Page 15 - مغرب التغيير PDF

‫‪15‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫كانت عليه يشكل صعوبة جدية في تنفيذ‬ ‫الضبط وكتابة النيابة وه�ي التجربة‬ ‫اجتماعا مع الخلية المكلفة بالمعلوميات‬ ‫أخرى‪ ،‬انتفى معها الادعاء بتأخر إنجاز‬ ‫العنصر في تقييم أداء المحكمة‪ .‬وهو ما‬
‫هذا الجزء من القرار الجنحي باعتباره‬ ‫التي تسير بشكل سلس في تناغم التدبير‬ ‫وعلى رأس كل شهر اجتماعات مع وحدة‬ ‫الإج�راءات بقلة الم�وارد البشرية‪ ،‬كما تم‬ ‫مكننا من استخراج السجلات الورقية‬
‫من مقتضيات الدعوى العمومية‪».‬‬ ‫اخ�ت�زال ال�ع�دي�د م�ن ال�س�ج�الت وح�ذف‬ ‫من النظام المعلوماتي بشكل دوري وحد‬
‫(قرار غرفة المشورة رقم ‪2015/1823‬‬ ‫المزدوج‬ ‫التبليغ والتحصيل‪.‬‬ ‫من ولوج طالبي خدمة تتبع القضايا مع‬
‫ب��ت��اري��خ ‪ 2015/12/21‬ف���ي الم�ل�ف‬ ‫ب�ني رئيسي كتابة الضبط وكتابة‬ ‫وبالموازاة مع الاجتماعات التأطيرية‬ ‫البعض الآخر‪.‬‬ ‫توفيرها على مستوى شبكة الإنترنيت‬
‫‪.)2015/1221/1453‬‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬تحت رقابة المسؤولين‬ ‫م�ع ال�س�ادة القضاة عقد السيد رئيس‬ ‫وأن هذا التوحيد سيشرع فيه على‬ ‫بم�وق�ع «م�ح�اك�م» داخ��ل ام�د أق�ص�اه ‪24‬‬
‫«ع�دم إي�داع مذكرة بأسباب النقض‬ ‫المحكمة الابتدائية بسيدي بنور خمس‬ ‫صعيد المحكمة الابتدائية بالجديدة خلال‬
‫داخ���ل الأج���ل ال�ق�ان�ون�ي ط�ب�ق�ا ل�ل�م�ادة‬ ‫القضائيين‪.‬‬ ‫اجتماعات تأطيرية مع أقسام مختلف‬ ‫ساعة‪.‬‬
‫‪ 528‬م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة لا‬ ‫وإن هذه التجربة كانت حافزا لوزارة‬ ‫أط�ر وم�وظ�ف�ي كتابة الضبط تخللتها‬ ‫هذه السنة القضائية‬ ‫التبليغ الإلكتروني بالنسبة لمحررات‬
‫�يوالم��صس�ف� ْةال��ةخاطلأمح��ماهم�ن�ياي‬ ‫يشكل على الحالة‬ ‫العدل والحريات ان تجعل وبصفة رسمية‬ ‫م�ج�م�وع�ة م��ن ال�ت�وج�ي�ه�ات ال�ع�ل�م�ي�ة‬ ‫التكوين المستمر للعنصر البشري ‪:‬‬
‫ج�س�ي�م�ا ي�س�ت�دع‬ ‫م�ن المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�الج�دي�دة‬ ‫السادة المحامين ‪:‬‬
‫ت��أدي��ب��ي��ا‪ ،‬وإنم�����ا ي�ق�ت�ض�ي م�س�اءل�ت�ه‬ ‫نم��وذج��ا ل�ه�ذا ال�ت�وح�ي�د بم��ا ستهيئه‬ ‫والقانونية‪.‬‬ ‫‪ : 1.3‬بالنسبة للقضاة ‪:‬‬ ‫وإن هذه المحكمة الاستئنافية كانت‬
