كيف تقيّم بريطانيا مخاطر تبادل الأعمال التجارية مع المغرب (مغرب التغيير، – الدار البيضاء 4 دجنبر 2023)

مغرب التغيير، – الدار البيضاء 4 دجنبر 2023

أصدر قسم الأعمال والتجارة التابع لمكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، لدى المملكة المتحدة، البريطانية، تقريراً يرسم السنة الجارية، يتمحور حول تقييم الشريك الإنجليزي للتعاون المغربي البريطاني في مجل التجارة والأعمال والخدمات، فيما يمكن اعتباره دليلا موجها للمستثمر البريطاني، وكذا الزوار والسياح البريطانيين، حتى يكونوا على بينة من مواطئ أقدامهم عند مجيئهم إلى المغرب، كما يؤكد هذا التقرير. ويمكن أخذ فكرة ضافية عنه من خلال العرض التالي.

1. السياسة:

المغرب بلد مستقر سياسيا. إنها ملكية دستورية، بقيادة الملك محمد السادس، الذي تولى العرش عام 1999. هناك هيئتان تشريعيتان، مجلس النواب، الذي يتم انتخابه مباشرة، ومجلس الأعيان، الذي يتم انتخابه من خلال هيئة الناخبين. جرت آخر انتخابات عامة في سبتمبر 2021. وأسفرت عن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى زعيمه ورجل الأعمال ووزير الفلاحة السابق، عزيز أخنوش، رئاسة الحكومة حاليا. أما أعضاء الائتلاف الآخرون فهم حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. وكما هو الحال مع حزب التجمع الوطني للأحرار، يُنظر إلى كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة على أنهما داعمان للنظام الملكي. بعد فترتين في الحكومة، خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل خسارة شاملة في عام 2021، وانضم مرة أخرى إلى المعارضة.

في عام 2011، عندما ترددت أصداء “الربيع العربي” في معظم أنحاء المنطقة، شهد المغرب بعض الاحتجاجات. ومع ذلك، كانت هذه على نطاق صغير نسبيًا مقارنة بالبلدان المتضررة الأخرى. وبلغت ذروتها باعتماد الملك لدستور أكثر تقدمية وانتخاب حكومة جديدة في نفس العام.

منح الاتحاد الأوروبي المغرب مرتبة الجوار الأوروبية (ENP) الوضع المتقدم في عام 2008، مما يعكس طموح تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. ويتمتع المغرب أيضًا بعلاقات وثيقة مع دول الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. انضم المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، وتقدم بطلب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS). ويسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته عبر إفريقيا، من خلال إجراء تبادلات متكررة للزيارات الرسمية والشراكات الاقتصادية. ويتم ذلك من خلال رئاسته لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP22) سنة 2016، وبشكل مستمر، من خلال مشاركة المؤسسات المغربية المملوكة للدولة في إفريقيا مثل مجموعة OCP (الفوسفات / الأسمدة) وMASEN  (الطاقة المتجددة).

ومع ذلك، فإن حدود المغرب مع الجزائر المجاورة مغلقة منذ عام 1994 (انظر القسم 5 أدناه: الصحراء الغربية). وتستمر التوترات في العلاقة، على سبيل المثال، في أواخر عام 2021، أغلقت الجزائر خط أنابيب الغاز المغاربي-إسبانيا، الذي يمر عبر المغرب، بعد انتهاء عقد مدته 25 عاما. وكان لذلك تأثير فوري على مزيج الطاقة في المغرب، حيث يمثل الغاز الجزائري 10٪ من إمدادات الكهرباء في المغرب. ويعمل المغرب بشكل متزايد على تأمين إمدادات الغاز من الآخرين، بما في ذلك المصادر المحلية.

2. التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمغرب:

إن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تدعم علاقتنا التجارية. وتركز الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، بشكل كبير على تجارة السلع ولكنها تتضمن أيضًا أحكامًا عالية المستوى في مجالات أخرى بما في ذلك تجارة الخدمات.

