Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14

‫‪14‬‬                                                                                                                                     ‫خاص‬

‫العدد‪ - 37 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬يناير ‪2015‬‬

‫ممثل ًا للنيابة العامة‪ ،‬وليس بصفته‬                                         ‫إعطاء حق الدفاع‪ ،‬ودون إعطاء حق‬                               ‫بضابطة لإعطاء حجية أو ن ْف ِيها عن‬                        ‫وأعراضهم وسمعتهم‪...‬‬                             ‫ق�ب�ل�ه�ا‪ ،‬وس�ي�ص�ل�ك�م الاس�ت�دع�اء في‬
‫ضاب ًطا سام ًيا للشرطة القضائية‪.‬‬                                           ‫توجيه الأس�ئ�ل�ة‪ ،‬ودون إع�ط�اء حق‬                            ‫ضابطة أخ�رى‪ .‬وه�ل ُيعقل أن يقول‬                           ‫ب�الم�ن�اس�ب�ة ه�ن�اك ج��رائ��د تنشر‬
‫وك��م��ا ورد ف���ي ال��ف��ص��ل ‪ 59‬ف�ه�و‬                                    ‫مناقشة الأج��وب��ة‪ ...‬فمعنى ه�ذا أن‬                          ‫لي مهندس الشرطة العلمية أ ّن ذلك‬                          ‫م��ؤخ�� ًرا ع��ن ق�ض�ي�ة ث��اب��ت‪ ،‬ال�ش�يء‬      ‫أوانه بحول الله‪ ،‬وسنحاول الانفتاح‬
‫يمارس ذلك بصفته ضاب ًطا للشرطة‬                                                                                                                                                                                                                    ‫على المحيط برمته حتى لا تكون هناك‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ي�س�ري على‬                                     ‫أن‬  ‫ولنفرض‬    ‫شكل ًيا‪.‬‬  ‫حضوره سيكون‬                          ‫المح�ض�ر م�ف�ب� َرك؟ ف�ه�ذا غ�ي�ر ممكن‪.‬‬                   ‫المح�� ّرم بمقتضى ق�ان�ون الصحافة‪،‬‬              ‫قطبية‪ ،‬وذل�ك حتى نخلق دينامية‬
‫عمله ذاك مثل ما يسري على محاضر‬                                                                        ‫هناك خلل ًا‪...‬‬                    ‫بمعنى أن�ه ب�ني العلمي والقانوني‬                          ‫ال�ذي يمنع التعرض لقضايا مرت‬
                                                                           ‫< أن�ا أتح��دث ع�ن إن�ك�ار المتهم‬                                                                     ‫ضاع القاضي‪.‬‬      ‫عليها عشر سنوات أو أكثر‪ ،‬الشيء‬                  ‫للحوار ولإغناء النقاش حول مختلف‬
                   ‫البحث التمهيدي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                ‫الموضوعات التي تهم جميع أطراف‬
‫< ألم يتم السير في هذا الاتجاه‬                                             ‫لمضامين محضر الضابطة القضائية‬                                ‫< اس�م�ح�وا ل��ي أن أف�ت�ح هنا‬                            ‫الذي يشكل نو ًعا من القذف‪ ،‬وبالتالي‬             ‫القضاء والتقاضي والرأي العام‪.‬‬
‫من خلال حلول نواب النيابة العامة‬                                           ‫ب���دع���وى أن����ه وق����ع المح��ض��ر تح�ت‬                  ‫قو ًسا‪ .‬فعندما تحيل النيابة العامة‬                        ‫يلحق أض��را ًرا بأبناء المعني بالأمر‬
                                                                           ‫الضغط أو الإك��راه أو الترهيب أو‬                             ‫ن��ازل��ة ع�ل�ى ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬                 ‫وأسرته وذوي حقوقه‪ ،‬الذين لا ذنب‬                 ‫< بالمناسبة‪ ،‬فالسيد وكيل الملك‬
                            ‫بالمخافر؟‬                                                                                                                                                                                                             ‫بابتدائية إيمنتانوت تح�دث ب�دوره‬
