Page 20 - مغرب التغيير PDF

P. 20

‫‪20‬‬ ‫متابعات‬

‫العدد‪ - 61 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣٠‬أبريل ‪٢٠١٧‬‬

‫العمومية سوى الإسم فقط؟‬ ‫فــي تـقـيـيـم المــنــجــزات لــن يــكــون لـه‬ ‫انـعـقـاد الـجـمـعـيـات الـعـامـة؛ تـكـويـن‬ ‫الجلسة الثانية ‪ :‬ترأسها الدكتور‬ ‫الــقــانــون والـتـدبـيـر الـرشـيـد لـلـشـأن‬
‫واعـتـبـرت القاضية نزهة مباشر‬ ‫نتائج دقيقة وموضوعية تمكن من‬ ‫خـايـا عـلـى مـسـتـوى المـحـاكـم لتتبع‬ ‫سمير آيت أرجدال رئيس المحكمة‬ ‫الـقـضـائـي فـي ظـل قـواعـد الـشـفـافـيـة‬
‫أن واقع الجمعيات العامة يؤكد أنها‬ ‫تــصــورات فـعـالـة لـنـجـاعـة المـنـظـومـة‬ ‫طـريـقـة انـعـقـاد الـجـمـعـيـات الـعـامـة؛‬ ‫والمـوضـوعـيـة والـتـشـارك وتستجيب‬
‫تحولت الى فضاءات للصمت بسبب‬ ‫القضائية‪ ،‬و إنـمـا يحتاج الأمـر إلى‬ ‫ووضـع خـط اخـضـر للتبليغ وفضح‬ ‫الابتدائية بواد زم‬
‫استئثار بعض المسؤولين القضائيين‬ ‫اعتماد مؤشرات أخرى دون استثناء‬ ‫كل الخروقات التي يتم رصدها على‬ ‫اســتــهــلــت الــجــلــســة الــثــانــيــة‬ ‫للمعايير الدولية»‪.‬‬
‫بـسـلـطـة تـوزيـع المـهـام والـشـعـب بين‬ ‫للمؤشر المتعلق بسرعة العدالة‪/‬بطء‬ ‫مـسـتـوى المـحـاكـم؛ فـضـا عـن الـقـيـام‬ ‫بمداخلة الدكتور محمد الخضراوي‬ ‫وأشــار الـدكـتـور بنسالم أوديـجـا‬
‫الـقـضـاة‪ ،‬مـؤكـدة أن مـشـروع التنظيم‬ ‫الـعـدالـة‪ ،‬ومـن هـذه المـؤشـرات مؤشر‬ ‫بـاسـتـطـاع لــواقــع عـمـل الـجـمـعـيـات‬ ‫نــائــب رئــيــس الــــوداديــــة الـحـسـنـيـة‬ ‫الـــى أن الــنــظــام الأســاســي لـلـقـضـاة‬
‫القضائي اشتمل على ثـغـرات‪ ،‬داعية‬ ‫درجة الفعالية ومؤشر مستوى تقديم‬ ‫لــلــقــضــاة والـــتـــي تـــمـــحـــورت حــول‬ ‫نص على استقلال السلطة القضائية‬
‫الـى مـراجـعـتـه بشكل يـكـرس المـقـاربـة‬ ‫الخدمات القضائية وهو مؤشر يقوم‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مـــوضـــوع ‪»:‬مـــقـــاربـــة الــعــاقــة بـن‬ ‫محتفظا لـلـمـسـؤول الـقـضـائـي بـدور‬
‫التشاركية مـن خـال اعتماد أسلوب‬ ‫على عناصر متعددة أهمها ‪ :‬مستوى‬ ‫وأضاف ياسين العمراني أن نادي‬ ‫الـقـاضـي والمــســؤول الـقـضـائـي على‬ ‫الاشــــــراف الاداري عــلــى المـحـكـمـة‪،‬‬
‫الـتـصـويـت عـلـى مــشــروع الـجـمـعـيـة‬ ‫الشفافية ومستوى التواصل ودرجة‬ ‫قضاة المغرب «أكد غير ما مرة اعتماد‬ ‫ضـــوء الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة» انـطـلـق‬ ‫وألـــزمـــه بـــضـــرورة الــخــضــوع الــى‬
