Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 خاص
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
وت ُقمديساملامل،مامداةفاليإ ذعللاكمأيدةنالىمطشل ّكو،بةو،لكتانره ًةا ناعم وهادئ معظمها لججمأيوعاهإال ٌىتفأسضالييإلبىم نختتيلفجةة، العلاقة بين الصحافة والرأي العام من جهة ،والقضاء والمؤسسات والأجهزة الدائرة
ألا وهي عدم واحدة، في فلكه من جهة ثانية ،يريدها البعض أن تظل متوترة ،وأن يسو ُدها ويغمرها ضباب
بحجة عدم توفر الوقت لتهييء المعلومة للاستغلال ،وتارة أخرى تحت ذريعة وجود ايكلقأثتيش���فضي��يي�احءم،نجهبماالرمؤًعيواةكأامانلجيليقيم�ة ّد،ضايوبيبيمهننهدعمااسلتووجرضاسلووب َحرلاباديل.تنفاالهطمرفوْنايل،تكعال ًممال،بأكنمامطيلحبكمخدبذملةكالمموناططنق
ادلاوئ ًمساي،لةواكلإماعلاسمبيقة والتصويب ...والنتيجة المعلومة قيد الرقن والتوثيق أو التصحيح
«الامتناع عن تمكين هذه القول ،واحدة وصادحة بالحقيقة ،التي هي
أإذمموللكساننلثىكخترااللنامموًءدلاومِ،مّمردنيارنةرولةيبضأااأاةلكأع ُييثدبدخرصرمورضواكتحنقىاهفا،لوتفهتمإلقيلًمّاكةتعاسمؤجفؤعبدوألوضييأّالونامىيهشإلنذّايبدإولهدلقاطاغيلاانىيتهلقءا»وشا،ملمصغضبمواان والا!حنئًاك!كييأابسفيّبلنةةنرب،وأفثذمايياحوئَتستُاتلعتلهقأىاافممجيويردماتالممتنستضجعفنلبصَطاوسىفولريمهللةااةسهاإاعتللل،عأححلىةىناىلساااتاتلللتمفقيبنضدكمضضطضيالانودئنعاليضبا،بلةالهلممحمذفمعهاعانسديرايفامفلبوموهاوايننع،قتعاة،لبتإواأهلبممااخويلمبحأناقنجتكرتاهحاثسيزرجوةجر بايلابيه��محخيذتلانراهبا،زال�لمبو�ولعاعلذ�للوشكمضكةي،اولر�اض�لبّذنرماييببلهةأيا�،نرهيعي�لفيدىعضلتتقغلليدأكرأهنن،اله�تاعح�ظاتّللشىأقأ� ٌنبةولوأاوخبناهكاتمبصنقوبهىه،صذادمةواحلطاوغوأيط ُةعرن
افتتاحية أحد أحكام يبقى وبذلك العام، املدج َّسس ًتداورفميعالطملوًااعطننوةو،الورأهوي
الولوج إلى بحق المتعلق الحكم
بين القضاء لم تكن المعلموامسةةوابألمحنقافلويطتدنا ُوولاهاستدقورانرأه؛يوعيابئققى ُمال ْمسوباقطمنا
والصحافة والرأي
الوطن فيه منعطفات حاسمة ووازنة على طريق إعادة الثقة في السلطة القضائية، العام من جراء هذا السلوك في غفلة عما يدور حوله
والمرتفقون بشكل اقلذضايؤيهمحذفوعلا ًلام «وافطينيخندكماةفاةل،موواالطمتنق»ا...ضفوهنلمهنذهام الأمل الكبير وإعادة < إدريس الطاعي وعلى كل الدستور، وضالًّدمانظعلمةى املننوااللصأثوقحادفاةصثوالاملو�إاؤلع ِّلوسا�قام.ئس�عة
كثير عليهم؟ عدم تغطية وإدراج في أن يكون خاص، الصحافة لم�ج�الات
افتتاح السنة حدث الاستئنافية التي القضوابئاليمةنا 5سب1ة2،0تعباتلذنرس«بمةغرلبجمايلتعغيالي�رد»واعئ�نر
عليها حضور تعذر ُتاومالف َحجهماهلنواامبتهس،وبلةوماااسملاالبئقَّرح�تلردهيا�مل«إمنثعغلراطع�مربنففالهي�تمذغاعسيدياؤدلراو»لم�غيمتي�نرنن�قاق َلعصضيٍ ّدااللئ�يغذمييرنني
فعالياتها ،باستثناء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أبان مسؤولوها عن
عدم رغبتهم في نشر فعاليات التظاهرة عن طريق التسويف.
