Page 3 - مغرب التغيير PDF

‫‪3‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬ ‫محكمة النقض‬

‫كلمة السيد الرئيس الأول الأستاذ مصطفى فارس‬

‫مجال الأنظمة المعلوماتية‪.‬‬ ‫تعترضه وتطوير آليات اشتغاله‪ ،‬وتعديل‬ ‫بكيان السلطة القضائية ف�ي علاقتها‬ ‫التضرع للعلي القدير أن يحفظ ملكنا‬ ‫بسم الله الرحمان الرحيم‬
‫ت���ق���ديم م��ق��ت��رح��ات ل��ل��ت��ع��دي�الت‬ ‫بعض جزئياته وتفاصيله‪ ،‬مؤمنين أن‬ ‫بباقي السلط وأدائ�ه�ا ل�لأدوار المنوطة‬ ‫ال�ه�م�ام ويعينه وي�س�دد خ�ط�اه ويوفق‬ ‫والحمد لله والصلاة والسلام على‬
‫التشريعية الضرورية لمشروع محكمة‬ ‫البناء في العمق يقتضي دائما الحكمة‬ ‫بها دستوريا وحقوقيا وتحديد مجالات‬
‫والشجاعة الأدبية والفكر الخلاق المبدع‪،‬‬ ‫ال�ت�ع�اون وت�دب�ي�ر ال��ت��وازن بينها‪ ،‬مع‬ ‫مسعاه‪ ،‬إنه ولي ذلك والقادر عليه‪.‬‬ ‫مولانا رسول الله وآله وصحبه‬
‫النقض الرقمية‪.‬‬ ‫ويستلزم كثيرا من الصبر والأناة لتجاوز‬ ‫إي�ج�اد آل�ي�ات استقلال حقيقي واض�ح‬ ‫الحضور الكريم؛‬ ‫باسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح‬
‫إح�داث خلية لليقظة التكنولوجية‬ ‫الإك�راه�ات المختلفة الأب�ع�اد والم�ص�ادر‪،‬‬ ‫تام لا لبس فيه للسلطة القضائية سواء‬
‫لتتبع كافة التطورات التقنية التي من‬ ‫وت�الف�ي آث�اره�ا السلبية على أهدافنا‪،‬‬ ‫تنظيميا أو لوجيستيكيا‪ ،‬استقلال في‬ ‫تواجدكم ال�ي�وم وتلبيتكم الكريمة‬ ‫هذه الجلسة الرسمية‬
‫ش�أن�ه�ا الم�س�اه�م�ة ف�ي إغ�ن�اء و تيسير‬ ‫ورؤي��ت��ن��ا للمستقبل ف��ي ت�دب�ي�ر ه�ذه‬ ‫بعده المؤسسي وال�ف�ردي تسترجع به‬ ‫ل�ل�دع�وة وح�ض�ورك�م ال����وازن لم�راس�ي�م‬ ‫السيد وزير العدل والحريات؛‬
‫المؤسسة العريقة ذات المكانة الاعتبارية‬ ‫الثقة وتكرس به دولة الحق والمؤسسات‬ ‫ه�ذا التقليد القضائي ال�راس�خ‪ ،‬يعتبر‬ ‫السيد الوزير الأمين العام للحكومة؛‬
‫المشروع‪.‬‬ ‫وتساهم من خلاله في الأوراش الكبرى‬ ‫بالنسبة لنا إش��ارة ذات معاني كبرى‬ ‫ال�س�ي�د رئ�ي�س ال�ق�ض�اء ب�ال�س�ودان‬
‫كما أطلقنا مجموعة من الم�ب�ادرات‬ ‫الكبرى والتقاليد القضائية الراسخة‪.‬‬ ‫ال��ت��ي ي��ق��وده��ا وي��ح��ث ع�ل�ى ض���رورة‬ ‫يمكن إيجازها في كلمات قليلة ‪ :‬تقديركم‬
