Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 خاص
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
ممثل ًا للنيابة العامة ،وليس بصفته إعطاء حق الدفاع ،ودون إعطاء حق بضابطة لإعطاء حجية أو ن ْف ِيها عن وأعراضهم وسمعتهم... ق�ب�ل�ه�ا ،وس�ي�ص�ل�ك�م الاس�ت�دع�اء في
ضاب ًطا سام ًيا للشرطة القضائية. توجيه الأس�ئ�ل�ة ،ودون إع�ط�اء حق ضابطة أخ�رى .وه�ل ُيعقل أن يقول ب�الم�ن�اس�ب�ة ه�ن�اك ج��رائ��د تنشر
وك��م��ا ورد ف���ي ال��ف��ص��ل 59ف�ه�و مناقشة الأج��وب��ة ...فمعنى ه�ذا أن لي مهندس الشرطة العلمية أ ّن ذلك م��ؤخ�� ًرا ع��ن ق�ض�ي�ة ث��اب��ت ،ال�ش�يء أوانه بحول الله ،وسنحاول الانفتاح
يمارس ذلك بصفته ضاب ًطا للشرطة على المحيط برمته حتى لا تكون هناك
ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وب�ال�ت�ال�ي ي�س�ري على أن ولنفرض شكل ًيا. حضوره سيكون المح�ض�ر م�ف�ب� َرك؟ ف�ه�ذا غ�ي�ر ممكن. المح�� ّرم بمقتضى ق�ان�ون الصحافة، قطبية ،وذل�ك حتى نخلق دينامية
عمله ذاك مثل ما يسري على محاضر هناك خلل ًا... بمعنى أن�ه ب�ني العلمي والقانوني ال�ذي يمنع التعرض لقضايا مرت
< أن�ا أتح��دث ع�ن إن�ك�ار المتهم ضاع القاضي. عليها عشر سنوات أو أكثر ،الشيء للحوار ولإغناء النقاش حول مختلف
البحث التمهيدي. الموضوعات التي تهم جميع أطراف
< ألم يتم السير في هذا الاتجاه لمضامين محضر الضابطة القضائية < اس�م�ح�وا ل��ي أن أف�ت�ح هنا الذي يشكل نو ًعا من القذف ،وبالتالي القضاء والتقاضي والرأي العام.
من خلال حلول نواب النيابة العامة ب���دع���وى أن����ه وق����ع المح��ض��ر تح�ت قو ًسا .فعندما تحيل النيابة العامة يلحق أض��را ًرا بأبناء المعني بالأمر
الضغط أو الإك��راه أو الترهيب أو ن��ازل��ة ع�ل�ى ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وأسرته وذوي حقوقه ،الذين لا ذنب < بالمناسبة ،فالسيد وكيل الملك
بالمخافر؟ بابتدائية إيمنتانوت تح�دث ب�دوره
> ه���ؤلاء ي�ت�وج�ه�ون ف�ع�ا ًل إل�ى غيره ،وبالتالي فنحن نريد تجريد وتنجز هذه الأخيرة محاضر بشأنها، لهم بحيث لا ينبغي إيقاظ المواجع ع�ن ه��ذه الخ�ط�وة وع�ب�ر ع�ن رغبته
مخافر الشرطة ولكن في إطار الزيارة ه�ذا المتهم أو المشت َبه فيه م�ن هذا ثم ترتئي النيابة العامة إحالة نفس ف�ي ص�دوره�م وأفئدتهم ،عل ًما بأنه
