Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 ملف
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
جمي ًعا من أجل عدالة مستقلة نزيهة وناجعة
احتضنت عاصمة الجنوب مراكش خلال اليومين
لقد شكل م�وض�وع إص�ل�اح ج�ه�از ال�ع�دال�ة ورش�ا إن إص�الح منظومة العدالة مطلب قديم/جديد الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم الكريمة دع�وة الأخيرين من شهر فبراير الماضي مناظرة وطنية حول
مستعصيا منذ الاستقلال ساهمت ع�وام�ل كثيرة في يُرفع كل ما سمحت الظروف المختلفة برفعه ،وقد تُرج َم الحضور لأشغال هذه المناظرة الوطنية ،والتي هي في إص�الح منظومة العدالة تحت شعار« :جمي ًعا من أجل
تع ّثر مساره ،تراوحت بين غياب الإرادة السياسية ،وبين هذا المطلب في وقتنا الحاضر من خلال الوثيقة دستورية حقيقة الأمر مناظرة داخلية ،بتمثيلية محددة ،لمناقشة عدالة مستقلة نزيهة وناجعة» ،من تنظيم الملتقى الوطني
محدودية ال�ش�روط ،المادية منها والموضوعية ،وه�و ما والخ�ط�ب الملكية ،وك�ذل�ك م�ن خ�الل فتح ح�وار وطني موضوع من الأهمية بمكان ،يتعلق بشأن حيوي ووطني لمنظومة العدالة ،حضر فعالياتها نحو 200مشارك
عطل فعالية عدالتنا ،وساهم في تكريس صورة نمطية شامل حول إصلاح منظومة العدالة ،وما أسفر عنه من بامتياز ،آلا وهو إصلاح منظومة العدالة ،والذي نعمل ينتمون إلى مختلف الهيئات والمنضوية تحت ل�واء هذا
عن جهاز القضاء ببلادنا بكل مكوناته .غير أن هذه رسم لمعلمة كبرى على طريق إصلاح هذه المنظومة ،التي من أجله جميعا ،وما سنتوصل إليه جميعا لا شك وأنه
الصورة ساهمت في تقوية مد المطالب بإقرار إصلاح اتفق الفاعلون على بعضها ،وناقشو بعضها ،واختلفوا الملتقى ،ومن بينها على الخصوص:
مستعجل لمنظومة ال�ع�دال�ة ،وب��ل��ور ِة م�خ�ط� ٍط مندمج حول بعضها ،ويبقى أن من أهم مخرجات هذا الحوار، سيرهن مصير البلاد لعقود ـ الودادية الحسنية للقضاة؛
للرقي بعدالتنا إل�ى سلطة ق��ادرة على حماية حقوق النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس أيها السادة الأفاضل ـ نادي قضاة المغرب؛
الأف�راد والجماعات ،وتحصبن قراراتها ،وتمكينها من الأعلى للسلطة القضائية ،ومشروع النظام الأساسي ـ ودادية موظفي العدل؛
آل�ي�ات إح�ق�اق الح�ق وحماية الح�ري�ات .وبغض النظر ل�رج�ال ال�ق�ض�اء ،وم�ش�روع التنظيم ال�ق�ض�ائ�ي ،وك�ذا أعطي الكلمة لهيأة المحامين بمراكش والتي أجدد
ع�ن الإخ�ف�اق�ات ال�ت�ي واك�ب�ت مختلف ب�رام�ج الإص�الح الحوار الدائر حول المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية لها بالمناسبة كل الشكر وك�ل التقدير على الاستجابة ـ الهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب؛
الم�ت�ب�اع�دة ،فإننا لا ننكر م�ا راك�م�ه ج�ه�از عدالتنا من وقوانين الموضوع ،دون أن ننسى التفكير بشكل تشاركي التلقائية لطلب عقد هذه المناظرة في حضن مراكش، ـ الهيأة الوطنية للعدول؛
مكتسبات في سياق توطيد سلطة القضاء وتعزيزها وجماعي في تعديل القوانين المنظمة للمهن القضائية، وهيأة مراكش ،التي قدمت للملتقى كل الدعم الم�ادي
بمكتسبات ساهم مهنيو العدالة بالقسط ال�واف�ر في وعلى رأسها مهنة المحاماة ،حتى نصل إلى قانون يرسخ والأدبي المطلوب ،وعبرت عن استعدادها لتقديم المزيد. ـ الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
بلورتها وتحصينها رغم كل الصعوبات ،لنصل اليوم إلى استقلاليتها ويؤكد على دورها الفعال في الإسهام في فتحية ل�ه�ي�أة المح�ام�ني بم�راك�ش ن�ق�ب�اء ومجلسا ـ والنقابة الديمقراطية للعدل.
