Page 4 - مغرب التغيير PDF

‫‪4‬‬ ‫تقرير‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

‫ذ‪ /‬محمد السعيدي‬ ‫فيهاف�عم�قثد�ااًلل‪،‬تأإذماين‪.‬ك�ان سقف ال�ت�أم�ني عن‬ ‫السوق الدولي للتأمين أدى إلى مراجعة‬ ‫من القرض عند تقديمه للزبون‪ ،‬أو عجز‬
‫هذه الشروط‪ ،‬خاصة أن التأمين لا يمكن‬ ‫عن تنفيذ الاقتطاع لأن رصيد الزبون لم‬
‫الح��ادث ه�و مليون دره��م‪ ،‬وع�ن السنة‬ ‫أن يكون بدون إع�ادة التأمين‪ ،‬ما دامت‬ ‫يكن كاف ًيا وقتئذ لإج�راء ذلك‪ .‬وفي هذه‬
‫درهم‪ ،‬فإنه لا يدفع أكثر من‬ ‫مهلويومنليدورنهْيم‬ ‫ش��رك��ات ال�ت�أم�ني لا تستطيع وح�ده�ا‬ ‫الح�ال�ة‪ ،‬ت�راس�ل شركة التأمين الزبون‬
‫عن الحادث مهما كان حجم‬ ‫تحمل كافة التعويضات ع�ن الخسائر‬ ‫ليس م�ب�اش�رة وإنم��ا ع�ن ط�ري�ق البنك‬
‫الخسارة المع َّوض عنها يفوق هذا الرقم‪،‬‬ ‫المؤ َّمن عليها‪ .‬ومن هنا جاء الضغط من‬ ‫طالبة استخلاص قيمة بوليصة التأمين‪.‬‬
‫وكذلك الشأن بالنسبة لمجموع الخسائر‬ ‫ل�دن شركات التأمين الدولية والعالمية‬ ‫وأكد الأستاذ طارق مصدق من جهته‪،‬‬
‫المسجلة في السنة‪ ،‬فإنه لا يتجاوز في‬ ‫ب�اتج�اه تعديل بعض ال�ش�روط‪ ،‬كشرط‬ ‫بخصوص بند التحكيم‪ ،‬أنه إذا لم يكن‬
‫اقليتمعةوايلخضسامئبلرغأكملبير‪.‬ونو ْيهذدارلههمهمدهفامانكاهنمات‪:‬‬ ‫«ال�الم�ح�دودي�ة» ال�س�ال�ف ذك���ره‪ .‬وه�ذا‬ ‫التنصيص عليه صراحة كبند خاص في‬
‫يتجلى بصورة أوضح في التأمين على‬ ‫العقد فإنه لا يمكن الاعتداد به أثناء الب ّت‬
‫التقليل من النفقات التأمينية من جهة؛‬ ‫النقل ال�ب�ح�ري‪ ،‬ال��ذي يخضع للقانون‬ ‫في النزاع المعروض على أنظار المحكمة‬
‫وم�ن جهة ث�ان�ي�ة‪ ،‬ح�ث الم�ؤ َّم�ن ل�ه على‬ ‫الدولي والاتفاقيات الدولية المبرمة في‬ ‫المخت صة‪ .‬‬
‫ما‬ ‫الح�وادث‪،‬‬ ‫ادتامخايذعلتمدامبيسرب ًقواقاأئنيةحجضمد‬ ‫هذا المجال‪ ،‬والتي ينخرط فيها المغرب‬ ‫وم������ن الأس���ئ���ل���ة ال���ت���ي ط��رح��ه��ا‬
‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫بطبيعة‬ ‫الم��ش��ارك��ون‪ ،‬م�س�أل�ة ال�ت�ح�دي�د المسبق‬
‫الخسائر محدود ولا يمكن الخ�روج عن‬ ‫مسألة‬ ‫أي ًضا‪،‬‬ ‫المطروحة‬ ‫الأسئلة‬ ‫من‬ ‫لقيمة البضاعة المنقولة عير وسائل‬
‫سقفه مهما كبرت تلك الخسائر‪.‬‬ ‫تحديد سقف الضمان في عقود التأمين‪،‬‬ ‫النقل البحري‪ ،‬وخاصة السلع المتسمة‬
‫وللإشارة فهناك عقود للتأمين تعتمد‬ ‫وورد مثال يتعلق بهذا السؤال مفاده‬ ‫ب�الخ�ط�ورة‪ ،‬ك�ال�ن�ف�ط أو م�ش�ت�ق�ات�ه من‬
