Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31
31 تقرير
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
محتضنة لأم�وال ع�دد لا ُيستهان به من المل َزمين وع�ل�ى الخ�ص�وص ،مطلب استثمار تكنولوجيا للضمان الاجتماعي مداخلته إل�ى ستة محاور الديون غير لأأنهصلتًادلأخنلهاضممسنتهحهيذلةه غير حقيقي،
ب�الأداء ،عندما تلجأ إدارة الضرائب أو الخزينة الم�ع�ل�وم�ي�ات ف��ي ت�ط�وي�ر ط��رق ال�ت�ح�ص�ي�ل ،لأن كالتالي: التحصيل. الواجب فرضها
العامة إل�ى إش�ع�اره�ا ب�وج�وب الح�ج�ز على تلك الاش�ت�غ�ال بالوسائل ال�ي�دوي�ة ي��ؤدي إل�ى ضياع 1ـ التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة وس�ج�ل الم�ت�دخ�ل م�ف�ارق�ة ف�ي غ�اي�ة ال�غ�راب�ة،
الأم���وال ،أو وج��وب ال�ول�وج إل�ي�ه�ا لاستخلاص الآجال ،وإلى تواتر الأخطاء والنقائص ،وبالتالي للضمان ُيبع�اتل�برص�دني�دو ًنواقعامل�ووميط�ةن؛�ي لم�ج�ال التحصيل وهي مطالبة المحاسب العمومي بالحصول على
الديون العمومية مباشرة ،وبالأخص عندما تصدر ف�ال�ول�وج إل��ى الم�ع�ل�وم�ات وت�ب�ادل�ه�ا ب�ال�وس�ائ�ل الاجتماعي ،فيما إذن مسبق م�ن م�س�ؤول�ه الم�ب�اش�ر لضمان م�رور
أحكام أو قرارات قضائية في هذا الاتجاه. كبي ًرا جز ًءا يحل أن المعلوماتية والرقمية من شأنه 2ـ العقوبات والج���زاءات المدنية والجنائية إجراءات التحصيل وفق ما يحفظ حقوق المل َزمين
في حالة التماس البنوك، أح���دولاالأحط��ظ���رالامتفد آخجل����أالنًا من الإشكاليات المطروحة. الموجودة حال ًيا؛ ب�الأداء ،ولكن المشكل أن الحصول على ذلك الإذن
ل�ت�ن�ف�ي�ذ م�ث�ل تلك م�ع�ي�ن�ة 3ـ إشعار الغير الحائز ،الذي ألحت المداخلات يكون في أحيان كثيرة صعب المنال ،لأن المسؤول
الإجراءات ،تجد في الوقت نفسه أن تلك الآجال قد > وأم��ا الم�ت�دخ�ل الخ�ام�س والأخ�ي�ر ،السيد السابقة على وج�وب مراجعته ودعمه وتنظيمه في الإدارة الضريبية تكون لديه انشغالات أخرى
إالمخل َزمضابع�اهلألدلااءستك ْخيلايسصحأبو لزبونها الفرصة ُتفسح محمد الزاهير مدير ال�ش�ؤون القانونية بالبنك بشكل أفضل؛ غير انشغالات المحاسب العمومي ،وهنا يصبح
ما يمكن ولا يدع أمواله 4ـ الم�ش�اك�ل والم�ع�ي�ق�ات ال�ت�ي تعترض سبيل المحاسب مهد ًدا بآلية التقادم ،وبالتالي يجب إعادة
الاقتطاع دون أن يكون لديها نص قانوني يق ّوي ال�ت�ح�ص�ي�ل ف��ي ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل�ل�ض�م�ان النظر في هذا الشرط المعيق لحركة المحاسب.
موقفها ويخول لها صلاحية الحيلولة دون ذلك. الاجتماعي بالذات؛
ولاح���ظ ال�س�ي�د م�ح�م�د ال��زاه��ي��ر أن م�دون�ة 5ـ م��ق��ارب��ات ال��ص��ن��دوق ال�وط�ن�ي ل�ل�ض�م�ان > وق ّسم المتدخل الرابع السيد عبد اللطيف
تحصيل الديون العمومية تعاملت مع مؤسسات الاجتماعي في مجال التحصيل؛ مرتضى مدير قطب المقاولات بالصندوق الوطني
الائ�ت�م�ان أو الأب�ن�اك كباقي «الأغ�ي�ار الحائزين» 6ـ دعائم التطوير والتحسين لآليات التحصيل.