‫تقصيريا في حالة ثبوت الضرر» ‪( ،‬أمر‬ ‫لهذا ال�غ�رض م�ن هيكلة نموذجية عبر‬ ‫توزيع الاشغال والجلسات ‪:‬‬ ‫إن التكوين بالنسبة للسادة القضاة‬ ‫ق��د وض��ع��ت م��ن ب�ي�ن أه��داف��ه��ا تفعيل‬
‫رئاسي بتاريخ ‪ 2015/12/29‬في الملف‬ ‫إش�راك كتابة الضبط في هذا ممثلة في‬ ‫وخلال الخمسة عشر يوما من شهر‬ ‫يأخذ أشكالا متنوعة فهو إما يكون في‬ ‫ال�ت�واص�ل وال�ت�ب�ل�ي�غ الإل�ك�ت�رون�ي عبر‬
‫‪.)2015/1209/57‬‬ ‫رئيسي كتابتها تحت الإش�راف المباشر‬ ‫دجنبر ‪ 2015‬عقدت كل من هذه المحكمة‬ ‫شكل موائد مستديرة‪ ،‬او في شكل نقاش‬ ‫استقبال محررات السادة المحامين بما‬
‫لا عبرة بأجل تبليغ الممثل القانوني‬ ‫للمسؤولين القضائيين‪ ،‬وبم�ا ستوفره‬ ‫الاستئنافية والمحكمتين الابتدائيتين‬ ‫حول مشروع قانون قيد المدارسة‪ ،‬أو في‬ ‫فيها نسخا من مقالات الطعن ثم تحويلها‬
‫ل�ل�ش�رك�ة ف�ي غ�ي�ر م�وط�ن�ه�ا او مركزها‬ ‫من لوجستيك‪ .‬نأمل التوفيق وان يكتب‬ ‫التابعتين لها جمعياتها العامة العادية‪.‬‬ ‫في الوقت نفسه ‪ -‬طبعا بعد أمر المحكمة‬
‫الاجتماعي‪.‬‬ ‫وك��رس��ت ه��ذه الج�م�ع�ي�ات ال�ع�ام�ة‬ ‫شكل اجتماعات‬ ‫بتبليغها ‪ -‬إل��ى ن�ائ�ب ال�ط�رف الآخ�ر‬
‫ت�ب�ل�ي�غ�ه ب��ف��رن��س��ا ع����وض الم��رك��ز‬ ‫النجاح لهذه التجربة‪.‬‬ ‫ب�الإج�م�اع الان��خ��راط ال�ك�ل�ي ف��ي ورش‬ ‫دوري�ة ‪ ،‬وف�ي ه�ذا الإط�ار تم تنظيم‬ ‫بنفس الوسيلة في إطار حسن النية مع‬
‫الاجتماعي لها يتعين تطبيق الفصل ‪136‬‬ ‫التبليغ الإلكتروني‪:‬‬ ‫الإص�الح القضائي‪ ،‬وأك�دت على السير‬ ‫م��ائ��دة م�س�ت�دي�رة ح���ول «الإش���ك���الات‬
‫م�ن ق�ان�ون المسطرة المدنية ومضاعفة‬ ‫إن الأه��داف التي رسمتها المحكمة‬ ‫وفق منهجية وخطة تدبيرية للرفع من‬ ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة ل�ل�ع�الق�ة ال��ت��ع��اق��دي��ة بين‬ ‫استقبال الإشعار بالوصول‪.‬‬
‫الأجل ثلاث مرات‪( .‬قرار رئاسي بتاريخ‬ ‫على هذا المستوى لازالت قائمة ولازالت‬ ‫المستوى القضائي للمحكمة‪ ،‬وج�اءت‬ ‫المستفيدين والمستغلين لرخصة النقل‬ ‫وبالرغم من المبادرات التي قامت بها‬
‫‪2015/6/23‬‬ ‫متشبثة بهذا التوجه تماشيا مع تطلعات‬ ‫المح��اض��ر وج������داول ت��وزي��ع الأش��غ��ال‬ ‫(س�ي�ارات الأج��رة)» بتاريخ ‪ 26‬جمادى‬ ‫المحكمة وحماسة نقابة هيئة المحامين‬