ف�ح�س�ب ،والم��ط��ل��وب ه��و أن ي�ك�ون وجه بغير ُيستعمل حتى لا �اء الا ّدع ال�ن�ازل�ة بم�ا فيها المح�اض�ر المن َجزة في وسعهم متابعة الصحيفة المعنية ف�ي أن تنظم ن���دوات ح��ول ال��زواج
للنيابة العامة مقر ق�ا ّر في الدائرة و ّقع حالات أن هناك التحفظ مع حق، طب ًقا لمقتضيات الفصل 49من قانون وال�ط�الق م�ث�ا ًل ،وح��ول م�وض�وع�ات
الأمنية على أساس أنها لا علاقة لها فيها المتهم فعل ًا على المحضر تحت على ضابطة قضائية أخ�رى ،ومثل أخ�رى كثيرة ومتنوعة ،ويكون ذلك
هذا الإجراء كان معمول ًا به في بعض الصحافة والات��ص��ال .وه�ن�ا ُي�ط� َرح
بالمحكمة. الإكراه؟.. المحاكم ،لا داعي لتسميتها ،وأحيا ًنا السؤال :هل يعلم الناشر ذلك ،أم أنه بحضور السادة القضاة ومساعدي
وهناك مشكل أخطر في الشكاية ال��ق��ض��اء وال��ف��اع��ل�ي�ن الح�ق�وق�ي�ني
المباشرة ،عندما يمارسها المتقاضي، > سأسير معكم في هذا الطرح تح��ال ل�ل�م�رة ال�ث�ال�ث�ة ع�ل�ى ضابطة ينشر بلا بوصلة؟.. وممثلين للرأي ال�ع�ام ...وبهذا نبينّ
وهذا حق أعطاه المشرع للمتقاضي، ولنفترض أن�ه :حضر الدفاع ،وجاء ق�ض�ائ�ي�ة أخ���رى ،ألا ت��رون أن ه�ذه > ص�ح�ي�ح .وف��ي ه��ذه الظرفية
ول�ك�ن تتبناها وتم�ار ُس�ه�ا النيابة المتهم أمام المحكمة ،وتم َّسك بالعنف الإج�راءات تشكل نو ًعا من التشكيك ب�ال�ف�ع�ل ف��ه��ذه أزم����ة ال��ق��ض��اء م�ع للرأي العام ما الذي يمكن أن نقدمه
له ،وما الذي ننتظره منه كذلك ،وهذا
العامة. والإكراه ،الوارد في الفصل ،293فما ف�ي تلك المح�اض�ر ،التي أق�ر المشرع الصحافة لكن الصحافة الهادفة تنأى من جهة أخرى فيه تثقيف للصحافة،
والأك�ث�ر م�ن ذل��ك ،وال��ذي يعتبر هي آلية ال�دف�اع في م�دى مصداقية بالوثوق بها في الجنح والمخالفات؟ بنفسها أن تسقط في هذا المستنقع
خطي ًرا أي� ًض�ا ،أنها أحيا ًنا ترفض دفع المتهم؟ بم�اذا سيثبت للمحكمة > صحيح .فأول ًا أنت بذلك تش ّكك والقارئ المغربي اليوم بلغ درجة من عل ًما ب�أن الصحافة كما أك�دن�ا ذلك
استئنافها لأنها ليست هي من ح ّرك للسيد رئ�ي�س ابتدائية إيمنتانوت
ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة .ف�ك�ي�ف تم�ارس بطلان هذه الادعاءات أو صحتها؟ ف��ي ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وث�ان� ًي�ا الوعي تمكنه أن يفرز بسهولة بين والسيد وكيل الملك بها تفتقر إلى
الدعوى ولا تمارس حق الطعن؟ فهذا < أل���ي���س المح���ام���ي م��س��اع�� ًدا أنت تس ّب نفسك ،فأنت تراقب عمل الغث و السمين في كل شيء .
