Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24

‫‪24‬‬                                                                                                      ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 61 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣٠‬أبريل ‪٢٠١٧‬‬

              ‫المغربي ‪ .‬ص‪ 55‬وما يليها‪.‬‬              ‫لمـا نـسـب إلـيـه؟ تعليق عـلـى حـكـم صـادر‬           ‫الـثـالـثـة فــي هــذا الـخـصـوص بمقتضى‬              ‫بـهـذا الـشـكـل الـفـظـيـع‪ .‬وإنـي أؤمـن بشكل‬                                           ‫للقضاء‪.‬‬
‫د ـ هــل يـجـوز لـلـعـدل الــواحــد تلقي‬            ‫عن ابتدائية الفداء درب السلطان بتاريخ‬                ‫الفقرة الثالثة من نفس الفصل من نفس‬                   ‫صــادق و أكــاد أجــزم بـذلـك‪ ،‬أنـه حـتـى لو‬            ‫أمـا إذا كـان لـعـدم مـمـارسـتـه للمهام‬
‫شـهـادة اللفيف؟ تعليق على قـرار صـادر‬               ‫‪ 99/7/28‬تحت عـدد ‪ . 1830‬ص ‪ 70‬وما‬                     ‫الـقـانـون ‪ ،‬الـتـي نـصـت عـلـى أنـه لا يمكن‬         ‫تبنينا أسمى الأنظمة القضائية تقدما‬                      ‫القضائية بمحاكم الـدرجـة الثانية‪ ،‬فإنه‬
‫عـن المجلس الأعـلـى تحت عـدد ‪ . 354‬ص‬                                                                     ‫أن يسجل فـي قائمة الأهلية للترقي إلى‬                 ‫فــي الـعـالـم‪ ،‬فــإن مـثـل هــذه الاقـتـراحـات‬         ‫يكفي التذكير بأن المستشار محمد بفقير‬
                                                                                     ‫يليها‪.‬‬              ‫الـدرجـة الثانية إلا الـقـضـاة الـذيـن بلغوا‬         ‫الغير موضوعية والغير قانونية ستظل‬                       ‫سـبـق لـه أن مــارس بـمـحـكـمـة اسـتـئـنـاف‬
                         ‫‪ 105‬وما يليها‪.‬‬             ‫‪ 13‬ـ دراسات قضائية ـ الجزء الثاني ـ ‪:‬‬                ‫الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة‪ .‬و هي‬               ‫مـوضـوع نتائج المجلس الأعـلـى للسلطة‬                    ‫عــاديــة لمـــدة خـمـس ســنــوات وبـمـحـكـمـة‬
‫ه ـ هـــل يــضــار الــظــنــن المــتــعــرض‬        ‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬              ‫تخضع في احتسابها من حيث السنوات‬                      ‫القضائية ما دام أعضائها غير متشبعين‬                     ‫استئناف متخصصة لمدة ست سنوات‪ ،‬ألا‬
‫بتعرضه؟ تعليق على قـراريـن صـادريـن‬                 ‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬     ‫لمقتضيات المرسوم رقم ‪ 2.75.883‬بتاريخ‬                 ‫بثقافة اسـتـقـال الـقـضـاء وتـقـديـس مبدأ‬               ‫تشفع له هذه التجربة القضائية بالمحاكم‬
                                                                                                         ‫‪ 20‬ذي الحجة ‪ 23 ( 1395‬دجنبر ‪)1975‬‬                                                                            ‫الاسـتـئـنـافـيـة الــعــاديــة والمـتـخـصـصـة‪،‬‬
 ‫عن المجلس الأعلى ‪ .‬ص ‪ 113‬وما يليها‪.‬‬                                      ‫القضائية التالية ‪:‬‬             ‫المحدد لشروط و كيفية تنقيط القضاة و‬                                          ‫سيادة القانون‪.‬‬                  ‫لمزاولة العمل القضائي بمحكمة النقض‪.‬‬
‫و ـ هــل بــإمــكــان الــعــون الـقـضـائـي‬         ‫أـ هـل الـعـون القضائي مـلـزم بكتمان‬                 ‫ترقيتهم من الدرجة و الرتبة‪ .‬و هي على‬                 ‫إن مــثــل هــــذه الاقـــتـــراحـــات الـغـيـر‬         ‫في حين إنـه بالرجوع إلـى نتائج أشغال‬
‫أن يـتـقـاضـى أتـعـابـا تـتـجـاوز مـبـلـغ ‪800‬‬       ‫الـسـر المـهـنـي؟ مـداخـلـة بـالـيـوم الـدراسـي‬      ‫العموم تحدد في ثمان سنوات من تاريخ‬                   ‫الموضوعية والغير القانونية تعتبر بحق‬                    ‫المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء خــال دوارت‬