‫> ه���ؤلاء ي�ت�وج�ه�ون ف�ع�ا ًل إل�ى‬                                       ‫غيره‪ ،‬وبالتالي فنحن نريد تجريد‬                               ‫وتنجز هذه الأخيرة محاضر بشأنها‪،‬‬                           ‫لهم بحيث لا ينبغي إيقاظ المواجع‬                 ‫ع�ن ه��ذه الخ�ط�وة وع�ب�ر ع�ن رغبته‬
‫مخافر الشرطة ولكن في إطار الزيارة‬                                          ‫ه�ذا المتهم أو المشت َبه فيه م�ن هذا‬                         ‫ثم ترتئي النيابة العامة إحالة نفس‬                         ‫ف�ي ص�دوره�م وأفئدتهم‪ ،‬عل ًما بأنه‬
‫ف�ح�س�ب‪ ،‬والم��ط��ل��وب ه��و أن ي�ك�ون‬                                     ‫وجه‬    ‫بغير‬   ‫ُيستعمل‬   ‫حتى لا‬               ‫�اء‬  ‫الا ّدع‬    ‫ال�ن�ازل�ة بم�ا فيها المح�اض�ر المن َجزة‬                  ‫في وسعهم متابعة الصحيفة المعنية‬                 ‫ف�ي أن تنظم ن���دوات ح��ول ال��زواج‬
‫للنيابة العامة مقر ق�ا ّر في الدائرة‬                                       ‫و ّقع‬  ‫حالات‬  ‫أن هناك‬   ‫التحفظ‬               ‫مع‬   ‫حق‪،‬‬                                                                  ‫طب ًقا لمقتضيات الفصل ‪ 49‬من قانون‬               ‫وال�ط�الق م�ث�ا ًل‪ ،‬وح��ول م�وض�وع�ات‬
‫الأمنية على أساس أنها لا علاقة لها‬                                         ‫فيها المتهم فعل ًا على المحضر تحت‬                            ‫على ضابطة قضائية أخ�رى‪ ،‬ومثل‬                                                                              ‫أخ�رى كثيرة ومتنوعة‪ ،‬ويكون ذلك‬
                                                                                                                                        ‫هذا الإجراء كان معمول ًا به في بعض‬                        ‫الصحافة والات��ص��ال‪ .‬وه�ن�ا ُي�ط� َرح‬
                           ‫بالمحكمة‪.‬‬                                                                                    ‫الإكراه؟‪..‬‬      ‫المحاكم‪ ،‬لا داعي لتسميتها‪ ،‬وأحيا ًنا‬                      ‫السؤال‪ :‬هل يعلم الناشر ذلك‪ ،‬أم أنه‬              ‫بحضور السادة القضاة ومساعدي‬
‫وهناك مشكل أخطر في الشكاية‬                                                                                                                                                                                                                        ‫ال��ق��ض��اء وال��ف��اع��ل�ي�ن الح�ق�وق�ي�ني‬
‫المباشرة‪ ،‬عندما يمارسها المتقاضي‪،‬‬                                          ‫> سأسير معكم في هذا الطرح‬                                    ‫تح��ال ل�ل�م�رة ال�ث�ال�ث�ة ع�ل�ى ضابطة‬                                              ‫ينشر بلا بوصلة؟‪..‬‬    ‫وممثلين للرأي ال�ع�ام‪ ...‬وبهذا نبينّ‬
‫وهذا حق أعطاه المشرع للمتقاضي‪،‬‬                                             ‫ولنفترض أن�ه‪ :‬حضر الدفاع‪ ،‬وجاء‬                               ‫ق�ض�ائ�ي�ة أخ���رى‪ ،‬ألا ت��رون أن ه�ذه‬                    ‫> ص�ح�ي�ح‪ .‬وف��ي ه��ذه الظرفية‬
‫ول�ك�ن تتبناها وتم�ار ُس�ه�ا النيابة‬                                       ‫المتهم أمام المحكمة‪ ،‬وتم َّسك بالعنف‬                         ‫الإج�راءات تشكل نو ًعا من التشكيك‬                         ‫ب�ال�ف�ع�ل ف��ه��ذه أزم����ة ال��ق��ض��اء م�ع‬   ‫للرأي العام ما الذي يمكن أن نقدمه‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫له‪ ،‬وما الذي ننتظره منه كذلك‪ ،‬وهذا‬
                              ‫العامة‪.‬‬                                      ‫والإكراه‪ ،‬الوارد في الفصل ‪ ،293‬فما‬                           ‫ف�ي تلك المح�اض�ر‪ ،‬التي أق�ر المشرع‬                       ‫الصحافة لكن الصحافة الهادفة تنأى‬                ‫من جهة أخرى فيه تثقيف للصحافة‪،‬‬
