Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3
3 ملف
العدد - 34 :من 01إلى 31أكتوبر 2014
La cour de ا,لeنuقgiqضlاeلBبلlaجيeكdيnةio:نtبsaذsةca محكمة
(المصدر:
par Chevalier Joseph RUTSAERT premier
président émérite de la Cour de Cassation,
et Albert MEEÙS conseiller de la cour de
.)cassation
تبدو على بناية محكمة النقض البلجيكية الفخمة
مسحة انتماء إلى العهد الفكتوري ،المستوحى من أعمال
«رين كريستوفر» رائد الهندسة المعمارية في القرن نْي السابع
عشر والثامن عشر ،والذي يبدو من البنايات التاريخية في
مجموع أوروب�ا أنه النمط المفضل في القصور والمنشآت
العمومية كمقرات البرلمانات ،والمحاكم العليا ،والمتاحف،
والمكتبات العمومية العريقة.
تأسست محكمة النقض البلجيكية بمقتضى دستور
7فبراير ،1831على إثر حصول بلجيكا على استقلالها
سنة .1830وكان أول سكرتير للنيابة العامة لدى محكمة
النقض ببلجيكا المستقلة هو «جان لويس فان دييفوت»
( Jean-Louis Van Dievoetأنظر الصورة أدناه).
القضاء البلجيكية ث�الث غ��رف ،وتشمل ك�ل غرفة منها ـ رئيس أول يتكلم الفرنسية أو الفلامانية؛ النصوص مكونة من تراجمة.
قسم ْني اثن ْني ،ويتش ّكل كل قسم من خمسة مستشارين بما ـ رئيس يتكلم اللغة المغايرة؛ دور محكمة النقض البلجيكية
من لدن خمسة فميسهتمشرائريينسباملاقفسيمه.م اوليرتئمي اتس،خاوذأ احليقا ًرناارايتتم ـ ثلاثة رؤساء أقسام يتكلمون الفرنسية؛ تعتبر محكمة النقض في بلجيكا الهيأة القضائية
اتخاذ القرارات وعألىح ــدموأثايعلياحجشثثدربةبعمأرتنؤشتسريتوسكفامشءرواهًأنرساقتأعيلسشحتااىد ًكرملامهيمعيؤتولنركاتنفلءةممااللووكلأاننغعفةاإيللةاضللامىبغءاغة،الالِلايعلفمغرلئةةغةى.ااِاايللألرألفمةقا؛رلان،نيةكم.فتوونفيًراة الأعلى ،وهي في الأس�اس جهاز قضائي ،كما أنها أعلى
بثلاثة مستشارين فقط ،في الحالات التي يحددها القانون. سلطة قضائية ،يحدد الفصلان 92و 93وظائفها ،المتمثلة
وتضطلع النيابة العامة لدى محكمة النقض بدور ف�ي النظر ف�ي ال��ق��رارات والأح�ك�ام ال�ص�ادرة ع�ن جميع
أصيل يختلف عن الأدوار الموكل إليها في محاكم الدرجات الهيئات القضائية الأخرى باختلاف درجاتها .وهي تحكم
الأدن��ى .ذل�ك أنها لا تمثل المجتمع بهذا المفهوم ،وإنما على الأحكام ،وتنظر في تعامل القضاة أثناء إصدارها مع
تلعب دور المستشار لدى المحكمة ،وتسهم في الحفاظ على شروط التعيين المساطر المعروضة عليهم ،وفي مدى تطبيقهم للقوانين
وح�دة مرجعيتها القانونية .وه�ذا يجعل مهمة النيابة يحدد الفصل 254من مدونة القضاء شروط تعيين الجاري بها العمل .وعندما تنقض حك ًما من الأحكام فإنها
العامة في محكمة النقض منقسمة أو مزدوجة ،بحيث المستشارين وكذا كل من الرئيس الأول والرئيس .ولكي تحيله على محكمة من محاكم الم�وض�وع للنظر فيه من وقد نصت المادة 95من الدستور البلجيكي على أن
لا ُت�ؤ ّدى دوره�ا كطرف يمثل الدولة على صعيد محكمة اُيلعت نَّويفرق�اعل ٍىضأقمدمسيتةش5ا ًر1ا لس�ندةىعلمىحاكلأمقةل،الونأقن يضك،وينتفعيينالععلشيره جديد.
