Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4

‫‪4‬‬                                                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫تؤكد بكل موضوعية‪ ،‬الانخراط الحقيقي‬                ‫والتعاليق المتاحة‪ ،‬وف�ي ه�ذا السياق‬             ‫الأه�داف والوسائل ويصب في مجمله‬                                             ‫منها‪ ،‬مثل ‪:‬‬         ‫كبيرا حيث وصل مجموعها هذه السنة‬
‫ف�ي ملحمة التغيير ومسيرة الإص�الح‬                 ‫فقد تم الاشتغال هذه السنة على المحاور‬           ‫في مجال الرفع من الج�ودة والنجاعة‬               ‫الانفتاح على المؤسسة التشريعية‬                  ‫إلى ت‪17‬طوإيرصداخًردا‪.‬مات المكتبة الرقمية عن‬
‫لإح�ق�اق الح�ق�وق ورف��ع الم�ظ�ال�م‪ ،‬ب�روح‬                                                                                                        ‫م�ن خ�الل مشاركة محكمة النقض في‬                 ‫ب�ع�د‪ ،‬وال�ت�ي ت�ع�رف إق�ب�الا مكثفا طيلة‬
‫المقاربة الاجتماعية‪ ،‬والنظرة للأقضية‬                                              ‫التالية‪:‬‬                 ‫ومن الشعاع الوطني والدولي‪.‬‬             ‫م�ن�اق�ش�ة ع��دد م�ن م�ش�اري�ع النصوص‬           ‫أيام الأسبوع من طرف الطلبة الباحثين‬
‫بعقلانية وواق�ع�ي�ة‪ ،‬بم�ا يحقق الأم�ن‬              ‫مشروع المكنز القضائي والقانوني‬                 ‫ال�ه�دف الاس�ت�رات�ي�ج�ي ال��س��ادس ‪:‬‬           ‫وت��ق��ديم اق��ت��راح��ات م��ن أج���ل ت�ط�وي�ر‬  ‫والقضاة وأط�ر المؤسسات إضافة إلى‬
‫القضائي ويساهم ف�ي استكمال بناء‬                   ‫حيث عكفت المحكمة على تطوير‬                                                                      ‫القاعدة القانونية وجعلها أكثر ملائمة‬            ‫قضاة ينتمون إلى دول صديقة وشقيقة‪،‬‬
‫مجتمع ديم�ق�راط�ي ق��وام��ه الم�واط�ن�ة‪،‬‬          ‫برمجية خاصة تتناسب مع احتياجاتها‬                                 ‫الدبلوماسية القضائية‬           ‫وفعالية‪ ،‬ومساهمتنا العملية في لجان‬
‫ال�ت�ض�ام�ن‪ ،‬الأم���ن‪ ،‬الح��ري��ة‪ ،‬الم��س��اواة‪،‬‬  ‫لتدبير واستغلال المكنز القضائي‪ ،‬كما‬             ‫لا أحد يختلف حول أهمية التعريف‬                  ‫ص�ي�اغ�ة ع���دد م��ن م��س��ودات م�ش�اري�ع‬           ‫والذين ناهز مجموعهم ‪ 1700‬زائر‪.‬‬
                                                  ‫تم ال��ش��روع ف��ي ت�غ�ذي�ت�ه ب�ال�واص�ف�ات‬     ‫بالرصيد الحقوقي والقانوني للمغرب‬                ‫نصوص قانونية التي تعلن عنها وزارة‬               ‫إحداث قسم للترجمة قام هذه السنة‬
  ‫والكرامة وصون الحقوق والواجبات‪.‬‬                 ‫الم�ن�ت�ق�اة ح�س�ب معايير مضبوطة من‬             ‫وتراثه التاريخي والحضاري ومشروعه‬                                                                ‫بترجمة مؤلف هام لمحكمة النقض في‬
‫وفي هذا لإطار‪ ،‬نورد بعض الأمثلة‬                   ‫القوانين الج�اري بها العمل والقرارات‬            ‫المستقبلي الح��داث��ي‪ ،‬وذل��ك م�ن خ�الل‬                               ‫العدل والحريات‪.‬‬           ‫إط�ار الدفاع عن القضية الوطنية وهو‬
‫لقرارات هامة كرست من خلالها محكمة‬                 ‫القضائية للمحكمة ولمحاكم الموضوع‬                ‫توطيد علاقات التعاون والشراكة مع‬                ‫تنظيمنا ل�ن�دوات دول�ي�ة ووطنية‬                 ‫كتاب «وحدة المملكة من خلال القضاء»‪،‬‬
