التعاون العسكري المغربي الأمريكي والتأسيس لصناعات دفاعية مغربية (مغرب التغيير – الدار البيضاء 26 أبريل 2024)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 26 أبريل 2024
يسير التعاون المغربي الأمريكي في المجالين الأمني والعسكري قُدُماً باتجاه التكريس العملي للاتفاقية العُشارية (2020/2030) للتعاون بين البلدين الصديقيْن في هذين المجاليْن الحيوييْن.
في هذا الإطار، وأثناء المباحثات التي جمعت في الشهر المنصرم، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بين الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية، جنيفر زاكريسكي، مرفوقة بالجنرال كينيث ب. إيكمان، مدير الإستراتيجية والشراكة والبرامج بالقيادة الأمريكية لإفريقيا، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، أشاد الطرفان، حسب بلاغ صادر في حينه عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بالعلاقات الممتازة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، والتي تتمثل في أنشطة التعاون المكثفة والمنتظمة.
بهذه المناسبة، وبعدما وصف العلاقات العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بـ “الممتازة” و”المتجذرة في التاريخ”، ذكر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بأن ”هذه العلاقات انطلقت خاصة بالتوقيع سنة 1786 على معاهدة السلام والصداقة المغربية-الأمريكية، وهي أقدم معاهدة على الإطلاق توقعها الولايات المتحدة مع بلد ثالث، والتي أرست أسس علاقة “عريقة” و”تاريخية.”
كما شكل ذلك اللقاء فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون العسكري بين الجيشين، لا سيما الصناعات الحربية، واقتناء المعدات والتجهيزات مع المواكبة التقنية واللوجستية اللازمة، والتكوين ونقل التكنولوجيا، فضلا عن توطيد التعاون الثنائي في مجال تدبير الكوارث.
من جهة أخرى، تمحورت المباحثات حول دور القوات المسلحة الملكية، طبقا للتوجيهات الملكية، في مجال حفظ السلام، وهو دور رائد وشريك ذي مصداقية للنهوض بالسلام والأمن والتعاون الإقليمي.
ويندرج التعاون العسكري الثنائي المغربي-الأمريكي، الذي تؤطره جملة من الاتفاقيات والترتيبات، في إطار خريطة الطريق 2020-2030 الرامية إلى إقامة شراكة إستراتيجية نموذجية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية. ويغطي هذا التعاون، بشكل خاص، الحوار الإستراتيجي والتكوين والتمارين وبرنامج الشراكة مع الحرس الوطني لولاية يوتا والدعم المالي وعلى مستوى تطوير الأسلحة والمعدات.
يُشار إلى أن المغرب اتجه في السنوات القليلة الأخيرة نحو التأسيس لصناعات عسكرية دفاعية في مختلف الأسلحة والمعدّات الحربية، بما في ذلك البدء في إنتاج الطائرات المسيَّرة، أو الدرونز، وأنواع مختلفة من المدرّعات والقذائف والذخائر مع التركيز على التكنولوجيا المتطورة في هذا المضمار.
في ذات السياق، سبق للسيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن صرح أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني، في البرلمان بأن المغرب شرع فعلاً في العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعة الدفاعية، موضحا أن إرساء المملكة أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.
وقال إن “المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار بها في هذا المجال”.
يُشار أيضاً إلى أن هذا التوجّه يتمشّى مع دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ. وهو ما تم من خلال “الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة الملكية” كما ورد في ذات التصريح.
في سياق متصل، أكد الباحث المغربي في الشؤون الإستراتيجية والدولية هشام معتضد لصحيفة “العرب” أن تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار مغربي إستراتيجي يهدف للتحول إلى قطب صناعي وتصدير السلاح إلى الخارج. وأضاف أن “هذا التمشّي سيعزز موقع المغرب على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الاستثمارات العسكرية، التي لها بُعد أمني واقتصادي مرتبط بالتطورات الجيوإستراتيجية في المنطقة”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الوكالات، صحيفة العرب، قاعة الانتظار، أرشيف مغرب التغيير. (صورة الواجهة: َAabbir).
