Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫‪9‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫ولكي يعرفوا أن هناك وسائل كثيرة‬ ‫ت��رون فنحن‪ ،‬ف�ي الم�رص�د‪ ،‬ن�ح�اول أن‬ ‫«آف���اق ال�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ب�الم�غ�رب»‬ ‫هناك تحديث لوسائل العمل؟ هل هناك‬ ‫ك�ل�م�ا ك��ان��ت ه��ن��اك ل���ق���اءات‪ ،‬وي�أت�ي‬
‫من الممكن للمجتمع المدني والمجتمع‬ ‫ن�ن�وع ع���رض ت�ل�ك ال��وث��ائ��ق ك��ل م�رة‬ ‫لأن ه�ن�اك الآن ق�ان�و ًن�ا ي�ت�ن�اق�ش في‬ ‫خدمات جديدة؟‪..‬‬ ‫القدامى فيسهمون بدورهم في تأطير‬
‫الح�ق�وق�ي أن ي�داف�ع�ا بواسطتها عن‬ ‫بم�دي�ن�ة مختلفة‪ ،‬ع�ل� ًم�ا ب��أن القضية‬ ‫ال�ب�رلم�ان‪ ،‬إذن ستكون فيه الجمعيات‬ ‫القضاة الشباب‪ ،‬ويحضرون مثل هذه‬
‫قضيتنا الوطنية الأولى أكثر مما يمكن‬ ‫ال�وط�ن�ي�ة الأول���ى م�س�ؤول�ي�ة الجميع‪.‬‬ ‫الم��ه��ن��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة‪ ،‬الج��م��ع��ي��ات‬ ‫< أكيد‪ ،‬بالنسبة لنا أولا قمنا بعمل‬ ‫المناسبات أيضا‪ ،‬ونحن نفكر الآن في‬
‫ونريد بالمناسبة أن ننجز ندوة لمعرفة‬ ‫الحقوقية‪ ،‬والفاعلون في أسرة العدالة‬ ‫على ال�ب�واب�ة القانونية والقضائية‪،‬‬ ‫مشروع أكبر للقاضي المتقاعد‪ ،‬نف ّكر‬
‫أن تفعله المؤسسات الرسمية‪.‬‬ ‫كيف يرى المثقف‪ ،‬والشاعر‪ ،‬والقاضي‪،‬‬ ‫وس�ي�ش�ارك�ون أي� ًض�ا‪ ،‬وستنعقد ه�ذه‬ ‫ووضعنا فيها القرارات المنشورة لكي‬ ‫ف�ي ظ�روف�ه الاجتماعية وف�ي إمكانية‬
‫وه��ن��اك أي�ض�ا ات�ف�اق�ي�ات ش�راك�ة‬ ‫والأدي�ب‪ ،‬والرياضي‪ ...‬وكيف يتصور‬ ‫الندوة بمقر المعهد العالي للقضاء يوم‬ ‫تكون ره�ن إش��ارة الجميع‪ ،‬وذل�ك في‬ ‫الاحتفاظ له بوضعه الاعتباري بشكل‬
‫وت����ع����اون م����ع ج��م��ع��ي��ات ال��ق��ض��اة‬ ‫كل من ه�ؤلاء إستراتيجية للدفاع عن‬ ‫‪ 27‬فبراير كما أسلف ُت‪ .‬وسيحضرها‬ ‫إط�ار نشر المعلومة‪ .‬يعني أن الأحكام‬ ‫دائ�م‪ ،‬لأنه قضى سنوات وسنوات في‬
‫والمحامين الأمريكيين‪ ،‬ومع مؤسسات‬ ‫الإعلام‪ ،‬والمؤسسة ستكون حاضرة في‬ ‫والقرارات يتم إدراجها الآن في الموقع‬ ‫العطاء القضائي المتميز‪ .‬إذن هناك‬
‫أخرى دولية في إطار برامج للتكوين‪،‬‬ ‫القضية الوطنية‪ ،‬كل من موقعه‪.‬‬ ‫الإلكتروني للمحكمة لكي يطلع عليها‬ ‫تصور س�واء على مستوى المهني أو‬
‫وك�ذا ف�ي سياق تقييم وض�ع العدالة‬ ‫وس�ي�ك�ون ه�ذا ال�ن�ش�اط مصحو ًبا‬ ‫هذا اللقاء‪ ،‬لأنه شأن مجتمعي عام؛‬ ‫ع�ل�ى الم�س�ت�وى الاج�ت�م�اع�ي بالنسبة‬
