Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 ملف
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
ذ /مصطفى الرميد وزير العدل والحريات:
وزارة العدل لن تكون لها أي علاقة بالسلطة القضائية
النقض؛ ورئيس الغرفة الدستورية .هذا ،بالإضافة وأنا في طريقي إلى هذه الندوة الجامعة ،التي
إل�ى سبع شخصيات ،رئ�ي�س المجلس الوطني؛ االسج�تزدي�عالئ ايل�ولدفاعدايل�يةاتاهلا،ح أسقن�يوةل:رئيوأ ًنساا أشكر الشكر
الوسيط؛ وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، ومكت ًبا على
ولا شك أنها ستتوفر فيها مستويات من النزاهة في طريقي إليكم ،فكرت فيما ينبغي أن أفتتح به
وال�غ�ي�رة على استقلال ال�ق�ض�اء ،مم�ا لا ُيتص َّور كلمتي ،وتداعى إلى ذهني العديد من المقالات ،ومن
معها أي انحراف. التعاليق ،والتي جعلتني أفضل الافتتاح بقوله
المح�ـت�ارلمم�نسيتَ ،ج ّده� اولثاالانيس�ت�حق�الضلرا اتل�ت�االمسليلدناياتبةوااللعساادمةة تعالى« :وإذا قلتم فاع ِدلوا ولو كان ذا قربى».
فالقاضي َي�ع� ِدل ف�ي ال�ق�ول وال�ع�م�ل ،إن الله
بمساهلف،يهبالوإزنا�هرةيامل ّثعلدلت.قدوًملاا التنفيذية، عن السلطة يأمر بالعدل والإح�س�ان ،فالعدل يكون في القول
ه�ذا الأم�ر تعتقدوا أن وفي العمل ،وفي جميع الأحوال ،وهو مطلوب من
نكفبي ًسراها.غير موجود حتى في بعض الدول الأوروبية الإنسان ،كل إنسان ،ولكنه مطلوب أكثر للقاضي
بحكم أن�ه يقوم بمهمة سامية تجعله ينوب عن
وبالمناسبة ،يمكنني أن أق��ول ،بكل تواضع وحينما يتعلق االلألهمرتبعقالضىايفايتراتلبحطكماربتيبنا ًطاالناوثيس ً.قا
ودون مجازفة ،أننا قمنا بفحص الأنظمة القضائية بالقاضي ،كما
لكثير من الدول ،ولا أبالغ إذا قل ُت بأن ما نؤسسه هو الحال بالنسبة للمشروع نْي ،مشروع القانون
اليوم متق ِّدم في بعض جوانبه على ما لدى بعض ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�ج�ل�س الأع��ل��ى للسلطة
وبلجيكا وغيرهما. الدوـلثااللأ ًثوا،روبهيوة،أ ّنكفرونزاسراة القضائية ،وم�ش�روع ال�ق�ان�ون المتعلق بالنظام
أي العدل لن تكون لها الأمر بشيء يرتبط ااي�لرأتح�بسااق ًطسأاي�ي�ولًثلض�ي�ق ًاقاأضانبةا،لن�قفتا�حويضنج�ي،هيتإفلعإ��لنىقه
ع�الق�ة بالسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة .وع�الق�ت�ه�ا ستكون ُق�الض�سايتا�ن�قا، في ه�ذا
م�ع المسؤولين القضائيين ليس بصفتهم سلطة ض�م�ائ�ر
ق�ض�ائ�ي�ة ،وإنم���ا بصفتهم م�س�ؤول�ني إداري��ي�ن. وقاضياتنا لقول الله عز وج�ل « :يا أيها الذين
ستكون لها ع�الق�ة م�ع المجلس الأع�ل�ى للسلطة آمنوا كونوا قوامين بالقسط ،شهداء لله ولو على
ااوللأققنعالضةاىئايللاةلجسمتلنمطاةعخلاااللملقشقتضن َارائتكينْ،ةي:ملقعينااسةلعاللمسهليبأط� ًأةةنالقمالمشضتاجَرئليكةةس؛، أنفسكم أو الوالد ْين أو الأقربين».