‫في الملف ‪.)2015/1120/4‬‬ ‫وزارة العدل والحريات في إعداد البنية‬ ‫والجلسات المنبثقة عن هذه الجمعيات‬ ‫الأولى من عام ‪ 1436‬الموافق ل ‪ 26‬مارس‬
‫«ال�ع�ب�رة ف�ي إش�ه�ار الح��ق العيني‬ ‫التحتية للمحكمة الإلكترونية‪ ،‬خاصة ان‬ ‫مطبوعة ب�ال�ت�وازن ب�ني حجم القضايا‬ ‫من سنة ‪ 2015‬بقصر العدالة بالجديدة‪.‬‬ ‫بالجديدة‬
‫بتاريخ تقييده في الرسم العقاري‪ ،‬ومن‬ ‫المحكمة ستعمل من خلال تقنييها على‬ ‫الرائجة وب�ني ع�دد الم��وارد البشرية من‬ ‫وق�د ج��اءت ه�ذه الم�ائ�دة المستديرة‬ ‫في شخص السيد النقيب الذي كلف‬
‫التقييد الاح�ت�ي�اط�ي‪ ،‬وإن ك��ان تقييدا‬ ‫إعداد تطبيق في الموضوع‪ .‬ومع مساعدة‬ ‫نتيجة لما يخلقه استغلال هذه الرخص‬ ‫فريقا م�ن الأس�ات�ذة المح�ام�ني م�ن ذوي‬
‫مؤقتا‪ ،‬فإنه ي�روم الحفاظ على الحقوق‬ ‫السادة المحامين من خلال إعداد مكاتبهم‬ ‫قضاة وكتاب الضبط‪.‬‬
‫العينية المحتملة القابلة للتقييد النهائي‪،‬‬ ‫لاستقبال هذا النوع من التبليغ‪.‬‬ ‫كما أبانت محاضر الجمعيات العامة‬ ‫مجموعة‬ ‫الكفاءات‬
‫وينتهي ب�ان�ص�رام أج�ل�ه او التشطيب‬ ‫النطق بالأحكام مطبوعة ‪:‬‬ ‫ع�ن خطة ومنهجية العمل ب�رس�م سنة‬ ‫من الظواهر في العلاقة بين المستفيد‬ ‫ف��ي م��ج��ال الم�ع�ل�وم�ي�ات م��ن أج�ل‬
‫ع�ل�ي�ه بم�وج�ب ح�ك�م او ق���رار ن�ه�ائ�ي»‪.‬‬ ‫إن هذه المحكمة بالنظر إلى الحلحلة‬ ‫‪ 2016‬المرتكزة في الأساس على الجانب‬ ‫من الرخصة ومستغلها وتضارب الرأي‬ ‫ت�ف�ع�ي�ل ه���ذه ال�ت�ج�رب�ة ق��ي��ام المح�ك�م�ة‬
‫(ق��رار ب�ت�اري�خ ‪ 2015/4/13‬ف�ي الملف‬ ‫التي أحدثت على مستوى طبع السادة‬ ‫الإل�ك�ت�رون�ي ف�ي ت�دب�ي�ر م�راق�ب�ة وتتبع‬ ‫ف��ي ش��ان ال�ق�ض�اء الم�خ�ت�ص وم��ا نجم‬ ‫بإعداد الأرضية الملائمة وإنشاء البريد‬
‫‪.)2014/1201/329‬‬ ‫الم�س�ت�ش�اري�ن ل�ل�ق�رارات ال�ت�ي ي�ت�ول�ون‬ ‫القضايا وعلى حسن إدارة القضايا من‬ ‫ع�ن القضاء فيها م�ن ردود ف�ع�ل‪ ،‬فكان‬ ‫الإلكتروني لجميع شعب كتابة الضبط‬
‫«ي�ت�ع�ني ال�ت�ش�ط�ي�ب ع�ل�ى التقييد‬ ‫إصدارها في إطار الغرف التي يعملون‬ ‫الناحية الإجرائية عن طريق التطبيق‬ ‫الصواب مناقشة علنية لهذا الموضوع‬ ‫الم�دن�ي�ة بحسب ال�غ�رف‪ ،‬ب�الإض�اف�ة إلى‬
‫الاحتياطي كلما كان تعسفيا ولا يهدف‬ ‫بها بعد الرسالة الوزارية في الموضوع‬ ‫السليم للقواعد القانونية الإجرائية و‬ ‫لتلمس الحلول القانونية وتوحيد العمل‬ ‫ب�ري�دي�ن إل�ك�ت�رون�ني م�ف�ت�وح�ني لمكتبي‬
