Page 16 - مغرب التغيير PDF

‫‪16‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫‪ 17887‬م�ل�ف )‪ 9479‬م�دن�ي�ة‪8408 ،‬‬ ‫قضية منها ‪ 7027‬مدنية و ‪ 2830‬زجرية‬ ‫أي ان مجموع المحكوم ‪.77846 :‬‬ ‫القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫‪.)2015/468‬‬
‫زجرية( ليكون الرائج من القضايا هو‬ ‫‪ ،‬وس�ج�ل م�ا مجموعه ‪ 40684‬قضية‬ ‫والباقي ب�دون حكم ‪ 18112‬قضية‬ ‫المرأة والمادة‪ 3‬من اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫إكراه الزوجة على ممارسة الجنس‬
‫‪ 22632‬قضية( ‪ 11931‬قضية مدنية‪،‬‬ ‫)‪ 20556‬مدنية ‪ 20128 ،‬زجرية( ‪ ،‬ليكون‬ ‫)‪ 12091.‬قضية مدنية ‪ 6021 ،‬قضية‬ ‫التي تسمو على التشريع الوطني طبقا‬
‫الرائج هو ‪ 50556‬قضية )‪ 27583‬مدنية‬ ‫من دبرها‪ ،‬هتك عرض بعنف ‪ :‬نعم‬
‫‪ 10701‬قضية زجرية)‪.‬‬ ‫‪ 22958 ،‬زجرية( صدر الحكم في ‪41731‬‬ ‫زجرية(‪.‬‬ ‫لديباجة دستور ‪»2011‬‬ ‫«م�ت�ى ثبت للمحكمة ان ال��زوج قد‬
‫وص���در الح�ك�م ف�ي ‪ 18744‬قضية‬ ‫قضية )‪ 20987‬مدنية ‪ 20744 ،‬زجرية(‬ ‫وه�ك�ذا ف��إن نسبة المح�ك�وم المدني‬ ‫(ح��ك��م ‪ 2015/10/13‬ف��ي الم�ل�ف‬ ‫ق�ام بممارسة الجنس على زوج�ت�ه من‬
‫وب�ق�ي م�ا مجموعه ‪ 8825‬قضية منها‬ ‫من مجموع الرائج من هذه النوعية في‬ ‫دبرها من دون رضاها يشكل على الحالة‬
‫)‪ 10068‬مدنية‪ 8676 ،‬زجرية(‬ ‫‪.)2014/377‬‬ ‫جناية هتك عرض بالعنف طبقا لأحكام‬
‫وبقي بدون حكم ‪ 4595‬قضية )‪1863‬‬ ‫‪ 6611‬مدنية و ‪ 2214‬زجرية‪.‬‬ ‫القضايا‬ ‫القاعدة ‪6‬‬ ‫ال�ف�ص�ل ‪ 485‬م�ن ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي‪.».‬‬
‫وي�الح�ظ أن��ه ب�الم�ق�ارن�ة م�ع نشاط‬ ‫هو ‪. 76.25%‬‬ ‫« ع��ق��ود م��ن��ج��زة ف���ي ظ���ل ظ�ه�ي�ر‬ ‫(ق�رار رقم بتاريخ ‪ 2013/6/5‬في الملف‬
‫مدنية‪ 2025 ،‬زجرية(‪.‬‬ ‫سنة ‪ 2014‬ي�وج�د نقصان ف�ي ال�رائ�ج‬ ‫ونسبة المحكوم الزجري من مجموع‬ ‫‪ 1963/09/26‬بشأن العمليات العقارية‬
‫وإن تقييم أداء المحكمة بالنظر إلى‬ ‫هذه السنة أي ‪ 2015‬وذلك بفارق ‪3359‬‬ ‫الرائج من القضايا الزجرية هو ‪84.49%‬‬ ‫المتعلقة بالأجانب وجوب الحصول على‬ ‫‪.)2013/2644/36‬‬
