Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 تقرير
العدد - 35 :من 01إلى 30نونبر 2014
م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة ،ل�ل�أس��ت��اذ خ�ل�ي�ل المعرفة القانونية والحقوقية لديهم، وفهم الآخرين ،الأمر الذي من شأنه أن أن يفصل القضاء في قضاياهم؟
الإدري��س��ي ،ح�ق�وق�ي وم�ح�ام�ي بهيئة وم�ن أج�ل ت�ف�ادي بعض الأخ�ط�اء غير يترك الواقع على حالته من الغموض ثم هل يجوز لنا أن ننتظر من هذا ال����ع����دال����ة ف�ي�ه�ا
المقصودة عمو ًما ،والتي يكون سببها النوع من العمل الإعلامي أن ُي ْسهم في بذلك بعض أطراف معر ًضا َب ْعد، كلمتها
الرباط. في الغالب ضعف الثقافة القانونية أو والالتباس إلى إشعار آخر. إصلاح منظومة العدالة أو ُيشارك في ت�ل�ك ال�ق�ض�اي�ا أو ج�ل�ه�م أو جميعهم
-ال�ض�واب�ط ال�ق�ان�ون�ي�ة لتغطية أيغيًاضا،ب لدى الصحافي في ظل انعدامها ب�ي�د أن الم�ت�دخ�ل�ني ،خ�ل�ال ال�ن�دوة تطوير آليات القضاء وتجويد أدائها لتشهير لا مبرر له ،ولا يستند على أي
ال�ش�أن ال�ق�ض�ائ�ي ،ل�لأس�ت�اذ مصطفى والتكوين المستمر هذا التكوين سالفة الذكر ،ألح�وا من جانبهم ،على الم�ه�ن�ي؟ أم أن الإع�ل��ام الم��ؤه��ل ل�ه�ذا أساس مشروع؟
ال���ي���رت���اوي ،وك��ي��ل الم��ل��ك ب�المح�ك�م�ة هو الذي خلصت إليه «مغرب التغيير» أن تكريس علاقة تكاملية بين القضاء الدور الوازن هو ذاك الذي تطرقنا إلى هل يحق لرجل الإعلام أو الصحافي
من خلال ما راج في الندوة المشار إليها والإع�ل��ام م��ن ش�أن�ه أن ي�ع�زز ال�ب�ن�اء النقط انلاشثانتطايتهعوشمرهةااملهت ايلمتفمت َرإحضةصاؤضمهان النوع من الجنح، يرتكب ه�ذا ابلمععدا َقأنب
الابتدائية بالرماني. ف�ي ب�داي�ة ه�ذا التقرير ،وم�ا راج على الديمقراطي بالمغرب و ُيسهم في إرساء أعلاه؟ القانون ،وبعد أن عليها بقوة
-م�ت�ط�ل�ب�ات الم�واك�ب�ة الإع�لام�ي�ة هامشها م�ن أراء يبتعد معظمها عن منظومة إعلامية حقيقية تساهم في إن ال��ن��ق��اش ال���دائ���ر ح����ول ه��ذا ُي�ل�ح�ق أف�ظ�ع الأض���رار ب�ض�ح�اي�اه هو
لقضايا الصحافة ،للزميل ن�ور الدين الهمام الحقيقية لـ»الإعلام القضائي»، الموضوع الملتبس ،أو الذي جعله بعض الآخر ،أن يتح ّدث عن الحق في الولوج
م��ف��ت��اح :رئ��ي��س ف��ي��درال��ي��ة ن��اش��ري التي جردنا أبرزها في العناصر الإثنى ضمان استقلالية القضاء. المتدخلين ملتب ًسا ،لا يبدو أنه يسير في إل�ى المعلومة ،والح�ق في حرية ال�رأي
عشر أعلاه . واع�ت�ب�ر ج�ل المتدخلين أن تطوير الاتجاه السليم ،بل يظهر أن المتدخلين والتعبير ،ضار ًبا بعرض الحائط ،من
