Page 19 - مغرب التغيير PDF

‫‪19‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 37 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬يناير ‪2015‬‬

‫دعوى الصعوبة الوقتية من خلال العمل القضائي‬

‫من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬إضافة‬ ‫ف�ي إط��ار نشر وتعميم المعرفة‬
‫لعدم وج�ود م�راج�ع فقهية ف�ي هذا‬ ‫القانونية من خ�الل تقديم دراس�ات‬
‫الموضوع‪ ،‬فإن المؤلف تمكن من وضع‬ ‫أنج���زه���ا أه�����ل الاخ���ت���ص���اص م�ن‬
‫ي��ده ع�ل�ى ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي لمحاكم‬ ‫أط�ر ال�ع�دال�ة وال�ق�ض�اء‪ ،‬والأس�ات�ذة‬
‫الاستئناف ومحكمة النقض‪ ،‬ومن‬ ‫الجامعيين‪ ،‬والباحثين والدارسين‪،‬‬
‫خ�الل�ه�ا ع�ال�ج أه��م ال�ص�ع�وب�ات في‬ ‫والفعاليات الحقوقية‪ ،‬ومن مختلف‬
‫التنفيذ المثارة أمام القضاء المغربي‬ ‫هيئات مساعدي القضاء‪ ،‬توصلت‬
‫إن ل�م أق��ل ج�ل�ه�ا‪ ،‬وب�ذل�ك ق��ام بسد‬ ‫«م�غ�رب التغيير» م�ن الأس�ت�اذ عبد‬
‫ال�ع�زي�ز ال��وق��ي��دي‪ ،‬ال�رئ�ي�س الأول‬
‫الفراغ في هذا المجال‪.‬‬ ‫لمحكمة الاستئناف بمراكش‪ ،‬بكتاب‬
‫إن هذا الكتاب يعتبر دليلا عمليا‬ ‫له يحمل ع�ن�وان‪« :‬دع�وى الصعوبة‬
‫لم�س�اط�ر ال�ص�ع�وب�ات ال�وق�ت�ي�ة في‬ ‫الوقتية من خلال العمل القضائي»‪،‬‬
‫التنفيذ‪ ،‬لا غنى عنه بالنسبة للسادة‬ ‫يتناول المؤلف في فصوله وفروعه‬
‫الرؤساء الأول�ني لمحاكم الاستئناف‬ ‫أاولمحبيصااعنحوثبغهةيراملقخلوتيقللتةيفةأ»ث‪،‬نجا�اءلواتمن�يراب ُتح�ث«ل�اد ُترع�ن�فوفيىيذ‬
‫ورؤس����اء م�ح�اك�م أول درج���ة وك��ذا‬ ‫الأحكام القضائية‪.‬‬
‫ل���ل���س���ادة المح����ام�ي��ن ول��ل��ب��اح��ث�ني‬ ‫وقد اهتم المؤلف بهذا الموضوع‬
‫القانونيين‪ ،‬ع�الوة على أن�ه سيحد‬ ‫التي‬ ‫تباكلتذاسيت‪،‬هانمظ ًرراحلللةأاهلتمنيفةياذل‪،‬قواصلتويى‬
‫من التضارب في العمل القضائي في‬ ‫تفرغ‬
‫الأح��ك��ام م��ن م�ح�ت�واه�ا‪ ،‬وتجعلها‬
‫هذا الميدان‪.‬‬ ‫متسمة بالعجز والقصور إذا لم يكن‬
‫لقد عالج المؤلف ه�ذا الموضوع‬ ‫من الأسباب‪،‬‬ ‫أاتلنوفليصذععاهوئابقةمذيما َُّتنس ًهرااال لعواوقسابئعيبقًة‪،‬‬
‫الم�س�ط�ري ال�ش�ائ�ك ال���ذي ه�و محل‬ ‫س�واء كانت‬ ‫لما يكتسيه‬ ‫أونهمظ ًيراة‬
‫اخ��ت�ل�اف‪ ،‬ب��اق��ت��دار إذ ه��و أح�اط�ه‬ ‫أو قانونية‪.‬‬ ‫بالغة على‬
‫بتصميم ش��ام��ل‪ ،‬ف�ي�ه ت�ن�اس�ق بين‬ ‫هذا الموضوع‬
‫فصوله وف�روع�ه ومباحثه وفقراته‬ ‫صعيد تنفيذ‬ ‫من‬