بالرغم من خصوصياتها ،الشيء ال�ذي أدى إلى وف��ي س�ي�اق م� ّت�ص�ل ،ت�ط�رق إل��ى ال�غ�رام�ات
الكثير من اللبس والغموض والتضارب في طرق الم�ف�روض�ة ع�ل�ى ال�ت�أخ�ي�ر ف�ي الأداء ،وك��ذا إل�ى
معالجتها للإشعارات التي تتوصل بها باعتبارها العقوبات الجنائية الناجمة عن احتفاظ المشغلين
التي تتخبط كما أشار إلى المشاكل حائ ًزا»، «فيغيه ًارا بواجبات الانخراط في الصندوق وامتناعهم عن
الإش�ع�ارات عندما تتهاطل عليها الأب�ن�اك أدائ�ه�ا لهذا الأخ�ي�ر ،ولاح�ظ أن العمل ال�ذي بدأ
بغزارة وتزاحم لديها مما يجعل الاستجابة لها منذ سنة 2007ب�إج�راء «إش�ع�ار الغير الحائز»
أكثر صعوبة وتعقي ًدا. جعل التحصيل في الصندوق الوطني للضمان
وأكد في الختام أن القطاع البنكي شريك الاجتماعي يتقدم بخطوات هائلة ويسجل مداخيل
ف�اع�ل ف�ي م�ج�ال تحصيل ال�دي�ون العمومية، كبيرة ،ولكن بعد تفعيل جميع التدابير الحبية،
وأنه واع بهذا الدور ،ولذلك تحذوه الرغبة في وب�ع�د إع�م�ال م�س�ط�رة ال�ت�أك�د م�ن ت�وص�ل الم�ل�زم
الحفاظ على المال العام وتنميته بكل الوسائل العربي ،فقد انفرد بطرح الإشكاليات التي تعاني بالتبليغ .وسجل أن آلية إشعار الغير الحائز هذه
المتاحة ،بيد أنه ألح على أ ّن ذلك ينبغي أن يكون منها البنوك في مجال تحصيل الديون العمومية، يتم اللجوء إليها عاد ًة لدى الأبناك.
داخ��ل إط��ار قانوني واض��ح وخ��ال م�ن اللبس خصو ًصا عندما تكون معنية بإجراء «إشعار الغير وأل�ح السيد عبد اللطيف مرتضى في ختام
والغموض. الحائز» ما دامت تنطبق عليها هذه الصفة ،لكونها مداخلته على ما تم التأكيد عليه من لدن سابقيه،
متابعات
«الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية»:
خطوة مفاجئة وغير مسبوقة وأفق جدير بالمتابعة
ـ الجمعية المغربية للقضاة؛ الدار البيضاء ـ مغرب التغيير
ـ رابطة قضاة المغرب.
وب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ،لا ي�ح�ت�اج ال��ق��ارئ المحكب�متة�اارليا�بختدا5ئ1يةمابيمودي5ن1ة20صفشر�وه�دحتد ًثأاب�هغ�يارء
إل�ى أدن��ى تعليق بخصوص ه�ذه التوليفة مسبوق في تاريخ القضاء المغربي ،يتمثل في
ال�ع�ج�ي�ب�ة ،ال�ت�ي وإن ك�ان�ت م�ث�ار ال�ده�ش�ة التئام خمس جمعيات مهنية كان مجرد دوران
مووإانلياذلا�سًندتانغبرأااغنبلجلفبإانءالهمات،سل ّقكحيينفبمااولالتكمناتاتنفبراعليوحنااللتف�،بأاالعع ُدتبخبرييرت،ن احل�تح�وىارلااليهادصفئهفايلم�م��اربءينب�هالااأسم� ًرت�ا بح�االل�غةا،ل وصك�عانو�بتة
مؤسسات جمعوية ُيفترض أنها ذات أهداف المناسبة نبيلة بكل المقاييس ،وهي الدفاع عن
الو ُأفكرثقةر يجمعها أكبر مشتركة ومو َّحدة ،وأن ما أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة على
بينها بواعث بكثير مما يمكن أن ُيبقي إث�ر تعرضه للتعنيف من ل�دن أح�د المحامين
والتدافع ،اللذان وصلا في بعض الأحيان إلى بسبب رفض ممثل النيابة العامة الإفراج عن
مستويات ما كان ينبغي أن ُيسمح بها من لدن
كافة الأطراف مهما كانت الظروف ...حتى أن موكله الذي كان متا َب ًعا في حالة اعتقال.
