Page 4 - مغرب التغيير PDF

‫‪4‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 34 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2014‬‬

‫هناك وجود فعلي للوسائل والأدوات القضائية‬ ‫لم يكن الأشخاص المعنيون خاضعين لنفس قانون‬ ‫ ‬ ‫)‪Termicourt (vicomte‬‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي» بتقليص ع��دد دوائ���ره إل��ى ال�رق�م ‪ ،13‬مما‬
‫ل�دى جميع أط��راف ال�ت�ع�اون الثنائي أو المتعدد‬ ‫الأحوال الشخصية القابل لذلك التعدد‪ .‬وهذا‪ ،‬كما‬ ‫ ‬ ‫‪• 1968 Walter Ganshof van der‬‬ ‫يجعلها مساوية لعدد الأقاليم البلجيكية‪ ،‬غير أن هذا‬
‫بخصوص الإرهاب‪ ،‬ومطلب تجفيف منابعه المالية‬ ‫يؤكد ذ‪ /‬دو كود‪ ،‬من المعلومات التي يمكن تبادلها‬ ‫ ‬ ‫التغيير البنيوي الأول من نوعه لم يطل البنية الخاصة‬
‫وغيرها‪ .‬غير أن التطبيق هو ال�ذي يطرح بعض‬ ‫الاتصال‬ ‫بوخياللناتلوطانردفص ْويالتهاذلعهحبادرليااثتلةفاسقمكيانةي‪،‬بعشلأم ًنمثاله ًااب‪.‬أأننوتيساِّسئرل‬ ‫ ‬ ‫)‪Meersch (vicomte‬‬ ‫بمحكمة النقض‪ ،‬التي كان عليها أن تنتظر إلى حين تنفيذ‬
‫الصعوبات‪ ،‬وهنا ينبغي أن يكون التعاون أكثر‬ ‫ذل�ك من‬ ‫ ‬ ‫‪• 1974 R. Delange‬‬ ‫الشطر الثاني من هذا الإصلاح‪ ،‬حيث ستصبح متمتعة‬
‫إحكامًمان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫)‪• 1978 F. Dumon (vicomte‬‬ ‫كباقي المحاكم والهيئات القضائية باستقلالية أوسع في‬
‫وبلجيكا‬ ‫موثثليًا ً‪،‬قاأ فنياملامغبر�نبي‬ ‫تألق�كاما�لواصعتوعاباو ًنتا‬ ‫وفرنسا‬ ‫إحداوثفيلجإنجةاأبوتهخلعليةىإعسلاؤامليةثامٍنشيتترعكلة لقتبتمبدع اىلأنجدشوطىة‬ ‫ ‬ ‫)‪• 1982 R. Charles (baron‬‬ ‫تدبير وسائل عملها‪ ،‬وحيث أصبح في وسعها أن تبرم‬
‫ثلاثتهم‬ ‫على إث�ر‬ ‫ ‬ ‫)‪• 1983 Ernest Krings (baron‬‬ ‫عقو ًدا للتدبير مع الوزير بواسطة مجلس إداري مشترك‪.‬‬
‫السأنةح��د‪3‬ا‪0‬ث‪20‬ا‪،‬لإرفكه�اانب�ي�هةناالكتميعتقشلهودتنهباكالل�دمارن‬ ‫البيضاء‬ ‫التشاركية والتعاونية في إطار نفس الاتفاقية‪ ،‬أكد‬ ‫ ‬ ‫‪• 1990 H. Lenaerts‬‬ ‫(المصدر‪Cour de cassation de Belgique, :‬‬
‫الرئيس الأول لمحكمة النقض البلجيكية بأن هذه الآلية‬ ‫ ‬ ‫)‪• 1993 J. Velu (baron‬‬ ‫‪Rapport annuel 2013‬‬
‫البلدان الثلاثة‪ ،‬وصدرت أحكام لدى كل منها‪ ،‬وكان‬ ‫يعود إنشاؤها إلى وسائل الصحافة والإعلام‪ ،‬فهي التي‬ ‫ ‬ ‫‪• 1996 Éliane Liekendael‬‬ ‫)‪Rédaction : E. Dirix – M. Timperman –.‬‬
‫القضاء البلجيكي قد أخذ بعين الاعتبار العناصر‬ ‫ينبغي أن تكون لها المبادرة في هذا الاتجاه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪D. Patart – V. Vanovermei‬‬