‫وه��وام��ش��ه‪ ،‬وت�ك�م�ن م��ن تبسيطه‬ ‫االلقأح�ضاك�ئايمة‪،‬ق��اودعرلةىفعمل ًاستعولىى‬ ‫الأح�ك�ام‬
‫للقارئ بشكل يمكنه من قراءته‪ ،‬دون‬ ‫جعل تلك‬
‫ل�ق�واع�د ال�ت�ن�ف�ي�ذ الج��ب��ري الم�ق�ررة‬ ‫التراث القضائي المغربي‪ ،‬لكنها قد‬ ‫الطعن العادية القاعدة دون سلوك‬ ‫نسيان المنطلق‪ ،‬أو التيه بين الأفكار‪،‬‬ ‫تحقيق الإن�ص�اف وإرج��اع الحقوق‬
‫ف�ي الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة أو النصوص‬ ‫توصف بمعيقة للنجاعة القضائية‬ ‫مسطرة التنفيذ الجبري لما قرر لهما‬ ‫اعتمد منهج الفكر التحليلي المرتب‬ ‫إل�ى أهلها؛ ارت�أت «مغرب التغيير»‬
‫من خلال الاختلاف القضائي بشأنها‬ ‫المشرع في قانون المسطرة المدنية من‬ ‫ال��ذي يم�س�ك ب�ال�ق�ارئ ولا يزعجه‪،‬‬ ‫أن تعرض على أنظار القارئ الكريم‪،‬‬
‫الخاصة‪.‬‬ ‫إذا نظرنا إليها من وجهة نظر ضيقة‬ ‫مستندا ف�ي ذل�ك للأفكار القصيرة‬ ‫وع�ل�ى دف�ع�ات م�ت�وال�ي�ة‪ ،‬الم�ض�م�و َن‬
‫وم��ن أه��م ال�س�ن�دات التنفيذية‬ ‫بالنسبة للممارس ال�ذي يدافع عن‬ ‫أثر موقف لتنفيذ الحكم أو القرار‪.‬‬ ‫ابملأنكناهامللخصبالردهةرذاوعاالنلتعإجمطرلابرةالقوقاّيلمضما‪،‬رائنمي اعلعااطٍللوعيللمهل‬
‫المقررات القضائية متى كانت حائزة‬ ‫ويطرح التساؤل حول الطبيعة‬ ‫العملية‪ ،‬المدعمة بالعمل القضائي‪.‬‬ ‫ما يؤهله لتنوير المتلقي وفتح آفاقه‬
‫ل�ق�وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه ف��ي غير‬ ‫وجهة نظره‪.‬‬ ‫الاستعجالية أو ال�ولائ�ي�ة ل�دع�وى‬ ‫إنه بحق كتاب تجب قراءته والله‬ ‫ال�ف�ك�ري�ة والم�ه�ن�ي�ة ح��ول م�وض�وع‬
‫الح�الات التي يتعطل فيها التنفيذ‬ ‫ولقد عمدنا إلى التوظيف العملي‬ ‫ال�ص�ع�وب�ة ال�وق�ت�ي�ة ب�ال�ن�ظ�ر إل�ى‬ ‫شائك تتوقف عليه عناصر الفعالية‬
‫بالطعن بالنقض في أح�وال خاصة‬ ‫لكثرة العمل القضائي التجاري مع‬ ‫المسطرة الواجبة الإع�م�ال والنظام‬ ‫الموفق والسلام‪.‬‬ ‫والحسم في جميع الأحكام الصادرة‬
‫أو تلك المشمولة بالتنفيذ المعجل‬ ‫قلة التأصيل الفقهي ه�دف�ا م�ن أن‬ ‫القانوني الإجرائي الواجب التطبيق‬ ‫مصطفى فارس‬ ‫عن محاكم البلاد‪.‬‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي أو ال�ق�ان�ون�ي‪ .‬وت�وج�د‬ ‫يشكل هذا العمل إضافة في البحث‬ ‫من جهة‪ ،‬والشروط الخاصة لدعوى‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة النقض‬ ‫تجدر الإشارة إلى أن الكتاب ق ّدم‬
‫بجانبها ال�س�ن�دات التنفيذية غير‬ ‫الصعوبة الوقتية نظرا لطبيعتها‬ ‫له الأستاذ مصطفى فارس‪ ،‬الرئيس‬