‫درهــــم؟ تـعـلـيـق عـلـى قـــرار صـــادر عـن‬       ‫حــول « الـسـر المـهـنـي» المـنـعـقـد مـن طـرف‬       ‫الـتـخـرج مـن المـعـهـد الـعـالـي لـلـقـضـاء في‬      ‫إسـاءة للسلطة القضائية وخـيـانـة لثقة‬                   ‫‪ 2013 ،2012‬و‪ ،2014‬يتبين أن هناك نسبة‬
‫المـجـلـس الأعـلـى تـحـت عــدد ‪ . 1864‬ص‬             ‫الـلـجـنـة الـتـنـظـيـمـيـة المـنـبـثـقـة عـن وحـدة‬                                                       ‫قضاة المغرب‪ ،‬ومن شأنها المس بالاحترام‬                   ‫لا بـأس بـهـا مـن الـقـضـاة الـذيـن نـقـلـوا أو‬
                                                    ‫التكوين و البحث القانوني المدني شعبة‬                          ‫حالة التنقيط السريع للقاضي‪.‬‬                 ‫الـواجـب لـجـالـة المـلـك بـاعـتـبـاره رئيسا‬            ‫انـتـقـلـوا لمـمـارسـة الـعـمـل الـقـضـائـي بهذه‬
                        ‫‪ 125‬وما يليها‪.‬‬              ‫الـقـانـون الـخـاص بكلية الـحـقـوق بـالـدار‬          ‫(‪ )9‬نـذكـر مــن إصــــدرات المـسـتـشـار‬              ‫لـلـمـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء‪ .‬فـهـل بـمـثـل‬        ‫المعلمة القضائية ليست لهم أي تجربة‬
‫‪ 17‬ـ دراســــــات قــضــائــيــة ـ الــجــزء‬        ‫البيضاء بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ .2002‬ص ‪ 7‬وما‬                                                                       ‫هـذه الاقتراحات يريدون لجلالة الملك أن‬                  ‫قضائية بمحاكم الاستئناف المتخصصة‬
                                                                                                                           ‫محمد بفقير ‪ ،‬ما يلي ‪:‬‬              ‫يضمن استقلال السلطة القضائية طبقا‬                       ‫فبالأحرى العادية‪ .‬بل أكثر من ذلك منهم‬
                             ‫السادس ـ ‪:‬‬                                              ‫يليها‪.‬‬              ‫‪ 1‬ـ كــتــاب مـهـنـة الــعــون الـقـضـائـي‬           ‫لمقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة ‪107‬‬                 ‫من ليست له أي تجربة قضائية بالمحاكم‬
‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬             ‫ب ـ تضارب قرارات المجلس الأعلى في‬                    ‫بــالمــغــرب‪ .‬الـطـبـعـة الأولــــى لـسـنـة ‪2001‬‬
‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬    ‫المادة المدنية ـ تبليغ الأمر بالأداء كنموذج‬                                                                                 ‫من الدستور المغربي؟‬                                                  ‫المغربية‪.‬‬
                                                                                                           ‫مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء‪.‬‬                                                                        ‫ويا ترى أيضا ما هي الأسباب التي‬
                      ‫القضائية التالية ‪:‬‬                         ‫ـ دراسة ‪ .‬ص ‪ 17‬وما يليها‪.‬‬               ‫‪ 2‬ـ كـتـاب مـبـادئ التبليغ على ضوء‬                              ‫هوامش الدراسة‬                                ‫يمكنها أن تحرم المستشار محمد بفقير‬
‫أ ـ إشــــكــــالات أتــــعــــاب المــفــوضــن‬     ‫ج ـ هــل يـجـوز اســتــدعــاء المـتـعـرض‬             ‫قـضـاء المـجـلـس الأعــلــى‪ .‬الـطـبـعـة الأولــى‬     ‫(‪ )1‬بـحـيـث تـم نـشـر نـتـائـج أشـغـال‬                  ‫من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية للمرة‬
‫القضائيين على ضوء القانون رقم ‪81.03‬‬                 ‫بواسطة قيم في المـادة الجنحية؟ تعليق‬                 ‫لسنة ‪ 2005‬مطبعة النجاح الجديدة الدار‬                 ‫المجلس الأعلى للقضاء في شطرها الأول‬                     ‫الـثـالـثـة عـلـى الـتـوالـي‪ ،‬وهــي مــدة تـفـوق‬
‫و قرار وزير العدل رقم ‪ .1129.06‬دراسة ‪.‬‬              ‫عـلـى قــــرار صــــادر عــن المـجـلـس الأعـلـى‬                                                           ‫بـدورة أبريل ‪ ،2013‬بشهر شتنبر ‪،2013‬‬                     ‫بكثير مـدد عقوبات تأديبية صـدرت في‬
