Page 32 - مغرب التغيير PDF
P. 32
متابعات 32
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
تشتغل داخله وفي إط�اره على نقط الالتقاء المسنيااقسشياةتوأتحح�يت�ا ًقن� ّبات ْيسهيمااسعاودي ًةة البرلمان تحتكم أي سلطة قضائية يعنيها الم��رء ف�ي سياق المغربية للمرأة القاضية ذة /عائشة الناصري؛ لقول كثير مما لم يتس ّن قوله منذ سنوات
وال�ق�واس�م الم�ش�ت�رك�ة والأه����داف وال�غ�اي�ات إل�ى م�ق�ارب�ات الح�دي�ث ع�ن استقلال القضاء المغربي؟ هل والكاتبة العامة للجمعية المغربية للقضاة ذة/ م�ن ال�ع�زف الم�ت�ع�دد وغ�ي�ر المتناغم ب�ني تلك
قضاة المملكة. تشغل بال كل المو َّح3دـة،إنوابل�تايب محور ًيا، اتلجحعزلبيةج�هد�وو ًردا تلعب فيها الفئوية المعني بذلك الاص�ط�الح هو المجلس الأعلى سعيدة سعد ،ونائب رئيس الودادية الحسنية أبنزمعننيصسًريار إج�لدىي� ًدالامكانوناضمت خاصة الم�ك�ون�ات،
سبقت الإش�ارة الائتلاف كما الائ�ت�الف ويم�ك�ن بالتالي أن للسلطة القضائية؟ أم هي السلطة القضائية ذ /محمد الخ�ض�راوي ،ال�ذي ك�ان في الوقت الندوة قبل انعقاد
سيظل مفتو ًحا أمام الجميع بلا أدنى استثناء المنصبة على تلك القوانين بلا أدنى جدوى؟ ذاتها ،المستمدة من الفعل القضائي للقاضية ذاته يدير فعاليات الندوة. الثلاثية الأول��ى ،مما أوح�ى بانطلاق اتجاه
لأي جمعية أو غ�ي�ره�ا ،ولا وج��ود بالتالي سيتخذه الائ�ت�الف االلممُ�هويق�نفالال��صذادير 5ـ م�ا وال�ق�اض�ي ،ال��ل��ذان ينبغي أن ت�ت�وف�ر لهما وكان التركيز منص ًبا على فكرة التأسيس متنامي يروم تكريس التقارب بين الجمعيات
لأي إقصاء أو لأي رغبة في استبعاد الغير عن نقابة القضاة البلاغ من الحرية التامة والاستقلال غير المشوب بأي للائتلاف المغربي موضوع الندوة ،وعلى إبراز المهنية القضائية الموجودة في ساحة العمل
س��واء ف�ي الم�رح�ل�ة التأسيسية ال�راه�ن�ة أو الفرنسيين Syndicat de la Magistrature عامل من عوامل التأثير أو الضغط أو غيره، نقاط التفاهم والتقارب بين مكوناته ،والتي القضائي ،والتنسيق والتعاون فيما بينها ولو
ف�ي المستقبل ،والدليل على ذل�ك ،الانضمام وال�ذي شكك في نزاهة القضاء المغربي إلى لأن القاضية والقاضي هما المج ِّسدان لتلك تتطلب أكثر من أي وقت مضى جه ًدا تنسيق ًيا في مرحلة أولى تمهيدية على مستوى القواسم
المتأخر للجمعية المغربية للقضاة ،التي حلت حد استبعاد تحقق ش�روط المحاكمة العادلة السلطة أثناء ممارستهما اليومية لمهامهما وتكامل ًيا ينبغي أن يسود لا ل ُيلغي الخلافات االلمتشيتلَراكتة،ختولالمفطبايلنبقاالم�ضيوا ّحت�دالةم،ملوكاةلانو�قت�ظض�ااتراهات،