‫ب�ب�الدن�ا‪ .‬ول�دي�ن�ا الآن ف�ض�ا ًل ع�ن ذل�ك‬ ‫بمعرض للوثائق الهامة الموجودة في‬ ‫ثم لدينا لقاء قبل ذلك حول حقوق‬ ‫العموم‪.‬‬ ‫لهذه الفئة‪ ،‬التي تعاني في صمت‪ ،‬لأن‬
‫مشاريع في مجالات الرصد والتوثيق‪،‬‬ ‫حوزة الدكتور سيبويه‪ ،‬للتعريف بهذا‬ ‫الطفل في مراكش ستحضر فعالياته‬ ‫> ك��ال��ع��ادة‪ ،‬وم���ا دم��ت��م رئ�ي� ًس�ا‬ ‫الواحد منها عند خروجه يبدأ المرض‬
‫ك�م�ا ل�دي�ن�ا أي� ًض�ا م�ش�اري�ع م�ع أس�رة‬ ‫الرصيد الوثائقي عبر ه�ذه المسيرة‬ ‫مستشارة ص�اح�ب الج�الل�ة الأس�ت�اذة‬ ‫للمرصد القضائي الم�غ�رب�ي للحقوق‬ ‫ويبدأ الوهن والمعاناة‪ ،‬ولا يجد ذلك‬
‫ال�ص�ح�اف�ة والإع��ل���ام‪ ،‬ح�ي�ث س�ن�وق�ع‬ ‫ال�وث�ائ�ق�ي�ة‪ .‬إذن ب�دأن�ا ه��ذه المسيرة‬ ‫زليخة نصري وسيتطرق إل�ى حقوق‬ ‫والح�ري�ات‪ ،‬نج�دد ط�رح السؤال ‪ :‬أين‬ ‫الاع�ت�ب�ار الم�ع�ن�وي ف�ض�ا ًل ع�ن الجانب‬
‫اتفاقية للشراكة مع جمعية إعلاميي‬ ‫بمقر محكمة النقض بالرباط‪ ،‬ثم ببيت‬ ‫الطفل بالمغرب‪ ،‬ورص�د واق�ع الحماية‬ ‫وص��ل ال�ع�م�ل ب�ه�ذه الم�ؤس�س�ة؟ وأي�ن‬
‫العدالة من أجل تدبير تكوين حقوقي‬ ‫ال�ص�ح�اف�ة بم�دي�ن�ة ط�ن�ج�ة‪ ،‬وسنعمل‬ ‫القضائية القانونية لوضعية الطفل في‬ ‫المادي‪.‬‬
‫ل�ف�ائ�دة الإع�ل�ام��ي�ي�ن‪ ،‬لأن الإع�الم�ي�ني‬ ‫ع�ل�ي�ه�ا الآن بم�دي�ن�ة الح�س�ي�م�ة‪ ،‬ثم‬ ‫المغرب‪ ،‬وسيكون هذا اللقاء بمراكش؛‬ ‫وصلت نشاطاتها؟‬ ‫> ع��ل��ى ص�ع�ي�د ق��س��م ال��وث��ائ��ق‬
‫كالقضاة لدى الكثيرين منهم فراغ في‬ ‫سننتقل إلى مراكش بعد ذلك‪ .‬إذن هي‬ ‫ثم لدينا بالحسيمة يومي ‪ 28‬و‬ ‫< ف�ي الم�رص�د القضائي المغربي‬ ‫والم�س�ت�ن�دات‪ ،‬ه�ل ه�ن�اك تج�دي�د؟ هل‬
‫المادة الحقوقية وفي مجال الاتفاقيات‬ ‫مسيرة وثائقية ستجوب المغرب بأكمله‬ ‫‪ 29‬م�ارس ‪ 2015‬لقاء وطني في إطار‬ ‫للحقوق والحريات لدينا ثلاثة أنشطة‬
‫لكي يتعرف الناس على تلك الوثائق‪،‬‬ ‫اس�ت�م�راري�ة م�س�ي�رة ال�وث�ائ�ق‪ ،‬وكما‬ ‫كبرى من الآن إلى نهاية شهر مارس‪.‬‬
‫الدولية‪ ...‬إلى غير ذلك‪.‬‬ ‫ال�ن�ش�اط الأول ه��و ي���وم ‪ 27‬ف�ب�راي�ر‬
‫‪ ،2015‬وه�و ن�دوة وطنية كبرى حول‬

‫ذة‪ /‬إيمان المالكي قاضية التواصل والإعلام بمحكمة النقض‪:‬‬

‫لنتحد جميعا من أجل محكمة قريبة من المواطن‪ ،‬منصتة إليه‪ ،‬منفتحة على‬
‫انتظاراته‪ ،‬خدومة لمتطلباته‪ ،‬ومواكبة لاحتياجاته‬

‫نظركم أه�م تحديات السنة الج�دي�دة ‪ 2015‬بالنسبة لهذه المحكمة‬ ‫لفقه الواقع‪ ،‬ولقانون مؤسساتي يحفظ الكرامة والحرية ويكرس‬ ‫> كيف ترون سنة ‪ 2014‬المنصرمة على‬