ف��راغ تشريعي ي�ط�رح إش�ك�ال ًا ،فهي للقضاء؟ الضابطة القضائية ،وبالتالي فأنت < أن�ا ف�ي ن�ظ�ري الم�ت�واض�ع أ ّن التخصص وإل�ى الثقافة القانونية،
ت�ق�ول أن��ا ل�س�ت َم��ن ح��رك ال�دع�وى، ف�م�ث�ا ًل تج�د ف�ي إح��دى ال�ص�ح�ف أن
وبالتالي فأنا لا مصلحة ل�ي فيها، > صحيح هو مساعد للقضاء، لا يمكن وضع أي نقطة إلا إذا أبديت تت ّبع أم�ور القضاء وش�ؤون�ه شيء، الشرطة القضائية قدمت ف�الن أمام
وقد حفظت له المسطرة أصل ًا ،ولكن وف�ي الم�ش�روع الج�دي�د ه�و ج�زء من موافقتك عليها .ثم إن هذا إذا أخذنا واقتفاء آثار الناس والتل ّصص على
القانون يلزمني بأن أمارسها وليس أس�رة القضاء ،ولكن في الجلسات، به بخصوص المحاضر الورقية فكيف قضاياهم وأعراضهم والخوض فيها «الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية»،
ل�ي ح�ق ال�ط�ع�ن ...والح��ال أ ّن هناك بمعنى أن المخا ِطب لا يفرق بين وكيل
متقاضين غير قليلين ضاعت حقوقهم وقانون مهنة المحاماة لا يعطيه هذا س�ي�ك�ون الأم��ر بالنسبة للمحاضر بلا موجب حق شيء آخر .هذا سرق، الملك والوكيل العام للملك؟!
هكذا ،لأن النيابة لم تستأنف . الح�ق خ��ارج ه�ذا الإط���ار ،ال��ذي هو الإلكترونية المرئية والمسموعة؟.. وه��ذا َس� َك�ر ،وذاك َض�� َرب و َج��� َرح...
جلسة المح�اك�م�ة .لكن عندما أعطي < السيد الرئيس بصفتكم رئيس ف�ه�ذا ل�ي�س م�ن «الإع�ل�ام القضائي» > ب�ال�ف�ع�ل ،ه���ذا إن ش���اء ال�ل�ه
ه�و م�ا سنحرص على تكريسه في
< ال�س�ي�د ال��رئ��ي��س ،ه��ن��اك ما للدفاع الح�ق ف�ي إع�ط�اء المصداقية محكمة ذا تجربة ما هو رأيكم فيما ف��ي ش���يء ،لأن���ه أم���ام ه���ذا ال�ف�ع�ل، والم�وائ�د ،ومع تلك ال�ل�ق�اءات
ي�س�م�ى ب��الاس��ت��دع��اء الم��ب��اش��ر ،أو لعمل الضابطة القضائية فهذا أمر ينبغي أن يكون في هذه الحالة؟ يصبح الصحافي كأنه يصدر أحكا ًما
ال�ش�ك�اي�ة الم��ب��اش��رة ،ال��ت��ي ي�ت�ق�دم م�خ�ت� ِل�ف .إن�ن�ا ب�ذل�ك سنفتح ق�و ًس�ا > س��أذه��ب م�ع�ك�م إل���ى م�س�ار ُم ْس َبقة؟.. احترامي للصحافة بصفة عامة ففي
اب�لته�احقاليم��قت� �،أض��و ِّررأمأامم���ااملمالح�كسم�ةي�دمبق�ااشضر� ًةي، كل المجالات هناك الصالح والطالح
وب�ع�د تح�دي�د الضمانات وأدائ�ه�ا، س َي ْص ُع ُب س ّده بعد ذلك. التجربة القائمة حال ًيا بوزارة العدل > الأم����ر ك��ذل��ك ب�ال�ف�ع�ل ،وف�ي ونحن لا نقدح أحدا .