‫والأك�ث�ر م�ن ذل��ك‪ ،‬وال��ذي يعتبر‬                                         ‫هي آلية ال�دف�اع في م�دى مصداقية‬                             ‫بالوثوق بها في الجنح والمخالفات؟‬                          ‫بنفسها أن تسقط في هذا المستنقع‬
‫خطي ًرا أي� ًض�ا‪ ،‬أنها أحيا ًنا ترفض‬                                       ‫دفع المتهم؟ بم�اذا سيثبت للمحكمة‬                             ‫> صحيح‪ .‬فأول ًا أنت بذلك تش ّكك‬                           ‫والقارئ المغربي اليوم بلغ درجة من‬               ‫عل ًما ب�أن الصحافة كما أك�دن�ا ذلك‬
‫استئنافها لأنها ليست هي من ح ّرك‬                                                                                                                                                                                                                  ‫للسيد رئ�ي�س ابتدائية إيمنتانوت‬
‫ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة‪ .‬ف�ك�ي�ف تم�ارس‬                                        ‫بطلان هذه الادعاءات أو صحتها؟‬                            ‫ف��ي ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وث�ان� ًي�ا‬               ‫الوعي تمكنه أن يفرز بسهولة بين‬                  ‫والسيد وكيل الملك بها تفتقر إلى‬
‫الدعوى ولا تمارس حق الطعن؟ فهذا‬                                            ‫< أل���ي���س المح���ام���ي م��س��اع�� ًدا‬                    ‫أنت تس ّب نفسك‪ ،‬فأنت تراقب عمل‬                            ‫الغث و السمين في كل شيء ‪.‬‬
‫ف��راغ تشريعي ي�ط�رح إش�ك�ال ًا‪ ،‬فهي‬                                                                                    ‫للقضاء؟‬         ‫الضابطة القضائية‪ ،‬وبالتالي فأنت‬                           ‫< أن�ا ف�ي ن�ظ�ري الم�ت�واض�ع أ ّن‬              ‫التخصص وإل�ى الثقافة القانونية‪،‬‬
‫ت�ق�ول أن��ا ل�س�ت َم��ن ح��رك ال�دع�وى‪،‬‬                                                                                                                                                                                                          ‫ف�م�ث�ا ًل تج�د ف�ي إح��دى ال�ص�ح�ف أن‬
‫وبالتالي فأنا لا مصلحة ل�ي فيها‪،‬‬                                           ‫> صحيح هو مساعد للقضاء‪،‬‬                                      ‫لا يمكن وضع أي نقطة إلا إذا أبديت‬                         ‫تت ّبع أم�ور القضاء وش�ؤون�ه شيء‪،‬‬               ‫الشرطة القضائية قدمت ف�الن أمام‬
‫وقد حفظت له المسطرة أصل ًا‪ ،‬ولكن‬                                           ‫وف�ي الم�ش�روع الج�دي�د ه�و ج�زء من‬                          ‫موافقتك عليها‪ .‬ثم إن هذا إذا أخذنا‬                        ‫واقتفاء آثار الناس والتل ّصص على‬
‫القانون يلزمني بأن أمارسها وليس‬                                            ‫أس�رة القضاء‪ ،‬ولكن في الجلسات‪،‬‬                               ‫به بخصوص المحاضر الورقية فكيف‬                             ‫قضاياهم وأعراضهم والخوض فيها‬                    ‫«الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية»‪،‬‬
‫ل�ي ح�ق ال�ط�ع�ن‪ ...‬والح��ال أ ّن هناك‬                                                                                                                                                                                                            ‫بمعنى أن المخا ِطب لا يفرق بين وكيل‬
‫متقاضين غير قليلين ضاعت حقوقهم‬                                             ‫وقانون مهنة المحاماة لا يعطيه هذا‬                            ‫س�ي�ك�ون الأم��ر بالنسبة للمحاضر‬                          ‫بلا موجب حق شيء آخر‪ .‬هذا سرق‪،‬‬                             ‫الملك والوكيل العام للملك؟!‬