النقاش حول إصلاح بسقف أعلى ،وبمؤيدات قوية ليس تحقيق عدالة لمرتادي مرفق القضاء .وأمالنا أن يكون وأع��ض��ا ًء ...وأع�ط�ي الكلمة ل�ألس�ت�اذ ع�ز ال�دي�ن أيت
أقلها النص الدستوري المقر للقضاء سلطة مستقلة ،بما انطلاق هذا الإنجاز في مدينتنا الحمراء ،وفي ضيافة وحضرت إلى جانب هذه الهيئات فعاليان حقوقية
يحمله هذا الوصف من دلالات ،وما يفرضه من رهانات هيأتنا العتيدة ،وأملنا أيضا أن تكلل أشغال هذه المناظرة القصير ليلقي كلمة الهيأة بالمناسبة. وجامعية ومن الدارسين والباحثين والمتتبعين ومن أسرة
بالنجاح وال�ت�وف�ي�ق .وس�ل�ام عليكم ورح�م�ة ال�ل�ه تعالى
في سياق تنزيله وبلورته. ذ /عز الدين أيت القصير الصحافة والإعلام من مختلف الوسائل والوسائط.
لقد أصبح إص�الح ال�ع�دال�ة ،ال�ي�وم ،مطلبا ملحا وبركاته. هيأة المحامين بمراكش وتج��در الإش��ارة إل�ى أن ه�ذا الملتقى شكل حد ًثا
لارت�ب�اط�ه بالمستقبل ال�وط�ن�ي ع�ل�ى ك�اف�ة الم�س�ت�وي�ات، غير مسبوق على مستوى مكونات منظومة العدالة ،من
وأس�اس�ا منها الاق�ت�ص�ادي وال�س�ي�اس�ي .ذل�ك ان�ه في ذ /عبد الصادق السعيدي أيها الحضور الكريم حيث كونه مناسبة سانحة للمشاركين من أجل الوقوف
عالم ينشد قيم الحرية والمساواة في كل شيء ،لابد من الملتقى الوطني لمنظومة العدالة أيها السادة والسيدات على ما أمكن إنجازه من المشاريع وقطعه من الخطوات
منظومة عدالة قوية وفعالة تضمن للمغرب موطئ قدم يسعدني أن أنقل إليكم كلمة السيد النقيب ومجلس على طريق إصلاح منظومة العدالة ،مع طرح المصاعب
بين ال�دول الصاعدة ،التي تسعى للتمكن قيم الحرية تنعقد ه�ذه المناظرة الوطنية بمبادرة من الملتقى ه�ي�أة المح�ام�ني بم�راك�ش ن�ي�اب�ة ع�ن جميع المح�ام�ي�ات والإك�راه�ات والاختلالات التي يمكن أن تعترض سبيل
والم�س�اواة والشفافية والتخليق بمفهومها وتجليها في الوطني لمنظومة العدالة ،وهو الإطار الذي تأسس بعد والمح�ام�ي�ني ب�ه�ذه ال�ه�ي�ئ�ة .وق��د أب�ي�ن�ا ع�ل�ى رغ��م من الإصلاح ،على بساط المناقشة الهادئة والرصينة بعي ًدا
الواقع .كما أن تقوية مناعة اقتصادنا وجاذبية الاستثمار انطلاق رؤى وإرادات مختلف مكونات جهاز العدالة ،في الظرفية العصيبة المؤقتة التي نمر بها إل ّا أن نتشرف عن الم�واق�ف والحسابات الفئوية ،واستلها ًما من روح
يستلزم قضاء ونصو ًصا قانونية بمواصفات عالمية ،وفوق لحظة استطعنا من خلالها تل ُّمس الوعي التاريخي الذي باحتضان أشغال هذه المناظرة والمشاركة فيها ولو بكلمة دستور ،2011وم�ن الميثاق الوطني لإص�الح العدالة،
هذا وذاك ،فإن الوفاء لتضحية الشعب المغربي ونضاله طيبة مثل ه�ذه :يسعدني أن أرح�ب بالسادة الحضور وكذا من توصيات الهيأة العليا للحوار الوطني من أجل
في سبيل الحرية والعدل يقتضي أن نسعى جميعا إلى تفرضه رهانات الحاضر والمستقبل. الكرام :المحترم السيد وزير العدل والحريات؛ والمحترم إصلاح المنظومة ،التي صبت جمي ُعها في بوثقة المصلحة
وإن شكل تأسيس الملتقى منعطفا تاريخيا في مسار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ والمحترم السيد العامة ،وخاصة ،في َرح�ى الأه�داف الكبرى للإصلاح
عدالة تمتثل لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. مختلف المنظمات المكونة فإن بلورة رؤية متكاملة وموحدة رئ�ي�س جمعية هيئات المح�ام�ني ب�الم�غ�رب؛ والمحترمين المنشود ،والمتمثلة على الخصوص في قضاء مستقل قوي
إن المناظرة الوطنية ليست رد فعل أو تصريف موقف لمختلف ال�ره�ان�ات الم�ط�روح�ة على منظومة ال�ع�دال�ة، السادة النقباء الأج�الء؛ والمحترمين السادة المسؤولين
ما من مشروع ما ،بق ْدر ما هي مساهمة واعية لإغناء اليوم ،تقتضي منا ولا شك ،الانفتاح على كل مكونات القضائيين؛ والمحترمين السادة رج�ال ونساء القضاء؛ ونزيه يخدم الوطن والمواطن.