على الرحب والسعة ،والتي من الأكيد أنها بالسيادة الوطنية، بواتل�مغط�راوبلً ،ا تممَم ُا� ُّجش� ُّهكلالأموسف�ا�ا ًسقا القضائية ،المتمثلة في الفصل بين المتقاضين اولل�قامئمتةعدحوتلشبكعل عضاائلًقأامودروونالاتلتيفاهصامر وتالقتلآيزلرة
ستأتي بقيم مضافة سيكون الائتلاف في أمس والأع���راف الدولية وخ�اص�ة تلك المتعلقة ب�ال�وض�ع الاع�ت�ب�اري
الحاجة إليها في دفاعه عن القضايا المشتركة. وترفضه قواعد التعامل بين الدول؟ بالاحتكام إلى القانون وليس إلى غيره. كما أكد ذلك رؤس�اء المكونات الأربعة ،وإنما للقاضي ومساره الوظيفي والمهني ،وبظروف
4ـ إن الائتلاف حينما يخاطب ممثلي الأمة وه��ك��ذا ،ت��ن��اوب ع�ل�ى ال�ك�ل�م�ة ك��ل من ول����دى ط���رح الأس��ئ��ل��ة م��ن ل���دن بعض لتوحيد الجهد وتحقيق حد أقصى من التكامل عمله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
في غرفتي البرلمان فإنه يخاطب فيهم المواطنين مسؤولي الجمعيات الأربع أعضاء الائتلاف، اأكلكاثنرصواحماُكنفْثيًرغااي،تراهتوايلمضكصحنأحإانيفياجليانهزمهالافلحيذا ايلضنيرقيشطن،غاللواخاللمذبيالنس مفك ِيّو انلاأئوتللاكلف بين مقوماته ،مع الاحتفاظ لكل بوابلفهمعلومفهيذاخدتماةلالمصولاةطبن،تدفبيرضل ًاالععنملمتوطلجباعلهت
الغيورين على الوطن وعلى مؤسساته ،بما بنفس الترتيب الذي ألقيت به كلمات الافتتاح. جمعية من الجمعيات الأعضاء
فيها المؤسسة القضائية ،وبالتالي فإنه ينتظر اأألوموويهماسنكليعت،1نةـيإاأوليأنقنجساالتأضازنابئائتولشياإلأةاب،جهامفبمسايس ْوتشتات َقرءطبعلعالللةًعام،ىأومماوالجأسنمونت�دحقكهةبوللفل ًااايليلإتلااجسللىميسعآ:هايفناااحقتةك التالية. بخصوصياتها ومميزاتها ،وكذلك بآرائها النجاعة القضائية ،ذات الصلة بتنظيم العمل،
امننطهلما ًاقلاتعمانم اللممنعظومرطااللبهحزببريو احلموضاي ِطق،نةوولاليمنس 1ـ ه�ل س�ي�ك�ون «الائ��ت�ل�اف» الم�غ�رب�ي ذا تنميطها أو يمكن االل ُّلتيحملةا. ووج�ه�ات نظرها وبوسائله وأدواته ،وكذا بإحكام العلاقة بين
أه�داف تؤطر لمشاريع وبرامج عمل واضحة هذا بالذات، ولعل تذويبها في نفس الفاعلين داخل المؤسسات القضائية وخارجها
منطلق مقاربة «الأغلبية والمعارضة» ،فالأمر و ُم َج ْد َولة تسمح بتوقع مستقبل طويل الأمد، هو ال�ذي جعل الهيئات التي تصنع القرار على السواء .وقبل هذا الأمر وذاك الآخر ،هناك
يتعلق بالسلطة ال�ث�ال�ث�ة ،ال�ت�ي يرتهن بها وربم�ا تدفع باتجاه إح�داث آلية اتحادية أو ف�ي الجمعيات الأرب��ع المعنية تفضل البدء القوانين المعروضة في الفترة الراهنة على
استقرار البلاد ،وأم�ن المواطنين ،والتي لها ما يمنع تط ّوره إلى أي شكل آخر من أشكال بجهاز ائتلافي تنسيقي وتشا ُركي ،وترك فكرة بساط المناقشة داخل أروقة وقاعات السلطة
انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على النمو المؤسسة المدنية المهنية الجامعة ،سواء كان فدرالية مستوفية لشروط المؤسسة؟ الاتحاد أو الكيان النقابي المو َّحد لما ستسمح و ُيالفأتق َرلية،ض لبيغرفست لْميقاارلببارلمتانا،لأغولابليتةي التشريعية
الاقتصادي والاجتماعي في مختلف جوانبه، ذلك اتحا ًدا أو فدرالية أو غيرها ،ما دام الهم 2ـ ما مدى الانصهار الممكن في بوثقة هذا ب�ه ال��ظ��روف أو ت�ف�رض�ه إك��راه��ات الم�راح�ل أن تخضع
وخ�اص�ة جانب إن�ع�اش الاستثمار الوطني واحد ،وهو الدفاع عن القضاة ،وعن الاستقلال الائتلاف من لدن مكوناته ،وبالتالي ما مدى النضالية المقبلة. وللاعتبارات السياسية الحزبية والفئوية،
والأجنبي ،وجانب تحقيق الأم�ن القضائي، الفعلي للسلطة القضائية ،وعن تكريس شروط استقلالية القرار داخل كل من هذه المكونات وعلى ذك�ر النضال ،أك�د المتدخلون بأن بل ينبغي أن ُيح َت َكم في تناولها ومعالجتها
الذي لا يقل أهمية وأولوية عن الأمن الروحي المحاكمة العادلة في ظل دولة الحق والقانون. افل��يه��كالدئماوالس�� َير ْقزِدي�م�نعليس�هي�اكل�ائوتنلابمفثامبةن الح ���وار واتخاذ القرارات الصائبة فيها إلى المصلحة
أو الأمن الغذائي ،ونحوهما. 2ـ إن الانتماء إلى هذا الائتلاف لا يعني بما لا ُيفسد لود الائتلاف والتنسيق قضية؟ الأس�اس العامة للوطن والمواطنين ،ول�روح الدستور،
5ـ إن الم��وق��ف ال�غ�ري�ب ال���ذي ات�خ�ذت�ه مكوناته ع�ن مميزاته م�ن توخخليصوك�لصيام�تهك�ِّ ،وبٍنل 3ـ هل سيظل الباب مفتو ًحا أمام عناصر أشكال نضالية ،ولكن ال�ض�رورة قد تقتضي الذي جعل من استقلال السلطة القضائية عن
نقابة القضاة الفرنسيين م�ن خ�الل البلاغ تعدد وتنوع واختلاف هو أخرى للانضمام إلى الائتلاف ،وخاصة «رابطة أنول ًاض،الوياةلقأانخورنىثبانحًيا،س وبكمذاا الانتقال إلى أشكال غيرهاانمطلنقالتفسلعاطلياخيتاا ًرلانلداورةاجلعةص فحياهف.يةبعرض
ال��ذي أص�درت�ه ض�م�ن تعقيبها ع�ل�ى ملحق داخ�ل الوحدة .وبالتالي فما يجمع مكوناته قضاة المغرب» ،كما عبر عن ذلك سؤال صريح يسمح به الدستور
االل��بد�رولو�تت��ْي�نوْك�وال�ل الصم��دوي�ق�ق�عتْ�ي�نبْ�نيلاويزاعربت�ر�� ْيع�انل� اع�لم�دولق�ففي ويدفع إلى التنسيق فيما بينها أكثر بكثير مما عما إذا كان غياب جمعيات أخرى وليد إقصاء بحسب ما قد يفرضه الوزن الاعتباري للقضاء خماسي تناول الكلمة خلاله على التوالي كل
يفرق ويميز كل منها عن الآخر .وهذا معناه َوط�الرقحوضالاع�مةلت�دوىاخللذسوك�لنرطاةاللالسقسلؤاضطلاةئايالةلقجعومضهاورئًمياي.ة،واألي�ك ًبضي�را:، من رئيس الودادية الحسنية للقضاة ذ /عبد
الرسمي للدولة ،ولا عن مواقف عدد كبير من أ ْن تحتفظ كل جمعية من الجمعيات أعضاء أو لمجرد ظروف وأسباب لم تنضج بعد؟ الحق العياسي؛ ورئيس نادي قضاة المغرب