‫إلى حماية حق عيني أو ضمان رتبته‪.‬‬ ‫زادت تشبثا بإنجاز ال�ق�رارات والنطق‬ ‫تفعيل المراقبة في إنجاز هذه الإجراءات‪،‬‬ ‫ضبط المحكمة الم�دن�ي وال�زج�ري إلا أن‬
‫ال��ت��ق��ي��ي��د الاح���ت���ي���اط���ي ال��ك��ي��دي‬ ‫بها مطبوعة وجعلت هذا العنصر من أهم‬ ‫خ�اص�ة ف�ي ال��دراس��ة القبلية للقضايا‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ع�دد المحامين الذين أرسلوا محرراتهم‬
‫والتعسفي يستوجب التعويض لفائدة‬ ‫الأه��داف التي تتوخى تحقيقها بنسبة‬ ‫وتدبير المهل والآجال ومراقبة إجراءات‬ ‫كما تم تنظيم ن��دوة جهوية بمقر‬ ‫ب�ه�ذه ال�وس�ي�ل�ة م�ح�س�وب ع�ل�ى رؤوس‬
‫الم�ط�ل�وب م��ن��ه‪ ،‬ال�ف�ص�ل ‪ 86‬م��ك��رر من‬ ‫‪ % 100‬خلال سنة ‪،2016‬‬ ‫التبليغ وح��ل معضلاتها وال�ت�واص�ل‬ ‫قصر ال�ع�دال�ة ف�ي م�وض�وع « التعريف‬ ‫الأص�اب�ع‪ ،‬بل إن حالة ع�دم الم�ب�ادرة من‬
‫ال�ق�ان�ون رق��م ‪( .« 14.07‬ق���رار بتاريخ‬ ‫وإن الأم���ل ان ي�س�ت�وع�ب ال�س�ادة‬ ‫م�ع الخ�ب�راء وم�راق�ب�ة تنفيذ الخ�ب�رات‬ ‫بم�س�ت�ج�دات م�س�ودة م�ش�روع ال�ق�ان�ون‬ ‫باقي الأساتذة ساهم في وأد هذه المبادرة‬
‫‪2015/01/19‬‬ ‫المستشارين والقضاة أن هذا الأمر أخذ‬ ‫ف�ي الآج��ال المح��ددة والعناية بالشهود‬ ‫الجنائي وسماع الملاحظات والمقترحات‬ ‫في مهدها‪ ،‬مع ان آفاق المحكمة الرقمية‬
‫في الملف ‪.)2013/1201/628‬‬ ‫والضحايا والعناية بمنهجية تحرير‬
‫إن ع���دم إتم����ام ال��ب��ائ��ع إج�����راءات‬ ‫صورة الحتم‬ ‫الأحكام‪ .‬و إعدادها في زمنها القانوني‪.‬‬ ‫المقدمة بشأنها»‬ ‫تتجاوز هذا المعطى‪.‬‬
‫ال�ب�ي�ع ال�ن�ه�ائ�ي ي�خ�ول ال��ط��رف الآخ��ر‬ ‫ولم يعد معذورا فيه أحدا منهم بعد‬ ‫ب�ت�اري�خ ‪ 22‬رج��ب م��ن ع��ام ‪1436‬‬ ‫وفي المحصلة فإن الأهداف ستتركز‬
‫الام�ت�ن�اع ع��ن تنفيذ ال�ت�زام�ه الم�ق�اب�ل‪.‬‬ ‫وذلك تقصيرا لزمن القضايا بالمحاكم‪.‬‬ ‫مستقبلا على تطوير استخراج المحررات‬
‫(ق��رار بتاريخ ‪ 2015/12/14‬في الملف‬ ‫تزويدهم بالحواسيب المحمولة‪.‬‬ ‫وب�ذل العناية كذلك بحسن تطبيق‬ ‫الموافق ل ‪ 11‬ماي من سنة ‪.2015‬‬ ‫اليدوية من النظام المعلوماتي في حلة‬
‫‪.)2015/1201/83‬‬ ‫العمر الافتراضي للقضايا ‪:‬‬ ‫القواعد القانونية الموضوعية خاصة‬ ‫واع��ت��م��دت المح��ك��م��ة الاب��ت��دائ��ي��ة‬
