نظرة أخرى على واقع المنظومة التعليمية المغربية: تقارير المؤسسات الدولية (مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 غشت 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 غشت 2024       

الآٍراء والأفكار المعبَّر عنها في هذا الباب لا تُلزِم هذه الجريدة

درج المسؤولون، القيّمون على الشأن التعليمي في بلادنا، على رفض التقارير الحولية والدورية التي تنجزها هيئات ومنظمات ومراكز دولية متخصصة حول مدى نجاعة السياسات التعليمية في مختلف بقاع العالم، معتمدَةً في تطبيقاتها على معايير حائزة على إجماع مختلف المتدخلين الدوليين ويصعب بالتالي الطعن فيها لالتزامها بشروط الدراسة الموضوعية.

ودرج مسؤولونا الحكوميون على وصف تلك التقارير بكونها مغرضة ومبيَّتة، أو مدفوعة من لدن جهات معادية، أو مبنيّة على معطيات ومعلومات مستقاة من مصادر غير موثوق بها… ونعتوها بالتالي بغير ذات المصداقية، حتى أن المتتبع للشأن التعليمي لا يجد بين هؤلاء المتدخلين الرسميين مَن يمتلك الشجاعة للاعتراف بواقع نعيشه ونلمسه وتعاني منه منظومتُنا التعليمية على مدى سنين طويلة، في ظل تجارب مُجهَضة لم يسبق لإحداها أن بلغت إلى نهاياتها المسَطَّرة، فبالأحرى أن تحقق أهدافها المُعلَنَة، الأمر الذي يدعونا إلى إجراء مسح سريع لأبرز تلك التقارير قبل الانتقال إلى أي نقطة أخرى للنقاش حول هذا الموضوع المُحرِج.

تقرير البنك الدولي لسنة 2008[1]

الرتبة 11 ضمن 14 دولة عربية:

في تقرير بتاريخ 4 فبراير 2008 بعَمَّان بالأردنِّ حول “إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” قامت ثلّةٌ من الخُبراء الدوليين بتصنيف 14 دولة حسب معايير الملاءمة والفعالية والمردودية لنظام التربية والتكوين، فلم يكن نصيبُ المغرب من ذلك التصنيف سوى الرتبة 11 متقدمًا بقليل على كل من العراق واليمن وجيبوتي[2]، وثلاثتُها دولٌ منهكة من جراء الحروب والنزاعات والقلاقل… ولا تزال على ذي الحال.

وحسَب هذا التقرير، وبالرغم من الشكوك التي أثارها المسؤولون المغاربة حوله كعادتهم، فالمغربُ صُنِّف قريبًا من ذَيْل الترتيب (11/14) بحيث جاء مسبوقًا بعشر دول عربية أغلبُها أقلّ منه وزنًا، ولم يتقدّم سوى على ثلاث دُوَلٍ منخورة، الشيء الذي دفع المسؤولين إلى التفكير في حلول متسرعة، وغير مُهيَّأة بالشكل الكافي، لمعالجة الاختلالات العميقة، التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية بالرغم من الجهد الجسيم الذي تولّد عنه الميثاقُ الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، والذي شابَتْ تنزيلَه هو الآخرَ ثَغراتٌ ونقائصُ دفعَت إلى تبنِّي ما سُمي بـ”المخطط الاستعجالي” لتسريع وتيرة الإصلاح، وهو مخطط مبني، كما أثبت الواقع ذلك بالملموس، على ارتجالية بلغت في ميزان التسرّع والاعتباط إلى درجة العَبَث، فضلاً عمّا أثاره أسلوب تدبيره وتنفيذ مشاريعه وبرامجه العجائبية من انتقادات ومشاحنات وصلت إلى حدّ الاتهام بالتبذير، وبالنهب والاختلاس (!!!) ولكنها، وبالرغم من ذلك، بقيت إلى حد يومه بلا حساب أو عقاب أو حتّى مساءلة أو مؤاخذة، فكان ذلك، بامتياز، خير تكريس لمقولة “المال السايب يُعلّم السرقة” التي خَلُصَ إليها جُلُّ الدارسين والمتتبعين.

تقرير اليونسكو – يناير 2014

المغرب في “ذيل ذيل” الترتيب العالمي:

أرجعت منظمة اليونسكو في دراسة لها ظاهرةَ تدنّي التعليم في الوطن العربي، والمغرب بتحصيل الحاصل، إلى الأسباب التالية:

مشكلة الدعم:

حيث خَلُصَت الدراسة إلى أن هناك تباينًا بين الدول العربية على مستوى الإمكانات المادية. فمثلًا هناك فرق واضح بين الدول البترولية والدول العربية الأخرى، سواء في آسيا أو في أفريقيا، والتي تتميَّز بمحدودية الدعم وضآلة الميزانية المخصَّصة للتعليم، مع العلم بأن الدول البترولية لم تهتم باعتماد نظام تعليميٍّ خاص بها يمكن أن يُشَكِّلَ جَسْرًا نحو بناء اقتصادها، بل ركّزت فقط على بناء فروعٍ للدول الغربية، الأمريكية والإنجليزية فوق أراضيها، فكرّست بذلك للقاعدة عَبَثية تقول: “إذا نَفِد المال نفِد التعليم”[3].

