ارتفاع المداخيل الضريبية بـ 15,9 % عند متم يوليوز 2025 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 23 غشت 2025)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 23 غشت 2025

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن مداخيل الجبايات تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 (حوالي 21 مليار دولار) مسجلة نموا بنسبة 15,9 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 63,1 % مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

أما التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، فقد ارتفعت إلى 15,7 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم قبل سنة، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 76,2 %، بزيادة قدرها 13,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 31,9 %، بفضل زيادة التحصيلات التلقائية التي بلغت 15,2 مليار درهم (زائد 34,7 %).

ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي الذي بلغ مستوى قياسيا قدره 19,5 مليار درهم (زائد 53,3 %)، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 ملايير درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3 ملايير درهم، مقابل 1,7 مليار درهم قبل سنة.

أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ 7,1 ملايير درهم (زائد 20,4 %)، مسجلة معدل إنجاز بـ69,3 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 ملايير درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ 2 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ 538 مليون درهم.

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ 4,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 55,2 %، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2,5 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,5 مليار درهم). وقد بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ما قدره 8,1 ملايير درهم، مقابل 6,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2024.

أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد أفرزت معدل إنجاز بلغ 60,4 %، أي بارتفاع يعادل 2,7 مليار درهم (زائد 13,5 %)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 16,3 %) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.

من جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ 1 مليار درهم (ناقص 9,5 %)، مسجلة معدل إنجاز بـ44,9 %، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ 968 مليون درهم (زائد 7,6 %)، بمعدل إنجاز قدره 63,3 %. بدورها، بلغت المداخيل غير الجبائية 22,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 906 ملايين درهم (زائد 4,2 %). وقد ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ9,3 ملايير درهم، منها ما يقارب 4 ملايير درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و2,2 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء MAP / الصورة: nichan.ma.