النقض ،وإنما تؤدي ذلك الدور النيابة العامة لدى محكمة ولمحكمة النقض وظيفة الح�ف�اظ على وح�دة الفقه لبلجيكا بكاملها محكمة نقض واح��دة ،وه�ذه لا تفصل
في قضايا الموضوع باستثناء القضايا المتعلقة ب�وزراء.
الاستئناف التي صدر عنها الحكم موضوع النقض. الأخيرة منها قاض ًيا للجلوس أو الوقوف. القانوني ،ولا تفعل ذلك بواسطة أحكامها الناقضة ،بل ونصت المادة 99على أن مستشاريها يعينهم الملك من بين
ه�ذه الخ�اص�ي�ة جعلت ال�وك�ي�ل ال�ع�ام ل�دى محكمة لقسم م�ن الأق��س��ام ،يتعين على القاضولليتأعنيييكنورنئ�مي�زاًس�وال ًا ابلمسحلاطكتمهاينالحمنعوننويأة،مامب قح�يراثرايتمكمنحاكل�مقة�واللنقإنضق .فضاةضل ًاباقعين
النقض يشارك في المداولات بصفة استشارية .وللإشارة، لمهام مستشار لدى محكمة النقض لائحت نْي مزدوجت ْني ُيقدم إحداهما البرلمان ،وتقدم ثانيتهما
محكمة النقض ذاتها .وينص البند 6من المادة نفسها على
فهذا الإجراء تم نقده وتجريحه من لدن المحكمة الأوروبية خلال فترة ثلاث سنوات على الأقل. محافظة تأويل القانون، على وحدة بذلذلك،كتأعيم ًلضاعلعلى اىلالحأفام�ظن ت6خ0ت1ارعلمىنأبنيمنحأكعمةضاالئنهقا رضؤتسفا َءصهال أن المحاكم البلجيكية
لحقوق الإنسان ،الشيء الذي نتجت عنه بعض التعديلات وللتعيين كرئيس لدى محكمة النقض ،على المعني لا تع ّدل وبالتالي فهي القضائي، ونوابهم .وتنص المادة
في مجال سير العمل بمحكمة النقض. ابلاألقأمل،روالأللنتخعيميكيوسننالكأمرخئماييررةًسسامأنلموهاهلاكملممقحسكتضماةشئايارةللندقخلىاضمل،ح5عك1لمةىساالنلنمةقرعّلشضحى. منظورها الفقهي إلا في ح�الات استثنائية تتحدد على
هيأة محاميي النقض وآلية الاحتكار ضوء مذهبها الفقهي. في النزاعات المتعلقة بمسألة الاختصاص ،وذلك بالكيفية
التي يحددها القانون.
تتمتع ه�ي�أة محاميي محكمة ال�ن�ق�ض ب�ن�وع من أما كونها لا تحكم في الموضوع ،فهذا ُتستثنى منه والح�ال أن الحديث عن محكمة النقض البلجيكية
الاح�ت�ك�ار ف�ي النيابة ع�ن الم�و ّك�ل�ني ف�ي بعض المساطر أن يكون ممار ًسا لمهام قضائية خلال 15سنة على الأقل، المتابعات التي تتم ضد ال��وزراء ،والتي ما زال�ت تفتقر
المحالة على محكمة النقض. الخمس الأخيرة منها كمستشار لدى محكمة النقض. أ كنيافقي�ا ُت�ترحمعف�اليجتههذاا هي الأخرى إلى قانون ينظمها ويبينّ لا يمكن أن يكتمل دون الحديث عن المكانة الرفيعة التي
قضائ ًيا ،حيث سبق لم�ش�روع ق�ان�ون يخص بها الدستور البلجيكي السلطة القضائية ،التي
ففي القضايا المدنية والاجتماعية ،ي�ك�ون وج�ود يعتبرها هذا الدستور إلى جانب السلطت ْني التشريعية
محامي مقبول ل�دى محكمة النقض ض�رور ًي�ا لإدخ�ال النيابة العامة الاتجاه منذ 3أكتوبر ،1975ولكنه لم ُيصادق عليه إلى
القضية إلى النقض أو لإنجاز المذكرة الخاصة بها. غاية الوقت الراهن .والحال أنه لم تقع أي متابعة ضد أي والتنفيذية بمثابة السلط الثلاث المنبثقة من الأمة.
