Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                  ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

                                                                                                                                                 ‫المحاماة بالمغرب‪ ،‬فقد كان أول قانون‬
                                                                                                                                                 ‫متكامل لهذه المهنة يتمثل في الظهير‬
                                                                                                                                                 ‫ال�ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪ 1924-01-10‬إب�ان‬
                                                                                                                                                 ‫الم�رح�ل�ة الاس�ت�ع�م�اري�ة؛ وج���اء ب�ع�ده‬
                                                                                                                                                 ‫مباشرة‪ ،‬غداة الاستقلال‪ ،‬ظهير ‪1959‬؛‬
                                                                                                                                                 ‫وبتاريخ ‪ 1968-12 19-‬صدر مرسوم‬
                                                                                                                                                 ‫بمثابة قانون ينسخ ظهير ‪1959‬؛ وفي‬
                                                                                                                                                 ‫‪ 1979-06-05‬ص�در أول قانون ينظم‬
                                                                                                                                                 ‫م�ه�ن�ة المح��ام��اة ع��ن م�ج�ل�س ال��ن��واب‪،‬‬
                                                                                                                                                 ‫واستمر هذا القانون سار ًيا إلى حدود‬
                                                                                                                                                 ‫سنة ‪ ،1993‬حيث صدر ظهير ‪ 10‬شتنبر‬
                                                                                                                                                 ‫‪ ،1993‬ال�ذي كان في الأس�اس مشرو ًعا‬
                                                                                                                                                 ‫م��ن إنج���از واق��ت��راح ج�م�ع�ي�ة هيئات‬
                                                                                                                                                 ‫المح�ام�ني ب�الم�غ�رب‪ ،‬على إث�ر المناظرة‬
                                                                                                                                                 ‫التي انعقدت مكناس‪ ‬سنة ‪ 1987‬حول‬
                                                                                                                                                 ‫م���وض���وع‪« :‬أوض�����اع م�ه�ن�ة المح��ام��اة‬

                                                                                                                                                                               ‫وآفاقها«‪.‬‬
                                                                                                                                                 ‫وهكذا تتضح ديناميكية القانون‬
                                                                                                                                                 ‫المنظم لمهنة المحاماة وحركيته المستمرة‬
                                                                                                                                                 ‫والرامية إل�ى ال�ت�الؤم مع المستجدات‬
                                                                                                                                                 ‫التي يعيشها المغرب‪ ،‬والتي يشهدها‬
                                                                                                                                                 ‫في محي ُطه العالمي‪ .‬لذلك‪ ،‬صدر القانون‬
                                                                                                                                                 ‫الج�دي�د سنة ‪ 2008‬لم�واك�ب�ة ال�ظ�روف‬
                                                                                                                                                 ‫الاقتصادية والاجتماعية التي أصبح‬
                                                                                                                                                 ‫يعيشها المح�ام�ي‪ ،‬ولمواجهة تحديات‬
                                                                                                                                                 ‫ظاهرة العولمة والتنافس الدولي وثورة‬