‫ال�ن�ق�ض ن��ص ال��دس��ت��ور وروح�����ه في‬                                                         ‫بلدان ومؤسسات دولية وهو ما دأبت‬                 ‫ك�ب�رى ب�أب�ع�اد م�ت�ع�ددة‪ ،‬م�ن�ه�ا‪ :‬ال�ن�دوة‬   ‫وك�ذا التقرير السنوي لمحكمة النقض‬
                                                                               ‫ومن الفقه‪.‬‬         ‫ع�ل�ي�ه محكمة ال�ن�ق�ض وب�ك�ث�اف�ة خ�الل‬        ‫المشتركة مع المجلس القضائي الأمريكي‬             ‫إل��ى ال�ل�غ�ات ال�ف�رن�س�ي�ة والإنج�ل�ي�زي�ة‬
             ‫تجلياته الحقوقية الكبرى‪.‬‬               ‫مشروع تكشيف ودراسة القرارات‬                   ‫السنة الفارطة‪ ،‬حيث استقبلت الرئاسة‬              ‫والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين‬             ‫والإس�ب�ان�ي�ة‪ ،‬كما ق�ام بترجمة مختلف‬
‫وهكذا‪ ،‬وانسجاما مع إرادة المغرب‬                   ‫تم تطوير برمجية لتدبير الدراسة‬                  ‫الأولى عددا كبيرا من الوزراء والسفراء‬           ‫حول موضوع‪« :‬المغرب وأمريكا معا من‬               ‫أخبار أنشطة محكمة النقض المنشورة‬
‫في إق�رار سمو الاتفاقيات الدولية على‬              ‫ك�م�ا تم ال�ش�روع ف�ي دراس���ة وتكشيف‬           ‫وم��س��ؤول��ي م�ح�اك�م ع�ل�ي�ا ووف����ود عن‬     ‫أجل إصلاح العدالة»‪ ،‬والمؤتمر الدولي‬             ‫بموقعها الإلكتروني لتصل لأكبر شريحة‬
‫ال�ت�ش�ري�ع�ات ال�وط�ن�ي�ة‪ ،‬ق���ررت محكمة‬         ‫ق���رارات ال�غ�رف�ة ال�ت�ج�اري�ة وال��ق��رارات‬  ‫مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية‬                 ‫المنضم بشراكة م�ع المؤسسة الألمانية‬
‫النقض ض�رورة وج�وب م�راع�اة أحكام‬                 ‫الم�ن�ش�ورة وع�ي�ن�ات م��ن ب�اق�ي ال�غ�رف‬       ‫م�ن مختلف ق��ارات العالم م�ع تركيزنا‬            ‫للتعاون ال�ق�ان�ون�ي ال��دول��ي (‪ )IRZ‬‬                                           ‫ممكنة‪.‬‬
‫الاتفاقية الدولية للنقل الجوي الموقعة‬             ‫للمصادقة نهائيا على المنهجية حسب‬                ‫بطبيعة الح��ال ع�ل�ى عمقنا الإف�ري�ق�ي‬          ‫ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص‬               ‫ال��ه��دف الاس�ت�رات�ي�ج�ي ال���راب���ع ‪:‬‬
‫ب�ف�ارس�وف�ي�ا ال�ت�ي تسمو ع�ل�ى م�دون�ة‬                                                                                                          ‫ح�ول م�وض�وع‪ « :‬ال�ت�ع�اون ال�دول�ي في‬
                                                                        ‫كل مادة قانونية‪.‬‬              ‫والعربي وجوارنا الأورومتوسطي‪.‬‬               ‫الم����ادة الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة م��ن خ�الل‬       ‫تكريس آليات التواصل والشفافية‬
                               ‫التجارة‪.‬‬           ‫مشروع تجميع القرارات المنشورة‬                   ‫كما وقعنا على ات�ف�اق�ي�ات تعاون‬                ‫اتفاقيات لاه�اي» وك�ذا ال�ن�دوة الدولية‬         ‫لقد استمرت محكمة النقض على‬
‫وف�ي نازلة أخ�رى تتعلق بالجالية‬                   ‫بمختلف ال�وس�ائ�ط وم��ن ط��رف جميع‬              ‫وم�ذك�رات تفاهم وش�راك�ات م�ع محاكم‬             ‫الكبرى الصخيرات بشراكة م�ع هيئة‬                 ‫نفس النهج المنفتح على كل المقاربات‬
‫المغربية المقيمة بالخارج كرست محكمة‬                                                               ‫عليا تنتمي لم��دارس قانونية مختلفة‬              ‫الموثقين في موضوع‪« :‬الأم�ن التعاقدي‬             ‫التشاركية وآليات الح�وار والشفافية‪،‬‬
