Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 ملف
العدد - 34 :من 01إلى 31أكتوبر 2014
المغرب وبلجيكا من أجل قضاء نزيه قوي ومتطوّر
عممته منظمة هيومن رايتس ووتش في إبانه ،والذي يفيد بأن المحكمة وف�ي معرض تطرقه لمدونة الأس��رة ،عبر الم�س�ؤول البلجيكي في قبل نحو أربع سنوات ،تحدث رئيس اللجنة المديرية بوزارة العدل
نفس المناسبة عن ارتياحه للمبادرة الملكية التي أفضت إلى هذا التغيير البلجيكية« ،ألان بورلي» ،إلى مبعوث وكالة المغرب العربي للأنباء ببروكسيل
العليا البلجيكية (محكمة النقض) أصدرت قرا ًرا يسمح بالتحقيق في الإيجابي في التعاطي مع قضايا المرأة ،مؤكدا أنه تم تنظيم عدة لقاءات (المصدر :وكالة المغرب العربي للأنباء )2010 - 02 - 25 ،فأكد أن
مجزرة المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين عام جمعت بين قضاة مغاربة وبلجيكيين وهمت تبادل المعلومات حول هذا التعاون بين بلجيكا والمغرب في المجال القضائي يعد «نجاحا حقيقيا»
.1982وزادت أن ذل�ك ال�ق�رار يمثل علامة ب��ارزة ف�ي ت�اري�خ القانون س�واء على المستوى المدني أو الجنائي ،وأض�اف أن «بلجيكا مرتاحة
الدولي؛ ومن شأنه أيضاً أن يسمح بالمضي قدماً في دعاوى أخرى ماثلة القانون. جدا للتعاون القضائي مع المغرب ،من خلال التبادل الدائم للمعلومات
وأضاف أن «المبادلات بين الجانبين جد مثمرة وقد مكنت القضاة والخبرات وانتظام اجتماعات اللجان المختلطة» ،مشيرا إلى أن «هذا
أمام القضاء البلجيكي ،من بينها الدعوى المرفوعة لدى نفس المحكمة البلجيكيين من استيعاب سياق قانون الأس��رة بشكل جيد والوقوف
على المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب لإقرار قانون أسرة حداثي التعاون هو نجاح حقيقي على جميع المستويات».
العليا ضد الدكتاتور التشادي السابق حسين حبري. وأضاف رئيس اللجنة المديرية بوزارة العدل البلجيكية آنئذ (الكاتب
ومعاصر». العام لوزارة العدل البلجيكية) أن هذا التعاون الثنائي في المجال القضائي
وكانت قضية صبرا وشاتيلا قد ُرفعت أم�ام القضاء البلجيكي وبعد ان أشاد بمسلسل إصلاح القضاء الذي أطلقته المملكة المغربية، «ليس وليد الأمس» ،واصفا اتفاق التعاون القضائي بين البلدين بأنه «أداة
بموجب قانون صادر عام 1993يخول للمحاكم البلجيكية سلطة مقاضاة أكد أن «المغرب انخرط في مسلسل مهم لتحديث القضاء والتشريعات دبلوماسية حقيقية» .وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأداة دبلوماسية «جد
الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإب�ادة الجماعية ،أو جرائم ضد والممارسات القضائية» ،واصفا ذلك «بالتجربة الفريدة» على الصعيد هامة» أبرمتها بلجيكا» مع المغرب فقط ،حيث أن هذا النوع من التعاون
الإنسانية ،أو جرائم حرب ،بغض النظر عن مكان ارتكابها ،أو عن كون الإفريقي والعالمين العربي والإسلامي. المؤسساتي لم يبرم مع الدول المغاربية أو العربية الأخرى».
وبخصوص الآفاق المستقبلية ،أكد السيد بورلي أن «بلجيكا تعمل وح�رص المسؤول البلجيكي على التوضيح ب�أن «علاقات التعاون
المشتبه فيه أو الضحايا مواطنين بلجيكيين أو غيرهم .وقد أوضح قرار على تعزيز تعاونها القضائي مع المغرب الشريك المفضل ،وذلك عبر تبادل مع الجزائر أو تونس تهم فقط تح�دي�ث الج�ه�از القضائي واللجان
المحكمة العليا ذاك أن بالإمكان المضي قدماً في التحقيقات حتى إذا كان المختلطة ،دون أن تكون لدينا معهم أداة دبلوماسية للتعاون الوثيق كما هو
الخبرات والتشريعات والاجتهادات القضائية».
المشتبه فيه خارج البلاد. ك�ان ذل�ك منذ نحو أرب�ع س�ن�وات ،وق�د ارت�ق�ت ال�ش�راك�ة المغربية الشأن بالنسبة للمغرب».
