Page 41 - مغرب التغيير PDF
P. 41

‫‪41‬‬                                                                                                                 ‫خاص‬

    ‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬                                                                                                                          ‫•التدبير ال�ف�ع�ال ل�ل�م�وارد البشرية م�ن خ�الل ال�ت�وزي�ع ال�ع�ادل‬
                                                                                                                                                                                                             ‫للأشغال بين مختلف الشعب ‪.‬‬
‫–رأي عام) ‪ ،‬وتكون قادرة على منح ساكنة الإقليم الأمن والطمأنينة‬
‫والاستقرار ‪ ،‬وتسترجع ثقتهم في عدالة ونجاعة السلطة القضائية‪،‬‬                                                                                                            ‫•حسن الاستقبال والتواصل مع كل الفاعلين في مختلف المجالات ‪.‬‬
‫وسائر الأجهزة المعنية بتنفيذ أحكام القانون تجسيدا للأمن القضائي‬                                                                                                        ‫•تتبع ومراقبة ومواكبة الإج���راءات المتخذة م�ن ط�رف السادة‬
‫الذي ما فتئ يؤكد عليه عاهل البلاد أعز الله أمره على ضرورة توفيره‬
                                                                                                                                                                                            ‫النواب العامين إلى حين اتخاذ القرار المناسب ‪.‬‬
                                      ‫خدمة للعدالة والصالح العام ‪.‬‬                                                                                                     ‫•الحرص على تنبيه وتذكير الضابطة القضائية الباحثة على‬
‫وح�ول التكوين‪ ،‬نشير إل�ى أن�ه تم إع��داد برنامج متكامل مع‬
‫المدير الجهوي للتكوين بسطات ‪ ،‬تم عرضه على السيد وزير العدل‬                                                                                                              ‫وجوب التقيد بالمقتضيات القانونية خلال الأبحاث التي تباشرها ‪.‬‬
                                                                                                                                                                       ‫وانطلاقا مما سلف ذك�ره فان نشاط النيابة العامة خلال سنة‬
                                  ‫والحريات من أجل المصادقة عليه ‪.‬‬                                                                                                      ‫‪ 2014‬ع�رف تطورا في نسبة الانج�از على مستوى مختلف الشعب‬
‫كما نؤكد عزمنا الوطيد على مواصلة المضي قدما بأداء النيابة‬                                                                                                              ‫بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين بها بمختلف‬
‫العامة حول الأفضل والأمثل تحقيقا للنجاعة القضائية وتجسيدا‬
‫للأمن القضائي ‪ ،‬بغاية استرجاع ثقة المواطنين عامة والمتقاضين‬                                                                                                                                ‫المحاكم التابعة للدائرة القضائية لهذه المحكمة ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                           ‫ويتجلى ذلك من خلال الإحصائيات التالية ‪:‬‬
                                         ‫خاصة في العدالة المغربية ‪.‬‬                                                                                                    ‫النشاط القضائي للنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف‬
‫وللإشارة فقد عمل النظام المعلوماتي على مستوى النيابة العامة‬
‫على التحكم في ضبط الأشغال الذي وصل إلى ‪ ، 100%‬إذ على مستوى‬                                                                                                                                                                ‫برسم سنة ‪2014‬‬
‫المراقبة‪ ،‬أو على مستوى التسجيل والتحيين بفضل المجهودات التي‬                                                                                                            ‫النشاط القضائي على مستوى ال�دائ�رة القضائية برسم سنة‬

                                                ‫بذلت في هذا المجال‪.‬‬                                                                                                                                                                   ‫‪2014‬‬
‫ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أن�وه بجميع العاملين بمختلف‬
‫محاكم الدائرة القضائية‪ ،‬ومحكمة الاستئناف‪ ،‬مسؤولين ومستشارين‬
‫وقضاة وموظفين وأعوان ورجال أمن ودرك وغيرهم بالعمل المتواصل‬
‫الذي ما فتؤوا يقومون به من أجل الرفع من مستوى العمل القضائي‬

                            ‫وجعلها في مصاف المحاكم النموذجية ‪.‬‬
                                 ‫والســـــلام علـيـكــم ورحـمــة الله‬

‫بعد اختتام السيد الوكيل العام كلمته أعلاه‪ ،‬أخذ السيد الرئيس‬                                       ‫للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم «‬
                 ‫الأول الكلمة من جديد ليعلن‪:‬‬                                                                                             ‫انتهى النطق الملكي السامي ‪.‬‬