‫القضائية كشهادة التقييد الخاصة‬ ‫العلمي‪.‬‬ ‫الخ��ص��وص��ي��ة ف���ي إط�����ار ال�ق�ض�اء‬ ‫مقدمة‬ ‫افمليأعهورالضعللهماىحبكأدمقن�ةةهااذلل�ام�ن�اولق�عضم�ضلو‪،‬يع‪،‬بعكتلوبأمر ّكة��«ددألليف�ل ّ ًايح‬
‫وال����ق����رارات الإداري�������ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة‬ ‫وسوف نتناول هذا الموضوع في‬ ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي أم��ام غ�ي�اب التنظيم‬ ‫الأصل أن توفى الحقوق لذويها‬ ‫عمل ًيا لمساطر الصعوبات الوقتية» لا‬
‫والأوام�����ر بالتحصيل أو ال�ق�وائ�م‬ ‫ت�راض�ي�ا‪ ،‬وإلا فتقاضيا‪ ،‬وتختلف‬ ‫غنى عنه لأس�رة القضاء ومساعديه‬
‫فصلين‪:‬‬ ‫التشريعي لهذه الشروط‪.‬‬ ‫ط�رق الحماية القضائية باختلاف‬ ‫ومختلف العاملين وال�ب�اح�ث�ني في‬
‫وغيرها‪.‬‬ ‫ال��ف��ص��ل الأول‪ :‬الخ�ص�وص�ي�ة‬ ‫ول���ق���د أدت الازدواج������ي������ة ف�ي‬ ‫المصلحة المعتدى عليها‪ .‬وتفرع جميع‬ ‫مجالاته‪ ...‬قراءة ممتعة‪.‬‬
‫ون��ود الاق�ت�ص�ار على السندات‬ ‫الإجرائية لدعوى الإشكال الوقتي في‬ ‫التنصيص إل��ى ازدواج��ي��ة الجهة‬ ‫الم�ن�ازع�ات ف�ي الح�ق�وق الموضوعية‬ ‫تقديم‬
‫الم�خ�ت�ص�ة ب�ن�ظ�ر دع���وى الصعوبة‬ ‫أم�ام محكمة الموضوع للفصل فيها‬ ‫من المسلم به في العصر الحديث‪،‬‬
‫التنفيذية القضائية‪.‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫الوقتية‪ ،‬مما أدى إلى اختلاف الجهة‬ ‫بعد مقارعة الحجة بالحجة‪ ،‬والركون‬ ‫أنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه‬
‫المبحث الأول‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الجهة المختصة‬ ‫المختصة باختلاف المعايير المعتمدة‬ ‫إلى إجراءات التحقيق المقررة قانونا‬ ‫بنفسه‪ ،‬بل عليه أن يلتجئ للقضاء أو‬
‫وأطراف الإشكال الوقتي في التنفيذ‬ ‫ب�اخ�ت�الف الم����دارس ال�ت�ي تشكلها‬ ‫حينما تكون لازمة للفصل في الدعوى‬ ‫للوسائل البديلة ليتقرر له هذا الحق‪،‬‬
‫السندات التنفيذية القضائية‬ ‫ث�م يتبع ب�ع�د ذل��ك ال�ط�رق الكفيلة‬
‫تنصرف دعوى الصعوبة الوقتية‬ ‫الفصل الأول‬ ‫القرارات القضائية‪.‬‬ ‫وبيان وجه الحكم فيها‪.‬‬ ‫بتنفيذ الحكم الصادر‪.‬‬
‫إلى الأوامر المبنية على طلب‪ ،‬والأوامر‬ ‫الخصوصية الإج�رائ�ي�ة لدعوى‬ ‫ويطرح النقاش حول حق الغير‬ ‫وم��ن أه��م اخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء‬ ‫ولم��ا ك��ان الح�ك�م ال�ق�ض�ائ�ي هو‬