بلغت قيمة التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب في السلع والخدمات 3.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى المغرب 1.3 مليار جنيه إسترليني، وبلغت الواردات من المغرب إلى المملكة المتحدة 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وبينما يتطلع المغرب إلى تنويع شراكاته الدولية، شاركت وزارة الصناعة والتجارة طموحها بأن تصبح المملكة المتحدة من أكبر خمسة شركاء تجاريين للمغرب – وهو اعتراف بأن المملكة المتحدة تمثل سوق تصدير متزايد الأهمية بالنسبة للبلاد.

إن وجود المملكة المتحدة في المغرب ينمو بشكل مطرد مع وجود فرص كبيرة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. يواصل المغرب تنفيذ برنامج طموح وواسع النطاق للإصلاحات الداخلية، مما سيوفر فرص الاستثمار والتصدير في مشاريع البنية التحتية الكبرى في السكك الحديدية والمياه والطاقة وغيرها.

توجد اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي بين المغرب والمملكة المتحدة.

3. الاقتصاد:

يواصل المغرب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وهي تشمل نموذج التنمية الجديد (2021 إلى 2035)، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وبرنامج الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم إطلاقه في عام 2023 إلى جذب 55 مليار دولار وخلق 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026. وبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2023. وتستأثر الزراعة وصادرات الفوسفات والسياحة والتحويلات المالية بالمساهمة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 142.9 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3795 دولار.

ويواصل المغرب وضع نفسه كبوابة رئيسية إلى أفريقيا، فضلا عن جسر أفريقيا إلى أوروبا. كما تواصل بناء روابط إقليمية عبر ميناء طنجة المتوسط ​​والمدينة المالية بالدار البيضاء. ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب إلى 2.1 مليار دولار في عام 2021 عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك السيارات والفضاء والتصنيع والسياحة.

تتولى AMDIE، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، مسؤولية تشجيع الاستثمار والصادرات، وتعمل مع 12 مركزًا جهويًا للاستثمار طوال دورة الاستثمار. وتتولى مراكز الاستثمار الدولية مسؤولية تقييم طلبات الاستثمار، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر على موقع AMDIE الإلكتروني . وتمثل حملة AMDIE الأخيرة تحت شعار “المغرب الآن” أحدث دفعة لمزيد من الاستثمار في المغرب.ويشمل ذلك لجنة وطنية ستقوم بمراجعة واعتماد الاستثمارات بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر.

احتل المغرب المرتبة 53 في مؤشر “ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، بزيادة 7 مراكز عن سنة 2019.

4. حقوق الإنسان:

انضم المغرب إلى اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع بعض التحفظات لأسباب دينية. كما صادق على أكثر من 50 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، بما في ذلك اتفاقية الحرية النقابية.

وقد شهد العقدان من حكم الملك الحالي تركيزاً قوياً على حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويشمل ذلك الوصول إلى تمثيل سياسي أكبر، والطلاق من جانب واحد في حالات سوء المعاملة. وأشاد النشطاء بالإصلاحات المتعلقة بالحكم الرشيد والحريات، بينما دعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 المعدل. وتتعلق المخاوف المتكررة بحرية التعبير، وخاصة بالنسبة للأصوات المعارضة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني والصحراء الغربية. ويعد تحسين الولوج إلى التعليم وجودته ومعالجة مسألة المساواة بين الجنسين من المجالات التي تركز عليها الحكومة المغربية باستمرار. ويشمل ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما ورد في تقرير المراجعة الدورية العالمية للمغرب الصادر في أغسطس 2022. ويتابع المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (CNDH) عن كثب التقدم الذي تحرزه البلاد في مجال حقوق الإنسان ويصدر التوصيات.  وعقدت المملكة المتحدة والمغرب أول حوار غير رسمي بشأن حقوق الإنسان في نوفمبر 2022، بناءً على اقتراح المغرب.