‫نسبة تغيير مخزون القضايا العالقة فإنه‬ ‫قضية عن ع�دد القضايا الرائجة خلال‬ ‫الترخيص الإداري تحت طائلة البطلان‪».‬‬ ‫« ع��دم ت�وق�ي�ع الم�ت�ه�م ع�ل�ى محضر‬
‫إل�ى غاية ‪ 31‬دجنبر ‪ 2015‬صنفت في‬ ‫سنة ‪ 2014‬التي كان مجموعها ‪53915‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(ح��ك��م ‪ 2015/03/19‬ف��ي الم�ل�ف‬ ‫تصريحاته ام��ام الضابطة القضائية‬
‫اللواء الأخضر في جميع أنواع القضايا‬ ‫وبفارق ‪ 2313‬حكم‪ .‬بالنسبة عدد الأحكام‬ ‫ومقارنة مع نشاط سنة ‪ 2014‬نلاحظ‬ ‫‪.)2009/84/5‬‬ ‫أو ع�دم ب�ي�ان سبب ع�دم توقيعه ليسا‬
‫ب�ي�ن ‪ 99%‬وبم�ت�وس�ط ع�م�ر ق�ض�ي�ة لم‬ ‫الذي كان سنة ‪ 2014‬ما مجموعه ‪.44043‬‬ ‫انخفاضا ف�ي ع�دد مجموع ال�رائ�ج من‬ ‫‪ .2‬ت�وج�ه�ات المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‬ ‫ش�رط�ان شكليان لصحته كما ل�م يوقع‬
‫يتجاوز ‪ 22‬يوم في القضايا الاستعجالية‬ ‫وإن هذا النقصان في مجموع عدد‬ ‫بسيدي بنور ‪:‬‬ ‫الم�ش�رع ع�ل�ى تخلفهما أي ب�ط�الن ولا‬
‫إلى ‪ 209%‬بمتوسط عمر ثمانية أشهر‬ ‫الأحكام ناجم عن النقصان المسجل في‬ ‫القضايا‬ ‫الإشكال في التنفيذ ليس من قبيل‬ ‫ت�أث�ي�ر ل�ه�ذا ال�ت�خ�ل�ف ع�ل�ى ق�ي�م�ت�ه ولا‬
‫لكل قضية في قضايا التحفيظ العقاري‪.‬‬ ‫ع�دد المسجل وبالتالي ع�دد الرائج وإلا‬ ‫المدنية والزجرية على السواء خلال‬ ‫التظلم من الأحكام المراد تنفيذها ؛ وإنما‬ ‫على قوته الثبوتية التي تبقى خاضعة‬
‫في حين فإن هذا المؤشر أي تغير نسبة‬ ‫فإن عدد المخلف انخفض بما مجموعه‬ ‫هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون‬ ‫للسلطة التقديرية للمحكمة» ‪( ،‬قرار رقم‬
‫المخزون من القضايا العالقة تراوح بين‬ ‫سنة ‪ 2015‬وذلك بناقص ‪ 3904‬قضية‪.‬‬ ‫من شروط يتعين توافرها لوقف التنفيذ‬ ‫‪ 380‬ب�ت�اري�خ ‪ 2015/06/12‬ف�ي الملف‬
‫‪ 00%‬في قضايا جنح السير والجنحي‬ ‫‪ 1047‬قضية‪.‬‬ ‫وف��ي ع��دد م�ج�م�وع المح�ك�وم منها‪.‬‬ ‫ويترتب عن ذلك أن لا جدوى من الإشكال‬
‫تلبسي لعدم وجود قضايا قديمة أصلا‬ ‫‪ 1.2-‬مركز القاضي المقيم بآزمور ‪:‬‬ ‫إلا إذا كان مبناه وقائع لاحقة على صدور‬ ‫‪.)2015/2612/92‬‬
‫و‪ 176%‬في قضايا العنف ضد الأطفال‬ ‫إن المخلف عن سنة ‪ 2014‬كان ‪740‬‬ ‫وذلك بناقص ‪ 1894‬حكم‬ ‫الحكم‪ .‬أما إذا كان مبناه وقائع سابقة‬ ‫قضاء مميز بالمحكمتين الابتدائيتين‬