‫التي وق�ع استقاؤها داخ��ل الم�غ�رب‪ ،‬غير أن المحكمة‬ ‫وان�ت�ه�ز ذ‪« /‬ج��ان دو ك��ود» ال�ف�رص�ة ليضيف بأن‬ ‫ ‬ ‫‪• 1998 J.M. Piret‬‬ ‫ون��زول ًا ع�ن رغبتها وتطلعها‪ ،‬أصبحت طبيعتها‬
‫الأوروبية صرحت بأنها لا يسعها أن تعتمد التصريحات‬ ‫التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا هو أوسع بكثير‬ ‫)‪• 2000 J. du Jardin (baron‬‬ ‫وسماتها وكذا طرق التدبير الخاصة بها واق ًعا معت َر ًفا به‬
‫من مجرد التعاون بين محكمتي النقض لدى البلدين‪ ،‬مع‬ ‫من لدن المش ّرع البلجيكي‪ .‬وتقوم طرق التدبير هذه على‬
‫ال��ص��ادرة ع�ن الم�غ�رب لأن ال�ض�م�ان�ات ليست بالحجم‬ ‫‪• 2004 M. De Swaef‬‬ ‫أن الجهة الأكثر معرفة وتقدي ًرا للحاجيات‪ ،‬هي الجهة‬
‫‪• 2007 J.-Fr. Leclercq‬‬ ‫الأصلح للقيام بكل المهام الرامية إلى تلبية هذه الأخيرة‪.‬‬
‫‪• 2014 P. Duinslaeger‬‬ ‫ولكي تضطلع محكمة النقض بهذه المهمة وتؤديها‬
‫على الوجه الأكمل‪ ،‬فإنها تقف مع وزير العدل على قدم‬
‫المساواة أثناء مباحثاتها معه حول الحاجيات وتدبير‬
‫سبل تلبيتها‪ ،‬ويتم ذل�ك في إط�ار من الثقة والاح�ت�رام‬

‫المتبادل ْني (نفس المصدر أعلاه)‪.‬‬
‫بيد أن الأداء المهني لمحكمة النقض البلجيكية‪ ،‬من‬
‫حيث ك� ّم القضايا الرائجة لديها يشكو حسب التقديم‬
‫الذي أنجزه رئيسها الأول والوكيل العام بها‪ ،‬السابق نْي‪،‬‬
‫من ضغط كبير ويش ّكل مصاعب ج ّمة‪ ،‬بسبب التزايد‬
‫الكبير للطعون الوافدة عليها على مدار السنة‪ ،‬الشيء‬
‫الذي يهدد جودة القرارات‪ .‬وقد عبر المسؤولان المذكوران‬
‫أث�ن�اء مزاولتهما لمهامهما ف�ي ك�ل م�ن الرئاسة الأول�ى‬
‫والنيابة العامة ع�ن أملهما ف�ي أن ت�دف�ع التشريعات‬
‫الجديدة والموجودة قيد الإعداد باتجاه إيجاد حل لهذه‬

‫المسألة (نفس المصدر)‪.‬‬

‫رئيس محكمة النقض البلجيكية يقف بين كل من أنس الطاعي مبعوث مغرب التغيير إلى بلجيكا و المسؤولة عن البرتكول بوزارة العدل البلجيكية‬ ‫الرؤساء الأولون السابقون‬
‫)‪ • Etienne de Gerlache (18321867-‬‬
‫العلم بأن مفهوم النقض في بلجيكا لا يعني القضاء العالي‬ ‫)‪ • Eugène Defacqz (18671872-‬‬
‫كما هو معمول به في نطاق المفهوم الأنجلوساكسوني‪،‬‬ ‫)‪ • Guillaume de Crassier (18721879-‬‬
‫وإنما هو في بلجيكا محصور فيما ينص عليه دستور‬ ‫بعضآراءأعلامالقضاءالبلجيكي‬ ‫)‪ • Guillaume de Longe (18791890-‬‬
‫البلاد‪ .‬وأوضح أن قضاة محكمة النقض البلجيكيين لا‬ ‫بخصوصالتعاونبينهوالقضاءالمغربي‬ ‫)‪ • Frédéric Bayet (18901893-‬‬
‫يسعهم أن يحشروا أنفسهم في مسائل وقضايا تدخل في‬ ‫)‪ • Charles Beckers (18931899-‬‬
‫نطاق صلاحيات محاكم الموضوع‪.‬‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة النقض‪:‬‬ ‫)‪ • Frédéric Delecourt (18991901-‬‬