‫العليا؟‬ ‫المواطنة والمساواة‪.‬‬ ‫مستوى إنجازات محكمة النقض؟‬

‫<‪ ‬السنة الج�دي�دة ‪ 2015‬ت�راه�ن فيها محكمة النقض على‬ ‫هذا الإنجاز النوعي والقيمي انعكس بشكل تلقائي ومباشر‬ ‫< ال��س��ن��ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ‪ 2014‬تعتبر‬
‫مجموعة من المشاريع والنتائج التي تصب في باب الرفع من النجاعة‬ ‫على الم�ردودي�ة القضائية‪ ،‬وم�ن َث� ّم على النجاعة والسرعة في‬ ‫سنة استثنائية ف�ي ت�اري�خ محكمة النقض‬
‫القضائية‪ ،‬وتطوير الخدمات‪ ،‬والانفتاح أكثر على المرت ِفق‪ ،‬من خلال‬ ‫إص�دار القرارات‪ ،‬بحيث أ ّن‪ 80% ‬من الملفات الرائجة تم البت‬ ‫وت�ت�ط�ل�ب م��ن ج�م�ي�ع ال�ف�اع�ل�ني ال�وط�ن�ي�ني‬
‫تثمين الموارد البشرية القضائية والإدارية على صعيد المملكة‪ ،‬تنزيل‬ ‫فيها في أمد لا يتعدى السنة‪ ،‬كما أن الملفات المسجلة قد ارتفعت‬ ‫(قانونيين‪ ،‬سياسيين‪ ،‬اجتماعيين‪ ،‬ثقافيين‪،‬‬
‫ضوابط الحكامة الجيدة‪ ،‬إعادة هندسة إجراءات التواصل والاتصال‬ ‫بشكل كبير وملحوظ مقارنة مع ما ُس ِّج َل في السنة الماضية‪ .‬وإن‬ ‫فنانين‪ ،‬صحفيين‪ ،‬اقتصاديين‪ ...‬ال�خ) وقفة‬
‫دل هذا على شيء‪ ،‬فإنما يدل على ثقة المواطن في القضاء‪ ،‬وفي‬ ‫تشاركية لوضع تصورات ومقاربة شمولية‬
‫بالمجتمع المدني ودمقرطة الولوج إلى المعلومة‪.‬‬ ‫الخدمات التي تقدمها محكمة النقض‪ ،‬التي تجاوزت ما‬
‫> بوصفكم مشرفين على الاتصال والتواصل‪ ،‬ولأنكم أتيتم فعل ًا‬ ‫هو قضائي لتستثمر في الإدارة القضائية من خلال‬ ‫معمقة وم�وض�وع�ي�ة لمجموعة من‬
‫بشيء جديد في طريقة التعامل مع الصحافة‪ ،‬كيف تتصورون أفق‬ ‫إستراتيجيتها الخماسية‪ ،‬التي حققت نتائج‬ ‫النتائج المتحصل عليها على‬
‫مهمة يمكن تحديدها في نسبة‪ 70% ‬من النسبة‬ ‫م�س�ت�وى ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي‪،‬‬
‫تطوير هذه العلاقة؟‬ ‫العامة من المتوقع أن يصل إليها المخطط سنة‬ ‫الإدارة القضائية‪ ،‬والأنشطة‬
‫<‪ ‬بوصفي قاضية مكلفة بالتواصل والإع�الم أتصور‪ ،‬من خلال‬ ‫‪( 2017‬أرق�م�ة ال�ق�رارات‪ ،‬رقمنة مجموعة من‬ ‫الموازية‪.‬‬
‫الإستراتيجية التواصلية لمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬أن نستمر ف�ي النهج‬ ‫الخدمات الإداري�ة‪ ،‬بنك المعلومات القانونية‬ ‫ف����ع����ل����ى الم����س����ت����وى‬
‫التواصلي المؤسساتي للمحكمة‪ ،‬ع�ن طريق الان�ف�ت�اح على جميع‬ ‫والقضائية‪ ،‬المداولة الرقمية‪ ،‬تحسين ظروف‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ق�ام�ت محكمة‬
