Page 29 - مغرب التغيير PDF

‫‪29‬‬ ‫تقرير‬

‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬

‫أن تعبئة وتطوير الموارد الذاتية للجماعات‬ ‫الاقتراحات العملية وإعداد الوثائق الضرورية‬ ‫عبر مقاربة تشاركية بين كافة الأطراف المعنية‬ ‫من الاستفادة من ه�ذا التكوين منذ سنوات‬ ‫مهمة الافتحاص مما‬
‫الترابية رهين بتضافر جهود جميع المتدخلين‬ ‫لبلورة هذه التوجهات؛‬ ‫بالجبايات المحلية‪ ،‬تستهدف تحسين عمليات‬ ‫‪ 2008‬و ‪ ،2009‬كما تم تنظيم دورة تكوينية‬ ‫س�ي�م�ك�ن الج�م�اع�ات‬
‫في الشأن الجبائي المحلي‪ ،‬لذا لا يسعني في‬ ‫الإحصاء والتحصيل وتبادل المعلومات لتمكين‬ ‫لفائدة فوجين من موظفي الجماعات الترابية‬ ‫الترابية لا محالة من الوقوف على مكامن‬
‫هذا اللقاء إلا أن أجدد الشكر على اهتمامكم‬ ‫ـ إح��داث لجنة على صعيد العمالة أو‬ ‫المصالح الجبائية المحلية من تحديد الم�ادة‬ ‫بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا سنة ‪.2014‬‬ ‫الخلل والمخاطر التي تحدق بالتطبيق الأمثل‬
‫بهذا الموضوع‪ ،‬ونحن في انتظار ما يصدر‬ ‫الإقليم للإشراف على تنفيذ وتتبع الإجراءات‬ ‫الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي‪.‬‬ ‫‪5‬ـ إلغاء الباقي استخلاصه غير القابل‬ ‫للجبايات المحلية‪ .‬وبعد تجربة ونجاح إحداث‬
‫ع��ن ه���ذه الم�ن�اق�ش�ة ال�ع�ام�ة م��ن ت�وص�ي�ات‬ ‫المنبثقة ع�ن اللجنة الم�رك�زي�ة‪ ،‬ورف��ع تقارير‬ ‫وف��ي س�ي�اق الج�ه�ود الم�ب�ذول�ة لضمان‬ ‫للتحصيل ‪ :‬ح�رص�ت ال�����وزارة ع�ل�ى دع��وة‬ ‫ال��وح��دات الم�خ�ت�ص�ة ب�ك�ل م�ن س�ال وأس�ف�ي‬
‫بخصوص الإشكاليات والصعوبات التي قد‬ ‫التدبير الأمثل لقطاع الجبايات المحلية‪ ،‬فان‬ ‫الجماعات الترابية إلى تفعيل المقتضيات التي‬ ‫والجديدة‪ ،‬سيتم بإذن الله تعميم هذه التجربة‬
‫واقتراحات‪.‬‬ ‫الداخلية والمالية بصدد اعتماد مقاربة‬ ‫لوتزاعرزتيزْي‬ ‫تمنحها امكانية الغاء الباقي استخلاصه غير‬
‫وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن العزيز‬ ‫تعترض تنفيذ برامج العمل المحلية‪.‬‬ ‫العمل المشترك بالإضافة إلى الأطراف‬ ‫على الجماعات الترابية الراغبة في ذلك‪.‬‬