وي�ن�ص الفصل 100م�ن ال�دس�ت�ور البلجيكي على
وف�ي قضايا الجبايات يمكن لطلب النقض أن يتم تخضع النيابة العامة لسلطة الوكيل ال�ع�ام ال�ذي وزير منذ سنة ،1865التي شهدت مؤاخذة أحد الوزراء القواعد الأساسية الضامنة لاستقلالية القضاة وهي
أن لمصلحة الضرائب ُبتدواخسلططةلبمهاحالٍلمنقع�ا ٍدض،ببديوننماو يسماكطنة ينتمي إلى الفئة اللغوية الفرنسية أو الفلامانية ،وتكون بسبب مواجهة قاتلة (.)Duel
المحامي. بعكس اللغة التي ينتمي إليها الرئيس الأول .ويساعده أي ًضا الم�وض�وع في ويمكن لمحكمة النقض الفصل كالتالي:
ـ القضاة يعينون مدى الحياة؛
أما في القضايا الجنائية ،فإن طلب النقض يمكن اايللمن�متغح�ماا ِويم�نريةإ،اللعىوايمالاسفلاأئعةودلاه،للاألغيذو ًييضةايانل1تفم1لايممابانحلياةمً ،ضيارووارعلاةخًملاملفسئةسةتااةلللبامغقنووهيمنة عندما يتعلق الأمر بإجراءات تأديبية ضد قضاة ،أو ضد ـ لا يمكن عزل أي قاض من منصبه أو توقيفه عن أداء
أن ُيقدم من ط�رف صاحبه أو من ط�رف محام ،دون أن أعضاء في مجلس الدولة على سبيل المثال.
يكون هذا الأخير محام ًيا لدى محكمة النقض .غير أن ول�لإش�ارة ،فبلجيكا لا تتوفر على هيأة يمكنها أن مهامه إلا بحكم قضائي؛
هذا الإجراء تم تعديله بمقتضى قانون 14فبراير ،2014 ـ لا يمكن نقل أي قاض إلا بمقتضى تعيين جديد وبناء
إلى الفئة اللغوية الفرنسية. تقضي في مطابقة القوانين لأحكام الدستور أو عدمها على موافقته .
وه�و التعديل ال�ذي ُينتظر أن يدخل حيز التطبيق في ويجب على محام ع�ام واح�د على الأق�ل أن يقدم ما (كما يفعل المجلس الدستوري أو الغرفة الدستورية في
فاتح فبراير ،2015وينص على وجوب اللجوء الطاعن يثبت امتلاكه لمعرفة كافية باللغة الألمانية. بلدان أخ�رى من بينها المغرب) ،وفي هذا السياق ،سبق ويعتبر هذا الفصل من الدستور بمثابة ميثاق
لبلنقفضساءا،لقوويةتاوملاتلّسوياكقياتعلممأوانس إكطنبحودهاان اثاللقبملضحجاك ُيةمكأةيناوفلنُنسق ُبهمه.ذضها ل ابللجضيمكانيةة
أ6سن1ييت0لك2ق،ووننسمتتكحاوصميب ًًيناحا بالنقض إلى خدمات محام لا ُيشترط فيه لدى محكمة النقض، أاماستيشفراءو اطلمارل ّتشعحييلنشكرموطحامشعغالم لمحكمة النقض البلجيكية أن أصدرت قراراتها بعدم توفر
لدى محكمة النقض .وابتدا ًء من فبراير منصب مستشار لدى فهي السلطة القضائية على صلاحية الب ّت في ملاءمة قانون
هذه المهمة مقصورة على المحامين الذين نفس المحكمة. لأمقتصواضيتاتمندسهتناوروالهنبالاكد.موطقا ِدلبأ ًةد بىإهحذداا اثلفآرلايةغ من القوانين
خا ًصاان بطلما ًقسااطمرنها،لنقفالمض.حامي ال�ذي لا تتوفر لديه معرفة وللتعيين في منصب المحامي العام الأول لدى محكمة إلى تصاعد كان مستو ًحى من النموذج الفرنسي ،بيد أنه عند تحديد
مكانة السلطة القضائية داخل الدولة ،عمد المؤتمر الوطني
النقض ،يجب على المرشح أن يكون قد مارس مهام محام لمراقبة دستورية القوانين البلجيكية ،ولإدخ�ال تعديلات اكلثقي ًراضائمينة إل�ى خ�ي�ار يستجيب لطموحات شعب ع�ان�ى
ودراي�ة كافيت نْي بالمساطر والإج�راءات المعمول بها لدى عام لدى هذه المحكمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. على مرجعيات محكمة النقض نفسها. الهيمنات الخارجية مما جعل استقلالية السلطة
محكمة النقض سيصعب عليه الدفاع بفعالية عن موكله، وللتعيين في منصب الكيل العام لدى محكمة النقض،
ومن هنا يكون هذا الاحتكار مفي ًدا لأنه يؤ ّمن جودة المهام يتعين على المرشح أن يكون قد مارس مها ًما قضائية طيلة هيكلة محكمة النقض البلجيكية بالنسبة له مطل ًبا مصير ًيا.
