Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
6 ملف
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض:
لا يمكن إلا تسجيل التراجع عن فُسحة الأمل التي لاحت في المشاريع السابقة!!
مكانة القاضية وال�ق�اض�ي ،لا تعظي ًما ل��ق��د ش����اء ال��ل��ه وح��س��ن ع�ن�اي�ت�ه
للوِعشت َأظحن�م�همصم�ا�،يس�� ًؤن�و�إوالنليم��ااهت�همت�مناازل�ي�ف ًهايض��لإم�ر�هامسان�،اإءن��واتلقص�عد�ادي ًرل،فا ورح�م�ت�ه أن ينعم ع�ل�ى ب�ل�دن�ا ب�الأم�ن
ِعو َاظلَماسشتأقنرهاار،إلاوهمين والأمان ،والطمأنينة
النعم التي لا َيعرف
المتقاضي بعي ًدا عن التأثر والتأثير .غير افللهضله،سبَل َنحداينهن إذ نحمد افتقدها .ونحن
أبنم� اج�لارندطابلاا ّعط�ل�الاأعولع�لا�ل�ىذيم� يش�فرروعضالننفظاسهم أتانا من وتعالى على ما
ب�ه لج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس أي�ده
الأساسي للقضاة على الخصوص ،هو الله بنصره وتمكينه ،بما حباه الله به
اُألمث�� ِقو�ال�زن�تةب�ب�ق�ني�يودواجش�� ّبت��اىت، ع �دم التأكد م�ن المس��دغ�اادرب�رةأ ايل�ت�و ُبح�عودلنالظ�رب�ّ ،ن�احء،ينوإاق�خاتما�رة من
ال �ت �ي ال�ق�اض�ي م�ع
وحقوقه في إعمال مقاربات الإص�الح. الم��ؤس��س��ات ،وم�ل�ام��س��ة الح��اج��ي��ات،
كما يتو ّجب الح�دي�ث ع�ن دور تحسين واستشراف الانتظارات ،فأعطى جلالته
وض�ع�ي�ة ال�ق�ض�اة بم�ا يضمن ترفعهم الضوء الأخضر لإص�الح شامل قوا ُمه
وعدم سقوطهم في بؤر الحاجة ،ابتدا ًء دس��ت��ور ي�ض�م�ن الح��ق��وق والح��ري��ات،
من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، ابو�لينجؤي ّيادسل�ة�ُّ ،سس��ر َل�لك�ليفطزُ ،تهصو ُلي�� ِسقا�ي�اّلردحةمق��يبا�ق�لاقيدانئوواانلل؛إحي�وكج� ُباانبما�هةي
وانتها ًء بوممارو ًسرتاؤبوتلعيإليينههمو فضيعياتلمهحماكبمع،د
سنوات من الخدمة. الم��س��اواة وت�ك�اف�ؤ ال��ف��رص وال�ع�دال�ة
إلا تسجيل ال�ت�راج�ع عن يم�ك�ن ُفس لحاة الاج�ت�م�اع�ي�ة ،وه��ي ال�غ�اي�ات ال�ت�ي لا
التي لاح�ت ف�ي المشاريع الأم��ل سبيل إل�ى إدراك�ه�ا إلا ف�ي ظ�ل قضاء
السابقة ،بعد حذف الدرجات الإضافية قوي مستقل كأي دعامة تضمن امتداد
التي اق ُترحت بعد الاستثنائية ،والإصرار القواعد والمبادئ الدستورية على أرض
على سد آف�اق الترقي بالنسبة للقضاة ال��واق��ع؛ س�� ّن ق�وان�ني تنظيمية خلاقة
في هذه الأخيرة ،والتي إن سارت الترقية تصنع التح ُّول ،فتعكس نضج المشرع
بالنسبة لهم سري ًعا لأدركها جلهم بعدة الدستوري من جهة ،وتنفخ ال�روح في
سن الأربعين بقليل ،ليبقى مدة لا تقل عن التشريع التنظيمي من جهة أخرى.
25سنة رهين أج�رة جامدة ،بل هنا في على أن الأهمية البالغة ،للتشريع
هذه القاعة من هو مج َّمد أكثر من 30سنة. الم�ف� ِّع�ل للمضامين ال�دس�ت�وري�ة ،إنم�ا
قلنا رهين أجرة جامدة ،لا أفق بعدها ولا هي نابعة من تح ُّكمه في بسط سلطان
حافز ،فيما أعباء الحياة تزيد ،وواجبات الدولة ،ولذلك تو ّجب ْت دقته ووضو ُحه،
التحفظ والوقار وصون الكرامة تقتضي فكان لزا ًما قراءة النصوص وتمحي ُصها
ما تقتضيه من انتقاء لفضاءات السكن وإع�ادة ال�ق�راءة كلما سنحت الفرصة.
