الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل يدشنون مقر المحكمة الابتدائية بالعيون (مغرب التغيير – الدار البيضاء 25 يوليوز 2024)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 25 يوليوز 2024
أشرف كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، رفقة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صباح أول أمس، على حفل تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، إثر إعادة بنائها في إطار تأهيل البنيات الأساسية القضائية وتحسين ظروف عمل أسرة العدل.
وزار الوفد القضائي الذي كان مرفوقا بوالي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، مختلف مرافق هذه البناية القضائية، التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 8764 متر مربع، منها 8234 متر مربع مغطاة، بتكلفة إجمالية تفوق 68,82 مليون درهم.
وتتكون بناية المحكمة الابتدائية من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، على الخصوص، أربع قاعات جلسات و85 مكتبا وفضاءات اعتقال وأرشيف وخلية تكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن مكاتب الواجهة الأمامية، ومكاتب المسؤولين القضائيين والإداريين، وكذا فضاءات اجتماعية للموظفين.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات للوزير والوفد المرافق له حول هذه المؤسسة القضائية الجديدة، التي تم بناؤها وفق معايير المعمار المغربي الأصيل والحديث، وتجهيزها بنظام الإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
كما تابع الوفد شروحات حول إنشاء محكمة تجارية ومحكمة إدارية بالعيون، بغلاف مالي يفوق 32,90 مليون درهم.
وستتكون هاتان البنايتان، اللتان سيتم إنجازهما على مساحة 5685 متر مربع، منها 4174 متر مربع مغطاة، من طابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، على الخصوص، قاعات جلسات، وفضاءات اعتقال، ومكاتب، وقاعات أرشيف ومرافق أخرى.
كما قدمت للوفد القضائي شروحات حول عدة مشاريع قيد الإنجاز والدراسة، وأخرى مرتقبة على مستوى الدائرة القضائية للعيون، خصص لها مبلغ مالي إجمالي يفوق 126,17 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز اصطياف على مساحة 7088 متر مربع (57 مليون درهم).
وتشمل المشاريع الجاري تنفيذها على تهيئة المركز القضائي الذي سيحتضن المحكمة الابتدائية ببوجدور (حوالي 5 ملايين درهم)، وكذا الشطر الأول لتهيئة محكمة الاستئناف (1,58 مليون درهم).
أما المشاريع الموجودة قيد الدراسة فتهم، على الخصوص، بناء المحكمة الابتدائية ببوجدور (45 مليون درهم)، وبناء مقري المديريتين الفرعيتين الإقليميتين لدى محكمتي الاستئناف بالعيون والداخلة (15 مليون درهم لكل منهما)، بالإضافة إلى إنشاء المركز القضائي ببئر كندوز (11 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالمشاريع المرتقبة، فهي تخص بناء محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بمدينة الداخلة.
يذكر أن حفل التدشين شهد حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الخبر والصور: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء (بتصرف).
