Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3
ملف 3
العدد - 67 :من 1إلى 31أكتوبر ٢٠١٧
كلمة وزير العدل الأستاذ محمد أوجار خلال حفل تسليم السلط
في إطار مشروع قانون لمنح الفرصة المــرتــبــطــة بـــالمـــوضـــوع ،كــمــا يـأتـي الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل محطته النهائية» - .انتهى النطق الحمد لله والصلاة والسلام على
لـلـمـؤسـسـة الـتـشـريـعـيـة لمـنـاقـشـتـه هـذا التوجه في سياق تنزيل أحكام الـعـام للملك رئيس النيابة العامة ، الملكي. - مولانا رسول الله وآله وصحبه
وتجويده ،خاصة وأن دور النيابة الــدســتــور الــذي نــص فــي الـفـصـلـن بشكل يتم معه تـافـي أي تـداخـل أو
الـعـامـة يـرتـبـط بـشـكـل كـبـيـر بـمـجـال 110و 116على تبعية النيابة العامة ارتـبـاك قـد تـتـسـبـب فـيـه الـنـصـوص حــضــرات الـــســـيـــدات والــســادة حــضــرات الـــســـيـــدات والــســادة
الحقوق والحريات التي هي من صلب «لـسـلـطـة» .وكــذا أحـكـام الـقـانـونـن الـقـانـونـيـة المـطـبـقـة حـالـيـا والـتـي الأفاضل: الأفاضل؛
مـهـام التشريع طبقا للفصل 71من التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة تـسـنـد هــــذه الــســلــطــات إلــــى وزيـــر
الـدسـتـور ،علما أن الإمـكـانـيـة كانت القضائية والنظام الأساسي للقضاة الـعـدل ،حـيـث حـدد الـقـانـون المـذكـور لـــقـــد مــــر المــــســــار الإصـــاحـــي أيها الحضور الكريم؛
متاحة لنهج آلـيـة المـرسـوم تأسيسا اللذان نصا تواليا في المادة 66و25 الصلاحيات المعنية بالنقل ،فقط ، لـــلـــقـــضـــاء بــــعــــدة مـــحـــطـــات تـــوج يـسـعـدنـي ويـشـرفـنـي أن أحـضـر
على ما نصت عليه مقتضيات المادة مـن أحـكـامـهـمـا عـلـى سـلـطـة الـوكـيـل فـي مـا لـه عـاقـة بالسلطة الرئاسية مـــن خــالــهــا بـــإنـــجـــازات فـــي غـايـة مـعـكـم الــيــوم لـنـشـهـد جـمـيـعـا عـلـى
17مـن مـشـروع الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي. الــعــام لـلـمـلـك لــدى مـحـكـمـة الـنـقـض على قـضـاة النيابة الـعـامـة ومراقبة مــن الأهــمــيــة ،بــــدء ا بــمــا تـضـمـنـتـه لـحـظـة تــاريــخــيــة هــامــة فــي مـسـار
كما أن مـشـروع الـقـانـون عـرض على ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،على عملها وممارسة الـدعـوى العمومية مقتضيات دستور المملكة من قواعد الــقــضــاء بـــبـــادنـــا ،تــرتــبــط بـنـقـل
أنظار كل من المجلس الأعلى للسلطة جميع قضاة النيابة العامة العاملين والـسـهـر عـلـى حـسـن سـيـر الـدعـاوى تكرس ضمان جلالة الملك لاستقلال اخــتــصــاصــات الـسـلـطـة الـحـكـومـيـة
القضائية والمجلس الوطني لحقوق ومــمــارســة الـطـعـون المـتـعـلـقـة بـهـا، الـقـضـاء وتـوطـيـد الـقـضـاء كـسـلـطـة المـكـلـفـة بـالـعـدل المـرتـبـطـة بـالـسـلـطـة
الإنسان و لم يبديا بشأن أحكامه أي بمختلف محاكم المملكة. عــــاوة عـلـى تـمـكـن الــوكــيــل الـعـام مستقلة قائمة الـذات عـن السلطتين الرئاسية على قضاة النيابة العامة
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن هـــذا لـلـمـلـك رئــيــس الـنـيـابـة الــعــامــة مـن الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة ،وإحــداث لمــؤســســة رئـــاســـة الــنــيــابــة الـعـامـة