‫هكذا‪ ،‬لأن النيابة لم تستأنف‪	 .‬‬                                             ‫الح�ق خ��ارج ه�ذا الإط���ار‪ ،‬ال��ذي هو‬                            ‫الإلكترونية المرئية والمسموعة؟‪..‬‬                     ‫وه��ذا َس� َك�ر‪ ،‬وذاك َض�� َرب و َج��� َرح‪...‬‬
                                                                           ‫جلسة المح�اك�م�ة‪ .‬لكن عندما أعطي‬                             ‫< السيد الرئيس بصفتكم رئيس‬                                ‫ف�ه�ذا ل�ي�س م�ن «الإع�ل�ام القضائي»‬            ‫> ب�ال�ف�ع�ل‪ ،‬ه���ذا إن ش���اء ال�ل�ه‬
                           ‫		‬                                                                                                                                                                                                                     ‫ه�و م�ا سنحرص على تكريسه في‬
‫< ال�س�ي�د ال��رئ��ي��س‪ ،‬ه��ن��اك ما‬                                       ‫للدفاع الح�ق ف�ي إع�ط�اء المصداقية‬                           ‫محكمة ذا تجربة ما هو رأيكم فيما‬                           ‫ف��ي ش���يء‪ ،‬لأن���ه أم���ام ه���ذا ال�ف�ع�ل‪،‬‬   ‫والم�وائ�د‪ ،‬ومع‬           ‫تلك ال�ل�ق�اءات‬
‫ي�س�م�ى ب��الاس��ت��دع��اء الم��ب��اش��ر‪ ،‬أو‬                               ‫لعمل الضابطة القضائية فهذا أمر‬                                    ‫ينبغي أن يكون في هذه الحالة؟‬                         ‫يصبح الصحافي كأنه يصدر أحكا ًما‬
‫ال�ش�ك�اي�ة الم��ب��اش��رة‪ ،‬ال��ت��ي ي�ت�ق�دم‬                              ‫م�خ�ت� ِل�ف‪ .‬إن�ن�ا ب�ذل�ك سنفتح ق�و ًس�ا‬                    ‫> س��أذه��ب م�ع�ك�م إل���ى م�س�ار‬                                                    ‫ُم ْس َبقة؟‪..‬‬        ‫احترامي للصحافة بصفة عامة ففي‬
‫اب�لته�احقاليم��قت�‪ �،‬أض��و ِّررأمأامم���ااملمالح�كسم�ةي�دمبق�ااشضر� ًةي‪،‬‬                                                                                                                                                                         ‫كل المجالات هناك الصالح والطالح‬
‫وب�ع�د تح�دي�د الضمانات وأدائ�ه�ا‪،‬‬                                                       ‫س َي ْص ُع ُب س ّده بعد ذلك‪.‬‬                   ‫التجربة القائمة حال ًيا بوزارة العدل‬                      ‫> الأم����ر ك��ذل��ك ب�ال�ف�ع�ل‪ ،‬وف�ي‬                              ‫ونحن لا نقدح أحدا ‪.‬‬
‫تح�ال الشكاية على النيابة العامة‬                                           ‫< ال�س�ي�د ال��رئ��ي��س‪ ،‬ب�ال�ن�س�ب�ة‬                        ‫والح���ري���ات‪ ،‬ال��ت��ي ج�ع�ل�ت م��ن بين‬                 ‫ال�واق�ع‪ ،‬ه�ذا الم�وض�وع يحتاج إلى‬
‫لإعطاء رأيها‪ ،‬فتلتمس هذه الأخيرة‬                                           ‫للقوة الثبوتية لمح�اض�ر الضابطة‬                              ‫الأه��داف ال ُم� َس� َّط�رة لديها‪ ،‬الوصول‬                 ‫ن���دوة لأن ف�ي�ه ال�ك�ث�ي�ر مم��ا ينبغي‬        ‫< السيد الرئيس‪ ،‬أنا ُيفترض أن‬
‫عدم فتح التحقيق‪ ...‬فلماذا عدم فتح‬                                                                                                                                                                                                                 ‫أداف�ع عن الصحافة‪ ،‬والحديث جاء‬
                                                                           ‫القضائية‪ ،‬ألا ت�رون أن هناك نو ًعا‬                           ‫إل�ى المحكمة الرقمية ف�ي أف�ق سنة‬                                                    ‫قوله‪...‬‬              ‫فيه «قل الحق ولو في أبيك»‪ .‬فمشكل‬