والتنقل والاقتناء بصفة عامة ،عل ًما بأن وإ ْذ أش��ك��ر زم�ل�اءن���ا وإخ��وان��ن��ا في
الحديث هنا عن تحسين وضعية القضاة الاستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض ال���ودادي���ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ،وع�ل�ى
إنم��ا ه�و ح�دي�ث ع�ن ص�ل�ب الم�وض�وع، مشاريع القوانين موضوع هذا اللقاء أن الح���دي���ث���ة ،ل�ت�ب�ق�ى ال��س��ل��ط ال��ث�ل�اث للقضاة. اقلقطعضتائأيةش��وواالًطن��اظامم�ت�اق�لأدم�سةا فس�يي رأس�ه�م ال�ف�اض�ل عبد الح�ق العياسي
وصلب الإصلاح .فلا تجهيز المحاكم ،ولا تكرس لهذا الفصل بين السلط ،وتضمن الرئيسية في الدولة ومن بينها السلطة دوال�ي�ب رئيس الودادية ،على دعوتهم الكريمة
اعتماد المقاربات الردعية في القوانين استقلال السلطة القضائية عن السلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،س��ي��دة ق���راره���ا ،وم�ال�ك�ة التشريع ،وها نحن اليوم على مشارف ل�ه�ذه ال�ن�دوة المتعلقة ب�ال�وق�وف عند
التطبيقية ،ولا غيرها من التدابير في التنفيذية؟ وه�ل ارتقت ه�ذه المشاريع لمساحة الاختصاص القانوني المكفول العمل بمقتضياتها .فهل بلغنا الم�رام مضامين مشاريع القوانين ذات الصلة
غ�ي�اب العناية بالعنصر المح��وري في إلى متطلبات الاستقلالية التي سطرتها ل�ه�ا ،وع�ام�ل�ة ضمن تناغم ف�ي النسق بعد أزي�د من أرب�ع سنوات من التفكير ب�الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة القضائية
الإصلاح سيبلغنا النتائج المرجوة ،لأن المواثيق الدولية في الموضوع ،ومنها السياسي والمؤسساتي ال�ع�ام ،وال�ذي الج���اد وال��ت��ش��اور الم�ت�وات�ر والإع����داد وال�ن�ظ�ام الأس�اس�ي للقضاة ،فإنني لا
المسؤول عن استتباب الأمن القضائي، على سبيل المثال لا الحصر ،الم�ادة 13 ي�ؤ ّم�ن ع�دم هيمنة سلطة على أخ�رى. والتنقيح؟ أال�ملت�كيإلات اعلكتنسويهم�بح�هاذوه ُرالهم�بااددرق�ةةالاتلمقتييمص ّيفةح،
أومحنياه ًناا،لاقوتهوصاالدقايضواليا.جتماعي ،يفتقدها من الميثاق العالمي للقضاة ،والتي تقول ففي إط��ار ه�ذه ال�ع�الق�ة وح�ده�ا يمكن لقد عرف النقاش الذي واكب الإعداد
إنه لا استقلال فعلي للسلطة القضائية أ ،تتمتع السلطة القضائية باستقلال لم�ش�اري�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية الم�ش�ار ون�ظ�رة الخ�ب�ي�ر ،وع�م�ق ال�ن�اق�د ،حيث
حضرات السيدات والسادة الأفاضل إلا بتحقق استقلال مؤسساتي ،وآخر حقيقي يبوئها مكانة مركزية وحيوية إليها التوقف عند محطات متعددة لم لام�س�ت الم�واض�ي�ع الم�ط�روح�ة للنقاش
لعلنا نكون بما عبرنا عنه اجتهدنا، فردي ،وثالث اقتصادي .أم أنها اختزلت في النظام المؤسساتي العام ،وتش ِّكل ن ّدخر فيها جه ًدا لإب�راز وجهة نظرنا والهواجس ،وتحسست الاختلالات ،كما
ولعلنا ن��درك الأج��ر أو الأج��ر ْي��ن ،لكن السلطة القضائية في المجلس الأعلى، معه الضمانة الأساسية وجدار الدفاع ف�ي الإص�ل�اح ال��ذي تقتضيه الظرفية تم الرهان على هذه الصفوة من الخبراء
إاولن�أتمىماانبءه،نسالأطلنهمذااال اعن�لدراوالهطةنإكافنليرل ًاصح ُلببتح،كترهيوصسدُلا َأفحمعنمناها الذي ُيعت َبر في نظرنا جز ًءا منها؟ وأين الأول عن كل المكتسبات الديمقراطية، التي نجتا ُزها ،والتي تمُ ليها مصلحة والم��م��ارس�ي�ن ال�وط�ن�ي�ني وال��دول��ي�ي�ن،
هو الخط المؤسساتي الفاصل بالنسبة اولا��ردتبس�ا� ًت�ط�اوربي��مةا ان��س��ج��ا ًم��ا م��ع الم��ك��ان��ة هذا الوطن ،وانطلقنا في بسط قناعاتنا للمساهمة ف�ي تقييم أدائ�ن�ا تتمي ًما
ل�ل�إش��راف ال�ق�ض�ائ�ي والإداري على السامية المضمونة لها، من ض�رورة التأسيس لسلطة قضائية وارت�ق�ا ًء ،للدفع بارتقائه إل�ى مستوى
أف�دايئهها�ذأامالنم�قا�لاممجتمقماعل ً،ا دونها ،وأ ّمنت في المحاكم بين السلطة القضائية ووزارة أناطه بها من اختصاصات واسعة في واض�ح�ة الم�ع�ال�م ،لا يختلف الم��رء في روح الدستور وفلسفته.
