المؤسسات المعناة بمحاربة الفساد بالمغرب: المجلس الأعلى للحسابات (مغرب التغيير – 7 يوليوز 2023)
مغرب التغيير – 7 يوليوز 2023
المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية مغربية يتمثل دورها في المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير المال العام. تمارس وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة في استقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويمكن استعراض المحطات التاريخية التي مرت منها هذه المؤسسة قبل أن تستقر طبيعتها وهيكلتها على النحو الراهن:
– في سنة 1960: تم إحداث “اللجنة الوطنية للحسابات”، وكانت اختصاصاتها منحصرة في التأكد من قانونية ومشروعية العمليات المضمنة في الحسابات، وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف الملك بناء على اقتراح وزير العدل، ومن مفتشين للمالية يعينهم وزير المالية، وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية مرفوقاً بقانون التصفية.
وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية ذات طبيعة إدارية.
– في سنة 1970:تم إحداث “المجلس الأعلى للحسابات”، بهذه التسمية، بموجب القانون رقم 79-12، وعهد إليه المشرع بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وذلك بمقتضى القانون المذكور، وكان من مهامه التأكد من قانونية المداخيل والنفقات التي تقوم بها الأجهزة الخاضعة لرقابته، ومعاقبة كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات عند الاقتضاء. كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع بيانا عن مجموع أنشطته. إلى المؤسسة الملكية
– في سنة 1996: تم الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف “مؤسسة دستورية” في دستور 13 شتنبر 1996، حيث ورد في الباب العاشر من الدستور أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، فضلا عن ذلك، وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري، وسعيا إلى تحسين تدبير الجماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
– في سنة 2002: تم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور، وهذا القانون المتكون من ثلاثة مجلدات، بصم على مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصاته وتنظيمه وتسييره (المجلد الأول) والمجالس الجهوية (المجلد الثاني) وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (المجلد الثالث).
– في سنة 2011: تضمن دستور 2011 مقتضيات جديدة دعّمت مهام المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير، وعززت دور هذه المحاكم في المجالات المتعلقة بالحكامة العمومية. في هذا السياق، تم الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات ابتداء من ذلك التاريخ على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهام الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي.
كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للشركاء الآخرين. حيث سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية بالإضافة إلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