        ‫باسمأعجللانلعة انلمالفكتتناحصارله اسلنلةهاولأقيدضهائويطةب‪5‬قا‪ 1‬ل‪0‬ل‪2‬قانون‬                   ‫كما شرعت النيابة العامة على إعداد ورسم معالم سياسة جنائية‬
                                                                                                  ‫محلية تراعي الخصوصية المحلية للدائرة الاستئنافية بسطات فيما‬
                                                                                                  ‫يتعلق بمحاربة الجريمة والوقاية منها ‪ ،‬وتأهيل مرتكبيها وإعادة‬
                                                                                                  ‫إدماجهم في المجتمع ‪ ،‬وتنسجم في نفس الوقت مع السياسة الجنائية‬
                                                                                                  ‫الوطنية ‪ ،‬بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين في الشأن الجنائي‬
                                                                                                  ‫المحلي (شرطة قضائية – سلطة محلية‪ -‬مؤسسات سجنية) التي‬
                                                                                                  ‫أناط بها المشرع تحريك الدعوى العمومية وممارستها (مجتمع مدني‬

                                                                                                                                                                       ‫إن افتتاح ه�ذه السنة ق�د يتزامن وتنزيل القانون التنظيمي‬
                                                                                                                                                                       ‫المتعلق بالمجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية‪ ،‬وال�ق�ان�ون التنظيمي‬
                                                                                                                                                                       ‫للنظام الأساسي لرجال القضاء‪ ،‬اللذين يهدفان إلى توطيد استقلالية‬
                                                                                                                                                                       ‫السلطة القضائية ‪ ،‬وضمان مقومات استقلال القضاء‪ ،‬وتكريس ثقة‬
                                                                                                                                                                       ‫المتقاضي في العدالة‪ ،‬وجعل القضاء في خدمة المواطن ‪ ،‬كما أكد على‬
                                                                                                                                                                       ‫ذلك جلالة الملك محمد السادس أعز الله امره بمناسبة ترأسه افتتاح‬
                                                                                                                                                                       ‫ال�دورة الأول�ى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية‬

                                                                                                                                                                                             ‫الثامنة يوم ‪ 08‬أكتوبر ‪ ، 2010‬إذ قال جلالته ‪:‬‬
                                                                                                                                                                       ‫« إن�ن�ا نتوخى م�ن جعل «ال�ق�ض�اء ف�ي خ�دم�ة الم�واط�ن « ‪ ،‬قيام‬
                                                                                                                                                                       ‫عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها‬
                                                                                                                                                                       ‫ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها‪ ،‬وكفاءة وتجرد قضاتها‪ ،‬وتحفيزها‬

‫ص‬                                                                                                       ‫الإعلانات‪:‬‬   ‫الهاتف‪0522.30.09.10 :‬‬                             ‫رئيس تحرير النسخة العربية ‪:‬‬      ‫مدير النشر ‪:‬‬
  ‫عدد خا‬                                                                                          ‫‪0522.30.09.10‬‬      ‫الفاك> ‪0522.30.09.40‬‬                                      ‫عبد الحميد اليوسفي‬
                                                                                                                                                                                                        ‫إدريس الطاعي‬

                  ‫‪2015‬‬           ‫شهرية مستقلة شاملة‬                       ‫إدريس‬  ‫النشر‪:‬‬  ‫مدير‬  ‫<‬
                                ‫الطاعي < العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪10‬‬
                          ‫مارس‬
‫الثمن‪5‬دراهمإنطلاق السنة القضائية الجديدة ‪2015‬‬
                                                                                                                                          ‫البريد الالكتروني‪:‬‬           ‫رئيس تحرير النسخة الفرنسية ‪:‬‬
                                                                                                  ‫الموقع الالكتروني‬               ‫‪friservices@hotmail.fr‬‬                              ‫الهاشمي العمراني‬                   ‫«مغرب التغيير»‬
                                                                                                                     ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬                                      ‫هيأة التحرير ‪:‬‬               ‫شهرية مستقلة شاملة‬
                                                                                                                                                                                                        ‫‪ ‬تصدر عن شركة ‪fri services‬‬
                                                                                                   ‫‪www.etaghyir.ma‬‬                                                                        ‫شامة عزيز‬
                                                                                                  ‫‪www.etaghyir.com‬‬                                                                       ‫أنس الطاعي‬     ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫حسن السالمي‬
          ‫الرباط‬                                    ‫الدار البيضاء‬                                                                                                                      ‫عمر الإدريسي‬
                                ‫الجديدة‬

                                                                                         ‫مراكش‬    ‫العنوان‪ ،22 :‬زنقة بروفانس‪ ،‬إقامة منار‪ ،‬الطابق الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬
                                                                                                                       ‫السحب‪ :‬مطابع‬
                                ‫سطات‬
                                                                                                                      ‫‪IMPRIMAHD‬‬
                  ‫خريبكة‬                                                                                          ‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬                                                            ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
                                                                                                                                                                                                                ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
                                                                                                                                                                       ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬
                                                                                                                                                                               ‫محمد بابا علي‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46