Page 40 - مغرب التغيير PDF

‫‪40‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫ال‪7‬م �‪�0‬ذ‪4‬ـك‪��/‬ا‪1‬لوب‪0‬رية‪2‬ع‪1‬ه�‪/‬ا�ل �‪4‬وذ‪1‬ب �ي‪0‬ي �‪2‬أ)عجب���رااهط ��الل‪.‬أ(بم �فل �يف عرقق �امر‬ ‫ملف رقم‬ ‫أدائ �ه �ا‪(.‬‬ ‫ق‪�12‬د‪31‬ر‪2/‬ت�‪2/‬ه‪ 16‬ا‪0/‬لم‪6�4‬ا‪11‬د‪0/‬ي �‪23‬ة)‪.1‬ع‪0‬ل‪2‬ى‬ ‫اق‪5‬ل��ل‪0‬راا‪/‬رح‪6‬ق‪0‬ةع‪4(��/.‬دد‪1‬مل‪210‬ف)‪ 0‬ر‪2‬ق‪/‬م‪3/2290414‬ص�‪�1‬د‪0‬ر‪/2‬ب‪2‬تا‪0‬ر‪4‬ي‪1‬خ‪،‬‬ ‫تحديد أت�ع�اب ع�دة محامين يكون غير‬
‫ب �ت �اري �خ‬ ‫ص����در‬ ‫مقبول‪ ،‬لأن كل مقرر مستقل عن الآخر‬
‫وي�ت�ع�ل�ق ب�ق�ض�اي�ا وأط����راف وم�ح�ام�ني‬
‫ام‪0‬ل���‪,0‬حش���‪0‬خ‪0‬ج���‪.0‬وصر�‪2‬يه�دةف�ر��هويامل���ظ�د����ذولنيم���حتدج�و�ص��ن���و�الةوهزالأعتلح �قى���يإومذاتنهل‬ ‫بحكـم إدناهنا���ئةيال�بزسوبج�بة إيم�هناماهاج�� اللمالسنتأنصبف‬ ‫مشاـعطلع�بن تطحردييقد إنجس��رباءالتخمبلركةفأيولاعقثامر‬ ‫مختلفين‪ ،‬وينبغي أن يطعن فيه على‬ ‫‪ 1.)1/21041043//1225/19‬ص������در ب��ت��اري��خ‬
‫بأنها ستقوم بتهجيره وم�ن ثمة يبرم‬ ‫(ق‪3‬ع����‪1‬م�س��‪/‬لمـد�ة‪1‬دإف‪1‬ثنا‪/‬رن‪4‬مقي�‪��4‬ا‪1‬ن�‪5‬م‪0‬ل‪3‬حي‪)/52‬ا‪9.‬ل‪4‬مس�‪11‬ت�ف‪0/‬ه‪�2‬ي‪2‬م‪1‬ال‪0‬اقل�‪�2‬اص ��‪/‬ن��س�و‪�3‬دررن‪0‬ا‪4‬محب‪1‬ا��قات�ل��ي��م���ا�م��رؤ�ن�يق�ر�ع�اهرخت‪.‬‬ ‫ان�ف�راد وي���ؤدي ع�ن�ه ال�رس�م القضائي‬ ‫ـ إن دع��وى القسمة الم�ق�ام�ة لإزال�ة‬
‫ب�خاالم�زصادمنالقعالنضييوالل��قما يصرجيلنبولدلومنحبجيوعره‬ ‫معلعىهاالعوقثدائالقز اولالاجزقمةصلدذلتكسيهيجلع اللالحغرصوضل‬ ‫الم�س�ت�ح�ق‪ (.‬أم���ر ‪ 2013/35‬ب�ت�اري�خ‬ ‫ح�ال�ة ال�ش�ي�اع ف�ي قطعة الأرض ليس‬
‫الم�ق�ص�ود منها ال�ف�ص�ل ف�ي ن��زاع على‬
‫باق‪.‬طل‪.‬لعلمواخاللففتصهولمقمتنض‪6‬يا‪0‬ت‪2‬‬ ‫اإنللففىعاص‪1‬له‪1‬و‪121‬بميمنعن‬ ‫لممقنتالضزيوااتج ا(لمواولاذدي‪،4‬هو‪10‬ا‪،‬لت‪7‬ه‪5‬ج‪،‬يرم)نممخدالونفة‬ ‫‪ 2013/6/18‬ملف ‪)2013/1120/06‬‬ ‫ملكية ال�ع�ق�ار الم�ط�ل�وب قسمته وإنم�ا‬
‫ق‪.‬م‪.‬م المنظمة وقته لبيع‬ ‫ـ ال�رئ�ي�س الأول لا يكتسب صفة‬ ‫تهدف إلى اتخاذ إجراء معين وهو تعيين‬
‫ب��اط�ل�ا‪ (.‬ملف‬ ‫ار‪5‬لقأ�‪1‬م‪/‬س ���‪0‬ر‪13‬ة‪45/5‬و‪/‬ي‪06�1‬ج‪6)2�0‬ع‪1�.‬ل‪/‬ا‪3‬ل�‪1‬ع�‪0‬ق�‪2‬د‬ ‫دون إش��ع��ار الم�ط�ال�ب ب�الح�ق الم�دن�ي‬ ‫قاضي المستعجلات إلا بصفة وقتية‬ ‫الحصص الشائعة وإفرازها عن بعضها‬