أق���ول ه��ذا لأن�ن�ي ،وس�أن� ّص�ب ال�ي�وم نفسي
القانون ْني المشروع ْني ،أرى أن هذ ْين ُيم�ظح�ا َل�مم ً�ياانعلم�ىن
وبالتالي فعلاقة وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات بهذا أق��ول كل ط�رف بعض ال�ق�ض�اة ،ولا
المجلس ستظل في حدود ما يسمح به الدستور، القضاة .بعض القضاة سامحهم الله ،يتحدثون
ال�ذي ينص ف�ي الم��ادة الأول��ى منه على أن نظام بأشياء غريبة ،عجيبة ،لا علاقة لها بالنصوص
اوللكحكنمأيف ًيضاالمتغعاروبنهياقوومتواعلزنىهاأ.ساس فصل السلط، من قريب أو من بعيد ،وهنا أتساءل :هل إن الأمر
كان بسبب عدم القراءة الجيدة ،الدقيقة المتفحصة
ـ راب� ًع�ا ،ال�ص�الح�ي�ات ال�واس�ع�ة والحصرية وزير العدل مصطفى الرميد للنص ،أم أن سبب ذلك يعود إلى أشياء أخرى،
للمجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية ف�ي تدبير س�ل�ط�ات ت�راق�ب بعضها ال�ب�ع�ض .ف���إذن سلطة م�ح�نواالل�م� ْايل عح��ظش��ارةت،أ وش�ك�ها�نر�،تو ُقه��� ِّند�ام��ك ْتأي�ب ًشضأ�انهالماكثايلركثميرن فيها، ال�دخ�ول ُيمغنضيط ًرعانإال�لعىباع�ردة.م مما أج�د نفسي
الوضعية المهنية للقضاة ،وفق الفصل 113من المجتمع اشتغلنا معها في إطار الح�وار ،وذهبنا وفي الإشارة ما
ال�دس�ت�ور ،ووف�ق المقتضيات التي تم تجسيدها إلى السلطة التنفيذية فكان القرار ،ثم ذهبنا إلى التعديلات ،وكان في النهاية ما ينبغي أن يكون، الغريب أن بعض المقتضيات كانت موجودة
ف�ي الم�ش�روع�ْي�نْ .وبالمناسبة ،وب�خ�الف م�ا ي ّدعيه البرلمان ،لكن م�ازال هناك امتحان ،وهو امتحان وهو المصادقة والحمد لله. ف�ي النسخة الأول��ى التي تم وض ُعها ف�ي الموقع
البعض ،فالرئيس المنت َدب ليست له أي صلاحيات الدستورية. الباب. في هذا الهتناشكارتكشياة ُرتكيعةنيغيأرنميتسبخ ّولقىة إذ ْن الإلكتروني لوزارة العدل ،وبعض المقتضيات كانت
ف�ي تدبير الوضعية المهنية للقضاة .وإنم��ا له على ال�ذي�ن يرفعون الآن أصواتهم ب�أن هذا النص صاحب هل لكن هناك منذ أكثر من سنة ،ولم يتم التعرض إليها.
صلاحيات إداري��ة طبيعية ينبغي أن تكون لكل المقتضى أو ذاك غير دستور ّي ،أن يتم ّهلوا ،وأن عن مسؤوليته في بلورة النص ،وفي تقديمه على وف�ج�أة ،ودون س�اب�ق إن��ذار ،وج�دن�ا أن البعض
رئيس يشرف على إدارة أو هيأة أو سلطة. ينتظروا ،فهناك مؤسسة أناطت بها الدولة سلطة الوجه الذي يجعله هو َمن يتحمل المسؤولية ،أم يتحادل�ثغ�فريي�هاببأيس�و ًءض�اوكأأننهاب�عخ�رجضتالفمقيتهضذيها اتلل كحانظةت.