‫تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك‬ ‫وإن�ن�ا على يقين م�ن أن ه�ذه الم�ب�ادرات‬ ‫المكلفة بتدبير الجبايات المحلية ‪ ،‬ترتكز على‬ ‫القابل للتحصيل‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ب�رام�ج تكوينية لفائدة أط�ر وأع��وان‬
‫محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه‬ ‫ستسهم بشكل واض��ح ف�ي ال�رف�ع م�ن نسبة‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪6‬ـ تعزيز العمل المشترك بين المتدخلين في‬ ‫الم�ص�ال�ح الج�ب�ائ�ي�ة‪ :‬وف��ي ه��ذا الإط���ار تقوم‬
‫ب�ول�ي العهد ص�اح�ب السمو الملكي م�ولاي‬ ‫تحقيق المداخيل الجبائية‪ ،‬وبالتالي تخفيض‬ ‫ـ إح���داث لجنة على الم�س�ت�وى الم�رك�زي‬ ‫الشأن الجبائي المحلي‪ :‬ويعتمد هذا الإجراء‬ ‫المديرية العامة للجماعات المحلية بتحيين‬
‫الحسن وش�د أزره بشقيقه صاحب السمو‬ ‫ح�ج�م ال�ب�اق�ي اس�ت�خ�الص�ه‪ ،‬مم��ا سيعطي‬ ‫تسهر على تحديد التوجهات العامة الكفيلة‬ ‫على غرار ما تم العمل به بالنسبة لمدن الرباط‬ ‫ب�رام�ج للتكوين م�ن خ�الل دورات تكوينية‬
‫م�ولاي رشيد وبسائر أف��راد الأس��رة الملكية‬ ‫للجماعات الترابية رؤية واضحة ومستقبلية‬ ‫بتحسين تدبير ال�وع�اء والتحصيل وتقديم‬ ‫والدار البيضاء والجديدة والجماعات الترابية‬ ‫تستجيب لتطلعات هذه الفئة‪ ،‬مما مكن عددا‬
‫التابعة لإقليم تنغير‪ ،‬على تعزيز العمل المشترك‬ ‫مهما م�ن أط��ر الم�ص�ال�ح الج�ب�ائ�ي�ة المحلية‬
‫الشريفة‪ ،‬إنه سميع الدعاء‪.‬‬ ‫لقدراتها الجبائية المحلية‪.‬‬
‫وأود أن أشير في ختام هذه الكلمة إلى‬

‫السيد عادل محمودي مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات‪:‬‬

‫القول «بتفاقم الديون غير المستخلصة منذ تكفلت بها وزارة العدل» فيه نظر‬
‫للأملاك الدولة‪ ،‬المندوبية السامية للمياه‬ ‫من الإشكاليات المادية والقانونية‪ .‬ومن‬ ‫أود ف�ي ال�ب�داي�ة أن أت�ق�دم بالشكر‬
‫وال�غ�اب�ات وم�ح�ارب�ة ال�ت�ص�ح�ر‪ ،‬ال��درك‬ ‫أجل تجاوز الإكراهات والاختلالات التي‬ ‫ل�ل�ف�ري�ق ال�ف�ي�درال�ي ع�ل�ى ت�ن�ظ�ي�م ه�ذا‬
‫تعرقل منظومة التحصيل‪ ،‬فإن الوزارة‬ ‫اليوم‪ ،‬وعلى الطرح للنقاش موضوعا‬
‫الملكي والأمن الوطني‪.‬‬ ‫بادرت إلى القيام بمجموعة من التدابير‪،‬‬ ‫م�ن الأه�م�ي�ة بم�ك�ان‪ ،‬ألا وه��و موضوع‬
‫ول��ق��د خ��رج��ت ن�����دوة ال�ت�ح�ص�ي�ل‬ ‫نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر‪:‬‬ ‫تحصيل الديون العمومية وإشكالياته‪.‬‬