عد ًدا غير قليل من المتتبعين والمهتمين توقع المدهش في ه�ذا الالتئام/الظاهرة ،أنه
أن يكون لهذا التقارب الإيجابي ما بعده ،إن أسفر عن بلاغ مشترك موقع من لدن الجمعيات
بشكل أو بآخر.
بين الودادية الحسنية للقضاة ،ونادي قضاة مايو 2015خبر رسمي يفيد بميلاد «ائتلاف أن كان له ما بعده بالفعل ،حيث صدر بتاريخ ولا حاجة إلى القول إن البلاغ الصادر الخمس الممثلة فيه وهي على التوالي:
المغرب ،والجمعية المغربية للمرأة القاضية، مغربي للجمعيات المهنية القضائية» ،يجمع الفاتح من شعبان 1436الموافق للعشرين من عن ذل�ك اللقاء التنسيقي التلقائي لم يلبث ـ نادي قضاة المغرب؛
باعتبار ذل�ك ،كما ج�اء في نص الخبر ذات�ه،
ـ الودادية الحسنية للقضاة؛
ـ الجمعية المغربية للمرأة القاضية؛
«ثمرة تواصل ج�اد بين كافة مكونات هذه التحانوذرهس/:يعبعقدبااللدحماذيلدياحليتوقمسافإليزعايءاسحايدثرئةيصسفالرووداشدكّيلةااللشحراسرنةياةلأللولقىضالةت لكـ«رميغرسبهالذات اغليايئرت»ل:اف
ابألهجمميعةياوتح��ودت�ةع�ابل�أي� ًرس�ا�رةع� انلقوعض��ائييةمهونيض��ركوبيرةر
تنسيق م�واق�ف�ه�ا وآل��ي��ات عملها م�ن أج�ل
وض�ع نصوص تنظيمية ،وتكريس ممارسة
ع�م�ل�ي�ة تج�س�د ال��وج��ود الح�ق�ي�ق�ي لسلطة
قضائية مستقلة ،بعيدا عن أي تأثيرات أو الشرارة الأولى للشروع في هذا الائتلاف ،الذي ،كما قل ُت ،تم
مزايدات تضمن الحقوق والحريات ،للأفراد التحضير له قبل ذلك التاريخ .بمعنى أن الموقف التضامني
والج�م�اع�ات ،وأمنهم القانوني والقضائي المشار إليه لم يفعل سوى أنه س ّرع نقل فكرة الائتلاف إلى < نستحضر ،وأنتم على عتبة تقديم «الائتلاف المغربي
وت��ص��ون ك��رام��ة ال��ق��ض��اة ،ان�س�ج�ام�ا مع ذتل�كضا امل ًنماوقمفع ل�ل�رأي ال�ع�ام، للجمعيات المهنية القضائية»
التوجهات الملكية السامية ،وأحكام الدستور مستقبل ًا الواقع. ح ّيز جمعيات مهنية المشترك ال�ذي اتخذته خمس
الائتلاف هذا مجال توسيع فكرة < هل هناك
وروح������ه ،وم��ض��ام�ي�ن الإع�ل�ان���ات ال�ع�الم�ي�ة ليضم جمعيات أخ��رى م�ع ت�أم�ني اس�ت�م�راره أم أن الأم�ر القاضي ال�ذي تعرض للاعتداء بمدينة صفرو منذ نحو
والمواثيق والعهود الدولية». أسبوعين .فهل هناك علاقة سببية بين ذلك التنسيق ونشأة
غذيلركقلمينلتةظ ًرعان، وكما كان وبطبيعة الحال، محدود ك ّم ًيا وزمن ًيا؟ هذا الائتلاف؟
وحقوقية عبرت جهات قضائية > بطبيعة الح�ال هناك تطلع إلى توسيع مجال هذا