‫وال�ن�س�اء‪ ،‬وإن متوسط عمر القضايا‬ ‫) ك��ان ال�رائ�ج ف�ي س�ن�ة ‪ 2014‬هو‬ ‫فإنها تكون ضمن ال�دف�وع ف�ي الدعوى‬
‫الجنحية ف�ي المحكمة ت��راوح ب�ني يوم‬ ‫قضية )‪ 693‬مدنية و ‪ 47‬زجرية( ‪،‬‬ ‫‪ 99862‬قضية والمح��ك��وم ه�و ‪79740‬‬ ‫سواء دفع بها الطالب أم لم يقم بذلك لأن‬ ‫‪:‬‬
‫واحد كمتوسط عمر القضية في مخالفات‬ ‫والمسجل خلال سنة ‪ 2015‬هو ‪3822‬‬ ‫المفروض أن الحكم قد حسم في جميع‬ ‫ع�ل�ى غ����رار ب��اق��ي م�ح�اك�م المملكة‬
‫السير وجنح السير والجنحي تلبسي‬ ‫قضية(‬ ‫أسباب النزاع»‬ ‫ف�إن المحكمتين الابتدائيتين بالجديدة‬
‫وقضايا قضاء القرب‪ ،‬وتسعة أشهر في‬ ‫قضية )‪ 3362‬مدنية و ‪ 430‬زجرية( ‪،‬‬ ‫‪ .1‬ب�ال�ن�س�ب�ة لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫(أمر رئاسي بتاريخ ‪2015/04/07‬‬ ‫وبسيدي بنور نضجت فيها مجموعة‬
‫ليكون مجموع ال�رائ�ج ه�و ‪4562‬‬ ‫في الملف ‪.)2015/1101/46‬‬ ‫من التوجهات القضائية التي لم تناكف‬
‫حوادث السير‪.‬‬ ‫بالجديدة ‪:‬‬ ‫الحراسة القضائية تدبير استثنائي‬
‫‪ 1.3-‬مركز القاضي المقيم بالزمامرة‬ ‫قضية )‪ 4055‬مدنية و ‪ 477‬زجرية(‬ ‫تجدر الإشارة إلى أنه تخلف عن سنة‬ ‫خطير لا يجوز الأم�ر به إلا إذا توفرت‬ ‫توجهات محكمة النقض‬
‫ف��ق��د ت�خ�ل�ف ع���ن س��ن��ة ‪ 2014‬ما‬ ‫حكم منها ‪ 4132‬قضية)‪ 3698‬مدنية‬ ‫شروطه‪ ،‬وقامت حالة الاستعجال التي‬ ‫في الغالب الأعم ولا توجهات محكمة‬
‫مجموعه ‪ 424‬ملف )‪ 407‬مدنية ‪17 ،‬‬ ‫‪ 2014‬ما مجموعه ‪ 3809‬قضية‬ ‫تبرره‪ ،‬فضلا عن كونه الإجراء الضروري‬ ‫الاستئناف ولا محكمة النقض وحامت‬
‫و ‪ 434‬زجرية( ومجموع الباقي‬ ‫منها ‪ 2179‬قضية مدنية و ‪1630‬‬ ‫ال�وح�ي�د ال�ك�ف�ي�ل ب�الح�ف�اظ ع�ل�ى الم��ال‬ ‫بها حول تحقيق نظرية الغاية القضائية‬
‫زجرية(‪.‬‬ ‫هو ‪ 430‬قضية )‪ 387‬مدنية و ‪43‬‬ ‫قضية زجرية ‪ ،‬وسجل خلال سنة ‪2015‬‬ ‫ف�ي إرس���اء ال�ع�دال�ة م�ن خ�ل�ال وض�وح‬
‫وسجل خلال سنة ‪ 2015‬ما مجموعه‬ ‫م�ا مجموعه ‪ 8592‬قضية منها ‪3663‬‬ ‫المطلوب‪.‬‬
‫‪ 2853‬ملف (‪ 2015‬قضية مدنية‪838 ،‬‬ ‫زجرية(‬ ‫مدنية و ‪ 4929‬زجرية ‪ ،‬وم�ن تم يكون‬ ‫(أمر رئاسي بتاريخ ‪2015/06/10‬‬ ‫التوجه واستقراره‪.‬‬