وكمثال على تدنّي الإمكانات المخصصة للتعليم في مجموع الوطن العربي، يكفي القول إن دولة الكيان الصِّهيوني تُنفق على البحث العلمي 4,7 % من الناتج الوطني الإجمالي، وهو ما يُعادل ما تُنفقه كلّ الدول العربية، التي تأتي الجامعات المغربية في ذَيل قائمة جامعاتها، علمًا بأن ترتيب الجامعات العربية بذاتها، وبصورة عامة، جاء خارج القائمة الجامعات الـ500 الأولى في العالم[4]، وهذا يعني أن المغرب يأتي في “ذيل ذيل” الترتيب العالمي… فـ”الحمد لله الذي لا يُحمَد على مكروه سواه” (!!!)

مشكلة طغيان الطابع النظري في المنظومة التعليمية:

وذلك من خلال اعتماد طرق تقليدية كلاسيكية، تقوم على شَحن ذاكرة المتعلم، وإهمال جانب التطبيق العملي للمناهج الدراسية، وكذا إغفال الجانب النقدي والسجالي، مما يجعل التجديد الذي يلحق النسق التربوي مجرد صيحة في واد ونفخة في رماد![5]

تقرير التنمية البشرية لعام 2013

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية:

كشف هذا التقرير، الذي يركز في تصنيف البلدان على ثلاثة مؤشرات هي الصحة، والتعليم، والدخل الفردي، أنَّ معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة في المغرب (من فئة 15 سنة فما فوق) بلغ 56,1%، وأنَّ نسبة الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي (من فئة 25 سنة فما فوق) لا تتعدى 28.%

في حين سجل التقرير تباينًا في النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم في بلادنا حسب الأسلاك التعليمية مما يجعل المعدل العام متدنيًا، حيث تم على التوالي تسجيل: 114% بالابتدائي، مقابل 56% فقط بالثانوي، و13.2% لا غير بالتعليم العالي، بينما ناهَز معدّلُ الهدر المدرسي على صعيد التعليم الابتدائي وحده 9.5% (400.000 طفل سنويًا) وهذه النسبة تجعل رقم 114% المسجل في بداية الالتحاق بالسلك الابتدائي غير ذي وزنٍ ولا أهمية.

فضلاً عن ذلك، فهي نسبة جد مرتفعة مقارنةً مع المعدلات المسجَّلة لدى بلدان أخرى لها نفس المستوى الاقتصادي لبلادنا، علمًا بأن المغرب يستفيد من دعم أوروبي بهدف محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بالذات، بلغ حسب تقرير اليونسكو إلى 162 مليون دولار أمريكي. وبالرغم من ذلك، فالظاهرة مستمرة ومتصاعدة وعصية على العلاج!!

التقرير العالمي لليونسكو 2014

المغرب ضمن أسوأ 21 دولة في العالم:

في يناير 2014 صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تقريرٌ عالمي جديد حول “تحقيق الجودة في التعليم في العالم.”

ووضَع هذا التقريرُ المغربَ ضمن “21 أسوأ دولة في العالم في مجال التعليم”، إلى جانب موريتانيا والباكستان وعددٍ من البلدان الإفريقية الأكثر فقرًا!

وأوضحَت هذه الوثيقة الجديدة لليونسكو أن أقلَّ مِن نصف عدد التلاميذ في المغرب، هم من يُفلحون في تعلّم المهارات الأساسية، أي أن الباقين يتحولون إلى أميين جدد.

وكشف التقرير أن أكثر من نصف عدد التلاميذ المغاربة لا يتعلَّمون ما يَلزمهم من مهاراتٍ أساسية في القراءة والرياضيات.

وهذا يجعلهم ينضافون إلى جيش الأميين المغاربة في وقت تتغنى الحكومة فيه بمحاربة الأمية، بل وتدّعي تحقيق أرقام قياسية في هذا المضمار… وهذا ادّعاء كاذب بشهادة الواقع، لأن مَن يُلقي بنصف مليون طفل للشارع في مستوى الثالث والرابع ابتدائي لن يستطيع محاربة الأمية ولا التقليص منها ولو بأعشار الواحد من المائة.