‫الاستعجالية بصفة عامة‪ ،‬والأحكام‬ ‫ال�ذي لم يكن طرفا في الحكم الذي‬ ‫الاستعجالي الفصل في الصعوبات‬ ‫عنوان الحقيقة‪ ،‬فقد تكفل القانون‬
‫الصادرة عن قضاة الموضوع والتي‬ ‫الإشكال الوقتي والتنفيذ‬ ‫يجرى التنفيذ على أس�اس�ه وال�ذي‬ ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب��ال��ص��ع��وب��ات ال�وق�ت�ي�ة‬ ‫بتهيئة السبل لتنفيذه جبريا‪.‬‬
‫استنفذت جميع طرق الطعن العادية‬ ‫لم ينظم المشرع المغربي القواعد‬ ‫ق�د ي�ض�ر ب�ه ال�س�ن�د الم���راد تنفيذه‪،‬‬ ‫لتنفيذ ال�س�ن�دات القضائية وغير‬ ‫غير أن مرحلة التنفيذ التي تعتبر‬
‫م�ن ت�ع�رض واس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬والأح�ك�ام‬ ‫ال�ت�ي تح�ك�م ال��س��ن��دات التنفيذية‬ ‫خاصة وأن الفصل ‪ 436‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫القضائية‪ ،‬لخطورة الآثار القانونية‬ ‫المرحلة الأهم في المنازعة القضائية‪،‬‬
‫الم�ش�م�ول�ة بالتنفيذ الم�ع�ج�ل بقوة‬ ‫تنظيما خاصا كما هو الشأن بالنسبة‬ ‫يحدد أشخاص الدعوى في أطرافها‬ ‫والاجتماعية والاقتصادية المترتبة‬ ‫ق�د يعترض مسيرتها المنفذ عليه‪،‬‬
‫القانون‪ ،‬وبعض السندات التنفيذية‬ ‫لدعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ‪.‬‬ ‫بإثارته صعوبة واقعية أو قانونية‬
‫المقررة بنصوص خاصة كالشهادة‬ ‫إذ لا تتصور هذه الأخيرة ما لم نكن‬ ‫تحديدا‪ .‬فمن الأجدر بالحماية؟‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫في الحكم المطلوب تنفيذه‪.‬‬
‫الخاصة بالتقييد المنصوص عليها‬ ‫بصدد سند تنفيذي يجرى التنفيذ‬ ‫ه���ل م���ن ب��ي��ده س��ن��د ت�ن�ف�ي�ذي‬ ‫وتعتبر أح�ك�ام الإل��زام وحدها‪،‬‬ ‫وهذه الصعوبة قد يثيرها مأمور‬
‫في مدونة الحقوق العينية والأوامر‬ ‫مباشرة تنفيذه م�ن شأنه الإض�رار‬ ‫القابلة للتنفيذ الجبري‪ ،‬باعتبار هذا‬ ‫التنفيذ تلقائيا‪ ،‬وقد تكون موضوع‬
‫بالتحصيل والج���داول المنظمة في‬ ‫على أساسه‪.‬‬ ‫بالغير؟ أم تمكين هذا الأخير من دفع‬ ‫الأخير‪ ،‬سلطة قانونية تخول للدائن‬ ‫مطالبة قضائية أمام رئيس المحكمة‬
‫وي�ط�رح م�ن الناحية القانونية‬ ‫المضار عنه عن طريق جميع المساطر‬ ‫حق إجبار مدينه على تنفيذ موضوع‬ ‫الم�خ�ت�ص أو أم���ام ال�رئ�ي�س الأول‬
‫مدونة تحصيل الديون العمومية‪.‬‬ ‫ال��س��ؤال ح��ول ض�واب�ط وم�ح�ددات‬ ‫المخولة له قانونا دون المس بالقوة‬ ‫الح�ك�م ع�ن ط�ري�ق أع�م�ال تنفيذية‪،‬‬ ‫لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف الم�خ�ت�ص�ة‪ ،‬لما‬