‫وبالمقارنة مع نشاط المركز خلال سنة‬ ‫‪ .1‬المحكمة الابتدائية بالجديدة‪:‬‬
‫زجرية)‬ ‫عدد الرائج خلال سنة ‪2015‬‬ ‫في الملف ‪.)2015/1101/52‬‬
‫فكان عدد الرائج هو ‪ 3307‬قضية‪( ،‬‬ ‫‪ ، 2014‬فإن سنة ‪ 2015‬عرفت نقصانا‬ ‫هو ‪ 12401‬قضية ‪ ،‬حكم منها ‪8236‬‬ ‫الاختصاص ‪ /‬محضر البيع بالمزاد‬ ‫القاعدة ‪1‬‬
‫‪ 2422‬قضية مدنية‪ 885 ،‬قضية زجرية)‬ ‫في عدد مجموع الرائج من القضايا‬ ‫« طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 316‬من‬
‫وصدر الحكم في ‪ 2759‬ملف )‪1993‬‬ ‫ونقصانا في عدد المحكوم )في سنة ‪2014‬‬ ‫قضية )‪ 3343‬مدنية و ‪ 4893‬زجرية( ‪،‬‬ ‫العلني‪.‬‬ ‫ق ل ع فإن طرفي العقد الذي تم إبطاله‬
‫مدنية ‪ 766 ،‬زج�ري�ة(‪ ،‬وبقي ‪ 518‬ملف‬ ‫كان الرائج ‪ 5686‬والمحكوم ‪.(4946‬‬ ‫وتخلف م�ا مجموعه ‪ 4165‬قضية‬ ‫اخ�ت�ص�اص ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت‬
‫وإن ن�س�ب�ة ال�ق�ض�اء ع�ل�ى المخلف‬ ‫رجعا وجوبا‬
‫بدون حكم )‪ 429‬مدنية ‪ 89 ،‬زجرية(‪.‬‬ ‫وصلت إل�ى نسب جيدة في العديد من‬ ‫)‪ 2499‬مدنية و ‪ 1666‬زجرية(‪.‬‬ ‫بطرد محتل عقار بدون سند شروطه‪.‬‬ ‫إل�ى الح�ال�ة التي كانا عليها أثناء‬
‫ومقارنة م�ع نشاط الم�رك�ز ف�ي سنة‬ ‫القضايا بينما لم تكن عند مستوى معيار‬ ‫ومقارنة مع نشاط سنة ‪ 2014‬فإن‬ ‫محضر بيع عقار ب�الم�زاد العلني‪-‬‬
‫‪ 2014‬يلاحظ أنه في سنة ‪ 2015‬وجود‬ ‫الجودة الوطني في المسؤولية التقصيرية‬ ‫سند تملك ينقل كافة الح�ق�وق المترتبة‬ ‫إبرام العقد‪.‬‬
‫والجنحي العادي وقضاء القرب المدني‬ ‫سنة ‪ 2015‬عرفت زيادة في عدد الرائج‬ ‫بوفاة الموكل انقضى عقد الوكالة‪،‬‬
‫زيادة‬ ‫بالنظر إلى حجم القضايا المعروضة من‬ ‫فقد راج خلال سنة ‪ 2014‬ما مجموعه‬ ‫على العقار للمشتري‪.‬‬ ‫وبالتالي انتقل نصيب الهالك في الرسم‬
‫في ع�دد الرائج من القضايا بفارق‬ ‫هذا النوع‪ ،‬متأثرة بدورها بارتفاع معدل‬ ‫‪ 10754‬ق�ض�ي�ة ف��ي ح�ي�ن ب�ل�غ مجموع‬ ‫(أمر رئاسي بتاريخ ‪2015/06/24‬‬
‫‪ 296‬م�ل�ف؛ وه��و م�ا ان�ع�ك�س ع�ل�ى ع�دد‬ ‫تدفق القضايا على المحكمة خلال شهري‬ ‫الرائج خلال سنة ‪ 12401 2015‬قضية‬ ‫العقاري إلى ورثته‪.‬‬