                           ‫التحقيق؟‬                                                     ‫من المبالغة في القول بها؟‬                       ‫‪ 2018‬وم�ن ب�ني م�ا تضمنه المحكمة‬                          ‫< لا ش�ك أن�ك�م تتبعتم الم�راح�ل‬
‫> ه�ذه النقطة ال�ت�ي أثرتموها‬                                              ‫> ص�ح�ي�ح‪ .‬والأخ��ط��ر م�ن ذل�ك‪،‬‬                             ‫ال�رق�م�ي�ة الج��ل��س��ات ال��رق��م��ي��ة‪ .‬ما‬             ‫توعالدميدلنيةق‪،‬انوفنه ْلي‬  ‫التي تقطعها عملية‬    ‫ال�ص�ح�اف�ة أن م�ع�اه�د ال�ص�ح�اف�ة لا‬
‫تما َرس بالفعل‪ ،‬وأنا أتعارض معها‪.‬‬                                                                                                                                                                                            ‫المسطرتينْ الجنائية‬  ‫ت���د ّرس الم���واد ال�ق�ان�ون�ي�ة‪ ،‬وب�ع�ض‬
‫لماذا؟ لأن الشكاية المباشرة لا ينبغي‬                                       ‫ف�ال�ق�ان�ون واض����ح‪ ،‬وق���وة محاضر‬                         ‫معنى الجلسات الرقمية؟ أ ّن البحث‬                                                                          ‫ال�ص�ح�ف ه�م�ه�ا ال�وح�ي�د ه��و ع�دد‬
‫إحالتها على النيابة العامة إطلا ًقا‪،‬‬                                       ‫ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ح��اض��رة في‬                       ‫التمهيدي سيكون بالأوديوفيزيون‪،‬‬                            ‫لديكم م�الح�ظ�ات ح�ول الاق�ت�راح�ات‬
                                                                           ‫الجنح‪ .‬وهناك قاعدة خطيرة يؤخذ‬                                ‫أو بم���ا ي��س�� ّم��ى ب�ت�ق�ن�ي�ة الم��ؤتم��ر‬            ‫الج���دي���دة وخ���اص���ة ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق‬     ‫المبيعات باستعمال أسلوب الإثارة‪،‬‬
                 ‫وهذا خطأ قانوني‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                 ‫وه��ن��ا ي��ب��دأ ال�ص�ح�اف�ي ف��ي فضح‬
‫< هل هو خطأ قانوني أم خطأ‬                                                  ‫بها ف�ي العمل القضائي‪ ،‬حتى في‬                                ‫الافتراضي أو ال�ن�دوة الافتراضية‪،‬‬                         ‫ب�ال�ض�م�ان�ات ع�ل�ى ص�ع�ي�د ال�ب�ح�ث‬           ‫أع���راض ال��ن��اس‪ ،‬وف��ي ن�ش�ر أح�ك�ام‬
                                                                           ‫الجنايات‪ ،‬تقول إن محضر الضابطة‬                               ‫أي الالتقاط المباشر عبر الحاسوب‪.‬‬                          ‫وال��ت��ح��ق��ي��ق‪ ،‬ك��ح��ض��ور ال���دف���اع‪،‬‬
                           ‫إجرائي؟‪..‬‬                                       ‫وتع ّضده‬     ‫إيذ�اصك�اب�نحممت�نواث�سوًق ًاق‬  ‫القضائية‬        ‫بمعنى أنه بدل ًا من أ ْن أعطي لقاضي‬                       ‫والتسجيل ب�ال�ص�وت وال��ص��ورة‪...‬‬               ‫ليست لها حجية‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ينشر‬
‫	 > الخ���ط���أ ف���ي الإح���ال���ة‬                                        ‫�ا ب��ه‪ .‬مع‬                                  ‫ال��ق��رائ��ن‪،‬‬                                                                                                            ‫أم���و ًرا لا ي��زال البحث فيها ج�ار ًي�ا‬
‫على النيابة العامة كما قل ُت‪ ،‬وهذه‬                                                                                                      ‫التحقيق أو النيابة العامة الوقت‬                                                      ‫الخ؟‬                 ‫وما زالت تحكمها سرية البحث‪ ،‬دون‬