                                                                                                                                                                           ‫المعلوميات‪...‬‬

‫المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تستقبل رئيسها الجديد‬

    ‫ويأمره بالالتحاق بمقر عمله بمجرد توصله بهذا القرار‪.‬‬    ‫ذة‪ /‬عائشة الناصري وكيلة‬    ‫انطلقت فعاليات جلسة التنصيب الرسمية‬                        ‫في إطار أشغال المجلس الأعلى للقضاء‪ ،‬في دورته برسم جمادى‬
‫وك�م�ا ه�ي ال�ع�ادة‪ ،‬ت�ن�اول ال�رئ�ي�س الج�دي�د‪ ،‬ذ‪ /‬عبد‬    ‫الملك بالمحكمة الابتدائية‬     ‫ب�اف�ت�ت�اح رئ�ي�س�ه�ا لأش�غ�ال�ه�ا م�ع�ط� ًي�ا الكلمة‬  ‫الثانية ‪ 1436‬موافق مارس ‪ ،2015‬تم في جلسة رسمية عقدت لهذا‬
‫ال�س�الم م�س�ار الكلمة ليشكر الح�ض�ور على مشاركتهم‬                                         ‫ف�ي ال�ب�داي�ة لوكيلة الم�ل�ك بنفس المحكمة‬            ‫الغرض‪ ،‬تعيين ذ‪ /‬عبد السلام مسار الرئيس الأول السابق لمحكمة‬
‫إياه تلك اللحظات المتميزة‪ ،‬ويعبر عن فخره واعتزازه‬            ‫المدنية بالدار البيضاء‬         ‫ذة‪ /‬عائشة ال�ن�اص�ري‪ ،‬التي التمست من‬                 ‫الاستئناف بمدينة طنجة‪ ،‬رئي ًسا للمحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة المدنية‬
‫بالثقة الم�ل�ك�ي�ة‪ ،‬وي�ؤك�د ع�زم�ه ع�ل�ى ال�ق�ي�ام بمهامه‬                                     ‫رئيس الجلسة تعيين أحد قضاة الرئاسة‬
‫ومسؤولياته على الوجه المطلوب‪ ،‬منته ًزا الفرصة‬                                                 ‫ل�ي�راف�ق رئ��ي��س المح�ك�م�ة الج��دي��د إل�ى‬                         ‫بالدار البيضاء خل ًفا للأستاذ عبد الله بوجيدة‪.‬‬
‫ليدعو المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية‬                                                  ‫القاعة صحبة ق�ا ٍض من قضاة النيابة‬                ‫وللإشارة‪ ،‬فهذه المحكمة تعتبر أكبر المحاكم الابتدائية بالمملكة‪،‬‬
‫المدنية إلى وضع أيديهم في يده والانخراط بمعيته‬                                                 ‫العامة عينته السيدة وكيلة الملك لهذه‬              ‫كما أنها تشهد أكبر نشاط قضائي على الصعيد ذاته‪ ،‬لكون الدائرة‬
‫ف�ي دي�ن�ام�ي�ة الإص�ل�اح وال�ت�ط�وي�ر وال�ت�ج�وي�د التي‬                                       ‫الغاية‪ ،‬وبعد التحاق الرئيس الجديد‬                 ‫الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة ل�ل�دار ال�ب�ي�ض�اء تستأثر ب�دوره�ا ب�أوس�ع م�ج�ال ف�وق‬
‫بدأها سلفه‪ ،‬والتي عقد العزم على المضي فيها إلى‬                                                ‫ب�الج�ل�س�ة ت�ن�اول ال�ك�ل�م�ة رئ�ي�س كتابة‬        ‫الخريطة القضائية المغربية‪ ،‬ناهيكم عن تن ّوع القضايا المطروحة‬
‫غاية تحقيق الأهداف المرجوة‪ ،‬وفي مقدمتها تكريس‬                                                ‫الضبط فتلا نص قرار التعيين كما ورد في‬               ‫عليها والرائجة في محاكمها بمختلف درجاتها وتخصصاتها‪ ،‬وذلك‬
‫المنظور الملكي المتمثل ف�ي ش�ع�ار‪« :‬ال�ق�ض�اء ف�ي خدمة‬                                      ‫الرسالة التي وجهها وزير العدل والحريات‬               ‫ن�اتج ب�ال�ب�داه�ة ع�ن البنية الاق�ت�ص�ادي�ة والاجتماعية والثقافية‬
                                                                                          ‫إلى الرئيس الجديد‪ ،‬والتي ُيخبره فيها بقرار‬             ‫المتميزة لهذه الحاضرة العملاقة‪ ،‬مما يتولد عنه منازعات وقضايا‬
                                      ‫المواطن»‪ ...‬لنتابع‪.‬‬                              ‫تعيينه وبموافقة الجناب الشريف على ذلك‪،‬‬                    ‫وملفات من مختلف الأشكال والأن�واع والأحجام‪ ،‬وبمختلف درجات‬

                                                                                                                                                                                                  ‫الأهمية والتعقيد‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16