القضاة الفرنسيين أصدقاء المغرب ،والذين الائتلاف باستقلاليتها عن هذا الأخير ،وأن 4ـ كيف يتطلع الائتلاف إلى أداء دور فاعل ذ /عبد اللطيف الشنتوف؛ ورئيسة الجمعية
وحاسم لدى المناقشة والمعالجة البرلمانيتينْ
ل�ل�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة بالتنظيم
القضائي وبالسلطة القضائية عل ًما بأن غرفت ْي
ذة /عائشة الناصري رئيسة المجمعية المغربية للمرأة القاضية لـ»مغرب التغيير»:
الدستور يقول بعدم الانتماء للنقابات ولكن آليات اشتغالنا نقابية دفاعية
الانتماء للنقابات ،ولكن كيفما كان تأسيس أو فحسب، عن الملفات المطلبية بملستأيو ًىضاالدعلفاىع < في بداية كلمتكم أثناء انعقاد هذه
إعطاء اسم نقابة أو جمعية أو غيرهما فإن إصلاح صعيد المساهمة في الندوة الصحافية ذكرتم هذا الائتلاف بتعبير
ودفاعية... الاشت<غاإلذنوكفذليكوالسآلعينااتالآهنيأننقانبزي ّةف منظومة العدالة. «اتحاد» الجمعيات المهنية القضائية ،مما ينم
من منبرنا الأم�ر يتعلق إذن بجسم ،وه�ذا الجسم عن وجود فكرة مختمرة في الذهن بخصوص
خبر الشروع في هذه المرحلة ،أي أننا نه ّيئ عليه أن ي�ق�اوم ك�ل الاخ�ت�اللات ويساهم في إم�ك�ان�ي�ة أو ط�م�وح م�أس�س�ة ه��ذا الائ�ت�الف
الأرضية الملائمة ليتسنى لنا بعد ذلك أن نقوم تحقيق الأفضل.
بعملية التعبيد ووضع الإسفلت ،وقد قلتم أن < إصلاح منظومة العدالة هو جزء من ليصبح اتحا ًدا بكل معنى الكلمة؟
الائتلاف يمد يده لباقي المكونات ،الموجودة تلبية ان�ت�ظ�ارات القاضية وال�ق�اض�ي ،على > في الحقيقة ،فحال ًيا ،وحسب الراهنية
وال��ت��ي ستنشأ م��ن ب��ع��د ...ف�ه�ل ال��ق��رارات المستو>ىوااللمشجتخمعصييأأيليًضا.س كذلك؟.. الحالية ،لا يمكن لنا التنبؤ بالتطور الذي
والمذكرات التي ستصدرونها ستكون ملزمة س�ي�ح�دث ل��ه��ذا الإط�����ار ال�ت�ن�س�ي�ق�ي .ف�ه�ذه
لمن سيلتحقون بكم؟ < إذن ف�ه�ل ن�ح�ن ب�ص�دد الح�دي�ث عن ال�راه�ن�ي�ة ه�ي ال�ت�ي ف�رض�ت علينا تأسيس
> إن الشروط والأرضية التي وضعها تأسيس نقابة أو التحول إلى نقابة أو لنقل: هذا الائتلاف للدفاع عن ملف مطلبي أساسي
هذا الائتلاف يقضي بأن َمن يريد أن ينضم أننا بإزاء بوادر ظهور نقابة؟ يتعلق باستقلال السلطة القضائية ،ولكن هذا
وبمشاك ًرهاوجمزويلجًا.ود. أن يقبل يجب عليه فإنه > و ِل���� َم لا ...وس��ن��داف��ع ع�ن�ه�ا بشكل الإط�ار ،كما قلتم ،ربم�ا سيخضع لما سيأتي
وصلت < الرسالة ح�ض�اري إذا أسعفنا ال�دس�ت�ور .لأن��ه ،كما به الزمن من تطورات .وهناك نقطة أساسية،
لا يخفى عليكم ،ف�إن ال�دس�ت�ور ي�ق�ول بعدم وهي أن هذا الائتلاف ستكون له إن شاء الله
أبعاد ،وأننا سنشتغل في إط�اره ليس على
