Page 10 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪10‬‬

‫العدد‪ - 45 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2015‬‬

‫عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك لدى استئنافية خريبكة‪:‬‬

‫قد يصل المتقاضي إلى مبتغاه بحكم أو قرار عادل‪،‬‬
‫لكن قد لا يحس بنشوته وطعمه إذا صدر بعد مدة طويلة‬

‫جميع الأحكام قد تم تحريرها في حينها‪ ،‬وكذلك‬ ‫ـ عدد الشكايات المحفوظة‪ 36 :‬شكاية؛‬ ‫طابعة إلأكترونية‪ ،‬و‪ 14‬خ ًطا هاتف ًيا داخل ًيا‪ ،‬و‪3‬‬ ‫يقع ج�ن�اح النيابة ال�ع�ام�ة ف�ي الج�ه�ة المقبلة‬
‫ال�ش�أن بالنسبة للأحكام غير الموقعة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫ـ عدد المحاضر المسجلة ‪ 715 :‬محضر؛‬ ‫خطوط هاتفية خارجية‪ ،‬وجهاز فاكس‪ ،‬وخمس‬ ‫لجناح الرئاسة الأولى للمحكمة‪ ،‬وتوجد مكاتبها في‬
‫حالة ملائمة هي الأخ�رى‪ ،‬كما هو الشأن بالنسبة‬
‫توقيع جميع الأحكام فو َر تحريرها مباشرة‪.‬‬ ‫ـ ع�دد المحاضر التي تم تحريك المتابعة فيها‪:‬‬ ‫وحدات للربط بشبكة الانترنت‪.‬‬
‫وكما ك�ان ال�ش�أن أث�ن�اء زي��ارة «م�غ�رب التغيير»‬ ‫‪ 266‬محضر؛‬ ‫غير أن�ه لا ي�زال ه�ن�اك خ�ص�اص إل�ى نحو ‪12‬‬ ‫للمرافق والمكاتب التابعة للرئاسة الأولى‪.‬‬
‫لمقر الرئاسة الأول�ى‪ ،‬اغتنمت هذه الأخيرة فرصة‬ ‫تتوفر مؤسسة الوكيل العام للملك على خمسة‬
‫وجودها بالجناح المخصص للنيابة العامة لتطرق‬ ‫ـ عدد المحاضر التي تمت إحالتها للاختصاص‪:‬‬ ‫حاسو ًبا لدعم عمليات طبع الملتمسات والمذكرات‬ ‫مكاتب للسادة ن�واب وكيل الملك‪ ،‬يشغل كل مكتب‬
‫باب مكتب السيد الوكيل العام للملك‪ ،‬الذي رحب‬ ‫‪ 92‬محض ًرا؛‬ ‫والمراسلات ولإدخال المعلومات إلى قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫منها نائب أو نائبان‪ ،‬وسبعة مكاتب لكتابة النيابة‬
‫بدوره بطاقمها‪ ،‬وأبدى قبوله لإجراء حوار صحفي‬
‫ـ وعدد المحاضر المحفوظة‪ 180 :‬محضر‪.‬‬ ‫وع�ل�ى الصعيد المهني بالنيابة ال�ع�ام�ة‪ ،‬يقف‬ ‫العامة يشغل كل منها ما بين ‪ 3‬و‪ 7‬موظفين‪.‬‬
‫مط َّول وحافل بالمعطيات‪...‬‬ ‫يتوفر بالنيابة العامة أي ًضا ‪ 29‬حاسو ًبا‪ ،‬و‪25‬‬
‫و ُيسجل على مستوى الأداء المهني أن الأحكام‬ ‫المتتبع على الأنشطة التالية‪:‬‬
‫ال�ت�ي ل�م ي�ت�م تح�ري�ره�ا غ�ي�ر م��وج��ودة‪ ،‬بمعنى أن‬ ‫ـ عدد الشكايات المسجلة‪ 408 :‬شكاية؛‬

‫حاوره‪ :‬إدريس الطاعي‬

‫المتضررين وأج�ل ات�خ�اذ ال�ق�رار س�واء‬ ‫> ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام ه�ل أنتم‬
‫بالمتابعة أو الحفظ؟‬ ‫راض�����ون ع��ن الج��ان��ب ال�ل�وج�س�ت�ي�ك�ي‬
‫ب�ال�ن�س�ب�ة لمح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ال�ت�ي‬