تح�ال الشكاية على النيابة العامة < ال�س�ي�د ال��رئ��ي��س ،ب�ال�ن�س�ب�ة والح���ري���ات ،ال��ت��ي ج�ع�ل�ت م��ن بين ال�واق�ع ،ه�ذا الم�وض�وع يحتاج إلى
لإعطاء رأيها ،فتلتمس هذه الأخيرة للقوة الثبوتية لمح�اض�ر الضابطة الأه��داف ال ُم� َس� َّط�رة لديها ،الوصول ن���دوة لأن ف�ي�ه ال�ك�ث�ي�ر مم��ا ينبغي < السيد الرئيس ،أنا ُيفترض أن
عدم فتح التحقيق ...فلماذا عدم فتح أداف�ع عن الصحافة ،والحديث جاء
القضائية ،ألا ت�رون أن هناك نو ًعا إل�ى المحكمة الرقمية ف�ي أف�ق سنة قوله... فيه «قل الحق ولو في أبيك» .فمشكل
التحقيق؟ من المبالغة في القول بها؟ 2018وم�ن ب�ني م�ا تضمنه المحكمة < لا ش�ك أن�ك�م تتبعتم الم�راح�ل
> ه�ذه النقطة ال�ت�ي أثرتموها > ص�ح�ي�ح .والأخ��ط��ر م�ن ذل�ك، ال�رق�م�ي�ة الج��ل��س��ات ال��رق��م��ي��ة .ما توعالدميدلنيةق،انوفنه ْلي التي تقطعها عملية ال�ص�ح�اف�ة أن م�ع�اه�د ال�ص�ح�اف�ة لا
تما َرس بالفعل ،وأنا أتعارض معها. المسطرتينْ الجنائية ت���د ّرس الم���واد ال�ق�ان�ون�ي�ة ،وب�ع�ض
لماذا؟ لأن الشكاية المباشرة لا ينبغي ف�ال�ق�ان�ون واض����ح ،وق���وة محاضر معنى الجلسات الرقمية؟ أ ّن البحث ال�ص�ح�ف ه�م�ه�ا ال�وح�ي�د ه��و ع�دد
إحالتها على النيابة العامة إطلا ًقا، ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ح��اض��رة في التمهيدي سيكون بالأوديوفيزيون، لديكم م�الح�ظ�ات ح�ول الاق�ت�راح�ات
الجنح .وهناك قاعدة خطيرة يؤخذ أو بم���ا ي��س�� ّم��ى ب�ت�ق�ن�ي�ة الم��ؤتم��ر الج���دي���دة وخ���اص���ة ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق المبيعات باستعمال أسلوب الإثارة،
وهذا خطأ قانوني. وه��ن��ا ي��ب��دأ ال�ص�ح�اف�ي ف��ي فضح
< هل هو خطأ قانوني أم خطأ بها ف�ي العمل القضائي ،حتى في الافتراضي أو ال�ن�دوة الافتراضية، ب�ال�ض�م�ان�ات ع�ل�ى ص�ع�ي�د ال�ب�ح�ث أع���راض ال��ن��اس ،وف��ي ن�ش�ر أح�ك�ام
الجنايات ،تقول إن محضر الضابطة أي الالتقاط المباشر عبر الحاسوب. وال��ت��ح��ق��ي��ق ،ك��ح��ض��ور ال���دف���اع،
إجرائي؟.. وتع ّضده إيذ�اصك�اب�نحممت�نواث�سوًق ًاق القضائية بمعنى أنه بدل ًا من أ ْن أعطي لقاضي والتسجيل ب�ال�ص�وت وال��ص��ورة... ليست لها حجية ،وب�ال�ت�ال�ي ينشر
> الخ���ط���أ ف���ي الإح���ال���ة �ا ب��ه .مع ال��ق��رائ��ن، أم���و ًرا لا ي��زال البحث فيها ج�ار ًي�ا
على النيابة العامة كما قل ُت ،وهذه التحقيق أو النيابة العامة الوقت الخ؟ وما زالت تحكمها سرية البحث ،دون
الإح���ال���ة لا ي�ن�ب�غ�ي أن ت��ك��ون .إن أن النص يقول إن�ه مجرد بيان في الكافي لتنجز مهامها وتوثقها في > ب���ال���ن���س���ب���ة لج���ان���ب
الشكاية المباشرة آلية منحها المش ّرع الجنايات... ش�ري�ط ،وب�ع�د ذل�ك ي�أت�ي َم�ن يحتج التحقيق ،وحضور الدفاع والتسجيل مراعاة مبدأ قرينة البراءة ولا سرية
للمتقاضي ،الضحية ،وبذلك يكون قد البحث محاول ًا بذلك إ ّما التأثير على