‫بم�ج�م�وع�ة م��ن ال�ت�وص�ي�ات ت�ه�م ع�دة‬ ‫ـ ت�وق�ي�ع ات�ف�اق�ي�ة ت�ع�اون وش�راك�ة‬ ‫إن الأوراش ال�ت�ي فتحتها وزارة‬
‫جوانب سواء منها الإجرائية أو المادية‬ ‫سنة ‪ 2010‬بين وزارة العدل والحريات‬ ‫ال��ع��دل والح��ري��ات ف��ي س�ي�اق إص�ل�اح‬
‫أو القانونية‪ ،‬أو تلك المرتبطة بالموارد‬ ‫والخزينة العامة للمملكة‪ ،‬بخصوص‬ ‫م�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة م�ت�ن�وع�ة‪ ،‬فمنها ما‬
‫البشرية‪ .‬وتفعيلا لتوصيات المجلس‬ ‫تحسين الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي‬ ‫ه�و مرتبط بالجانب التشريعي‪ ،‬حيث‬
‫الأع�ل�ى للحسابات ون��دوة التحصيل‪،‬‬ ‫والمحاسباتي للمصالح المالية لكتابة‬ ‫تم إح����داث ع���دة لج���ان ع�ل�ى م�س�ت�وى‬
‫موانج�عه�ةتباتلا���ر�يوزخار‪4‬ة‪2‬رس�شاتل�نةبردول‪1�4‬ي�‪0‬ة‪2‬جاحموعلة‬ ‫الضبط بمحاكم المملكة‪ ،‬والتي بموجبها‬ ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة والم�س�ط�رة المدنية‬
‫ال�ت�داب�ي�ر الآن�ي�ة والمستعجلة ال�واج�ب‬ ‫سيعهد إل��ى م��أم��ور الخ�زي�ن�ة ال�ع�ام�ة‬ ‫وال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ض�ائ�ي‪ ...‬إل��ى غ�ي�ر ذل�ك‬
‫اتخاذها للرفع من مردودية وحدة التبليغ‬ ‫بالمساهمة في عملية تحصيل الغرامات‬ ‫م�ن الج�وان�ب التشريعية؛ ومنها كذلك‬
‫والتحصيل بالمحكمة‪ ،‬تضمنت أكثر من‬ ‫والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف‬ ‫ما هو مرتبط بالبنايات حيث تقرر أن‬
‫تعمشإريحدنا إثج�لرجااًءنآتنيعا‪.‬ملوعملنىأتتجبلعتتففععييللههاا‪،‬‬ ‫القضائية المحكوم بها‪.‬‬ ‫تكون سنة ‪ 2018‬سنة فارقة من حيث‬
‫بعين المكان‪ ،‬وقد زارت إلى حدود تاريخه‬ ‫ـ إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن‬ ‫ت�وف�ي�ر ال�ب�ن�اء ال��ذي ينبغي أن تعرفه‬
‫‪ 12‬دائ����رة ق�ض�ائ�ي�ة اس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة بأفق‬ ‫وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد‬ ‫المح�اك�م‪ ،‬ويشتغل فيه ال�س�ادة القضاة‬
‫تغطية كل الدوائر مع نهاية شهر يوليوز‬ ‫والمالية قصد إع��داد تعليمية مشتركة‬ ‫وكتاب الضبط والمحامون‪ .‬ويؤمه كذلك‪،‬‬
‫‪ ،2015‬وفيما يلي ن�ورد أهم الإج�راءات‬ ‫ل�ض�ب�ط الإج�������راءات بم�ك�ات�ب التبليغ‬ ‫المواطنون والمواطنات‪ .‬والمستوى الثالث‬
