Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                                                     ‫خاص‬

‫العدد‪ - 45 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2015‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المتعلق بتخليق منظومة ال�ع�دال�ة من‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫خلال تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وش�ف�اف�ي�ة م�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة‪ ،‬وت�ع�زي�ز‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ف�ي الم�ه�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وت�رس�ي�خ القيم‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫والم�ب�ادئ الأخ�الق�ي�ة لمنظومة العدالة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وتعزيز دور القضاء في تخليق الحياة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫العامة‪ ،‬وكذا في الباب المتعلق بالارتقاء‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ب�ف�ع�ال�ي�ة ونج��اع��ة ال�ق�ض�اء م��ن خ�الل‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫دع�م فعالية الأداء القضائي‪ ،‬وتقريب‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫القضاء من المتقاضين‪ ،‬وعقلنة الخريطة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫القضائية‪ ،‬والبت في القضايا وتنفيذها‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫داخ��ل أج�ل معقول‪ ،‬وال�رف�ع م�ن ج�ودة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الأح���ك���ام‪ ،‬وض��م��ان الأم���ن ال�ق�ض�ائ�ي‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وف������ي إط�������ار ت���ن���زي���ل الأه�������داف‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الإستراتيجية الم�ن�وه بها أع�ل�اه‪ ،‬قمنا‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫من جهتنا كمسؤول قضائي عن النيابة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�ع�ام�ة بإقليم خريبكة بمجموعة من‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫التدابير‪ ،‬نذكر منها ما يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪1-‬على مستوى تأمين الح�ق في‬
                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ولوجية العدالة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ -‬وضع وسائل للتشوير بمختلف‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ممرات النيابة العامة لإرشاد ومساعدة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المتقاضين على الحصول على المعلومات‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫من مصدرها في أقرب وقت ممكن؛‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ -‬نهج سياسة الأب���واب المفتوحة‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫م���ن خ�ل��ال الح�����رص ع��ل��ى اس�ت�ق�ب�ال‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المتقاضين من قبل مؤسسة الوكيل العام‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫للملك للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫وطلباتهم؛‬
                                                          ‫مدير نشر مغرب التغيير والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة‬                                                                                                                   ‫‪ -‬تفعيل مكتب الاس�ت�ق�ب�ال ببهو‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المحكمة لاستقبال المتقاضين ومختلف‬
‫نظمت في هذا الشأن على مستوى كل‬                            ‫لييعكلمونأنم اخلامرطفًبقا نْيمباتتش ًجرااذلبلهمصاحاافةع‪،‬تبواارلاكلت‬                           ‫نظركم الشروط التي يجب توفرها في‬            ‫فرق جهوية للشرطة العلمية من شانه‬               ‫الوافدين على المحكمة وإرشادهم؛‬
