Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 ملف
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب
على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟
بؤر الحاجة ،ابتدا ًء من الالتحاق بالمعهد العالي الإفريقي للسلم والأمن CPSوغيرهما. التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مغرب التغيير ـ شامة عزيز وأنس الطاعي
للقضاء ،ومرو ًرا بتعيينهم في المحاكم ،وانتها ًء بما وخ�ل�ص وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات إل��ى ال�ق�ول والقانون الأساسي للقضاة؟ ال�ع�ن�وان أع�ل�اه ك��ان م��وض��وع ن��دوة دول�ي�ة
ستؤول إليه وضعيتهم بعد سنوات من الخدمة». بأن «على الذين يرفعون الآن أصواتهم بأن هذا نظمتها الودادية الحسنية للقضاة في متم شهر
وأض��اف م��ؤك�� ًدا ،أن��ه «لا يم�ك�ن إلا تسجيل المقتضى أو ذاك غير دس�ت�وري أن يتمهلوا ،وأن ال�ن�ق�اش ال��دائ��ر ع�ل�ى ال�س�اح�ة ال�وط�ن�ي�ة، أكتوبر الماضي ،بقاعة ميغاراما بالدار البيضاء،
التراجع عن ُفسحة الأمل التي لاحت في المشاريع ي�ن�ت�ظ�روا ،ف�ه�ن�اك م�ؤس�س�ة أن�اط�ت ب�ه�ا ال�دول�ة والم�ت�س�م ب��الاح��ت��داد والاح��ت��دامُ ،ي��ف��رز على واستدعت لها ثلة من نساء القضاء ورجاله من
السابقة ،بعد ح�ذف ال�درج�ات الإضافية التي سلطة م�راق�ب�ة م�دى دس�ت�وري�ة ه�ذه ال�ق�وان�ني» الساحة جملة م�ن الم�واق�ف ،يتخذ أ ّول�ه�ا طابع مختلف الدول الأوروبية ،ومن الولايات المتحدة
اق ُترحت بعد الاستثنائية ،والإص��رار على سد يقصد المجلس الدستوري ،ال�ذي قد يقول بأن الم�وق�ف الرسمي ال�ذي يعبر وي�داف�ع عنه وزي�ر الأم�ري�ك�ي�ة ،وم��ن مم�ث�ل�ي ال�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة
آفاق الترقي بالنسبة للقضاة في هذه الأخيرة، ه�ذا ال�ق�ان�ون أو ذاك غ�ي�ر دس�ت�وري .وق��ال إن�ه ال�ع�دل والح��ري��ات؛ فيما ي�ت�ق�ارب بعضها فيما وال�ق�ض�اة ف�ي بعض ال��دول الم�غ�ارب�ي�ة والعربية،
وال�ت�ي إن س��ارت الترقية بالنسبة لهم سري ًعا كمسؤول سيمتثل لقرارات هذا المجلس ،وأكد أن ب�ي�ن�ه ،ك�الم�واق�ف ال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن�ه�ا الج�م�ع�ي�ات فضل ًا عن المسؤولين المغاربة في مختلف ميادين
لأدركها جلهم بعدة سن الأربعين بقليل ،ليبقى المهنية القضائية منفردة أو مجتمعة ،في حين العدالة والقضاء وحقوق الإنسان ،وفي مجالات
مدة لا تقل عن 25سنة رهين أجرة جامدة ،بل ذلك «منتظر ج ًدا». أ ّن بعضها الآخر يعبر عنه جمهور الأكاديميين العمل الج�م�ع�وي المهني ذي ال�ع�لاق�ة الوطيدة
هنا في هذه القاعة من هو مج َّمد أكثر من 30 ذ /مصطفى ف��ارس ،الرئيس الأول لمحكمة والج��ام��ع��ي�ي�ن ،ال���ذي���ن ي��ف��ض��ل��ون الاك��ت��ف��اء
ال�ن�ق�ض :ك�ق�ام�ة س�ام�ق�ة ف��ي الخ��ن��دق الآخ��ر، بالتحليلات العلمية والدراسات المقا َرنة تاركين بنفس المضمار.