‫الآنية ال��واردة بالرسالة الدولية وهي‬ ‫والتنفيذ ال�زج�ري ب�المح�اك�م والم�راف�ق‬ ‫من الاوراش هو التحديث‪ ،‬وذل�ك سعيا‬
‫المكلفة بتحصيل ال�غ�رام�ات والإدان��ات‬ ‫ل�ت�ح�دي�ث ال�ع�م�ل ب�المح�اك�م‪ ،‬وأج�رأت�ه�ا‬
‫كالتالي‪:‬‬ ‫النقدية والصوائر والمصاريف القضائية‬ ‫معلومياتيا ف�ي أف��ق تحقيق المحكمة‬
‫ـ تخصيص ف�ض�اء مستقل لمكاتب‬ ‫والرسوم القضائية‪.‬‬ ‫الرقمية سنة ‪ 2020‬بم�ا يحقق التقدم‬
‫القول بأن المبالغ غير المستخلصة تتفاقم‬ ‫اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المضاد عند‬ ‫التبليغ والتنفيذ التجريبي بالمحاكم‬ ‫ـ تكثيف الج�ولات التفقدية لمكاتب‬ ‫ببلادنا ويبوئها المكانة التي تستحقها‬
‫بشكل متسارع منذ أن تسلمت وزارة‬ ‫الاقتضاء‪.‬‬ ‫وإع����ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي ال�ه�ي�ك�ل�ة وال�ش�ع�ب‬ ‫التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم‬ ‫في كل المجالات ‪.‬‬
‫العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫وم��ن ج�م�ل�ة الأوراش ال�ت�ي كانت‬
‫النقدية‪ ،‬قول فيه نظر‪ ،‬خاصة وأن هذا‬ ‫ـ ت�ف�ع�ي�ل م�س�ط�رة إل��غ��اء ال��دي��ون‬ ‫المكونة لها‪.‬‬ ‫ـ انج���از ل�وائ�ح ول��وح��ات ق�ي�ادي�ة‪،‬‬ ‫ال�ت�ي ت�ص�ر عليها ال�����وزارة‪ ،‬م�وض�وع‬
‫المقتضى يتوقف على وج�ود معطيات‬ ‫العمومية بالنسبة للديون غير القابلة‬ ‫ـ إح�داث مكاتب لتصفية الصوائر‬ ‫لتصنيف المحاكم حسب المبالغ المنفذة‬ ‫تنفيذ الم��ق��ررات ال�ق�ض�ائ�ي�ة ال�زج�ري�ة‪،‬‬
‫رقمية عن التحصيل بخصوص الفترة‬ ‫والمصاريف القضائية وال�رس�وم ضمن‬ ‫بالنظر إلى مجموع المخلف والتكفلات‪.‬‬ ‫الذي يكتسي أهمية بالغة ومتميزة في‬
‫التي تكفلت فيها مصالح الخزينة العامة‬ ‫للاستخلاص‪.‬‬ ‫ـ عقد ع�دة حلقات تكوينية لفائدة‬ ‫سياق التحولات الكبرى التي يعرفها‬
‫للمملكة بالتنفيذ‪ .‬كما أنه بالرجوع إلى‬ ‫وفي إطار التفعيل والتنزيل السليم‬ ‫وحدة التبليغ والتحصيل‪.‬‬ ‫موظفي المحاكم تهم تحصيل الغرامات‬ ‫الم�ي�دان ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ح�ي�ث إن ب�ق�اء جل‬
