Page 18 - مغرب التغيير PDF

P. 18

‫‪18‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

‫النقيب ذ‪ /‬عبد الرحمن بن عمرو عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب‬

‫تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بين‬
‫النصوص الحالية ومسودة مشروع قانون بتتميم وتغيير قانون المسطرة المدنية‬

‫ت�دارك�ه�ا‪ .‬وألح على أن ال�س�ؤال الجوهري‬ ‫ترفض تنفيذ الأح�ك�ام وال��ق��رارات القاضية‬ ‫إيقاف التنفيذ‪ ،‬بسبب وجود صعوبة قانونية‬ ‫على المح�ك�وم عليه ال��ذي ي�رف�ض‪ ،‬رضائيا‪،‬‬ ‫استهل ذ‪ /‬عبد الرحمن بن عمرو مداخلته‬
‫المطروح هو من المسؤول عن عدم التنفيذ أو‬ ‫عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل‪،‬‬ ‫تحول دون متابعته جبريا‪ ،‬واستعرض أبرز‬ ‫تنفيذ الحكم القاضي عليه بأداء مبلغ معين‪،‬‬ ‫ب�ال�ت�ط�رق إل��ى م�ف�ه�وم ع��دم تنفيذ الأح�ك�ام‬
‫عرقلته؟‪ ‬وأجاب بأن المسؤول الأول والأساسي‬ ‫إما صراحة أو ضمنيا‪ ،‬بتعليلات واهية أو‬ ‫المبررات التي تس ّوغ الدولة بها رفضها تنفيذ‬ ‫والقرارات القضائية ومنه إلى الوسائل التي‬
‫ع�ن خ�رق ال�ق�ان�ون وع��دم سيادته وع�ن عدم‬ ‫ب��دون تعليلات‪ ‬مع أن��ه ح�س�ب مقتضيات‬ ‫الأح�ك�ام ال�ص�ادرة ضدها‪ ،‬كمشكل الميزانية‬ ‫ولاح��ظ أن��ه م�ن الناحية الفعلية‪ ،‬فإن‬ ‫بجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإداراتها‬
‫تنفيذ الأح�ك�ام القضائية من ط�رف الإدارة‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 448‬من ق‪.‬م‪.‬م يمكن إجبار الإدارة‬ ‫على سبيل المثال‪ .‬وسجل ظاهرة عدم تفعيل‬ ‫أعوان التنفيذ لا يطبقون على الدولة وإداراتها‬ ‫ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية‬
‫ه�و ال�دول�ة المغربية بمكوناتها التشريعية‬ ‫على التنفيذ عن طريق الحكم عليها بغرامات‬ ‫مقتضيات الفصل ‪ 491‬من قانون المسطرة‬ ‫ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية‬ ‫على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها‬
‫تهديدية بالإضافة إلى التعويض عن المماطلة‪.‬‬ ‫الم�دن�ي�ة وم��ا يليها وه��ي المقتضيات التي‬ ‫إج��راءات التنفيذ الج�ب�ري‪ ،‬ويكتفون فقط‬ ‫وه��ي تفعيل‪ ‬جميع ال�ن�ص�وص القانونية‬
‫والتنفيذية والقضائية‪ .‬‬ ‫ودع��ا ذ‪ /‬ب�ن ع�م�رو ف�ي خ�ت�ام مداخلته‬ ‫تسمح بالحجز على ما لدى المدين لدى الغير‪،‬‬ ‫بتحرير محضر امتناع أو محضر إخباري‬ ‫المتعلقة بالتنفيذ الج�ب�ري؛ وسن‪ ‬نصوص‬
‫إلى إج�راء مراجعة تشريعية شاملة ومكملة‬ ‫وأك�د بناء على الواقع أن الدولة‪ ‬وإداراتها‬ ‫يبلغونه إل�ى المحكوم ل�ه‪ ،‬وبالتالي يوقفون‬ ‫قانونية جديدة تسد الثغرات التي لا زالت‬
‫للنصوص الحالية المتعلقة بإجراءات التنفيذ‬ ‫ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية‪ ‬لا‬ ‫متابعة التنفيذ الجبري‪ ،‬مع أن إيقاف متابعة‬ ‫تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة‪.‬‬
‫ولاح�ظ أن نقائص وث�غ�رات م�س�ودة ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫ترفض فقط‪ ‬تنفيذ الأحكام النهائية القاضية‬ ‫التنفيذ الج�ب�ري لا يم�ك�ن أن ت�ت�م إلا بأمر‬ ‫ون�ادى بوجوب تفعيل النصوص القانونية‬
‫ق�د تعرقل التنفيذ على الإدارة إذا ل�م بتم‬ ‫عليها بالتعويض وإنما أيضا‪ ،‬وفي الغالب‪،‬‬ ‫قضائي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية‪.‬‬ ‫المتعلقة بتطبيق إج��راءات التنفيذ الجبري‬
‫ك�م�ا ت�ن�اول الح��الات ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي تبرر‬