‫ابعلاسقنلاويفارـةء‪.‬اصل(لاولقلمااتل�‪6‬تيص�‪0‬فقرح‪.�3‬رااقدمجممنب‪6‬هدق‪6‬ع‪.‬ا�ل�‪�1‬ل‪.‬غ‪/‬ويع‪1‬رىل‪0‬أوب‪2‬ن�له‪1‬طو�‪/‬اهك‪4‬لاون‪�1‬نه‪0‬وا‪2‬لح)ع‪.‬عمسدلامن‬ ‫ص�در بتاريخ‬ ‫لالبإللت�ب�ام�دردفاسي��ءاطخعرمة‪9‬ل(‪2‬ا‪/‬نمح�ت‪1‬ل�ظي‪0‬ت‪/‬جفهت‪5‬لهر‪1‬ااق�‪��0‬ي‪2‬ماعلم)د�‪5.‬س�‪/‬خار‪5‬ق‪1‬سا‪20‬بجوحقهص�رودياقر‬ ‫واستثنائية في حالة عرض النزاع في‬ ‫إن كانت قابلة للقسمة أو بيعها بالمزاد‬
‫الجوهر أم�ام محكمة الاستئناف لذلك‬ ‫منشئة‬ ‫ال‪1‬له‪1.‬ع(ل‪/‬ن‪2‬ميل‪/1‬فف‪3‬هر‪1‬قي‪0‬م‪2‬م)‪3‬ب‪4.‬ين‪2‬ة‪3/‬لل‪01‬حق‪2‬وقصدلار‬
‫‪212‬ـ املقناعقد‪.‬ةم‪.‬المم‪،‬ن بصخوصصوعلصيهالاافخيتالصفاصصل‬ ‫يكون غير مختص للبت في طلب منح‬ ‫بتاريخ‬
‫نسخة تنفيذية ثانية إذا رفعت محكمة‬
‫المتهـم إذتاعدك �انج�نتحاا‪،‬لأفف��إعن��اغلر افلةم �تا�الب �جنعايباهات‬ ‫الم�ك�ان�ي ل��دع��اوى ال�ت�ط�ل�ي�ق م�ؤس�س�ة‬ ‫ـ التحفيظ يطهر العقار من أي حق‬ ‫الاستئناف يدها على النزاع‪ ،‬ولو كان‬ ‫ـ اخ�ت�الف العقار المطلوب قسمته‬
‫عع�كل�ىس م�م�با�دأج�االءاخف��ت�يي�أارس�بو�لا�ي�ب اسلا الستترئنتايبف‬ ‫اعلإيين���يد‪.‬ا اعلمأثش�تن�راءي امل�ذس�يط�لرمة يالستلحكفيمظسطورتةم‬ ‫ف�ي طبيعته وح���دوده ب�ني م�ا تضمنه‬
‫الأمر يتعلق بنسخة قرار استئنافي‪.‬‬ ‫المقال وم�ا ورد بشأنه في رس�م الشراء‬
‫أتبنقت�ىصم�رختح بص�ةع�دللانلاظرخ�تف�يهصا�‪،‬ا ولصا م��يامكعن�دهاا‬ ‫فو�بيالإتاق�لايم�ةف�اإل�ندع�طاولىب أام�ل�اتمطلايلمقحكلهمةااللحتيق‬ ‫بتقاحفعيدةظ االلتعقطاهريرباطسبمقااللبلافئعصلله‪2‬م‪6‬واوجماه‬ ‫ـ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة‬ ‫وعدم إدلاء المدعين الورثة بموجب ملكية‬
‫إل���ى ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت ب�المح�ك�م�ة‬ ‫مورثهم للعقار المذكور بمواصفاته موقعا‬
‫ف‪8‬ي‪1‬ها‪4‬‬ ‫النظر‬ ‫ف�ي القضايا ال�ت�ي ي�رج�ع‬ ‫يوجد بدائرة نفوذها ببيت الزوجية أو‬ ‫عدد‬ ‫ملف‬ ‫ب‪8‬ع‪3‬د‪2‬ـه‪/‬ال‪1‬ممق‪0‬ن‪2‬اص‪1‬لوق‪/‬دا‪4‬نب‪1‬وال‪0‬من‪2‬س)ا‪.‬تلبعرقأاةريهي(‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‪ (.‬أم��ر ‪ 2013/40‬ب�ت�اري�خ‬ ‫بمو�تقا�حربد�يوولخد�اة‪(8.‬و‪/‬م‪0‬مل‪1‬ش‪/‬تفم‪4‬ل‪1‬ار‪0‬ق �ت‪2‬مي)‪9.‬ج‪2‬ع‪3‬ل‪/‬د‪4‬ع‪1‬و‪0‬ا‪2‬همصغديرر‬