السنة القضائية :2015 «عي ٌد
«مغرب التغيير» ـ أناس الطاعي
بأ ّيحا ٍلعدتياعي ُد؟»
ِعي ٌد ِب َأ َّي ِة َحا ٍل ُعـ ْد َت َيا ِعي ُد مَِبا َم َضى َأ ْم أَِل ْم ٍر ِفي َك َج ْت ِدي ُد
هي كلمات إم�ام الشعراء ومع ّلمهم الأك�ب�ر ،أب�و الطيب المتنبي،
ن��ردده��ا م�ع�ه ه�ن�ا ون�ح�ن ع�ل�ى أع�ت�اب س�ن�ة ق�ض�ائ�ي�ة ج��دي��دة ،تم
افتتاحها ،باسم جلالة الملك ،ي�وم 27يناير المنصرم بمقر محكمة
النقض بالرباط برئاسة السيد الرئيس الأول لهذه الأخيرة الأستاذ
مصطفى ف�ارس بوصفه رئي ًسا منتد ًبا للمجلس الأع�ل�ى للسلطة
القضائية ،والسيد الوكيل العام للملك لدى نفس المؤسسة ،الأستاذ
مصطفى م�� ّداح ،حيث اس�ت�ع�رض السيد ال�رئ�ي�س الأول ف�ي كلمته
الافتتاحية أهم وأبرز المنجزات التي حققتها محكمة النقض خاصة
والقضاء المغربي عامة خ�لال السنة القضائية الفارطة (،)2014
وت ّم�م السيد الوكيل ال�ع�ام للملك ع�رض سابقه وع��ززه بالبيانات
والج��داول الإح�ص�ائ�ي�ة ج�اع�ل ًا الأع��داد والأرق��ام وال�ن�س�ب المئوية
وسيلة أد ّق لتقريب ال�رأي العام من أداء السلطة القضائية العليا،
التي تج ّسدها محكمة النقض.
ويجدر التذكير بأن هذه التظاهرة الافتتاحية حضرها جمع
من الرؤساء الأول�ين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها
ورؤس��اء الاب�ت�دائ�ي�ات وم�ح�اك�م الاخ�ت�ص�اص ووك�ل�اء الم�ل�ك ب�ه�ا ،ومن
السيدات والسادة القضاة والمحامين والحقوقيين ،كما حضرها إلى
ج�ان�ب ه��ؤلاء رئ�ي�س ال�ه�ي�أة القضائية العليا بجمهورية ال�س�ودان
الأس�ت�اذ «حيدر احمد دف�ع ال�ل�ه» ،والدكتور «سليمان عبد الثواب
الزين» سفير السودان بالرباط ،وبعض المساعدين الأقربين لهاتينْ
الشخصيتينْ .
