Page 7 - مغرب التغيير PDF

‫‪7‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬ ‫توزيع القضايا الرائجة في نهاية السنة‬
‫حسب سنوات التسجيل‬
‫جدول يبين آماد البت‬
‫في القضايا المحكومة سنة ‪2014‬‬

‫توزيع القضايا الرائجة في نهاية السنة حسب سنوات التسجيل‬
‫كما حققت نتائج ملموسة على مستوى أماد البت‪ ،‬حيث فصلت في ‪ 80%‬من الملفات المعروضة‬

‫داخل سنة‪ .‬كما تزايد عدد القضايا المحكومة مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة ‪.18%‬‬

‫تزايد عدد القضايا المحكومة بالمقارنة مع سنة ‪2013‬‬

‫على ما يشاء قدير وبالاستجابة جدير‪.‬‬ ‫والعرفان‪.‬‬ ‫وف�ي ه�ذا ال�س�ي�اق ومهما يكن من‬ ‫على الإش�ك�ال ال�ط�ارئ ض��رورة لازم�ة لا‬ ‫ورغ�م النتائج المحققة فإننا لازلنا‬
‫وختاما‪ ،‬ألتمس منكم السيد الرئيس‬ ‫كما لا يفوتني ب�ه�ذه المناسبة أن‬ ‫أمر‪ ،‬فإنه قمين بالمحكمة بكامل مكوناتها‬ ‫محيد عنها‪ ،‬رغبة في ترسيخ الثقة في‬ ‫نتطلع للأحسن ونسعى إلى أن لا يتعدى‬
‫الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية‬ ‫أرحب بالقضاة الجدد‪ ،‬الذين ازدان بهم‬ ‫– وه��ي م�ن�خ�رط�ة ف��ي ال����ورش الكبير‬ ‫القضاء وصناعه‪ ،‬وإشاعة العدل وتقريبه‬ ‫مستقبلا الفصل في القضايا ستة أشهر‪،‬‬
‫‪ ،2015‬والسلام عليكم ورحمة الله تعالى‬ ‫هذا الصرح القضائي‪ ،‬داعيا لهم بالفلاح‬ ‫للإصلاح القضائي– أن تفعل وترسخ‬ ‫إل�ى المتقاضين؛ إذ ليس م�ن ال�ع�دل في‬ ‫وه��و ره��ان قطعناه على أنفسنا ولن‬
‫ما اتخذته من تدابير في هذا المجال –‬ ‫شيء البطء في إيصال الحقوق لذويها‬ ‫ن�دخ�ر ج�ه�دا لكسبه مم�ا س�ي�ؤدي إل�ى‬
‫وبركاته‪.‬‬ ‫والتوفيق والسداد‪.‬‬ ‫وما ذلك عليها بعزيز– في إطار إشاعة‬ ‫التقليص من عدد القضايا المخلفة والتي‬
‫وق�ب�ل أن أن�ه�ي كلمتي ه��ذه‪ ،‬أج�دد‬ ‫الأمن القضائي بين المواطنين‪ ،‬أشخاصا‬ ‫وأصحابها‪.‬‬ ‫يرجع السبب فيها بالأساس للإحالة إلى‬
‫على آث�ر ذل�ك آخ�د السيد الرئيس‬ ‫شكري الجزيل وامتناني العميق للسيد‬ ‫طبيعيين ك�ان�وا أو معنويين‪ ،‬وتثبيتا‬ ‫وفي هذا الإطار بادر مكتب محكمة‬ ‫التقاعد البادي أثرها بصورة لا تخفى‬
‫الأول لمحكمة النقض الكلمة من جديد‬ ‫وزي���ر ال��ع��دل والح���ري���ات‪ ،‬وال�س�ي�دات‬ ‫للثقة‪ ،‬وتحقيقا ل�الزده�ار الاق�ت�ص�ادي‬ ‫النقض في اجتماعه المنعقد بتاريخ ‪18‬‬ ‫على ذي ب�ال‪ .‬فقد مست وشملت عديدا‬
‫والسادة أصحاب السعادة والفضيلة‪،‬‬ ‫م�ن شهر دجنبر الم�ن�ص�رم إل�ى إح�داث‬ ‫من القضاة؛ يعدون من صفوة القضاة‬