‫< تعتبر مسألة تصفية المخلف من‬ ‫تزاولون بها؟‬
‫أهم التحديات التي تواجه أي مسؤول‬ ‫أن الج��ان��ب‬ ‫ع�ل�ي�ك�م‬ ‫اللوج<ي لساتيي�خ�شف�ّكىل‬
‫قضائي بالمحكمة‪ ،‬لارت�ب�اط�ه�ا الوثيق‬ ‫م�ن المح�اور‬ ‫م�ح�ورا‬
‫بمصالح وح�ق�وق ال�ن�اس‪ ،‬ال�ذي�ن باتوا‬ ‫الكبرى لأشغال الحوار الوطني لإصلاح‬
‫يطالبون بعدالة سريعة قادرة على البت‬ ‫م�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة ال���ذي ق��ادت��ه وزارة‬
‫ال�ع�دل والح�ري�ات مشكورة بتوجيهات‬
‫في مظالمهم داخل أجل معقول‪،‬‬ ‫م�ل�ك�ي�ة س�ام�ي�ة ف��ي س�ب�ي�ل تشخيص‬
‫ذلكم أن الزمن يبقى عنصرا فعالا‬ ‫وضعية منظومة العدالة المغربية ورصد‬
‫في تحقيق العدالة‪ ،‬فقد يصل المتقاضي‬ ‫م�ع�وق�ات�ه�ا وإي��ج��اد ال�ب�دائ�ل والح�ل�ول‬
‫إلى مبتغاه بحكم أو قرار عادل‪ ،‬لكن قد لا‬ ‫القمينة برفعها وتجاوزها‪ ،‬تمخض عنه‬
‫يحس بنشوته وطعمه إذا صدر بعد مدة‬ ‫وض�ع ميثاق وط�ن�ي لإص�ل�اح منظومة‬
‫طويلة‪ ،‬وهذا يحيلنا إلى مفهوم النجاعة‬ ‫العدالة اعتبر في أهدافه الإستراتيجية‬
‫القضائية التي تعتبر آلية وإستراتيجية‬ ‫الكبرى أنه من شروط ومقومات تحديث‬
‫عمل يجب أن يتقن المسؤول القضائي‬ ‫الإدارة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وت�ع�زي�ز حكامتها‬
‫كيفية التعامل معها‪ ،‬وعلى حد تعبير‬ ‫ض��رورة رف�ع البنية التحتية للمحاكم‬
‫السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو‬ ‫بمفهومها العام من بنايات وتجهيزات‬
‫في عرض متميز لسيادته تفضل بإلقائه‬ ‫وجعلها وفق معايير الج�ودة والملائمة‬
‫ح�ول موضوع «كيفية تحقيق النجاعة‬ ‫ال�وظ�ي�ف�ي�ة ق�ص�د ض�م�ان ح�س�ن ظ�روف‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف��ي الم��ي��دان ال��زج��ري» في‬ ‫العمل والاستقبال بالمحاكم‪.‬‬
‫أشغال ال�دورة التكوينية التي نظمتها‬ ‫والمتتبع للشأن ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬وأنتم‬
‫مؤخرا وزارة العدل والحريات للسادة‬ ‫واح�د منهم‪ ،‬لا شك ان�ه سيلاحظ حجم‬
‫مدير نشر مغرب التغيير يحاور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة‬ ‫الم�س�ؤول�ني القضائيين ح��ول موضوع‬ ‫وقيمة المجهودات التي ما فتئت تقوم‬
‫«الإدارة القضائية»‪ :‬تعتبر «النجاعة‬ ‫بها م�ش�ك�ورة وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات‬
‫هذا وقد تم تحديد أجل وسقف زمني‬ ‫بشؤون العدالة والمحكمة؛‬ ‫المسؤولين القضائيين والسادة القضاة‬ ‫القضائية ببساطة هي رد الفعل المناسب‬ ‫من اجل ترجمة الأهداف المعلن عنها في‬
‫للضابطة القضائية بأمن خريبكة لإنجاز‬ ‫‪ -‬عقد اجتماعات دورية مع الضابطة‬ ‫ل�ل�ن�ظ�ر ف��ي ج�م�ي�ع الم��س��ائ��ل وال�ن�ق�اط‬ ‫الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة‬