‫«إن الم�ق�ص�ود بمعاينة الح��وز في‬ ‫إن تح��دي��د الأع���م���ار الاف�ت�راض�ي�ة‬ ‫على مستوى ضبط التوجهات الكبرى‬ ‫بالجديدة الخطة التكوينية الآنية كلما‬ ‫تليق بوجه العدالة‪.‬‬
‫ال�ت�ب�رع�ات‪ ،‬ومنها ال�ص�دق�ة ه�و ط�واف‬ ‫للقضايا بالنظر إل�ى نوعها وحجمها‬ ‫للمحكمة وتوحيد الاج�ت�ه�اد القضائي‬ ‫طبع الأحكام القضائية ‪:‬‬
‫الشاهدين العدلين مع طرفي سند التبرع‬ ‫يتحدد بين متوسط عمر أدن�ى وأوس�ط‬ ‫وع�ل�ى تفعيل ال�ن�ج�اع�ة القضائية في‬ ‫بدى في العمل‬ ‫بالرغم من إكراه طول الاعتياد على‬
‫ب�ال�ع�ق�ار الم�ت�ب�رع ب�ه ومعاينتها لح�وز‬ ‫وأقصى وأن�ه في جميع الأح��وال فإننا‬ ‫ت�ص�ري�ف ال�ق�ض�اي�ا وال��رف��ع م��ن ج��ودة‬ ‫ما يستدعي ذلك وهكذا عقد السيد‬ ‫التحرير القلمي للقرارات القضائية فإن‬
‫المتبرع ل�ه للشيء المتبرع ب�ه فعلا إذا‬ ‫سنعمل على تدبير الوقت القضائي بما‬ ‫الأحكام والقرارات كما وكيفا بالحث على‬ ‫ال�رئ�ي�س ‪ 10‬اج�ت�م�اع�ات ق�ط�اع�ي�ة مع‬ ‫ه�ذه المحكمة الاستئنافية والمحكمتين‬
‫تعلق بعقار غير حبسي‪ ،‬أو معاينتهما‬ ‫يضمن ال�وق�وف عند الأع�م�ار المرسومة‬ ‫الالتزام بتفعيل مجموعة من الضوابط‬ ‫السادة القضاة حسب نوعية القضايا‬ ‫الابتدائيتين التابعتين لها دخلت بدرجة‬
‫إفراغ العقار المتبرع به من كافة حوائج‬ ‫المهنية ال�ت�ي ت��روم ال�رف�ع م�ن النجاعة‬ ‫م�ت�ف�اوت�ة ف�ي تح��دي تجهيز ال��ق��رارات‬
‫المتبرع وشواغله عاما كاملا متى كان‬ ‫لكل قضية‪.‬‬ ‫المكلفين بها‪.‬‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة م�ط�ب�وع�ة ع�ل�ى الح��اس��وب‪،‬‬
‫موضوع التبرع دارا للسكنى‪ ...‬وتكون‬ ‫توجهات المحكمة ومدى تطابقها مع‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫ون��ظ��م��ت المح��ك��م��ة الاب��ت��دائ��ي��ة‬ ‫وان�خ�رط ف�ي ذل�ك أغ�ل�ب ال�ق�ض�اة إن لم‬
‫هذه المعاينة عند إبرام العقد أو في وقت‬ ‫التواصل مع مساعدي القضاء ‪:‬‬ ‫بسيدي بنور م�ائ�دة مستديرة بتاريخ‬ ‫أقل جميعهم بعد أن توصلوا بحواسيب‬
‫لاحق قبل حدوث المانع»‪( .‬قرار رقم ‪239‬‬ ‫اجتهاد محكمة النقض ‪:‬‬ ‫إن التواصل مع مساعدي القضاء‬
‫بتاريخ ‪.)2015/10/01‬‬ ‫إن ال�ط�ف�رة ال�ت�ي ع�رف�ت�ه�ا الم�ع�رف�ة‬ ‫يتخذ أشكالا متعددة خاصة مع السيد‬ ‫‪2015/12/02‬‬ ‫محمولة لهذا الغرض‬