سنة. ت�س�اءل خ�لال الكلمة ال�ت�ي أل�ق�اه�ا ف�ي الجلسة أم��ا أس��ب��اب اخ�ت�ي�ار «ت��دوي��ل» ه��ذا الح��وار
أبرز المواقف المعبر عنها الافتتاحية للندوة ذاتها :هل نحن بلغنا الم�رام، مجال التدافع لطرف نْي النقاش الرئيسي نْي. ال�ع�ل�م�ي وال�ق�ان�ون�ي ع�ن ط�ري�ق الخ��روج ب�ه من
من لدن رؤساء الجمعيات المش ِّكلة للائتلاف بعد كل الخطوات التي قطعتها جهود الإصلاح ـ ال�ط�رف الأول ،ال��ذي تم�ث�ل�ه وزارة ال�ع�دل خ�ص�وص�ي�ة ال���ذات الم�غ�رب�ي�ة ،وج�ع�ل�ه م�وض�وع
وأوراش�ه وخلاصاته ،وبعد أزيد من أربع سنوات والح���ري���ات :ت�ب�ن�ى م��وق�� ًف��ا م�ت�س� ًم�ا ب��ن��وع م�ن ن�ق�اش على صعيد إقليمي وع�الم�ي ،فمردها أن
الرباعي م�ن التفكير الج�اد وال�ت�ش�اور الم�ت�وات�ر والإع��داد ال�ت�ش� ُّدد ،حيث أك�د وزي�ر العدل بعظمة لسانه الاه�ت�م�ام الآن يجب أن ُي�و َل�ى لل ُبعد الإنساني
رئيس ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة ،ذ /عبد أنه ين ِّصب نفسه محام ًيا مدافعا عن المشروع ْني والكوني ،الذي جعلته وسائل الاتصال الحديثة
الح�ق العياسي :لم يخرج عن الخ�ط ال�ذي عبر والتنقيح؟ في صيغت ْيهما المصادق عليهما من ل�دن الغرفة وتكنولوجيا الم�ع�ل�وم�ات م�ك� ِّر ًس�ا بالفعل لفكرة
عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض ،وكذا معظم وط�رح الرئيس الأول لمحكمة النقض جملة الأول�ى ،وعلل ذلك بأن العمل في مجموعه كان «العالم قرية صغيرة» ،ورتبت بذلك التزامات
المتدخلين الم�ش�ارك�ني ف�ي أش�غ�ال ال�ن�دوة ،حيث أخرى من الأسئلة المنصبة على الانشغال ذاته، تشا ُرك ًيا بما فيه الكفاية ،وأنه شارك في إقراره وازن�ة على كل ال�دول في مجالات تكريس مبدأ
أك��د أن ال�ق�ض�اة «ي��ري��دون ال�ض�م�ان�ات المهنية م�ن ق�ب�ي�ل« :ه��ل اس�ت�ط�اع�ت م�ش�اري�ع ال�ق�وان�ني م�ا يكفي م�ن الم�ت�دخ�ل�ني وال��دارس�ي�ن والمتتبعين الفصل بين السلط ،واستقلالية القضاء والقضاة،
والمكانة الاجتماعية التي تليق بهم أول ًا ،والتي م�وض�وع ه�ذا اللقاء أن ت�ك�رس ل�ه�ذا الفصل بين الم�ع�ن�ي�ني والم�ه�ت�مي�ن ،ح�ي�ث ك��ان��ت ال�ت�غ�ي�ي�رات والحرص على الاحترام الواجب لحقوق الإنسان
يستحقونها ثان ًيا ،بالنظر لحجم العمل الكبير السلط ،وتضمن استقلال السلطة القضائية عن والتعديلات والصياغات م�وض�وع نقاش وح�وار
والج�ه�د ال��ذي لا يم�ك�ن أن ُي�ن�ك�ره إلا ج�اه�ل أو السلطة التنفيذية؟ وه�ل ارتقت ه�ذه المشاريع ع�ل�ى م��دى أك�ث�ر م�ن س�ن�ة ،س��واء ع�ل�ى مستوى المتواضع عليها عالم ًيا.