‫الغرامات والإدانات النقدية المحصلة من‬ ‫للتدابير الآنية الواجب اتخاذها للرفع‬ ‫ـ تكوين لج�ان على صعيد محاكم‬ ‫والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف‬ ‫المقررات القضائية الصادرة عن محاكم‬
‫طرف الخزينة العامة خلال سنة ‪،1992‬‬ ‫من مردودية عملية التبليغ والتحصيل‪،‬‬ ‫الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومراكز‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫المملكة ب�دون تنفيذ‪ ،‬ي�ؤدي ع�الوة على‬
‫وهو مبلغ ‪ 27‬مليون درهم‪ ،‬في حين أن‬ ‫وتحقيقا ل�أله�داف الم�ن�ش�ودة المسطرة‬ ‫ال�ق�ض�اة الم�ق�ي�م�ني ت�ت�ش�ك�ل م��ن جميع‬ ‫هذا‪ ،‬وحرصا منا على معرفة مواطن‬ ‫فقدان القضاء الجنائي لطابعه الزجري‬
‫م�داخ�ي�ل سنة ‪ 1993‬بعد ت�ول�ي كتابة‬ ‫س�اب�ق�ا والم�رت�ب�ط�ة ب�ت�ن�ف�ي�ذ الم��ق��ررات‬ ‫ال�ف�اع�ل�ني ع�ل�ى الم�س�ت�وي�ني ال�داخ�ل�ي‬ ‫الخ�ل�ل وتصحيح م�ا يمكن تصحيحه‪،‬‬ ‫والتربوي‪ ،‬وف�ق�دان مصداقية المقررات‬
‫الضبط وصلت إلى ‪ 84‬مليون درهم‪ ،‬أي‬ ‫القضائية بما يخدم استكمال عناصر‬ ‫ب��ادرن��ا ش�خ�ص�ي�ا إل��ى دع���وة المجلس‬ ‫القضائية وحجيتها‪ ،‬إلى خسائر مالية‬
‫بارتفاع تجاوز ما نسبته ‪ 200‬في المائة‪،‬‬ ‫ال�ن�ج�اع�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة وتح�ق�ي�ق الأم��ن‬ ‫والخارجي في عملية التحصيل‪.‬‬ ‫الأعلى للحسابات للقيام بمراقبة تدبير‬ ‫كبيرة‪ ،‬وذلك بحرمان خزينة الدولة من‬
‫وارتباطا بما سبق‪ ،‬ومنذ إحداث أزمنة‬ ‫القضائي‪ ،‬وتفعيلا لمقتضيات اتفاقيات‬ ‫ـ تفعيل دور النيابة العامة وخاصة‬ ‫تحصيل الغرامات والإدان��ات النقدية‪،‬‬ ‫المداخيل التي كانت ستؤول إليها عند‬
‫التحصيل بالتنظيم الهيكلي لمديرية‬ ‫ال�ت�ع�اون الم�ش�ت�رك�ة ب�ني وزارة ال�ع�دل‬ ‫فيما يتعلق بالتنسيق م�ع الضابطة‬ ‫وقد تم مد أعضاء لجنة المراقبة بجميع‬ ‫تنفيذ هذه المقررات القضائية‪.‬‬
‫الم�ي�زان�ي�ة والم�راق�ب�ة‪ ،‬ارت�ف�ع�ت مداخيل‬ ‫والح�ري�ات والخ�زي�ن�ة العامة للمملكة‪،‬‬ ‫القضائية من أجل ضبط عناوين المتهمين‬ ‫المعطيات والأرقام‪ ،‬والتي سبقت مديرية‬ ‫ون�ظ�را ل�ك�ون الم�ب�ال�غ المتكفل بها‪،‬‬
‫ول��ت��وص��ي��ات ن����دوة ال�ت�ح�ص�ي�ل ال�ت�ي‬ ‫وه��وي��ات��ه��م أث��ن��اء انج����از المح��اض��ر‪،‬‬ ‫الميزانية والمراقبة أن كشفت عنها‪ ،‬وذلك‬ ‫وال�ب�اق�ي�ة ب���دون تح�ص�ي�ل‪ ،‬ف��ي ت�زاي�د‬
