Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
خاص 6
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
كلمة السيد الوكيل العام للملك الأستاذ مصطفى مداح
الحمد لله وحده والصلاة والسلام
على رسول الله وآله وصحبه
السيد وزير العدل والحريات؛
السيد الوزير الأمين العام للحكومة؛
ال�س�ي�د رئ�ي�س ال�ق�ض�اء ب�ال�س�ودان
الشقيقة والوفد المرافق له؛
-أصحاب السعادة؛
-أصحاب الفضيلة؛
-الحضور الكريم؛
إن الفرح يغمرني ،والسعادة تعمني،
وأن��ا أرح��ب بحضوركم أيم��ا ترحيب،
وأحتفي بكم أيما احتفاء في هذا الحفل
البهيج ،الذي يترى علينا ويتعاقب في
مثل ه�ذا الشهر من كل سنة ،ب�إذن من
ال�ق�اض�ي الأول ص�اح�ب الج�الل�ة الملك
محمد ال�س�ادس نصره الله وأي��ده؛ لما
يوليه للقضاء والقضاة من بالغ الاهتمام
وموصول العناية.
إن��ه ي��وم م�ش�ه�ود تعيشه محكمة
النقض كل عام – وهي تتبوأ قمة الهرم
القضائي للمملكة – تفتتح فيه السنة
القضائية ،بحضور رموز الحق ،وحراس
القانون في هذا الصرح القضائي العتيد
من أصحاب الفكر ،والفقه ،والقانون،
والقضاء.
تلكم الجلسة التي تعتبر مناسبة
تستحضر فيها حصيلة ع�ام كامل من
العمل المضني والجهد المبذول؛ بغرض
إخضاعها لعملية تقييمية؛ تروم النتائج
المحققة ،وترصد التحديات القائمة من
خلال فتح نقاش واس�ع وعميق ،غايته
ت��ب��ادل ال����رؤى والأف���ك���ار ب�ي�ن مختلف
م�ك�ون�ات المح�ك�م�ة ،ورص����د م��ا ت�راك�م
م�ن مكتسبات وم��ا ب��دا م�ن صعوبات
وإك��راه��ات ،ف�ي أف��ق ال�ب�ح�ث ع�ن سبل
معالجتها والبحث عن الحلول الملائمة
لها.
•حضرات السيدات والسادة؛
•الحضور الكريم؛
تلتئم هذه الجلسة الافتتاحية للسنة
إحصاء عام للقضايا المسجلة والمحكومة والرائجة القضائية ورح�اب العدالة تشهد حاليا
من سنة 2010إلى غاية سنة 2014 كما ش�ه�دت ف�ي السنة المنصرمة فتح
ع�دة ورش���ات؛ بغية مراجعة المنظومة
فمن خلال استقراء الجدول يلاحظ بأن عدد القضايا المسجلة تتزايد سنة بعد سنة نتيجة إقبال المتقاضين على القضاء ونتيجة نظامنا القضائي ،بخلاف ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة ال�ق�ائ�م�ة ،وتح�ي�ي�ن�ه�ا بما
كثير من الأنظمة القضائية؛ يبيح الطعن بالنقض ضد جل الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، يتوافق والمقتضيات الدستورية الجديدة
ولا يستثني منها إلا القليل. وم�ا انتهت إليه هيئة الح�وار الوطني
في ميثاق إصلاح منظومة العدالة .من
وبفضل الجهود المبذولة استطاعت فعاليات محكمة النقض أن تقلص من عمر الملفات وحققت سبقا في هذا الشأن. أجل الارتقاء بها إلى منظومة تشريعية
متكاملة؛ تستجيب لمتطلبات بناء صرح
المجتمع ال�ديم�وق�راط�ي الح�داث�ي تلبي
الحاجيات وتواكب المستجدات ،تحدد
السلطات والصلاحيات ،وتبين الحقوق
والواجبات.
وإذا ك����ان ه����ذا م���ن أس��اس��ي��ات
الأم��ن ال�ق�ان�ون�ي وم�رت�ك�زات�ه ،ف�إن هذه
تقتضي وإلا اُف�ل ِأق� َدساالسيج�ا�دتووىهمذنههاالمروتكج�زاودت
أم�ن قضائي
يفعلها وينفخ الروح فيها؛ بتحويلها إلى
واق�ع ملموس ،وحقائق مشرقة ،يسطع
بها م�ح�راب ال�ع�دال�ة ف�ي إط��ار حراسة
الشرعية ،والممارسة المسؤولة ،وحماية
ال��ت��وازن ب�ني ح�ق المجتمع ف�ي السلم
والأمن ،وحق الفرد في المحاكمة العادلة.
وم���ن ه�ن�ا ،ك���ان م��ن ال�ط�ب�ي�ع�ي أن
تستشعر مكونات محاكم المملكة بصفة
عامة ،ومكونات محكمة النقض بصفة
خاصة ،حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة
على عاتقها في مجال إص�الح القضاء،
ال����ذي وض��ع��ه ص��اح��ب الج�ل�ال��ة الم�ل�ك
محمد ال�س�ادس ن�ص�ره ال�ل�ه وأي��ده في
صلب اهتمامه منذ أن تولى أمانة قيادة
ه�ذا البلد الأم�ي�ن .وتنخرط ف�ي تفعيل
مقتضيات هذا الورش الكبير بكل فعالية
ونجاعة ،واضعة كهدف لها لا مندوحة
ع�ن تحقيقه ،سرعة البت ف�ي القضايا
وجودة الأحكام.
وم���ن ه���ذا الم�ن�ط�ل�ق ح���ري ب�ن�ا أن
نتعرف على حصيلة السنة المنصرمة من
خلال البيانات التالية :