‫الأب�ح�اث التمهيدية لا ي�ت�ج�اوز ثلاثة‬ ‫القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)‬ ‫الخ�الف�ي�ة وإي��ج��اد الح�ل�ول القانونية‬ ‫في الوقت المناسب‪ ،‬مما يعني‪:‬‬ ‫من بناء وتوسعة وتهيئة مقار المحاكم‬
‫أشهر في أقصى الح��الات كمعدل عام‬ ‫من أجل تمكينها من آليات وميكانزمات‬ ‫‪ -‬إجراء متابعات في الوقت المناسب‬ ‫والارتقاء بمستوى مرافقها وتجهيزها‪.‬‬
‫تح�ت طائلة استفسار ضابط الشرطة‬ ‫ال�رف�ع م�ن نجاعتها القضائية وسبل‬ ‫الممكنة لها؛‬ ‫وتعتبر محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بخريبكة‬
‫القضائية واتخاذ المتعين في حقه قانونا‬ ‫ت�س�ري�ع وت�ي�رة الأب�ح�اث وال�ك�ش�ف عن‬ ‫‪ -‬ال�ت�واص�ل ال�ي�وم�ي المستمر مع‬ ‫واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب؛‬ ‫واح�دة من هذه المحاكم التي استفادت‬
‫ف�ي ح�ال�ة ع�دم تبرير سبب التأخر في‬ ‫الج�رائ�م وض�ب�ط مرتكبيها وتقديمهم‬ ‫ال�س�ادة وك�ل�اء الم�ل�ك ف�ي جميع مناحي‬ ‫‪ -‬صدور أحكام وقرارات في الوقت‬ ‫ولا زال�ت تستفيد نيابة عامة ورئاسة‬
‫م��ن تج�ه�ي�زات م�ك�ت�ب�ي�ة وم�ع�ل�وم�ات�ي�ة‬
‫التنفيذ بشكل موضوعي‪.‬‬ ‫للعدالة؛‬ ‫تدبير الدعوى العمومية؛‬ ‫المناسب؛‬ ‫ملائمة لتصريف أشغالها ف�ي أحسن‬
‫أم��ا بالنسبة لأج��ل ات�خ�اذ ال�ق�رار‬ ‫‪ -‬التفقد الميداني لعمل الضابطة‬ ‫‪ -‬إنشاء خلية على مستوى النيابة‬ ‫‪ -‬التوفر على بنية استقبال جديدة‬ ‫الظروف‪ ،‬حيث تم التوصل على سبيل‬
‫بالمتابعة أو الحفظ‪ ،‬ولعلكم تقصدون في‬ ‫القضائية من خلال تكليف نائب الوكيل‬ ‫العامة بمحكمة الاستئناف لرصد جميع‬ ‫تقدم خدمات في الوقت المناسب وبكيفية‬ ‫المثال مؤخرا من قبل مديرية الدراسات‬
‫هذه الحالة المحاضر بعد انتهاء البحث‬ ‫العام للملك بالانتقال إل�ى مقرات عمل‬ ‫النقاط الخلافية والإشكالات القانونية‬ ‫وال�ت�ع�اون والتحديث ب�ال�وزارة بدفعة‬
‫في الشكايات‪ ،‬فالأجل العام المقرر هو‬ ‫الضابطة القضائية للوقوف ع�ن كثب‬ ‫والقضائية وإعداد بطائق تقنية بشأنها‬ ‫ملائمة؛‬ ‫مهمة م�ن الح�واس�ي�ب المح�م�ول�ة التي‬
‫‪ 10‬أيام بمجرد توصل النائب بمجموعة‬ ‫على حقيقة أس�ب�اب التأخر ف�ي إنج�از‬ ‫تمهيدا لمناقشتها بشكل موسع في إطار‬ ‫‪ -‬التواصل مع ال�رأي العام لإزال�ة‬ ‫وزع��ت ع�ل�ى ال�س�ادة ال�ق�ض�اة م�ن اج�ل‬
‫المحاضر المحالة عليه من أجل الدراسة‪،‬‬ ‫الأبحاث التمهيدية وتذليل الصعوبات‬ ‫تمكينهم من اختزال الوقت والجهد في‬
‫ويمكن أن يصل هذا الأجل إلى ‪ 24‬ساعة‬ ‫اجتماعات داخلية؛‬ ‫التخوف واللبس»‪.‬‬ ‫تصريف أشغالهم والرفع من جودتها‪.‬‬
