Page 19 - مغرب التغيير PDF

‫‪19‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

‫ل�ك�ي ن�ق� ّدم م�ن�ت�و ًج�ا م�الئ� ًم�ا للناس‪.‬‬ ‫المغربي برمته‪ ،‬ب�دون منطق القبيلة‪،‬‬ ‫م�ا م�ن بيت مغربي إلا وه��ذه المهنة‬ ‫مرتبطة باللباس التقليدي وال�ل�وح‬ ‫ال�ذي ب�دا عال ًيا‪ ،‬وال�ذي عبر عنه جل‬
‫وس ّجل أن المستثمر العربي يأتي إلى‬ ‫وبدون مطالب فئوية ولا مصالح ذاتية‬ ‫حاضرة فيه‪ ،‬وأنه اليوم‪ ،‬عندما نتكلم‬ ‫والصمغ‪ ،‬ولا يتصورها العقل الجمعي‬ ‫المتدخلين‪ ،‬وخاصة مساعدو القضاء‪،‬‬
‫الم�غ�رب‪ ،‬وك�ذل�ك المستثمر الأج�ن�ب�ي‪،‬‬ ‫عن المجلس الأعلى للقضاء‪ ،‬أو محكمة‬ ‫ممسكة بآليات ووسائل التكنولوجيا‬ ‫لأنهم ربم�ا لمسوا أن الإص�ل�اح يطال‬
‫فيتم تدبير وث�ائ�ق ه��ؤلاء وعقودهم‬ ‫لأصحاب المهنة‪.‬‬ ‫النقض حاليا‪ ،‬فالعقود والرسوم التي‬ ‫الحديثة‪ ،‬مع العلم ب�أن ع�دول اليوم‬ ‫ج�وان�ب دون غ�ي�ره�ا‪ ،‬وي�ت�رك بعض‬
‫بطرق أخرى‪ ،‬ولا يتم توجيه المستثمر‬ ‫ولاحظ ذ‪ /‬أيت سعيد بأن المغرب‬ ‫أسسها العدول هي التي تشكل ذاكرة‬ ‫ي�وج�د ال�ك�ث�ي�رون م�ن�ه�م م��ن حاملي‬ ‫الم�ه�ن ف�ي زاوي���ة مبهمة وملتبسة‪.‬‬
‫الأجنبي إل�ى العدول إل ّا عندما يريد‬ ‫م�ط�ال�ب بتشجيع الاس�ت�ث�م�ار‪ ،‬وأن�ه‬ ‫هذا القضاء المغربي‪ .‬وتساءل‪ :‬لماذا لا‬ ‫الشهادات الجامعية شأنهم في ذلك‬ ‫وأعطى المثال على ذلك بمفهوم «خطة‬
‫اعتناق الإسلام‪ ،‬ولكن عندما يرغب في‬ ‫يعيش في زم�ن يتحدث عن الج�ودة‪،‬‬ ‫كشأن القضاة والمحامين وغيرهم من‬ ‫ال�ع�دال�ة» ال�ت�ي ت�س�اءل ع�ن معناها‬
‫عقد صفقات بالملايير ُيحال بينه وبين‬ ‫ومعاييرها‪ ،‬وبالتالي يجب أن يكون‬ ‫يتم إنصاف هؤلاء الناس؟‬ ‫ودلالاتها عل ًما بأنها تشير إلى مهنة‬
‫العدول‪ ...‬وتساءل‪ :‬هل معنى ذلك أن‬ ‫ال�ت�وث�ي�ق ف�ي�ه م�س�ت�ج�ي� ًب�ا للمعايير‬ ‫وقال أن مهنة التوثيق العدلي ما‬ ‫مهنيي القضاء والعدالة المحدثين‪.‬‬ ‫ال��ع��دول ف��ي ظ��ل ال�ث�ق�اف�ة ال�س�ائ�دة‪،‬‬
‫ال�دول�ي�ة‪ ،‬ف�ي زم��ن ال�ع�ولم�ة‪ ،‬لأن ه�ذه‬ ‫يهم من شأنها السادة العدول فهو يهم‬ ‫وأك�د ذ‪ /‬عبد السلام أي�ت سعيد‬ ‫ولاح���ظ أن ه��ذه الم�ه�ن�ة ُي�ن�ظ�ر إليها‬
‫العدول متخلفون؟‪..‬‬ ‫هي مقاييس النجاح والفشل‪ .‬ونادى‬ ‫أيضا الدولة بمؤسساتها وأجهزتها‪،‬‬ ‫أن مهنة العدول تض ّم ‪ 5000‬فرد عامل‬ ‫كمجال عتيق متجاوز‪ ،‬حتى أنها تظل‬
‫قائل ًا‪ :‬أعطونا معايير من هذا القبيل‬ ‫ويه ّم المواطنين والمواطنات والمجتمع‬ ‫يجتهد ويشتغل ويسدي خدمات‪ ،‬وأنه‬