‫ال�ن�ق�ض ه��ذا ال�ت�وج�ه م�ؤك�دة ض��رورة‬                                         ‫الجهات‪.‬‬          ‫مثل المجلس القضائي الأمريكي والهيئة‬             ‫وتحديات التنمية» والتي عرفت حضورا‬
‫م��راع��اة أح��ك��ام الات�ف�اق�ي�ات الثنائية‬                       ‫التكوين التوثيقي‬               ‫الوطنية للمحامين الأمريكيين ومحكمة‬              ‫كبيرا لعدد من الدول الإفريقية والأوربية‪،‬‬                ‫وفي هذا السياق قمنا بما يلي ‪:‬‬
                                                  ‫ح�ي�ث تم ت�ش�ك�ي�ل ف�ري�ق للتكوين‬               ‫ال�ت�م�ي�ي�ز ال�ك�وي�ت�ي�ة وم�ح�ك�م�ة النقض‬     ‫ثم الندوة التي نظمت بشراكة مع هيئة‬              ‫إع��ط��اء الان��ط�ل�اق��ة ل�ق�ن�اة محكمة‬
        ‫وسموها على القانون الوطني‪.‬‬                ‫يضم مجموعة م�ن الأط�ر المتخصصة‪:‬‬                 ‫ال�غ�اب�ون�ي�ة إض�اف�ة إل��ى ج�ام�ع�ة روم�ا‬     ‫المحامين بأكادير والقطب المالي ومركز‬            ‫النقض الرقمية ال�ت�ي استطاعت رغم‬
‫وف���ي إط����ار م�ن�اه�ض�ة ال�ت�ع�ذي�ب‪،‬‬           ‫مهندسين وإع�الم�ي�ني لتكوين القضاة‬              ‫ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث‬                  ‫التحكيم الدولي بباريس حول موضوع‬                 ‫الإكراهات أن تغطي كافة أنشطة محكمة‬
‫اعتبرت محكمة النقض أن إدانة المتهم‬                ‫والموظفين على استعمال وسائل البحث‬                                                               ‫‪« :‬آفاق التحكيم الدولي بالمغرب» والتي‬           ‫النقض الداخلية والخارجية إضافة إلى‬
‫م�ن أج��ل الاف��ع��ال الم�ن�س�وب�ة إل�ي�ه دون‬                                                                                     ‫الإدارة‪.‬‬        ‫عرفت بدورها إشعاعا دوليا كبيرا‪ ،‬ثم‬              ‫أنشطة أخ�رى وطنية كبرى‪ ،‬وأن تنجز‬
‫م�راع�اة ل�ظ�رف التعذيب ال�ب�دن�ي ال�ذي‬                                        ‫التوثيقية‪.‬‬         ‫إض�اف�ة إل��ى تنظيمنا ال�ع�دي�د من‬              ‫ندوة «كفالة الأطفال المهملين بين تقوية‬          ‫عدد من البرامج التوثيقية والتثقيفية‬
‫طال الضحية يجعل القرار المطعون فيه‬                                   ‫الحضور الكريم؛‬               ‫ال��ل��ق��اءات وم�ش�ارك�ت�ن�ا بم�ج�م�وع�ة من‬    ‫الضمانات وتذليل الإك�راه�ات» والتي‬              ‫ال���ه���ام���ة ح��ي��ث وص���ل���ت الآن ن�س�ب‬
                                                  ‫كل هذه التدابير والآليات والمناهج‬               ‫المداخلات الهامة التي عكست التجربة‬              ‫ساهمت في تأطيرها عدد من جمعيات‬                  ‫مشاهدتها إلى ‪ 12000‬توزعت عبر أكثر‬
  ‫ناقص التعليل وينزل بمنزلة انعدامه‪.‬‬              ‫وخطط العمل والأهداف التي ذكرت لكم‬               ‫القضائية المغربية والتحولات الإيجابية‬           ‫الم�ج�ت�م�ع الم�دن�ي والح�ق�وق�ي وح�ض�ور‬        ‫من ‪ 35‬بلد عبر مختلف ق�ارات العالم‪،‬‬
‫وحماية للمواطن م�ن الشطط في‬                       ‫بإيجاز بعض تفاصيلها‪ ،‬قد أثمرت هذه‬               ‫ال�ت�ي ت�ع�رف�ه�ا ب�ل�ادن��ا ف��ي ال�ع�دي�د من‬  ‫وازن للقضاة المتخصصين في الموضوع‪.‬‬               ‫كما بلغ ع�دد دق�ائ�ق الم�ش�اه�دة ‪35213‬‬
‫استعمال السلطة قررت محكمة النقض‬                   ‫السنة بتوفيق م�ن الله وع�ون�ه نتائج‬             ‫ال�ل�ق�اءات الدولية والثنائية ف�ي بلدان‬         ‫تنظيم دورات ت�دري�ب�ي�ة ول�ق�اءات‬               ‫وخلقت صفحة للتواصل على مستوى‬