ـ خام ًسا ،أن�ه تم اعتماد المعايير الضرورية م�راق�ب�ة م��دى دس�ت�وري�ة ه��ذه ال�ق�وان�ني ،وسيتم أن الأمر غير ذلك؟
الممكنة في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، ذل�ك ،وأن�ا أق�ول لكم ،ك�أ ّي م�س�ؤول ،أنني أحتكم أق����ول ل��ك��م ،ح��ض��رات ال��س��ي��دات وال��س��ادة ط�وال ٍأربعين مط َّبقة ،ول�م تكن تطرح أي مشكل
في تعيين القضاة الجدد؛ في الترقية؛ في الانتقال إلى المجلس الدستوري ،وأنا أعتقد بأن المجلس المحترمين ،إن التشاركية تعني الاستماع الج ّيد، أري��د أن أذ ّك��ر س�ن�ة .ف�م�اذا ح��دث ي�ا ت��رى؟ ه�ن�ا
وفي إسناد المسؤوليات .فهناك معايير س ُيح َت َكم الدستوري ،قد يقول لنا بأن هذا المقتضى أو ذاك الاستفادة الممكنة ،لكنها في النهاية تعني أتيعنًضيا ح�ض�رات�ك�م ب��أن ه�ذ ْي�ن ال�ن� ّص�ْي�نْ خ�رج�ا م�ن رح�م
إليها في كل هذه الأح�وال .وحينما يتعلق الأمر يغكيروندلس�يت�مونرريأ،يومه�خذاال مفن،تفإظنره لجا�� ًّديام.كنوب�إال ّال�رأغن�متكمومنا تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار الملائم في منظومة َ�و َيا�الح��و�تورارعراعل�اوبط�فن�ضيللإالص�لح��وااحر االل �عدداسل�ةت �،ورون،مَ
ب�الان�ت�داب ،والان��ت��داب ض���روري للسير ال�ع�ادي الوقت الملائم. الواسع
لمرفق العدالة ،لأننا لا يمكن في محكمة صغيرة، الح ّجية المطلقة لقرارات المجلس الدستوري كما وهنا أق�ول لحضراتكم ،أن الفاعل الحكومي مع السيدات وال�س�ادة القضاة ،واش�ت� ّد عودهما
وك��ل المح�اك�م ك�ب�ي�ر ول�ك�ن ب�ح�ك�م الح�ج�م وليس أقر بذلك الدستور ،وسننصاع ولن نناقش. ف��ي ت�ع�ام�ل�ه م��ع ال��ن��ص��وص ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة ،هو بالمصادقة في المجلس ال�وزاري ،واكتمل بناؤهما
الم�ع�ن�ى ،ح�ي�ث ي�ك�ون ق�اض�ي�ت�ان أو ق�اض�ي�ان إذا لذلك حضرات السيدات والسادة المحترمين، كالقاضي؛ يستمع للمحاميُ ،يصغي إليه السمع، إل�ى أن الوأخو�لا�ىصً �.ةولمانكأمحتاال�جس�اهدنةا بمصادقة الغرفة
مرض أحدهما فسيؤثر على العمل القضائي في االلتحيدياثعتبعرن ُتهاالمستضرجودرايةت أرد ُت قبل أن أدخ�ل في يتفحص الحجج ،وبعد ذلك يتخذ القرار ويتح ّمل القضاة أذك�ر حضراتكم،
هذه المحكمة ،وفي تقديم خدمة العدالة للمواطنين أن أتقدم بهذه التوطئة، مسؤوليته ،وهذا هو ما يمكن أن يقع بالنسبة لكل نكموالاظلفتمةقنسيااايلمدتان��سدتتجوواهةلياوقايوتة،،طضنيثفيامةيتإُ ،دنمِأنعر��نايهَكيفوإتشبل،يحعهُدفتايأانلحام��لوداخاس�ًررراؤجاوفلل�ابليوينن ّضسصافابء،عني
والمواطنات .إذن فلابد من الانتداب ،ولكن الانتداب الأول لعكنيهلاذ ْيأنزااِيل��ند ّصم نْني،جولهتكني،أيب ًضصافتحيت اىلم�لاس�تؤكوولن وزير.