‫المحكوم ال�ذي عرف ب�دوره زي�ادة بفارق‬ ‫نونبر ودجنبر؛ خاصة بالنسبة لقضايا‬ ‫أي بفارق ‪ 1674‬قضية كما عرفت هذه‬ ‫في الملف ‪.)2015/1101/87‬‬ ‫إن طلب إب��رام عقد بيع جديد بعد‬
‫مخالفات السير وقضاء القرب الجنحي‪.‬‬ ‫السنة أي ‪ 2015‬زيادة في عدد المحكوم‬ ‫سكن وظيفي –إحالة على التقاعد‬ ‫فسخ وإبطال العقد القديم لا يستند على‬
‫‪ 172‬حكم‪.‬‬ ‫م�ع أن نسبة القضاء على المخلف‬ ‫بفارق ‪ 1379‬قرار عن سنة ‪ 2014‬وهذه‬ ‫– دع���وى ال��ط��رد‪ -‬اخ�ت�ص�اص ق�اض�ي‬
‫كما أن مخزون المركز من القضايا‬ ‫بالنظر إل�ى مجموع أداء المركز وصلت‬ ‫الزيادة شملت القضايا المدنية والقضايا‬ ‫أي أساس‬
‫العالقة عرف ب�دوره انخفاضا بفارق ‪9‬‬ ‫إلى ‪ % 108.11‬ومعدل العمر الافتراضي‬ ‫الزجرية )بزيادة ‪ 536‬قرار مدني وبزيادة‬ ‫المستعجلات ‪:‬نعم‪.‬‬ ‫م�ن ال�ق�ان�ون‪ ،‬ذل��ك أن ال�ت�ج�دي�د لا‬
‫بالنسبة لمجموع القضايا ‪ 38‬يوما فقط‪.‬‬ ‫السكن الوظيفي امتياز وليس حق‬
‫ملفات‪.‬‬ ‫وه��ي ت�ؤش�ر ع�ل�ى ت�ط�ور إي�ج�اب�ي في‬ ‫‪ 820‬قرار زجري(‪.‬‬ ‫مكتسب يفقد أساسه بمجرد أن يوضع‬ ‫يفترض *‪ -348‬من ق ل ع)»‬
‫وع�ل�ى مستوى التنفيذ ف�إن المركز‬ ‫أداء المركز بالنظر على نفس المؤشرات‬ ‫واس�ت�ن�ادا إل�ى مؤشر نسبة تغيير‬ ‫حد لصفة الموظف وللمزايا المرتبطة به‪.‬‬ ‫(ح�ك�م ‪ 2015/12/29‬ف��ي الم�ل�ف‬
‫تخلف به عن سنة ‪ 36 2014‬ملف تنفيذي‬ ‫خ�ل�ال س�ن�ة ‪ 2014‬ال�ت�ي سجلت نسبة‬ ‫مخزون القضايا العالقة توقف عند جدود‬ ‫(أمر رئاسي بتاريخ ‪2015/10/21‬‬
‫وسجل به ‪ 1263‬ملف نفذ من مجموعهما‬ ‫تغيير م�خ�زون القضايا العالقة محدد‬ ‫‪.)2013/1404/355‬‬
‫‪ 1263‬وتخلف عن سنة ‪ 36 2015‬ملف‬ ‫ف��ي ‪ 104.75%‬ف��ي م�ج�م�وع القضايا‬ ‫نسبة ‪94%‬‬ ‫في الملف ‪.)2015/1101/134‬‬ ‫القاعدة ‪2‬‬
‫مع متوسط عمر محدد في ‪ 55‬يوم لكل‬ ‫ف�ي ال�ق�ض�اي�ا الم�دن�ي�ة م�ع متوسط‬ ‫استرجاع ناقلة من ط�رف مؤسسة‬
‫تنفيذي‪.‬‬ ‫عمر يقل ع�ن ‪ 258‬ي�وم لكل قضية‪ ،‬إلا‬ ‫« إن الأمية التي من شأنها إبطال‬
‫أيها السادة ‪،‬‬ ‫قضية‪.‬‬ ‫انه على الرغم من الزيادة الملحوظة في‬ ‫القرض‪ /‬حجية الكشوفات الحسابية‪.‬‬ ‫العقود هي التي تجعل الشخص ضحية‬
‫لا تفوتني ه��ذه المناسبة أن أن�وه‬ ‫‪ 2.2-‬م�رك�ز ال�ق�اض�ي المقيم ب��أولاد‬ ‫عدد القرارات الصادرة بالمقارنة مع سنة‬ ‫ط�ل�ب اس��ت��رج��اع ن�اق�ل�ة م��ن ط�رف‬