                                                    ‫بتاريخ ‪ 98/2/24‬تحت عـدد ‪ .1/435‬ص‬                                                    ‫البيضاء‪.‬‬              ‫في حين تم نشر باقي نتائجها المبرمجة‬                     ‫حق قضاة خـال الـدورتـن السابقتين‪ ،‬و‬
                        ‫ص‪ 7‬وما يليها‪.‬‬                                                                    ‫‪ 3‬ـ كــتــاب مــدونــة الأســـــرة والـعـمـل‬         ‫بـشـطـرهـا الـثـانـي‪ ،‬بـشـهـر فـبـرايـر ‪2014‬‬            ‫ذلـك بــدون اتـخـاذ أي إجــراء تـأديـبـي في‬
‫ب ـ أحكام أوصـاف الأحكام الجنائية‬                                             ‫‪ 61‬وما يليها‪.‬‬              ‫الـقـضـائـي المــغــربــي‪ .‬الـطـبـعـة الـثـالـثـة ـ‬  ‫‪ .‬مـع أن الـتـشـريـع المـغـربـي المـنـظـم لـهـذه‬        ‫حقه ولا حتى معرفة أسباب هذه العقوبة‬
‫عـلـى ضـــوء قــانــون المـسـطـرة الـجـنـائـيـة‬     ‫د ـ مـدى صحة توصل القاصر نيابة‬                       ‫‪ 2014/2/5‬ـ مطبعة النجاح الجديدة الدار‬                ‫المؤسسة الـدسـتـوريـة لا يعترف بتقسيم‬                   ‫التأديبية الاقتصادية القاسية‪ )10( .‬هل‬
                                                    ‫عن المبلغ إليه في القانون المغربي‪ .‬تعليق‬                                                                  ‫دورات المجلس الأعلى للقضاء إلى أشطر‬                     ‫السبب الحقيقي في ذلك مصدره تصفية‬
      ‫الجديد‪ .‬دراسة ‪ .‬ص‪ 31‬وما يليها‪.‬‬                ‫على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت‬                                                  ‫البيضاء‪.‬‬              ‫متعددة‪ .‬و الحقيقة أن السيد وزير العدل‬                   ‫حسابات مصدرها بعض أعضاء المجلس‬
‫ج ـ مـتـى تـم تـعـديـل الـفـقـرة الـرابـعـة‬                                                              ‫‪ 4‬ـ كـتـاب قـانـون المـسـطـرة الجنائية‬               ‫و الـحـريـات لـو كـان يــدرك خـطـورة نسبة‬               ‫الأعـلـى للقضاء أم الخصومة التاريخية‬
‫مــن الـفـصـل ‪ 111‬مــن مـجـمـوعـة الـقـانـون‬                    ‫عدد ‪ . 246‬ص ‪ 69‬وما يليها‪.‬‬                ‫والعمل القضائي المغربي‪ .‬الطبعة الثالثة‬               ‫مـهـمـة مـن هــذه الاقـتـراحـات بـسـبـب عـدم‬            ‫مع وزارة العدل والحريات (‪ )11‬أم هما معا‬
                                                    ‫ه ـ من يتحمل ضريبة النظافة المكري‬                    ‫ـ ‪ 2013/11/7‬ـ مطبعة النجاح الجديدة‬                   ‫مـوضـوعـيـتـهـا أحـيـانـا ‪ ،‬و بـسـبـب عـدم‬              ‫أم أن هناك أسباب مجهولة لا يعلمها إلا‬
     ‫الجنائي؟ دراسة ‪ .‬ص‪ 63‬وما يليها‪.‬‬                ‫أم المكتري؟ تعليق يرصد تضارب قرارات‬                                                                       ‫قانونيتها أحـيـانـا أخـرى ‪ ،‬لمـا أصـر على‬               ‫الله‪ .‬المهم أن السبب الوحيد حسب وجهة‬
‫د ـ مــدى إمـكـانـيـة الــنــزول عـن الـحـد‬         ‫المجلس الأعلى في الموضوع ‪.‬ص ‪ 103‬وما‬                                            ‫الدار البيضاء‪.‬‬                                                                     ‫نظرنا الذي يمكن أن يكون مبررا ـ ولو أنه‬
‫الأدنــى لـعـقـوبـة الـغـرامـة المـقـررة قـانـونـا‬                                                       ‫‪ 5‬ـ كـتـاب مــدونــة الــتــجــارة والـعـمـل‬                                         ‫نشرها‪.‬‬                  ‫مبرر واه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء‬
‫لجنحة سحب الشيك بدون مؤونة‪ .‬تعليق‬                                                    ‫يليها‪.‬‬              ‫الـقـضـائـي المــغــربــي‪ .‬الـطـبـعـة الـثـانـيـة ـ‬  ‫(‪ )2‬بحيث نصت مقتضيات الفقرة‬                             ‫ـ لـهـذه الـعـقـوبـة الـتـأديـبـيـة الاقـتـصـاديـة‬
