Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
ملف 7
العدد - 67 :من 1إلى 31أكتوبر ٢٠١٧
كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ امحمد عبد النباوي
بمناسبة تسّلمه مقاليد رئاسة النيابة العامة
وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن عـلـى تـولـي الـوكـيـل الـعـام للملك لـدسـتـور 1996يستند إلـى سبع لعانســكتــلقــتأاثلي ارلــسســيلـاـطســةي،الـل ُقيـ َع ُّدضـادئـعيـمًةا ِب ْس ِم ال َّل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحي ِم
والمــواطــنــن .وسـلـطـات الـنـيـابـة لــدى مـحـكـمـة الـنـقـض الاضـطـاع مــرتــكــزات أســاســيــة مـــن بـيـنـهـا ِّ َََل َووويَََييْمــــغــن ِْاف«هَُِـإـَرـَّتصـنِــََدـَلرـأَاَيَـَّـككـَخـفَــااََكلترلـَّـ َّللُْـَِهُوحهـُصََيــننـــَ َِماـرتْـاـاََّلصـمـَطرَتـًـِاـكَنـاقـ َََّْفعُّعـدـِْمََـزتمـم ْـي َِستزحمــًــاَُاتهـ»ن ُّقَمـَـعـِذ َيبــلنــ ِْيـميبـــنـاََاك،ك
العامة بالإضافة إلى ذلك مؤطرة بـمـهـامـهـا .حـيـث نـصـت الـفـقـرة الارتـــقـــاء بــالــقــضــاء إلـــى سـلـطـة وإســهــامــا فــي تـقـويـة هـيـاكـلـهـا،
بإطار صـارم يحدده لها القانون الأخـــيـــرة مــن المــــادة 66مــن هـذا المموـمـــتــبـسـؤعتـدـقأســملــفةــيـســـ(ُااقصلــم َتدرل َتماوــلـكــْعـقزــقــسـَاـلرـللــنثـطـِِاـتــلطِةهـثوا)وتــتـ(ـاوولامتـحــزرِوندـتــيطــهكيــِـُازثد يـسـتـلـزم مـنـي ،كـرئـيـس لـلـنـيـابـة (صدق الله العظيم)
الــذي يـحـكـم كـل تـدخـاتـهـا .هـذه الــقــانــون الـتـنـظـيـمـي أنـــه ...« : الــرابــع) .وقـد ظـهـرت نـتـائـج هـذه العامة ،أصالة عن نفسي ونيابة حضرات السيدات والسادة؛
التدخلات التي تخضع للمراقبة تـطـبـيـقـا لأحـكـام الـفـقـرة الأخـيـرة عـن جـمـيـع قـاضـيـاتـهـا وقـضـاتـهـا اسـمـحـوا لــي فــي الــبــدايــة أن
الـــفـــوريـــة والــصــارمــة لـلـقـضـاء مــن الـفـصـل 116مــن الــدســتــور، الألــف ،أن أشـكـركـم واحــدًا واحـدًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى حضرة
مـمـا يجعل كـل قــرارات أعضائها يـراعـي المـجـلـس (الأعـلـى للسلطة وأعـبـر لـكـم عـن امـتـنـانـنـا العميق صـاحـب الـجـالـة والمــهــابــة المـلـك
مـحـل رقـابـة قـضـائـيـة تـحـول دون الــقــضــائــيــة) بــالــنــســبــة لـقـضـاة 1فــ1يُ 20اصلــ ْلـذبي المـلـكـيـة ال ـت ـوج ـي ـه ـات ـمو،التوتــيقــيدعيـتـبررنــاهاالـبجـاملـي ُغع لــحــضــوركـ مـحـمـد الــســادس المــؤيــد بـعـنـايـة
كــل إســـاء ة لاسـتـعـمـال الـسـلـطـة، الـنـيـابـة الـعـامـة ،تـقـاريـر التقييم يوليوز دسـتـور فاتح لمشاركتكم، الـلـه ،على دعـم جلالته لاستقلال
بــاعــتــبــار الـــقـــاضـــي هــــو الــــذي المــقــدمــة مــن قـبـل الــوكــيــل الـعـام حاز موافقة الناخبين المغاربة. أعــضــا ِء الـنـيـابـة الـعـامـة مـوقـفـا السلطة القضائية ،وحرصه على
يتولى «حماية حقوق الأشخاص للملك لدى محكمة النقض بصفته وكما تعلمون فإن الفصل 107 مساندًا لاستقلال النيابة العامة إرســـــاء قــواعــدهــا عــلــى أرضــيــة
والـجـمـاعـات وحـريـاتـهـم وأمـنـهـم رئـيـسـا لـلـنـيـابـة الـعـامـة» .وأكـدت مـن الـدسـتـور قـد نـص عـلـى كـون كــمــكــون أســـاســـي مـــن مــكــونــات صـلـبـة ،حـتـى تـتـمـكـن هـيـاكـلـهـا