ملاحظة. الخيار لـم يكن سهل المـنـال ،إذ رافـق آلـيـات العمل الـضـروريـة التي تمكنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كمولود جديد في الساحة القضائية
ومــن بــاب زيــــادة الـتـأكـيـد فـإن المــســار الـتـشـريـعـي لـقـانـون رئـاسـة مــن أداء مـهـامـه ،ولاسـيـمـا إحــداث والتنصيص على حقوق المتقاضين الـوطـنـيـة ،ولا أخـفـيـكـم أنـه ينتابني
مــا أســنــد لـرئـاسـة الـنـيـابـة الـعـامـة الــنــيــابــة الــعــامــة نــقــاش حـــاد ،بــن بـنـيـات إداريــــة ومـالـيـة وتـقـنـيـة ،و ،وقـــواعـــد ســيــر الــعــدالــة ،ودور شعور خـاص بهذه المناسبة يعكس
مــــن اخــتــصــاصــات ومــــهــــام وفـــق أوســــاط الـقـانـونـيـن والـحـقـوقـيـن تخصيص اعـتـمـادات مـالـيـة ومنحه القضاء في حماية حقوق الأشخاص حـجـم الـحـدث وأهـمـيـتـه مـن خـال ما
الــقــانــون الــجــديــد ،بـقـيـت مـرتـبـطـة والأكـاديـمـيـن والـسـيـاسـيـن وكـافـة صــفــة الآمــــر بــالــصــرف عــلــى غـــرار والــجــمــاعــات وحــريــاتــهــم ،عـــاوة يختزله من حمولة تاريخية تجسد
بـالاخـتـصـاصـات الـتـي كـانـت مسندة مــكــونــات المـجـتـمـع المــدنــي ،عـكـس الـعـديـد مــن الـهـيـئـات والمـؤسـسـات عـلـى صـدور الـقـانـونـن التنظيميين مسارا طويلا أشرفت خلاله السلطة
لـــوزيـــر الـــعـــدل بـمـنـاسـبـة إشــرافــه بـعـض المـخـاوف والـتـحـذيـرات حـول العمومية ،مع توفير الموارد البشرية للمجلس الأعـلـى للسلطة القضائية الـتـنـفـيـذيـة عــلــى رئـــاســـة الـنـيـابـة
عـلـى عـمـل الـنـيـابـة الـعـامـة ولــم يـأت خــيــار فــصــل الــنــيــابــة الــعــامــة عـن واللوجستيكية الـازمـة لاشتغالها والنظام الأساسي للقضاة وتنصيب الـعـامـة لـعـدة عـقـود ،تـولـى خـالـهـا
بـــأي مــهــام جــديــدة يـمـكـن أن تـثـيـر سلطة وزير العدل ،و ذلك من خلال وتمكينها مـن الـقـيـام بمهامها على جلالة الملك لأعضاء المجلس المذكور بـعـد فـجـر الاسـتـقـال إلـى الآن ثلاثة
تــخــوفــات مـعـيـنـة ،عــــاوة عــلــى أن طـرح العديد مـن الـتـسـاؤلات الكبرى وعـشـرون وزيـــرا ،و شـهـدت خـالـهـا
الــقــانــون المـــذكـــور هــو ،فــقــط ،آلـيـة بــخــصــوص مــركــز رئــاســة الـنـيـابـة الوجه الأكمل. بتاريخ 06أبريل .2017 هـــذه المــؤســســة الــعــريــقــة مـحـطـات
لـنـقـل الــصــاحــيــات المـــذكـــورة ،وأن الـعـامـة داخـــل الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة؟ حــضــرات الـــســـيـــدات والــســادة ويتعزز اليوم المسار الإصلاحي عـــديـــدة بـمـنـجـزاتـهـا وبــمــا يـمـكـن
ممارستها يبقى خاضعا لمقتضيات وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها لـلـقـضـاء بـإحـداث مـؤسـسـة «رئـاسـة أن يـكـون قـد سـجـل عـلـى أدائــهــا من
قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة ،خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد الأفاضل: الـنـيـابـة الــعــامــة» اسـتـكـمـالا لمـعـالـم ملاحظات ،و كـذا من حيث مستوى