‫الم �ادة‬ ‫إلق�‪.‬مى‪.‬جم)‪.‬حكمة متخصصة‪( ،‬‬ ‫بقم‪�9‬ا�و‪1‬رخا‪/‬طتر‪1‬نيا‪1‬ارعل‪��/‬هز‪4.‬د(ود‪1‬ج‪0‬ملة‪)20‬أ‪8‬فو‪9‬ر‪/‬اقل‪4‬مت‪1‬ي‪07‬أ‪23‬ب‪3‬ر‪/‬م‪7‬ص�ف�‪0‬يد‪6‬رها‪ 1‬ا‪/‬بلت‪3‬زا‪1‬رواي‪0‬جخ‪2‬‬ ‫التي‬ ‫المرأة‬
‫‪ 2013/10/8‬ملف ‪.)2013/1120/42‬‬
‫المح�ـدأدج�ف�ليال�‪5‬ت�‪1‬صي�وريم�احيببت�ادلم�ئر م�ضن التمارهنييخ‬ ‫فوأين عالدمةعااشسرتةبربايءنمالنطارلفغيينر بأحي اسلنزاننييةة‬ ‫ـ الطعن ف�ي م�ق�رر تح�دي�د الأت�ع�اب‬ ‫ـ اذن مكتري السيارة للمتسبب في‬
‫الانقطاع عن العمل بسبب المرض ولا‬ ‫ـ إذا ب�ي�ع ال�ع�ق�ار الم�م�ل�وك للورثة‬ ‫ف��ي ان�ت�ظ�ار الح��ص��ول ع�ل�ى ال�رخ�ص�ة‬ ‫يكون ضد المحامي ال�ذي ح�ددت أتعابه‬ ‫الحادثة بقيادتها وعدم وجود بند بعقد‬
‫لي�‪1‬ص‪9‬ش�س�م‪2‬دب�ر‪/‬ل‪3‬باب�‪0‬لآت�‪5‬حااخ‪1‬لر��ا�ي‪�/‬ر‪3‬ت‪.‬خ(‪1‬اقل��‪6�0‬تر‪12‬ا)ي‪/.‬ري‪7‬ت‪/‬ع�و��‪4‬قد‪1‬دف‪20‬ف‪6‬ي‪4‬هما‪4‬ل‪/‬الف‪4‬أ‪1‬رج‪0‬قيمر‪2‬‬ ‫بوالك�مازاندأالحدعلهنميمفكتيريإاط�لاهر متنصفميوةرثاهلتفرإكنة‬ ‫االلإوداطرنيةي للالزتواسجتلزممن االلإإدجارراةء الماعدااممة الللزأومجن‬ ‫ول�ي�س ض��د ال�ن�ق�ي�ب لأن ه���ذا الأخ�ي�ر‬ ‫الكراء يمنع إمكانية الإذن بحراستها أو‬
‫ج�ه�ة م�خ�ت�ص�ة لإص����دار الم��ق��رر ول�ي�س‬ ‫‪9‬س‪7‬يا‪1‬ق‪/‬ت‪3‬ها‪01‬ي‪2‬جعلصدالر بضتامارينخقائ‪0‬م‪3‬ا‪12(./‬مل‪4/‬ف‪1‬ر‪0‬قم‪2‬‬
‫هذا ـالاأل�خب�يارئ�يععتم�بل�رزبمائب�عا‪.‬ض�م�ان ال�ت�ع�رض‬ ‫لبر‪8‬يقه��‪�2‬ا‪/‬مسـم‪1‬مبغ‪0‬ا‪0‬يج‪/‬ر‪0‬رشا‪5‬د‪6‬ر‪1‬إ‪/‬ةوق‪0‬ي‪4‬ا‪2‬ظ‪1‬مج)‪.‬ةه‪/‬وراز‪7‬ل‪0‬ابطل‪6‬هفعا‪1‬لقدفحيمعصل�د�ل�ايدرأهرااملألوباا�ط‪.‬لت(ف�داارلمخلي�مولخنف‬ ‫طرفا فيه‪ (.‬أمر عدد ‪ 2013/51‬بتاريخ‬ ‫)‪.‬‬
‫ـ امتناع الأجير من الالتحاق بمقر‬ ‫الم�ادي والقانوني ال�ذي قع منه أو من‬ ‫‪ 2013/12/24‬ملف ‪.)2013/1120/41‬‬ ‫ـ موافقة النائب الشرعي للحاضنة‬
‫يم‪0‬علم‪7‬جلف‪4‬عهل‪/‬هرا‪4‬قلم‪1‬ف�ج‪0‬د‪5‬يي‪12‬د‪4‬حر‪-‬صكغد‪6‬ممر‪1‬األ‪4‬بمن‪/‬تاس‪1‬ارتل‪0‬يقع‪5‬يخق‪1‬لد‪(1/.‬ي‪/4‬ق‪01‬س��‪0‬م‪1‬را‪2/‬حر)‪4‬ب‪1‬ذعل‪0‬ددك‪2‬‬ ‫االلعغلينريللطمبقشاترلليف الص�لذي‪33‬ر‪5‬س�مانعلقي‪.‬هل‪.‬اعلم‪�.‬زاد‬ ‫الاخ��ت��ص��اص ال��ن��وع��ي ه��و ال��ذي‬ ‫ع�ل�ى ال�س�ف�ر ب�الأب�ن�اء خ��ارج الم�غ�رب لا‬