‫م�ن وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات بمناسبة‬                                                                                                                    ‫الم�س�ؤول ال�ق�ض�ائ�ي ح�ت�ى ي�رق�ى عمله‬    ‫أن ي�ش�ك�ل ع�ائ�ق�ا ف��ي إنج���از الأب�ح�اث‬    ‫‪ -‬وض��ع دلائ���ل وم�ط�وي�ات عملية‬
‫أشغال الحوار الوطني لإصلاح منظومة‬                         ‫متضاربة‪ ،‬بحيث أن القضاء يدافع عن‬                                                              ‫إلى توفير الأم�ن القضائي ال�ذي يشكل‬        ‫التمهيدية ب�ال�س�رع�ة الم�ط�ل�وب�ة‪ ،‬حيث‬        ‫واسترشادية بشأن المساطر القضائية‬
‫العدالة‪ ،‬وك�ذا محكمة النقض‪ ،‬كما أنه‬                       ‫ال�س�ري�ة وق�ري�ن�ة ال��ب��راءة‪ ،‬ف�ي ح�ني أن‬                                                                                             ‫أن الم�ع�م�ول ب�ه ح�ال�ي�ا ه�و ت�وف�ر ف�رق‬     ‫بمكتب الاستقبال ره�ن إش�ارة مرتفقي‬
‫يكفي مراجعة الموقع الالكتروني لوزارة‬                      ‫الصحافة تدافع عن حق الجمهور في‬                                                                                         ‫هاج ًسا حال ًيا؟‬  ‫الشرطة القضائية المحلية على مجرد‬                                                                       ‫المحكمة؛‬
‫ال�ع�دل والح�ري�ات ل�ل�وق�وف على حجم‬                      ‫المعلومة‪ ،‬وتدافع عن مباشرتها لسلطتها‬                                                          ‫< ف�ي الحقيقة أشكركم على هذا‬               ‫فرق للتشخيص القضائي تضم تقنيين‬                 ‫‪ -‬تهييء أم�اك�ن خ�اص�ة لاستقبال‬
‫البلاغات ال�ص�ادرة في ه�ذا الشأن في‬                       ‫في مراقبة حسن سير المؤسسات‪ .‬فما‬                                                               ‫ال�س�ؤال‪ ،‬لأن الح�دي�ث ع�ن ال�ش�روط أو‬     ‫لمسرح الجريمة‪ ،‬في غياب أ ّي مختبرات‬            ‫المتقاضين ومرتفقي المحكمة بصفة عامة‬
‫سبيل تنوير عموم ال�رأي العام بشأن‬                         ‫ه�ي ف�ي ن�ظ�رك�م الم�ب�ادئ ال�ك�ب�رى التي‬                                                     ‫الصفات التي يجب توفرها في المسؤول‬          ‫يمكن أن توفر الجهد والوقت في إجراء‬             ‫ببهو المحكمة في ظروف ملائمة‪.‬‬
‫بعض القضايا الرائجة‪ ،‬كما أن محكمة‬                         ‫يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للمسؤول‬                                                           ‫القضائي حتى يرقى عمله إل�ى توفير‬           ‫الخبرات العلمية والتقنية الضرورية‬              ‫‪2-‬على م�س�ت�وى ت�خ�ل�ي�ق ف�ض�اء‬
‫النقض قامت بدورها بإحداث منصب‬                             ‫اشلأتنهصارأينح ُتزبيهلا‬  ‫والتي يمكنه‬   ‫القضائي‪،‬‬                                               ‫الأم�ن القضائي‪ ،‬يعتبر في نظري أهم‬          ‫للكشف ع�ن الحقيقة كاملة‪ ،‬وبالدليل‬                                                   ‫النيابة العامة‬
‫ق�اض�ي الات�ص�ال‪ ،‬وت�ص�در ع�ن ال�س�ادة‬                                             ‫وكذا التي من‬  ‫للصحافة‪،‬‬                                               ‫م��دخ��ل م��ن م��داخ��ل إص��ل�اح منظومة‬    ‫العلمي الدامغ‪ ،‬من قبيل تحديد البصمة‬            ‫‪ -‬اس�ت�ع�م�ال ك��ام��ي��رات ل�ل�م�راق�ب�ة‬
‫الوكلاء العامين للملك أحيانا بلاغات‬                       ‫االلستتب ًبياضاتفرشيبكمبليسناخءا ًللطمةارافألقم نْحسيم؟ َؤروويلممااكلقنهيأضاانلئأييخكبعوارنن‬  ‫العدالة‪ ،‬لأنه من المفروض في من يسير‬        ‫الج�ي�ن�ي�ة أو ال�وراث�ي�ة لشخص معين‬           ‫بمداخل ومم�رات المحكمة لتتبع حركة‬
             ‫حول قضايا معينة‪.‬‬                                                                                                                           ‫ويقود جهاز النيابة العامة داخل محكمة‬       ‫ومطابقتها م�ع البصمة الم�رف�وع�ة من‬            ‫دخ��ول وخ��روج المتقاضي م�ن المحكمة‬