الـقـضـائـي ،وتـطـبـيـق الـقـانـون»، المـادة 110مـن نفس الـقـانـون هذا الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة مـسـتـقـلـة عن السلطة القضائية ببلدنا العزيز. المختلفة من تطبيق القانون بحزم
بالنص الصريح للفصل 117من الاخــتــيــار حـــن نــصــت عــلــى أن االلسضلامط ُنة وعـن السلطة التشريعية فشكرًا لكم جميعًا. وحــــرص ،وفــقــا لمــبــادئ الـعـدالـة
الدستور .ولذلك فإن جميع قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية هـو التنفيذية وأن المـلـك ا َبـحــتـــضدرااءتماــلنسميـدنـاتـتصوـالفساالـدلـةيـ؛لـة والإنـــصـــاف وســـيـــادة الــقــانــون،
الــنــيــابــة الــعــامــة تـخـضـع لـهـذه يتلقى تقارير الوكيل العام للملك لاستقلال القضاء. مـع الـحـرص عـلـى تــوازن الحقوق
المـراقـبـة الـقـضـائـيـة ســواء تعلقت لــــدى مـحـكـمـة الــنــقــض بـصـفـتـه وإذا كــان الــبــاب الـسـابـع مـن القادمة ستولد ببلادنا مؤسسة والـواجـبـات ،بما يضمن الحماية
بـالـحـد مــن الــحــريــات بـمـا فـيـهـا رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ الـــدســـتـــور المــخــصــص لـلـسـلـطـة قضائية جديدة يتم بها استكمال لـأمـن والــنــظــام الــعــام وسـكـيـنـة
الاعـتـقـال الاحـتـيـاطـي أو بغيرها السياسة الجنائية وسير النيابة الــقــضــائــيــة قــد شــ ِمــل وضـعـيـة الـــبـــنـــاء الــــدســــتــــوري لـلـسـلـطـة الوطوينــعوــلــس ُامكالنمـــتهو.اطـــنـــون جـمـيـعـا
من القرارات ،حيث يحدد القانون القضاة جميعًا سواء كانوا قضاة القضائية المستقلة ،التي انضافت أنـنـا بفضل الـدعـم الملكي نجتمع
آأمـجـاـــمال ًاالمقـحكصـميةـرالةتلمــيثــيوملكانلمـهاعـتـوقـلـضعن العامة. أنــو ّقصضفاـةيلاللـنفـيابصـةلـالنعا0م1ة،1 للأحكام إلـــــى الــســلــطــتــن الــتــشــريــعــيــة الــيــوم فــي هــذا الـبـيـت « ...بـيـت
حــد لـاعـتـقـال ولـكـافـة الـتـدابـيـر بـالإضـافـة إلـى مـا نصت عليه فـإنـه قـد والـتـنـفـيـذيـة لـتـكـون واحــــدة مـن الـنـيـابـة الــعــامــة» ،الــذي مــا كـان
والإجراء ات الأخرى التي قد تكون المــادة 25مـن الـقـانـون التنظيمي و 116عـلـى تبعية قـضـاة النيابة أهم الجواهر الحقوقية التي أتى ليكون جاهزًا لاستقبال ضيوفنا
المــتــعــلــق بـــالــنـــظـــام الأســـاســـي العامة لسلطة رئاسية تسلسلية، بها دسـتـور المملكة الحالي الـذي الــكــرام مــن المـواطـنـن والأجــانــب
النيابة العامة قد أمرت بها. للقضاة مـن وضـع قـضـاة النيابة اتيـلـــقرقـــادعـضمـــاىهئـــالايـمـةبــجتــلشــقــأانرـسـيـاهَــرلأمالعــتحلـــــقـىيـنيلـ ِتلـمداسلبـلـتـيـطةري نــال مـوافـقـة الأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة لـولا الـحـرص الملكي على تسريع
كما أن رئـاسـة النيابة العامة الــعــامــة تــحــت سـلـطـة ومــراقــبــة لــلــمــغــاربــة فـــي اســتــفــتــاء فـاتـح وثــيــرة دراســـة مــشــروع الـقـانـون
لــيــســت بــمــنــأى عــــن المــســاء لــة الوكيل الـعـام للملك لـدى محكمة يوليوز .2011 المتعلق برئاسة النيابة العامة من
والمــحــاســبــة الــتــي نـــص عـلـيـهـا النقض ورؤسائهم التسلسليين. وضعيتهم المهنية. تــــخــــرج مـــؤســـســـة الــنــيــابــة طرف البرلمان ،وتعليمات جلالته
الدستور .والتي وإن كانت لا تتم وهــذه الـسـلـطـة الـرئـاسـيـة هي الـعـامـة الــيــوم مــن حـضـن وزارة الـسـامـيـة بـشـأن إيـجـاد مـقـر لائـق