النقاش العمومي بشكل يمزج بين الموقف الفاعل للمهن المجتمع باعتبارنا جز ًءا من داخل بنية القضاء ،للوقوف والمح�ت�رم�ني ال�س�ادة المح�ام�ني وال�س�ي�دات المح�ام�ي�ات؛ انطلقت فعاليات المناظرة كما ه�ي ال�ع�ادة بآيات
وموقف باقي مكونات المجتمع ،وف�ق ما يسمح بإنتاج على تطلعات َمن ُه� ْم خ�ارج هذه البنية ،وإن كنا نسلم والمح��ت��رم�ي�ن ال��س��ادة رج���ال ون��س��اء ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط؛ بينات من الذكر الحكيم ،تلتها كلمة تقديمية لكل من
توافقات حول رؤيتنا ورؤي�ة مجتمعنا لإص�الح القضاء أننا نلتقي في الهدف ذات�ه ،وهو جعل قضائنا متمت ًعا والمح�ت�رم�ني ال�س�ادة الم�وث�ق�ني والم�وث�ق�ات؛ والمح�ت�رم�ني ذ /حسن وهبي رئيس الملتقى الوطني لمنظومة العدالة،
ولآفاق تطويره ومداخل تنزيله ،على النحو الذي يخدم السادة المفوضين القضائيين؛ والمحترمين السادة العدول المن ّظم للتظاهرة؛ وذ /عز الدين أيت القصير باسم هيأة
الوطن والم�واط�ن ،مع التأكيد على رحابة ه�ذا الفضاء بمستلزمات النجاعة والنزاهة والاستقلالية. المحامين بمراكش؛ وذ /عبد الصادق السعيدي باسم
الذي تتيحه المناظرة كإطار للتعبير عن الرأي بعي ًدا عن والخبراء والتراجمة.
التوجيه ،وبعيدا عن آليات التح ّكم التي يمكن استعمالها الملتقى الوطني لمنظومة العدالة.
بعد ذلك ألقى ذ /مصطفى ف�ارس الرئيس الأول
لإبراز موقف محدد سلفا. لمحكمة النقض كلمة الافتتاح؛ وتلتها كلمة ذ /مصطفى
إننا اليوم بقدر ما نتجنب إصدار الأحكام الجاهزة ال�رم�ي�د وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات،؛ ث�م ج�اء ال��دور على
والمواقف الوصفية لمسار الإص�الح ال�ذي تباشره وزارة الم��داخ�ل�ات ،ال�ت�ي ان�ط�ل�ق�ت ف�ي جلسة ال�ع�م�ل الأول��ى
العدل والحريات بد ًءا بالحوار الوطني ووصولا إلى تنزيل
المضامين في ه�ذا النطاق ،بقدر ما ندعو إل�ى نقاش للمناظرة.
ه�ادئ وح�وار منتج لا نَ� ْص� َر فيه إل ّا للوطن ،ولا فضل وكان برنامج المداخلات المس َّطر والموزع على ثلاث
فيه إلى للمواطنة الأصيلة الجاعلة من مصلحة البلد ج�ل�س�ات مشتمل ًا ع�ل�ى أح�د ع�ش�ر م�وض�و ًع�ا ت�ه�م في
ومصلحة المغاربة منطل ًقا ومنتهى لكل إصلاح مأمول... مجملها مختلف الهيئات والفئات الممثلة والمشاركة في
وسلام عليكم ورحمة الله. هذه الفعاليات.
وكما جرت به العادة أي ًضا ،انتهت هذه المداخلات
إل��ى م�ن�اق�ش�ة ع�ام�ة ت�ب�ودل�ت فيها الأس�ئ�ل�ة والأج�وب�ة
ووجهات النظر ،بين المشاركين والمتدخلين ،وتم التركيز
خلالها على أبرز النقط التي وردت في المداخلات سالفة
الذكر ،وخاصة ما يتعلق منها بمطلب استقلالية السلطة
القضائية ،وموقع النيابة العامة منها ،ومصاعب المهام
الموكولة إلى جهاز كتابة الضبط ،،والإشكالية الناجمة
عن اللبس القائم حول تبعية هذا الجهاز لكل من السلطة
القضائية م�ن جهة ،والسلطة الإداري��ة للنيابة العامة
ووزارة العدل من جهة ثانية ،وك�ذا المشاكل والمصاعب
ال�ت�ي تعيشها ب�ع�ض ال�ف�ئ�ات المنتمية إل��ى م�س�اع�دي
القضاء ،كالمفوضين القضائيين والموثقين والعدول ،مما
جعل المناقشة غنية بالمفاهيم والدلالات ،مع بقائها طوال
عمر الندوة داخل إطار من التفاهم والتفهم والانشغال
المشترك ...لنتابع.
ذ /حسن وهبي رئيس الملتقى الوطني
لمنظومة العدالة
الحضور الكريم
أتقدم إليكم باسم الهيئة الوطنية للملتقى بجزيل