‫الـعـامـة الــخــاص بـتـوزيـع الـشـعـب و‬ ‫وزارة الـعـدل و الـحـريـات لآلـيـات غير‬ ‫فيها من طـرح التساؤل التالي‪ :‬كيف‬ ‫تــكــويــن حــــول الادارة الـقـضـائـيـة‪،‬‬
‫الـغـرف عـلـى الـقـضـاة‪ ،‬بـاعـتـبـاره أحـد‬ ‫تسهيل الوصول إلى المعلومة‪.‬‬ ‫ناجعة لتقييم فعالية الأداء القضائي‬ ‫يمكن تدبير العلاقات داخل المحكمة‪،‬‬ ‫وخـولـه عـدة سـلـطـات مـن بينها تلك‬
‫الالــيــات الـتـي يـجـب الـتـمـرن عـلـيـهـا‬ ‫وتـطـرقـت الأسـتـاذة نـزهـة مسافر‬ ‫وهنا نقصد آلية أو مؤشر الانتاج‪/‬و‬ ‫وكـيـف يـمـكـن تـجـسـيـد الـديـمـقـراطـيـة‬ ‫المتعلقة بالعطل الـسـنـويـة والتغيب‬
‫كممارسة ديمقراطية سامية في افق‬ ‫عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة‬ ‫سـرعـة الـبـت فـي القضايا‪ ،‬فالنجاعة‬ ‫داخل البيت القضائي؟ معتبرا أن هذا‬ ‫عـن العمل ومـراقـبـة الـشـواهـد الطبية‬
‫التنظيم القضائي الجديد وتحصين‬ ‫المغرب لمـوضـوع‪« :‬الجمعيات العامة‬ ‫القضائية حسب الظاهر من المواقف‬ ‫المـوضـوع يعتبر محل اشـكـال وطني‬ ‫المـدلـى بـهـا وسـلـطـة انـتـداب الـقـضـاة‬
‫الـجـمـعـيـات الــعــامــة لـلـمـحـاكـم مـن‬ ‫لــلــمــحــاكــم» بــاعــتــبــارهــا المـؤسـسـة‬ ‫المعلنة لــوزارة الـعـدل تنبني أسـاسـا‬ ‫ودولــــي يـثـار أيـضـا داخـــل الأنـظـمـة‬ ‫داخــل الـدائـرة الاسـتـئـنـافـيـة‪ ،‬وتقييم‬
‫أي مــؤثــرات خـارجـيـة وتـقـويـة سبل‬ ‫المـــوكـــول إلــيــهــا تـنـظـيـم المـصـلـحـة‬ ‫على معيار الانتاج في علاقته بسرعة‬ ‫القضائية المقارنة في الديمقراطيات‬ ‫أداء الـقـضـاة‪ ،‬مــؤكــدا عـلـى ضــرورة‬
‫مـنـاقـشـة الـنـجـاعـة الـقـضـائـيـة خـال‬ ‫الداخلية للمحاكم»‪ ،‬و هي إطار يشمل‬ ‫الـبـت فــي الـقـضـاي ( عــدد الـقـضـايـا‬ ‫الـعـريـقـة‪ ،‬فـالـنـقـاش حــول اسـتـقـال‬ ‫التمييز الدقيق بين مقومات استقلال‬
‫انـعـقـاد الـجـمـعـيـات الـعـامـة للمحاكم‬ ‫كافة القضاة العاملين بمحكمة معينة‬ ‫المـسـجـلـة= عـدد الـقـضـايـا المحكومة=‬ ‫القضاء تطور من الاستقلال الخارجي‬ ‫السلطة القضائية وهو شأن قضائي‬
‫وذلـك بتقديم المـعـطـيـات الاحصائية‬ ‫سـواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة‬ ‫عــدد الأحــكــام المـنـفـذة) وهــي آلـيـة لا‬ ‫فـي مـواجـهـة الـسـلـطـتـن الـتـشـريـعـيـة‬ ‫يــنــدرج ضـمـن صــاحــيــات المـجـلـس‬
‫الـخـاصـة بـكـل هـيـئـة و كـل عـضـو من‬ ‫الــعــامــة‪ ،‬بــالإضــافــة إلــى المـسـؤولـن‬ ‫تكفي بـمـفـردهـا لـلـوقـوف عـنـد درجـة‬ ‫والتنفيذية الـى الاسـتـقـال الـداخـلـي‬ ‫الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬وما يرتبط‬