5. الصحراء الغربية:

لا تقدم حكومة صاحب الجلالة المشورة القانونية للشركات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بأنشطتهم التجارية. ولذلك، يتعين على الشركات أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن القيام بأعمال تجارية في الصحراء الغربية، كما هو الحال في أي مكان آخر.

تعتبر حكومة صاحبة الجلالة وضع الصحراء الغربية غير محدد وتدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفين وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

ولا تزال الصحراء الغربية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. إن ممارسة المغرب للأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية ليس أمرا غير قانوني، ولكن بصفته القوة القائمة بالإدارة بحكم الأمر الواقع، ومن أجل الامتثال للقانون الدولي، يجب على المغرب أن يضمن أن الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لإدارته تتم لصالح الشعب ومصالحه بالصحراء الغربية، وتشمل هذه الأنشطة الاقتصادية استغلال الموارد الطبيعية.

لدينا التزام عام وعالمي بتعزيز السلوك المسؤول للشركات من قبل الشركات البريطانية العاملة، أو التي تفكر في العمل في الخارج. ويشمل ذلك احترام حقوق الإنسان للأشخاص المشاركين في عملياتها أو المتأثرين بها. وتلتزم حكومة المملكة المتحدة التزامًا تامًا بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتحيلك إلى صفحة الويب الحكومية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، الجزء الثاني من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تتناول “مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان”.

6. الرشوة والفساد:

في عام 2022، احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 180 دولة (87 في عام 2021) في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ولا يزال الفساد يشكل تحديا كبيرا في المغرب، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لمعالجة هذا التحدي. وتشمل هذه إنشاء لجنة جديدة لمكافحة الفساد المعروفة باسمICPC  وإنشاء لجنة الأخلاقيات، بهدف القضاء على الفساد والاحتيال داخل الشركات.

وبشكل أعم، ومن أجل تحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، يسعى المغرب إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية. وتشمل التدابير ما يلي: اعتماد قانون “الوصول إلى المعلومات”؛ وإصلاح عمليات المناقصات الحكومية من خلال قانون يتطلب تقديم عطاءات مفتوحة؛ وإنشاء وحدة متخصصة تعمل على محاربة غسيل الأموال.

قم بزيارة صفحة بوابة مكافحة الفساد في الأعمال التجارية للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل مع الفساد في المغرب والتدابير التي يمكنك اتخاذها لحماية شركتك. اقرأ المزيد من المعلومات المتوفرة على صفحتنا الخاصة بالرشوة والفساد .

7. التهديد الإرهابي:

هناك تهديد كبير بوقوع هجمات إرهابية على مستوى العالم تؤثر على مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين. يجب أن تظل يقظًة في جميع الأوقات.

هناك تهديد متزايد مرتبط بعدد المغاربة المتعاطفين أو المنتمين إلى تنظيم داعش سابقا، والجماعات المتطرفة الأخرى. وتقوم السلطات بانتظام بتفكيك الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد. قد تكون الشركات ذات المصالح الغربية والمناطق التي من المعروف أن المواطنين الأجانب يتجمعون فيها أكثر عرضة لخطر الهجوم. يجب عليك توخي الحذر في هذه المناطق واتباع أي نصيحة محددة من السلطات الأمنية المحلية.

لم تكن هناك حالات حديثة لاختطاف مواطنين أجانب في المغرب، رغم أنه لا يمكن استبعادها. هناك خطر متزايد للاختطاف في المناطق الحدودية والصحراوية النائية في شمال أفريقيا. وقد اختطفت الجماعات الإرهابية أجانب في المنطقة لتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي. ويُنظر إلى العاملين في قطاعي السياحة أو الأعمال على أنهم أهداف مشروعة. إن السياسة طويلة الأمد التي تنتهجها الحكومة البريطانية هي عدم تقديم تنازلات جوهرية لمحتجزي الرهائن. وترى الحكومة البريطانية أن دفع الفدية وإطلاق سراح السجناء يزيد من خطر احتجاز المزيد من الرهائن. كما أن قانون الإرهاب (2000) يجعل الدفع للإرهابيين غير قانوني.