‫قائلا‪:‬‬ ‫على تشريفهم لهذا الحفل‪ .‬ونسأل الله‬ ‫والاجتماعي‪.‬‬ ‫ثلاثة أقسام أخ�رى لتنضاف إل�ى باقي‬ ‫المح�ن�ك�ني الم�ت�م�رس�ني بتقنية الأح�ك�ام‪،‬‬
‫أن تكون سنتنا القضائية هاته فاتحة‬ ‫• حضرات السيدات والسادة؛‬ ‫الأقسام بالمحكمة؛ بغية إيجاد الحلول‬ ‫والمتمكنين من فنية القضاء وصناعته‪،‬‬
‫باسم جلالة الملك نصره الله وأيده‬ ‫عهد جديد لقضائنا‪ ،‬وخطوة رائ�دة في‬ ‫الكفيلة وفق منهجية تروم بلورة عدالة‬ ‫ف�ف�ي ن�ه�اي�ة ك��ل س�ن�ة ي��غ��ادر محكمة‬
‫وطبقا للقانون‬ ‫الحفاظ على خط الاستمرارية في الوفاء‬ ‫• الحضور الكريم؛‬ ‫النقض حوالي ثلاثون قاضيا ويتركون‬
‫‪2015‬‬ ‫افتتاح السنة القضائية‬ ‫عن‬ ‫أعلن‬ ‫ب�ق�ي�م وم��ب��ادئ ال�ع�دال�ة وخ�ل�ق ذهنية‬ ‫مما لا ريب فيه‪ ،‬أن هذا الحدث الذي‬ ‫سريعة وناجعة‪.‬‬ ‫خلفهم ف�راغ�ا لا ي�ت�دارك‪ ،‬إلا بعد فترة‬
‫قضائية مبدعة‪ ،‬ق�ادرة على الاستجابة‬ ‫نعيشه اليوم‪ ،‬سيظل لحظة تاريخية في‬ ‫كما أب��ان خ�الل ذات الاج�ت�م�اع عن‬ ‫يتمرس خلالها القضاة الجدد على طرق‬
‫ل�رغ�ب�ة ال�ق�اض�ي الأول أم�ي�ر الم�ؤم�ن�ني‬ ‫مسار القضاء عامة وفي مسار محكمة‬ ‫عزيمة لا محيص عنها‪ ،‬وإرادة لا مناص‬ ‫وأس�ال�ي�ب ومنهجية مساطر النقض‪،‬‬
‫النقض خاصة‪ ،‬تستحضر فيها كل سنة‬ ‫منها هادفة إلى إحداث مكتب فني‪ ،‬يهتم‬ ‫مم�ا ي�ؤث�ر ف�ي وث�ي�رة إص��دار ال�ق�رارات‬
‫صاحب الجلالة نصره الله‪.‬‬ ‫ج�ه�ود نخبة فاضلة م�ن ق�ض�اة قضوا‬ ‫باستخلاص الم�ب�ادئ القانونية المقررة‬
‫حفظ ال�ل�ه م�ولان�ا الإم��ام بم�ا حفظ‬ ‫حياتهم متبتلين ف�ي م�ح�راب القضاء‪،‬‬ ‫م�ن ط�رف المح�ك�م�ة؛ وت�وح�ي�د الاجتهاد‬ ‫والأحكام‪.‬‬
‫به الذكر الحكيم‪ ،‬وأقر عينه بولي عهده‬ ‫وم���ن أط���ر ق�ض�ائ�ي�ة م�ب�دع�ة س�اه�م�ت‬ ‫وت��ط��وره ف�ي ظ�ل الم�ت�غ�ي�رات الوطنية‬ ‫غير أن هذا لم يكن مثبطا للعزائم‪،‬‬
‫الأمير مولاي الحسن‪ ،‬وشد أزره بصنوه‬ ‫أيما إسهام في مجال تطبيق القانون‪،‬‬ ‫وال��دول��ي��ة‪ ،‬ول�غ�اي�ة ن�ش�ره�ا وتسهيل‬ ‫ولا حائلا دون تحقيق الهدف المنشود‪،‬‬
‫صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد‪،‬‬ ‫وإحقاق الحق والعدل والإنصاف‪ .‬فلهم‬ ‫الإط�الع عليها من ط�رف الممارسين من‬ ‫فأضحى تحديد الطريق القويم للتغلب‬
‫وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة‪ .‬إنه‬ ‫كامل التقدير والاحترام‪ ،‬وجميل الشكر‬
‫قضاة‪ ،‬ومحامين‪ ،‬وباحثين‪.‬‬