‫وعن سؤال حول آفاق التعاون بين محكمتي النقض‬ ‫اتفاقية التوأمة تهدف إلى تبادل الخبرة حول‬ ‫)‪ • Auguste Van Berchem (19011903-‬‬
‫المغربية وبلجيكا‪ ،‬أجاب ذ‪« /‬جان دو كود» بأنه ينبغي‬ ‫)‪ • Jean Giron (19031908-‬‬
‫قبابئرل ًاو إكنسيذللككيماجعفلهيلاالُيرزبعاجط‪،‬الرهئنايكسقالأضواةل‬ ‫عدم إغفال أنه‬ ‫تقنيات النقض‬ ‫‪ • Auguste Van Maldeghem (1908-‬‬
‫للتواصل‪ ،‬وزاد‬
‫لمحكمة النقض المغربية في كل مرة يكون فيها في حاجة‬ ‫في إجابته على س�ؤال أول للمبعوث الخاص‬ ‫)‪1911‬‬
‫ل�ـ»م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ب�خ�ص�وص الخ��ط��وات التي‬ ‫)‪ • Jules Lameere (19111912-‬‬
‫إلى أمر ما أو مشورة‪.‬‬ ‫قطعتها مراحل تنفيذ اتفاقية الشراكة والتوأمة بين‬ ‫)‪ • Pierre Scheyven (19121913-‬‬
‫وأضاف أن الذي يكتسي بالغ الأهمية ويشكل قيمة‬ ‫محكمتي النقض لدى كلى الطرف ْني‪ ،‬أجاب الرئيس‬ ‫)‪ • Eugène Du Pont (19131919-‬‬
‫مضافة ف�ي ن�ظ�ره‪ ،‬ه�و أن يستطيع الات�ص�ال بمحكمة‬ ‫الأول لمحكمة النقض البلجيكية الأس�ت�اذ «ج�ان‬ ‫)‪ • Paul Van Iseghem (19191926-‬‬
‫النقض المغربية للتأكد م�ن أن ت�أوي�ل محكمة النقض‬ ‫دو ك�ود» ‪ Jean de Codt‬بما مفاده‪ ،‬أن الاتفاقية‬ ‫)‪ • Arthur Goddyn (19261939-‬‬
‫البلجيكية لأح�د القوانين المغربية ي�ت�الءم م�ع التأويل‬ ‫الموقعة بين الطرفين بتاريخ ‪ 11‬فبراير ‪ 2013‬لا‬ ‫‪ • Jean-François Joseph Jamar (1939-‬‬
‫الذي تقول به الأولى‪ ،‬والتأكد بالتالي من أصالة القاعدة‬
‫القانونية المعنية‪.‬‬ ‫تمس بالضرورة المجالات المادية للقضايا الرائجة‬ ‫)‪1946‬‬
‫لديهما‪ ،‬كمسألة معالجة ال�ن�زاع�ات الأس�ري�ة‪ ،‬أو‬ ‫)‪ • Léopold Soenens (19461951-‬‬
‫هناك مجال آخر للتعاون الوثيق ينبغي تطويره‪،‬‬ ‫بملطليتبعلدعقمالاألتم�عراوبانلدبرينجةمالأصاولل�حىالبأأممنورفيذاالتبلطداْيبنع‪،‬‬ ‫)‪ • Nestor Louveaux (19511955-‬‬
‫الأخ �رى‬ ‫ات�لرقرسا�رلاتك�لالمتم�خنذةمحمكنمتل ْدين اهلانقفيضمإلج�اىل‬ ‫وه�و أن‬ ‫)‪ • Paul Wouters (19551960-‬‬
‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫رسمي‪ ،‬مثل تبادل الخبرات والمعلومات والمعطيات‬ ‫)‪ • Antoine de Clippele (1960‬‬
‫ال�دول�ي الخ��اص‪ ،‬وه�ك�ذا يتم تفعيل ه�ذا البروتوكول‬ ‫)‪ • Antoine Sohier (19601961-‬‬
‫باتجاه تبادل وثائق مرخص لها على أعلى مستوى لهذا‬ ‫بخصوص تقنيات النقض المعمول بها في كل من‬ ‫)‪ • Paul Giroul (19611964-‬‬
‫الغر ض‪ .‬‬ ‫المغرب وبلجيكا‪ ...‬وهذا‪ ،‬يؤكد ذ‪« /‬جان دو كود»‪،‬‬ ‫)‪ • Jules Bayot (19641971-‬‬
‫من جهة أخ�رى‪ ،‬أكد ذ‪« /‬جان دو كود» بأن اتفاقية‬ ‫لا يمنع من الاهتمام بالتعاون في المجالات الأخرى‬ ‫)‪ • Arthur Belpaire (19711974-‬‬
