Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 تقرير
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
ذ/عبد الرزاق العمراني الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في تصريح لـ
اللقاءحلقة تكوينيةلفائدةقضاةالتجاريةوالاستئنافالتجارية
الأموغرُد َبب�� ّيو...ي اطلمخ.ح أو سنغافورة هونكونغ حاوره عبد الحميد اليوسفي
ال�ذي يطمح وه�ذا هو
القطب المالي للدار البيضاء أن يكون من اليوم سوف نعقد إن شاء الله ندوة
بين نظرائه. ف�ي سلسلة مجموعة م�ن ن��دوات التي
إذن ف�ي ه�ذا الإط���ار ،س�وف تعقد منذ ا3ع�1ت�0ا2د فتيه�إذطه�ارم احلكشمرةاكعةل اىلمتعمقيدزةها
اليوم ندوة بعد أن عقدنا سلسلة سابقة، التي
كانت أخرها خلال شهر نونبر الماضي تربطنا مع القطب المالي للدار البيضاء
ح�ول م�وض�وع التحكيم ،ونحن نعرف باعتباره منذ ص�دور الظهير المؤسس
الأهمية التي يكتسيها ه�ذا الموضوع ل�ه قطبا واع���دا بالنسبة لم�دي�ن�ة ال��دار
علما بأن القطب المالي خلال شهر دجنبر البيضاء ،وبالنسبة للمغرب.
ق�د ع�ق�د م�ؤتم�را دول�ي�ا ك��ان بمناسبة أق�ول أننا س�واء من جهتنا أو من
ت�أس�ي�س م�ح�ك�م�ة ل�ل�ت�ح�ك�ي�م ،وم�رك�ز جهة وزارة العدل وكذلك هذه المؤسسة،
للتحكيم ع�ال�ي الم�س�ت�وى ي��راد منه أن وكذلك من جهة القطب المالي بادرنا إلى
ايلإكفورنيققيةط،باوكتذحلككيمع ًيلاىعاللمىسمتوستىوالىداوللقاي.رة عقد شراكة على أن تكون هناك سلسلة
من اللقاءات التي تدخل في إطار مسار
وف���ي ه���ذا الإط�����ار ك��ذل��ك ك���ان لنا تكويني للسادة القضاة والمستشارين
السبق ف�ي ه�ذه المحكمة ،حيث عقدنا ف�ي أف�ق تأسيس أو خلق ن��واة لغرف
ن�دوة حضرها أو نشطها مجموعة من متخصصة سواء بالمحكمة التجارية أو
الخ�ب�راء في ه�ذا الم�ج�ال ،منهم مغاربة بمحكمة الاستئناف التجارية ،من أجل
ومنهم أج�ان�ب .وك�ذل�ك ف�ي ه�ذا اليوم معالجة القضايا التي تتعلق بأحد أو كل
سننكب إن شاء الله على موضوع أخر، الأط�راف والشركات والمؤسسات المالية
وهو موضوع التأمين ،وبطبيعة الحال التي تتخذ من القطب المالي مقرا مركزيا
ف�م�ن ب�ني ال�ش�رك�ات ال�ت�ي تح�م�ل صفة ل�ه�ا ،وال�ت�ي ت�أخ�ذ بمقتضى ال�ق�ان�ون
القطب المالي والتي استقرت هنا بالدار المؤسس لهذا القطب.