المــدنــيــة ،حــيــث ســتــكــون الـفـرصـة حساسة ترتبط بالحقوق والحريات إن هذا الخيار نحو إسناد رئاسة تـوطـيـد اسـتـقـال السلطة القضائية الـحـضـور وحـجـم تـمـثـيـلـيـتـه -نـسـاء
مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل ؟ وكــيــفــيــة تــتــبــع ســيــر الـسـيـاسـة النيابة الـعـامـة للوكيل الـعـام للملك وفـــق مـــا جـــاء بـــه دســـتـــور المـمـلـكـة ورجـــــالا -خــاصــة ضـيـوفـنـا الــكــرام
مشروعي مراجعتهما اللذين ستتم الـجـنـائـيـة وتـقـيـيـمـهـا؟ ومــدى عـاقـة لــدى مـحـكـمـة الـنـقـض لـم يـكـن ولـيـد لسنة ،2011وهو ما تأتى من خلال مـن خــارج المـمـلـكـة ،وبـهـذه المـنـاسـبـة
إحـالـتـهـمـا عـلـى مـسـطـرة المـصـادقـة السياسة الجنائية بباقي السياسات صدفة ،وإنما يختزل مسيرة طويلة تـعـيـن جـالـة المـلـك لـلـسـيـد «امـحـمـد أغتنم الفرصة لأتـقـدم إليكم جميعا
خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء مـن التفكير والـنـقـاش والـتـدبـيـر ،إذ عـبـد الــنــبــاوي» وكـيـا عـامـا لـلـمـلـك بـالـشـكـر والامـتـنـان عـلـى مـشـاركـتـنـا
الله ،هذا مع العلم أن مؤسسة رئاسة العمومية للدولة .....؟ شـكـل مـخـرجـا مـن مـخـرجـات الـحـوار لـدى محكمة النقض بصفته رئيسا بهجة الاحتفاء بهذه اللحظة الهامة
النيابة العامة لا تمتلك القانون بل وفي هذا الإطار أود التأكيد على الــوطــنــي الـعـمـيـق والــشــامــل حــول لـلـنـيـابـة الـعـامـة بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر
تـطـبـقـه وتـخـضـع إلـيـه .و أن الـجـهـة أن خـيـار فـصـل الـنـيـابـة الـعـامـة عن إصـــــاح مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الـــذي الشريف رقـم 1-17-10الـصـادر فـي 5 والتاريخية.
القضائية التي تتولى رئاستها تظل سـلـطـة وزيــر الـعـدل يـأتـي فـي إطـار نـجـم عـنـه مـيـثـاق أنـعـم جـالـة المـلـك رجب 3( 1438أبريل ،)2017باعتباره حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة
وفـقـا لـلـمـبـدأ الــدســتــوري الـقـاضـي سـيـاق تـجـربـة فـريـدة نـأمـل الـنـجـاح بموافقته المولوية على توصياته ،و المـسـؤول الـقـضـائـي الأول عـن حسن
بـــربـــط المــســؤولــيــة بــالمــحــاســبــة ، لـهـا ،عـلـمـا أن هــذا الـخـيـار سـبـق أن تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها سيرها ،وصدور القانون رقم 33.17 الأفاضل:
تم الفصل فيه خلال الحوار الوطني وتــرجــمــتــهــا إلـــى واقــــع مــلــمــوس ، المتعلق بـ «نقل اختصاصات السلطة لا مــــراء أن هـــذا الــحــدث الــهــام
مسؤولة عن كيفية تدبيرها. الــشــامــل والــعــمــيــق حــــول إصــاح حيث تـم فـي هـذا الإطـار التنصيص الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل سـيـطـبـع مـسـتـقـبـل مـنـظـومـة الـعـدالـة
حضرات السيدات والسادة: مـنـظـومـة الــعــدالــة ،و أن الــقــانــون صـراحـة فـي الـتـوصـيـة رقــم 37على الــعــام لـلـمـلـك لــدى مـحـكـمـة الـنـقـض بـبـادنـا ،وسـيـعـطـي دلـيـا سـاطـعـا
