Page 19 - مغرب التغيير PDF

P. 19

‫متابعات ‪19‬‬

‫العدد‪ - 61 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣٠‬أبريل ‪٢٠١٧‬‬

‫نادي قضاة المغرب يناقش بالمضيق الحكامة على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة‬

‫الاداري والمـالـي واسـتـقـال الـقـضـاء‪،.‬‬ ‫لـدى الـسـيـدات والـسـادة الـقـضـاة من‬ ‫أخرى بالاتفاقيات الدولية ليصل الى‬ ‫محمد المنصوري رئيس المكتب‬ ‫احـتـضـن سـاحـل مـديـنـة المـضـيـق‬
‫ومراجعة العلاقة بين القضاء ووزارة‬ ‫شـانـه الـتـأثـيـر عـلـى اسـتـقـالـيـتـهـم‪.‬‬ ‫التطبيق العادل للقانون‪.‬‬ ‫الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان‬ ‫شـمـال المـغـرب يـوم السبت ‪ 25‬مـارس‬
‫الــداخــلــيــة عـلـى مـسـتـوى الاشــــراف‬ ‫كـم دعـا الـى احـداث مجلس للحكماء‬ ‫استهلت أشـغـال الجلسة الأولـى‬ ‫‪ 2017‬نـــدوة وطـنـيـة كــبــرى نـظـمـهـا‬
‫عـلـى الـشـرطـة الـقـضـائـيـة‪ ،‬والتعجيل‬ ‫يضم قضاة فوق سن الستين والذين‬ ‫وأثــار الـدكـتـور محمد الإدريـسـي‬ ‫بـمـداخـلـة الـدكـتـور مـحـمـد الإدريـسـي‬ ‫المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب‬
‫بــاخــراج المـحـكـمـة الـدسـتـوريـة الـتـي‬ ‫برزوا بكفاءتهم ونزاهتهم وعطائهم‬ ‫الـعـلـمـي المـشـيـشـي فـي مـداخـلـتـه عـدة‬ ‫العلمي المشيشي الأسـتـاذ الجامعي‬ ‫بـتـطـوان بـتـعـاون مــع وزارة الـعـدل‬
‫ســتــســاعــد عــلــى تـحـقـيـق اسـتـقـال‬ ‫وساهموا في تحسين العمل القضائي‬ ‫مــاحــظــات حــــول قـــوانـــن الـسـلـطـة‬ ‫المــعــروف ووزيــر الـعـدل الـسـابـق في‬ ‫والحريات حول موضوع ‪« :‬الحكامة‬
‫القضاء خاصة على مستوى تفعيل‬ ‫والتشريعي والـفـقـهـي‪ ،‬وتمكين كافة‬ ‫الـقـضـائـيـة‪ ،‬داعــيــا الــى الـتـنـصـيـص‬ ‫والـتـي تطرق فيها لفكرة الـعـدالـة من‬ ‫القضائية على ضوء مشاريع قوانين‬
‫الـقـضـاة مـنـد تـعـيـيـنـهـم مــن وسـائـل‬ ‫فـي الـنـظـام الـداخـلـي لـلـمـجـلـس على‬ ‫خـــال المــؤســســات الـقـضـائـيـة الـتـي‬
‫الدفع بعدم دستورية القوانين‪.‬‬ ‫الـعـمـل الـكـفـيـلـة بـتـحـقـيـق الـنـجـاعـة‪،‬‬ ‫حــصــر اخــتــصــاص الـــتـــأديـــب عـلـى‬ ‫تـفـتـح مــجــالا مـعـرفـيـا غـنـيـا يـجـمـع‬ ‫السلطة القضائية»‪.‬‬