‫الغرامات والعقوبات المالية كما يلي‪:‬‬ ‫نظمتها وزارة العدل‪ ،‬فإن الوزارة بصدد‬ ‫والإش���ارة إل�ى أرق��ام بطاقات تعريفهم‬ ‫في إط�ار البحث عن السبل التي تمكن‬ ‫م�رت�ف�ع س�ن�ة ب�ع�د أخ����رى‪ ،‬ف��إن وزارة‬
‫ـ سنة ‪ 2011‬تم تحصيل ‪ 119‬مليون درهم؛‬ ‫تنظيم أي���ام دراس��ي��ة تكوينية تهدف‬ ‫الوطنية واستعمال الحروف اللاتينية‪،‬‬ ‫م�ن تج�اوز ه�ذه المعضلة‪ .‬وأخ��ذا بعين‬ ‫بالغا‬ ‫الل�هذع�هدلالووالضحع�يرةي‪�،‬ا متنتوخللايلااهلات ّمط�ااملاع‬
‫ـ سنة ‪ 2012‬تم تحصيل ‪ 153‬مليون درهم؛‬ ‫إل��ى تحسين ج��ودة الج�وان�ب المتعلقة‬ ‫وك����ذا ف��ي الج��ان��ب الم��رت��ب��ط بم�راق�ب�ة‬ ‫الاعتبار للملاحظات الوجيهة التي وقف‬ ‫على‬
‫ـ سنة ‪ 2013‬تم تحصيل ‪ 182‬مليون درهم؛‬ ‫بالتدبير المالي والمحاسباتي للمصالح‬ ‫ومواكبة الأشغال المنوطة بوحدة التبليغ‬ ‫عليها ال�س�ادة ق�ض�اة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬ ‫ما ترفعه مديرية الميزانية والمراقبة من‬
‫ـ سنة ‪ 2014‬تم تحصيل ‪ 222‬مليون درهم‪.‬‬ ‫المالية بكتابة الضبط بمحاكم المملكة‪،‬‬ ‫للحسابات ‪ ،‬وك��ذا رد ال���وزارة عليها‪،‬‬ ‫ت�ق�اري�ر ف�ي الم��وض��وع‪ ،‬وال�ت�ي تتضمن‬
‫وق��د ع�رف�ت ن�س�ب�ة ت�ن�ف�ي�ذ الم�ل�ف�ات‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الغرامات‬ ‫والتحصيل‪.‬‬ ‫المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪،6228‬‬ ‫أرقاما تشير بشكل واضح إلى الارتفاع‬
‫الزجرية‪ ،‬بالنظر لتكفلات السنة‪ ،‬ارتفاعا‬ ‫والإدان���ات النقدية‪ ،‬وذل��ك بتشارك مع‬ ‫ـ اع�ت�م�اد التطبيقات المعلوماتية‬ ‫نظمت ال�وزارة ندوة وطنية حول «واقع‬ ‫المتزايد والمتواتر للمبالغ الباقية بدون‬
‫مهما سنتي ‪ 2013‬و‪ 2014‬حيث بلغت‬ ‫الخ�زي�ن�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�م�م�ل�ك�ة‪ ،‬والم�ج�ل�س‬ ‫الم��ع��دة م��ن ط���رف م�دي�ري�ة ال��دراس��ات‬ ‫وآف���اق تحصيل ال�غ�رام�ات والإدان����ات‬ ‫تحصيل‪ ،‬والتي تعتبر ديونا عمومية‬
‫على التوالي‪ 40.47 :‬في المائة و‪39.72‬‬ ‫الأعلى للحسابات‪ ،‬خلال الفترة الممتدة‬ ‫والتعاون والتحديث بمحاكم الاستئناف‬ ‫‪8‬ال�م�ع�ااي�ل�وي‪4‬ل‪1‬لق‪،20‬ضاءوذلف�كي‬ ‫ال�ن�ق�دي�ة» بالمعهد‬ ‫ي�ت�وج�ب ع�ل�ى الج�م�ي�ع ب��ذل الم�زي�د من‬