‫والأكيد أن سنة ‪ 2014‬في مخططنا‬ ‫مسايرتها ومواكبتها جلالة الملك محمد‬ ‫لرأسمال لامادي وطني هام ولعمل دؤوب‬ ‫الشقيقة والوفد المرافق له؛‬
‫بتعاون مع الشركاء من أبرزها ‪:‬‬ ‫الخماسي ‪ 2017-2013‬شكلت مرحلة‬ ‫مضن يقوم به قاضيات وقضاة المملكة‪،‬‬ ‫أصحاب السعادة؛‬
‫ال��ت��ب��ادل الإل��ك��ت��رون��ي للمعطيات‬ ‫أساسية لضبط إيقاع عدد من المشاريع‬ ‫السادس نصره الله وأيده‪.‬‬ ‫ورس��ال��ة ث�ق�ة واع���ت���زاز بتضحياتهم‬ ‫أصحاب الفضيلة؛‬
‫القضائية للملفات المدنية م�ع محكمة‬ ‫وإض�اف�ة أخ��رى ج�دي�دة‪ ،‬ووض��ع آليات‬ ‫وه��و م�ا جعلنا خ�ل�ال س�ن�ة ‪2014‬‬ ‫وب�دوره�م الأس�اس�ي ف�ي تكريس سلطة‬ ‫الحضور الكريم؛‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ف�ي أف�ق‬ ‫اشتغالها وإنهاء بعض جوانبها التقنية‬ ‫نساهم بكل م�واط�ن�ة وضمير مسؤول‬ ‫قضائية مستقلة‪ ،‬تشكل حصنا للحقوق‬
‫وال�ت�دب�ي�ري�ة وال�ب�ش�ري�ة ل�ت�ك�ون ج�اه�زة‬ ‫في تقديم مقترحاتنا بخصوص قانون‬ ‫والحريات وقاطرة للتنمية في أبعادها‬ ‫زميلاتي زملائي الأفاضل؛‬
‫تعميمها على باقي محاكم المملكة‪.‬‬ ‫لحصد النتائج‪ ،‬وه�و ما حرصنا عليه‬ ‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬ ‫المتعددة‪ ،‬فلكم جميعا أصحاب المعالي‬ ‫بكل اع�ت�زاز وت�ق�دي�ر يطيب ل�ي أن‬
‫اس�ت�ك�م�ال ك�اف�ة ال��دراس��ات لتقديم‬ ‫بشكل جاد‪ ،‬مما خولنا تحقيق مؤشرات‬ ‫والنظام الأساسي للقضاة وفق تصورات‬ ‫وال�ف�ض�ي�ل�ة ك�ل ب�اس�م�ه وص�ف�ت�ه جزيل‬ ‫أفتتح ه�ذه الجلسة الرسمية السنوية‬
‫خدمات بوابة التقاضي عن بعد والتي‬ ‫نجاح جد مشجعة ومحفزة تعطينا كثيرا‬ ‫متكاملة برؤية مستقبلية مرتكزة على‬ ‫الشكر وعظيم الثناء على هذا الاهتمام‬ ‫ب��إذن م�ول�وي س�ام�ي لصاحب الجلالة‬
‫ي�ت�وق�ف تفعيل ج�م�ي�ع خ�دم�ات�ه�ا على‬ ‫م�ن الأم��ل وال�ط�م�وح لمواصلة برامجنا‬ ‫ال�ت�وج�ي�ه�ات الم�ل�ك�ي�ة ال�س�ام�ي�ة وروح‬ ‫الم�ل�ك محمد ال�س�ادس‪ ،‬رئ�ي�س المجلس‬
‫مقتضيات قانونية وت�داب�ي�ر تنظيمية‬ ‫الدستور‪ ،‬وعلى تراكمات وتجارب مهنية‬ ‫والتشريف‪.‬‬ ‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية دام ل�ه العز‬
‫بخطى ثابتة واثقة‪.‬‬ ‫طويلة ومتعددة آملين أن نرى صداها في‬ ‫واسمحوا لي أيضا أن أعبر بشكل‬
