مشروع “محكمتي” لتعزيز أداء المحاكم لخدمة المواطن بتعاون مع البنك الدولي – اتفاق عدد 8175-MA (مغرب التغيير – الدار البيضاء 7 أكتوبر 2023)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 7 أكتوبر 2023
يندرج هذا المشروع في دينامية إصلاح العدالة المبنية على مفهوم “العدالة في خدمة المواطن” لكونه يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع العدل على ضمان توفير خدمات فعالة وشفافة وفق آجال معقولة للمواطنين والشركات.
يمول هذا المشروع من طرف البنك الدولي في إطار اتفاق قرض استثمار مع حكومة المغرب، وقع بتاريخ 27 يوليو 2012 تحت رقم 8175-MA بمبلغ 132 مليون درهم، وكان مبرمجاً تنفيذه من لدن وزارة العدل والحريات ابتداء من 70 مارس 2013 إلى غاية 20 دجنبر 2016.
الهيكل المؤسساتي للمشروع :
من أجل ضمان تسيير المشروع والإشراف عليه، تم إحداث مؤسستين وفق قرارين لوزير العدل والحريات، تتمثلان فيما يلي:
- لجنة التتبع التقني للمشروع:
يرأسها الكاتب العام وتضم المدراء بالإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين والمدراء الفرعيين للدوائر القضائية المعنية. تتولى هذه اللجنة بالأساس مهمة المصادقة على الأهداف الإستراتيجية للمشروع والمخطط العملي العام والتقارير الدورية المعدة من قبل وحدة تدبير المشروع.
تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر أو بناء على دعوة من رئيسها,
2. وحدة تدبير المشروع:
تتكون من رئيس وممثلين عن مديريات الإدارة المركزية وكذا ثلاثة خبراء خارجيين )منسق وطني ومتخصص في إبرام الصفقات ومساعدة).
تحت الإشراف المباشرللكاتب العام، تشكل هذه الوحدة الواجهة بين وزارة العدل والحريات والبنك الدولي، وتناط بها المهام التالية:
– التنسيق والتدبير اليومي للمشروع؛
– تتبع وتقييم وإدارة الصفقات؛
– الأداء والتدبير المالي للعقود المبرمة.
أهداف المشروع:
يهدف هذا المشروع إلى وضع آليات وإيجاد حلول تمكن من استرجاع ثقة المواطن في عدالة فعالة وشفافة عن طريق:
.1 تحسين إدارة المحاكم عبر ما يلي:
- تحسين أدوات وطرق إدارة وقياس نشاط المحاكم؛
- تحسين تنظيم عمل كتاب الضبط والقضاة.
.2 توحيد تطبيق المساطر وتقليص الآجال عبر:
- تحديد المساطر واستخدام نظام معلوماتي لتدبير القضايا؛
- تبسيط المساطر القضائية؛
- تقليص عدد القضايا المعلقة.
.3 تحسين الاستقبال داخل المحاكم والعلاقات مع المواطنين ومساعدي القضاء والمقاولات عن طريق:
- الشفافية والتواصل حول الخدمات )المعلومات عن الحقوق والواجبات، النماذج والمطبوعات، الالتزام بالجودة(؛
- الولوج الفعلي والافتراضي؛
- العلاقات مع الجهات الفاعلة في مجال العدالة )مساعدو القضاء والشرطة والشهود والمجتمع المدني).
- حل المشاكل المحلية عن طريق تشكيل مجموعات عمل في كل محكمة؛
.5 تحسين قدرات التخطيط والتدبير الإستراتيجي على المستوى المركزي لتقديم الدعم اللازم للمحاكم استجابة لحاجياتها وللعمل على تتبع أدائها بشكل فعال.
المحاكم النموذجية:
يشمل المشروع 21 محكمة موزعة على الشكل التالي:
الدار البيضاء: محكمة الاستئناف التجارية، المحكمة التجارية، محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية الجنائية؛
المحكمة الابتدائية بابن سليمان، المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
القنيطرة: محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
سطات: محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
مكونات المشروع:
يتمحور المشروع حول المكونات الثلاث الآتية:
1/ تحسين أداء المحاكم عن طريق:
- مسلسل تشاركي للتغيير على المستوى المحلي)التقييم الذاتي والأبحاث الميدانية، تكوين مجموعات عمل تشاركية وتحديد الأنشطة ذات الأولوية(؛
- تحسين هياكل الاستقبال عن طريق تقييم المساطر الإدارية الداخلية وإحداث مكاتب أمامية؛
- تطوير التكنولوجيا الحديثة عن طريق مراجعة البرامج المعلوماتية الحالية وتحديد تطبيقات معلوماتية إضافية.
2/ تحسين قدرات التخطيط والتدبير الإستراتيجي لوزارة العدل والحريات عن طريق تأهيل قدرة الوزارة على:
– التخطيط والتنسيق والإشراف؛
– تدبير الميزانية والتدبير المالي؛
– تدبير الموارد البشرية والتكوين؛
– تتبع وتقييم أداء المحاكم؛
– تأهيل قدرات التواصل والشفافية؛
– تحسين إعداد الإصلاحات التشريعية.
3/ تدبير وتتبع تنفيذ المشروع عن طريق:
* تطوير إطار متكامل للتتبع والتقييم عند انطلاق المشروع؛
* وضع مؤشرات للنتائج والأداء؛
* الإفتحاص الخارجي؛
* و الأبحاث الميدانية.
المستفيدون من المشروع:
v استفاد من المشروع في المرحلة الأولية المرتفقون والمتقاضون والجهات الفاعلة بالمحاكم المعنية بالأساس، والقضاة وكتاب الضبط والمساعدون القضائيون )محامون، موثقون، خبراء…)، على أن يتم تعميم التجربة في مرحلة لاحقة لتشمل جل محاكم المملكة.
أنشطة المشروع:
تمثلت الأنشطة المبرمجة خلال مدة إنجاز المشروع فيما يلي :
* إعداد وتنفيذ نظام تدبير معلوماتي من أجل تحسين أداء المحاكم النموذجية؛
* القيام بأعمال التهيئة بـ 21 محكمة نموذجية من أجل إحداث المكاتب الأمامية؛
* تأهيل قدرات وزارة العدل في مجال تدبير المصالح المركزية؛
* إعداد وتنفيذ إستراتيجية في مجال التواصل في إطار المشروع؛
* تعزيز قدرات الوزارة في مجال إعداد ونشر نصوص مشاريع القوانين؛
* إعداد وتنفيذ أبحاث ميدانية في إطار تتبع المشروع. وتقييمه.
السؤال الآن هو: إلى أي مدى حقق هذا التعاون الدولي أهدافه؟ وهل تم تقييمه من لدن السلطة الحكومية المعنية؟ وكيف كانت الخلاصة التي انتهى إليها البنك الدولي من هذه التجربة؟.. كل محركات البحث التي لجأت إليها هذه الرقمية لم تقدم أي تقييم لبرنامج التعاون المغربي الدولي “محكمتي”، ليبقى الموضوع محط علامات استفهام، كمواضيع أخرى كثيرة كانت لها بداياتها ولكن نهاياتِها وخلاصاتِها ظلت الغائبَ الأكبر… تُرى ما السبب؟!!