‫لعللتىعرمفستموثل ًىا‬ ‫التوأمة بين المحكمت ْني ينبغي تفعيلهما‬ ‫سالفة الذكر‪ .‬ومن ثم فالأمر يتعلق على الخصوص‬ ‫)‪ • Karel Louveaux (19741975-‬‬
‫تنظيم تداريب خاصة لدى الهيئت نْي م ًعا‪،‬‬ ‫بالحقوق الرسمية أكثر من تعلقه بالحقوق المادية‬ ‫)‪ • Joseph Rutsaert (19751977-‬‬
‫على الكيفية التي تقطعها عملية النقض بداية بتقديم‬ ‫الملموسة‪.‬‬ ‫)‪ • Alfred Wauters (19771982-‬‬
‫الطعن لدى الهيأة العليا المغربية إلى غاية صدور قرار‬ ‫وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض البلجيكية‬ ‫)‪ • Robert Legros (19821983-‬‬
‫هذه الأخيرة بشأنه‪ .‬‬ ‫ب�أن الاتفاقية السالف ذك�ره�ا ب�دأ العمل بها من‬ ‫)‪ • Marc Châtel (19831990-‬‬
‫المغاربة ونظرائهم‬ ‫أولين بين القضاة‬ ‫الخبللالجيلكقيايء ْين‪،‬ن‬ ‫)‪ • Robert Soetaert (19901992-‬‬
‫المحامي العام لدى محكمة النقض البلجيكية‪:‬‬ ‫وبروكسيل‪ ،‬خلال‬ ‫في كل من الرباط‬ ‫)‪ • Oscar Stranard (19921998-‬‬
‫السرعة والاستباق هما أفضل علاج لظاهرة الإرهاب‬ ‫شهر مارس ‪ ،2014‬وأن هذا اللقاء الثاني بالعاصمة‬ ‫)‪ • Pierre Marchal (19982003-‬‬
‫ااالللم�تبالدطيجر�يةقكيأمةكثثلكًارا إنلمنمىهتاملح�حجووو ًارلان اببلاشحل�مكق�تلوعلقخقاةالبراصلقساحمنويوةل‪.‬ناالكلحمداقولوتيمق‬ ‫)‪ • Marc Lahousse (20032007-‬‬
‫الأستاذ «‪Damien Vendermeersch‬‬ ‫)‪ • Ghislain Londers (20072011-‬‬
‫المحامي العام لدى محكمة النقض البلجيكية‬ ‫)‪ • Etienne Goethals (20122014-‬‬
‫أج�اب ب�دوره على جملة من الأسئلة طرحها عليه‬ ‫الخاص‪ ،‬مثل الشروط التي يمكن بواسطتها للقانون‬ ‫) ‪ • Jean de Codt (2014-‬‬
‫م�ب�ع�وث «م��غ��رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» يم�ك�ن الاط�ل��اع على‬ ‫اعلبنلتجيشكرييعأمننُي اخلرتجشردياعخالتتالرماغبرببيلة‪.‬جيكا آثا ًرا ناجمة‬
‫واردة‬ ‫تفاصيلها‬ ‫بأن‬ ‫االلفعارنم بسعيجرافلقة‪،‬ته‪.‬عل ًما‬ ‫مضمونها‬ ‫الوكلاء العامون السابقون‬
‫في الشطر‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬فتعدد ال�زوج�ات لا يمكنه‬ ‫‪ • 1832 Isidore Plaisant, avocat‬‬
‫أن ُيحدث آثا ًرا على الصعيد القضائي ببلجيكا ما‬ ‫‪général faisant fonction de procureur général‬‬
‫‪ • 1834 Isidore Plaisant, nommé‬‬

‫‪procureur-général‬‬
‫‪ • 1836 Mathieu Leclercq‬‬
‫‪ • 1871 Charles Faider‬‬
‫‪ • 1886 Charles Mesdach de ter Kiele‬‬
‫‪ • 1900 L. Melot‬‬
‫‪ • 1903 R. Janssens‬‬
‫)‪ • 1911 Georges Terlinden (vicomte‬‬
‫‪ • 1926 P. Leclercq‬‬
‫‪ • 1938 Adolphe Gesché‬‬
‫‪ • 1944 L. Cornil‬‬
‫‪ • 1954 Raoul Hayoit de‬‬