Page 7 - مغرب التغيير PDF

‫‪7‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 45 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2015‬‬ ‫محكمة الاستئناف بخريبكة‬

‫المحكوم منها ‪ 2343‬قضية‪ ،‬مما يدل على أن الجهد‬ ‫ـ التحقيق للأحداث؛‬ ‫للحفظ والأرش�ي�ف؛ فضل ًا ع�ن المكاتب المخصصة‬ ‫يقع مقر محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة‬
‫ال�ذي تم بذله ف�ي التصفية خ�الل الأش�ه�ر الستة‬ ‫ـ الجنحي العادي والتلبسي؛‬ ‫لقضاة الجلوس والوقوف ولباقي موظفي المحكمة‬ ‫ع�ن�د ت�ق�اط�ع ش��ارع ال�زلاق�ة م�ع ش��ارع ب�ن�ي عمير‪،‬‬
‫الأول��ى م�ن سنة ‪ 2015‬ي�ف�وق ك�ث�ي� ًرا م�ا تم إنج�ازه‬ ‫وت�ق�وم بنايتها ف��وق م�س�اح�ة ق�دره�ا ‪ 6765‬متر‬
‫ـ الغرفة الجنحية؛‬ ‫وأعوانها‪.‬‬ ‫مربع‪ ،‬وتشتمل على طابقينْ فحسب‪ ،‬طابق أرضي‪،‬‬
‫خلال نفس الفترة من سنة ‪.2014‬‬ ‫ـ قضايا حوادث السير؛‬ ‫تتوفر الدائرة القضائية لخريبكة بكاملها على‬ ‫وطابق أول‪ .،‬يدل على اتساعها أفق ًيا نظ ًرا لتوفر‬
‫وه��ذا ه�و ال��ذي يفسر ت�زاي�د ظ�ه�ور الخ�ان�ات‬ ‫ـ قضايا جنوح الأحداث؛‬ ‫‪ 54‬من القضاة‪ ،‬و‪ 21‬من نواب النيابة العامة‪ ،‬و‪306‬‬ ‫عنصر السعة في البقعة الأرضية المخصصة لهذا‬
‫الخ�ض�راء ف�ي الج�دول�ْي�نْ الم�ق�ا َرن�ْي�نْ أدن��اه‪ ،‬المتضمنة‬ ‫المقر‪ .‬ويعود تاريخ تشييدها إلى سنة ‪ ،1989‬ويصل‬
‫للنسب المئوية التي تم تحقيقها في تصفية الملفات‬ ‫ـ جنايات الراشدين؛‬ ‫من الموظفين والأعوان‪.‬‬ ‫الم��ظ��روف الم�ال�ي ل�ه�ذا ال�ت�ش�ي�ي�د إل��ى ‪2.706.000‬‬
‫المتراكمة والج�دي�دة في آن واح�د‪ ،‬والتي تصل في‬ ‫ـ جنايات الأحداث؛‬ ‫وتتوفر محكمة الاستئناف بالمدينة‪ ،‬بمفردها‪،‬‬ ‫دره��م‪ .‬وه�ذا الم�ظ�روف ي�دل م�ن حيث قيمته على‬
‫إح�داه�ا إل�ى ‪ 300‬ف�ي الم�ائ�ة‪ ،‬بمعنى أن المح�ك�وم من‬ ‫ـ جنايات الراشدين المستأ َنفة؛‬ ‫على ‪ 14‬قاض ًيا‪ ،‬و‪ 9‬نواب للنيابة العامة‪ ،‬و‪ 97‬موظف ًة‬ ‫بساطة ف�ي البناء و ِح��ذق ف�ي استعمال المساحات‬
‫القضايا ف�ي الأش�ه�ر الستة الأول��ى م�ن سنة ‪2015‬‬ ‫ـ وجنايات الأحداث المستأ َنفة‪.‬‬ ‫واستغلالها‪ ،‬وإلا لكانت تكلفة بنائها أكبر بكثير من‬