‫أس�ل�وب التقديرات الج�زاف�ي�ة‪ ،‬وه�ذه لا‬ ‫أن اب�ن�ة إح���دى ن�زي�الت أح��د ال�ف�ن�ادق‬ ‫يحت ّد النزاع‬ ‫الحموحلروتقاحدتي‪،‬دوقايلمتتيهاكاثليف ًرعاليمةا‬
‫ت�ط�رح م�ش�اك�ل أث�ن�اء وق���وع الح���وادث‬ ‫كانت تسبح بمسبح هذا الأخير‪ ،‬فوقعت‬ ‫عند ضياعها‬
‫يكون سلوك المؤ ِّمن؟‬ ‫وتقدير الخسائر‪ ،‬لأن التعويض يبقى‬ ‫حادثة للطفلة أثناء السباحة أدت إلى‬ ‫والتعويض عنها من لدن شركات التأمين‬
‫متطر ًقا‬ ‫ذ‪ /‬السعيدي ج�اء‬ ‫الحالة كيف‬ ‫أخطارها لم�اذا؟ لأن المسؤولين المعنيين‬ ‫اافلليعجقزدحام‪�.‬افلنةيالواألقمتوس�فعئ�قلا�لةعحاللومي�اهدط� ُمثر ْوسم َبح ً�حقاةد ًدأابي�ي�فن ًيض��اطال‪،‬مربفأل ْنغي‬ ‫إصابتها ب��أض��رار‪ ،‬ف�أص�درت المحكمة‬ ‫المعنية‪.‬‬
‫ج��واب‬ ‫تراخوا في اتخاذ الإج�راءات الوقائية‪،‬‬
‫إلى ما س ّماه «جمعنة التعويض» بمعنى‬ ‫بم�ا ف�ي ذل�ك تحديث الأس�ط�ول الج�وي‪،‬‬ ‫الابتدائية حكمها بالتعويض عن تلك‬ ‫ع�ن ه�ذا ال�س�ؤال أج��اب ذ‪ /‬محمد‬
‫الأضرار بما قدره ‪ 70.000‬درهم‪ ،‬بينما‬ ‫السعيدي بأن مسؤولية الناقل محدودة‪،‬‬
‫جعله ذا ط�اب�ع اجتماعي ب�دل الطابع‬ ‫والتدقيق في المراقبة التقنية إل�ى غير‬ ‫محكمة الاستئناف من جهتها‪ ،‬قالت إنه‬ ‫كما أن شركة التأمين ليست هي َمن يحدد‬
‫الم�ادي الصرف‪ ،‬بحيث يتم السؤال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬ومن ثم فالتأمين يمكن له أن يسهم‬
‫ف�ي ال�دف�ع ب�اتج�اه اعتماد ص�رام�ة أشد‬ ‫الحوادث المؤ ّمن‬ ‫أحاحليةا ًناوقكولع‬ ‫الأضرار في‬ ‫ما دام سقف التعويض في هذه الحالة‬ ‫قيمة الخطر وحجمه‪ ،‬وفي التعويض عن‬
‫الكلفة التي شكلها الضرر أو الح�ادث‬ ‫التقديرات‪ ،‬حتى‬ ‫عليها تفوق‬ ‫ه�و ‪ 20.000.000‬دره��م ف�إن�ن�ي أحكم‬ ‫الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة لا‬
‫على الصعيد المجتمعي‪ ،‬أي أن التعويض‬ ‫في مجال الوقاية عن طريق التشدد في‬
‫تقدير المخاطر والتعويض عن الحوادث‬ ‫التي تكون قد وضعتها شركات التأمين‪.‬‬ ‫بـ‪ 20.000.000‬درهم لأن سقف الضمان‬ ‫اتلتسقتييطميعالتشريكةتاملتاألمتينصرأينحتتبخهاطىم قسيبمًقاة‬
‫لا ي�ب�ق�ى م�س�أل�ة ش��خ��ص‪ ،‬ب��ل م�س�أل�ة‬ ‫مثال ذل�ك‪ :‬انقلاب باخرة تركية تحمل‬ ‫ف�ي ذل�ك ال�ن�وع م�ن الأخ�ط�ار يتمثل في‬
‫جماعة‪ ،‬ومجتمع‪ .‬وه�ذا هو ال�ذي جعل‬ ‫والخسائر‪.‬‬ ‫عحنهج ًمأاضكرباير ًراخمطينرةالبعلضىائالعم‪،‬جاملماالنبتحجريت‬ ‫المبلغ الم�ذك�ور‪ .‬والمشكل هنا م��ر ّده إلى‬ ‫من طرف المؤ َّمن له مهما فاقت الخسارة‬
‫وان�ت�ه�ز المح��اض��ر ال�ف�رص�ة ل�ذك�ر‬