بـنـفـس الأدوات وبــــذات الآلــيــات أيتها السيدات؛ الــتــي خــــول لــهــا الــدســتــور أمــر الــعــدل لـتـعـانـق اسـتـقـالـهـا عـن لـهـذه المـؤسـسـة القضائية الهامة
التي تتم بها بالنسبة للسلطات أيها السادة؛ تسيير مهام النيابة العامة وتولي السلطتين التشريعية والتنفيذية كما جاء في بلاغ المجلس الوزاري
الأخــــــــرى بـــالـــنـــظـــر لاســـتـــقـــال الرئاسة على كافة أعضائها. بـــإرادة مـشـتـركـة بـن جـالـة المـلـك المـنـعـقـد بـالـقـصـر المـلـكـي الـعـامـر
السلطة القضائية عـن السلطتين إن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة رغـــم وإذا كان الدستور الذي أحدث والمواطنين المغاربة. بـمـديـنـة الــدار الـبـيـضـاء يــوم 25
الحكومية والـبـرلمـانـيـة ،كما نص اســتــقــالــهــا عـــــن الــســلــطــتــن هذه السلطة Autoritéلم يسميها فـقـد كـان جـالـتـه قـد أعـلـن في
على ذلك قرار المجلس الدستوري الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، صـراحـة ،فـإن الـقـانـون التنظيمي خـطـاب 9مــارس 2011المـؤسـس يونيه الماضي.
الـسـابـق رقــم 15( 991.16مـارس بــاعــتــبــارهــا مــكــونــا هـــامـــا مـن المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة لـصـيـاغـة الـدسـتـور الـجـديـد :أن وإذ نـــؤكـــد عــلـــى حــاجــتــنــا
،)2016الــذي أضــاف أن «الـوكـيـل مــكــونــات الــســلــطــة الـقـضـائـيـة، القضائية (رقـم )100.13قـد نص الـقـرار المـلـكـي بـالـتـعـديـل الـشـامـل المستمرة للدعم الملكي ،فإننا نعبر
العام للملك المعهود إليه بترؤس هــي جـــزء مــن ســلــطــات الــدولــة، عن اعتزاز قضاة ورئاسة النيابة
اكلينفيياةبةت انلفعياذمهةل،ل يسيظالسمة اسلؤجونل ًاائيعةن، الــتــي وإن كـــان الــدســتــور يـنـص العامة بالرعاية الملكية التي شمل
وذلــك أمــام الـسـلـطـة الـتـي عينته عـلـى َفـصـلـهـا ،فـإ ّنـه يـقـر تـوازنـهـا بها جلالته هذا الحفل ،ونقدرها
المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى حــق قــدرهــا ،ونــؤكــد الــعــزم عـلـى
للسلطة القضائية (جلالة الملك)، العمل ليل نهار لاستحقاق الثقة
وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين المولوية الغالية لخدمتنا لقضايا
عـلـيـه أن يـقـدم لـه تـقـاريـر دوريــة الــوطــن وتـفـانـيـنـا فــي الاهـتـمـام
بـشـأن تنفيذ الـسـيـاسـة الجنائية بـمـطـالـب المــواطــنــن مـــن آلــيــات
الــعــدالــة فــي إطـــار مــا خــولــه لـنـا
وسير النيابة العامة». الـقـانـون مـن صـاحـيـات وأسـنـده
ونـؤكـد الـيـوم – إن كـان الأمـر
يـحـتـاج إلـــى تـأكـيـد – الـتـزامـنـا لنا من سلطات.
بــالــدســتــور وبـــالـــقـــوانـــن وفــي حضرات السيدات والسادة؛
مـقـدمـتـهـا الــقــانــون الـتـنـظـيـمـي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة ضيوفنا الكرام؛
الـقـضـائـيـة ،وبــأن نـطـبـق الـقـانـون إن تــشــريــفــكــم لـــنـــا الـــيـــوم
الــذي هـو إرادة المـغـاربـة جميعا، بـالـحـضـور ،ومـن بينكم مـن قطع
والــتــي يـعـبـرون عـنـهـا بـواسـطـة مسافات طويلة ليكون مع قضاة
سـلـطـتـهـم الـتـشـريـعـيـة تـطـبـيـقـا الـنـيـابـة الــعــامــة فــي احـتـفـائـهـم
صــارمــا ،وأن نـتـمـسـك بـتـنـفـيـذ بـهـذا الـحـدث الـتـاريـخـي المـرتـبـط
الـسـيـاسـة الـجـنـائـيـة الـتـي يقرها باستقلال هذه المؤسسة القضائية
المــــشــــرع بــمــقــتــضــى الـــقـــوانـــن
بـاعـتـبـاره المـخـتـص بـوضـع هـذه
الــســيــاســة كــمــا نـــص عــلــى ذلــك