إن نــقــل ســلــطــات وزيــــر الــعــدل الـسـالـف الـذكـر و الــصــادر حـديـثـا ، إسـنـاد رئـاسـة النيابة للوكيل العام بـصـفـتـه رئــيــســا لـلـنـيـابـة الــعــامــة برهانه ،جليا بيانه ،على ما يشهده
المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة جــاء ،فــقــط ،لأجـــرأة وتـنـزيـل مــا تـم للملك لدى محكمة النقض ،والعمل وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة مـغـرب جـالـة المـلـك مـحـمـد الـسـادس
لـلـوكـيـل الــعــام لـلـمـلـك لــدى مـحـكـمـة الاتـفـاق عليه ،وقـد ارتـأيـنـا صياغته عـلـى تـعـديـل المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة العامة» .والذي تم بمقتضاه تحديد نـــصـــره الـــلـــه وأيــــــده مـــن تــحــولات
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، المـهـام التي سيتم نقلها مـن السلطة مفصلية وإصلاحات عميقة ،تؤسس
سـوف لـن تـؤثـر عـلـى الــدور الحيوي لــعــدالــة حـقـيـقـيـة وتــكــرس الـقـضـاء
الـذي مـا فتئت تقوم بـه وزارة العدل كـسـلـطـة مـسـتـقـلـة قـائـمـة الـــذات عـن
داخـل مشهد العدالة ،فالعدالة تبقى السلطتين الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة،
شـأنـا تـتـقـاسـمـه الـسـلـطـة الحكومية مستجمعة لكل مقومات الأداء الكفء
المـكـلـفـة بـالـعـدل ،إلــى جـانـب رئـاسـة النزيه ،انطلاقا من العناية السامية
الـنـيـابـة الـعـامـة والـسـلـطـة القضائية الـتـي مـا فـتـئ يضفيها جـالـتـه على
وفـــق هـنـدسـة تـشـاركـيـة تـنـسـيـقـيـة القضاء الذي جعل ورش إصلاحه في
قائمة على التعاون والتفاهم البناء صـدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى
كـل فـي حـدود اختصاصاته وبـمـا لا ،إيـمـانـا مـن جـالـتـه بـأن الـعـدل هو
يـمـس بـاسـتـقـال السلطة القضائية قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة
ويـضـمـن تـــوازن الـسـلـط وتـعـاونـهـا القانون ،وهو ما أكده جلالته في عدة
طبقا للفصل الاول من الدستور . مناسبات خاصة ما ورد في خطابه
وفـي هـذا الإطـار ،ستسهر وزارة الـسـامـي بـتـاريـخ 30يـولـيـوز 2013
الـعـدل عـلـى مـمـارسـة اخـتـصـاصـات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد
موسعة من أهمها: العرش المجيد حيث قال جلالته:
* الإشراف على الإدارة القضائية « مـا فتئنا مـنـذ تولينا أمـانـة
بالمحاكم بما لا يتنافى و قــيــادتــك ،نــضــع إصــــاح الــقــضــاء،
وتــخــلــيــقــه وعــصــرنــتــه ،وتــرســيــخ
استقلال السلطة القضائية. اسـتـقـالـه ،فــي صـلـب اهـتـمـامـاتـنـا،
* الــتــدبــيــر المـــالـــي و الإداري لـيـس فـقـط لإحــقــاق الـحـقـوق ورفــع
المـــظـــالـــم ،وإنــــمــــا أيـــضـــا لــتــوفــيــر
للمحاكم ؛ مـنـاخ الـثـقـة ،كـمـحـفـز عـلـى الـتـنـمـيـة
* إعداد وتقديم مشاريع القوانين والاســتــثــمــار .وفـــي هـــذا الــصــدد،
المرتبطة بقطاع العدالة و نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق
إصــاح المـنـظـومـة الـقـضـائـيـة .حيث
مجال اشتغال القضاة؛ تـوافـرت كـل الـظـروف المـائـمـة .ومـن
* تـوظـيـف المـــوارد الـبـشـريـة من تم ،فإنه يجب أن نتجند جميعا ،من
قضاة و موظفين لتمكين المحاكم من أجـل إيـصـال هـذا الإصـاح الـهـام إلى
القيام بعملها على أكمل وجه؛