‫إذن من ناحية الممارسة ليس هناك‬                                                                                                                          ‫معينة أن يكون أهلا لهذه المهمة معرفيا‬      ‫م�س�رح الج��ريم��ة‪ ،‬أو إج����راء تحاليل‬        ‫ومحاربة جميع السلوكات المشينة؛‬
‫مشكل‪ .‬ه�ن�اك فقط ف��راغ قانوني فيما‬                       ‫إفشاء السر المهني أو عرقلة إج�راءات‬                                                           ‫ووظيفيا حتى يتسنى ل�ه النجاح في‬            ‫مخبرية‪ ،‬أو تحقيق الخطوط في الأوراق‬             ‫‪ -‬القيام ب�ج�ولات دوري��ة بمختلف‬
‫يخص ضوابط نقل المعلومة القضائية‬                                                                  ‫البحث؟‬                                                 ‫مهمته بتحقيق الأمن القضائي‪ ،‬ويمكن‬          ‫المطعون فيها ب�ال�زور‪ ،‬أو معرفة نوع‬            ‫مرافق المحكمة للوقوف عن كثب على‬
‫م�ن قبل القضاء لوسائل الإع�ل�ام‪ .‬وقد‬                      ‫< تعتبر علاقة الصحافة والإعلام‬                                                                ‫إجمال أهم هذه الشروط والصفات فيما‬          ‫السلاح المستعمل في ارتكاب الجريمة‪...‬‬                     ‫كيفية تصريف الأشغال؛‬
‫تنبهت إل�ي�ه وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات‬                     ‫عموما بالسلطة القضائية علاقة جدلية‪،‬‬                                                                                                      ‫ح�ي�ث ي�ت�ع�ني دوم���ا ال��رج��وع إل�ى‬         ‫‪ -‬فرض بطاقة للدخول على كل زائر‬
‫بم�ن�اس�ب�ة صياغتها لم�س�ودة م�ش�روع‬                      ‫على اعتبار أنه إذا كان دور الصحافة‬                                                                                               ‫يلي‪:‬‬    ‫الم�خ�ت�ب�رات الم�رك�زي�ة الم�ت�وف�رة بكل من‬   ‫للمحكمة بعد تضمين هويته وسبب‬
‫قانون المسطرة الجنائية التي طرحت‬                          ‫ي�ق�ت�ض�ي تم��ك�ني الج��م��ه��ور م���ن حقه‬                                                    ‫‪ 1-‬أن يكون قادرا على التواصل مع‬            ‫ال�رب�اط وال���دار ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬لإج��راء هذا‬             ‫الزيارة في سجل معد لذلك‪.‬‬
‫للنقاش العمومي أخيرا حيث ورد في‬                           ‫ف�ي الح�ص�ول على المعلومة أو الخبر‬                                                                                                       ‫ال��ن��وع م��ن الخ��ب��رات‪ ،‬وه��و م��ا يكلف‬    ‫أم��ا ف�ي�م�ا ي�خ�ص م�ع�الج�ة ظ�اه�رة‬
‫الفقرت ْني الثالثة والرابعة من المادة ‪15‬‬                  ‫الإعلامي كحق من حقوق الإنسان‪ ،‬في‬                                                                         ‫محيطه الداخلي والخارجي؛‬         ‫الج�ه�د وال�وق�ت على ح�س�اب الحقيقة‬            ‫البطء في تصفية الملفات فأحيلكم على‬
             ‫منها ما يلي‪:‬‬                                 ‫ك�ل م�ا ي�ه�م م�ن�اح�ي تنظيم ح�ي�ات�ه في‬                                                      ‫‪ 2-‬ملما بالمناهج الحديثة للتسيير‬           ‫وال�ع�دال�ة التي يتعين كشفها ف�ي ملف‬                     ‫جوابي السابق أعلاه‪.‬‬
‫«غ�ي�ر أن��ه ي�ج�وز ل�ل�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‬                ‫مختلف المجالات والميادين الاقتصادية‬                                                                                                      ‫ق�ض�ائ�ي م�ع�ني‪ .‬ون�ف�س الأم���ر ينطبق‬         ‫ه���ذا وتج���در الإش�����ارة إل���ى أن ما‬
‫وحدها اطلاع الرأي العام على القضية‬                        ‫والاجتماعية والسياسية‪ ،‬فإن هذا الدور‬                                                                              ‫والتدبير والتنظيم؛‬     ‫حتى على الطب الشرعي‪ ،‬حيث تضطر‬                  ‫ذك�ر لا يكفي ل�وح�ده لتحقيق الغرض‬