نزع الاختصاص من النيابة العامة، < ألا يوجد نوع من الحيف في �ذي ��حك�،دف�ذايت�اهل��اوق�ط�رت ًف�اال وي�ط�ع�ن ف�ي ذل ب�ال�ص�وت وال���ص���ورة ...ال���خ ،فهذه المح�ك�م�ة ،أو الإث����ارة م�ن أج��ل رف�ع
وه��ن��ا ن��ع��ود إل���ى ت�ع�ب�ي�ر «الخ�ص�م إع�ط�اء النيابة ال�ع�ام�ة ح�ق ال�دف�اع في تشكل ه�ي ف�ي ض�م�ان�ات الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة ،ومن
الشريف» .فالممارسة أعطيت للنيابة عن الوقائع بالرغم من كونها طر ًفا العملية ،أفتح قناة التواصل المباشر الأك��ي��د أن�ه�ا أم�ل�ت�ه�ا ظ���روف داخ��ل نسبة الم�ب�ي�ع�ات ،أو ب�غ�رض نصرة
العامة لأنها تراقب القانون ،أما ما طرف جاء إليه وق ّدم له وجهة نظره
ه�و وارد ف�ي ال�ش�ك�اي�ة ،ف�ال يه ّمها، في القضية ،مع العلم ب�أن القضاء عبر الحاسوب ،وبذلك تكون عمليات الم���غ���رب ،وع��ل��ى ص�ع�ي�د الم�ج�ت�م�ع الأحادية في الواقعة؟
فهي لا تملك سلطة التحقيق فيه، الج�ال�س يفصل ب�ني النيابة العامة الاس�ت�ن�ط�اق م��ب��ا ِش��رة م��ع ال�ن�ي�اب�ة الدولي ،ولكن كآلية قانونية ،هل هي
ولا تم�ل�ك س�ل�ط�ة ال�ت�ع�ق�ي�ب ع�ل�ي�ه، والأطراف الأخرى ،أليس هذا راج ًعا العامة ،لم�اذا؟ لأن�ه في أثناء سريان صالحة؟ > ح�س�ب علمي ف���وزارة ال�ع�دل
ف�ت�ل�ك وق��ائ��ع ي�ت�ح�م�ل مسؤوليتها ما ُينشر لتتبع والحريات أنشأت خلية
المتقاضي بدليل أ ّن النص المتعلق إلى وصفها بـ «الخصم الشريف»؟ التسجيل يمكن أن يقع خلل ،فتكون < هذا السؤال مطروح؟ الوحيد ه ُّمها في الصحافة ،و ُج ِع َل
بالشكاية المباشرة يقول أنها يجب > ص�ح�ي�ح أ ّن ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة الفرصة متاحة لمواجهته في حينه. > لم�اذا هو مطروح؟ لأنني أريد
أن ت ْبسط الوقائع ،وت ْبسط الإثبات، «خ�ص�م ش�ري�ف» ل�ك� ْن م�ت�ى؟ عندما ه�ذه التقنية مك ِّلفة ،ولكن ال��وزارة أن أف ّعل ه�ذه الضمانات ،التي هي ق��راءة جميع الصحف ،والتأكد من
وتحدد النصوص القانونية المطلوب ممنوحة للمتهم قبل أن ُتع َطى لأي الوقائع المنشورة ،وبالتالي لم يعد
تطبي ُقها ،بمعنى أن الم�ت�ق�دم بتلك ت�ك�ون م�داف�ع�ة ع�ن ال�ق�ان�ون ،وليس جعلتها من بين أهدافها وتسير الآن هناك ذلك الهاجس القاضي بتصديق
الشكاية هو ال�ذي يك ّيف ،وبالتالي ع��ن ال��وق��ائ��ع .وم�ح�ض�ر ال�ض�اب�ط�ة ف�ي ه��ذا الاتج���اه .ذل��ك أن الات�ص�ال ش�خ�ص آخ����ر .ف�م�ا ه��ي ض�م�ان�ات
فهو يقوم مقام النيابة العامة في تلك ال�ق�ض�ائ�ي�ة لا ي�ؤس�س ل�ل�ق�ان�ون بل الم�ب�اش�ر ب�ني ال�ض�اب�ط�ة القضائية القضاء في تفعيل هذه الآليات؟ كل ما تأتي به الصحف على اختلاف
الشكاية .فكيف نطالب جهة لا تحرك ـ فأنا أول ًا أفتح ب�اب الطعن في أنواعها ومشاربها ،وه�ذا سبق لنا
يؤسس للوقائع. وال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ،ول��و ف�ي ف�ت�رات أن عايشناه...