‫في المائة‪ .‬كما أن نسبة التكفل السنوية‬ ‫من ‪ 25‬مايو إلى ‪ 16‬يونيو‪ 2015‬حسب‬ ‫والمح��اك��م الاب�ت�دائ�ي�ة‪ ،‬تح�ت الإش���راف‬ ‫ال�رب�اط‪ ،‬ب�ت�اري�خ‬ ‫الجهد لتفادي أن يطالها أمد التقادم‪.‬‬
‫عرفت ارتفاعا مهما حيث بلغ سنة ‪2014‬‬ ‫المباشر للسادة المسئولين القضائيين‬ ‫ل��دراس��ة م�ك�ام�ن الخ��ل��ل ف��ي م�ن�ظ�وم�ة‬ ‫إن المعطيات الرقمية التي نتوفر‬
‫م�ا نسبته ‪ 67‬ف�ي الم�ائ�ة بالنظر لسنة‬ ‫برنامج محدد في هذا الموضوع‪.‬‬ ‫والإداري�ني للتمكن من التتبع عن كثب‪،‬‬ ‫ال�ت�ح�ص�ي�ل‪ ،‬واق��ت��راح ال�س�ب�ل الكفيلة‬ ‫عليها وال�ت�ي سبق ل�ل�وزارة أن كشفت‬
‫‪ ،2011‬وه��و م�ا يفسر أن ج�ل المحاكم‬ ‫وك�م�ا لا يخفى عليكم‪ ،‬ف�ان عملية‬ ‫م��ن ط���رف الم��دي��ري��ة الم�ع�ن�ي�ة ل�ت�ج�اوز‬ ‫ل�ت�ج�اوز ه�ذه ال�وض�ع�ي�ة‪ ،‬وب�ل�ورة رؤى‬ ‫عنها ستبين أن مجموع مبالغ الغرامات‬
‫تتجه نحو التكفل بالمقررات القضائية‬ ‫تحصيل ال�غ�رام�ات والإدان���ات النقدية‬ ‫وت�ص�ورات لإستراتيجيات عملية في‬ ‫والعقوبات المالية المتكفل بها بموجب‬
‫المح��ك��وم ب�ه�ا ل�ف�ائ�دة خ�زي�ن�ة ال��دول��ة‪،‬‬ ‫النواقص ومواكبة المستجدات‪.‬‬ ‫الإطار التشاركي لجميع المتدخلين‪ .‬وفي‬ ‫المقررات القاضية الصادرة عن الفترة ما‬
‫النهائية الصادرة عنها‪.‬‬ ‫أص�ب�ح م�ن اخ�ت�ص�اص كتابة الضبط‪،‬‬ ‫ـ تفعيل إج��راءات التبليغ في شأن‬ ‫ه�ذا الإط��ار‪ ،‬تم اس�ت�دع�اء ج�ل الهيئات‬ ‫بين سنة ‪ 1993‬وسنة ‪ 2014‬مثلا‪ ،‬بلغ‬
‫وكيفما كان الأم�ر‪ ،‬فالهدف المنشود‬ ‫إل��ى ج�ان�ب م��أم��وري الخ�زي�ن�ة‪ ،‬وذل��ك‬ ‫جميع الملفات الزجرية المحكومة‪ ،‬بما في‬ ‫المتدخلة في عملية التحصيل للمشاركة‬ ‫ما مجموعه ‪ 7.338.995.964‬درهم نفذ‬
‫م�ن ه�ذه الإج���راءات‪ ،‬وك�ذا م�ن المجهود‬ ‫استنادا للمادة ‪ 14‬من القانون المالي‬ ‫في هذه الندوة والمساهمة في إنجاحها‬ ‫منها ما قدره ‪ 2.532.851.940‬درهم أي‬
‫المبذول‪ ،‬هو الحفاظ على حجية الأحكام‪،‬‬ ‫لسنة ‪ ،1993‬وال�ت�ي عدلت الم��ادة ‪673‬‬ ‫ذلك ملفات الجنح ومخالفات السير‪.‬‬ ‫وه����ي‪ :‬الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�ح�س�اب�ات‪،‬‬ ‫ب‪4‬ن‪2‬س‪.2‬بة‪44‬بل‪.9‬غ‪5‬ت‪44.5.810‬ال‪3‬دفريهاملمبادئةو‪،‬نليتبنقفيىذمإبللغى‬