‫على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت‬                  ‫‪ 14‬ـ دراسات قضائية ـ الجزء الثالث ـ ‪:‬‬                ‫‪ 11/10/26‬ـ مطبعة النجاح الجديدة الدار‬                ‫الـثـانـيـة مــن الـفـصـل ‪ 7‬مــن المــرســوم رقـم‬       ‫القاسية دون الضمانات التأديبية طبعا‬
                                                    ‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬                                                                   ‫‪ 2.75.883‬بتاريخ ‪ 20‬ذي الحجة ‪( 1395‬‬                      ‫ـ وإن كنا نؤمن بأن القضاة غير محميين‬
       ‫عدد ‪ . 12/1220‬ص ‪ 89‬وما يليها‪.‬‬                ‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬                                    ‫البيضاء‪.‬‬              ‫‪ 23‬دجنبر ‪ )1975‬المحدد لشروط و كيفية‬                     ‫بـضـمـانـات تـأديـبـيـة حـقـيـقـيـة ـ تـتـمـثـل‬
‫ه ـ إشــكــالات تـحـديـد قـاضـي الأمــور‬                                                                 ‫‪ 6‬ـ كتاب مجموعة القانون الجنائي‬                      ‫تنقيط القضاة و ترقيتهم مـن الـدرجـة و‬                   ‫فـي تنقيط المـسـؤول الـقـضـائـي المـبـاشـر‪.‬‬
‫المستعجلة بالمحاكم الابـتـدائـيـة‪ .‬تعليق‬                                  ‫القضائية التالية ‪:‬‬             ‫والعمل القضائي المغربي‪ .‬الطبعة الثالثة ـ‬             ‫الـرتـبـة ‪ ،‬على أنـه تنشر الـائـحـة الأهلية‬             ‫خـصـوصـا وأن المـسـتـشـار مـحـمـد بفقير‬
‫على قـرار صـادر عـن محكمة الاستئناف‬                 ‫أ ـ مدى وجوب التبليغ الشخصي لمن‬                      ‫‪ 13/11/26‬ـ مطبعة النجاح الجديدة الدار‬                                                                        ‫طـالـب رئـيـسـه الإداري المـبـاشـر صـراحـة‬
‫بـالـربـاط تحت عـدد ‪ . 1803‬ص ‪ 104‬وما‬                ‫له حق الشفعة على ضوء قضاء المجلس‬                                                                                               ‫بالجريدة الرسمية‪.‬‬                  ‫بعدم تدخله في اختصاصاته كمستشار‬
                                                                                                                                        ‫البيضاء‪.‬‬              ‫(‪ )3‬بحيث جاء في دراستنا المنشورة‬                        ‫مقرر وتمسك في مواجهته باستقلاليته‬
                                 ‫يليها‪.‬‬                    ‫الأعلى‪ .‬دراسة‪ .‬ص ‪ 33‬وما يليها‪.‬‬                ‫‪ 7‬ـ كــتــاب قــانــون المــســطــرة المـدنـيـة‬      ‫بجريدة الصباح بتاريخ ‪ 9‬يوليو ‪2011‬‬                       ‫كـقـاض مـسـتـقـل‪ ،‬وطـالـبـه أيـضـا صـراحـة‬
‫و ـ هـل الـقـرارات الـصـادرة عـن الغرف‬              ‫ب ـ مــدى خـضـوع قـضـايـا التحفيظ‬                    ‫والعمل القضائي المغربي‪ .‬الطبعة الرابعة‬               ‫بـعـنـوان « موقفنا مـن الـدسـتـور المغربي‬               ‫وبـشـكـل خـــاص بــالامــتــثــال لمـقـتـضـيـات‬
‫الـجـنـحـيـة بـمـحـاكـم الاســتــئــنــاف تـقـبـل‬   ‫العقاري لمبدأ وجوب تنصيب محام أمام‬                   ‫فـي جـزأيـن إثـنـن ـ ‪ 2014/6/20‬ـ مطبعة‬               ‫الجديد ـ مكونات المجلس الأعلى للسلطة‬                    ‫الفصل ‪ 329‬مـن قـانـون المـسـطـرة المدنية‪.‬‬
‫التعرض؟ تعليق يرصد تضارب قرارين‬                                                                                                                               ‫القضائية نـمـوذجـا ـ « و الحقيقة أن من‬                  ‫مما أدى بـه الأمـر إلـى الإصـرار على عدم‬
‫صادرين عن المجلس الأعلى في الموضوع‬                        ‫القضاء‪ .‬دراسة ‪ .‬ص ‪ 45‬وما يليها‪.‬‬                         ‫النجاح الجديدة الدار البيضاء‪.‬‬               ‫أسباب ظهور و ولادة هذا المستجد الهام‬                    ‫تعيينه له أي ملف منذ تلك المطالبة لمدة‬
                                                    ‫ج ـ هل يحق للعون القضائي استعمال‬                     ‫‪ 8‬ـ كتاب قانون الالتزامات والعقود و‬                  ‫ـ إدخـال جهات خـارج السلطة القضائية‬                     ‫تـقـارب الـسـنـة إلـى أن انـتـقـل إلـى محكمة‬