‫ـ ذ‪ /‬محمد الأزهري عن النقابة الديمقراطية للعدل‬

‫موقع جهاز كتابة الضبط بين رهانات التأهيل ومشاريع الإصلاح‬

‫الإص�ل�اح المقترحة مطالبة بالخضوع‬ ‫وج��ود ك�ات�ب الضبط ل�ه أه��داف نبيلة‬ ‫هذا الجهاز وينتهي بين يديه» كما قال‪.‬‬ ‫استشهد ذ‪ /‬محمد الأزهري بمقتطف‬
‫لرقابات متعددة تصل إلى عشر رقابات‪،‬‬ ‫تخدم المتقاضي قبل غيره‪.‬‬ ‫ولاح��ظ ذ‪ /‬محمد الأزه���ري بكثير‬ ‫من خطاب المغفور له الحسن الثاني في‬
‫ومضطرة للتخلي عن جملة غير يسيرة‬ ‫م�ن الأس��ف أن مشاريع الإص�ل�اح التي‬ ‫خطاب له سنة ‪ 1982‬جاء فيه‪« :‬إن مهام‬
‫م��ن اخ�ت�ص�اص�ات�ه�ا ل�ل�س�ادة ال�ق�ض�اة‪،‬‬ ‫وس ّجل أن كاتب الضبط هو الشاهد‬ ‫توجد حاليا في طور البحث والدراسة‬ ‫القاضي ليست أجسم م�ن مهام كاتب‬
‫في‬ ‫تندفبيسرهاوتمقسييصراةالمم�حناكامل‪،‬م فشارضكلةًا‬ ‫وتج�د‬ ‫على م�ا ي��روج داخ��ل الج�ل�س�ات‪ .‬يشهد‬ ‫والإنج��از والم�ص�ادق�ة‪ ،‬تتميز بالجحود‬ ‫الضبط‪ .‬وإن مهمة التنفيذ تعتبر من‬
‫عن‬ ‫آليات‬ ‫ع�ل�ى ال�ق�اض�ي‪ ،‬وي�ش�ه�د ع�ل�ى ال��دف��اع‪،‬‬ ‫لهذا ال��دور ول�ه�ذه الفئة‪ ،‬التي ل�م تنل‬ ‫أصعب المهام»‪.‬‬
‫وجودها في وضع ملتبس‪ ،‬بين التبعية‬ ‫ويشهد على المتهم‪ ،‬ويشهد على الطرف‬ ‫نصيبها من التقدير من طرف واضعي‬ ‫كما استشهد كذلك بالخطاب الملكي‬
‫ج�ه�ة‪ ،‬ول���وزارة‬ ‫الللعجدهلازباول�ق�صفضه�اائ�جيهام ً�زان‬ ‫الم��دن��ي‪ ،‬وي�ش�ه�د ع�ل�ى الج�م�ي�ع‪ .‬وه�و‬ ‫المشاريع‪ ،‬بل أكثر من هذا‪ ،‬ولأول مرة في‬ ‫ليوم ‪ 29‬يناير ‪ ،2003‬الذي كان صريحا‬
‫للتسيير الإداري‬ ‫مهندس المساطر القضائية‪ ،‬وهو تاريخ‬ ‫تاريخ هذا الجهاز‪ ،‬يجد المرء أن مستقبل‬ ‫ف�ي دع�وت�ه إل�ى ض��رورة الاع�ت�ن�اء بفئة‬
‫م�ن جهة ث�ان�ي�ة‪ ،‬وك��ل ه��ذا جعل كتابة‬ ‫وذاكرة المحكمة‪ُ ،‬يرجع إليه دائما لأنه هو‬ ‫كتابة الضبط يتميز باللبس والغموض‪،‬‬ ‫باعتبار‬ ‫مهذواظفاليجهها�زي�أرةكنكتاربةصيا ًنل�اضد�اب�خ�ط‪،‬ل‬
‫تحاُلضسبدط‪،‬علإلي�ه‪.‬ى إش�ع�ار آخ�ر‪ ،‬ف�ي وض�ع لا‬ ‫في حالة تنفيذ هذه المشاريع‪ .‬وأك�د أن‬ ‫العملية‬
‫الشاهد الأمين داخل المحكمة‪.‬‬ ‫الخاسر الأكبر هو المتقاضي‪ ،‬لأن فلسفة‬ ‫القضائية‪ ،‬حيث أن الملف يبتدئ بين يدي‬
‫ولاح��ظ أن��ه بمقابل ذل��ك ك�ل�ه‪ ،‬تجد‬
‫كتابة الضبط نفسها ف�ي ظ�ل مشاريع‬