‫وع�ل�ى ع��دم ح�رم�ان خ�زي�ن�ة ال�دول�ة من‬ ‫م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الجنائية ال�ق�ديم‪،‬‬ ‫ـ ال�ت�ك�ف�ل بم�س�ت�خ�رج�ات الأح��ك��ام‬ ‫الخزينة العامة للمملكة‪ ،‬بنك المغرب‪،‬‬
‫مداخيل مهمة‪ ،‬وإذا ل�م تفضي جميع‬ ‫وعوضت بالمادة ‪ 633‬من قانون المسطرة‬ ‫وس�ن�دات المداخيل بمجرد حلول آجال‬ ‫المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة‬ ‫حد الآن‪ .‬وبالرغم من المجهودات الحثيثة‬
‫الحلول المقترحة إلى وضع حد لمعضلة‬ ‫الج�ن�ائ�ي�ة الح��ال��ي‪ .‬وإن إس�ن�اد مهمة‬ ‫استحقاق الغرامات والإدان�ات النقدية‪،‬‬ ‫الإدم����اج‪ ،‬الم�دي�ري�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ض�رائ�ب‪،‬‬ ‫التي تبذلها ال�وزارة‪ ،‬من أجل الرفع من‬
‫التحصيل‪ ،‬فيبقى الخ�ي�ار ب�ني أمرين‬ ‫التحصيل إلى كتابة الضبط كان بسبب‬ ‫المنصوص عليها بالمادة ‪ 16‬من مدونة‬ ‫الم�دي�ري�ة ال�ع�ام�ة للجمارك وال�ض�رائ�ب‬ ‫عمل مكاتب التبليغ والتحصيل بمختلف‬
‫لا ثالث لهما‪ ،‬إم�ا تكليف وكالة خاصة‬ ‫تراكم ع�دد الم�ق�ررات القضائية الباقية‬ ‫غير المباشرة‪ ،‬المديرية العامة للوكالة‬ ‫محاكم المملكة‪ ،‬فإن هذه الوضعية تشير‬
‫بالتحصيل للقيام بهذه المهمة‪ ،‬أو إرجاع‬ ‫بدون تنفيذ لدى مصالح الخزينة بشكل‬ ‫تحصيل الديون العمومية‪.‬‬ ‫الوطنية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والمسح‬ ‫بشكل واض��ح وج�ل�ي إل��ى م��دى تفاقم‬
‫هذه المهمة إلى مصالح الخزينة العامة‪...‬‬ ‫مهول‪ ،‬فكان السبيل حينها هو البحث‬ ‫ـ تفعيل مساطر التحصيل الجبري‬ ‫العقاري والخ�رائ�ط�ي‪ ،‬الهيئة الوطنية‬ ‫معضلة ال�ت�ح�ص�ي�ل ال��زج��ري بمحاكم‬
‫عن جهات أخرى مؤهلة للقيام بعمليات‬ ‫كمساطر الحجز والبيع وتلك المتعلقة‬ ‫للمفوضين القضائيين‪ ،‬المديرية العامة‬ ‫المملكة‪ ،‬ويرجع ذلك بالأساس إلى العديد‬
‫وشك ًرا‪.‬‬ ‫التحصيل‪ ،‬وه�ي كتابة الضبط‪ ،‬التي‬
‫بذلت مجهودا كبيرا بتفعيل ومواصلة‬ ‫بالأصول التجارية‪.‬‬
‫إج��راءات التحصيل‪ .‬وف�ي ه�ذا الإط�ار‪،‬‬ ‫ـ ت�ع�ي�ني م�وظ�ف�ني ق��اري��ن مؤهلين‬
‫وم�ن ب�اب إعطاء كل ذي حق حقه‪ ،‬فإن‬
‫لعمليات التبليغ والتحصيل ‪.‬‬
‫ـ إمكانية اللجوء إلى آليات التنفيذ‬

‫الجماعي لمأموري الإجراءات‪.‬‬
‫ـ توخي الدقة في إنجاز المحاضر من‬
‫ط�رف م�أم�وري الإج���راءات‪ ،‬مع إمكانية‬