                    ‫‪ .‬ص ‪ 122‬وما يليها‪.‬‬              ‫لقب « أسـتـاذ «؟ تعليق على قـرار صـادر‬               ‫العمل القضائي المغربي‪ .‬الطبعة الثالثة‬                ‫ضـمـن مـكـونـات المـجـلـس الأعـلـى للسلطة‬               ‫أخــرى‪ ،‬ولــولا انـتـقـالـه لـبـقـي بــدون مهام‬
‫‪ 18‬ـ دراسات قضائية ـ الجزء السابع ‪:‬‬                 ‫عـن غـرفـة المـشـورة بمحكمة الاسـتـئـنـاف‬            ‫فـي جـزأيـن إثـنـن ـ ‪ 2013/5/2‬ـ مطبعة‬                ‫القضائية ـ يرجع أساسا كنتيجة حتمية‬                      ‫بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لمدة‬
‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬             ‫بالدار البيضاء بتاريخ ‪ 01/02/16‬تحت‬                                                                        ‫لمـسـؤولـيـتـهـم الــتــاريــخــيــة فــي اخـتـيـار‬     ‫غير يسيرة‪ .‬كما رفـض قبل ذلـك صراحة‬
‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬                                                                  ‫النجاح الجديدة الدار البيضاء‪.‬‬               ‫و انـتـخـاب قــضــاة لـيـسـوا فــي مـسـتـوى‬             ‫مطالبة رئيسه الإداري المباشر بالمشاركة‬
                                                              ‫عدد ‪ .01/23‬ص ‪ 65‬وما يليها‪.‬‬                 ‫‪ 9‬ـ كـتـاب ظـهـيـر الـتـحـفـيـظ الـعـقـاري‬           ‫تـطـلـعـاتـهـم و لا فــي مـسـتـوى تـطـلـعـات‬            ‫فــي مــــداولات جـمـاعـيـة بـهـذه المـحـكـمـة‪،‬‬
                      ‫القضائية التالية ‪:‬‬            ‫د ـ مـــدى اســتــفــادة مــشــروع مـدونـة‬           ‫الجديد والعمل القضائي المغربي‪ .‬الطبعة‬                ‫المـجـتـمـع المـغـربـي بـسـبـب غـيـاب حـضـور‬            ‫لـخـرقـهـا لـسـريـة المـــــداولات ولإخـالـهـا‬
‫أ ـ خــريــج كـلـيـة الــشــريــعــة ومـهـنـة‬       ‫الأسرة من أحكام القضاء المغربي ـ تطليق‬               ‫الأولـــى ـ ‪ 2014/5/21‬ـ مـطـبـعـة الـنـجـاح‬          ‫قضاة متشبعين بثقافة استقلال القضاء‬                      ‫بـقـاعـدة حـفـظ الـسـر المـهـنـي الــذي أديـنـا‬
‫المحاماة بالمغرب دراسة‪ .‬ص‪ 7‬وما يليها‪.‬‬               ‫زوجة الغائب في مكان مجهول نموذجا ـ‬                                                                        ‫داخــل المـجـلـس‪ ،‬و خيبة أمـلـهـم فـي هاته‬              ‫الـيـمـن الـقـانـونـيـة والمـهـنـيـة جميعا على‬
‫ب ـ مـحـاولات الإصــاح بـن الأطـراف‬                 ‫تعليق على حكمين ابتدائيين الأول صادر‬                                  ‫الجديدة الدار البيضاء‪.‬‬              ‫المـؤسـسـة الـدسـتـوريـة الـتـي لا يـعـلـمـون‬
‫كــإجــراءات مـسـطـريـة فـي قـضـايـا الأســرة‬       ‫عـن ابـتـدائـيـة الـبـيـضـاء تـحـت عـدد ‪8604‬‬         ‫‪ 10‬ـ كـتـاب قــوانــن الــكــراء و الـعـمـل‬          ‫مـتـى انـعـقـدت دورتـــه و لا مـتـى انـتـهـت‪،‬‬                                            ‫حفظه‪.‬‬
‫والأحوال الشخصية ‪ .‬دراسة ‪ .‬ص‪ 23‬وما‬                  ‫والـثـانـي صـادر عـن مـركـز الـقـاضـي المقيم‬         ‫الـقـضـائـي المـغـربـي ‪ .‬الـطـبـعـة الـثـانـيـة ـ‬    ‫و لا يستطيعون تحليل نـتـائـج أشغاله‬                     ‫فهل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء‬
                                                    ‫بـفـكـيـك تـحـت عــدد ‪ . 88/14‬ص ‪ 77‬ومـا‬              ‫‪ 2013/3/26‬ـ مـطـبـعـة الـنـجـاح الـجـديـدة‬           ‫بـسـبـب غــيــاب مـعـايـيـر حـقـيـقـيـة بـسـبـب‬         ‫المــحــتــرمــن يـعـاقـبـونـه بــالــحــرمــان مـن‬
                                 ‫يليها‪.‬‬                                                                                                                       ‫ضبابية اقتراحات أعضائه‪ ،‬و بسبب عدم‬                      ‫الترقية إلـى الـدرجـة الاستثنائية للمرة‬