‫بلدا ًنا كثيرة ُتدخل عددا من التأمينات‬ ‫نم��وذج هجوم ‪ 11‬شتنبر ‪ 2001‬ال�ذي‬ ‫التفسير المختلف لسقف الضمان‪ .‬وقد‬ ‫الفعلية القيمة المدلى بها‪ ،‬لأنها في هذه‬
‫الإجبارية بهدف تمكين كل مواطن من‬ ‫لدولة من الدول‪ ،‬وهنا يصعب على شركة‬ ‫كانت القاعدة المعمول بها أن الضمان‬ ‫الحالة ستصبح كما لو كانت مقبلة على‬
‫مواطنيها من ضمان معينّ ‪ .‬وهكذا ففي‬ ‫ض�رب مركز التجارة العالمي بمانهاتن‬ ‫التأمين تقدير حجم الأض��رار وقيمتها‬ ‫يتم تأمينه بحسب القيمة‪ ،‬والخسارة أو‬ ‫الانتحار‪.‬‬
‫ب��ن��ي��وي��ورك‪ ،‬ح�ي�ث لاح���ظ أن ش�رك�ات‬
‫حالة وق�وع ح��ادث‪ ،‬يجد المعني بالأمر‬ ‫التأمين المعنية لم يكن مثل هذا الحادث‬ ‫الفعلية‪ ،‬بينما ت�ك�ون ق�د أ ّم�ن�ت عملية‬ ‫الضرر‪ ،‬وبحسب الحا ِدث‪.‬‬ ‫ووضح ذ‪ /‬السعيدي ذلك بالقول إن‬
‫أمامه تأمي ًنا‪ ،‬وضما ًنا‪ ،‬ورقابة تأمينية‪،‬‬ ‫النقل م�ن بلد إل�ى بلد آخ�ر منصوص‬ ‫اي�لحح�ددودثك‪،‬اف��نويجسقعو� ًافقا�بدفذالي‪�/‬تا�لأحمد�سنوعدييدسسي�ن‪،‬ق�ةأًف�انالاتلأمحمؤ ِسيّمنن‪،‬ب‬ ‫المسؤولية المدنية لشركات التأمين كانت‬
‫وح� ًدا أدن�ى من التعويض عن كل خطر‬ ‫في حسبانها‪ ،‬وكان ذلك سب ًبا في دفعها‬ ‫عليهما في العقد‪ .‬وهنا تجد نفسها في‬ ‫إلى غاية سنة ‪ 2000‬غير مح َّددة‪ ،‬أو بلا‬
‫إل��ى م�راج�ع�ة ح�س�اب�ات�ه�ا وت�ق�دي�رات�ه�ا‬
‫من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها‪.‬‬ ‫للمخاطر‪ ،‬والبحث ف�ي السبل الكفيلة‬ ‫مأزق يتمثل في التعويض عن الأضرار‬ ‫ح�دود‪ ،‬كما في التأمين على السيارات‪،‬‬
‫ال�ل�اح��ق��ة بم��ج��ال ب���ري ك�ب�ي�ر ل�ل�دول�ة‬
‫بمعنى أن الم�واط�ن تصبح لديه تغطية‬ ‫بمواجهة مثل هذه المصائب‪.‬‬ ‫المتضررة لم يكن في الحسبان‪ .‬وهذا ما‬
‫تأمينية في كل مرة يتعرض فيها لخطر‬ ‫م�ن ج�ه�ت�ه‪ ،‬لاح��ظ ذ‪ /‬ع�ب�د ال���رزاق‬ ‫ذ‪ /‬طارق مصدق‬
‫م�ن الأخ�ط�ار‪ ،‬س�واء تعلق الأم�ر بحجر‬ ‫ال��ع��م��ران��ي ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫دفع بها أثناء مناقشة الاتفاقيات الدولية‬
‫إلى الحديث عن ضرورة تحديد سقف لا‬
‫يلقيه اب�ن الج�ي�ران على سقف المنزل‪،‬‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن‬ ‫يجوز تجاوزه أثناء التعويض في جميع‬
‫أو بحادث داخل مسبح‪ ،‬أو غير ذلك من‬ ‫التعويض عن حوادث السير كان من قبل‬
‫يخضع للسلطة التقديرية للقضاء أثناء‬ ‫الأحوال‪.‬‬
‫الآفات‪ .‬وبالتالي فالتأمين يحاول هنا أن‬ ‫وكانت ج�واب ذ‪ /‬محمد السعيدي‬