‫د‪ /‬محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة‬

‫دور الجمعيات المهنية في إصلاح منظومة العدالة‬

‫مسبوق في المجتمع‪ ،‬ولأنها وفرت قدرة على‬ ‫بالموا َطنة الح ّق‪ ،‬أي أن بالتفكير في الأجيال‬ ‫مقاربة تشاركية حقيقية‪ ،‬وكذلك الحكومة‪ ،‬إذا‬ ‫استهل ذ‪ /‬محمد الخ�ض�راوي مداخلته‬
‫ال�رص�د‪ ،‬والان�ت�ق�اد‪ ،‬وعلى مواجهة تحديات‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫كوأن ّاك��ندتأكيل�م ًض�عانإمنقاالرمبجةتتمعشاارلمك�يدةن�يحقل�يهقيالةآنكآلديوةر‪.‬‬ ‫باستعراض أهم لحظات الندوة التي نظمت‬
‫أخرى‪.‬‬ ‫وحول موقع العمل الجمعوي في حركية‬ ‫في أمس ذلك اليوم بمدينة الرباط والتي نقل‬
‫وألح ذ‪ /‬الخضراوي على أن من حسنات‬ ‫الإص�ل�اح‪ ،‬أك��د ذ‪ /‬الخ��ض��راوي أن القضاة‬ ‫كوابليإرن وصاواتز‪،‬ن‪،‬والموقأانرباةلإالتص�اشالرحكيمةعانلاحه‪:‬قياقليةح‪�.‬وواإلر ّا‪،‬‬ ‫عنها مواقف بعض البرلمانيين‪ ،‬التي تدعو إلى‬
‫وج��ود جمعيات مهنية ف�ي م�ج�ال القضاء‪.‬‬ ‫المجال‪ ،‬وبدأوا‬ ‫كمب�ي ًجر�االفيح�رهيذ�اة‬ ‫حققوا مكس ًبا‬ ‫الاستغراب لأنها تريد أن تعيد عقارب الساعة‬
‫إن الح��دي��ث ف��ي ال��وس��ط ال�ق�ض�ائ�ي ص�ار‬ ‫التعبير‪ ،‬وفي‬ ‫ينخرطون ف�ي‬ ‫السوأؤاق��لركذب‪/‬ي ًراالخج� ًّدا‪.‬ض�راوي‬ ‫سيصبح‬ ‫إل�ى الصفر بعد كل الجهود التي بذلت في‬
‫عاد ًيا وطبيع ًيا عن المجلس الأعلى للسلطة‬ ‫مؤسسات المجتمع الم�دن�ي وبطبيعة الح�ال‬ ‫هناك‬ ‫ب�أن‬ ‫ ‬ ‫طريق إص�الح القضاء وتكريس استقلالية‬
‫القضائية‪ ،‬وع�ن استقلال ال�ق�ض�اء‪ ،‬بالرغم‬ ‫ك��ان ذل��ك ن�ت�اج ن�ض�ال ق�ض�اة س�اب�ق�ني قبل‬ ‫م�آخ�ذ‪ ،‬وه�ن�اك م�داخ�ل ل�إلص�الح‪ ،‬وه��ذا كله‬ ‫السلطة الثالثة‪ .‬ولأن البعض يريد أن يعيد‬
‫م�ن وج��ود لبس ف�ي تح�دي�د ماهية السلطة‬ ‫دستور ‪ ،2011‬الشيء ال�ذي أعطى دينامية‬ ‫ضروري‪ ،‬والقدرة على ممارسة النقد الذاتي‬ ‫معنا النقاش إلى أ ّوله بعلة أن هناك تخوفات‬
‫ال�ت�م�ن�ي ب��أن ي�ك�ون ال��وق��ت ق��د ان�ت�ه�ى مع‬ ‫القضائية‪ ،‬هل هي المجلس الأعلى؟ الذي هو‬ ‫وزخ ًما جديد ْين على طريق ترميم الثقة التي‬ ‫الحقيقي متوفرة‪ ،‬ولكن كما يقال‪« :‬رحلة الألف‬ ‫من «تغ ُّول القضاة»‪.‬‬
‫الان�ت�ظ�اري�ة‪ ،‬وم��ع الح��ل��ول الج�زئ�ي�ة‪ ،‬وأن‬ ‫مجلس أعلى لتلك السلطة؟ مع وجوب التمييز‬ ‫ك��ان البعض ي�ح�اول الم��س بها ع�ن ح�ق أو‬ ‫ميل تبدأ باختيار حذاء ج ّيد»‪ ،‬وأن لا يكون فيه‬ ‫وأكد‪ :‬أ ّن المقاربة التشاركية التي ينص‬
‫تكون الجمعيات المهنية التي يفخر القضاة‬ ‫أعلى لسلطة‬ ‫قبينضا«ئيسةل»‪،‬طةواقلتضمايئييزة»أيو ً»ضماجبلينس‬ ‫عن باطل‪ .‬وسجل أن الجمعيات المهنية التي‬ ‫حصى حتى لا ُيعيق السير العادي‪ ،‬والسير‬ ‫عليها الدستور‪ ،‬والتي هي ليست منة من أحد‪،‬‬
‫بتعدديتها وبالجو الجديد الذي صار يسود‬ ‫استقلال تلك‬ ‫ظهرت وتأسست في الوسط القضائي تش ّكل‬ ‫بالنسبة إلينا قد اخترنا حذاء‬ ‫اجل�يح� ًثداي‪،‬ث‪.‬متونم ِّثحل ًان‬ ‫بل هي واجب‪ ،‬تفرض علينا أن نفتح الأبواب‬
‫الوسط القضائي والأسرة القضائية بفضلها‬ ‫السلطة واستقلال القاضي‪.‬‬ ‫قيمة مضافة لأنها عملت على إبراز وجه آخر‬ ‫في مقاربة تشاركية حقيقية‬ ‫الناس وأن ننصت إليهم‪ ،‬وعليهم هم‬ ‫أأيم�اًضما‬
‫وخ��ل��ص ذ‪ /‬م�ح�م�د الخ��ض��راوي إل�ى‬ ‫للقضاة‪ ،‬وأنتجت حرا ًكا من نوع جديد وغير‬ ‫شريطة التحرك بدون تح ّيز فئوي؛ والالتزام‬ ‫كمؤسسة تشريعية أن يتفاعلوا في إطار‬
‫في مستوى التحديات المطروحة عليها‪.‬‬