‫يم�ن�ح للمحكمة ص�الح�ي�ة ال�ن�ظ�ر في‬ ‫ابيملمتد�اسورقخني�اطةلخ �الأ‪4‬حف‪1‬سل‪/‬مضر�ا‪0‬ةقن�‪1.‬تت(�‪/‬همال‪4‬ض�‪1‬افي�‪0‬ارس‪2‬قتتمن)‪.‬االد‪4‬ما���‪�9‬اإ‪1‬دل�‪1‬ة‪/‬ى‪83‬ا‪1‬ل‪7‬م‪1‬فهصمودمنر‬
‫المذكـوارلبحاكلمعقاالرذ ايلم اكتعرتبىر متبونايجدعلالمىكتسرنيد‬ ‫اتقجيلم مبتهااب اعةلحداراضنسةتهلابنيفسسق اطلمدحينةضاانلتتهيا‬ ‫النزاع استنادا إلى نوعه كما هو الحال‬
‫ولي اليقين بأن الاجتهاد القضائي‬ ‫قانوني في مواجهة المشتري الذي رسا‬ ‫من حيث المبدأ ما لم يثبت الأب أن في‬ ‫بالنسبة للمحاكم ال�ع�ادي�ة والمح�اك�م‬
‫ب�سهي�تذهعزازلممح�نك�م�خةلاولالا��لدخواطئ�ة�رالاتل�تي�اب�سع�تةعتلمهاد‬ ‫فعقيل‪.‬هيله‪.‬ـماعلدن‪.‬م(زعاوخمدلرىالقفاعلللمارنققتسميتض‪6‬هحي‪0‬وقاا‪3‬تحق‪/‬كا‪1‬املل‪0‬فلفا‪2‬رأص‪1‬عل‪/‬يسةا‪3(134‬سد‪50‬لع‪2‬ه)ومل‪.‬ماىن‬ ‫اق�‪3‬ه�ل�ر‪1‬مذااح‪/‬ر‪2‬اضل‪1‬عفو�‪/‬عدن‪.4‬دل(‪01‬م‪1‬لض‪)1�2‬ر‪0.‬فر‪1‬ر‪/‬قحم�‪4‬ا‪91‬ل‪230‬و‪/8‬حق‪9‬صي�‪0‬قد‪6‬ري‪/1‬بيت‪3‬اص‪1‬ريي‪0‬بخ‪2‬‬ ‫الإداري��ة والمح�اك�م التجارية أم�ا دعوى‬ ‫ـ ال�زن�ا والاغ�ت�ص�اب لا يلحق بهما‬
‫الشفعة ودع�وى التحفيظ فهما وجهان‬ ‫النسب الشرعي لكون الحد والنسب لا‬
‫الخ��ل�سا�الدةه��ذالهم اسل�تسش�ان�رةينوالم�وتر�ؤم�ث�س�ل���اةءف�اليغرحثف‬ ‫لقضية واح��دة م�ن اختصاص المحاكم‬ ‫رقم‬ ‫‪9‬خا‪/1‬ص‪2‬ة‪14(./‬مل‪20‬ف‬ ‫ي‪88‬جت‪9‬م‪/‬ع‪3‬ا‪1‬ن إلصادرفيبتاحرايلةخ‬
‫ع�ل�ى ج�م�ع ال��ق��رارات الم�ت�م�ي�زة ورص�د‬ ‫إعبس�ل��لي�ط�ه�وااك�لفه�اايل امح�ل��فنج �صزط ��لارل��‪2‬عف��‪8‬ق�‪4‬م��ادرمعن�ي)ىقاال‪.‬م�م‪.‬نس��مت�ص‪�-‬ح�وق�عادصقم‬ ‫ـ سلطة الأب في تأديب أبنائه من‬ ‫)‪.‬‬
‫العادية‪.‬‬ ‫ـ الخ�ب�رة ال�ت�ي أنج��زت وان أك�دت‬
‫االلمإسشتكأانلافةت لاتلمكطورنو محةو مضنوعاخللالنلقاالأشحكفايم‬ ‫أالمتهم�ذتي�وبف�اواةلتيقتوعييمندأونن إتلبقحاىقفا�لأيذ نىطباهقم‬ ‫لك‪5‬قا‪0‬بنو‪3‬إاللنم�عاالقنلا�درت�عم�عو�فدروىين�ةضططبواقعرلالحاىل�لمقت�قالتوإحيفق��ض�ييدااظالععتليينيكاسلةم�شاإرهدذواطة‬ ‫تواجد فتات من مخدر الكيف بالصندوق‬