‫ب��روح ال�ت�ع�اون والان�س�ج�ام المثمر بين‬ ‫‪ 2014‬وال�ت�ي وص�ل�ت ك�م�ا ق�ل�ت سابقا‬ ‫مؤسسة القرض لعدم أداء قسط من الدين‬ ‫التزام بسبب أميته‪.‬‬
‫م�ؤس�س�ة ال�رئ�اس�ة وم�ؤس�س�ة النيابة‬ ‫افرج ‪:‬‬ ‫‪ 1379‬ق���رار إلا ان ن�س�ب�ة المح�ك�وم من‬ ‫اختصاص قاضي المستعجلات بالمحاكم‬ ‫إن المدعية لم تبين الضرر الحاصل‬
‫العامة بكل من محاكم الدائرة القضائية‬ ‫إن المخلف عن سنة ‪ 2014‬ك�ان هو‬ ‫ال�رائ�ج توقفت عند ‪ 59%‬وذل�ك بالنظر‬ ‫لها من ج�راء التوقيع على العقد المراد‬
‫وأن أن��وه بتفاني ال��س��ادة الم�س�ؤول�ني‬ ‫إلى كثرة تدفق القضايا الذي عرفته هذه‬ ‫العادية‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫إبطاله‪ ،‬خصوصا وأنها وقعت على شيء‬
‫القضائيين في أداء مهامهم‪ ،‬وأن أنوه‬ ‫‪ 501‬ملف )‪ 453‬مدني و ‪ 48‬زجري( ‪،‬‬ ‫المحكمة بزيادة وصلت إلى ‪ 1674‬قضية‪.‬‬ ‫ك��ش��ف الح����س����اب ح��ج��ة لإث��ب��ات‬ ‫تريده بمحض إرادتها وهي عالمة ومدركة‬
‫جميع العاملين بالدائرة القضائية من‬ ‫وس�ج�ل خ�الل سنة ‪2044 ، 2015‬‬ ‫ف�ي ح�ني ف��إن نسبة تغير م�خ�زون‬ ‫لما تضمنه وموافقة عليه‪ ،‬وذهبت للجهة‬
‫مستشارين وقضاة رئاسة ونيابة عامة‬ ‫المحكمة ف�ي القضايا ال�زج�ري�ة وصلت‬ ‫المديونية‪.‬‬ ‫المختصة بتصحيح الإم�ض�اءات تأكيدا‬
‫وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة‬ ‫قضية )‪ 1854‬مدنية و‪ 190‬زجرية( ‪،‬‬ ‫«ح�ي�ث إن ك�ش�ف الح��س��اب حسب‬
‫على المجهودات التي بذلوها في حسن‬ ‫فالرائج إذن هو ‪ 2545‬قضية‪2307) ،‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫المادة ‪ 492‬من مدونة التجارة هو وسيلة‬ ‫لالتزامها‪».‬‬
‫أداء مهامهم وتفانيهم فيها‪ ،‬كما أغتنم‬ ‫م�دن�ي�ة و‪ 238‬زج��ري��ة( وص���در الح�ك�م‬ ‫ف�ي الج�ن�ح الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة و‪101%‬‬ ‫إثبات وفق شروط المادة ‪ 106‬من الظهير‬ ‫(ح�ك�م ‪ 2015/11/10‬ف��ي الم�ل�ف‬
‫هذه المناسبة لأتوجه بالشكر الجزيل لكل‬ ‫في‪ 2144‬قضية )‪ 1960‬مدنية و ‪184‬‬ ‫في الجنح المستأنفة في قضايا الأطفال‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.93.147‬الصادر في ‪15‬‬