‫ج ـ هل يجوز للقاضي الجنائي البت‬                                                      ‫يليها‪.‬‬                                        ‫الدار البيضاء‪.‬‬             ‫قانونيتها أحيانا ‪ ،‬و عدم موضوعيتها‬                      ‫الثالثة على التوالي‪ ،‬لأنه لم يكن قاضيا‬
‫فـي التعرض ضـد الحكم الـذي أصـدره أو‬                ‫ه ـ هل يجوز الطعن باعادة النظر في‬                    ‫‪ 11‬ـ كـتـاب مــدونــة الـشـغـل و الـعـمـل‬            ‫أحيانا أخـرى‪ ،‬مما يقتضي تدخل جهات‬                       ‫خـنـوعـا ولـــم يـنـفـذ تـعـلـيـمـات المــســؤول‬
‫شــارك فـي إصـــداره؟ دراســة‪ .‬ص‪ 43‬ومـا‬             ‫المــادة الجنائية؟ تعليق يـرصـد تضارب‬                ‫الـقـضـائـي المــغــربــي‪ .‬الـطـبـعـة الـثـانـيـة ـ‬  ‫خارجية و كأن القضاة يحتاجون إلى من‬                      ‫الـقـضـائـي الإداري المـبـاشـر؟ لـن أفـاجـأكـم‬
                                                    ‫قرارات المجلس الأعلى في الموضوع ‪ .‬ص‬                  ‫‪ 2014/3/25‬ـ مـطـبـعـة الـنـجـاح الـجـديـدة‬           ‫يقوم مع الأسـف انزلاقاتهم و انفلاتاتهم‬                  ‫إذا قلتم لكم أنـه شـيء عـاد أن يعاقب أي‬
                                 ‫يليها‪.‬‬                                                                                                                       ‫بــســبــب عـــــدم تــخــلــصــهــم مــــن عـقـلـيـة‬   ‫قـــاض مـسـتـقـل عـلـى مـثـل هـــذا الـسـلـوك‬
‫د ـ إيـقـاف المـفـوض الـقـضـائـي مؤقتا‬                                       ‫‪ 137‬وما يليها‪.‬‬                                        ‫الدار البيضاء‪.‬‬             ‫الانـتـمـاءات للتكتلات والـوفـاء للإقليمية‬              ‫الـقـضـائـي المـشـرف لأن جــزءا كـبـيـرا من‬
‫أية ضمانات قانونية على ضوء القانون‬                  ‫‪ 15‬ـ دراسات قضائية ـ الجزء الرابع ـ ‪:‬‬                ‫‪ 12‬ـ كـتـاب دراســات قضائية ـ الجزء‬                  ‫و تفضيل المصالح الضيقة على المصالح‬                      ‫مـقـتـضـيـات الـنـظـام الـداخـلـي للمجلس‬
                                                    ‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬                                                                   ‫العليا للقضاء ‪ .‬و كذا دراستي بعنوان «‬                   ‫الأعــلــى لـلـقـضـاء يـعـاقـب عـلـى اسـتـقـال‬
      ‫الجديد ‪ .‬دراسة ‪ .‬ص‪ 51‬وما يليها‪.‬‬               ‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬                                      ‫الأول ـ ‪:‬‬           ‫الفصل ‪ 24‬من النظام الأساسي للقضاة‪.‬‬                      ‫الـقـاضـي‪ .‬رغــم أن الـنـصـوص الـقـانـونـيـة‬
‫ه ـ هل يجوز الحكم بوقف تنفيذ جزء‬                                                                         ‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬              ‫أسبابه وغاياته ‪ ،‬نطاقه و آثاره ‪ .‬منشورة‬                 ‫المنظمة لأحـكـام ترقية الـقـاضـي المغربي‬
‫مـن العقوبة الجنحية؟ تعليق على قـرار‬                                      ‫القضائية التالية ‪:‬‬             ‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬     ‫بكتابنا دراسات قضائية الجزء الخامس‬                      ‫لا تعترف بالتنقيط السريع أو المتوسط‬
‫صــادر عـن المـجـلـس الأعـلـى ‪ .‬ص‪ 83‬ومـا‬            ‫أـ أحكام التطليق بسبب الغيبة على‬                                                                                                                                  ‫أو البطيء لقاضي الدرجة الأولى للترقي‬
‫يليها‪ .‬و ـ هل يجوز لغير رئيس المحكمة‬                ‫ضـوء تعديلات مـدونـة الأسـرة الجديدة‪.‬‬                                      ‫القضائية التالية ‪:‬‬                                   ‫ص ‪ 7‬و ما يليها ‪.‬‬                  ‫إلى الدرجة الاستثنائية‪ )12( .‬لذلك فإني‬