‫«الإراث�ة الشاملة ترجح على الإراثة‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة خ�اص�ة م�ن خ�ل�ال ال�وص�ول‬ ‫نقيب هيئة المحامين الذي يتم اللقاء به‬ ‫حول المواضيع التي تثير إشكالات‬ ‫وإن هذه الرئاسة الأولى عاقدة العزم‬
‫الناقصة‪ ،‬وليس التي هي أقدم تاريخا»‪.‬‬ ‫السريع إلى آخر إص�دارات واجتهادات‬ ‫تلقائيا وبشكل متواصل ومستمر ومن‬ ‫قانونية ذات صلة بالقضايا الجنحية‬ ‫م�ا ق�در لها على إتم��ام إع��داد وتجهيز‬
‫(قرار رقم ‪ 293‬بتاريخ ‪ 2015/12/10‬في‬ ‫محكمة النقض ساهمت في جعل قضاة‬ ‫«الم�ادت�ني ‪ 168‬و‪ 172‬من مدونة السير‬ ‫القرارات القضائية في أسرع وقت ممكن‬
‫الملف ‪.)2015/103‬‬ ‫ال�دائ�رة القضائية يسايرون في عملهم‬ ‫خلال ذلك‬ ‫و‪ 140‬من مدونة التأمين و‪ 471‬من قانون‬ ‫وهي مطبوعة إلزاما ‪ ،‬خاصة أن وزارة‬
‫«دعوى القسمة بطبيعتها غير قابلة‬ ‫تطبيق القواعد القانونية والاجتهادات‬ ‫ت��ت��م م��ع��الج��ة م��ج��م��وع الم�ش�اك�ل‬ ‫العدل والحريات منكبة في شخص أطرها‬
‫للتجزئة ويجب ان تشمل جميع الشركاء‬ ‫القضائية الراسخة الصادرة عن محكمة‬ ‫المطروحة بأريحية وهدوء بما عرف عن‬ ‫المسطرة الجنائية»‪.‬‬ ‫التقنية على تطوير التطبيق المعلوماتي‬
‫ع�ل�ى ال�ش�ي�اع ف��ي أي م�رح�ل�ة من‬ ‫كما عقد السيد الرئيس ‪ 5‬اجتماعات‬ ‫‪ SAJ2‬حتى يستوعب أص�ول القرارات‬
‫مراحل التقاضي»‪( .‬قرار رقم ‪ 156‬بتاريخ‬ ‫النقض في مختلف المواد‪.‬‬ ‫السيد النقيب‬ ‫قطاعية مع السادة القضاة حسب نوعية‬ ‫التي ستصبح في المتناول بعد النطق‬
‫‪.) 2015/05/28‬‬ ‫وق��د أص���درت محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫م����ن تج������اوب ت��ل��ق��ائ��ي م����ع ك��اف��ة‬ ‫القضايا المكلفين بها لحل مجموعة من‬ ‫بها انطلاقا من هذا النظام‪ ،‬بل الأكثر من‬
‫«حجة طالب التحفيظ المستندة على‬ ‫بالجديدة مجموعة م�ن ال�ق�رارات تبرز‬ ‫المقترحات وإقدامه على اقتراح الحلول‪.‬‬ ‫ذلك فإن الوزارة منكبة على إعداد البنية‬
‫الحيازة الفعلية طيلة المدة المعتبرة شرعا‬ ‫اجتهادها المتطابق مع ما استقرت عليه‬ ‫الإشكاليات العملية‪.‬‬ ‫التحتية الرقمية للمحكمة الإلكترونية ‪،‬‬
‫م�رج�ح�ة ع�ل�ى ح�ج�ة الم�ت�ع�رض الم�ج�ردة‬ ‫محكمة النقض في عديد من النوازل أو‬ ‫كما يتم التواصل‬ ‫‪ : 2.3‬بالنسبة لموظفي واط�ر كتابة‬ ‫التي من مقوماتها طبع ال�ق�رارات الذي‬
‫منها‪ ،‬ودون منازعة أح�د ب�ال مانع ولا‬ ‫مع باقي مساعدي القضاء بمن فيهم‬ ‫أعدت له وزارة العدل والحريات بدوره‬