‫ومتطلبات تقنية‪.‬‬ ‫وسأكتفي بم�ا يقتضيه الم�ق�ام من‬ ‫هذه النصوص التي تعتبر حدثا مفصليا‬ ‫خ��اص ع�ن دواع���ي ال�س�رور والاع�ت�زاز‬ ‫والتمكين‪.‬‬
‫الهدف الاستراتيجي الثاني ‪ :‬تفعيل‬ ‫إيجاز في هذه الكلمة ببسط بعض هذه‬ ‫ب�ح�ض�ور وف��د ق�ض�ائ�ي رف�ي�ع المستوى‬ ‫إذن ملكي يعبر ع�ن رع�اي�ة راسخة‬
‫الم�ؤش�رات والخ�الص�ات على أن تجدوا‬ ‫في تاريخ المؤسسات ببلادنا‪.‬‬ ‫عظيم الم�ك�ان�ة ف�ي قلوبنا ق��دم م�ن بلد‬ ‫وع�ن�اي�ة م�وص�ول�ة م�ن ج�الل�ت�ه المنيفة‬
‫ميثاق المتقاضي‬ ‫ك�اف�ة التفاصيل ف�ي التقرير السنوي‪،‬‬ ‫وال�ت�ي تتطلب منا جميعا مقاربة‬ ‫تجمعنا معه ع�دة قواسم عبر التاريخ‪،‬‬ ‫بأسرة القضاء‪ ،‬وإشارة واضحة الدلالة‬
‫وف�ي�ه س�أرك�ز ع�ل�ى م�ح�ور أس�اس�ي‬ ‫وذل��ك م�ن خ�الل التركيز على الأه��داف‬ ‫ش�م�ول�ي�ة معمقة وم�وض�وع�ي�ة وق���راءة‬ ‫وع�ب�ر ع�ن رغ�ب�ت�ه ال�ص�ادق�ة والأخ�وي�ة‬ ‫ق��وي��ة ال��ب��ره��ان ل�ي�س ف�ق�ط ع�ل�ى عظم‬
‫مقاصدية للنصوص ولفقه الواقع لتكون‬ ‫ليتقاسم معنا أج�واء هذا الح�دث الهام‬ ‫مكانتها وقدسية رسالتها‪ ،‬وإنما أيضا‬
‫نوليه عناية كبيرة وهو ‪:‬‬ ‫الإستراتيجية التالية ‪:‬‬ ‫في مستوى انتظارات المغرب الجديد‪،‬‬ ‫إنهم إخواننا المحترمون وف�د السلطة‬ ‫تؤكد جسامة المسؤولية وثقل الأمانة‬
‫آليات الإنصات والح�وار والتوجيه‬ ‫الهدف الاستراتيجي الأول ‪ :‬مواصلة‬ ‫م�غ�رب الم�ؤس�س�ات وال�ك�رام�ة والح�ري�ة‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ال�س�ودان�ي�ة وع�ل�ى رأس�ه�م‬ ‫التي تطوقها وتجعلها ف�ي رب�اط دائ�م‬
‫‪ :‬فقد تم إعداد دليل استرشادي يتضمن‬ ‫صاحب الفخامة السيد رئيس القضاء‬ ‫مستمر‪ ،‬لتكون في مستوى هذا الرضا‬
‫ع���دد ه���ام م��ن الم�ع�ل�وم�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة‬ ‫مشاريع التحديث والرقمنة‪.‬‬ ‫والمواطنة والمساواة‪.‬‬ ‫الدكتور حيدر دفع الله ال�ذي نرحب به‬
‫والتنظيمية المساعدة ليوزع على رواد‬ ‫ل�ق�د ع�م�ل�ت المح�ك�م�ة خ�ل�ال السنة‬ ‫الحضور الكريم؛‬ ‫والوفد المرافق له إخوانا أعزاء وضيوفا‬ ‫والعطف الملكي السامي‪.‬‬
‫هذه المحكمة ويوضع في موقع المحكمة‬ ‫المنصرمة على تج�دي�د وت�ق�وي�ة البنية‬ ‫لاشك أن مساهمتنا في هذه الأوراش‬ ‫كراما في بلدهم الثاني المغرب متمنيا‬ ‫م�ك�رم�ة ملكية لا نم�ل�ك إزائ��ه��ا إلا‬