‫وقـــدم الــدكــتــور بـنـسـالـم أودجــا‬ ‫خـاصـة الــحــاســوب والــربــط بـشـبـكـة‬ ‫أعـضـائـه مــن الـقـضـاة دون غـيـرهـم‪،‬‬ ‫بـــن الـفـلـسـفـة والـــديـــن والــقــانــون‪،‬‬ ‫الـــنـــدوة عــرفــت حــضــور قــامــات‬
‫مدير مديرية التشريع بـوزارة العدل‬ ‫المعلومات التي تمكن الولوج الى كافة‬ ‫وتـحـسـن مـسـطـرة اخـتـيـار الـقـضـاة‬ ‫فالمتقاضون لا يطلبون فقط تطبيق‬ ‫قـضـائـيـة وأكــاديــمــيــة كـبـيـرة فـضـا‬
‫والحريات عرضا حـول مـوضـوع‪ :‬اي‬ ‫قــرارات محكمة النقض الـتـي ينبغي‬ ‫بـمـنـاسـبـة مـراجـعـة الـقـانـون المـنـظـم‬ ‫الــقــانــون بـشـكـل حــرفــي‪ ،‬أي الـعـدل‪،‬‬ ‫عـن مـمـثـلـن عـن الـجـمـعـيـات المـهـنـيـة‬
‫حـكـامـة قـضـائـيـة نـريـد؟ أكــد فـيـه أن‬ ‫تـسـهـيـل وتـعـمـيـم نـشـرهـا لـتـكـون في‬ ‫للمعهد العالي للقضاء‪ ،‬بالنظر الى‬ ‫وانـمـا يـسـعـون الــى تـحـقـيـق الـعـدالـة‬ ‫الـقـضـائـيـة وكـافـة مـكـونـات منظومة‬
‫الحكامة تعبير عن ممارسة السلطة‬ ‫متناول القضاة والمحامين والمهتمين‪.‬‬ ‫تـطـور الـحـقـول المـعـرفـيـة‪ ،‬مما يفرض‬ ‫الـتـي تـعـنـي الانــصــاف أو الاحـسـان‬
‫السياسية وادارتـهـا لشؤون المجتمع‬ ‫وبـخـصـوص الاشـــراف عـلـى المـحـاكـم‬ ‫ضــرورة تـوفـر المـتـرشـح عـلـى النضج‬ ‫المضاف الى العدل كما هو منصوص‬ ‫العدالة‪ ،‬وباحثين واعلاميين‪.‬‬
‫ومـــــوارده وهـــو الـتـعـريـف المــتــداول‬ ‫أكد وزيـر العدل السابق والعضو في‬ ‫الكافي‪ ،‬مؤكدا أن ما يدرس اليوم في‬ ‫عـلـيـه فــي الــقــرآن‪ .‬مـضـيـفـا بــأن هـذه‬ ‫اسـتـهـلـت أشـغــال الــنــدوة بكلمة‬
‫والمـعـتـمـد مــن طــرف أغـلـب الـهـيـئـات‬ ‫الهيئة العليا لـلـحـوار الـوطـنـي حول‬ ‫الجامعات المغربية يبقى جد متخلف‬ ‫الــفــكــرة تــطــرح اشــكــالــيــة الــتــأويــل‬ ‫الــســيــد وزيـــــر الـــعـــدل والـــحـــريـــات‬
‫والمنظمات الدولية‪.‬ويدل على آليات‬ ‫اصـــاح مـنـظـومـة الــعــدالــة الـدكـتـور‬ ‫عن ما يحتاجه القضاء المعاصر الذي‬ ‫بمناسبة تطبيق القانون في المجالات‬ ‫المصطفى الرميد الـذي استعرض من‬
‫ومـؤسـسـات تشترك فـي صنع الـقـرار‬ ‫مـحـمـد الإدريــســي الـعـلـمـي المشيشي‬ ‫تعرض عليه نزاعات في غاية التعقيد‪،‬‬ ‫غير الجنائية‪ ،‬والتي تستوجب توافر‬ ‫خلالها أهم محطات الاصلاح العميق‬