البيضاء شركات للتأمين وإعادة التأمين. حسب علمي ،ف�إن ه�ذه الشركات
ف�إذن كان لزم علينا ومن الواجب كذلك التي تهم المجال الم�ال�ي ،والم�ج�ال الذي مختلف الشركات التي تجعل من مدينة والم��غ��رب ال�ع�رب�ي والم��غ��رب ،وبطبيعة الآن عالمية متخصصة في ميدان مالي
أن يكون هناك ه�ذا الم�س�ار التكويني، تعمل ف�ي إط��اره ه�ذه ال�ش�رك�ات ،التي ال�دار البيضاء ومن القطب المالي للدار المحكمة التجارية اولالحاالستئكانانفلزاال ًتماجاعرليةى وميدان متعلق بالتأمين وإعادة التأمين،
له م�متنمأرجً�سال كذلك خبيرا وأن نستدعي تجعل م�ن القطب الم�ال�ي م�ق�را لها كما يعني على القضاء وفي كل المجالات الأخرى المتعلقة بمنح
أن ه�ذا الم�ج�ال، ت�راك�م�ات ف�ي ق�ل�ت ،وه�ي ش�رك�ات وم�ؤس�س�ات مالية البيضاء مقرا لها. التجاري بالمغرب ،وف�ي ال�دار البيضاء الاس��ت��ش��ارات وال�ت�ح�ك�ي�م وال�وس�اط�ة،
يعطينا ما في جعبته فيما يتعلق بهذا ذات بعد مالي دولي ،نظرا لأنها تستقر إذن فقد عقدنا العزم على أن نعقد لمعالجة يممكستنعأًدان يكون بالخصوص ،أن والتي يرمي المغرب من خلالها إلى جعل
الم�وض�وع ،ال��ذي ه�و م�وض�وع التأمين في عدد من الأقطاب الاقتصادية الدولية سلسلة من الندوات في هذا الإط�ار كما تعرض ال�ت�ي جميع ال�ن�وازل ال�دار البيضاء كجسر لتدفق الشركات
بصفة عامة ...شكرا لكم. . الم��ش��ه��ورة ك�م�ا ه��و ال��ش��أن م�ث�ال في قلت ،ضمن مسار تكويني للسادة القضاة عليه ع�ن�دم�ا ت�ق�وم ه��ذه ال�ن�زاع�ات بين الاس�ت�ث�م�اري�ة ال�ع�الم�ي�ة ع�ل�ى إف�ري�ق�ي�ا
والمستشارين ،في مختلف الموضوعات
محكمة الاستئناف التجارية والقطب المالي بمدينة الدار البيضاء
لقاء حول التأمين وإعادة التأمين ضمن سلسلة من الملتقيات التكوينية
القضاة العاملين ف�ي مجال القضاء ال�ت�ج�اري ،ح�ول مختلف وتسمى الشركة التي تسند عملياتها إلى شركة أو شركات ي�ع� ّرف فقيه ال�ق�ان�ون «ج�ي�رار» ()Gérard Lévesque
أخرى بـ»الهيئة المعيدة للتأمين» أو «الهيئة المتنازلة» أو «المؤ ِّمن التأمين بكونه «عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر
ج�وان�ب التأمين وإع��ادة التأمين ،والإش�ك�الات المطروحة على المبا ِشر» ،أما الشركة القابلة والتي يُعاد التأمين لديها فتسمى
«شركة إع�ادة التأمين» أو «الهيأة المشترية للتأمين» أو «الهيأة مل ِزم للجانبين يضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين
هذيْن الصعيديْن التعاقدي نْي ،بما يدعم كفاءات القضاة المعنيين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسببه له ذلك الخطر».
ويك ِّرس تخصصهم من جهة ،ويي ّسر تحقيق النجاعة القضائية الضامنة» .وفي بعض الأحيان قد تقوم شركات إعادة التأمين،
والرفع من مستوى مردودية القضاء التجاري من جهة ثانية، ويع ّرف «بيسون» ( )Besson Andréالتأمين بأنه «عملية
التي أعي َد التأمين لديها ،بإعادة التأمين بدورها ل�دى شركة يتعهد بمقتضاها طرف يسمى الم ّؤ ِّمن تجاه طرف آخر يسمى
عل ًما بالأثر الإيجابي الذي يُفت َرض أن تتركه الخطوة على الأداء ثالثة ،وبذلك يصبح موقفها من الشركة الثالثة مثل موقف المؤ ِّمن الم ّؤمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأداء تعويض عن
المهني لقضاة القطاع التجاري ،وبتحصيل الحاصل على الأمن ْني
القضائي والتعاقدي ،وعلى جهود إنعاش الاستثماريْن الوطني الأصلي وتسمى هذه الحالة «التأمين على إعادة التأمين». الخ�س�ارة التي لحقت ب�ه ف�ي حالة وق�وع الخ�ط�ر» (الموسوعة
العربية .)www.arabicactuary.com
والأجنبي وتذليل سبل ارتقائهما إلى المراتب المنشودة. ه��ذان الم��ج��الان ،ال�ت�أم�ني وإع���ادة ال�ت�أم�ني ،تشهد
فالتأمين عبارة عن عقد بين الم ّؤمن والم ّؤمن له يُلزم الثاني
انعقدت الندوة برئاسة ذ /عبد ال�رزاق العمراني الرئيس ساحتهما العديد من الخصومات والمنازعا ت الناجمة عادة بدفع القسط ،والأول بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر.
الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ب�ال�دار البيضاء ،بحضور عن عدم إيفاء طرف من الأط�راف بمقتضيات العقود المبرمة ويعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية ،وتحقيقه يبقى
محت َملا بحيث يكون في آن واحد غي َر مؤ َّكد ولا مستب َعد.