جاحد ،وبالنظر لثقل المسؤولية التي يتحملونها إلى متطلبات الاستقلالية التي سطرتها المواثيق ال�ل�ق�اءات التي تم�ت ب�ني وزي�ر ال�ع�دل والح�ري�ات من هذا المنطلق ،اختار منظمو هذه الندوة
الدولية في الموضوع؟ وهل حققت الأم�ن المهني ومختلف الأط��راف وال�ف�رق�اء ،أو على مستوى ت�وس�ي�ع دائ���رة ف�ع�ال�ي�ات�ه�ا ون�ق�اش�ات�ه�ا لتشمل
بإيمان وصبر كبير ْين ضما ًنا لمحاكمة عادلة». والاجتماعي للقاضي وأهلته ليكون حلقة فاعلة الأوراش التي أشرفت عليها الهيأة العليا للحوار ممثلي السلطة القضائية والهيئات الحقوقية
غير أنه ألح على أن هناك إحسا ًسا بالاستياء ف�ي اس�ت�ت�ب�اب الأم��ن ال�ق�ض�ائ�ي الكفيل بضمان في البلدان المتقدمة ،على سبيل الاستفادة من
والتخوف إزاء مستقبل المهنة ،حيث عبر الجميع الوطني من أجل إصلاح العدالة. تج�ارب�ه�ا ،وال�ب�ل�دان ال�ت�ي لديها تج��ارب شبيهة
كل بوسائله المتاحة عن العديد من الملاحظات الأمن العام؟» (أنظر نص الكلمة أدناه). وأب��دى ال�وزي�ر اس�ت�غ�راب�ه ل�ك�ون ب�ع�ض تلك بالتجربة المغربية على سبيل المقارنة الب ّناءة،
ال��ت��ي ت�ع�ك�س ع��دم ال��رض��ا ع��ن م�ج�م�وع�ة من وك�إج�اب�ة ع�ل�ى ه��ذه ال��ت��س��اؤلات ،ق��ال ذ/ المقتضيات كان موضوع تطبيق منذ نحو أربعين وكذا بعض البلدان التي تحتاج إلى الاستفادة من
المقتضيات ،في نصي المشروع ْني اللذين صادقت م�ص�ط�ف�ى ف���ارس إن ال���ذي ي�ن�ت�ه�ي إل��ي��ه الم��رء سنة دون أن يطرح ذلك أي مشكل على حد قوله. التجربة المغربية أو التعرف على بعض مميزاتها
عليهما ال�غ�رف�ة الأول��ى ب�ال�ب�رلم�ان .وم�ن�ه�ا على «بمجرد الاط�لاع على مشروع النظام الأساسي وأك�د الوزير أن مبدأ التشاركية تم الذهاب وخصوصياتها ال�ت�ي يمكن النسج على منوالها
ل�ل�ق�ض�اة ع�ل�ى الخ�ص�وص ،ه�و ال�ت�أك�د م�ن ع�دم ف�ي�ه ب�ع�ي� ًدا ج��� ًدا ،وأن ذل��ك ش�م�ل اق�ت�راح�ات
الخصوص: الموازنة بين واجبات القاضي التي ُأث ِقلت بقيود الجمعيات الحقوقية ،والمجلس الوطني لحقوق على سبيل الاستئناس أو الاقتداء.
«1ـ اختصاص السلطة القضائية في مجلس ش� ّت�ى ،وح�ق�وق�ه ف�ي إع�م�ال م�ق�ارب�ات الإص�ل�اح. الإنسان ،والهيأة المركزية لمحاربة الرشوة ،بل تم ف��م��اذا ع��ن ط�ب�ي�ع�ة ال�ن�ق�اش ال��دائ��ر ح�ول
أع�ل�ى لا يم�ل�ك م�ق�وم�ات اس�ت�ق�لال حقيقي ولا كما يتو ّجب الح�دي�ث ع�ن دور تحسين وضعية فتح الح�وار ذات�ه خ�ارج الح��دود ،كما ه�و الشأن استقلالية القضاة واستقلال السلطة القضائية،
القدرة على تدبير المجال القضائي باستقلالية القضاة بما يضمن ترفعهم وع�دم سقوطهم في بالنسبة للجنة فينيسيا أو البندقية ،والمجلس ع�ل�ى ض��وء الم�ش�روع�ني ال�ل�ذي�ن ص��ادق عليهما
مجلس النواب ،والمتعلق نْي على التوالي بالقانون
تامة؛