الفقه القانوني عن طريق تحديث البرمجيات ،وتكشيف ق�رارات إستراتيجية يمكن تقديم فكرة موجزة عنها على النحو التالي: البيت ونردد معه كلمات ذلك الطيب المتنبي أبي إذ ْن إلى نعود
الغرف وتجميعها ونشرها بمختلف الوسائط ،ووضع برنامج للتكوين 1ـ السير قد ًما في تنفيذ برنامج الحوسبة والرقمنة وتقوية ال�ذي المنصرمة ( )2014ع�ن خ�لال�ه السنة م�ن ل ُنسائل ال�ش�ع�ري،
وال�ت�أه�ي�ل ال�ت�وث�ي�ق�ي ل�ف�ائ�دة ال�ق�وى ال�ع�ام�ل�ة ف�ي م�ج�ال التوثيق البنيات الأساسية التقنية/المهنية ،واستكمال عمليات الأرشفة من حملته معها إل�ى رف�وف تاريخ القضاء المغربي من إنج�ازات وملفات
أجل تطوير مختلف الخدمات لفائدة المتقاضين والمرتفقين؛ ومشاريع تم تنفيذها ،ومن آمال سابقة تم تحقيقها ،ومن انتظارات
والمستندات والبحث النظري والميداني. 2ـ تفعيل م�ي�ث�اق ال�ت�ق�اض�ي ،ع�ن ط�ري�ق إح�ك�ام ودع��م آل�ي�ات أمكن ْت تلبي ُتها إيفا ًء بالعهد الذي تقطعه السلطة القضائية على
هذه الإنج�ازات ال�وازن�ة ،أت ّم ْتها واستد ّل ْت عليها بلغة البيانات نفسها م�ع مطلع ك�ل سنة ج�دي�دة ...فما ال��ذي ي�ج�ده الم��رء أمامه
والجداول والأرقام الإحصائية كلم ُة السيد الوكيل العام للملك لدى الإن�ص�ات والح��وار والتوجيه ،بما في ذل�ك إص�دار دليل استرشادي
وض�ب�ط وت�س�ري�ع الخ�دم�ة المتعلقة بتمكين الم�ت�ق�اض�ين والم�رت�ف�ق�ين كإجابة على هذه التساؤلات؟
محكمة النقض ،الذي تطرق إلى مطلب الأمن القانوني ،وأساسيات الرائجة لدى قضاء النقض؛ لملفاتهم وقضاياهم بالمآلا3ـتت�اكل�مرح َّيي�نةس لقد صادف ْت حلو َل السنة القضائية الجديدة ( )2015جمل ٌة من
الأمن القضائي الذي يحول ذلك الأ َم�ن إلى واقع ملموس من خلال إل��ى الم�ع�ل�وم�ة ،والاج��ت��ه��اد الح��ق ف��ي ال��ول��وج
الأداء الفعلي لم�راف�ق القضاء العالي ،طب ًقا لم�ا يقضي ب�ه الدستور في التحولات توشك أن تضع أوزا َرها بالقطاع القضائي ِتبا ًعا ،تص ّب كلها
تطوير سبل نشر الثقافة القانونية والقضائية ،ع�ن ط�ري�ق فتح في بوثقة الإصلاح الذي تم فت ُح أورا ِش�ه الكبرى من بدايات السنة
الجديد من أولويات من شأنها أن تجعل القطاع القضائي بالملموس بوابات إلكترونية مختلفة على الإنترنت ،وعلى شبكات التواصل الفارطة ،وفي مقدمة ذلك على الخصوص:
في خدمة المواطن.
ف�ي ه�ذا السياق ب�ال�ذات ،ق�دم السيد الوكيل ال�ع�ام للملك في الاجتماعي وغ�ي�ره�ا ،وإن�ش�اء مكتبة رقمية ،وإب��رام اتفاقيات مع ـ إقرار النظام الأساسي للقضاة؛
مؤسسات أجنبية وعالمية لتعزيز إشعاع القضاء العالي المغربي في ـ إقرار القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
كلمته نظرة إحصائية موجزة تضمنت على التوالي: الخارج؛ ـ تنزيل القانون المع َّدل للمسطرة الجنائية؛
ـ م�ق�ارب�ة ل�ل�أداء الم�ه�ن�ي وال�ن�ج�اع�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ب�ين س�ن�ة 2014 4ـ ت�ع�زي�ز آل��ي��ات ال�ت�واص�ل وال�ش�ف�اف�ي�ة م��ن خ�ل�ال ف�ت�ح ق�ن�اة ـ تعزيز القضاء المدني بقانون مع ّدل هو الآخر للمسطرة المدنية؛
ت�ل�ف�زي�ون�ي�ة رق�م�ي�ة لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ،وه��ي ال�ق�ن�اة ال�ت�ي س�رع�ان ما ـ م�راج�ع�ة سلسلة م�ن ال�ق�وان�ين الأخ��رى وم�ن الات�ف�اق�ي�ات ذات
والسنوات القليلة السابقة ،إلى غاية سنة 2010؛
ـ ب�ي�ان م�ا تح�ق�ق م�ن ت�ق�ل�ي�ص ف�ي ع�م�ر الم�ل�ف�ات ال�رائ�ج�ة ل�دى
محكمة النقض على مستوى كل غرفة من غرف هذه الأخيرة ،وهي اتسعت رق�ع�ة مشاهدتها والان�خ�راط ف�ي أنشطتها التفاعلية في العلاقة بالعدالة والقضاء داخل الوطن وخارجه.