‫خاص بالودادية الحسنية للقضاة‬

‫بيان المكتب المركزي‬
‫للودادية الحسنية للقضاة‬

‫الأهداف التي أسست من أجل تحقيقها‬ ‫ع��ل��ى إث����ر ال��ت��داع��ي��ات ال�س�ل�ب�ي�ة‬
‫وتكريس سموها‪.‬‬ ‫ال�ن�اتج�ة ع��ن الم��واق��ف غ�ي�ر الم�س�ؤول�ة‬
‫الم�س�ت�م�رة الم�ن�س�وب�ة ل�ل�ق�اض�ي محمد‬
‫إن الودادية الحسنية للقضاة بقدر‬ ‫قنديل المرتبطة بمساسه بالقيم الفضلى‬
‫ف�خ�ره�ا واع��ت��زازه��ا ب�ال�ع�ن�اي�ة الملكية‬ ‫للأسرة القضائية وتطاوله على ثوابت‬
‫السامية الموصولة ب�الأس�رة القضائية‬ ‫الأم��ة ال�راس�خ�ة عبر ال�ت�اري�خ وجدانيا‬
‫وأيادي جلالته البيضاء الشريفة الممتدة‬ ‫ودستوريا‪ ،‬فإن المكتب المركزي للودادية‬
‫إليها بالرعاية وال�ع�ط�ف‪ ،‬فإنها تؤكد‬ ‫الحسنية للقضاة يؤكد أولا تبنيه المطلق‬
‫إخ�الص�ه�ا ل�ع�اه�ل ال�ب�الد الم�ل�ك محمد‬ ‫للموقف ال�ذي عبر عنه المكتب الجهوي‬
‫ال�س�ادس دام ل�ه العز والتمكين رئيس‬ ‫ل�ل�ودادي�ة الحسنية للقضاة بالعيون‬
‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬ ‫بتاريخ ‪ 20‬فبراير ‪ ،2015‬من خلال بيان‬
‫والضامن لاستقلالها‪ ،‬مجددة التزامها‬ ‫يتضمن مجموعة من الوقائع والتفاصيل‬
‫ال�ت�ام ب�ك�ل الم�ض�ام�ني ال�ع�ظ�م�ى لخطب‬ ‫الخطيرة تم تعميمه على وسائل الإعلام‬
‫جلالته السامية ال�رام�ي�ة إل��ى إص�الح‬
‫منظومة العدالة وتكريس الثقة وضمان‬ ‫لتنوير الرأي العام‪.‬‬
‫الح��ق��وق والح���ري���ات وتح�ق�ي�ق الأم��ن‬ ‫ك�م�ا ي�ع�ل�ن الم�ك�ت�ب الم��رك��زي ت�ب�رأ‬
‫القانوني والقضائي خدمة للمتقاضين‬ ‫ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة بشكل تام‬
‫من هذه السلوكات ويستنكر بشدة هذه‬
‫بوطننا العزيز‪.‬‬ ‫ال�ت�ص�رف�ات الم�ن�س�وب�ة للقاضي محمد‬
‫وستبقى الودادية الحسنية للقضاة‬ ‫ق�ن�دي�ل‪ ،‬ال�ت�ي لا تم�ت ب�ص�ل�ة للتقاليد‬
‫بالمرصاد لكل من يحاول المس بثوابت‬ ‫والأخ�الق�ي�ات ال�ت�ي تناضل م�ن أجلها‬
‫الأم�ة وأسسها الراسخة‪ ،‬بكل مواطنة‬ ‫ال�ودادي�ة الحسنية وتضعها على رأس‬

‫وضمير مسؤول‪.‬‬