‫الإح���ال���ة لا ي�ن�ب�غ�ي أن ت��ك��ون‪ .‬إن‬                                 ‫أن النص يقول إن�ه مجرد بيان في‬                               ‫الكافي لتنجز مهامها وتوثقها في‬                            ‫	 > ب���ال���ن���س���ب���ة لج���ان���ب‬
‫الشكاية المباشرة آلية منحها المش ّرع‬                                                               ‫الجنايات‪...‬‬                          ‫ش�ري�ط‪ ،‬وب�ع�د ذل�ك ي�أت�ي َم�ن يحتج‬                      ‫التحقيق‪ ،‬وحضور الدفاع والتسجيل‬                  ‫مراعاة مبدأ قرينة البراءة ولا سرية‬
‫للمتقاضي‪ ،‬الضحية‪ ،‬وبذلك يكون قد‬                                                                                                                                                                                                                   ‫البحث محاول ًا بذلك إ ّما التأثير على‬
‫نزع الاختصاص من النيابة العامة‪،‬‬                                            ‫< ألا يوجد نوع من الحيف في‬                                   ‫�ذي‬  ‫��حك�‪،‬دف�ذايت�اهل��اوق�ط�رت ًف�اال‬  ‫وي�ط�ع�ن ف�ي ذل‬  ‫ب�ال�ص�وت وال���ص���ورة‪ ...‬ال���خ‪ ،‬فهذه‬         ‫المح�ك�م�ة‪ ،‬أو الإث����ارة م�ن أج��ل رف�ع‬
‫وه��ن��ا ن��ع��ود إل���ى ت�ع�ب�ي�ر «الخ�ص�م‬                                ‫إع�ط�اء النيابة ال�ع�ام�ة ح�ق ال�دف�اع‬                       ‫في‬                                       ‫تشكل ه�ي ف�ي‬     ‫ض�م�ان�ات الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬ومن‬
‫الشريف»‪ .‬فالممارسة أعطيت للنيابة‬                                           ‫عن الوقائع بالرغم من كونها طر ًفا‬                            ‫العملية‪ ،‬أفتح قناة التواصل المباشر‬                        ‫الأك��ي��د أن�ه�ا أم�ل�ت�ه�ا ظ���روف داخ��ل‬     ‫نسبة الم�ب�ي�ع�ات‪ ،‬أو ب�غ�رض نصرة‬
‫العامة لأنها تراقب القانون‪ ،‬أما ما‬                                                                                                                                                                                                                ‫طرف جاء إليه وق ّدم له وجهة نظره‬
‫ه�و وارد ف�ي ال�ش�ك�اي�ة‪ ،‬ف�ال يه ّمها‪،‬‬                                    ‫في القضية‪ ،‬مع العلم ب�أن القضاء‬                              ‫عبر الحاسوب‪ ،‬وبذلك تكون عمليات‬                            ‫الم���غ���رب‪ ،‬وع��ل��ى ص�ع�ي�د الم�ج�ت�م�ع‬                         ‫الأحادية في الواقعة؟‬
‫فهي لا تملك سلطة التحقيق فيه‪،‬‬                                              ‫الج�ال�س يفصل ب�ني النيابة العامة‬                            ‫الاس�ت�ن�ط�اق م��ب��ا ِش��رة م��ع ال�ن�ي�اب�ة‬             ‫الدولي‪ ،‬ولكن كآلية قانونية‪ ،‬هل هي‬
‫ولا تم�ل�ك س�ل�ط�ة ال�ت�ع�ق�ي�ب ع�ل�ي�ه‪،‬‬                                   ‫والأطراف الأخرى‪ ،‬أليس هذا راج ًعا‬                            ‫العامة‪ ،‬لم�اذا؟ لأن�ه في أثناء سريان‬                                                 ‫صالحة؟‬               ‫> ح�س�ب علمي ف���وزارة ال�ع�دل‬
‫ف�ت�ل�ك وق��ائ��ع ي�ت�ح�م�ل مسؤوليتها‬                                                                                                                                                                                                             ‫ما ُينشر‬  ‫لتتبع‬    ‫والحريات أنشأت خلية‬
‫المتقاضي بدليل أ ّن النص المتعلق‬                                               ‫إلى وصفها بـ «الخصم الشريف»؟‬                             ‫التسجيل يمكن أن يقع خلل‪ ،‬فتكون‬                            ‫< هذا السؤال مطروح؟‬                             ‫الوحيد‬    ‫ه ُّمها‬  ‫في الصحافة‪ ،‬و ُج ِع َل‬