‫الإل��ك��ت��رون��ي‪ ،‬ك�م�ا أن ق�س�م ال��ش��ؤون‬ ‫التحتية ال�ت�ق�ن�ي�ة‪ ،‬واس�ت�ك�م�ال البنية‬ ‫ال�وط�ن�ي�ة ال�ك�ب�رى ل�م ت�ك�ن لتثنينا عن‬
‫القضائية المحدث بديوان الرئاسة الأولى‬ ‫التحتية التقنومهنية الضرورية لخلق‬ ‫مواصلة مخططنا الاستراتيجي ال�ذي‬ ‫لهم مقاما طيبا بيننا‪.‬‬
‫استقبل هذه السنة حولي ‪ 2000‬شكاية‪،‬‬ ‫ب�ي�ئ�ة رق�م�ي�ة آم�ن�ة وت�ط�وي�ر وتج�ري�ب‬ ‫أس�س�ن�ا ل��ه بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‪ ،‬وال���ذي‬ ‫السيدات والسادة الأفاضل؛‬
‫تمت دراستها وإشعار أصحابها بالمآلات‬ ‫البرامج المهنية اللازمة لتنزيل محكمة‬ ‫نعمل جميعا على تذليل الصعاب التي‬ ‫إننا نفتتح السنة القضائية الجديدة‬
‫وإرشادهم وتوجيههم للإجراء المناسب‪،‬‬ ‫النقض الرقمية‪ ،‬كما تم الإنكباب على‬ ‫ف�ي خضم متغيرات كثيرة لها ارتباط‬
‫مما يعتبر نوعا من المساعدة القانونية‬ ‫إنج��از دراس���ات لتحديد أف�ض�ل السبل‬
‫لنزع الصفة المادية عن الإجراءات وتبادل‬
‫التي التزمنا بتوفيرها‪.‬‬ ‫المعطيات والوثائق‪ ،‬والتي تنسجم مع‬
‫وإلى جانب هذه الآلية الإدارية هناك‬ ‫طبيعة ال�ع�ال�م الاف�ت�راض�ي دون إغفال‬
‫مصلحة استقبال العموم التي نوليها‬ ‫إعداد خطة لنشر الثقافة والفكر الرقميين‬
‫اهتماما خاصا باعتبارها إح�دى أهم‬ ‫ب�المح�ك�م�ة وت�س�ط�ي�ر ب�رن�ام�ج تكويني‬
‫نوافذ التواصل مع المتعاملين مع هذا‬ ‫طموح ولتجاوز الفجوة الرقمية‪ ،‬وفي‬
‫المرفق سواء بشكل مباشر أو عبر الرد‬
‫على مكالماتهم الهاتفية والتي تستقبل‬ ‫هذا الإطار ‪:‬‬
‫ال�ع�ش�رات ي�وم�ي�ا بشكل س�ل�س وف�ع�ال‬ ‫تم اس�ت�ك�م�ال م��ش��روع الأرش��ي��ف‬
‫الإل��ك��ت��رون��ي الآم����ن وه���و ع��ب��ارة عن‬
‫يستحقون معه كل الشكر والثناء‪.‬‬ ‫ص�ن�دوق ح�دي�دي إل�ك�ت�رون�ي (‪coffre-‬‬
‫ولاب�د من الإش�ارة هنا إل�ى أن سنة‬ ‫‪ )fort électronique‬والذي يعد أساس‬
‫‪ 2015‬بإذن الله ستكون بالنسبة لنا سنة‬ ‫محكمة النقض الرقمية وضامن لثروتها‬
‫تقوية وهيكلة مصالح الاستقبال‪ ،‬من‬ ‫اللامادية وحامي مستنداتها وسجلاتها‬
‫خلال توفير عدد من التدريبات في مجالات‬
‫تقنيات التواصل والاستقبال بالنسبة‬ ‫وملفاتها القضائية‪.‬‬