‫والإج����راءات المتخذة فيها دون تقييم‬                     ‫يصبح دقيقا ومعقدا عندما يتعلق الأمر‬                                                           ‫‪ 3-‬ق��ادرا على التأطير والتكوين‬            ‫أغلب النيابات العامة إلى اللجوء إلى‬            ‫المطلوب في الرفع من النجاعة القضائية‬
‫الات��ه��ام��ات الم�وج�ه�ة إل��ى الأش�خ�اص‬                ‫بالمعلومة القضائية‪ ،‬الموجودة حصرا‬                                                             ‫سواء بالنسبة للقضاة العاملين معه أو‬        ‫م��راك��ز ال�ط�ب ال�ش�رع�ي بم�دي�ن�ة ال��دار‬   ‫والارتقاء بفعالية القضاء‪ ،‬إذا لم تتوفر‬
             ‫المشتبه فيهم أو المتهمين‪.‬‬                    ‫لدى السلطة القضائية المؤتمنة بحسب‬                                                             ‫باقي مساعدي العدالة وخاصة الضابطة‬          ‫ال�ب�ي�ض�اء ل�ع�دم ت�وف�ر الم��راك��ز المحلية‬  ‫الإرادة الحقيقية ل�دى جميع المعنيين‬
‫يمكن للنيابة العامة أن تأذن بذلك‬                          ‫ال�دس�ت�ور نفسه ع�ل�ى ح�م�اي�ة الح�ق�وق‬                                                                                                  ‫ع�ل�ى ال�ت�ج�ه�ي�زات ال��ض��روري��ة لإنج��از‬   ‫بم�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة م��ن أج��ل الح��رص‬
             ‫للشرطة القضائية»‪.‬‬                            ‫والحريات الأساسية للأفراد والجماعات‬                                                                                        ‫القضائية؛‬     ‫ال�ت�ش�ري�ح�ات الطبية وتح�دي�د أس�ب�اب‬         ‫على تنزيله وتفعيله على أرض الواقع‬
‫وهو اتجاه محمود من شانه تذويب‬                             ‫وقرينة البراءة‪ ،‬ومفروض فيها الحياد‬                                                            ‫‪ 4-‬أن ت�ك�ون ل�دي�ه خ�ب�رة ك�اف�ي�ة‪،‬‬       ‫ال�وف�اة وزمنها‪ ،‬وال�وس�ائ�ل المستعملة‬         ‫ب�ض�م�ي�ر م��س��ؤول‪ ،‬ك�م�ا أك��د ع�ل�ى ذل�ك‬
‫الهوة بين علاقة الإعلام والقضاء‪ ،‬وإن‬                      ‫والاس�ت�ق�الل ف�ي مواجهة باقي السلط‬                                                           ‫والخ��ب��رة ه�ن�ا لا ت�رت�ب�ط ب�ال�ض�رورة‬  ‫فيه بدقة‪ ،‬وغيرها من النقاط العلمية‬             ‫جلالة الملك نصره الله في خطابه الملكي‬
‫كنا نطمح ك�رج�ال ق�ان�ون إل�ى تحسين‬                       ‫وخاصة سلطة الإع�الم‪ ،‬وحماية سرية‬                                                              ‫بالأقدمية وإنما بقيمة الم�دارك المعرفية‬                                                   ‫السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش في‬
‫وتج��وي��د ال�ص�ي�اغ�ة الم���ذك���ورة لتعبر‬               ‫الأب��ح��اث وق�ري�ن�ة ال��ب��راءة المنصوص‬                                                     ‫وال�وظ�ي�ف�ي�ة ال�ت�ي اس�ت�ط�اع ال�ق�اض�ي‬                                 ‫الأخرى‪.‬‬         ‫‪« : 2013/07/30‬ومهما تكن أهمية هذا‬
‫بشكل واض�ح عن كفالة قرينة البراءة‬                         ‫عليهما في المادتين ‪ 1‬و ‪ 15‬من قانون‬                                                            ‫مراكمتها بالتحصيل العلمي والعمل‬            ‫وم�ن وجهة نظرنا في ه�ذا الشأن‪،‬‬                 ‫الإص�ل�اح‪ ،‬وم��ا ع�ب�أن�ا ل�ه م�ن نصوص‬
‫وس��ري��ة ال�ب�ح�ث اس�ت�ئ�ن�اس�ا بم�وق�ف‬                                           ‫المسطرة الجنائية‪.‬‬                                                    ‫الميداني والجد والمثابرة‪ .،‬ويمكن لي أن‬     ‫نعتقد أن الحل موجود بقانون المسطرة‬             ‫ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة‪ ،‬وآل���ي���ات ف��ع��ال��ة‪ ،‬فسيظل‬