‫المنابر الإعلامية الوطنية والدولية‪ ،‬وإشراكها في جميع الأنشطة‬ ‫الإرشاد‪ ‬والاستقبال‪ ،‬م�رك�ز ال�ن�داء‪ ،‬عقد‬ ‫النقض بقراءة مقاصدية‬
‫التي تنظمها المحكمة حتى نكون فاعلين أساسيين في إيصال المعلومة‬ ‫اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الوطنية‪،‬‬ ‫لمجموعة م�ن النصوص‬
‫إب�رام اتفاقيات تعاون مع المحاكم العليا‬ ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة دع�م�ت�ه�ا‬
‫القضائية وفي تكريس ُح ْسن تدبيرها من أجل خدمة الصالح العام‪.‬‬ ‫بدراسات فقهية معمقة‬
‫> هل هناك مشاريع مقبلة في مجال الاتصال والتواصل والإعلام؟‬ ‫في القارات الخمس ‪...‬الخ)‪.‬‬ ‫ل��ت��ك��ون ف���ي م�س�ت�وى‬
‫ك�م�ا س�اه�م�ت محكمة ال�ن�ق�ض في‬ ‫ان�ت�ظ�ارات مرتفقيها‪.‬‬
‫<‪ ‬هنالك العديد من المشاريع وعلى رأسها‪:‬‬ ‫الأوراش ال�وط�ن�ي�ة ال�ك�ب�رى ال�ت�ي تهم‬ ‫ي�ت�ج�ل�ى ذل����ك ب�ش�ك�ل‬
‫ـ صفحة التفاعل المباشر على الويب «فضاء الصحافة»؛‬ ‫إص�الح العدالة رغبة منها في تسريع‬ ‫واضح في الاجتهادات‬
‫ـ مشروع منبر الإع�الم القضائي الذي سيكرس نهج التخصص‬ ‫وت��ي��رة ع���دد م��ن الم��ش��اري��ع‪ ،‬ووض��ع‬ ‫القضائية الاستباقية‪،‬‬
‫آل�ي�ات اشتغالها‪ ،‬وح�رص�ا على وضع‬ ‫والاس�ت�ش�راف�ي�ة‪ ،‬التي‬
‫بالنسبة للصحفيين؛‬ ‫الميكانيزمات الأساسية لعدالة مستقلة‬ ‫أص�درت�ه�ا المحكمة على‬
‫ـ مشروع المناظرة الوطنية الأولى للإعلام القضائي؛‬ ‫ون�اج�ع�ة (ت�ق�ديم مقترحات بخصوص‬ ‫مدى سنة قضائية كاملة‪،‬‬
‫ـ مشروع الصحفي القضائي الصغير لاستئناس الناشئة بالوقائع‬ ‫قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية‪،‬‬ ‫وال�ت�ي أورد أم�ث�ل�ة عنها‬
‫النظام الأساسي للقضاة‪ ،‬قانون المسطرة‬ ‫السيد ال�رئ�ي�س الأول في‬
‫القانونية والقضائية؛‬ ‫كلمته‪ ،‬وبذلك لا داع�ي بأن‬
‫ـ مجلة متخصصة‪ :‬في التواصل القضائي «منجزات وآفاق»؛‬ ‫الجنائية‪ ،‬وقانون المسطرة المدنية ‪.)...‬‬ ‫ن�ق�ف ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ول��ك��ن يمكن‬
‫> كلمة أخيرة تو ّدون تبليغها لقراء «مغرب التغيير»‪ ،‬عل ًما بأنها‬ ‫> م���ا ه���ي ف�ي‬ ‫أن نستشف م�ن خ�الل�ه�ا أن‬
‫توزع على جميع محاكم المملكة رؤساء أولين ووكلاء عامين ورؤساء‬ ‫المح�ك�م�ة ت�وث�ق‬

‫ووكلاء وقضاة وكتاب ضبط وحقوقيين؟‬
‫< ‪ ‬كلمة أخيرة‪ :‬لنتحد جميعا من أجل محكمة قريبة من المواطن‪،‬‬
‫منصتة إليه‪ ،‬منفتحة على انتظاراته‪ ،‬خدومة لمتطلباته‪ ،‬ومواكبة‬

‫لاحتياجاته‪.‬‬