‫للموظفين والأط��ر ال�ذي�ن يتعاملون مع‬ ‫تسريع عملية رقمنة أصول القرارات‬
‫العموم‪ ،‬إضافة إلى تبني مشروع التعلم‬
‫المؤسسي (‪)organizational learning‬‬ ‫القضائية‪.‬‬
‫ال��ذي يعتبر ض�روري�ا لصقل الكفاءات‬ ‫اعتماد ملفات قضائية رقمية على‬
‫والم��ه��ارات وت�غ�ي�ر ال�س�ل�وك�ي�ات لم�ا هو‬
‫إيجابي‪ ،‬وهو من أحدث آليات الحكامة‬ ‫سبيل الاستئناس والتجريب‪.‬‬
‫تطوير خدمة تسليم نسخ القرارات‬
‫الإدارية المتعارف عليها عالميا‪.‬‬ ‫عن بعد‪ ،‬والنسخة الرقمية في انتظار‬
‫ال��ه��دف الاس�ت�رات�ي�ج�ي ال��ث��ال��ث ‪:‬‬ ‫ت�ف�ع�ي�ل�ه�ا ب��ع��د تج�����اوز ال��ص��ع��وب��ات‬
‫تفعيل الحق في المعلومة ونشر الثقافة‬
‫التنظيمية‪.‬‬
‫القانونية والقضائية‬ ‫اس��ت��ب��دال ال�س�ج�الت الم�س�ت�ح�دث�ة‬
‫لا ش��ك أن الأوراش الإص�الح�ي�ة‬ ‫بسجلات رقمية آم�ن�ة وال�ع�م�ل بسجل‬
‫والمشاريع الحقوقية الكبرى التي تعرفها‬ ‫ع�ام رق�م�ي بجانب ال�ورق�ي ف�ي انتظار‬
‫بلادنا تتأسس في كثير من جوانبها على‬ ‫صدور إطار قانوني للاعتماد كليا على‬
‫هذا المح�ور الهام وهو ما جعلنا نوليه‬
‫اهتماما خاصا‪ ،‬أبرز بعض ملامحه فيما‬ ‫السجلات الرقمية‪.‬‬
‫ال��ش��روع ف��ي ال�ت�ع�م�ي�م ال�ت�دري�ج�ي‬
‫يلي ‪:‬‬ ‫لتقنيات وبرامج تحديد الهوية الرقمية‬
‫إع�ط�اء الان�ط�الق�ة الفعلية للبوابة‬ ‫وال�ت�وق�ي�ع ال�رق�م�ي والتشفير وع�الم�ة‬
‫القانونية والقضائية بالموقع الإلكتروني‬ ‫التاريخ الثابتة على العاملين بالمحكمة‪.‬‬
‫لمحكمة النقض تتضمن ع�ددا هاما من‬ ‫تم إي�ل�اء أه�م�ي�ة ب�ال�غ�ة ل�ل�ت�داب�ي�ر‬
‫القرارات والمبادئ القضائية والدراسات‬ ‫التقنية والتنظيمية الكفيلة بالمحافظة‬
‫الفقهية وال�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ي�ة وه�ي‬ ‫على تمامية الوثائق وحمايتها وسريتها‬
‫وديم�وم�ت�ه�ا‪ ،‬وف��ي ه��ذا الإط���ار أنج�زت‬
‫متاحة للعموم‪.‬‬ ‫مجموعة من عمليات التدقيق الداخلية‬
‫توقيع اتفاقية ه�ام�ة م�ع مؤسسة‬ ‫وم��ن ط��رف متخصصين ل�ل�وق�وف على‬
‫‪ Lexis Nexis‬الدولية تستهدف إعطاء‬ ‫الثغرات ولتحديد الإجراءات الضرورية‬
‫إشعاع عالمي من خلال ترجمة اجتهادات‬ ‫لبلوغ متطلبات المواصفات الدولية في‬

‫القضاء المغربي ‪.‬‬
‫إصدار عدد مهم من المجلات والأعداد‬
‫المتخصصة والتقارير التي تلقى إقبالا‬