بلاغ مشترك للودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية
الملقى على عاتق المملكة المغربية -إن القول بأن المصادقة تعرف في ه�ذا المستوى ب�الأس�اس عدة ردا ع�ل�ى ال��ب�ل�اغ ال��ص��ادر ع��ن ن�ق�اب�ة
التي صادقت على عدة اتفاقيات على هذا البرتوكول الإضافي انتقادات داخلية ودولية وتطالبها ال�ق�ض�اة ال�ف�رن�س�ي�ني (Syndicat de
دول���ي���ة ،ف��ي م�ق�دم�ت�ه�ا ات�ف�اق�ي�ة س�ت�ؤدي إل��ى ت�ك�وي�ن فضاء ع�دة مؤسسات وت�ق�اري�ر وأح�ك�ام ) la magistratureف��إن ال��ودادي��ة
مناهضة التعذيب ،م�س�ؤولا عن ج��ن��ائ��ي دول�������ي لارت���ك���اب الحسنية للقضاة والجمعية المغربية
ض�م�ان ح�ق�وق وح�ري��ات الأف��راد الج�رائ�م الخطيرة والإف�الت بضرورة إصلاح منظومتها . ل�ل�ن�س�اء ال�ق�اض�ي�ات وان�ط�الق�ا من
وح��م��اي��ة س�الم�ت�ه�م الج�س�دي�ة، من العقاب ،فيه تطاول لنقابة وم����ن ه����ذا الم�ن�ط�ل�ق ف��إن ق�ان�ون�ي�ه�م�ا الأس��اس��ي�ي�ن ال�ل�ذي�ن
وأن�����ه لا ي��ح��ت��اج ف���ي ذل����ك لأي ال��ق��ض��اة ف��ي ف��رن��س��ا على ال��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة للقضاة يلزمانهما ب�ال�دف�اع ع�ن استقلال
وص��اي��ة أو ت�وج�ي�ه ،ف�ض�ال عن السيادة المغربية التي يعتبر والجمعية المغربية للنساء القضاء والقضاة وصون كرامتهم
ك��ون الم�غ�رب ع��رف ع��دة أوراش القاضيات تج�دان نفسيهما ومواجهة ك�ل أش�ك�ال التصرفات
تنموية وقانونية وحقوقية تتعلق القضاة أحد مكوناتها؛ م���ل���زم���ت�ي�ن ب��ال��ت��وض��ي��ح التي قد تصدر عن أي جهة كيفما
باستكمال الم�ن�ظ�وم�ة القانونية -إن القول بأن العدالة والج��واب على مجموعة من ك�ان�ت وال�ت�ي م�ن شأنها المساس
والمؤسساتية ومنها تلك المتعلقة لا يجب أن تقف عند الحدود، المغالطات التي وردت بالبلاغ بالاحترام الواجب للقضاة والقضاء
بم�ن�اه�ض�ة ال�ت�ع�ذي�ب (الم�ص�ادق�ة فيه إش�ارة واضحة إل�ى أنه ال��ن��ش��از ال���ص���ادر ع��ن ن�ق�اب�ة المغربي ،فإنهما تسجلان بداية وبكل
على البرتوكول الاختياري الملحق لا وج��ود ل�ل�ع�دال�ة ب�الم�غ�رب، أس��ف الم�س�ت�وى غ�ي�ر اللائق للغة
ب�ات�ف�اق�ي�ة م�ن�اه�ض�ة ال�ت�ع�ذي�ب، وكأن العدالة حسب مضمون القضاة الفرنسيين كالآتي: وص���ي���اغ���ة ال����ب��ل�اغ الم����ذك����ور،
التفكير في إحداث الآلية الوطنية ال�ب�الغ م�ق�ت�ص�رة ف�ق�ط على - إن م�ا تضمنه ال�ب�الغ وت��ن��ددان بكل ق��وة بالمضامين
القضاء الفرنسي الذي نصب المذكور يمس بشكل صارخ والإي�ح�اءات السلبية المتعالية
للوقاية من التعذيب)...؛ نفسه ف�وق القضاء المغربي ب��اس��ت��ق�ل�ال��ي��ة ال��ق��ض��اء