‫وقيادات منتخبة وأطر ادارية مؤهلة‪،‬‬ ‫أن «المـحـكـمـة كـالـسـفـيـنـة لا يـمـكـن أن‬ ‫ودعا الى تحسين شروط عمل القضاة‬ ‫عـدة شـروط وفـي مقدمتها استقلال‬ ‫والـشـامـل لمـنـظـومـة الــعــدالــة‪ ،‬والـتـي‬
‫ومـن شـروطـهـا تـكـامـل الـعـمـل الـقـائـم‬ ‫تـعـمـل بـرأسـن»داعـيـا الــى تصحيح‬ ‫للنظر في النزاعات المعروضة عليهم‬ ‫السلطة القضائية‪ ،‬وتخليق القضاء‬ ‫تـوجـت بـصـدور الـقـوانـن التنظيمية‬
‫بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع‬ ‫العلاقة بين العمل الاداري والقضائي‬ ‫وهــم فـي وضـعـيـة ارتـيـاح‪ ،‬وذلــك من‬ ‫والــجــرأة‪ ،‬حـيـث يـلـجـأ الـقـاضـي الـى‬ ‫المتعلقة بالسلطة القضائية‪ ،‬معتبرا‬
‫الـخـاص ومـؤسـسـات المجتمع المدني‬ ‫ومــراجــعــة كــل مــا لــه عـاقـة بـحـدود‬ ‫خـال مراجعة المـدد المتطلبة للترقية‬ ‫تــأويــل الــنــصــوص ويـسـتـعـن تــارة‬ ‫أن المـغـرب مـن حـقـه ان يـفـتـخـر بـهـذه‬
‫فــي اطـــار تـكـريـس قــواعــد المـشـاركـة‬ ‫الــتــداخــل بــن الــتــأطــيــر والاشـــــراف‬ ‫والـوصـول الـى الـدرجـة الاستثنائية‬ ‫بـمـبـادئ الــعــدل والانـــصـــاف‪ ،‬وتــارة‬ ‫الـقـوانـن الـتـي أتـت لـتـكـرس استقلال‬
‫وتـقـلـيـصـهـا لـرفـع أي شـعـور بالغبن‬ ‫الــســلــطــة الــقــضــائــيــة‪ ،‬وبــأنــهــا جـد‬
‫والشفافية والمحاسبة و المساءلة ‪.‬‬ ‫متقدمة حتى بالنسبة لديمقراطيات‬
‫أمــا الـحـكـامـة الـقـضـائـيـة فتعني‬ ‫عريقة ما يزال فيها القضاء متداخلا‬
‫تـوحـيـد الــجــهــود مــن أجـــل تـحـسـن‬ ‫مع السلطتين التشريعية والتنفيذية‪.‬‬
‫الأداء وتحقيق الفعالية والنجاعة في‬ ‫وأضــاف وزيــر الـعـدل والـحـريـات‬
‫النظم القضائية والـرفـع من مستوى‬ ‫أن الـوزارة ماضية فـي ورش تحديث‬
‫الجودة في الخدمات‪ ،‬وهـي ممارسة‬ ‫المحاكم وتجهيزها مـن أجـل تسهيل‬
‫لا تتم الا بتوافر أركانها المتمثلة في‬ ‫ولــوج المـتـقـاضـن لـلـعـدالـة وتقريبها‬
‫الشفافية واالفعالية وحسن التدبير‬ ‫الــيــهــم‪ ،‬داعــيــا الـجـمـعـيـات المـهـنـيـة‬
‫والتقييم والتتبع للرقي بأداء الادارة‬ ‫القضائية لمزيد من الانفتاح والحوار‬
‫الـقـضـائـيـة‪ ،‬وهــي أداة أسـاسـيـة في‬ ‫مع وزارة العدل حول تنزيل مشاريع‬
‫التواصل مع كافة المتدخلين‪ .‬وحسب‬ ‫الاصـاح المتعلقة بالقضاء‪ ،‬وردا عن‬
‫مـعـايـيـر المـحـكـمـة الـنـمـوذجـيـة تـقـوم‬ ‫ســؤال يـتـعـلـق بـمـقـر المـجـلـس الأعـلـى‬