‫اعضاء الجمعية العامة‪ ،‬وتقديم نسب‬ ‫القضائيين وبـحـضـور السيد رئيس‬ ‫فعالية الأداء القضائي‪ ،‬و اعتمادها‬ ‫أي استقلال القاضي عن زميله قاض‬ ‫بالوظيفة الاداريـة وهـذا شـان يندرج‬
‫الالـغـاء والنقض الخاصة بكل هيئة‬ ‫كتابة الضبط‪ ،‬و تنعقد فـي الأحـوال‬ ‫بشكل منفرد قد يكون له آثار عكسية‬ ‫أو مـسـؤول قـضـائـي‪ ،‬متسائلا‪ :‬كيف‬ ‫ضمن صلاحيات السلطة الحكومية‬
‫وأعــضــائــه‪ .‬وعـــدم تـشـكـيـل الـهـيـئـات‬ ‫الـعـاديـة فـي الـنـصـف الأول مـن شهر‬ ‫خلافا للمأمول‪ ،‬و هنا يكفي للوقوف‬ ‫يـمـكـن أن نـحـول المـحـكـمـة الــى فـضـاء‬ ‫المـكـلـفـة بـالـعـدل‪ ،‬مـؤكـدا ‪ »:‬المـسـؤول‬
‫بشكل يتجاوز الـعـدد محدد قانونا‪،‬‬ ‫دجنبر من كل سنة‪ ،‬مع إمكانية عقد‬ ‫عند هذه الحقيقة الرجوع إلى تجربة‬ ‫لـلـعـمـل بــروح ايـجـابـيـة وجــو أسـري‬ ‫الـقـضـائـي ينبغي أن يـكـون خاضعا‬
‫وذلـك لتكريس الاستقلال الداخلي و‬ ‫جـمـعـيـات اسـتـثـنـائـيـة إن استدعتها‬ ‫المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة بـالـنـاظـور‪ .‬فقد‬ ‫سليم يشجع على الابـداع والاحـتـرام‬ ‫لوزير العدل والحريات في كل ما له‬
‫منع توجيه القضايا اثناء المـداولات‬ ‫الــضــرورة‪ .‬وتـتـلـخـص اخـتـصـاصـات‬ ‫سـاهـم ســوء تـدبـيـر المـــوارد الـبـشـريـة‬
‫من طرف رؤساء الهيئات القضائية ‪.‬‬ ‫الجمعية العامة استنادا لمقتضيات‬ ‫عـلـى مـسـتـوى الـخـريـطـة الـقـضـائـيـة‬ ‫ويحقق الكرامة‪.‬‬ ‫علاقة بتسيير المحاكم»‪.‬‬
‫وقدم الأستاذ أنس سعدون عضو‬ ‫الفصل السادس من المرسوم الصادر‬ ‫في تراكم كم هائل من الملفات بسبب‬ ‫ودعـــــا نــائــب رئــيــس الـــوداديـــة‬ ‫واخــتــتــم الـسـيـد مــديــر مـديـريـة‬
‫المـرصـد الـوطـنـي لاسـتـقـال السلطة‬ ‫بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف‬ ‫بـالمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة بـالـنـاظـور = و‬ ‫الــحــســنــيــة لــلــقــضــاة الــــى تـحـديـد‬ ‫الـتـشـريـع بـــوزارة الـعـدل والـحـريـات‬
‫الـقـضـائـيـة عـرضـا حــول الـجـمـعـيـات‬ ‫كان الحل المعتمد من قبل وزارة العدل‬ ‫الــــصــــاحــــيــــات بـــــدقـــــة‪ ،‬وضـــبـــط‬ ‫مـــداخـــلـــتـــه بــتــحــذيــر المـــســـؤولـــن‬
‫الـعـمـومـيـة لـلـمـحـاكـم فــي الـتـجـارب‬ ‫المؤرخ في ‪ 1974/7/15‬فيما يلي‪:‬‬ ‫و الـحـريـات هـو الانــتــداب الـقـضـائـي‬ ‫اختصاصات المـسـؤولـن القضائيين‬ ‫القضائيين من «الأنانية وحب الذات‬