‫التعرض على مسطرة التحفيظ إذ لكل‬ ‫الخلفي للسيارة إلا أن جنحة الاتج�ار‬
‫إتوط�احريدمواالئعدملم اسلتقديضراةئ أيو عنل�دىوامتسبتغويىة‬ ‫ا‪-‬لععق��ادرمالمس�حق�جووطز الحذقهي فب�ييع ابلاالدمزع�ا��داءالبعلحنقيه‬ ‫أوإولاالمك�اسنب ذسل�لاكمتم�هب�مرارلانفلإسسي�ةق�اأوط الحجضسادنتيهة‬ ‫مقت ـضتي�اطت�هب�ي�قاقنوق�ن��ااعو���قدةضاء‪:‬ا»‪.‬وه������ي ع�ل�ى‬ ‫والحيازة ونقل المخدرات تدخل في زمرة‬
‫ابلقانو�لص�الب�اشءي «خ ف�خلييدلع‪��:‬وواىلشارلكاشءفعلةلشعفميلاع‬ ‫الجرائم المادية التي لا تثبت بالخبرة‬
‫الدائرة الاستئنافية‪.‬‬ ‫العيني على العقار في مواجهة من رسا‬ ‫(ق‪6‬ع��ن‪1‬رها‪/‬ـمرم �‪�7‬إل‪0‬و�ث�عإ‪��/‬با‪4‬فدسدن‪1‬تا‪0‬دار‪25‬هقل)‪�2‬ا�‪�.‬ح��‪7‬لممم‪/‬لن‪ 4‬ي‪1‬الل‪03‬ين‪5‬اه‪22‬تم‪/‬جن‪9‬ص��اع‪0‬دلن‪6‬رح‪1‬اا‪/‬بلت‪4‬ضاخن‪1‬رطيي‪0‬بنخة‪2.‬‬ ‫وجبا أن يشفعوا معه بقدر الانصباء»‬ ‫على أس�اس بقاء عنصر الشك في مدى‬
‫الذيوليالعب�بده امل�منحاالمإوشن���افديةببل�اولر�ةد اولرا اجل�تهه�اادم‬ ‫تعلطيههيرالم�ا�لزاعدقاارل اعللمنبييع‪-‬باللميزادس امل�عنلنشيأنمهان‬ ‫تف‪�0‬ثص‪0‬بيد‪2‬راتل‪/‬م�بل‪2‬لدت‪1‬امع�ر‪0‬يشى‪2‬فخ‪/‬فو�‪1‬ي‪9‬ع�‪0‬ه‪40‬م‪/‬قن�‪01‬هبق�‪1‬رلا‪/‬ارال‪4‬ل�ذ‪1‬عب�دي‪0‬ي�د‪2‬أع)‪.‬ث‪(5.‬ب‪9‬م�ت‪2‬ل�‪/‬ف‪4‬تم‪1‬رلق‪�0‬كهم‪2‬‬ ‫اقتراف المتهم لهذه الأفعال من عدمه رغم‬
‫ـ اس�ت�ئ�ن�اف الأح��ك��ام ال�ب��ات�ة في‬ ‫امللخفبررةقموا‪2‬ل‪7‬ش‪/4‬ك‪3‬ي‪1‬ف)‪.‬سر لمصلحة المتهم‪(.‬‬
‫امل�ققا�لاتض�هامئ�يومم��ذنكراخ�لت�هامل م�و�امريا�فث�عي�ارتوهنم�ه فمني‬ ‫إ‪1‬م‪4‬كا‪2‬ن‪/‬ي‪1‬ة‪0‬ال‪4‬م‪1‬ط‪/‬ال‪3‬ب‪1‬ة‪0‬ب‪2‬ا)‪.‬ستحقاقه‪( .‬ملف رقم‬ ‫ااقي�ل‪9‬لمأمر‪0‬اونح‪/‬رعك‪0‬هضا‪.‬ع‪1‬مو(د‪/‬عدام‪4‬للو‪1:‬تم‪0‬حف‪9‬ده‪2‬ر)‪9‬يهقدا‪2‬مي‪/‬دة‪4:‬ول‪1‬نا‪07‬ا‪4‬شق�‪32‬تير‪/‬ءا‪1‬صنده‪0‬فر‪4‬بيا‪1‬با‪/‬تسلات‪2‬قرئا‪1‬يننا‪0‬خو‪2‬ف‪،:‬ن‬ ‫الاتج����اه����ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة لمح�ك�م�ة‬
‫نصوص قانونية واجتهادات قضائية‬ ‫ـ البيع ال��ذي يبرمه ال�ول�ي (الأب)‬ ‫يبم�تشنورقوم�فدطوهب�ان�دةاولمارلقهأررسع�ة�لرىبة‪،‬مإقثأتبم�ااضتاىلهاحذلم�مهالداةاللخن‪0‬اط‪5‬تبةج‪1‬‬ ‫ا‪4‬لأص‪6‬دح‪/‬ـرو‪1‬ابب�‪0‬لتي�‪4‬اارع‪1‬ليت‪/‬مخ�‪4‬يل�‪61‬كح‪10‬دا‪/2‬ل‪،‬د�‪0‬هغق�ا‪1‬ري�ا‪/‬اررل‪4‬قلا‪1‬عاند‪0‬يود�‪)2‬ن‪5.‬ج�(‪1‬و‪3‬مزل‪/‬إل‪4‬فا‪1‬رف‪0‬قيم‪2‬‬ ‫الاستئناف‬