-إن ال����ودادي����ة الح�س�ن�ي�ة ف���ي تح���د ص�����ارخ ل�س�ي�ادة الم�غ�رب�ي ،ح�ني اع�ت�ب�ره في وغير الموضوعية التي وردت ب�ه ،والتي لا تعكس أولا
للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات إذ تشيدان مرتبة أدن�ى مقارنة بالقضاء الفرنسي على اعتبار أن الأخلاقيات والقيم القضائية المتعارف عليها عالميا ولا
بمستوى التعاون القضائي ال�ذي يجمع بين البلدين، الدولة واستقلال قضائها. الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء تعبر من جهة أخ�رى عن عمق العلاقات التي تربط بين
فإنهما ت�ؤك�دان على ض��رورة تعزيز ع�الق�ات التعاون والحال أنه من الثابت عالميا أن إسناد الاختصاص المغربي س�ت�ؤدي إل�ى طمس القضايا وإف�ل�ات مرتكبي
الثنائي ال�ت�ي ينبغي أن ت�ق�وم على أس��اس الاح�ت�رام للقضاء الوطني للنظر في الجرائم المرتكبة فوق ترابها لا الجرائم الخطيرة من العقاب وضياع حقوق الضحايا قضاة البلدين.
المتبادل لسيادة البلدين ولمؤسساتهما القضائية على قدم يهم المغرب وحده ،بل يهم كذلك فرنسا وهو أمر يستند والشهود ،والح�ال أن القضاء المغربي يتوفر على كافة وف�ي ه�ذا السياق ف�إن ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة
المساواة ،وأنه لا يمكن تحت أي غطاء أو ذريعة السماح إلى مبدأ إقليمية القوانين ،كما أنه يحقق مبدأ التكاملية الضمانات القانونية وال�واق�ع�ي�ة للبت ف�ي الشكايات والجمعية المغربية للنساء القاضيات وبالقدر الذي تؤكدان
أو التساهل مع أدنى مساس بالقضاء المغربي ونضاله بين قضاء الدولتين ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية بغض فيه احترامهما وتقديرهما لقواعد اللياقة والاح�ت�رام
عبر التاريخ ومساهماته المشهود له بها وطنيا ودوليا وأن الهدف من الاختصاص الشامل الذي يعد استثناء من الواجب لكل المؤسسات القضائية المستقلة وللمجهودات
م�ن أج�ل ب�ن�اء دول��ة الح�ق والم�ؤس�س�ات وس�ي�ادة القيم القاعدة ،ليس السمو على الاختصاص الأصيل للقضاء النظر عن جنسية أطرافها؛ التي تبذلها من أجل سيادة القانون عبر العالم ،إلا أنهما
الإنسانية الكبرى المشتركة ،كالحق والعدل والإنصاف الوطني الذي يكرس مبدأ إقليمية القوانين ،بقدر ما هو -إن البلاغ المذكور يتضمن اتهاما جزافيا مباشرا لا يمكنهما أبدا وتحت أي مسمى أن تقبلا من أي جهة أن
للقضاء المغربي بالتواطؤ مع السلطات المغربية لطمس تعطي دروسا للقضاة المغاربة في آليات وقواعد ضمانات
والكرامة والمساواة. آلية مكملة للقضاء الوطني؛ الملفات الخطيرة بطريقة مشروعة ،وهو ما يشكل مساسا المحاكمة العادلة ،خاصة إذا كانت هذه الجهة الأجنبية
-إن القضاء المغربي يعتبر نفسه من منطلق الالتزام بحرمة القضاء المغربي واستقلاليته بشكل غير مسبوق؛