‫ذة‪ /‬نادية كريم عن الهيأة الوطنية للموثقين‬ ‫ذ‪ /‬عبد العزيز فوكني عن الهيأة‬
‫الوطنية للمفوضين القضائيين‬
‫أي دور لمهنة التوثيق في إصلاح منظومة العدالة؟‬
‫دور المفوضالقضائيفيتحقيق‬
‫ولاحظت أن مطلب التخليق‪ ،‬الذي‬ ‫استهلت المتدخلة كلمتها بتناول‬ ‫النجاعة القضائية‬
‫يم�س مختلف م�ج�الات الح�ي�اة العامة‪،‬‬ ‫الم�وض�وع م�ب�اش�رة‪ ،‬متسائل ًة‪ :‬أي دور‬
‫استجاب ل�ه ال�ق�ان�ون الج�دي�د ‪ 32‬ـ ‪09‬‬ ‫الم�وث�ق ف�ي إص�ل�اح منظومة ال�ع�دال�ة؟‬ ‫باعتبار أكبر وأوسع‪.‬‬ ‫ال��س��ي��دات وال��س��ادة‬
‫المنظم لمهنة التوثيق‪ ،‬وبالرغم من ذلك‬ ‫وحاولت الإجابة على هذا التساؤل من‬ ‫ول��م ي�خ�ف الم�ت�دخ�ل‬ ‫الحضور‬
‫لم ينجح بالشكل المطلوب في تحقيق‬ ‫ت�ش�اؤم�ه م�ن مستقبل‬ ‫ت��ط��رق��ت ه��ذه‬
‫خلال مطلب ْني‪:‬‬ ‫الم��ه��ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪،‬‬ ‫الم��داخ��ل��ة إل��ى‬
‫ه��دف التخليق‪ ،‬حيث لا ت��زال هناك‬ ‫ـ مهنة ال�ت�وث�ي�ق ال�ع�ص�ري وره��ان‬ ‫وع��ل��ى م�س�ت�ق�ب�ل‬ ‫ال��ت��زام��ات الم�غ�رب‬
‫متابعات وع�ق�وب�ات تأديبية وأخ�رى‬ ‫الإص��ل��اح‪ ،‬ال��ذي‬ ‫تج��اه ال��ع��ه��ود‬
‫زجرية تتخذ في حق بعض الموثقين‪،‬‬ ‫الإصلاح؛‬ ‫اع��ت��ب��ره ص��ور ًي��ا‬ ‫والم��واث��ي��ق‬
‫ـ وتج��ل��ي��ات دور م�ه�ن�ة ال�ت�وث�ي�ق‬ ‫بالنظر لما ع ّبر عنه‬ ‫اولادلاوتل��ي��ةف��فاق��ض��ل ًيا��اعتن‬
‫وال�ت�ش�دي�د على الم�وث�ق أث�ن�اء مزاولته‬ ‫ولا تزال وتيرتها في تزا ُيد‪.‬‬ ‫أع��ل��ب الم�ت�دخ�ل�ني‬
‫لم�ه�ام�ه‪ ،‬ح�ي�ث أص�ب�ح الم��وث��ق يخضع‬ ‫وعن تجليات دور مهنة التوثيق في‬ ‫العصري في إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬ ‫ال��س��اب��ق�ي��ن م��ن‬ ‫التوجيهات الملكية‬