‫المشرع الفرنسي في المادة ‪ 11‬من قانون‬                      ‫وه���ذا لا ي�ع�ن�ي ح��رم��ان الج�م�ه�ور‬                                                       ‫أق�ول بكل فخر واعتزاز في هذا المقام‪،‬‬       ‫الجنائية‪ ،‬م�ن خ�الل مقتضيات الم�ادة‬            ‫«الضمير الم�س�ؤول» للفاعلين فيه‪ ،‬هو‬
‫والتي كانت‬   ‫األمكثسرطورةضاولجحانال ّمئايةنالصفرتنعسليى‪،‬‬  ‫والرأي العام من الحصول على المعلومة‬                                                           ‫أن قضاءنا ولله الحمد يعج حاليا بعدد‬        ‫‪ 1-22‬من قانون المسطرة الجنائية التي‬            ‫المح��ك الحقيقي لإص�الح��ه‪ ،‬ب�ل وق��وام‬
    ‫ما يلي‪:‬‬                                               ‫القضائية‪ ،‬لكن وف�ق ض�واب�ط قانونية‬                                                            ‫من الكفاءات الشابة‪ ،‬الذين استطاعوا‬                                                                  ‫نجاح هذا القطاع برمته»‪.‬‬
‫‪Sauf dans les cas où la loi‬‬                               ‫تحمي سرية الأبحاث وفي نفس الوقت‬                                                               ‫في مدة قصيرة من عمرهم القضائي أن‬                                ‫تنص على ما يلي‪:‬‬           ‫> السيد ال�وك�ي�ل ال�ع�ام ألا ت�رون‬
‫‪en dispose autrement et sans‬‬                              ‫قرينة البراءة المخولة للمشتبه فيهم او‬                                                         ‫يراكموا خبرات قضائية مهمة ووازنة‪،‬‬          ‫«يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية‬                 ‫الوتج�ي��وتندتقف��لر إقلىج�عه�يوني�الةمكلالنشربدطل ًاة‬  ‫أن ع��دم‬
‫‪préjudice des droits de la‬‬                                ‫المتهمين إلى حين صدور أحكام قضائية‬                                                            ‫ويتعين إيلاؤهم مشعل تحمل مسؤولية‬           ‫للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك‬                                                                      ‫العلمية‬
‫‪défense, la procédure au cours‬‬                            ‫بالإدانة في حقهم مكتسبة لقوة الشيء‬                                                            ‫الإدارة والتسيير والمسؤولية القضائية؛‬      ‫لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة‬           ‫من الاقتصار في كثير من الحالات على‬
‫‪de l'enquête et de l'instruction est‬‬                                               ‫المقضي به‪.‬‬                                                           ‫‪ 5-‬أن يتوفر على الكفاءة المهنية‬                                                           ‫حضور الشرطة القضائية التي لا تتوفر‬
                      ‫‪.secrète‬‬                            ‫ودون الخ�����وض ف���ي ال�ت�ف�اص�ي�ل‬                                                                                                                           ‫إداريا على الفرقة‪.‬‬        ‫ألا ترون‬  ‫الم�ي�دان‪...‬‬  ‫عاه�ئذ ًقاا‬  ‫على خبرة في‬
‫‪Toute personne qui   ‬‬                                     ‫القانونية التي قد لا يمسح بها المقام‬                                                                                         ‫اللازمة؛‬    ‫تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة‬                  ‫الأبحاث‬   ‫في إنجاز‬                   ‫أن ذلك يشكل‬
‫‪concourt à cette procédure est‬‬                            ‫فيما يتعلق بقيود نقل الخبر الصحفي‬                                                             ‫‪ 6-‬أن يكون ذو أخلاق حسنة وقدوة‬                                                            ‫بالسرعة الم�ط�ل�وب�ة‪ ،‬خ�ص�و ًص�ا عندما‬
‫‪tenue au secret professionnel‬‬                             ‫ال���واردة ف�ي ق�ان�ون الصحافة وق�ان�ون‬                                                                                                         ‫العامة التي تشرف على البحث»‪.‬‬            ‫يتعلق الأم��ر بالبصمة ال�وراث�ي�ة‪ ،‬أو‬