البلجيكية ف�ي مجال القضاء منذ ذل�ك الح�ني إل�ى مستويات أعلى، وأع�رب بورلي آنئ ٍذ عن سعادته لكونه أحد القضاة الأوائ�ل الذين
والحال أن هذا الصيت الذائع ،والشهرة العالمية الواسعة ،هما اللذان تم تتويجها في بدايات سنة 2013بالتوقيع على اتفاقية للتوأمة بين ساهموا في إرساء التعاون القضائي المغربي البلجيكي ،والذي يعد «مثالا
محكمت ْي النقض المغربية والبلجيكية ،تتعلق بتبادل المعلومات والخبرات
دفعا «مغرب التغيير» إلى اتخاذ اتفاقية التوأمة المبرمة بين محكمة وبالتكوين والتأهيل المهنيينْ للقضاة المغاربة في مجالات تخصصية كثيرة للتعاون الناجح».
لا يزال القضاء المغربي يشكو فيها من بعض الخصاص (أنظر العدد 17 وت�ط�رق الم�س�ؤول البلجيكي ف�ي ه�ذا ال�ص�دد إل�ى ع�دد م�ن أوج�ه
النقض المغربية ونظيرتها البلجيكية ذريعة لإنجاز هذا الملف الصحفي من «مغرب التغيير» بتاريخ 21فبراير ،2013والعدد 24الخاص بتاريخ التعاون الثنائي الوثيق ،موضحا أنه بعد تقييم النتائج «الإيجابية جدا»
لمخطط العمل الأول ،قرر المغرب وبلجيكا السير قدما في نفس التوجه
حول هذه الأخيرة ،ملتمسة من وراء ذلك إبراز الخصائص التي يتم ّيز بها فاتح نونبر .)2013 وتعزيز التعاون بشكل أكبر ،مضيفا أن الطرفين شرعا ،تبعا لذلك ،في
القضاء البلجيكي ،والتي جعلت له تلك الشهرة والمكانة العالميتينْ ،سواء وللإشارة ،فالقضاء البلجيكي يتمتع بسمعة أوروبية وعالمية واسعة وضع مخطط العمل الثاني ،الذي يهم العديد من القضايا المتعلقة ،على
من حيث التأسيس والتنظيم ،أو من حيث الهيكلة والأداء المهني ،أو على من حيث استقلاليتُ ُه ونزاهتُ ُه واجتهاداتُه المشهودة ،مما جعل منه قبلة الخصوص ،بسياسات الأسرة والجريمة ،وسيشمل أيضا مواضيع أخرى
للعديد من الهيئات الحقوقية والأشخاص الذاتيين في مشارق الأرض
مستوى المفاهيم التي تحكم ذلك الأداء والمرجعيات الأساس التي تستند ومغاربها ،حتى أن المرء يجد هذا القضاء منك ًبا على قضايا سياسية أكثر تقنية لها علاقة بالحقوق البحرية.
وأمنية وجنائية ومدنية بين خصوم من أمريكا اللاتينية ،أو من الشرق وأض����اف أن «ت��ن��ص��ي��ب ق��ض��اة ال��رب��ط م��ن ال��ب��ل��دي��ن ب�ك�ل
إليها أحكامه وقراراته. الأوسط ،يلتمس هؤلاء فيها أحكا ًما منصفة بعيدة عما تعرفه بلدانهم من من بروكسيل والرباط ،قد ساهم في تسهيل التبادل وتعزيز التعاون»،
مؤكدا أن «الأمر يتعلق هنا بتجربة فريدة على اعتبار أن المغرب هو البلد
وعلى غ�رار الملف ال�ذي خصصته «مغرب التغيير» ضمن عددها التدخل السافر في الشأن القضائي.
25بتاريخ فاتح دجنبر ،2013لمراحل تاريخ القضاء العالي المغربي، من أمثلة هذا التوجه العالمي للقضاء البلجيكي ،الخبر الذي كانت قد الوحيد الذي أرسينا معه مثل هذا التعاون».
من فترة الحماية إلى المرحلة المعاصرة ،مع ذكرها لأعلام ذلك القضاء،
وخاصة منهم رؤساء المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض ووكلائهما
العامون ،يجد القارئ أدناه تقلي ًبا مماثل ًا لصفحات تاريخ محكمة النقض
البلجيكية ،دون إغفال لوائح رؤسائها الأولين ووكلائها العامين السابقين،
مع استعراض سريع ومقت َضب للآراء المعبر عنها من لدن كل من الرئيس
الأول والوكيل العام الحاليينْ ،والتي يمكن للقارئ أن ي ّط ِلع على تفاصيلها
بين صفحات الشطر الفرنسي من هذا العدد ...لنتابع.
