“مركز المؤشر” يقترح إجراءات صارمة لمحاصرة المال السياسي في الانتخابات المقبلة (مغرب التغيير – الدار البيضاء 26 غشت 2025)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 26 غشت 2025

طرح مركز “المؤشر للدراسات والأبحاث” مقترحا شاملا لإصلاح القوانين الانتخابية، معتبراً أن هذه الرؤية تستجيب لمتطلبات الدستور والرهانات السياسية والاجتماعية، وتستند إلى تحليل نقدي يراعي الخصوصية الوطنية ويأخذ في الاعتبار المعايير الدولية الفضلى. وأكد المركز أن دستور 2011 رسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووسع آفاق الممارسة الديمقراطية، إلا أن التجربة العملية كشفت عن محدودية بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية، ما يستدعي إدخال إصلاحات جوهرية لضمان الشفافية وتجديد الثقة وإفراز نخب مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الكبرى.

واعتبرت الدراسة أن أي إصلاح فعال ينبغي أن يقوم على ترابط مكونات المنظومة الانتخابية وإشراك الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء في صياغته، مع إرساء معايير تضمن النجاعة والعدالة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفيما يخص التقسيم الانتخابي، أوصى المركز بالإبقاء على نظام الكوطا بـ90 مقعداً جهوياً موزعة على لائحتين منفصلتين، 60 مخصصة للنساء و30 للشباب، وفق معايير دقيقة للاختيار. كما دعا إلى اعتماد الاقتراع باللائحة في المجالس الجماعية لتعزيز التنظيم الحزبي وضمان انسجام النخب، مع التنصيص على عزل المنتخب الذي يغير انتماءه السياسي بعد فوزه.

واقترحت الرؤية الانتقال إلى التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل المواطنين ابتداءً من سن 18 سنة، اعتماداً على قواعد البيانات الوطنية وبطاقة التعريف أو جواز السفر. كما انتقد المركز اعتماد الأحزاب على الأعيان والنفوذ المالي، واقترح شروطاً دنيا للترشح، أبرزها شهادة البكالوريا للبرلمان والجهات والشهادة الابتدائية للجماعات، إضافة إلى منع المترشحين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو تقارير سلبية من الترشح لدورتين متتاليتين. كما شددت المقترحات على التصريح الإجباري بالممتلكات والخضوع لتكوينات في القوانين والأخلاقيات.

وفي الجانب المرتبط بالحملات الانتخابية، أوصى المركز بتحديد سقف للإنفاق وإلزام المرشحين بالتصريح المفصل بالمداخيل والمصاريف ونشرها للعموم، إلى جانب تنظيم مناظرات إلزامية تحت إشراف هيئة مستقلة. كما دعا إلى تجريم استغلال الرموز الدينية والقبلية والعائلية، ووضْع إطار قانوني صارم لاستخدام الفضاء الرقمي بما يحول دون انتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.

وختم المركز رؤيته بالتأكيد على أن ضبط المال السياسي يشكل أساس نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة تحميل الأحزاب مسؤولية ممارسات مرشحيها من خلال عقوبات تصل إلى تقليص الترشيحات أو الحرمان من الدعم العمومي. كما أوصى بربط العمليات المالية بحسابات بنكية خاصة ومنصات رقمية للتتبع، مع إلزام الأحزاب بالكشف عن هوية المتبرعين وتحديد سقف للتبرعات، وإقرار مساطر استعجالية للبت في الطعون المتعلقة بالمال الانتخابي قبل إعلان النتائج النهائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء / الصورة: العمق المغربي.