الانتداب الذي كان. المسيشكروونع نْأيولل ًاي،سمحعلي ًينا في هذين هناك إل�ي�ه ،أنه ال��ذي أري��د أن أش�ي�ر ليسالأمم�م�كر ًناال�ثد�اائن� ًماي
من ط�رف الرئيس الان�ت�داب على النص نْي بحكم كوني كمزماايقدلا ُتت،مونأناجهكاذلتكأفخعرل ًاى، والإجماع تحقيق الاتفاق التام
الأول لمحكمة الاستئناف ف�ي دائ�رت�ه القضائية محام ًيا مداف ًعا عنهما. الكامل .فالاتفاق الكامل والإجماع التام في نص في الرباط ،في فاس ،في أكادير ،في العيون وفي
بالنسبة للقضاة ،ومن طرف الوكيل العام بالنسبة م�ا ه�ي أه�م المستجدات؟ نعلم أنها كثيرة، ُيعيد في موضوع مهيؤكِّلسة اسللدوسللة،طةفهقذاضامئويةضوجدعيدمةن، ورزازات.
لأعضاء النيابة العامة ،لكن المهم ،هو أنه سيبقى وأؤكد لكم أنها كثيرة بالفعل ،غير أنني سأقتصر دولة الطبيعي في في فضل أي ًضا لها كان المهنية الجمعيات ثم إن
اثلاتل ًثظالمأنهمنلها دائرة معينة؛ ثان ًيا يمكن الانتداب في على المستجدات المفصلية الرئيسية. ديمقراطية أن تختلف حوله الآراء ،ونحن هنا لسنا صياغة هذ ْين النصين من خلال الاقتراحات التي
الأعلى للسلطة القضائية؛ لدى المجلس ـ أول مستجد ،هو أن المجلس الأعلى للسلطة من ُسعاة الإجماع الم ّجاني ،الذي يجعل الناس على طلبناها منها وتوصلنا بها ،وكانت لنا مدارسات
أينمهكنمعأ َّون ٌيضقععإنلها .مرة في كل خمس سنوات؛ راب ًعا، القضائية سيكون مجل ًسا متمت ًعا بالشخصية رأي واحد .هذا يمكن أن يكون في بعض القضايا دقيقة معها ،وأن�ا أشكر الإخ��وان والأخ��وات في
الاع�ت�ب�اري�ة والاس�ت�ق�الل الإداري والم��ال��ي تحت ولكنه ليس مطلو ًبا دائ ًما ،ولذلك ،فإن وزير العدل الودادية ،الذين حضروا إلى مكتب الوزير ،وناقش
إذن ،هناك ضمانات كثيرة ولكن ،لن أسمح لأي رئ�اس�ة ج�الل�ة الم�ل�ك ،ال��ذي بمقتضى ال�دس�ت�ور، والحريات نفسه ،لم يقم بصياغة النصوص حتى معهم بالتفصيل كافة مقترحات جمعيتهم ،في حين
أحد أن يقول لي بأن الانتداب يمكن الاستغناء عنه، يف ّوض للرئيس المنت َدب صلاحية رئاسة المجلس نفبقياعماًشاضبعاملدأ،جمتلوأمرنع،ن ًياأي،نالواقشديمختكرنأص ًيأاسنُتتنأاهزجيلعأ ُ ًتةل وفق رأيه ،وفي هاللجأمسعميايتذلاككتإفب�تا ًءبإأرمستاعلال ًيماقأترمحرافت ًهضا،ا إح�دى أن
أو أنه ينبغي أن ننظمه بشكل يجعل مرفق العدالة الأعلى للسلطة القضائية .وهنا أق�ول لكم ،وفي عن رأيي فيها أدري ولا
غير ق�ادر على أداء مهامه على الوجه المطلوب. إط�ار ضمان مقاصد ال�دس�ت�ور ،أص��رر ُت على أن حوارية أدار ْت للحوار المباشر مع الوزير فيما يمكن أن يقدمونه
ومع ذلك سنحتكم إلى المجلس الدستوري ،الذي يكون الوضع الاعتباري للرئيس المنتدب وض ًعا ذلك النقاش وكأنه مجرد عمل لا قيمة له ،أو فسحة اقتراحات؟ من