‫المطلب الأول‬ ‫ت���وزي���ع الاخ��ت��ص��اص ل�ل�ن�ظ�ر ف�ي‬ ‫التنفيذية للسند الذي يجري التنفيذ‬ ‫تباشرها ال�دول�ة لم�ا لها م�ن سلطة‬ ‫يكون نزاع الموضوع معروضا عليها‪.‬‬
‫دعوى الصعوبة بين رئيس المحكمة‬ ‫السيادة على الأفراد والجماعات (‪.)1‬‬ ‫وب��ال��رغ��م م��ن ش��ح ال�ن�ص�وص‬
‫الأوام��ر الاستعجالية والأوام��ر‬ ‫م�ن ج�ه�ة‪ ،‬وال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫على أساسه‪.‬‬ ‫وت��أك��ي��دا ل��ذل��ك ج���اء ف��ي ق��رار‬ ‫القانونية المنظمة لصعوبات التنفيذ‪،‬‬
‫المبنية على طلب‬ ‫ويطرح إشكالية علاقة المحكمة‬ ‫ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫وال��ت��ي ه��ي ال�ف�ص�الن ‪ 149‬و‪436‬‬
‫الاستئناف من جهة أخرى‪.‬‬ ‫المنيبة مع المحكمة التي فتح الملف‬
‫ت�ع�ت�ب�ر الأوام�����ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة‬ ‫وي�س�ت�ش�ك�ل الم��وق��ف ح���ول من‬ ‫التنفيذي أمامها‪ ،‬ومدى اختصاص‬ ‫التجارية بالدار البيضاء ما يلي‪:‬‬
‫شأنها شأن الأوامر المبنية على طلب‬ ‫الم�خ�ت�ص م�ك�ان�ي�ا ل�ل�ب�ت ف��ي دع��وى‬ ‫القضاء الاستعجالي لمكان التنفيذ‬ ‫« وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف‬
‫س�ن�دات تنفيذية بحكم أن�ه�ا نافذة‬ ‫ال�ص�ع�وب�ة‪ ،‬ه��ل المح�ك�م�ة الم�ص�درة‬ ‫من النظر دون قاضي محكمة الإنابة‪.‬‬ ‫تنفيذه والصادر عن المحكمة التجارية‬
‫بطبيعتها تحقيقا للغاية المقرر منها‬ ‫للحكم أو ال�ق�رار بصفتها المحكمة‬ ‫وسوف نحاول من خلال هذا البحث‪،‬‬ ‫بالرباط بتاريخ ‪ 2009/10/13‬في‬
‫المنتدبة أو المحكمة التي المشرفة على‬ ‫أن ن�ل�ام��س م�خ�ت�ل�ف ال�ت�ط�ب�ي�ق�ات‬ ‫الملف رقم ‪ 2008/8/2455‬والقاضي‬
‫تشريعا‪.‬‬ ‫القضائية للقضاء الاستعجالي في‬ ‫بعدم قبول الدعوى ولم يقض بشيء‬
‫ال�ف�ق�رة الأول���ى‪ :‬الأوام���ر المبنية‬ ‫التنفيذ؟‬ ‫دع�وى الصعوبة الوقتية هدفا من‬ ‫يمكن أن ينصب عليه التنفيذ‪ ،‬مما‬
‫الفرع الأول‬ ‫ملامسة النقاط الخلافية التي تغني‬ ‫يكون طلب إي�ق�اف تنفيذ حكم غير‬
‫على طلب‬ ‫السندات التنفيذية‬ ‫قابل للتنفيذ أصلا غير مقبول» (‪.)1‬‬
‫تتعدد السندات التنفيذية التي‬ ‫ولا تصبح الأحكام القضائية‬
‫يم�ك�ن للسلطة ال�ع�ام�ة أن تباشر‬ ‫ق�اب�ل�ة للتنفيذ م�ا ل�م تكتسب ق�وة‬
‫التنفيذ الجبري بخصوصها طبقا‬ ‫الشيء المقضي به‪ .‬إذ يحول التعرض‬
‫والاس�ت�ئ�ن�اف ب�وص�ف�ه�م�ا م�ن ط�رق‬