ماذا بعد إبرام اتفاقية لتبادل المجرمين بين المغرب وهولندا؟ (مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 يناير 2024)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 يناير 2024
ختمت وزيرة العدل والأمن الهولندية، ديلان زيغيريوس، شهر دجنبر من السنة المنصرمة بزيارة العمل التي قامت بها إلى المغرب للقاء نظيرها عبد اللطيف وهبي، حيث وقع الجانبان اتفاقية تهم “تبادل وتسليم المجرمين” بين البلدين، وذلك في خطوة دالة على تعزيز التعاون بين الرباط وأمستردام بعد سنوات من البرود والتوتر.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، فإن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الوزيرين، يأتي بعد سنة على الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي إلى هولندا في نونبر 2022، والتي أكدت خلالها وزيرة العدل الهولندية استعدادها لـ”تعزيز هذا التعاون الهام مع المغرب، عبر وزارة العدل المغربية، عن طريق الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الوزارتين”.
بعد التوقيع على هذا الاتفاق بالغ الأهمية بين البلدين يتوقع أن يعود ملف سعيد شعو، البرلماني المغربي السابق المتهم بالاتجار بالمخدرات، إلى الواجهة، بعدما كان جزءا من أسباب تفجير الأزمة بين البلدين منذ سنوات، على إثر رفض القضاء الهولندي تسليمه للسلطات المغربية، استنادا إلى ما سمّاه “خوفاً” من عدم تمتّعه بمحاكمة عادلة داخل التراب المغربي.
كما أن هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام إمكانية تبادل البلدين عددا من المطلوبين للعدالة، من الجانبيْن، في ملفات وقضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وبملفات أخرى كانت قد أثارت خلافات حادة بينهما في السنوات الأخيرة.
والحال أنّ سنة 2023 أفسحت فرصاً عديدةً لإعادة الدفء المفقود بين أمستردام والرباط، وإحياء جهود بناء جسر متين للعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكتين، بعد الوضوح الذي عبرت عنه هولندا بخصوص موقفها الإيجابي من قضية الصحراء المغربية.
يشار إلى أن العلاقات المغربية الهولندية كانت قد عاشت نوعا من التوتر الحاد بسبب موقف أمستردام من “احتجاجات الريف”، وقضية تسليم البرلماني الأسبق سعيد شعو، المتورط في “الاتجار بالمخدرات”، الذي ظلت السلطات الهولندية ترفض تسليمه للمغرب رغم المطالبات المتكررة بتسليمه؛ فهل تمهد الاتفاقية المنتظرة الطريق أمام تلبية هذا الطلب المغربي، الذي بات الآن مشروعاً من وجهة النظر الهولندية بعد إبرام الاتفاقية سالفة الإشارة؟
يُشار أيضاً إلى أن العلاقات المغربية الهولندية تعود إلى سنة 1579 حين تم التوقيع على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا، وتعتبر أول اتفاقية بين بلد عربي وآخر أوروبي، وكانت هولندا آنئذ تُعرف باسم “جمهورية الأقاليم السبعة المتحدة”، بينما كان المغرب تحت حكم الدولة السعدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: إلكترونية هسبريس (بتصرف).