‫ي��ع��ادل ث�الث�ة أض��ع��اف ع��دد ال�ق�ض�اي�ا الج�دي�دة‬ ‫وق�د بلغ الم�ج�م�وع ال�ع�ام ل�ه�ذه القضايا خلال‬ ‫وموظ ًفا يتوزعون على مختلف مرافق القضائينْ‬
‫المسجلة ف�ي الفترة ذات�ه�ا‪ ،‬وال�زي�ادة هنا بطبيعة‬ ‫ال�س�ت�ة أش�ه�ر الأول���ى م��ن س�ن�ة ‪ 2210 :2015‬من‬ ‫الجالس والواقف‪.‬‬ ‫المظروف أعلاه‪.‬‬
‫الح��ال‪ ،‬تتعلق بالمخ َّلف م�ن القضايا برسم السنة‬ ‫مخلفات سنة ‪2014‬؛ وبلغ المسجل في ‪،2525 2015‬‬ ‫وتتميز البناية في عمومها بالتجهيز الملائم‪،‬‬
‫بمجموع مقداره ‪ 4735‬قضية‪ ،‬بلغ مجموع المحكوم‬ ‫وع�ل�ى الصعيد المهني‪ ،‬يشمل ن�ش�اط محكمة‬ ‫والتوزيع الجغرافي الرشيد‪ ،‬بحيث يسهل التنقل‬
‫السابقة (أنظر الجدولينْ ال ُمقا َرنينْ أدناه)‪.‬‬ ‫منها‪ ،2643 :‬أي أكثر مما تم تسجيله برسم الأشهر‬ ‫الاستئناف أن�وا ًع�ا متعددة ومختلفة من القضايا‬ ‫بين مرافقها والتعرف على المهام المنوطة واح�د من‬
‫«مغرب التغيير» انتهزت فرصة وجودها بمقر‬ ‫الستة الأول�ى من سنة ‪ ،2015‬مما يدل على تجاوز‬ ‫تلك المرافق بواسطة منظومة تشوير واضحة يس ّير‬
‫محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة لتطرق باب‬ ‫نسبة ‪ 100‬ف�ي الم�ائ�ة م�ن التصفية‪ ،‬أي ف�ي م�ؤ ِّش�ر‬ ‫يمكن إحصاؤها كالتالي‪:‬‬ ‫ول�وج عموم المتقاضين والمرتفقين دونم�ا حاجة إلى‬
‫م�ك�ت�ب رئ�ي�س�ه�ا الأول‪ ،‬الأس��ت��اذ أح�م�د الخ�ل�ص�ي‪،‬‬ ‫النجاعة القضائية برسم الفترة المذكورة‪.‬‬ ‫ـ القضايا المدنية؛‬ ‫السؤال والاستفسار أو التيهان بين الأروقة والمسالك‪.‬‬
‫الذي كان بشو ًشا ومر ِّح ًبا و ُمبد ًيا كامل الاستعداد‬ ‫وبالمقارنة مع حصيلة الستة أشهر الأول�ى من‬ ‫وتضم بناية محكمة الاستئناف ثلاث قاعات‬
‫للإجابة على أسئلة طاقم الجريدة‪ ،‬في إطار حوار‬ ‫سنة ‪ ،2014‬نجد أن مجموع القضايا الرائجة بين‬ ‫ـ القضايا المعروضة على غرفة المشورة؛‬ ‫كبرى للجلسات‪ ،‬ومكنب لتلقي الشكايات‪ ،‬وقاعة‬
‫المخ َّلف والمس َّجل بلغ إل�ى ‪ 4735‬قضية‪ ،‬ك�ان عدد‬ ‫ـ القضايا الاستعجالية؛‬
‫صحفي هادئ ومفيد‪...‬‬
‫ـ قضايا الأحوال الشخصية والعقار؛‬
‫ـ قضايا نزاعات الشغل؛‬
‫ـ قضايا حوادث الشغل؛‬
‫ـ التحقيق للراشدين؛‬