‫يغطي أغلب الأخطار التي يتعرض لها‬ ‫ال�ب�ت ف�ي ال�ن�زاع�ات المتعلقة ب�ح�وادث‬
‫السير‪ ،‬وأن ذل�ك أث��ار نقاشات طويلة‬ ‫أن هناك ما يشبه «أندية» تنشئها شركات‬
‫المواطن كمواطن وليس كماسك لبوليصة‬ ‫التأمين الكبرى فيما بينها لتمكينها من‬
‫تأمين ذات أثر ما ّدي ومالي فحسب‪.‬‬ ‫ومستفيضة‪ ،‬وكان القضاء يجد صعوبة‬ ‫ال�ق�درة على تغطية مثل ه�ذه المخاطر‬
‫في الاجتهاد في شأن تلك النوازل‪ ،‬مما‬
‫ف�ي خ�ت�ام ال�ل�ق�اء ت�ن�اول الكلمة ذ‪/‬‬ ‫أدى إل�ى ص��دور «ظهير ‪ 1984‬بمثابة‬ ‫الكبيرة بطريقة تضامنية‪ ،‬ولحسن الحظ‬
‫عبد ال���رزاق ال�ع�م�ران�ي ال�رئ�ي�س الأول‬ ‫أ ّن هذا النوع من الحوادث الكبرى لا يقع‬
‫لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‬ ‫ق�ان�ون يتعلق بتعويض الم�ص�اب�ني في‬ ‫إلا في ح�الات قليلة‪ ،‬والشركات المعنية‬
‫ح�وادث تسببت فيها عربات برية ذات‬
‫ل�ي�ت�وج�ه ب�ال�ش�ك�ر ب�اس�م ه��ذه الأخ�ي�رة‬ ‫محرك» (‪ 2‬أكتوبر ‪ )1984‬حيث أصبح‬ ‫تضع في حسبانها دورات زمنية لوقوع‬
‫وب�اس�م ال�ق�ط�ب الم�ال�ي ل�ل�دار البيضاء‬ ‫مثل هذه الح�وادث‪ ،‬منها دورة عشارية‬
‫إلى كل من الأستاذين محمد السعيدي‬ ‫التعويض يحدد على ضوء عدة عوامل‬ ‫(لعشر سنوات) ودورة ثلاثينية (لثلاثين‬
‫م��ن ب�ي�ن�ه�ا ال��س��ن‪ ،‬وال��دخ��ل‪ ،‬والح�ال�ة‬
‫وط��ارق م�ص�دق‪ ،‬وإل��ى باقي المشاركين‬ ‫ااالللتحق�صادلياحرياتة‪،‬تت‪،‬وطنفربساحبلنةإ اسشلبكعاةل ًاجلزف‪.‬ف‪.‬ني‪.‬امناغييمرثخلأ ًان‪،‬صبرعهساذضهم‬ ‫س��ن��ة)‪ ...‬وه��ك��ذا‪ ،‬ب�ح�س�ب ت��وات��ر تلك‬
‫الحوادث وتكررها في المكان والزمان‪.‬‬
‫على تجاوبهم مع فعاليات هذه التظاهرة‬ ‫وم��ث��ال ذل��ك أن الم�خ�اط�ر المتعلقة‬
‫التواصلية والتكوينية‪ ،‬التي سيكون لها‬
‫م�ا بعدها‪ ،‬ف�ي نفس الإط��ار التواصلي‬ ‫أو موسيقي أو غيره‪ ،‬حين يقع له حادث‬ ‫بالنقل الجوي تبلغ دورتها سبع سنوات‪،‬‬
‫لأن�ه لا تقع ح�وادث للطائرات كل سنة‪،‬‬
‫والتكويني الذي تسهر على تنظيمه هذه‬ ‫ميدسيته‪،‬حيمل ًماا‪،‬‬ ‫يده أو‬ ‫أصابع‬ ‫يفقد من جرائه‬ ‫وإنم�ا بمعدل ح�ادث واح�د في كل سبع‬ ‫بحيث لا يمكن له التعويض فوق سقف‬ ‫حيث كانت ت�رد ع�ب�ارة «غير م�ح�دودة»‬
‫المؤسسة بالتعاون مع القطب المالي للدار‬ ‫الفني‬ ‫عطائه‬ ‫يجعل استمرار‬ ‫الح��دث‪ ،‬كما لا يمكن له التعويض بما‬
‫أو متراج ًعا بشكل كبير‪ ،‬ففي مثل هذه‬ ‫س�ن�وات‪ .‬والح�ال أن ح�وادث الطائرات‬ ‫يفوق السقف المحدد للسنة التي يسري‬ ‫التعويض يكون‬ ‫بمعنى أن‬ ‫(كا‪e‬م‪é‬ل‪ً t‬ا‪ i‬م‪im‬ه‪ll‬م‪I‬ا)‬