‫‪dans les conditions et sous les‬‬                           ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة وق��ان��ون الات�ص�ال‬                                                                                   ‫لغيره؛‬    ‫على اعتبار أن إحداث فرق جهوية‬                  ‫أخذ البصمات‪ ،‬أو الخبرة التقنية حول‬
                      ‫‪peines‬‬                              ‫ال�س�م�ع�ي ال��ب��ص��ري‪ ،‬تج���ب الإش����ارة‬                                                   ‫‪ 7-‬وأن يعتمد مقاربة تشاركية في‬             ‫للشرطة القضائية من شأنه أن يساهم‬               ‫الحريق‪ ،‬أو التسمم‪ ،‬أو خبرة الخطوط‪،‬‬
‫‪Toutefois,‬‬            ‫‪afin‬‬                                ‫إل�ى أن�ه م�ن الناحية الواقعية تعتبر‬                                                          ‫التسيير والتدبير مع مختلف الفاعلين‬         ‫في الحل‪ ،‬ما دام من المفروض أن تستقل‬            ‫أو الخ���ب���رة ال�ب�ال�ي�س�ت�ي�ة (الم�ت�ع�ل�ق�ة‬
‫‪propagation d'éviter‬‬                        ‫‪la‬‬            ‫العلاقة بين الإع�الم والقضاء اليوم في‬                                                                                                    ‫كل فرقة جهوية بمختبر علمي وتقني‬                                                     ‫بالسلاح)؟‬
                                                          ‫أحسن أيامها‪ ،‬بدليل عدد الندوات التي‬                                                                              ‫في منظومة العدالة‪.‬‬      ‫خاص بها مجهز تجهيزا كاملا يغنيها‬               ‫< طبعا م�ن الم�ؤك�د أن ع�دم وج�ود‬
                                                                                                                                                        ‫وبصفة عامة أن يتوفر على خطة‬                ‫عن الرجوع إلى المختبر المركزي بالمديرية‬
                                                                                                                                                        ‫وإستراتيجية عمل واضحة في أهدافها‬           ‫العامة للأمن الوطني أو القيادة العامة‬
                                                                                                                                                        ‫وغاياتها ومحددة في وسائلها وآليات‬          ‫للدرك الملكي بالدار البيضاء أو الرباط‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                   ‫> السيد الوكيل العام ما هي في‬
                                                                                                                                                                         ‫بلوغها وزمن تنفيذها‪.‬‬
                                                                                                                                                        ‫> السيد ال�وك�ي�ل ال�ع�ام لقد تكلم‬
                                                                                                                                                        ‫مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد‬
                                                                                                                                                        ‫عن علاقة الصحافة بالقضاء‪ ،‬وكما تلوح‬
                                                                                                                                                        ‫في الأفق إمكانية تعيين مسؤول قضائي‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16