‫ع�ذر تكسب ملكية العقار طبقا للمادة‬ ‫قياسا عليها‪.‬‬ ‫المفوضين القضائيين لمعالجة إشكالية‬ ‫الضبط ‪:‬‬ ‫«ب�رن�ام�ج طباعة الأح�ك�ام» عبر تطوير‬
‫‪ 250‬من مدونة الحقوق العينية»‪( .‬قرار‬ ‫ومن بين هذه القرارات ‪:‬‬ ‫تبليغ الطيات القضائية وتنفيذ الأحكام‬ ‫إن موظفي كتابة الضبط واستنادا‬ ‫مكونات التطبيق باعتماد نماذج الأحكام‬
‫رقم ‪ 285‬بتاريخ ‪ 2015/12/03‬في الملف‬ ‫«ل�ق�ب�ول ال�ص�ع�وب�ة ك�إش�ك�ال وقتي‬ ‫و القرارات‪ ،‬ونسجل في هذا الصدد أن‬ ‫على استمارة سنوية يتم فيها تحديد‬ ‫حسب نوع المحكمة ون�وع الحكم‪ ،‬هذا‬
‫‪.)2015/83‬‬ ‫ف�ي التنفيذ ي�ج�ب ان ت�رف�ع ق�ب�ل تم�ام‬ ‫مشكلة التبليغ خاصة بالنسبة للطيات‬ ‫الحاجيات التكوينية يخضعون لبرامج‬ ‫التطبيق ال�ذي ب�دأ العمل بتفعيله على‬
‫المقصود بعدم التوفر على رخصة‬ ‫إجراءات تنفيذ الحكم موضوع استشكال‬ ‫القضائية لازالت تشكل عائقا مستحكما‬ ‫ت�ك�وي�ن م�ت�ع�ددة ب�رن�ام�ج ي�ع�ده المعهد‬
‫السياقة وقت الحادثة التي لا يطبق فيها‬ ‫ال��ص��ع��وب��ة»‪( ،‬أم�����ر رئ���اس���ي ب�ت�اري�خ‬ ‫في تصريف القضايا‪ .‬و نطلب من السادة‬ ‫ال�ع�ال�ي للقضاء وب�رن�ام�ج ت�ع�ده وزارة‬ ‫مستوى المحاكم التجارية‪.‬‬
‫التأمين الح�ي�ازة القانونية لها وليس‬ ‫المفوضين القضائيين بذل مزيد من الجهد‬ ‫العدل والح�ري�ات وبرنامج محلي‪ ،‬وإن‬ ‫هيكلة ال�وح�دات الإداري���ة لكتابات‬
‫الحيازة المادية لها‪.‬‬ ‫‪2015/09/08‬‬ ‫ه��ذه ال�ب�رام�ج تتكامل فيما بينها في‬
‫«ونقل الأشخاص بعوض لا يترتب‬ ‫في الملف ‪.)2015/1121/24‬‬ ‫للعمل على تبليغ هذه الطيات‬ ‫توفير الم�ه�ارات التي يحتاجها موظف‬ ‫الضبط ‪:‬‬
‫عنه انعدام التامين طالما لم يثبت ركن‬ ‫«إن�����ه لم���ا ك��ان��ت الم��ط��ل��وب ض�ده�ا‬ ‫في وقتها المناسب‪ .‬كما نطلب من‬ ‫كتابة الضبط من أج�ل صقل إمكانياته‬ ‫توحيد كتابة الضبط وكتابة النيابة‬
‫الاعتياد بمقتضى حكم او قرار قضائي»‬ ‫تستوفي من الطالب نفقة الابن وتوابعها‬ ‫الأس�ات�ذة المح�ام�ني بحكم نيابتهم عن‬ ‫ال�وظ�ي�ف�ي�ة س���واء م��ا ت�ع�ل�ق ب�الم�س�اط�ر‬
‫(قرار رقم بتاريخ ‪ 2016/01/25‬في الملف‬ ‫موكليهم في القضايا العمل على تعيين‬ ‫والإج��راءات أو تلك المتعلقة باستعمال‬ ‫العامة على مستوى المكاتب الزجرية ‪:‬‬