‫المـقـارنـة أكـد فيه أن هـذا المـوضـوع لم‬ ‫‪-‬استعراض حصيلة عمل المحكمة‬ ‫لــلــقــضــاء عــلــى هــــذا المــخــلــف‪ ،‬فـتـم‬ ‫ونطاق اشرافهم الاداري بما لا يمس‬ ‫والـتـمـسـك المـتـحـجـر بـالـصـاحـيـات‬
‫يسبق له وأن حظي بنقاش موسع الا‬ ‫خــال الـسـنـة الـقـضـائـيـة مــن خـال‬ ‫اعتماد هذه الوسيلة‪ ،‬و بـدأت عملية‬ ‫استقلال القضاء‪ ،‬مؤكدا على ضرورة‬ ‫عـنـد الاضـطـاع بـالمـسـؤولـيـات وهـو‬
‫بعد المصادقة على دستور ‪ 2011‬حيث‬ ‫الــوقــوف عـلـى المــنــجــزات و تـــدارس‬ ‫تـصـفـيـة المـلـفـات الـتـي كـانـت تـتـم في‬ ‫احترام الآلية التشاركية المتمثلة في‬ ‫ما لا يمكن أن يفرز سوى الصراعات‬
‫كــان لـلـجـمـعـيـات المـهـنـيـة الـقـضـائـيـة‬ ‫غالبيتها بشكل غيابي فـي القضايا‬ ‫مـكـتـب المـحـكـمـة والـجـمـعـيـة الـعـامـة‬ ‫السلبية والحسابات الضيقة»‪ ،‬داعيا‬
‫وعــلــى رأســهــا نـــادي قــضــاة المـغـرب‬ ‫العراقيل‪.‬‬ ‫الـجـنـحـيـة‪....‬مـتـسـائـا هـل تـم تـجـاوز‬ ‫المنصوص عليها في مشروع التنظيم‬ ‫الى سعة الصدر والـروح والمرونة في‬
‫السبق في اخراجه من دائـرة النقاش‬ ‫‪-‬وضـــــع بــرنــامــج الــجــلــســات و‬ ‫مـشـكـل المـخـلـف بـهـذه الـطـريـقـة وهـل‬ ‫القضائي الـجـديـد‪ ،‬وتفصيل شـروط‬ ‫الـتـعـامـل والـتـنـسـيـق والـتـكـامـل كقيم‬
‫المـهـنـي الـضـيـق الــى دائــــرة الـنـقـاش‬ ‫ايجابية تثمر المواقف المنتجة وتخلق‬
‫الـعـمـومـي بـاعـتـبـاره مـدخـا أساسيا‬ ‫تشكيل الهيئات القضائية‪.‬‬ ‫تحققت الحكامة القضائية؟‬ ‫اختيار المسؤولين القضائيين‪.‬‬ ‫الآثار الطيبة التي تثمر في المستقبل‪.‬‬
‫لاستقلال السلطة القضائية‪ ،‬ولكون‬ ‫‪-‬تــوزيــع الأشــغــال و المــهــام بـن‬ ‫واردف قائلا ‪ « :‬الجواب يكمن في‬ ‫وركــز الأسـتـاذ يـاسـن الـعـمـرانـي‬ ‫وتواصلت أشغال الندوة العلمية‬
‫الـنـجـاعـة تـقـتـضـي المـشـاركـة عـوض‬ ‫القضاة وتوزيع القضايا بين مختلف‬ ‫أن القضايا المحكومة غيابيا طرأ فقط‬ ‫عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة‬ ‫بـمـداخـلـة الــدكــتــور حـسـن الـتـهـامـي‬
‫عليها تغيير بسيط وهو تغيير رقم‬ ‫المــغــرب فــي مـداخـلـتـه حـــول ‪ »:‬دور‬ ‫الــوزانــي قــاض بـالمـحـكـمـة الـتـجـاريـة‬
‫الاستئثار بالرأي الواحد‪.‬‬ ‫الأقسام والغرف‪.‬‬ ‫الملف و تاريخه بعد التعرضات التي‬ ‫الجمعيات المهنية فـي بناء الحكامة‬ ‫بـطـنـجـة حــــول مـــوضـــوع‪« :‬تــدبــيــر‬