الدفاعية على هذا الصعيد القضائي العالي. بعد تأسيس محكمة النقض بمقتضى دستور ،1831
15س�ن�ة ،الخ�م�س الأخ�ي�رة منها كمحام ع�ام ل�دى نفس أبكتمووبجرب8432غ.1شوتفي32د8ج،1نبثرممأرنسن َيفتسهايلاكسلنهة،ا تم تنظيمها
المبادئ الأساسية للقضاء البلجيكي ومحطته البارزة المحكمة. ي�ح�دد الفصل 229م�ن م�دون�ة القضاء البلجيكية بتاريخ 15
يتخذ القضاء البلجيكي في مرجعياته وفي تحديد وأما القضاة المنتدبون لدى محكمة النقض البلجيكية، أعضاء محكمة النقض على النحو التالي:
أول�وي�ات�ه وخ�ي�ارات�ه الكبرى نفس الم�ب�ادئ ال�ت�ي أع ِلن فعددهم 15منتد ًبا ،عشرة منهم منتمون إلى الفئة اللغوية ـ الرئيس الأول للمحكمة؛ أمكن لهذه الهيأة العليا أن تصدر أ ّول قراراتها القضائية.
ـ الرئيس؛ وفي 25يوليوز ،1867صدر قانون يحدد سن الأقصى
عنها على صعيد المنتظم الدولي ،والتي أقرتها الجمعية الفلامانية ،وخمسة إلى الفئة الفرنسية ،مع ضرورة تقديم لأعضاء محكمة النقض في 75سنة ،ليقلصه قانون 10
العامة للأمم المتحدة ،وفي طليعتها :الاستقلالية ،الحياد، أحدهم لما ُيثبت امتلاكه لمعرفة كافية باللغة الألمانية. ـ المستشارون حسب أقدميتهم كمستشارين؛ أكتوبر 1867إلى 70سنة .ونص هذا القانون على أن
والسيادة ،التي يسميها البعض عندنا بهيبة القضاء، القضاة لا يتم من بين المماروأسميان،هوؤإلانءماالم ُينوت ّدظبفووننفاعنختيطارريهقم ـ الوكيل العام؛
وعدم قابليته للخضوع لأي ضغط. الولوج مباراة يكون يحتفظ القضاة المحالون على التقاعد بعد استيفاء السن
المحامي العام الأول؛ القانوني المشار إليه بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا
(المصدرAccès à la justice : l’indépendance,: لإالييهقالمتعان ًحا25لجمسنهةو،روواحاسعص،ل ًإاذعيلكىف ايلإأنجايزكةوأنوعالممار اسلمترر فشحي ـ المحامون العامون حسب ترتيب تعييناتهم؛ يتمتعون بها أثناء عمرهم الوظيفي.
l’impartialité et l’intégrité de la magistrature, ـ القضاة المنتدبون ( أو القضاة المبتدئون لدى محكمة وف�ي 23دجنبر 1946تم إح�داث «مجلس الدولة».
.)Nations Unies, New York, 2008 القانون. ويبقى قانون 10أكتوبر 1967بمثابة الوسيلة إلى إحداث
النقض).
ويرى البلجيكيون أن سنة 2013بالتحديد ،شكلت الهيكلة وسير العمل بمحكمة النقض هيأةالمحكم ة عدد كبير من التغييرات في الإطار القانوني والتنظيمي
المحطة الأكثر برو ًزا في تاريخ القضاء البلجيكي ،ومعلمة لمحكمة النقض ،وهو القانون الذي تضمن مدونة القضاء
كبيرة ف�ي حولياته ،حيث تم�ت إع��ادة تشكيل «المشهد البلجيكي ،ال�ت�ي أن�ش�أت ل�دى محكمة النقض مصلحة
تضم محكمة النقض بمقتضى الفصل 128من مدونة تتكون هذه الهيأة من الأعضاء الآتين: للتوثيق مكونة م�ن ق�ض�اة منتدبين ،ومصلحة لملاءمة