ال�دع�وة بالتحقيق أن��ت خ�ص�م ش�ري�ف م�ع�ي ولكن ال�ديم�وم�ة ،م�ن ش�أن�ه أن يفتح قناة تلك التسجيلات؛
في القانون ،في تكييفه ،في شروط الاتصال أو الحوار المباشر ويتجاوز ـ وأف��ت��ح الم��ج��ال ل�ل�ت�ش�ك�ي�ك في < بل هناك ظاهرة تفرض نفسها
ب�ق�وة ،وه��ي أن��ه ع�ن�دم�ا ي�ك�ون نفر
الم�ل�اءم���ة ،وال���دف���اع ب�����دوره يعمل الاختلالات المحتملة. مصداقية الضابط؛ ُج�ّال ًس�ا بأحد المقاهي من المواطنين
على الم�الءم�ة ،ولكن الوقائع أن�ت لا < ألا ترون ،السيد الرئيس ،أنه ـ وأف����ت����ح إش���ك���ال���ي���ة الخ��ل��ل ي�ت�ح�دث أح��ده��م عن م��ث�ل� ًا ،وح�ي�ن
تشه ُدها ،ولا ُتعاي ُنها بذاتك ،وإنما ما دام الهدف هو تكريس ضمانات الإلكتروني...
تأتيك منقولة في محضر... غير ببديل ُيؤخذ للمتهم ،فلماذا لا فعندما نطرح هذا كله: قضية م�ن القضايا تسمع بعضهم
والأكثر من ذل�ك أي ًضا ،فالفصل في الدفاع حضور مك ِّلف ،يتمثل في يؤكد على صحة ذل�ك لمجرد وروده
ـ من سيكون الفي َصل؟ ف�ي صحيفة م�ن الصحف ،وك�أن ما
59م�ن الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة :يعطي مرحلة البحث التمهيدي ،عل ًما بأن ـ ه��ل ال��ق��اض��ي م��ؤه��ل للفصل
ح�ق ل�وك�ي�ل الم�ل�ك أو ال�وك�ي�ل ال�ع�ام الكل يتحفظ إزاء هذا المطلب لأسباب تقن ًيا؟ لا بطبيعة الح�ال ،يعني أنه يك َتب في الصحف كلام من َّزل لا يقبل
المناقشة ...وهنا أناشد الصحافة في
ف�ي الج�ن�اي�ات ب��أن يم��ارس البحث مجهولة؟ مل َزم بالاستعانة بالخبرة العلمية. أي مكان بعدم نشر المادة قبل معرفة
التمهيدي ،دون أن تكون له حجية.، > س�أذه�ب معكم إل�ى موضوع وإذا استعان بالخبرة العلمية لإثبات
وأ ّن ال��ذي يكتسي صبغة الحجية ح�ض�ور ال��دف��اع ،وأن��ا م�ع التحفظ، محاضر الضابطة القضائية فإن هذا موقف القانون من نشرها ،لأن المجال
وي�ع�ت�ب�ر اس�ت�ن�ط�ا ًق�ا ق�ض�ائ� ًي�ا ،هو القانوني صعب ،ودقيق ،وفيه الكثير
وس�أق�ول لكم لم��اذا .لنفترض أنني ُيعيدني إل�ى نفس الوضعية التي م�ن التحفظ ،وف�ي�ه أغ��راض الناس
استنطاق السيد وكيل الملك بصفته ح� ّض�رت ال�دف�اع عند الضابطة دون كن ُت فيها من قبل ،لأنني سأستعين