‫مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين‬ ‫زجرية( وبقي بدون حكم ‪ 401‬ملف)‪347‬‬ ‫محرم من عام ‪ 1414‬الموافق ل ‪ 6‬نونبر‬ ‫‪.)2015/172‬‬
‫وعدول وخبراء وضابطة قضائية وسلطة‬ ‫والنساء ‪ ،‬و‪108%‬‬ ‫‪ 1993‬المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط‬ ‫القاعدة ‪3‬‬
‫محلية على ما أسدوه من خدمات لمحاكم‬ ‫مدنية و ‪ 54‬زجرية(‪.‬‬ ‫في الجنايات الاستئنافية في حين‬ ‫« معاينة الح�وز للمتصدق ب�ه كما‬
‫ال��دائ��رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وال�ش�ك�ر الخ��اص‬ ‫وبالمقارنة مع نشاط المركز خلال سنة‬ ‫لم تتجاوز ه�ذه النسبة ‪ 86%‬في جنح‬ ‫مؤسسات الائتمان ومراقبتها»‬ ‫تثبت بمعاينة ال��ع��دول تثبت بجميع‬
‫الم��وص��ول ف��ي ال��زم��ان والم��ك��ان لهيئة‬ ‫(أمر رئاسي بتاريخ ‪2015/12/23‬‬ ‫الوسائل الدالة عليه كالتصرف بالكراء‬
‫المح�ام�ني بالجديدة ف�ي شخص نقيبها‬ ‫‪ ، 2014‬فإن سنة ‪ 2015‬عرفت نقصانا‬ ‫السير و ‪92%‬‬ ‫والتسجيل ب�ال�رس�م ال�ع�ق�اري والم�وث�ق‬
‫الاستاذ عبد الكبير مكار وأعضاء مجلس‬ ‫في عدد مجموع الرائج من القضايا‬ ‫في الجنيات الابتدائية وأن متوسط‬ ‫في الملف ‪.)2015/1101/164‬‬ ‫بصفته متلقيا للعقد ‪ ...‬الخ «‬
‫هيئتها على روح الانسجام والتعاون في‬ ‫اعمار القضايا تراوح بين ‪ 114‬يوم كحد‬ ‫النـــشاط القــضائــي خ�ل�ال سنة‬ ‫(ح�ك�م ‪ 2014/07/10‬ف��ي الم�ل�ف‬
‫معالجة ك�ل الإشكاليات العملية ب�روح‬ ‫وفي عدد المحكوم )في سنة ‪2014‬‬ ‫‪.)2013/216/5‬‬
‫المسؤولية للرقي بعمل هذه المحكمة إلى‬ ‫كان الرائج ‪ 3187‬والمحكوم ‪.(2686‬‬ ‫أدنى في الجنح‬ ‫‪: 2015‬‬ ‫القاعدة ‪4‬‬
‫واس�ت�ن�ادا إل�ى مؤشر نسبة تغيير‬ ‫و ‪ 148‬يوم كحد أقصى في الجنايات‬ ‫وأستسمحكم أيها السادة لأعرض‬ ‫« الاحصاء المجرد عن الأصل لا يثبت‬
‫المستوى الجيد‪.‬‬ ‫م��خ��زون ال�ق�ض�اي�ا ال�ع�ال�ق�ة فبالنسبة‬ ‫الابتدائية‪ .‬مع ملاحظة ان نسبة المحكوم‬ ‫أمامكم بكل إيجاز نشاط وحصيلة العمل‬ ‫الملك ولا يقوم حجة عليه ولا يلزم إلا من‬
‫وأوجه الشكر كذلك للحضور الكريم‬ ‫لمركز القاضي المقيم ب�أولاد فرج تجاوز‬ ‫من ال�رائ�ج ت�راوح�ت ب�دوره�ا بين ‪65%‬‬ ‫أقامه من الورثة دون غيرهم‬