‫جواز الطعن بالإلغاء في قرارات النيابة‬             ‫متميزة سواء على المستوى الإحصائي‬                ‫مثل بلجيكا‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬الكويت‪ ،‬سلطنة‬              ‫تكوينية والمساهمة في تنشيطها وطنيا‬              ‫ال�ف�ي�س�ب�وك وال��ي��وت��وب ي��ت��زاي��د ع�دد‬
‫العامة المتعلقة بتسخير القوة العمومية‬                        ‫الرقمي أو المستوى النوعي‪.‬‬            ‫عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬السودان‪ ،‬البحرين‪ ،‬مالطا‪،‬‬             ‫ودول��ي��ا ف��ي م�واض�ي�ع ه�ام�ة مرتبطة‬         ‫منخرطيها بوتيرة عالية‪ ،‬وتناقلت عدة‬
‫لم�س�اع�دة ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط ع�ل�ى تنفيذ‬          ‫أرق�ام تؤكد الثقة الكبيرة في هذه‬                ‫السنيغال ولاس ب�الم�اس‪ ،‬وك�ان�ت كلها‬            ‫بالنجاعة والج���ودة‪ ،‬مثل ‪« :‬تطبيقات‬             ‫منابر إلكترونية وصفحات التواصل‬
‫الأحكام لكونها إج�راءات إداري�ة ترتبط‬             ‫المؤسسة حيث ازداد الإقبال على تسجيل‬             ‫مناسبات لاستلهام المقاربات وتطوير‬               ‫القانون الدولي الخاص» و»تقنية تحرير‬             ‫الفيديوهات المتعلقة بها وهو ما يحفزنا‬
                                                  ‫القضايا بنسبة كبيرة وصلت إلى ‪36%‬‬                                                                ‫القرارات»‪ ،‬وإشكاليات المادة الاجتماعية‬          ‫إل�ى م�زي�د م�ن التطوير ل�ه�ذه التجربة‬
               ‫بميدان الشرطة الإدارية‪.‬‬            ‫م�ا ب�ني سنتي ‪ 2011‬إل�ى سنة ‪،2014‬‬                           ‫الخبرات وتوطيد العلاقات‪.‬‬            ‫والمنازعات المتعلقة بالاعتراف بقرارات‬
‫وت�ف�ع�ي�ال ل�ل�ح�ق ف���ي ال�ت�ع�وي�ض‬             ‫إقبال لم يثن عزيمتنا في البت في أكبر‬            ‫ال��ه��دف الاس�ت�رات�ي�ج�ي ال�س�اب�ع ‪:‬‬          ‫التحكيم الأجنبية وإن�ف�اذه�ا والعدالة‬                                  ‫المتميزة المنفردة‪.‬‬
‫ع�ن الخ�ط�أ القضائي ال��ذي يعتبر من‬               ‫ع�دد من ه�ذه القضايا حيث وص�ل عدد‬                                                                                                               ‫م��واص��ل��ة ال��ل��ق��اءات ال�ت�واص�ل�ي�ة‬
‫المكتسبات الدستورية الهامة‪ ،‬اعتبرت‬                ‫المح�ك�وم ه�ذه السنة ‪ )32698( :‬حكما‬                         ‫الجودة والنجاعة القضائية‬                   ‫ودولة القانون والأمن القضائي‪.‬‬            ‫الكبرى مع وسائل الإعلام‪ ،‬حيث أقيمت‬
‫محكمة النقض أن الاختصاص النوعي‬                    ‫أي بزيادة قدرها ‪18.1%‬مقارنة بالسنة‬              ‫ل�ق�د ك��ان م�ن ال�ل�ازم علينا حفاظا‬            ‫المساهمة الفاعلة ف�ي ال�ع�دي�د من‬               ‫ال�دورة التواصلية الثالثة تحت شعار‬
‫بشأنه ينعقد مبدئيا للمحاكم الإداري�ة‪.‬‬                                                             ‫على الرأسمال اللامادي لهذه المؤسسة‬              ‫المؤتمرات الوطنية والدولية والأنشطة‬             ‫«ال�ق�ض�اء والإع��ل��ام ‪ :‬ض�م�ي�ر‪ ،‬حكامة‬
‫وأن ال��دول��ة تتحمل م�ا ي�ح�ك�م ب�ه من‬                                          ‫الماضية‪.‬‬         ‫وحفاظا على ح�ق�وق الأج�ي�ال القادمة‬             ‫العلمية التي نظمتها مؤسسات وإدارات‬              ‫وم�واط�ن�ة «‪ ،‬ف�ي م�ك�ان ل�ه رم�زي�ة وهو‬
‫تعويضات دون حاجة لمناقشة مدى خطأ‬                  ‫وبلغة الأرق�ام أيضا فقد تم تكريس‬                ‫أن نؤسس لأكبر عمل توثيقي ومعرفي‬                 ‫عمومية وه�ي�ئ�ات المح�ام�ون وال�ع�دول‬           ‫ب�ي�ت ال�ص�ح�اف�ة ب�ط�ن�ج�ة‪ ،‬أط���ره نخبة‬