‫الابتدائية البت في قضايا الأوامر بالأداء؟‬                                                                ‫أ ـ تـجـربـة مـهـنـة الــعــون الـقـضـائـي‬           ‫(‪ )4‬أنظر دراستنا بعنوان « الفصل‬                         ‫اتـحـدى أعـضـاء المجلس الأعـلـى للقضاء‬
‫تعليق يـرصـد تـضـارب قـراريـن صـادريـن‬                              ‫دراسة‪ .‬ص ‪ 7‬وما يليها‪.‬‬                ‫تشريعا وعملا‪ .‬مداخلة بالندوة الدولية‬                 ‫‪ 24‬من النظام الأساسي للقضاة‪ .‬أسبابه‬                     ‫في أن يعللوا بشكل قانوني وموضوعي‬
‫عـن مـحـاكـم الاسـتـئـنـاف فـي المــوضــوع ‪.‬‬        ‫ب ـ هــل يـجـوز لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف‬             ‫للجمعية الـوطـنـيـة لـأعـوان القضائيين‬               ‫وغــايــاتــه ‪ ،‬نـطـاقـه و آثــــاره ‪ .‬مـنـشـورة‬        ‫حرمان المستشار محمد بفقير من الترقية‬
                                                    ‫تـعـديـل الـحـكـم لـفـائـدة المـتـهـم المـسـتـأنـف‬   ‫بـالمـغـرب الـتـي أقـيـمـت بـالمـعـهـد الـوطـنـي‬     ‫بكتابنا دراسات قضائية الجزء الخامس‬                      ‫إلـى الـدرجـة الاسـتـثـنـائـيـة لـلـمـرة الثالثة‬
                      ‫ص‪ 100‬وما يليها‪.‬‬               ‫لـوحـده؟ قــراءة قـانـونـيـة ونـقـديـة للفقرة‬        ‫لـلـدراسـات القضائية بـالـربـاط أيـام ‪ 21‬و‬
‫(‪ )10‬لأنها حرمته من حوالي ‪540.000‬‬                   ‫الثانية من المـادة ‪ 409‬من ق م ج ‪ .‬ص ‪31‬‬               ‫‪ 22‬يـونـيـو ‪ 2001‬تـحـت عـنـوان « الـعـون‬                                    ‫ص ‪ 7‬و ما يليها‪.‬‬                                             ‫على التوالي‪.‬‬
                                                                                                         ‫القضائي رؤية جديدة «‪ .‬ص ‪ 7‬وما يليها‪.‬‬                 ‫(‪ )5‬مـع أنــه فـي الـشـطـر الأول لــدورة‬                ‫فـــإذا كـــان أعــضــاء المـجـلـس الأعـلـى‬
                        ‫درهم حتى الآن‪.‬‬                                           ‫وما يليها‪.‬‬              ‫ب ـ تـبـلـيـغ الأحــكــام بـالـجـلـسـة على‬           ‫أبـــريـــل لـسـنـة ‪ 2013‬تـــم تـعـيـن بـعـض‬            ‫للقضاء يخرقون القانون عن جهل منهم‬
‫(‪ )11‬بـدء من الدعوى القضائية ضد‬                     ‫ج ـ هل تنتهي وكالة المحامي بصدور‬                     ‫ضوء قضاء المجلس الأعلى‪ .‬دراسـة ‪ .‬ص‬                   ‫قضاة الدرجة الاستثنائية بهذه المحاكم‬                    ‫فـذلـك مـصـيـبـة كـبـيـرة‪ ،‬أمــا إذا كــان ذلـك‬
‫وزارة العدل التي كـان موضوعها الطعن‬                 ‫الحكم القضائي؟ تعليق على قرار صادر‬                                                                        ‫الاسـتـئـنـافـيـة‪ ،‬فـبـمـاذا يمكن تفسير هـذا‬            ‫عـن قصد وتعمد خـرقـه‪ ،‬فـإن ذلـك يعتبر‬
‫فـي قــرار الانـتـداب ‪ ،‬و بـعـد ذلـك الـدعـوى‬       ‫عن المجلس الأعلى تحت عـدد ‪ .1871‬ص‬                                              ‫‪ 33‬وما يليها‪.‬‬              ‫التناقض الكبير بنفس الـدورة من طرف‬                      ‫كـارثـة قانونية بكل المقاييس‪ .‬وبالتالي‬
‫الـقـضـائـيـة الـثـانـيـة ضــد نـفـس الـجـهـة ‪،‬‬                                                          ‫ج ـ صفات الشاهد في الفقه المالكي‪.‬‬                                                                            ‫فـمـا جــدوى مـنـاقـشـة مـشـروعـي الـقـانـون‬
‫مـوضـوعـهـا الـطـعـن فـي قــرار وزيــر الـعـدل‬                                ‫‪ 63‬وما يليها‪.‬‬                                                                       ‫نفس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء‪.‬‬                     ‫الأساسي للقضاة و قانون المجلس الأعلى‬
‫بـالمـنـع مـن اسـتـعـمـال الـصـفـة الـقـضـائـيـة‬    ‫د ـ أجـل نقض الـقـرارات الاستئنافية‬                                ‫دراسة ‪ .‬ص ‪ 43‬وما يليها‪.‬‬                ‫(‪ )6‬عـلـى اعـتـبـار أن دائـــرة محكمة‬                   ‫للسلطة الـقـضـائـيـة‪ ،‬إذا كـانـا سيخرقان‬