‫على تلبية الدعوة لمعايشة مراسيم هذه‬ ‫‪ 104.89%‬ف��ي م�ج�م�وع ال�ق�ض�اي�ا مع‬ ‫كحد أدن�ي في جنح السير و‪ 76%‬كحد‬ ‫القضائي‬ ‫المح�ك�م�ة لات��أم��ر ب�الم�ع�اي�ن�ة إلا إذا‬
‫متوسط عمر يقل عن ‪ 68‬يوم لكل قضية‪،‬‬ ‫بكل م�ن ه�ذه المحكمة الاستئنافية‬ ‫تساوت حجج الأط�راف من حيث القوة‬
‫الجلسة الرسمية‪.‬‬ ‫ف�ي ح�ني ك�ان�ت ه��ذه خ�ل�ال س�ن�ة ‪2014‬‬ ‫أعلى في الجنايات الاستئنافية‬ ‫والمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لها‬ ‫والصحة مجرد الشكاية لا توقف البت بل‬
‫ووفقنا الله جميعا لنكون عند حسن‬ ‫النسبة ‪ 102.48%‬مع متوسط عمر قدره‬ ‫كما سجلت مجموعة م�ن القضايا‬ ‫لابد من تحريك الدعوى العمومية وإحالة‬
‫ظن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك‬ ‫نسبا في تغير المخزون لم تتجاوز نسبة‬ ‫بالجديدة وبسيدي بنور‪.‬‬ ‫القضية على المحكمة (الفصل ‪ 102‬من ق‬
‫محمد السادس نصره الله وأي�ده «وقل‬ ‫‪ 69‬يوما لكل قضية‪.‬‬ ‫‪ 00%‬خمسة أنواع من القضايا بمؤسسة‬ ‫فقد راج في مجموع محاكم الدائرة‬
‫اع�م�ل�وا ف�س�ي�رى ال�ل�ه عملكم ورس�ول�ه‬ ‫‪ 3-‬بالنسبة للمحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة‬ ‫الرئيس الأول و أربعة أنواع في المدني‬ ‫م م)»‬
‫وثلاثة أنواع في قضايا العقار و ثمانية‬ ‫القضائية ‪:‬‬ ‫(ح�ك�م ‪ 2015/05/21‬ف��ي الم�ل�ف‬
‫والمؤمنون» صدق الله العظيم‪.‬‬ ‫بسيدي بنور ‪:‬‬ ‫أن��واع ف�ي قضايا الأح���وال الشخصية‬ ‫‪ 54140‬قضية مدنية‪.‬‬
‫والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‪.‬‬ ‫إن المخلف عن سنة ‪ 2014‬هو ‪4745‬‬ ‫وهو في حد ذاته مؤشر إيجابي على عدم‬ ‫‪ 41818‬قضية زجرية‪.‬‬ ‫‪.)2013/99/5‬‬
‫وج�ود قضايا قديمة في هذه النوعيات‬ ‫أي مجموع الرائج هو ‪.95958 :‬‬ ‫القاعدة ‪5‬‬
‫)‪ 2452‬مدنية ‪ 2293 ،‬زجرية(‪،‬‬ ‫«ص��ف��ة الأم ل�ل�ت�ق�اض�ي ن�ي�اب�ة عن‬
‫وسجل خلال سنة ‪ 2015‬ما مجموعه‬ ‫من القضايا أصلا‪.‬‬ ‫و صدر الحكم في ‪:‬‬ ‫ابنها ثابتة طبقا للمادة ‪ 16‬من اتفاقية‬
‫‪ .2‬بالنسبة للمحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة‬ ‫‪ 42049‬قضية مدنية‪.‬‬
‫‪ 35797‬قضية زجرية‬
‫بالجديدة ‪:‬‬
‫إن المخلف عن سنة ‪ 2014‬هو ‪9872‬‬