Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 ملف
العدد - 67 :من 1إلى 31أكتوبر ٢٠١٧
إستناسلديمسلسلطاطترائالنسيةابالةن ايالبعاةمالةعاإملةىبيشنخوزاصريةةالععدملوموايلةوكيوالحالدعاةملليلملسكباللدضىرموحركةمأةما ًلرانقمقضل:قا
وتوطي ُد مبدأ فصل السل ِط وتواز ِنها وتعمي ُق َد َم ْق َرط ِة وصلنا إليه اليوم هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة < إعداد :أناس الطاعي -شامة عزيز
وتحـديـ ِث المؤسسات وعقلن ِتها ،ألـح على أن النيابة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من انجازات حقوقية
العامة «رغــم استقلالها عن السلطتين التنفيذية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع الحـــدث وازن وحمولته السياسية والقانونية
والتشريعية ،باعتبارها مكونا هام ًا من مكونات السلطة بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال» .وأن والإداريــة هائلة وغير مسبوقة .فلأول مرة في تاريخ
القضائية ،فهي جزء من سلطات الدولة ،التي وإن كان ذلك يدخل في إطار الجهد المبذول من أجل إيجاد نموذج المملكة المغربية تجتمع سلطات قضائية بهذا الحجم
الدستور ينص على َفصلها ،فإ ّنه يقر توازنها وتعاونها لما مغربي تكون السلطة القضائية فيه مستقلة فعل ًا بكل الثقيل في يد شخصية عمومية منفردة ،هي شخصية
مكوناتها وهياكلها .ثم ختم كلمته بالثناء على رئيس
فيه مصلحة الوطن والمواطنين». النيابة العامة الجديد ،الذي لا يحتاج مساره الوظيفي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وكما لو كان يرد بطريقة غير مباشرة على التخوفات والمهني إلى أن يجتهد المرء في إبراز مزاياه لأنه يتحدث جلسة تسليم السلط من وزير العدل السيد محمد
التي عبرت عنها بعض الجهات في الساحت ْي السياسية عن نفسه بما يحفل به من الإنجازات ويستقوي به من أوجار إلى الأستاذ امحمد عبد النباوي كانت بدورها
(الأحزاب) والتشريعية البرلمان بغرفت ْيه) ،زاد قائل ًا إن المعارف والعلوم والخبرات والتجارب على مدار سنوات استثنائية ،إذ تم عقدها بإحدى قاعات المقر الجديد
النيابة العامة في صيغتها الجديدة «ليست بمنأى عن لرئاسة النيابة العامة ،التي يبدو أنها أخذت بزمام هذا
المساءلة والمحاسبة التي نص عليها الدستور .والتي وإن طوال من العمل الجاد والدؤوب. التغيير الكبير بالجدية والصرامة المطلوبت ْي ،حيث
كانت لا تتم بنفس الأدوات وبذات الآليات التي تتم بها بعد ذلك تناول الكلمة وزير العدل السيد محمد عملت ومعها كل الجهات المتد ّخلة على إيجاد مبنى
بالنسبة للسلطات الأخرى بالنظر لاستقلال السلطة أوجـــار الـــذي ألــح في كلمته على البعد التاريخي فـاره يستحق احتضان هذه المؤسسة ،الجديدة بكل
القضائية عن السلطتين الحكومية والبرلمانية ،كما نص للمناسبة ،حيث شهدت العدالة المغربية تحولات معنى الملكة ،وعلى إعداده الإعداد اللائق وتمكينه من
على ذلك قرار المجلس الدستوري السابق رقم 991.16 وتغييرات كثيرة سارت جميعها باتجاه تطوير منظومة التجهيزات اللازمة لسير العمل به ابتداء من لحظة
( 15مارس ،)2016الذي أضاف أن «الوكيل العام للملك العدالة والتمهيد لاستقلال السلطة القضائية ،حيث
المعهود إليه بترؤس النيابة العامة ،يظل مسؤول ًا عن تعتبر اللحظة محطة فاصلة تكرس بصورة قطعية التأسيس الأولى.
كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية ،وذلك أمام السلطة لهذا الهدف ،على اعتبار أن استقلال النيابة العامة عن كما أن الحضور كان واز ًنا بدوره :مستشار جلالة الملك
التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة وصاية السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تشكل السيد عمر عزيمان؛ بعض أعضاء الحكومة؛ رؤساء
القضائية (جلالة الملك) ،وكذا أمام هذا المجلس الذي مؤسسات عمومية كبرى؛ ضباط سامين في مختلف
يتعين عليه أن يقدم له تقارير دوريـة بشأن تنفيذ تتوي ًجا لهذا المسار الحافل. أجهزة الدرك والأمن؛ مسؤولون قضائيون من الفئتين
ولاحظ وزير العدل أن هذا الحدث سيطبع مستقبل م ًعا؛ القضاء الجالس والـواقـف؛ قضاة وأطـر للنيابة
السياسة الجنائية وسير النيابة العامة»». العدالة المغربية ،ويعزز التنفيذ الفعال والحاسم العامة؛ نقباء سابقون وممارسون ومحامون وحقوقيون؛
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أنه للمشروع الذي بشر به جلالة الملك وكرسه الدستور فعاليات جامعية دارسـة ومهتمة ...وحضور إعلامي
لابد أن يعلم الجميع أنه ومساعديه والعاملين بمعيته الحـالـي والـــذي يستشرف توفر المـغـرب على سلطة
هم في هذه الفترة في مرحلة تأسيس الإدارة الجديدة قضائية مستقلة ،قوية ،عادلة وشريفة ،تضع نفسها وازن بدوره.
لرئاسة النيابة العامة ،التي يتطلب اكتما ُل بنا ِئها بع َض قولا وعمل ًا في خدمة المواطن وصون حقوقه ،وتسهم انطلق حفل تسليم السلط بآيات بينات من الذكر
الوق ِت من أجل إتمام تجهيز المقر ووضع الهياكل الإدارية الحكيم ،تناول الكلمة بعدها مستشار جلالة الملك
اللازمة لتسيير عمل النيابة العامة بالوطن ،وتوفير بالتالي في دعم جهود التنمية. السيد عمر عزيمان ليقدم للمناسبة ويعطي الكلمة
الموارد البشرية الضرورية لذلك .مما يستدعي منه أن ثم آلت الكلمة إلى الأستاذ امحمد عبد النبوي بعد ذلك للأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة
يلتمس من المواطنين تفهم هذه الوضعية الخارجة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة
العامة ،الــذي عبر في بدايتها عن اعـتـزازه بالثقة القضائية ،الـذي عبر عن اعتزازه بالمشاركة في تلك
الإرادة والتي سيتم تجاوزها قريب ًا إن شاء الله. الملكية السامية ،وباللحظة الفاصلة ذاتها ،والتي تشكل اللحظة الفارقة ،التي تعكس الإرادة الملكية السامية
وبعد ذلك تمت مراسيم تسليم السلط والتوقيع في إقامة أسس قضاء مستقل قوي ونزيه يخدم الوطن
على وثائق أعدت لهذا الغرض قبل أن يعلن عن رفع استكمالا للبناء الدستوري للمملكة.
الجلسة والمرور إلى حفل الشاي الذي نظم بالمناسبة في وبعد أن ذ ّكر بالخطاب الملكي لتاسع مارس ،2011 والمواطنين.
الـذي أقـر فيه جلالة الملك سبع مرتكزات للإصلاح ولم تفت الأستاذ فارس فرصة التنويه بالمستشار
عين المكان ...لنتابع. الدستوري ومن بينها المرتكزان الثالث والرابع ،اللذان الملكي الـذي تقلب رفي مناصب عـ ّدة من بينها وزارة
ينصان على الارتـقـاء بالقضاء إلـى سلطة مستقلة، العدل ،بحيث تكون مساهمته في هذا الحفل امتدا ًدا
لذلك المسار الحافل.
وقـال إنه لا يخفى على عناية الحاضرين «أن ما