‫إصلاح منظومة العدالة ذكرت ذة‪ /‬نادية‬ ‫وب��ع��د أن رص��دت م��ه��ام الم��وث��ق‬ ‫تخوفات وانتقادات‪،‬‬ ‫بطبيعة الحال‪ ،‬التي‬
‫للرقابة من جهات متعددة ومختلفة‪.‬‬ ‫كريم جهود مهنة التوثيق في مساعدة‬ ‫والتزاماته بما في ذلك التزامه بالنصح‬ ‫واعتبر ذلك نو ًعا من‬ ‫ت�دع�و إل��ى الاه�ت�م�ام‬
‫وخلصت ذة‪ /‬ن�ادي�ة ك��ريم إل��ى أن‬ ‫القضاء من خلال إعداد مح َّررات رسمية‬ ‫تج�اه أط��راف ال�ع�ق�د‪ ،‬وه�و م�ا أرجعته‬ ‫اللعب السياسي على‬ ‫بكل مكونات المنظومة‬
‫قيام مهنة التوثيق بدورها على النحو‬ ‫تعد أق�وى وسائل الإثبات التي يطمئن‬ ‫المتدخلة إل�ى القضاء الفرنسي‪ ،‬ال�ذي‬ ‫ح�س�اب المهنيين‪ ،‬إذا لم‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة وم��س��اع��دي‬
‫الم�ط�ل�وب ستكون ل�ه آث��ار إيجابية في‬ ‫إل�ي�ه�ا ال�ق�اض�ي‪ ،‬وأك��دت ع�ل�ى الج�ه�ود‬ ‫ج�ع�ل ذل��ك الال��ت��زام ي�ت�ح�ول م�ن واج�ب‬ ‫يتم تنزيل توصيات اللجنة‬ ‫القضاء بصفة عامة‪ ،‬وخص‬
‫الم�وازي�ة للموثقين لتخفيف ال�ع�بء عن‬ ‫أخلاقي إلى التزام قانوني‪ ،‬تطرقت إلى‬ ‫ال�ع�ل�ي�ا ل�ل�ح�وار م��ن أج��ل إص�ل�اح‬ ‫المفوضين القضائيين‬ ‫االلم�تت�ديخليم� ّثف�ئلة‬
‫إصلاح منظومة العدالة بالمغرب‪.‬‬ ‫السلطة القضائية من خ�الل وض�ع حد‬ ‫دور الموثق في تحقيق الأم�ن القانوني‬ ‫هيأتها ال�وط�ن�ي�ة ب�ص�ورة‬
‫للنزاعات و ّد ًي�ا عن طريق الإش�راف على‬ ‫ون�ظ�ي�ره ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ع�ن ط�ري�ق توثيق‬
‫مهني اح�ت�راف�ي‪ ،‬دق�ي�ق وع��ارف‪ ،‬يمكن‬ ‫منظومة العدالة‪ ،‬وإذا لم يتم الاهتمام‬
‫اتفاقات يبرمها أطراف تلك النزاعات‪.‬‬ ‫الرجوع إليه والوثوق به عند الاقتضاء‪،‬‬
‫وسجلت المتدخلة أن القانون الجديد‬ ‫واعتبرت ذلك جز ًءا من تخليق منظومة‬
‫‪ 32‬ـ ‪ 09‬راعى بشكل كبير تفعيل الرقابة‬
‫العدالة‪.‬‬