الصحف. على مشتمل ًا ك�ان برنامج ال�ن�دوة الأداء المهني للإعلاميين العاملين في حديث ال� ُّص� ّم، كف�ل�ع ًااليما�تن�هه�ميم�يا�رت�ن�س�اوونل في اولجم��حّرشماريءومذعيلت�فهكمي،ال�أونسد�ال�يئوت ًسمكا،تعبوحذ�الريك�بةالعابللرماىتءقاةحإقضلهيىمن
-القضاء والإع�ل�ام ،بين التكامل المحاور التالية: م�ج�ال ال�ق�ض�اء يستوجب إخضاعهم الم��وض��وع من لأن
والتنافر ،للأستاذ محمد الخضراوي، -دور ال��ت��واص��ل ف��ي إص�ل�اح للتكوين والتدريب والتأهيل في مجلات زاوية ومنظور مختلفينْ عن زوايا رؤية
رئ��ي��س ق�س�م ال�ت�وث�ي�ق وال���دراس���ات ه��ذا ال�ت�خ�ص�ص ،وج� ْع�ل�ه�م يحتكون
وال��ب��ح��ث ال�ع�ل�م�ي بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�الم�ؤس�س�ات الم�ع�ن�ي�ة م�ن أج��ل تنمية
بالرباط.
وزير العدل والحريات مخاطبا إعلاميي العدالة:
التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية واجب
وض���ع ض��واب��ط ل�ل�ح�ص�ول على ال�ت�ن�اف�ر ب�ني الم�ن�ظ�وم�ت�ني وت�ت�ج�اوز ات�خ�اذ ق�رارات�ه بم�ا يفرضه القانون الأحيان ،بسبب التفاعل المتبادل بين يطيب ل�ي ف�ي ال�ب�داي�ة أن أعبر
المعلومة القضائية وف�ق م�ا يفرضه ال��ص��ع��وب��ات الم���ط���روح���ة ،وتح�ت�ك�م والضمير المهني ،م�ن خ�لال الضغط وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما لكم ع�ن خ�ال�ص سعادتي واع�ت�زازي
إل�ى إعمال الاجتهاد والانفتاح على الإع�لام�ي الكبير ال��ذي يم��ارس إزاء ي�راف�ق عملية تغطية الإع�ل�ام للشأن لحضور أش�غ�ال ه�ذه ال�ن�دوة الهامة
القانون والمواثيق الدولية؛ التجارب والممارسات الدولية المتقدمة القضائي ومرفق العدالة بوجه عام الم�ن�ظ�م�ة ب�ش�راك�ة ب�ني وزارة ال�ع�دل
وض�����ع آل���ي���ات ل��ل��ت��واص��ل ب�ني في هذا الشأن .مع المبادرة إلى اتخاذ بعض القضايا. م�ن جهة ،وم�ن جهة ثانية م�ا تفرزه والح�ري�ات وجمعية إعلاميي عدالة
الصحفيين والمحاكم؛ (توجيه منشور ب�ع�ض ال�ت�داب�ي�ر ال�ك�ف�ي�ل�ة م��ن ط�رف إن ضمان التفاعل الإيجابي بين الم�ع�الج�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة بم�ن�اس�ب�ة بت ف�ي م�وض�وع« :أي دور ل�إلع�لام في
من أجل إحداث مهمة ناطق باسم كل المنظومتين معا لتحسين العلاقة ،من منظومة الإع�ل�ام ومنظومة العدالة المحاكم في قضايا الإع�لام المعروضة إصلاح منظومة العدالة؟» ،الذي يعد
يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ من بين المواضيع الهامة التي تستأثر
محكمة). قبيل: كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين عليها من ردود فعل. باهتمامات هذه الوزارة ،والتي سبق
تسهيل ول�وج الصحافة لحضور على مستوى منظومة العدالة: ح�ري�ة الإع�ل�ام ف�ي ن�ق�ل الخ�ب�ر وب�ني وب�����ق�����در م�����ا ل����ه����ذه ال���ع�ل�اق���ة أن خ�ص�ص�ت ل��ه ن����دوة خ��اص��ة في
الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية ت��ع��زي��ز ال�ت�خ�ص�ص ال�ق�ض�ائ�ي حق ال�رأي العام في معرفة مجريات ال�ت�ف�اع�ل�ي�ة ب�ي�ن ال��ق��ض��اء والإع�ل��ام إطار الندوات التي نظمتها بمناسبة
على مستوى المحاكم ،من خ�لال دعم الأمور ،وكذا احترام حدود وضوابط م�ن ت�أث�ي�رات إي�ج�اب�ي�ة ،خ�اص�ة على الحوار الوطني حول إصلاح منظومة
الجلسات؛ الغرف المتخصصة في مجال النشر ه���ذا الح���ق بم��ا ي�ض�م�ن اس�ت�ق�لال�ي�ة مستوى مساهمة الإع�لام في تنوير ال�ع�دال�ة ب�ت�اري�خ 15ف�ب�راي�ر 2013
ت��خ��ص��ي��ص ف����ض����اءات خ��اص��ة وال��ص��ح��اف��ة وال��ت��واص��ل والإع�ل��ام ال�ق�ض�اء وض�م�ان المح�اك�م�ة ال�ع�ادل�ة الرأي العام حول بعض القضايا التي ب��ال��رب��اط تح��ت ع��ن��وان ” :ال�ق�ض�اء
ب�ق�ض�اة م�ك�ون�ني ف��ي ه���ذا الم��ج��ال( تثير انتباهه أو توفير معطيات هامة
بالصحفيين داخل المحاكم، التوصية رقم 106من ميثاق إصلاح واحترام حقوق الأفراد. لم�راق�ب�ة م�رف�ق ال�ع�دال�ة وح�س�ن سير والإعلام” ( الندوة الحادية عشرة).
المساهمة ف�ي تكوين الصحفيين وه���ذا ل��ن ي�ت�ح�ق�ق إلا ف��ي إط��ار إدارت�ه ،فإن الممارسة اليومية كشفت وب�ه�ذه المناسبة أغتنم الفرصة
ع�ل�ى م�س�ت�وى الم��ع��رف��ة ال�ق�ان�ون�ي�ة منظومة العدالة)؛ م��ق��ارب��ة ش�ام�ل�ة ت��ت��ج��اوز م�س�ب�ب�ات ال�ع�دي�د م�ن مظاهر التأثير السلبي لأب��ل��غ ت�ه�ان�ئ�ي الخ��ال��ص��ة لأع�ض�اء
ل�إلع�لام ع�ل�ى منظومة ال�ع�دال�ة ،من جمعية إعلاميي ع�دال�ة على مبادرة
والقضائية؛ تأسيس ه�ذه الجمعية ،ك�أول مولود
ع��ق��د ن������دوات ول����ق����اءات ع�ل�م�ي�ة قبيل: للإعلاميين المتخصصين ببلادنا في
نشر معلومات مفصلة عن بعض تغطية ال�ش�أن القانوني والقضائي
للتواصل. القضايا التي لازالت في طور البحث أو ما أصبح يطلق عليه بـ” الإعلام
على مستوى منظومة الإعلام: أو التحقيق ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤث�ر على القضائي” كأحد أه�م ف�روع النشاط
اح���ت���رام ال��ض��واب��ط ال�ق�ان�ون�ي�ة حسن سير العدالة ويعطل الوصول الإعلامي حاليا ،متمنيا لهم النجاح
للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، والتوفيق ف�ي أداء مهمتهم النبيلة
من خلال احترام استقلالية القضاء إلى الحقيقة؛ بما يضمن الارتقاء ب�دور الإع�لام في
وق��ري��ن��ة ال���ب���راءة وك��اف��ة ض�م�ان�ات نشر ص�ور وبيانات الأش�خ�اص، خدمة المجتمع من خلال المساهمة في
وه�و م�ا يم�س بم�ب�دأ قرينة ال�ب�راءة
المحاكمة العادلة…؛ التوعية والتوجيه والإرشاد…
دع�����م ال��ت��خ��ص��ص ال��ق��ان��ون��ي وضمانات المحاكمة العادلة؛ ي�ع�ت�ب�ر ال��ق��ض��اء والإع���ل���ام م�ن