‫واعتبر أنـس سـعـدون أن مسودة‬ ‫وتساءلت القاضية نزهة مسافر‬ ‫قدمت اتجاه هذه الملفات‪ ،‬بمعنى أننا‬ ‫الــقــضــائــيــة (تــجــربــة نــــادي قـضـاة‬ ‫المـــؤســـســـات الــقــضــائــيــة مــن خــال‬
‫مشروع التنظيم القضائي جاءت جد‬ ‫‪ :‬هـــل تـحـظـى الــجــمــعــيــات الـعـامـة‬ ‫أعـدنـا إدراج هـذه المـلـفـات مـن جديد‬ ‫المـغـرب)»اعـتـبـر فـيـهـا أن هـذا الأخـيـر‬ ‫القوانين الجديدة للسلطة القضائية‬
‫متخلفة على الممارسة القضائية التي‬ ‫للمحاكم بتلك المـكـانـة الممنوحة لها‬ ‫كمخلف مقنع فهل تحققت الحكامة ؟‬ ‫كان سباقا للمناداة بضرورة تفعيل‬ ‫على ضوء رؤية استئناسية للتجارب‬
‫طورت ممارسات رائدة في مجال عمل‬ ‫بمقتضى الـتـشـريـع ؟ هـل تــؤدي في‬ ‫واخــتــتــم مــداخــلــتــه بـالـتـأكـيـد‬ ‫الجمعيات العامة للمحاكم‪ ،‬من خلال‬ ‫المــقــارنــة» أشـــار فـيـهـا الــى صـعـوبـة‬
‫الواقع ذلك الدور الذي من المفترض أن‬ ‫عـلـى أن الـتـركـيـز عـلـى مـؤشـر واحـد‬ ‫عـدة خطوات أهمها‪ :‬مطالبة المكاتب‬ ‫التمييز بين ما هو قضائي أو اداري‬
‫تضطلع به إسهاما منها في النهوض‬ ‫الجهوية بإعداد تقارير حول ظروف‬ ‫فـي الاشـــراف عـلـى المـحـاكـم‪ ،‬وهــو ما‬
‫بمرفق له من الأهمية بمكان هو مرفق‬ ‫يبدو بوضوح من خلال المـادة ‪ 21‬من‬
‫القضاء ؟ أم أننا لا نرى من جمعياتنا‬ ‫مـشـروع الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي الـجـديـد‬
‫الـتـي تـنـص عـلـى أن الــــوزارة المكلفة‬
‫بـالـعـدل «تـتـولـى الاشــــراف الاداري‬
‫والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون‬
‫مع المسؤولين القضائيين بها بما لا‬
‫يتنافى واستقلال السلطة القضائية»‪،‬‬
‫وهـو مـا يـجـعـل الـعـاقـة بـن الــوزارة‬
‫والمحاكم شبيهة بالعلاقة مع المصالح‬
‫الـخـارجـيـة لــلــوزارات‪ ،‬مـتـسـائـا عن‬
‫طبيعة هذه العلاقة هل هي تعاون أم‬
‫تفويض‪ ،‬فالتعاون يكون مع السلط‬
‫ولا يكون بين سلطة اي وزارة العدل‬
‫كـسـلـطـة حـكـومـيـة مـكـلـفـة بـالـعـدل‪،‬‬
‫وفـــــرد وهــــو المــــســــؤول الــقــضــائــي‪،‬‬
‫مرجحا أن تكون طبيعة هذه العلاقة‬
‫حسب المستفاد من مشروع التنظيم‬
‫الــقــضــائــي عــاقــة تــفــويــض‪ ،‬أي أن‬
‫الوزارة تفوض جزءا من صلاحياتها‬
‫للمسؤول القضائي‪ ،‬بما يترتب عن‬
‫ذلك من رقابة ومحاسبة من المفوض‬
‫الى مفوض اليه‪ ،‬وهي رقابة تمارس‬
‫عبر آلية التقارير التي ترفعها وزارة‬
‫العدل والحريات الـى المجلس الاعلى‬
‫لـلـسـلـطـة الـقـضـائـيـة بـخـصـوص أداء‬

‫المسؤولين القضائيين‪.‬‬

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24