‫فقط‪ ،‬بتعليمات من المسؤول القضائي‬ ‫المتعلقة بها بعين المكان طبقا للقانون؛‬ ‫‪ -‬ت�ف�ع�ي�ل ال�ت�ف�ت�ي�ش ال�ت�س�ل�س�ل�ي‬ ‫وبالتالي فإن القضاء على المخلف‬ ‫حقيقة تبقى التطلعات فيما يخص‬
‫ال�ذي قد يرصد في إط�ار تتبعه لنشاط‬ ‫‪ -‬التنويه بضباط الشرطة القضائية‬ ‫للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية‬ ‫م�ن ال�ق�ض�اي�ا بصفة ع�ام�ة يتطلب من‬ ‫الجانب اللوجيستي مهمة‪ ،‬ولكن يبقى‬
‫النيابة العامة بعض الح�الات الخاصة‬ ‫الأك�ف�اء والم�ت�م�ي�زي�ن ب�غ�رض تحفيزهم‬ ‫وال�����ذي م�� ّك��ن م��ن ت�ش�خ�ي�ص وض�ع�ي�ة‬ ‫المسؤول القضائي التوفر على مفاتيح‬ ‫الأهم هو حسن التدبير‪ ،‬فقد يكون هناك‬
‫المستعجلة ال�ت�ي لا تستوجب انتظار‬ ‫وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر أدائ��ه��م‬ ‫تسيير الأش�غ�ال بكل نيابة ع�ام�ة على‬ ‫إدارة قضائية قادرة على تحقيق النجاعة‬ ‫فائض في الم��وارد لكن إذا لم يصاحبه‬
‫أجل ‪ 10‬أي�ام‪ ،‬إما لوجود ضرر بليغ أو‬ ‫ح��دة وم�س�ت�وى وط�ب�ي�ع�ة الم�ج�ه�ودات‬ ‫القضائية م�ن خل��ال وض��ع خ�ط�ة عمل‬ ‫حسن تدبير وترشيد في الاستعمال قد‬
‫حفاظا على النظام والأم�ن العامين أو‬ ‫ومردوديتهم‪.‬‬ ‫المبذولة من قبل أعضاء النيابة العامة‬ ‫تمكن من سلوك أيسر المساطر القانونية‬ ‫لا تتحقق الغايات المطلوبة‪.‬‬
‫فكما ت�رون‪ ،‬يتعلق الأم�ر بمجموعة‬ ‫بها وموظفي كتابة النيابة العامة وكذا‬ ‫ف��ي أس����رع الآج�����ال ل�ت�ح�ق�ي�ق ال�ع�دال�ة‬ ‫كما لا ينبغي أن ننسى ال�دور المهم‬
‫مراعاة للتقادم‪...‬‬ ‫م��ن ال�ت�داب�ي�ر ال�ت�ق�ن�ي�ة ال�ب�س�ي�ط�ة غير‬ ‫طبيعة ال�ص�ع�وب�ات والم��ع��وق��ات التي‬ ‫المطلوبة وتوزيعها على المتقاضين إنهاء‬ ‫ال�ذي تلعبه المديرية الفرعية بمحكمة‬
‫> العدالة تعاني من ثلاثة أعطاب‬ ‫مكلفة بتاتا من شأن تطبيقها وتنزيلها‬ ‫تعترض عملها‪ ،‬حيث تم توجيه جميع‬ ‫الاستئناف والتي تعتبر امتداد لمديرية‬
‫رئ�ي�س�ي�ة‪ :‬التخليق؛ ال�ب�طء؛ وصعوبة‬ ‫على أرض الواقع‪ ،‬المساهمة في تصفية‬ ‫السادة وكلاء الملك ونوابهم إلى التدابير‬ ‫للخصومة القضائية‪.‬‬ ‫ال�ت�ج�ه�ي�ز وت�دب�ي�ر الم�م�ت�ل�ك�ات ب���وزارة‬
‫ولوج المتقاضين لخدمة العدالة وحسن‬ ‫المخلف وال�ب�ت ف�ي شكايات المواطنين‬ ‫والإجراءات التي يتعين سلوكها من أجل‬ ‫وم�ن جهتنا كمسؤول قضائي عن‬ ‫ال�ع�دل والح��ري��ات ف�ي ت�دب�ي�ر الج�ان�ب‬
‫إرشادهم؟ فأنتم كمسؤولين‪ ،‬ما هي في‬ ‫ال�ق�ض�اء على المخلف وت�س�ري�ع وتيرة‬ ‫ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ب�إق�ل�ي�م خ�ري�ب�ك�ة‪ ،‬فقد‬ ‫اللوجيستي بالمحاكم وترشيد الم�وارد‬
‫نظركم ال�ق�واع�د ال�ت�ي يمكن اعتما ُدها‬ ‫بسرعة وبشكل عادل‪.‬‬ ‫الأبحاث التمهيدية والرفع من النجاعة‬ ‫عملنا منذ تعييننا وكيلا عاما للملك‬ ‫حسب الحاجيات المطلوبة‪،‬‬