فإنني بالقضاء مس فيها إن هذه الصيغة إذساأ قس ِاّلمل يليق بمن يترأس سلطة قضائية مستقلة ،هي في ترفيهية ،لا .أنتم تعرفون موضوع النيابة العامة مبدأ ب �أن أذك �رك �م أن إل �ى أي� ًض�ا ولا أح�ت�اج
وسأع ِّدل. المعمار الدستوري للدولة بمثابة السلطة الثالثة. كيف كان رأيي فيه ،ولكن بعد أن رأي ُت أن الاتجاه أتنل ّقنينقاو ألي إ ًنضها التشاركية في هذ ْين النص ْني يمكن
وحتى لا أطيل على حضراتكم ،ففي موضوع وهكذا ستجدون أن الرئيس المنت َدب ستكون له كافة العام يسير نحو فصل النيابة العامة عن وزارة ذهب بعي ًدا ،بعي ًدا بعي ًدا ،بحيث أننا
ال�ت�أدي�ب ،ال�ذي قيلت عنه أش�ي�اء أعتقد أن فيها الأوض�اع الاعتبارية والمالية التي لرئيس مجلس العدل والحريات ،أصبح ُت من المدافعين عن ذلك. اقتراحات الجمعيات الحقوقية ،والمجلس الوطني
إلكذكثامي ًراتام�لاوبمبي�علنعي:ضالمجانجنااتئزًقيافد،ة،إأمووكاكإنثذييا ًةرااترموت�قنك�ي ابفلتاخلج�اقاط�و ًأز،ضيجسسأحيقاًملو ًاا،،ل النواب .وتكوين هذا المجلس نص عليه الدستور، وحتى الأغلبية الحكومية ك�ان لها رأي مثل لحقوق الإنسان ،والهيأة المركزية لمحاربة الرشوة،
لأوانلإ ه�ص�لذ��اايحفيادل�نكا�ب�كي�ثري ًراال��ذفيي أن نذ ّكر ولكن لا ب�أس رأي�ي ،ال�ذي تخلي ُت عنه ،فأقنع ُتها بالتخلي عن حتى مع بولعم نضكاتلِفجهباذلتك،فيوفاتلخحانارج،حوكلمهاماهوحاولاأ ًرمار
ال�ت�غ�ي�ي�ر ش��رح م�ع�ال�م ذل�ك .إذ ْن ،ه�ذا مخاض طويل ،عسير ومت ِعب ،لا بالنسبة
نحن مقبلون عليه ،هناك عشرة قضاة منتخبين، يجوز حضرات السيدات والسادة المحترمين إلا أن للجنة فينيسيا وكذلك CPS (Conseil de paix
وس�م�ع� ُت أش�ي�اء م�ا ك�ان ينبغي أن أسمعها من وبالمناسبة ،تم النص على كافة المقتضيات التي نقدر الجهود ،وإلا أن تق ّدروا الجهود التي ُبذلت، )et de sécuritéوغيرهما.
القضائي المحترم ،المب َّجل ،العا ِلم ،الفقيه االملتجف ِّقسهم، من أآأينخ ًرضتاها،ضثلماونثلةكننزأارأهكياة ًناضلاقعمشلضفايائةفيياةتلاهأنات.ساخاسبييةة من شأنها والصياغات التي تمت. الحكومة أي ًضا، وبالطبع ،تتحمل المسؤولية
لا يمكن أن أسمع أنه يمكن أن يكون ذلك في أولها إلى وم�رة أخ��رى ،ليس هناك م�وض�وع لا تعقيب م�ع وزي��ر ال�ع�دل ،ف�ي ب�ل�ورة نصوصهما ،وبعد
سب ًبا في إيقاف قضاة ارتكبوا جرائم غير عمدية هناك فيه ولا بد أن تكون هناك نواقص ،ولذلك فالدولة م�روره�م�ا أم��ام ج�الل�ة الم�ل�ك ،أص�ب�ح�ا م�ش�رو ًع�ا
المملكة :الرئيس الم�ن�ت� َدب؛ الوكيل ال�ع�ام لمحكمة الديمقراطية هي عبارة عن مؤسسات ،أو قولوا وزار ًيا حكوم ًيا تق ّدم إلى البرلمان ،الذي ناقشهما