على أن�ن�ي لا أج�د ال�ع�دل؟ ث�م م��اذا ع�ن المح��رك الأس�اس�ي تكريس دولة القانون ،ومبادئ المساواة، اختصاصاتها ،ولا تصطدم في إطارها السيدات والسادة الأفاضل
أبلغ مما جاد به الشاعر الحكيم حافظ في الإص�الح ،الرأسمال البشري ،وهو وحماية الح�ق�وق والح�ري�ات ،وضمان فالعالم اليوم مصجاارلارتقعن ًةفووذاحسدلةطلاأ نخمرلىك. ك�م�ا لا ي�خ�ف�ى ع�ل�ي�ك�م ،ف�ق�د حظي
إب�راه�ي�م وه�و ُينشد قصة سيدنا عمر القائد الذي ما تقدمت حضارة في غياب أسس المحاكمة العادلة ،على أن السند فيه إلا الوفاء موضوع استقلال السلطة القضائية،
مع «الهرمزان» ملك الأه�واز عندما أتوا إيلائه المكانة التي تفرضها مسؤولياته الرئيسي لقصور الأن�ظ�م�ة القضائية لالتزاماتنا ،والان�خ�راط في النواميس قبل ص�دور الدستور وب�ع�ده ،باهتمام
برسوله إليه ليجد الخليفة عمر رضي وم��ه��ام��ه؟ ه��ل ح�ق�ق�ت ه���ذه الم�ش�اري�ع المنتقدة يرجع بالأساس إل�ى الطبيعة وال�ق�ي�م ال�ك�ون�ي�ة ال�ض�روري�ة لإص�الح � ّق�ولشبغيلن الدارسين والخبراء والفاعلين،
الله عنه نائ ًما تحت شجرة ،أع�زل دون القانونية الأم��ن المهني والاجتماعي السلطوية لأنظمتها السياسية والتي ال�ع�دال�ة وال�ت�ي لا ت�ت�ع�ارض م�ع قيمنا ال����رأي ال��ع��ام والخ�����اص ،وت�ن
حر َأسِم����،ف ْنق���ا�لَ:ت لم���ا أق��م��ت ال���ع���دل بينهم للقاضي وأه�ل�ت�ه ل�ي�ك�ون حلقة فاعلة ت���ؤدي إل��ى غ�ي�اب اس�ت�ق�الل ال�ق�ض�اء، وأخلاقنا. المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
ف�ي استتباب الأم��ن القضائي الكفيل وت�ب�ع�ي�ة م�ح�اك�م ال�ع�دال�ة وخضوعها وعلى رأس مقومات ه�ذا الإص�الح وهنا أذكر الندوة الوطنية التي نظمتها
فنم َت نو َم قري ِر العين هانيها للسلطة ال�س�ي�اس�ي�ة ك�ي�ف�م�ا ك��ان ه�ذا الأس�اس�ي للديمقراطية ف�ي مفهومها ال��ودادي��ة الحسنية ،قبل م�ا ي�زي�د عن
ل�ن أط�ي�ل ع�ل�ي�ك�م ،ش�ك� ًرا ل�ك�م على بضمان الأمن العام؟ الخضوع ،وتلكم التبعية. الكوني يتجلى مبدأ فصل السلط ،الذي عشر سنوات ،بقاعة ثريا السقاط ،كما
استماعكم ،والسلام عليكم ورحمة الله السيدات والسادة الأفاضل إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، لا يحيد عن وجوب حد السلطة للسلطة، استأثر بالحوارات والنقاشات لينتهي
تعالى وبركاته. لقد ظل هاجسنا من سبرنا أغوار أكثر من أي وقت مضى ،هل استطاعت حيث ُيعتبر م�ن ث�واب�ت الديمقراطية بنا المطاف إلى مشاريع قوانين تنظيمية
هذا القطاع ،هو العمل على الرفع من م�ت�ع�ل�ق�ة ب�الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة
الإعلانات: الهاتف0522.30.09.10 : هيأة التحرير : مدير النشر : شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي
0522.30.09.10 الفاكس 0522.30.09.40 إدريس الطاعي تصدر عن شركة fri services
شامة عزيز
الموقع الالكتروني البريد الالكتروني: أنس الطاعي رئيس تحرير : رقم ملف الصحافة :عدد 2011ص54
friservices@hotmail.fr حسن السالمي عبد الحميد اليوسفي رقم الإيداع القانونيPE 0046 2012 :
www.etaghyir.ma marocduchangement@gmail.com عمر الإدريسي
www.etaghyir.com الرقم الدولي7917 - 2028 :
التصوير الفوتوغرافي :
السحب :مطابع محمد بابا علي
IMPRIMAHD العنوان ،22 :زنقة بروفانس ،إقامة
طبع من هذا العدد 5000نسخة منار ،الطابق الثاني ،الدار البيضاء