‫أما عن سؤالكم حول الأجل المتطلب‬ ‫القضائية في تدبير الدعوى العمومية‬ ‫ل�دى محكمة الاستئناف بخريبكة على‬ ‫وجوابا عن سؤالكم‪ ،‬فيمكن القول‬
‫لإصلاح هذه الأعطاب؟‬ ‫للبت ف�ي ش�ك�اي�ات الم�ت�ض�رري�ن وأج�ل‬ ‫تحقيقا للأمن القضائي بشكل موحد‬ ‫نهج حكامة جيدة في تدبير وتصريف‬ ‫أن�ن�ي راض ع�ن الج�ان�ب اللوجيستي‬
‫< ب�ال�ف�ع�ل أن��ا م�ت�ف�ق م�ع�ك�م‪ ،‬ك�ون‬ ‫اتخاذ القرار سواء بالمتابعة أو الحفظ‪:‬‬ ‫وم�ن�س�ج�م تح�ت إش���راف ه��ذه النيابة‬ ‫أش�غ�ال النيابة العامة ب�ه�دف القضاء‬ ‫بالنسبة للنيابة ال�ع�ام�ة ل��دى محكمة‬
‫ال�ع�دال�ة ت�ع�ان�ي م�ن ال�ب�طء والتخليق‬ ‫فبالنسبة لأجل البت في الشكايات‪،‬‬ ‫على المخلف وتحقيق النجاعة القضائية‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ط�الم�ا ه�ن�اك إرادة وإدارة‬
‫وولوجية العدالة‪ ،‬وقد تم معالجة هذا‬ ‫يتم البت فيها من قبل النيابة العامة‬ ‫العامة؛‬ ‫في بعديها «تحقيق المردودية» و»ضمان‬ ‫جيدة في هذا الشأن‪.‬‬
‫الأم���ر ب�ت�ف�ص�ي�ل ف��ي الم�ي�ث�اق ال�وط�ن�ي‬ ‫في حينه أي في ي�وم تقديمها من قبل‬ ‫‪ -‬التنسيق ال��دائ��م والم�س�ت�م�ر مع‬ ‫الجودة»‪ ،‬من خلال سن وإتباع مجموعة‬ ‫تصفية‬ ‫ف��ي‬ ‫م��ا ه��ي س�ي�اس�ت�ك�م‬ ‫المخ َّل>ف‬
‫لإصلاح العدالة عندما تم اعتبار الأعطاب‬ ‫المشتكي‪ ،‬وتح��ال ف�ي نفس ال�ي�وم على‬ ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫السقف‬ ‫ه�و‬ ‫م�ن القضايا‪ ،‬وم�ا‬
‫المذكورة من ضمن الأهداف الإستراتيجية‬ ‫ال�ض�اب�ط�ة القضائية م�ن أج��ل البحث‬ ‫بخريبكة في كل ما يتعلق بتسيير شؤون‬ ‫من التدابير نذكر منها ما يلي‪:‬‬ ‫ال��ذي ي�ج�ب أن ُي�ب�ت ف�ي�ه ف�ي شكايات‬
‫الكبرى لإصلاح منظومة العدالة‪ ،‬حيث‬ ‫في حالة تعلق الأمر بوقائع جرمية‪ ،‬أو‬ ‫‪ -‬توجيه عدد من المذكرات المصلحية‬
‫ت�ط�رق الميثاق بتفصيل للقواعد التي‬ ‫يتم اتخاذ قرار بحفظها في حالة اتسام‬ ‫المحكمة وضمان حسن سير العدالة؛‬ ‫الداخلية إلى السادة نواب الوكيل العام‬
‫يمكن اع�ت�م�اده�ا لإص�الح�ه�ا ف�ي الباب‬ ‫وق�ائ�ع�ه�ا بصبغة م�دن�ي�ة‪ ،‬او إحالتها‬ ‫‪ -‬فتح قنوات الاتصال المستمر مع‬ ‫للملك والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم‬
‫السيد نقيب هيئة المحامين وكافة ممثلي‬ ‫الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل‬
‫للاختصاص‪.‬‬ ‫م�س�اع�دي ال�ق�ض�اء ف��ي ك��ل م��ا يتعلق‬ ‫القانونية ال�ت�ي ت��روم التدبير الأمثل‬
‫للدعوى العمومية وتوحيد مناهج العمل‬
‫القضائي بين النيابات العامة بالدائرة‬

‫الاستئنافية بخريبكة‪.‬‬
‫‪ -‬عقد اجتماعات دورية مع السادة‬