‫ذ‪ /‬عبد السلام أيت سعيد عن الهيأة الوطنية لل ُعدول‬ ‫على ق�دم الم�س�اواة بكل الفئات المكونة‬ ‫خاصة‪.‬‬
‫للجسم القضائي‪ ،‬بما فيها فئة المفوضين‬ ‫ولاحظ أن المؤسسات الدولية التي‬
‫التوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة‬ ‫القضائيين‪ ،‬التي أكد أنها تعاني الكثير‬ ‫يلتزم المغرب إزاءه�ا تتمثل في الجهات‬
‫من المصاعب والمعيقات‪.‬‬ ‫الم�ان�ح�ة وال��داع��م��ة والم��م��ول��ة لج�ه�ود‬
‫ولاح��ظ ذ‪ /‬عبد ال�ع�زي�ز فوكني أن‬ ‫الإصلاح القائمة‪ ،‬وبالتالي فهذه الجهات‬
‫السياسي اختلط بالمهني وأن الكفة التي‬ ‫تم�ارس توجي ًها سياس ًيا وعمل ًيا على‬
‫اإي�لل �ب�سدىيواأنسط�يو‪،‬دي�رام ًلبمااولعنيسجضيعا ًرللا‬ ‫هي كفة‬ ‫رجحت‬ ‫أكثر من صعيد وبالتالي ينبغي الأخذ‬
‫ال�وط�ن�ي�ة ل��ع��دول الم��غ��رب م�ش�ارك�ة‬ ‫أي ش�يء آخ�ر‪ ،‬ما دام القضاء يشكل‬ ‫أ ّكد المتدخل في بداية كلمته على‬ ‫الإص�ل�اح‬ ‫ط�ري�ق‬ ‫بولتاوح �جيظهاأتي�ها ًض�اونأنصاتئلحكهاالتبوقدجريهاالإتمككاانن‪،‬‬
‫فعالة مركزيا وجهويا ف�ي ال�ن�دوات‬ ‫أس��اس س�ل�ط�ة ال��دول��ة‪ ،‬وث��اب�� ًت��ا من‬ ‫أن إصلاح ورش منظومة العدالة يعتبر‬ ‫وخ�ل�ص‬ ‫للغاية‪.‬‬ ‫م�ن نتائجها على المستوى الأوروب��ي‪،‬‬
‫واللقاءات التي نظمتها الهيأة العليا‬ ‫شرطا أساسيا لنجاح أي إستراتيجية‬ ‫طويل وبالتالي فما زال�ت أم�ام مختلف‬
‫ل��ل��إص��ل��اح‪ .‬غ��ي��ر أن��ه ت��ف��اج��أ‬ ‫ثوابت النظام السياسي للدولة‪.‬‬ ‫وط�ن�ي�ة‪ ،‬س��واء ك�ان�ت اق�ت�ص�ادي�ة أو‬ ‫الم�ه�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع��دة م�ح�ط�ات للعمل‬ ‫وال��ف��رن��س��ي خ��اص��ة‪ ،‬أن الم�ف�وض�ني‬
‫وألح على أنه نظرا لأهمية ورش‬ ‫سياسية أو ثقافية تربوية علمية‪ ،‬أو‬ ‫وللدفاع المشترك‪.‬‬ ‫القضائيين في ه�ذه الأخ�ي�رة يتمتعون‬
‫لمنسوب «الخوف»‬ ‫إص�ل�اح ه��ذه الم�ن�ظ�وم�ة‪ ،‬ك��ان للهيأة‬

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23