‫الـحـكـامـة عـلـى تـسـيـيـر الــولــوج الـى‬ ‫للسلطة الـقـضـائـيـة أكـد وزيــر الـعـدل‬
‫القضاء واقتضاء الحقوق ومساءلة‬ ‫والحريات أنه خارج عن اختصاصه‪.‬‬
‫وفـي كلمة الـدكـتـور عبد اللطيف‬
‫الفاعلين في هذه السلطة‪.‬‬ ‫الشنتوف رئيس نـادي قضاة المغرب‬
‫وتساءل الدكتور بنسالم أوديجا‬ ‫أكـــد انـــخـــراط نــــادي قــضــاة المــغــرب‬
‫عـن أي حكامة نـريـد؟ مجيبا ‪« :‬نريد‬ ‫باعتباره كقوة اقتراحية في مناقشة‬
‫حـكـامـة قـضـائـيـة تـضـع آلــيــات بـن‬ ‫كافة مشاريع القوانين الجديدة التي‬
‫الـسـلـطـة الـحـكـومـيـة المـكـلـفـة بـالـعـدل‪،‬‬ ‫أعدتها وزارة العدل من خلال المذكرات‬
‫والمجلس الأعلى للسلطة القضائية‪،‬‬ ‫الــتــي يـقـدمـهـا‪ ،‬مــؤكــدا عـــدم وجــود‬
‫ووسائل عمل تشرك في صنع القرار‬ ‫نموذج عالمي واحد لاستقلال القضاء‪،‬‬
‫وتــتــوافــق عـلـيــه بــمــا يـحـقــق سـيـر‬ ‫لــكــن عــــددا مـــن الــتــجــارب المــقــارنــة‬
‫الــعــدالــة»‪ .‬مـضـيـفـا ‪»:‬نــريــد احــتــرام‬ ‫فــي الـديـمـقـراطـيـات الـعـريـقـة والـتـي‬
‫اسـتـعـرضـهـا وزيــر الـعـدل والـحـريـات‬
‫فــي مــداخــاتــه لا تـسـتـنـد فـقـط الـى‬
‫الـنـصـوص وانــمــا تـجـد مـرجـعـيـتـهـا‬
‫الـداعـمـة فـي ثـقـافـة عـريـقـة ومـتـجـذرة‬
‫لاستقلال القضاء‪ ،‬لافتا الانتباه الى‬
‫أن تـخـوف نـــادي قـضـاة المــغــرب من‬
‫عـدد مـن الـثـغـرات الــواردة فـي قوانين‬
‫السلطة القضائية المصادق عليها‪ ،‬أو‬
‫في مشروع التنظيم القضائي يبقى‬
‫تـخـوفـا مـشـروعـا مـــرده الــخــوف من‬
‫تـكـرار أخـطـاء المـاضـي‪ ،‬وأشـار الـى أن‬
‫الاسـتـقـال الاداري والمـالـي للمحاكم‬
‫يبقى مـن أهـم الـنـقـاط المـثـيـرة للجدل‬
‫في المرحلة القادمة‪ .‬داعيا الى تنزيل‬
‫سليم للنصوص القانونية الجديدة‪،‬‬
‫وتمكين السلطة القضائية من الموارد‬
‫المالية اللوجستيكية الكافية لعملها‪.‬‬
‫وأكدت كلمة السيد الرئيس الأول‬
‫لمحكمة الـنـقـض والـتـي تـاهـا السيد‬
‫الـرئـيـس الأول لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف‬
‫بــتــطــوان عــلــى ضـــــرورة الانـــخـــراط‬
‫فــي ورش تـنـزيـل الاصـــاح الـعـمـيـق‬

‫والشامل لمنظومة العدالة‪.‬‬

‫الجلسة الأولى ترأسها الأستاذ‬

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24