إن نسبة الأميين والحالة هذه ستظل في تصاعد لا نهاية له ما لم يُحارَب الهدرُ والانقطاعُ عن الدراسة في أساسهما الأول. وفي هذا الأساسِ الأول نجد الاكتظاظ المفرط؛ والمناهج الفاشلة؛ والبرامج والمقررات الدراسية البليدة والغبية؛ ونجد أيضًا عقليات متحفية ما زالت تهيمن على أساليب تفكير وفهم أعداد غفيرة من القيادات التربوية وأطر هيأتَيْ التدريس والتفتيش… بعد أن ظلّت مهيمنة على القيِّمين مركزيًا على الشأن التربوي والتكويني إلا مَن رحم ربُّك!!

الدراسة الدولية لقياس تقدم القراءة في العالم (Pirls)

المغرب في مراتب متأخرة عالميا: 

تتمحور هذه الدراسة الدوليَّة حول القِرائية وتهدف إلى مساعدة الدول المشاركة على اتخاذ قرارات مبنية على معطَياتٍ دقيقة ومؤشرات علمية حول كيفية تحسين التعليم والتعلم في مجال القراءة،[6] وتُشرِف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (iea) [7]، ومقرها في هولندا، وهي هيأة دولية مستقلة.

وتقوم هذه الدراسة على أساس المقارنة بين الدول المشاركة في تقييم قدرة تلاميذ الصف الرابع ابتدائي في مهارات القراءة بلُغتِهم الأمِّ، وقد تم اختيار هذا المستوى الدراسي لأنه يشكّل نقطة تحول هامة في نمو الطفل كقارئ. ففي هذه المرحلة يكون الأطفال قد تعلموا كيف يقرأون، وكيف يمارسون القراءة الموصِلة إلى التّعلّم.

وبالرجوع إلى نتائج مشاركة التلميذات والتلاميذ المغاربة نجدهم يقبعون في مراتبَ متأخرة؛ بحيث أن 33% من التلاميذ حصلوا على نتائجَ متدنية، أي أن تعليمنا يعوق التنمية في حين أن الدول الأفضل أداءً في القراءة مثل هونغ كونغ، وروسيا، وفنلندا، وسنغافورة، تتميز بكونها انطلقت من التعليم نحو التنمية.

الدراسة الدولية حول إتقان العلوم والرياضيات (TIMSS)

المغرب حصل على أسوأ المراتب: 

هـذه دراسة دولية تقييمية في مجال الرياضيات والعلوم، موجَّهة لتلاميذ المستوى الرابع ابتدائي والمستوى الثاني إعدادي، ويتم إنجازُها مرة كل أربع سنوات منذ 1995[8]، وتتم هذه الدراسة تحت إشراف الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) International Educational Achievement ومقرها في أمستردام بهولندا.

وقد عُقدت الدورة الأولى عام 1995، والدورة الثانية عام 1999، والدورة الثالثة عام 2003، والدورة الرابعة عام 2007. والدورة الخامسة عام 2011، ويتم بواسطتها استنادًا إلى معاييرَ عِلمية وموضوعية قياس مدى نجاعة وجودة الأنظمة التعليمية في العالم على صعيد التعليم الأساسيَّ والنوعي.

وقد أظهَر هذا التصنيفُ المدرسي الجديد أن أسوأ المراتب في التحصيل في مهارات القراءة حصل عليها المغربُ وعُمَان وقطر، كما حل المغرب في آخر الترتيب في مادة الرياضيات، وحصل كذلك على أسوأ تنقيط في مجال التحصيل المدرسي المتعلق بمادة العلوم.

وحسبما أكّد الأستاذ “مايكل مارتن” من جامعة بوسطن، وهو أحد المنجِزين للدراسة، فإن سبب التأخر المغربي في التحصيل المدرسي راجعٌ إلى الصعوبات التي يواجها التلاميذ في التأقلُم مع أنظمة التعليم الجديدة، أيْ الوصفات الإصلاحية المتغيِّرة في كل مرة والمفاجئة.

وبالنسبة للمغرب، فقد عرَف تراجعًا واضحًا بـ 12 نقطة في المستوى الرابع الابتدائي منذ أول مشاركة له سنة 2003، بحيث مرَّ متوسطُ النقط الحاصل عليها من طرف التلاميذ المغاربة من 347 سنة 2003 إلى 335 سنة 2011.

أما في مستوى الثاني الإعدادي فرغم بعض التحسن الذي طرأ على أداء التلاميذ المغاربة بين سنتي 1999 و2003، فإن التراجع أصبح هو السمةَ الأساسية في الدَّورات الثلاث الأخيرة؛ بحيث نقَص أداء التلاميذ  بـ 16 نقطة خلال الفترة 2003/2011.

المدرس المغربي في التصنيف العالمي

المغرب في الرتبة قبل الأخيرة عربيًا:

في تصنيف أجراه مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية حول رواتب المدرسين شمل 14 بلدًا عربيًّا وأجنبيًّا، احتل رجالُ التعليم المغاربة المرتبةَ ما قبل الأخيرة قبل المدرّسين الجزائريين.