‫امل���نص�ش��أاندهراة أع�ن�نت هس��ا�ذههم افلميح�بك�نام�ءة الوقب�رلا�روارتة‬ ‫نوييابةصرعفن ثممحنهجوفريه لفسادئاددةدزيوونجهتههالوثابنييةع‬ ‫ـ حجية الح�ك�م الم�س�ت�دل ب�ه تبقى‬ ‫المحاماة‬ ‫ق�ان�ون‬ ‫م�ن‬ ‫‪96‬‬ ‫ـ إن الم��ادة‬
‫(ق‪3‬سر‪2‬اامرر‪/‬لي‪0‬ةعف‪1‬دف‪/‬دير‪4‬قرا‪�1‬لقإم‪0‬مث‪2‬ب)ا‪7351‬ت‪13‬و‪-/‬ل‪84‬و‪91‬ف‪0‬ا‪2‬ق‪9/2‬ت‪0‬مص‪0‬ددة‪2‬ر‪/‬تبن‪3‬تفا‪0‬ير‪4‬ذيه‪1‬خ‪.،‬‬ ‫ح�ددت أط��راف دع�وى الطعن ف�ي مقرر‬
‫اخجدتمه•ةاداحالعتضدراالقةتضباابلئلايسةدانداةت‪.‬كووالنسفيدياتم‪:‬ستوى‬ ‫لممصيلجحلةب الللأمبحجم�وعر نمفعصالوحتةتعما�رح�ضج�وفريهه‬ ‫اقو‪2‬عل����نن‪0‬رنا‪/‬سسر‪4‬ع�ببا‪»0‬ع‪.‬ل‪�/‬ل�(قق�‪4‬دةود‪1‬ملل‪0‬غ�‪5‬ا‪2‬يفل�)‪3‬إ‪.‬ر‪4‬مرا‪/‬قمشم�‪4‬ر‪1‬ماع‪0�7‬لي‪�23‬كة‪/«2‬لف�ا‪3‬صا��‪1‬ليد‪6‬ريج�‪1‬تث�‪/‬بمب�ت‪2‬عات‪1‬ري‪0‬حبخهد‪2‬‬ ‫ـ إن تمثيل الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة لا‬ ‫تحديد الأتعاب‪ ،‬في المحامي وموكله‪.‬‬
‫ااايللنت��ممتع�ح���ا�خع�دم �اندةبفطب���رم�ليين�لقداظ�باو �ل�به��دوني�كيأرالنية‪4‬عي �ف‪2‬هأ‪/‬دتي �‪4‬إلي�‪0‬طه�‪/‬اف��مر‪9‬ي‪1‬ال‪9‬باقلت‪1‬وداشبأكعييدرل‬ ‫إن ت��وج��ي��ه ال���دع���وى أو ال�ط�ع�ن‬
‫وي��س��ت��ل��زم إذن�����ا خ��اص��ا م���ن ق�اض�ي‬ ‫ااق‪0‬ل�ل�أ‪1‬مرمحا‪/‬لـارا‪7‬كإكم‪0‬ذ‪.‬ع‪/‬ا�ا(�‪4‬دلب�دم‪1‬جيل�م‪0‬اع‪2�9‬فع)‪.4‬يتر‪2‬ةقا‪/‬ملو‪4‬تح‪2�1‬م‪0‬ث‪8‬يص‪�22‬لة‪ /‬ا‪3‬الصل�‪��1‬عدت‪�0‬رش‪2‬يي‪/‬رب‪2‬ةتتا‪0‬لجر�‪4‬ديو‪،1‬خىز‬ ‫(بحضور)‪ ،‬في مواجهة طرف أصلي في‬
‫الم��ب��أذوودل��فةيم��انلخطت��ا�مر أفن أج�نمو�يه�عبالامل�جع�هاوم�دل�انيت‬ ‫اااادلل‪1‬عتللممألوقا‪1‬جن�ا�دنى�‪2‬سـاةرصصوةمعبوسرز‪0‬يدلنيه‪4‬معوتنوص‪2‬كقاب‪.‬بلخق�عمميمعيل‪.‬ودنعيلممض�ستهبتوذاياطهاوععرايطلفتةمع�ي�ا�ل‪0‬يلانقاب�لأ‪0‬لداايا‪,‬قمةرلبعات‪0‬مفهنث‪0‬ل‪9‬مشوللب‪0‬صم‪6‬را‪.‬حنللوق‪2‬مه‪0‬ااخجلزلاب‪0‬امموتةد‪2‬قر‪6‬نتيهاص‪0‬اللمد‪2‬تاقضععدلرن�بليإنولاذهلنه�ين‪.‬صتيميىةة‬ ‫فيها الشفعة ع�دة م��رات قبل انصرام‬
‫أأيج��لم� اشل��ت�ش�رف�ب�ع�الة�‪،‬ث�فم�للنشافل�ي��عذيأنا يش���أت��خ�رذى مبهن‬ ‫الخصومة‪ ،‬يجعل الطعن غير مقبول من‬