‫بفرنسا‬ ‫المفوض القضائي الذي سيتولى القيام‬ ‫النظم المعلوماتية‪ ،‬كما استفاد الموظفون‬ ‫ب�ع�د الادم����اج ال�ن�اج�ح ال���ذي عرفه‬
‫ال�ت�ي تعيش فيها ف��إن ذل��ك يشكل‬ ‫من برنامج إع�دادي للامتحانات المهنية‬ ‫مكتبا التنفيذ ال�زج�ري بكتابة الضبط‬
‫ص�ع�وب�ة ف��ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ»‪( ،‬أم���ر رئ�اس�ي‬ ‫بإجراءات تبليغ الطيات القضائية‬ ‫وبكتابة النيابة العامة من محاكم الدائرة‬
‫ب��ت��اري��خ ‪ 2015/09/08‬ف���ي الم�ل�ف‬ ‫في ملف الدعوى‪ .‬كما تم التواصل‬ ‫كان مكثفا وغنيا‪.‬‬ ‫القضائية بداية من تاريخ ‪2014/10/15‬‬
‫مع السادة الخبراء لتفعيل المقتضيات‬ ‫وإن الفترة الممتدة في شهري نونبر‬ ‫إحداث وحدة التبليغ والتحصيل فإنه في‬
‫‪.)2015/1121/21‬‬ ‫المنظمة للخبرة القضائية والتعجيل‬ ‫ودجنبر شهدت زخما آخر للتكوين في‬ ‫إطار المبادرة إلى تنزيل بعض مضامين‬
‫«زواج البنت بعد الحكم على والدها‬ ‫بإنجاز المهمات الموكولة لهم في الآجال‬ ‫مجال المعلوميات عبر برنامج استعجالي‬ ‫الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة‬
‫بنفقتها يشكل واقعة جديدة تستوجب‬ ‫ي��روم إش���راك الم�وظ�ف�ني قليلي المعرفة‬ ‫خاضت هذه المحكمة الاستئنافية تجربة‬
‫التصريح بوجود صعوبة جدية تعترض‬ ‫المناسبة والملائمة‪.‬‬ ‫المعلوماتية في تضمين وتصفية القضايا‬ ‫توحيد المكاتب الزجرية بين كتابة الضبط‬
‫تنفيذ الحكم القاضي بنفقتها» ‪( ،‬أم�ر‬ ‫الأهـــــــداف ‪:‬‬ ‫بالنظام المعلوماتي‪ ،‬وتحت وطأة تفعيل‬ ‫وكتابة النيابة العامة‪ ،‬وإن هذا التوحيد‬
‫رئاسي بتاريخ ‪ 2015/07/07‬في الملف‬ ‫العديد م�ن التطبيقات المعلوماتية في‬ ‫نج�م عنه اخ�ت�زال العديد م�ن الوظائف‬
‫توحيد مكاتب كتابة الضبط ‪:‬‬ ‫مواقع وظيفية نوعية كالتنفيذ الزجري‬ ‫وتوفير العديد من العناصر البشرية التي‬
‫‪.)2015/1121/16‬‬ ‫إن محكمة الاستئناف خاضت غمار‬ ‫والتنفيذ والتبليغ المدني بالإضافة إلى‬ ‫تقوم بها مواقع وظيفية نوعية وفرعية‬
‫«إن ال�ط�ع�ن ب�ال�ن�ق�ض ف��ي ال��ق��رار‬ ‫تجربة وحدة المكاتب المتماثلة بين كتابة‬ ‫العديد من التطبيقات الأخرى استكمالا‬
‫الجنحي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما‬
‫للبنية التحتية للمحكمة الإلكترونية‪.‬‬
‫وإن رئ��ي��س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‬
‫ب�الج�دي�دة ينظم على رأس ك�ل أسبوع‬