وأفاد التقرير الذي أعده المركز الأمريكي أن المدرّس المغربي يتقاضى في المتوسط أجرًا شهريًّا يقارب 512 دولار، قابلًا للارتفاع حسب سنوات العمل والتجربة؛ ليصل إلى معدل 868 دولار في الشهر، وهذا يضعه في مراتبَ بعيدة عن أساتذة البلدان العربية المحتلة لمواقع متقدّمة في جداول هذا التقرير، ولا حاجة لنا إلى إجراء مقارنات مفصلة في هذا المجال لأنها ستصيبنا بالدّوار حتى لا نقول بالغثيان، لأن الفارق شاسع إلى درجة لا تُحتمَل.

وكما يلاحظ القارئ الفاضل ذلك، فمجمل هذه النماذج من الدراسات والتقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية يضع المغرب في قعر الترتيب العالمي على صعيد نجاعة السياسة التعليمية، تخطيطًا ومنهجةً وتلقينًا وتدبيرًا لشؤون الأسرة التربوية… مما يؤكّد أنّ مقولة “كم نحن فاشلون”، التي  أطلقها ذات يوم أحد وزراء التعليم السابقين والفاشلين، ليست إلاّ بعضًا يسيرًا من جبل جليد لا يبدو على السطح إلا جزأ ضئيلٌ منه، بينما تحاول خطابات المسؤولين الخشبية أن تخفي عنا حقيقته وتُلهينا عنه بشتى أنواع النصب السياسي السافر كما يتضح من صعوبة واقع المنظومة وشراسته.

ومن أغرب ما سمعناه وشاهدناه في نفس هذا السياق، أن الوزير الحالي للتربية الوطنية لم يجد حرجًا في الركوب على التفوق الأحادي الذي حققته طفلة مغربية لا يزيد عمرها عن ست سنوات، بمجهودها الذاتي وبدعم من أساتذتها ومدير مدرستها الكائنة في منطقة تعاني من التهميش، فقال إن نجاحها يدل على نجاعة السياسة التعليمية في بلادنا (!!!) مع العلم بأن وزارته ومديريتها الإقليمية المعنية رفضتا تقديم أيّ دعم للطفلة أو أي مكافأة أو تكريم، سواء لدى تفوّقها في القراءة على المستوى الوطني أو لدى رغبتها في الالتحاق بالدولة الخليجية التي شهدت الأطوار النهائية لتنافس حافل شمل عند إقصائياته الأولى نحو مليونيْ طفل وطفلة، فكانت أصغرهم سنًّا وأجودهم تعبيرًا بالعربية.

ويا للمفارقة العجيبة: لقد سافرت الطفلة المعنية على حساب مدير المدرسة ومدرّسيها، الذين اكتتبوا فيما بينهم وجمعوا ما تيسّر من المال فمكّنوها بذلك من تكاليف السفر ومتطلباته (!!!). تُرَى، أين يمكن أن نصنف هذا التجاهل الغرائبي الصادر عن حكومة يتأكّد بهذا السلوك أنها هي الأخرى ظاهرةُ زمانها بامتياز؟.. ذاك هو السؤال!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: قاعة الانتظار، أرشيف مغرب التغيير / مصدر صورة الواجهة: العدالة والتنمية.

[1]  د. المصطفى البرجاوي، أزمة التعليم المغربي وفق التقارير الدولية والمحلية: دعوة للتأمل، www.alukah.net.

[2]  عبد الغني هنديزي، البنك الدولي يشير إلى إفلاس التعليم المغربي، مجلة الحياة المدرسية، مارس – أبريل 2008، العدد 9، ص 13.تقرير صادر عن البنك الدولي عنوانه “إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، سنة 2008.

[3]  د. المصطفى البرجاوي (مصدر سابق)..

[4]  محمد مرعي، الجامعات العربية: لماذا هي خارج الترتيب العالمي؟، مجلة العربي، العدد 578، أكتوبر 2007، ص22. 

[5] د. المصطفى البرجاوي (مصدر سابق).

[6]  تقرير جمعية أماكن: الدراستان الدوليتان حول تقويم التحصيل الدراسي تيمس 2011 وبيرلز 2011، الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، مارس 2013، ص3.

[7]  هناك أيضًا ما يسمى بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA (الأحرف الأولى للجملة الإنجليزية  “Programme for International Student Assessment”) بمعنى: “برنامج التقييم الدولي للطلبة“؛ ويتشكّل من مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كلَّ ثلاث سنوات؛ بهدف قياس أداء الأنظمة التربوية في البلدان الأعضاء، وفي بلدان أخرى شريكة.

[8]  تقرير جمعية أماكن، مارس 2013، مرجع سابق، ص11.