                                                  ‫الح�ق ال�دس�ت�وري الكبير وه�و إص�دار‬            ‫سيتيح العديد من الفرص لاستثماره‬                 ‫والموثقون والخبراء والجمعيات المهنية‬            ‫م�ن المفكرين والحقوقيين والإعلاميين‬
                         ‫مرفق القضاء‪.‬‬             ‫الأحكام العادلة داخ�ل الآج�ال المعقولة‬          ‫ف��ي م��ج��الات م�ت�ع�ددة ق�ض�ائ�ي�ة فقهية‬      ‫القضائية وجمعيات حقوقية وجمعيات‬                 ‫والقضاة وخبراء في التواصل على مدى‬
‫وتج��س��ي��دا لح�م�اي�ة الم��وظ��ف من‬             ‫ح�ي�ث وص�ل�ن�ا إل���ى ن�س�ب�ة ‪ 80%‬من‬            ‫تكوينية وعلمية وهو مشروع من عدة‬                                                                 ‫يومين حول مواضيع ذات راهنية كبرى‬
‫انحراف السلطة وتحقيق مبدأ المساواة‬                ‫القضايا وقع البت فيها في أقل من سنة‪،‬‬            ‫أج����زاء وم��ح��اور ي�رت�ك�ز ع�ل�ى الم�ك�ت�ب‬                           ‫المجتمع المدني‪.‬‬         ‫أفرزت توصيات هامة‪ .‬فضلا عن مشاركة‬
‫وتكافؤ الفرص كحق دستوري اعتبرت‬                    ‫وهي أرقام بمعايير عالمية تجعلنا نتوجه‬           ‫الفني الذي بدأ خطته التشغيلية بفريق‬             ‫المساهمة في تأطير والإشراف على‬                  ‫محكمة النقض في العديد من المبادرات‬
‫محكمة النقض أن تفعيل اق�ت�راح عزل‬                 ‫بعظيم لشكر والثناء لكل العاملين بهذه‬            ‫عمل م�ك�ون م�ن ق�ض�اة وأط��ر وموظفي‬             ‫عدد مهم من البحوث ورسائل الماستر‬                ‫الإعلامية والبرامج التلفزية والإذاعية‬
‫عميد شرطة قبل صدور الظهير الشريف‬                  ‫المؤسسة قضاة وأطر وموظفين وأعوان‪.‬‬               ‫وت�ق�ن�ي�ي ه��ذه المح�ك�م�ة‪ ،‬أن�ه�ى مرحلة‬       ‫وال��دك��ت��وراه وب�ح�وث ن�ه�اي�ة التمرين‬       ‫والح����وارات ال�ت�ي تساهم ف�ي النقاش‬
‫ق�رار معدوم لمساسه بمجال محفوظ لا‬                 ‫ه���ذا ال�ب�ع�د الإح��ص��ائ��ي ال�رق�م�ي‬        ‫الدراسة وإع�داد التصور العام وبلورة‬                                                             ‫العمومي‪ .‬ولدينا الآن ت�ص�ورات حول‬
‫يم�ارس إلا في شكل ظهير شريف‪ ،‬ولا‬                  ‫نعتبره رافدا للجودة والنجاعة وتحقيق‬             ‫منهجية وم�ن�ط�ق ال��دراس��ة القانونية‬                    ‫بالنسبة للملحقين القضائيين‪.‬‬            ‫مؤسسة التكوين بالنسبة للإعلاميين‬
‫يتحصن بم�رور الأج�ل المقرر للمطالبة‬               ‫العدل وضمان الحقوق والحريات التي‬                ‫والتوثيقية ويستهدف في مرحلة أولى‬                ‫هذا النهج الذي سنستمر عليه بإذن‬                 ‫في المجال القانوني والحقوقي بشراكة‬
                                                  ‫تعتبر هدفنا الأسمى ورسالتنا الأساس‬              ‫إع�ط�اء ال�دع�م للسادة المستشارين عن‬            ‫الله سنة ‪ 2015‬من خلال برنامج تكويني‬             ‫م��ع م�ج�م�وع�ة م��ن الم�ؤس�س�ات المعنية‬
                               ‫بإلغاءه‪.‬‬           ‫ال�ت�ي ن�ح�اول بلورتها وتجسيدها من‬              ‫طريق مدهم بالقرارات المبدئية المماثلة‬           ‫ثقافي تواصلي مكثف ومتكامل متعدد‬
‫ك�م�ا اع�ت�ب�رت المح�ك�م�ة ف��ي ن�ازل�ة‬           ‫خ�ل�ال ق���رارات ت�ك�رس م�ب�ادئ قضائية‬          ‫للقضايا المعروضة عليهم وتمكينهم من‬                                                                 ‫سنقوم ببلورتها في المرحلة المقبلة‪.‬‬