‫البيضاء وباقي الفاعلين والشركاء‪ .‬‬ ‫زاد ع�دده�ا م�ع ت�وال�ي السنين وزادت‬ ‫وقيمته‪ .‬غير أن‬ ‫كان حجمه‬

‫وجهات نظر أخصائيي التأمين وإعادة التأمين‬

‫ومتنوعة‪ ،‬انتقت «مغرب التغيير» منها المعلومات والمعطيات التالية‪ ،‬مع‬ ‫معلومات ومعطيات حول قوانين التأمين وقواعده ومعاييره وشروطه‪،‬‬ ‫على هامش ال�ن�دوة العلمية التكوينية‪ ،‬التي نظمتها محكمة‬
‫لدقة‬ ‫االلمأجاصلليةش(داليفدرانلتسيخة)صنظصًر‪،‬ا‬ ‫الإشارة إلى أنها فضلت إدراجها بلغتها‬ ‫المماؤيِّمنجيدنحولاهلمعؤ َّمننطلرهيمق‪،‬‬ ‫وكذا حول الإشكالات التي يطرحها على كل من‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بشراكة وتعاون مع القطب المالي‬
‫ولأن‬ ‫المصطلحات التقنية المستعملة في هذا‬ ‫والتي تقوم من جرائها نزاعات وخصومات منها‬ ‫لهذه المدينة (أنظر التقرير أع�اله)‪ ،‬اتصلت «مغرب التغيير» بثلة من‬
‫تعريب تلك المصطلحات من شأنه أن ُيفقدها معانيها ودلالاتها العلمية‬ ‫بالتالي‬ ‫ُيعرض على محاكم الاختصاص ويشكل‬ ‫اولاتز ًنح�اكيمع‪،‬لوىمنكاهاهملا‬ ‫آعلبي ًائات‬ ‫املأسختفتصاي ًئةيآيرناءمهنم‪،‬الوموؤ ِّمجنهيانتونالمظكر ِّوهنمي‪،‬نوفماييممكجناألناليتقأدمميونه لولإرعأاديةالالعاتأمممينن‬
‫والتقنية الصحيحة‪.‬‬ ‫متعددة‬ ‫القضاء التجاري‪ ...‬فكانت الحصيلة‬

‫السيدمحمدأفرانيوكيلومؤ ِمّنسابق‬

‫‪Les assurances Maritimes‬‬

‫‪I -LES ASSURANCES FACULTES‬‬ ‫‪distinctes qui concourent à réaliser‬‬ ‫‪Telle est donc la trilogie dans laquelle‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪INTRODUCTION‬‬ ‫‪l’objectif d’acheminer la marchandise en‬‬ ‫‪se développe l’opération du commerce‬‬ ‫‪2- Le contrat de transport définit les‬‬
‫‪L’OPERATION DU COMMERCE‬‬ ‫‪bon état vers sa destination finale. Ces‬‬ ‫‪international.‬‬ ‫‪obligations du transporteur et des ayants‬‬
‫‪INTERNATIONAL‬‬ ‫‪conventions sont les suivantes :‬‬ ‫‪1- Le contrat de vente concrétise les‬‬ ‫‪droit à la marchandise.‬‬
‫‪L’opération du commerce international‬‬ ‫‪obligations réciproques du vendeur et de‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪s’organise autour de trois conventions‬‬ ‫;‪- Le contrat de vente‬‬ ‫‪l’acheteur.‬‬ ‫‪3- Le contrat d’assurance répond au‬‬
‫;‪- Le contrat de transport‬‬ ‫‪besoin de sécurité / protection financière‬‬
‫‪- Le contrat d’assurance.‬‬