للإعلاميين المتخصصين ف�ي تغطية ن��ش��ر أخ���ب���ار ع���ن وق���ائ���ع غ�ي�ر ب�ني الأع�م�دة الأس�اس�ي�ة للمجتمعات
المحاكمات وال�ش�أن القضائي بصفة صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات الديمقراطية والم�ق�وم�ات ال�ض�روري�ة
محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة التي لا غنى عنها لبناء دول�ة سيادة
عامة؛ الح��ق وح�ك�م ال�ق�ان�ون ،لارتباطهما
التقيد ب�ض�واب�ط الح�ص�ول على الأفراد والمؤسسات؛ بحقين أساسيين كفلتهما شريعتنا
استعمال عبارات قانونية في غير ال�س�م�ح�اء والم�واث�ي�ق ال�دول�ي�ة على
المعلومة القضائية؛ محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية ن�ط�اق واس��ع ،ويتعلق الأم��ر بإقامة
وضع آليات للضبط الذاتي تسهم بعض القضايا ،مم�ا ُيعطي تفسيرا
خ�اط�ئ�ا لحقيقة الأم��ور والإج���راءات العدل وحرية التعبير.
في تطوير الأداء واحترافيته. وإذا كان لكل واحدة من منظومتي
حضرات السيدات والسادة ؛ المتخذة؛ ال�ع�دال�ة والإع�ل��ام دائ���رة اهتمامها
لا ش��ك أن ه���ذا ال�ل�ق�اء ال�ع�ل�م�ي ع���دم اح��ت��رام ب�ع�ض ال�ض�واب�ط ومجالها الخاص ،فإن العلاقة بينهما
سيشكل مناسبة لتبادل الآراء والأفكار القانونية المفروضة لتغطية القضايا؛ ت�ب�ق�ى م�ت�داخ�ل�ة وم�ع�ق�دة ف�ي بعض
ب�ني ك�اف�ة المتدخلين ،ول�ي اليقين أن انتصاب الإع�لام كسلطة للإدانة
خ�ل�اص��ات��ه س�ت�ش�ك�ل أرض��ي��ة مهمة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين؛
ل�وض�ع أج�وب�ة ع�ن ك�اف�ة الإش�ك�الات التأثير على استقلال القضاء في
المطروحة.
وختاما ،لا يسعني إلا أن اعبر لكم
مجددا عن سعادتي بتواجدي معكم،
مع متمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.
نذالكشرميخاتللفصحوفسابئاللمغالرإعب�لاكلم،ا ًمقاالطرنيوًفار تناقلت من جهته ،وكما نور الدين مفتاح رئيس فدرالية
فدرالية الدين مفتاح رئيس ناشري الصحف:
حين أكد أن وزير العدل والحريات عندما كان يزاول مهنة المحاماة
كان لا يتورع عن تهريب آلات التسجيل لفائدة الصحافيين بغرض لا يمكن الحديث عن دور الإعلام في
تيسير نقلهم لمجريات بعض الجلسات في مختلف المحاكم. إصلاح العدالة ما دام كل منهما يحتاج
اجهلمنهراةتكبأطفخة�ر� ًقربامى،كجباويلًفرايالمابيصين�حااخ�لفتةّنصوظايلم�رنوشوراض�،لتوونعفخيااذل�نص�فةديموفاةي،يأمتل�عجلاحلقمالفبمتااسد ّنةح م�ن
على أن إلى إصلاح!!
القوانين
القضائية.
وزاد على ذلك بقوله :إنه لا يمكن الحديث عن دور للإعلام في
إصلاح منظومة العدالة ما دام كلاهما (الإع�لام والعدالة) يحتاج
إلى إصلاح«،وإلا سنكون أمام تش ّبث غريق بغريق»!!