‫وي��ت��رت��ب ع�ل�ى ذل���ك ب��ط�ل�ان ال�ب�ي�وع‬ ‫الناحية القانونية‪.‬‬
‫بو��قال��ضداائة��روةمالس�قؤ�ولض�يانئ�ي�قةضام��ئينينم بساتلرشئااريسنة‬ ‫علىـاقفتيساحمالالةأمعودامل اولمجكتودسابتةفأاثقناءكتقايبايم‬ ‫إن مفهوم (بحضور) لا وجود له في‬
‫والنيابة العامة وموظفي كتابة الضبط‬ ‫العلاقة الزوجية فإنه يرجع إلى القواعد‬ ‫المسطرة المدنية‪ ،‬فإما أن يكون الطرف‬
‫اولك �ح�ت �اس�ب �ن�ةةال�ونا�ل�ي�تا�بف��اةها�ل �معا�لام �م �ت �ةب �اودب�لال�م �ع�اعلقك�اافةت‬ ‫العا ـمةمفجيردالإاثقبتارات‪.‬ض الزوجة لمبلغ مالي‬ ‫مدعيا أو م�دع�ى عليه أو متدخلا أو‬
‫مدخلا في الدعوى‪.‬‬
‫مكونات الأس�رة القضائية من محامين‬ ‫تملنك املمؤباسلغسةإلبىنكيالةمستدأوننفإثعبلايهت متباحوشيرلة‬ ‫إن ما يبذل من جهد في الخصومات‬
‫وع��دول وخ�ب�راء ومفوضين قضائيين‪.‬‬ ‫بشكل عام يبتدئ من مقال الدعوى‪ ،‬وما‬
‫وأط�ل�ب م�ن الجميع الم�زي�د م�ن العمل‬ ‫املأنسـق��ا�رمةضقتيتتاضلعيقلااقتصاربل�ميأ�انع‪�.‬دةم �ا‪0‬ل‪ 4‬ا‪2‬لإدمانرةم ادلوتنية‬ ‫أو بطريقة غير مباشرة يجعلها غير‬ ‫يتم فيها م�ن إج���راءات مرتبطة بهذه‬
‫امل‪7‬م�ثص‪6‬ابدد‪2‬ترةة‪/‬ب‪7‬ت‪9‬ل‪6‬ال‪4‬ر‪1‬مي‪/‬مسخ‪4‬نا‪41‬هم‪0‬م‪2‬د‪2‬ة‪/‬و‪9‬نقاةر‪0‬ل�ا‪/‬اتر�ل‪4‬أيع‪1‬سد�‪0‬دتر‪2‬تة)‪(9.‬ح‪6‬دم‪7‬لث‪4/‬فع‪1‬رن‪0‬قها‪2‬م‬ ‫الدعوى إلى غاية التبليغ والتنفيذ‪.‬‬
‫والج��ه��د لتحقيق الأه����داف الم�س�ط�رة‬ ‫ـ إن توكيل محام لمواصلة إجراءات‬
‫خلال هذه السنة القضائية‪.‬‬
‫وفقنا الله جميعا لنكون عند حسن‬ ‫ايول�ملايج�درةيس�‪9‬ه�ب‪6‬اأ‪2‬اعل��مماونلل��الياقلافت��نويصنرأما �لف�م�ذوااكللوتري‪.‬م�حت�نج�ظومرهاه‬ ‫التنفيذ فقط‪ ،‬يجعل أتعابه محددة فيما‬
‫قام به من إج�راءات في هذا الباب‪ ،‬ولا‬
‫ظ�ن ال�ق�اض�ي الأول ص�اح�ب الج�الل�ة‬ ‫الأص��ل ف�ي التعليم ه�و المجانية‬ ‫يتعدى ذلك إلى باقي إجراءات الدعوى‪،‬‬
‫الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪.‬‬
‫«وق��ل اعملوا فسيرى ال�ل�ه عملكم‬ ‫‪ 11‬ـمنلاقت‪.‬علا‪.‬رع الضت بيينتجمعقلت تضيصارتفاالتفالأصبل‬ ‫إاذلخلاصويم�صك�ين إلاالاإذس�ا�ت��رف�غ�ابدةفيم �ذلنكالالتمعكلليمف‬ ‫والتي يستحق أتعابها المحامي السابق‪.‬‬