‫أخ���رى‪ ،‬أن إق���دام الإدارة ع�ل�ى تغيير‬          ‫وفقهية بنفحة حقوقية وحمولة كونية‬                ‫النصوص القانونية وبعض الدراسات‬                                                                  ‫أطلقنا مبادرة الأيام المفتوحة التي‬
‫علاقتها م�ع موظفة م�ن علاقة نظامية‬                                                                                                                                                                ‫استقبلت فيها محكمة النقض العديد‬
‫في إط�ار الوظيفة العمومية إلى علاقة‬                                                                                                                                                               ‫م�ن الإعلاميين والشخصيات الوطنية‬
‫تعاقدية‪ ،‬يشكل إخ�اللا بمبدأ المساواة‬                                                                                                                                                              ‫والدولية في مجالات مختلفة للإطلاع‬
‫بين الموظفين الذين سبق إدماجهم رغم‬
                                                                                                                                                                                                             ‫على الرصيد الوثائقي الهام‪.‬‬
               ‫أنهم في مثل وضعيتها‪.‬‬                                                                                                                                                               ‫اس��ت��م��رار إص�����دار م�ج�ل�ة ن��واف��ذ‬
‫وف��ي م�ج�ال م�س�ؤول�ي�ة ال�دول�ة عن‬                                                                                                                                                              ‫قضائية التي تبرز الوجه الآخ�ر لأسرة‬
‫الأخطاء المرفقية‪ ،‬قررت محكمة النقض‬
‫مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني‬                                                                                                                                                                                              ‫القضاء‪.‬‬
‫عن حجزها لسيارة وإيداعها بالمستودع‬                                                                                                                                                                ‫تكريس تقاليد الأسرة القضائية من‬
‫ب���دون م��ب��رر‪ ،‬م�ع�ت�ب�رة أن ه��ذا الفعل‬                                                                                                                                                       ‫خ�الل اللقاءات التواصلية مع القضاة‬
‫ي�ع�د خ�ط�أ م�رف�ق�ي�ا م�وج�ب�ا للتعويض‬                                                                                                                                                           ‫الج�دد الملتحقين بمحكمة النقض وكذا‬
‫ع�ن ال�ض�رر المتجلي ف�ي الح�رم�ان من‬                                                                                                                                                              ‫مع أف�واج الملحقين القضائيين وقضاة‬
‫اس�ت�ع�م�ال ال�س�ي�ارة وت�ص�ري�ف الأم��ور‬                                                                                                                                                         ‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�ح�س�اب�ات وق�ض�اة‬