8. نصائح أمنية وقائية:

جرائم العنف ليست مشكلة كبيرة في المغرب، لكن هناك حوادث عرضية. الجرائم الأكثر شيوعًا هي الجرائم الصغيرة مثل النشل والسرقة من المركبات غير المأهولة. يجب عليك اتخاذ الاحتياطات التالية:

– تجنب المناطق الهادئة بعد حلول الظلام ولا تحمل معك مبالغ كبيرة من المال أو الأشياء الثمينة؛

– توخي الحذر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي؛

– قم بالقيادة بحذر مع إغلاق أبواب السيارة وإغلاق النوافذ وتجنب التوقف على جانب الطريق.

يتوفر المزيد من المعلومات في قسم النصائح الأمنية الوقائية الخاص بنا في نصائح السفر الخاصة بـ  FCDO  للمغرب.

9. الملكية الفكرية:

في حين أن القوانين المغربية كافية بشكل عام، إلا أن التنفيذ غائب في بعض الأحيان. يتمتع المغرب بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة نسبيا لحماية الملكية الفكرية. وهو عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وهو طرف في العديد من الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية: اتفاقية برن لحقوق الطبع والنشر لحماية الأعمال الفنية والأدبية؛ اتفاقية باريس للملكية الصناعية؛ اتفاقية بروكسيل بشأن الأقمار الصناعية؛ واتفاقيات مدريد ونيس ولاهاي لحماية الملكية الفكرية.

وكثيراً ما يحدث تزييف الملابس والأمتعة والسلع الاستهلاكية الأخرى، فضلاً عن النسخ غير القانوني لبرامج الكمبيوتر والأعمال الفنية، مثل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) والأقراص المدمجة  (CD) وتتخذ الحكومة المغربية بالفعل إجراءات صارمة لمكافحة السوق السوداء استجابة لدعوات الغاعلين الرئيسيين للقضاء على التهريب والمنتجات المقلدة.

وللمساعدة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، تم التوقيع على اتفاقية التجارة لمكافحة التزييف (ACTA) في أكتوبر 2011 من قبل ثماني دول. وتشمل هذه المغرب وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. في المرحلة الأولية، ومن الضروري للشركات الأجنبية حماية علاماتها التجارية في المغرب من خلال التقدم بطلب لحماية العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدار البيضاء (OMPIC).  ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول كيفية المضي قدما باللغة الإنجليزية على موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . ويشرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف بالرباط (BMDA) على حق المؤلف والحقوق المجاورة للأعمال الأدبية والفنية.

10. الجريمة المنظمة:

إن تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية يظهر التزام البلاد بمحاربة الجريمة المنظمة (تهريب المخدرات، الإرهاب، الهجرة غير الشرعية) . وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة السيبرانية، اتخذت الحكومة المغربية أيضا تدابير لرفع مستوى الخدمات ذات الصلة. ويوفر تهريب المخدرات (الحشيش والكوكايين) تجارة مربحة ومزدهرة بين المغرب وجنوب إسبانيا. ومع ذلك، لا تشكل الجريمة المنظمة أي تهديد مباشر للشركات البريطانية في المغرب.

تنشأ مشاكل أحيانًا في مجال تصدير السلع النسيجية: حيث كانت العناصر المسروقة من المصانع تظهر سابقًا في الأسواق المحلية. وتتخذ الشرطة المغربية إجراءات لمصادرة العناصر عند الإبلاغ عن السرقات، ولكن قيمتها عند إعادة البيع تكون محدودة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، قسم الأعمال والتجارة، المملكة المتحدة، 06/09/2023.