ممثلي إدارة القطب الم�ال�ي ل�ه�ذه الأخ�ي�رة ،وم�ش�ارك�ة ثلة من بينها ،أو لوجود اختلاف في تفسير بعض البنود أو تأويلها في
وورد في قوانين بعض الدول تعريف مفاده أ ّن « التأمين عقد
الأخ ّصائيين في مجال التأمين وإع�ادة التأمين ،وفي طليعتهم حالة وقوع أخطار لم يكن التنصيص عليها بالوضوح الكافي ،أو يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد
الأستاذ محمد السعيدي ،المشهود له بسعة التجربة وتن ُّوعها ال�ذي اشترط التأمين لصالحه مبل ًغا من الم�ال في حالة وقوع
وبطول الباع في هذا المضمار ،الذي ألقى عر ًضا مف َّصل ًا حول كان ذك ُرها فضفا ًضا يحتمل معا ٍن وتفاسير متعددة ومختلفة ،أو
موضوع التأمين وإعادة التأمين وإشكالاتهما العملية ،وانبرى بعد فيها ثغرات تحتمل تفاسير وتأويلات يراها كل طرف بما يخدم الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد ،وذلك مقابل قسط أو
أ ّي دفعة مالية أخرى يؤديها الم ّؤمن له للمؤمن».
ذلك للإجابة على أسئلة المشاركين ،التي كانت تصب في بوثقة مصالحه.
المشاكل المطروحة على طرفي عقود التأمين ،الم�ؤ ِّم�ن والمؤ َّمن وأم�ا إع��ادة التأمين فتعتبر م�ن الوسائل التي تلجأ إليها
ل�ه ،كمسألة موقع الأبناك من العمليات التأمينية باعتبار أن وعلى ذكر الخصومات والمنازعات ،تشكل القضايا المعروضة
شركات التأمين بهدف التوسع في قبول العمليات التأمينية،
المؤسسات البنكية تكون في حالات كثيرة ممثلة لشركات التأمين على المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمختلف
المتعا َقد معها؛ وكمسألة حصر الآجال في العقود والتعامل مع جهات المملكة نصي ًبا واز ًنا من الأعباء الملقاة على كاهل القضاء حيث يجعلها ذل�ك تحد من مسؤولياتها عند تحقق الأخطار
المغربي ،وت�ق� ّدم ه�ذه القضايا فضل ًا ع�ن ذل�ك فسيفساء من
إج�راءات تجديدها في حالة انتهاء صلاحياتها مع تنصيصها التعقيدات التقنية والعملية ،مما يجعل مأمورية القضاة المعنيين المؤ َّمن عليها ،وذلك عن طريق الاحتفاظ بجزء من تلك الأخطار
وإسناد الجزء الآخر إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تضطلع
على آلية التجديد التلقائي؛ أو كمسألة تحديد سقف التعويضات بهذا النوع من النوازل جد جسيمة ،وتجعلهم بالتالي في أمس
بهذه المهمة التد ّرجية أي مهمة «التأمين على التأمين».
والضمانات عند وق�وع الأخطار بناء على معايير تتحدد على الحاجة إلى تكوين وتأهيل مع ّمق نْي في مجال التأمين وإع�ادة والواقع أن شركة التأمين مهما بلغ رأس مالها واحتياطها من
التأمين بالذات ،حتى يتسنى لهم تَف ُّهم الإشكاليات المطروحة على
ضوئها قيمة الخسائر وحجم الأض�رار المستوجبة للتعويض... أنظارهم ،واكتساب القدرة على تقليبها من مختلف جوانبها ،ث ّم الأم�وال فإنها لن تستطيع الاستغناء عن عملية إعادة التأمين،
ال ّنُ ْط ُق فيها بأحكام وقرارات صائبة وعادلة ومنصفة تستجيب
إلى غير ذلك. حيث أن بعض الأخطار الكبيرة قد تفوق قيمتُه قدرا ِتها الفعلية،
لانتظارات مختلف الأطراف.
وقد ألقى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار في هذا السياق إ َذ ْن ،جاءت ندوة التأمين وإع�ادة التأمين، ومن هنا تكون عملية إعادة التأمين لدى شركة أو شركات أخرى
التي نظمتها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بشراكة
البيضاء ذ /عبد الرزاق العمراني في مستهل الندوة كلمة أحاط وت�ع�اون م�ع القطب الم�ال�ي للعاصمة الاق�ت�ص�ادي�ة ،ه�ادف� ًة إلى بمثابة إعادة توزيع للأخطار وتقا ُسم لهذه الأخطار بين الشركة
المؤ ِّمنة وشركات أخرى ،وهذا إجراء ضروري لشركة التأمين لكي
فيها بمجمل هذه المسائل ،وقدم من خلالها بعض النماذج العملية تمتين وتقوية الجانب المعرفي لدى السيدات القاضيات والسادة
لا تتحمل عبء المَخاطر وحدها.
التي عرفتها ساحة القضاء التجاري على سبيل الاستئناس
وتقريب الفهم ...لنتابع.