انشراحها لهذا الح�دث عبر وسائل الإع�الم الائ�ت�الف ،وال�ب�اب كما قل ُت مفتوح ،لأن أمامنا الآن مل ًفا > في الحقيقة ،هذا الائتلاف بدأ التفكير فيه والتهييء
له منذ مدة ،وكانت الفكرة قد اختمرت في الأذهان بأن هذه
المختلفة ،وعبر تغريدات صدح بها البعض مطلب ًيا بالغ الأهمية ،وهناك حقوق مكتسبة للقضاة يجب الوحدة ستش ّكل قوة في وسعها أن تسهم في تحقيق ما
في شبكات التواصل الاجتماعي ،وبدا وكأن ال�دف�اع عنها ،وب�ال�ت�ال�ي ف��إذا ك�ان�ت ه�ن�اك وح��دة واح��دة نصبو إل�ي�ه ،ح�ي�ث ه�ن�اك ع��دة تطلعات تنتظر ال�ق�ض�اة،
الجسم القضائي الجامع لمختلف المكونات فسنشكل قوة يمكن أن نقدم بها مطالبنا المشتركة. وبالتالي لابد من أن نأتلف لتحقيقها.
ابدلادأواخليحهدس،وتفاعلييذدإيطعااُيرففهيتتَارهلجوضايمأسعن،تلراوزجياعدكوفمفنيهاالولتمدفغارلعيندسرإحل ّباو < لعل ه�ذا م�ا يفسر التصريحات الأخ�ي�رة لبعض نحن الآن في مرحلة تنزيل القوانين وفق المقتضيات
القضاة المنتمين إلى مختلف الجمعيات المهنية القضائية، الدستورية ،وأمامنا الآن القانون المتعلق بالسلطة القضائية،
والتي تصب باتجاه تقريب وجهات النظر والمواقف بعي ًدا وهذا القانون هو بمثابة الركيزة الأولى ،حيث أنه إذا استقل
تأكيد هذا الاتجاه ،الإعلان عن تنظيم الائتلاف القضاء فستستتب جميع الأمور الأخرى ،ومنها إعادة ثقة
ال�ن�اش�ئ ل�ن�دوة صحافية يتحدث فيها عن عن التباعد الذي كان سائ ًدا فيما بينها من قبل؟ المواطن في القضاء ،وإرساء قواعد المحاكمة العادلة ،وخلق
> تما ًما ،وكما قل ُت لكم ،فنحن جسم واحد ،والجميع
نفسه ،و ُيفسح خلالها المجال لأسئلة الفضول وعى بهذه الحقيقة ،خصو ًصا وأن همنا جمي ًعا هو الدفاع فرص استثمار آمن ومتنام ...وهكذا فالقضاة دائ ًما ،وإن كنا
الصحافي والإعلامي والمعرفي المشروع ،من ًّما مختلفين في بعض الأمور ،إلا أننا جسم واحد .ونحن الآن
بذلك عن ثقة في النفس يستحق عليها كل عن استقلال السلطة القضائية ،والدفاع عن كرامة القاضي أربع جمعيات بما فيها «الجمعية المغربية للقضاة» ،والباب
الثناء. وعن حقوقه ،وبالتالي فقد أدرك الجميع بأن في تفريقنا أما الفعل التضامني الذي تم الإعلان عنه بخصوص
وكانت الندوة الصحفية بالفعل ،مناسبة ضعف وفي ائتلافنا قوة ...وشك ًرا. الاعتداء على أحد القضاة بصفرو ،فقد كان بدية انطلاق مفتوح بطبيعة الحال للجميع كوحدة واحدة.