الداخل والخ�ارج على السواء؛ وك�ذا من خلال عقد لقاءات ون�دوات ف�ي ه��ذه ال�س�ي�اق�ات ،الم�ت�راب�ط�ة ف�ي�م�ا بينها ب�رب�اط الإص�ل�اح
على التوالي :الغرفة المدنية؛ وغرفة الأح�وال الشخصية والميراث؛ وأي��ام تواصلية ودراس�ي�ة بمعية مؤسسات الصحافة والإع�ل�ام ،من الشمولي للقطاع القضائي ،وبعروة المصلحة العامة ،أسهمت محكمة
والغرفة التجارية؛ والغرفة الاجتماعية؛ والغرفة الإدارية؛ والغرفة
الجنائية؛ أجل ردم الهوة التي كانت قائمة بين القضاء والإعلام خلال التجارب النقض بوجهة نظرها مناقشة وإغ�ن�اء النصوص السالف ذكرها
ـ تقديم ج�دول ت�وزي�ع القضايا الرائجة ف�ي نهاية سنة 2014 الماضية؛ انطلا ًقا من التجربة المهنية لنسائها ورجالها من القضاة المحنكين،
5ـ دع��م الان�ف�ت�اح ال�وط�ن�ي وال��دول��ي ع�ل�ى مختلف الفاعلين ال�ذي�ن يشكلون بمعارفهم المتنوعة وخ�ب�رات�ه�م الطويلة و ِم�را ِن�ه�م
حسب سنوات التسجيل ،وآماد الب ّت في القضايا المحكومة في نفس ف�ي القطاع القضائي ،مب��ا ف�ي ذل�ك السلطة التشريعية بغرفت ْيها الكبير قيمة مرجعية وطنية بالغة ال ِغنى والثراء على الصعيد ْين
السنة حسب الغرف؛
2013 سنت ْي بين بالمقارنة المحكومة القضايا تزايد نسبة ـ بيان البرلمانيتينْ ،واستضافة وحضور ن�دوات وملتقيات وطنية ودولية النظري والتطبيقي .وك�ل ذل�ك ،في إط�ار مقاربة شمولية عميقة
و.2014 كبرى ،وتنظيم دورات تكوينية وتداريب معمقة لفائدة أسرة القضاء المرتكزات ،وقراءة مقاصدية لفقه القانون وفقه الواقع ،وفي سياق
بهدف مد القضاء المغربي بأسباب التطوير والتحديث؛ إن�ص�ات عميق لان�ت�ظ�ارات الم�واط�ن�ين ع�ام�ة ،والمتقاضين والمرتفقين
وخ ُلص السيد الوكيل العام للملك إلى الإخبار بنبإ إقرار مكتب 6ـ ن�ه�ج س�ب�ل «ال�دب�ل�وم�اس�ي�ا ال�ق�ض�ائ�ي�ة» للتعريف بالرصيد منهم خاصة.
محكمة النقض لإح��داث ثلاثة أق�س�ام ج�دي�دة بالمحكمة ،وإنشاء
مكتب ف ّني ُيع َنى باستخلاص المبادئ القانونية المقررة من لدن هذه الحقوقي المغربي ،ولخوض الحوار العالمي الدائر في هذا المضمار؛ وموازاة مع هذا الإسهام الوازن لمحكمة النقض في أوراش المراجعة
7ـ الان�ك�ب�اب على جت��دي�د وتح�دي�ث وس�ائ�ل تحقيق النجاعة والإصلاح المفتوحة ،واصلت هذه المؤسسة القضائية العليا مسيرتها
المحكمة ،وتوحيد الاجتهاد القضائي وتطويره ف�ي ظ�ل المتغيرات ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع�ن ط�ري�ق دع��م ال�رأس�م�ال ال�ل�ام��ا ّدي ل�ل�ق�ض�اء ال�ع�ال�ي الرامية إلى تطوير الأداء المهني ،والرفع من نسب النجاعة القضائية،
الوطنية والعالمية ...لنتابع.
وان�ت�ه�اج مختلف ال�س�ب�ل لتحقيق ذل��ك ،مب��ا ف�ي�ه�ا ت�ط�وي�ر الم�ج�ال ومن مستوى جودة أدائها ك ّما وكي ًفا ،واضعة نصب العين سبعة أهداف