‫بالشكاية المباشرة يقول أنها يجب‬                                            ‫> ص�ح�ي�ح أ ّن ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‬                         ‫الفرصة متاحة لمواجهته في حينه‪.‬‬                            ‫> لم�اذا هو مطروح؟ لأنني أريد‬
‫أن ت ْبسط الوقائع‪ ،‬وت ْبسط الإثبات‪،‬‬                                        ‫«خ�ص�م ش�ري�ف» ل�ك� ْن م�ت�ى؟ عندما‬                          ‫ه�ذه التقنية مك ِّلفة‪ ،‬ولكن ال��وزارة‬                     ‫أن أف ّعل ه�ذه الضمانات‪ ،‬التي هي‬                ‫ق��راءة جميع الصحف‪ ،‬والتأكد من‬
‫وتحدد النصوص القانونية المطلوب‬                                                                                                                                                                    ‫ممنوحة للمتهم قبل أن ُتع َطى لأي‬                ‫الوقائع المنشورة‪ ،‬وبالتالي لم يعد‬
‫تطبي ُقها‪ ،‬بمعنى أن الم�ت�ق�دم بتلك‬                                        ‫ت�ك�ون م�داف�ع�ة ع�ن ال�ق�ان�ون‪ ،‬وليس‬                        ‫جعلتها من بين أهدافها وتسير الآن‬                                                                          ‫هناك ذلك الهاجس القاضي بتصديق‬
‫الشكاية هو ال�ذي يك ّيف‪ ،‬وبالتالي‬                                          ‫ع��ن ال��وق��ائ��ع‪ .‬وم�ح�ض�ر ال�ض�اب�ط�ة‬                     ‫ف�ي ه��ذا الاتج���اه‪ .‬ذل��ك أن الات�ص�ال‬                  ‫ش�خ�ص آخ����ر‪ .‬ف�م�ا ه��ي ض�م�ان�ات‬
‫فهو يقوم مقام النيابة العامة في تلك‬                                        ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة لا ي�ؤس�س ل�ل�ق�ان�ون بل‬                       ‫الم�ب�اش�ر ب�ني ال�ض�اب�ط�ة القضائية‬                      ‫القضاء في تفعيل هذه الآليات؟‬                    ‫كل ما تأتي به الصحف على اختلاف‬
‫الشكاية‪ .‬فكيف نطالب جهة لا تحرك‬                                                                                                                                                                   ‫ـ فأنا أول ًا أفتح ب�اب الطعن في‬                ‫أنواعها ومشاربها‪ ،‬وه�ذا سبق لنا‬
                                                                                                   ‫يؤسس للوقائع‪.‬‬                        ‫وال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬ول��و ف�ي ف�ت�رات‬                                                                                           ‫أن عايشناه‪...‬‬
                 ‫ال�دع�وة بالتحقيق‬                                         ‫أن��ت خ�ص�م ش�ري�ف م�ع�ي ولكن‬                                ‫ال�ديم�وم�ة‪ ،‬م�ن ش�أن�ه أن يفتح قناة‬                                                 ‫تلك التسجيلات؛‬
                                                                           ‫في القانون‪ ،‬في تكييفه‪ ،‬في شروط‬                               ‫الاتصال أو الحوار المباشر ويتجاوز‬                         ‫ـ وأف��ت��ح الم��ج��ال ل�ل�ت�ش�ك�ي�ك في‬         ‫< بل هناك ظاهرة تفرض نفسها‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ب�ق�وة‪ ،‬وه��ي أن��ه ع�ن�دم�ا ي�ك�ون نفر‬
                                                                           ‫الم�ل�اءم���ة‪ ،‬وال���دف���اع ب�����دوره يعمل‬                              ‫الاختلالات المحتملة‪.‬‬                                                    ‫مصداقية الضابط؛‬      ‫ُج�ّال ًس�ا بأحد المقاهي‬  ‫من المواطنين‬
                                                                           ‫على الم�الءم�ة‪ ،‬ولكن الوقائع أن�ت لا‬                         ‫< ألا ترون‪ ،‬السيد الرئيس‪ ،‬أنه‬                             ‫ـ وأف����ت����ح إش���ك���ال���ي���ة الخ��ل��ل‬   ‫ي�ت�ح�دث أح��ده��م عن‬     ‫م��ث�ل� ًا‪ ،‬وح�ي�ن‬