‫‪3‬ص‪3‬د‪/‬ر(‪4‬ب‪1‬متل‪0‬ار‪2‬فيتخملح‪9‬دفي‪0‬د‪/‬رأ‪2‬قت�‪1‬مع‪/‬ا‪4‬ب‪211‬م‪2/0‬ح‪)0‬ا‪2.‬م‪1‬ال‪1‬أ‪/‬مر‪14‬ع‪0‬دد‪2‬‬
‫ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم‬ ‫قف‪�9‬اي‪26‬ضع�قميانرامل�مدق�وحانجةص�وارلرأيه�سنمرتةو‪.‬ومققفتةضعلياىتإذالنم��امدةن‬ ‫بالإنيفاتعق‪.‬رض للإلغاء الحكم الذي قضى‬
‫والشكـر من جديد لجميع السادة‬
‫الح��اض��ري��ن ع��ل��ى ت�ف�ض�ل�ه�م ب�ت�ل�ب�ي�ة‬ ‫ع�ل�ى الأب ب����أداء واج��ب��ات ال�ت�م�درس‬ ‫ـ الطعن بمقال واحد في عدة مقررات‬
‫الدعـوة‪.‬‬ ‫ـ البيع الذي يتم خرقا للمقتضيات‬ ‫الخ��ص��وص��ي م������ادام ق���د أث��ب��ت ع��دم‬

‫كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات‬

‫من جهة ثانية‪.‬‬ ‫من مستوى الم�ردودي�ة ‪ ،‬مستحضرين‬ ‫السلام عليكم ورحمة الله‬ ‫مجلس الهيئة بسطات‬ ‫السيد المفتش العام‬
‫أيها الحضور الكريم ‪،‬‬ ‫جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا‬ ‫بادئ ذي بدأ ‪ ،‬أود أن أعتذر نيابة‬ ‫السيد القائد الجهوي للدرك الملكي‬ ‫السيدين ع�ض�وي المجلس الأعلى‬
‫إذا كان القضاء يهدف أساسا إلى‬ ‫‪ ،‬فهي ليست مجرد تشريف بل تكليف‬ ‫عن السيد الوكيل العام للملك الأستاذ‬
‫تحقيق الأم�ن والتنمية وإشاعة العدل‬ ‫ج�م�ال س�رح�ان ع�ن ع�دم ح�ض�وره هذه‬ ‫بسطات‬ ‫للقضاء‬
‫في المجتمع ‪ ،‬فان تحقيق العدالة ينطلق‬ ‫موجب للمساءلة والمحاسبة ‪.‬‬ ‫الجلسة الافتتاحية لوجوده في رخصة‬ ‫السيد والي أمن سطات‬ ‫السيد الرئيس الأول‬
‫م�ن أب�س�ط إج��راء يتخذه ك�ل ق�اض أو‬ ‫وه�ك�ذا ف�ق�د تم ال�ع�م�ل ع�ل�ى وض�ع‬ ‫ال�س�ادة ممثلوا العدول والموثقين‬ ‫السيد وال�ي جهة الشاوية ورديغة‬
‫موظف‪ ،‬ولهذا الغرض سهرنا على إبراز‬ ‫برنامج محكم لتصريف أشغال النيابة‬ ‫إدارية‪.‬‬
‫هذا المبدأ على أرض الواقع من خلال ما‬ ‫ال�ع�ام�ة بشكل ي��روم التطبيق السليم‬ ‫وب�ال�ل�ه ال�ت�وف�ي�ق ‪ ،‬ن�ف�ت�ت�ح ال�ي�وم‬ ‫والمفوضين القضائيين‬ ‫وعامل اقليم سطات‬
‫للقانون م�ن جهة ‪ ،‬وم�ب�دأ الملائمة في‬ ‫السنة القضائية ‪ ، 2015‬وأملنا كبير‬ ‫حضرات السيدات والسادة ‪.‬‬ ‫السادة المسؤولين القضائيين‬
‫يلي‪:‬‬ ‫المتابعات‪ ،‬وترشيد الاعتقال الاحتياطي‬ ‫في بدل المزيد من العمل والجهد للرفع‬
‫السيد عامل إقليم برشيد‬
‫السيد نقيب هيئة المحامين وأعضاء‬