‫بـدراسـة بـعـنـوان « تعديل الفصل ‪ 24‬من‬              ‫الـصـادرة عـن مـحـاكـم التحفيظ الـعـقـاري‬            ‫د ـ هـل يخضع الـحـدث مجهول الأب‬                      ‫الاســتــئــنــاف الإداريــــــة بــالــربــاط تـشـمـل‬
‫النظام الاساسي للقضاة أسبابه و غاياته‬               ‫بين الفصل ‪ 358‬من ق م م والفصل‪ 47‬من‬                   ‫للظهير المتعلق بالأطفال المهملين؟ تعليق‬              ‫المـحـكـمـة الإداريــــــة بــوجــدة و المـحـكـمـة‬
‫نطاقه و آثـاره « التي مـا زالـت معروضة‬                                                                   ‫على حكم صـادر عن ابتدائية الفداء درب‬                 ‫الإدارية بفاس و المحكمة الإدارية بمكناس‬
‫حتى الآن على المحكمة الإدارية بمراكش‪.‬‬                              ‫قانون التحفيظ العقاري‪.‬‬                ‫الـسـلـطـان بـتـاريـخ ‪ 99/7/28‬تـحـت عـدد‬             ‫و المـحـكـمـة الإداريـــة بـالـربـاط و المحكمة‬
‫(‪ )12‬نص الفصل ‪ 8‬من المـرسـوم رقم‬                    ‫تـعـلـيـق عـلـى قــراريــن صــادريــن عـن‬
‫‪ 2.75.883‬بتاريخ ‪ 20‬ذي الحجة ‪( 1395‬‬                                                                                      ‫‪ . 1830‬ص ‪ 70‬وما يليها‪.‬‬                                     ‫الإدارية بالبيضاء‪.‬‬
‫‪ 23‬دجنبر ‪ )1975‬المحدد لشروط و كيفية‬                       ‫المجلس الأعلى ‪ .‬ص ‪ 79‬وما يليها‪.‬‬                ‫ه ـ مـتـى يـسـتـحـق الــعــون الـقـضـائـي‬            ‫(‪ )7‬مـــع اســتــثــنــاء قــضــاة الــدرجــة‬
‫تـنـقـيـط الـقـضـاة و تـرقـيـتـهـم مـن الـدرجـة‬     ‫‪ 16‬ـ دراسات قضائية ـ الجزء الخامس‪:‬‬                   ‫أتـعـابـه؟ وكـيـف تـحـتـسـب هــذه الأتـعـاب؟‬
‫و الرتبة‪ ،‬على أنـه تحدد فـي إطـار الرتب‬             ‫يـحـتـوي عـلـى الــدراســات و الأبـحـاث‬              ‫تـعـلـيـق عـلـى حـكـم صــادر عــن ابـتـدائـيـة‬
‫المـقـررة بمقتضى المـرسـوم رقـم ‪2.75.174‬‬            ‫و الـتـعـالـيـق عـلـى الأحــكــام و الــقــرارات‬     ‫خـريـبـكـة بـتـاريـخ ‪ 95/12/26‬تـحـت عـدد‬
‫بـتـاريـخ ‪ 25‬ربـيـع الاول ‪ 8 ( 1395‬أبـريـل‬
‫‪ )1975‬المـدة الـازمـة للترقي من رتبة إلى‬                                  ‫القضائية التالية ‪:‬‬                        ‫‪ . 95/915‬ص ‪ 104‬وما يليها‪.‬‬
‫رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بالنسبة‬                 ‫أ ـ تـعـديـل الـفـصـل ‪ 24‬مــن الـنـظـام‬              ‫و ـ هـل يـجـوز إعـمـال قـواعـد الـغـرامـة‬
‫لـقـضـاة الــدرجــة الاسـتـثـنـائـيـة‪ ،‬و قـضـاة‬     ‫الأســاســي لـلـقـضـاة‪ .‬أسـبـابـه وغـايـاتـه‪،‬‬        ‫التهديدية في قضايا الأحوال الشخصية؟‬
                                                                                                         ‫تـعـلـيـق عــلــى حــكــم صــــادر عـــن رئــاســة‬
                         ‫الدرجة الأولى‪.‬‬               ‫نطاقه وآثاره‪ .‬دراسة‪ .‬ص ‪ 7‬وما يليها‪.‬‬                ‫ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ ‪99/7/29‬‬
                                                    ‫ب ‪ -‬قـــضـــايـــا الأســـــــرة والــــرســــوم‬
                                                                                                              ‫تحت عدد ‪ . 99/1‬ص ‪ 92‬وما يليها‪.‬‬
                                                       ‫القضائية‪ .‬دراسة ‪ .‬ص ‪ 41‬وما يليها‪.‬‬                 ‫ن ـ مـتـى يــوصــف الـحـكـم الـجـنـحـي‬
                                                    ‫ج ‪ -‬مدى إلزامية تنصيب محام أمام‬                      ‫بـمـثـابـة حــضــوري؟ وهــل يـمـكـن اعـتـمـاد‬
                                                    ‫المحاكم الابتدائية‪ .‬قراءة قانونية ونقدية‬             ‫المـحـكـمـة عـلـى تـصـريـحـات الـشـاهـد أمـام‬
                                                    ‫للفصل ‪ 31‬و ما يليه من قانون المحاماة‬                 ‫الضابطة القضائية لإدانـة الظنين المنكر‬
   19   20   21   22   23   24