                                                                           ‫تشه ُدها‪ ،‬ولا ُتعاي ُنها بذاتك‪ ،‬وإنما‬                        ‫ما دام الهدف هو تكريس ضمانات‬                                                         ‫الإلكتروني‪...‬‬
                                                                                        ‫تأتيك منقولة في محضر‪...‬‬                         ‫غير‬   ‫ببديل‬  ‫ُيؤخذ‬  ‫للمتهم‪ ،‬فلماذا لا‬                     ‫فعندما نطرح هذا كله‪:‬‬                            ‫قضية م�ن القضايا تسمع بعضهم‬
                                                                           ‫والأكثر من ذل�ك أي ًضا‪ ،‬فالفصل‬                               ‫في‬   ‫الدفاع‬  ‫حضور‬   ‫مك ِّلف‪ ،‬يتمثل في‬                                                                     ‫يؤكد على صحة ذل�ك لمجرد وروده‬
                                                                                                                                                                                                  ‫ـ من سيكون الفي َصل؟‬                            ‫ف�ي صحيفة م�ن الصحف‪ ،‬وك�أن ما‬
                                                                           ‫‪ 59‬م�ن الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ :‬يعطي‬                         ‫مرحلة البحث التمهيدي‪ ،‬عل ًما بأن‬                          ‫ـ ه��ل ال��ق��اض��ي م��ؤه��ل للفصل‬
                                                                           ‫ح�ق ل�وك�ي�ل الم�ل�ك أو ال�وك�ي�ل ال�ع�ام‬                    ‫الكل يتحفظ إزاء هذا المطلب لأسباب‬                         ‫تقن ًيا؟ لا بطبيعة الح�ال‪ ،‬يعني أنه‬             ‫يك َتب في الصحف كلام من َّزل لا يقبل‬
                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المناقشة‪ ...‬وهنا أناشد الصحافة في‬
                                                                           ‫ف�ي الج�ن�اي�ات ب��أن يم��ارس البحث‬                                                                   ‫مجهولة؟‬          ‫مل َزم بالاستعانة بالخبرة العلمية‪.‬‬              ‫أي مكان بعدم نشر المادة قبل معرفة‬
                                                                           ‫التمهيدي‪ ،‬دون أن تكون له حجية‪.،‬‬                              ‫> س�أذه�ب معكم إل�ى موضوع‬                                 ‫وإذا استعان بالخبرة العلمية لإثبات‬
                                                                           ‫وأ ّن ال��ذي يكتسي صبغة الحجية‬                               ‫ح�ض�ور ال��دف��اع‪ ،‬وأن��ا م�ع التحفظ‪،‬‬                     ‫محاضر الضابطة القضائية فإن هذا‬                  ‫موقف القانون من نشرها‪ ،‬لأن المجال‬
                                                                           ‫وي�ع�ت�ب�ر اس�ت�ن�ط�ا ًق�ا ق�ض�ائ� ًي�ا‪ ،‬هو‬                                                                                                                            ‫القانوني صعب‪ ،‬ودقيق‪ ،‬وفيه الكثير‬
                                                                                                                                        ‫وس�أق�ول لكم لم��اذا‪ .‬لنفترض أنني‬                         ‫ُيعيدني إل�ى نفس الوضعية التي‬                   ‫م�ن التحفظ‪ ،‬وف�ي�ه أغ��راض الناس‬
                                                                           ‫استنطاق السيد وكيل الملك بصفته‬                               ‫ح� ّض�رت ال�دف�اع عند الضابطة دون‬                         ‫كن ُت فيها من قبل‪ ،‬لأنني سأستعين‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19