                                                                                                                                                                                                  ‫المحكمة العسكرية مما يتيح استمرارية‬
   ‫الشخصية والمهنية والمس بالكرامة‪.‬‬
‫وف��ي نفس الإط���ار‪ ،‬ق��ررت المحكمة‬                                                                                                                                                                        ‫التأسيس لقيم رسالة القضاء‪.‬‬
‫مسؤولية إدارة الج�م�ارك ع�ن إقدامها‬                                                                                                                                                               ‫الان�ف�ت�اح ع�ل�ى ال�ع�م�وم م��ن خ�الل‬
‫على حجز سيارة وبيعها اعتقادا منها‬                                                                                                                                                                 ‫الم��ش��ارك��ة ال����وازن����ة لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‬
‫بأنها مسروقة‪ ،‬والحال أن المعني بالأمر‬                                                                                                                                                             ‫بالمعرض ال�دول�ي للكتاب ومساهمتها‬
‫استصدر ق��رارا قضائيا نهائيا قضى‬                                                                                                                                                                  ‫ف�ي ال�ع�دي�د م�ن ال�ف�ع�ال�ي�ات وال�ل�ق�اءات‬
‫ب��ب��راءت��ه وح�س�م ف��ي تم�ل�ك�ه ل�ل�س�ي�ارة‬                                                                                                                                                    ‫التواصلية وال�ب�رام�ج الإع�الم�ي�ة بعين‬

                             ‫المحجوزة‪.‬‬                                                                                                                                                                                             ‫المكان‪.‬‬
‫وف��ي س�ي�اق آخ���ر‪ ،‬ق���ررت المحكمة‬                                                                                                                                                              ‫ال�ه�دف الاس�ت�رات�ي�ج�ي الخ�ام�س ‪:‬‬
‫مسؤولية م�رف�ق السكة الح�دي�دي�ة عن‬                                                                                                                                                               ‫الانفتاح الوطني والدولي على الفاعلين‬
‫الح�وادث التي تتسبب فيها القطارات‪،‬‬
‫ب�س�ب�ب ع���دم ات��خ��اذه��ا الاح�ت�ي�اط�ي�ات‬                                                                                                                                                                            ‫في قطاع العدالة‬
‫اللازمة للحيلولة دون تعرض المواطنين‬                                                                                                                                                               ‫وهنا أركز دون تفصيل على بعض‬

                              ‫لأي ضرر‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9