Page 27 - مغرب التغيير PDF
P. 27
تقرير 27
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
إشكاليات تحصيل الديون العمومية:
هل السبب غياب التنسيق أم نقص الموارد البشرية
أم أساليب الاستخلاص المتجاوزة؟
ص�لاح�ي�ة ال�ق�ي�ام ب�ذل�ك الاق�ت�ط�اع؟ وم��ا م��آل المح�اس�ب بكل ال َمدينين للخزينة العامة ،أو للمالية العمومية ،وكذا ال�ل�ذان اع�ت�ذرا ب�دوره�م�ا ل�وج�وده�م�ا ف�ي مهمة خ�ارج تعتبر إش�ك�ال�ي�ة تح�ص�ي�ل ال��دي��ون ال�ع�م�وم�ي�ة من
العمومي ،ال�ذي يكون ب�ني مطرقة الأح�ك�ام القضائية ع�ل�ى م�س�ت�وى ب�ع�ض الم�ش�اك�ل ال�ت�ي ت�ط�رح�ه�ا الم�ع�ام�لات الوطن. الم�ل�ف�ات الصعبة ال�ت�ي ل�م تج�د لها السلطات المغربية،
الآمرة بالاستخلاص أو الآمرة بمتابعة شخص ما بتهمة المصرفية وخاصة في إطار إجراء إشعار «الغير» ،الحائز س��واء التشريعية أو التنفيذية أو ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،الح�ل
التلاعب ،وسندان التقادم ال�ذي يجعل ديونا عمومية لمال ال َمدين (بمعنى الأبناك ومؤسسات الائتمان) ،والتي وقد تناول الكلمة لدى انطلاق أشغال الندوة ،التي الأمثل والعلاج الناجع بالرغم من تضافر الجهود ،وتعدد
هائلة مستحيلة التحصيل ،وهو الأمر الذي استحضره تتطلب ه�ي الأخ��رى م�راج�ع�ة شمولية ،عندما يتعلق ت�رأس أشغالها المستشار السيد ال�ع�رب حبشي ،ك�ل من الآل�ي�ات ،وب�ال�رغ�م م�ن تنوع الخطط وال�ب�رام�ج والصيغ
الأمر بحسابات بنكية للمطا َلبين ب�الأداء هي بالأساس رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية ،ورئيس والوصفات التحصيلية ،المالية والمحاسباتية ،ربم�ا لأن
جل المتدخلين. مجرد مبالغ استدا َنها هؤلاء من البنوك ذاتها ،مما يطرح مجلس المستشارين ،والوزير المنتدب في الداخلية ،قبل الأمر ينقصه التنسيق ،أو لأن الموارد البشرية غير كافية،
ومن المتدخلين أي ًضا من حاول إلقاء المسؤولية على السؤال الشائك :هل يجوز للبنوك أن تقتطع قيمة الدين أن ت�ؤول الكلمة لمختلف المتدخلين والم�ش�ارك�ني الممثلين أو أنها كافية ولكنها غير مدربة وغير مؤهلة لمثل هذه
الغير ،كالقول إن الديون العمومية غير المح ّصلة تفاقمت العمومي من مبالغ الديون المصرفية المودعة لديها؟ وفي المهمة المعقدة ،أو لأن تدبير ال�ش�أن ال�ع�ام ف�ي ب�لادن�ا لا
بعد تكفل وزارة العدل بهذه المهمة ،أو القول تحدي ًدا حالة اعتماد أج�ل معقول للقيام بهذه العملية ،كيف للإدارات العمومية والمؤسسات المعنية الحاضرة. يزال يشكو من آفات وه ّنات غير قليلة ،وغير هينة ،حتى
بضعف إنتاجية الجماعات الترابية ف�ي ه�ذا ال�ب�اب... يمكن ضمان عدم سحب المدين المطا َلب بالأداء لودائعه بعد ذل�ك انخرط المشاركون في مناقشة مختلف بعد انقضاء نحو س ّتين سنة من الاستقلال ،ومن تأصيل
إلى غير ذلك من المقولات التي أثارت في حد ذاتها نو ًعا حتى لا يجد البنك بعد ذلك ما يمكن عمله لاستخلاص جوانب الموضوع ،حيث تم التركيز على صعوبات الواقع الخدمة المالية العمومية ،التي شهدت البلاد ميلادها
من الأخذ والرد ،والرأي والرأي الآخر ،مما أتاح الفرصة ال�دي�ن العمومي المطلوب تحصيله ،ه�ذا عندما يكون اليومي ال�ت�ي يعاني منها المح�اس�ب�ون العموميون وأط�ر
لمختلف المتدخلين كي يأتوا بقيم مضافة لم تخ ُل من الأم�ر موضوع حكم قضائي يخول للمؤسسة المصرفية وأعوان القباضات وباقي المكلفين بالتحصيل ،سواء على منذ عهد الحمايتينْ الفرنسية والإسبانية.
مستوى البنيات الأساسية والتجهيزات ،المتجا َو ِز بع ُضها لإيجاد وصفة ملائمة لحل شيفرة هذه الإشكالية،
فائدة ...لنتابع. في معظم المرافق المعنية؛ أو على صعيد الإحاطة الميدانية ولبسط الأم��ر على أرض�ي�ة أوس��ع ل�ل�ح�وار ب�ني مختلف
السلطات والفعاليات المعنية والمهتمة ،وبالخصوص على
مستوى السلط الثلاث ،ب�ادر الفريق الفدرالي للوحدة
والديمقراطية ،بالغرفة الثانية بالبرلمان ،إل�ى الدعوة
لعقد ي�وم تواصلي ،ذي أبعاد علمية وقانونية وإداري�ة
وتقنية ،للتحاور وت�ب�ادل وجهات النظر بين الفعاليات
الم��ذك��ورة ،ولمح�اول�ة الخ��روج ب�ت�ص�ور م�ش�ت�رك للمشكل
ال��ذي ي�ط�رح�ه تح�ص�ي�ل ال�دي�ن ال�ع�م�وم�ي ،م�ن جميع
جوانبه ذات الارتباط بالواجبات الجبائية والضريبية،
واالجمركية ،وبأحكام الإدان�ة المالية ،وبباقي الواجبات
المالية المستحقة لفائدة الخزينة العامة وغيرها من
المؤسسات المالية العمومية ،وربما أي ًضا ،للوصول إلى صيغ
جديدة وغير مسبوقة ،من شأنها أن تعزز أسباب التنسيق
والتشارك والتعاون بين كافة الإدارات والجهات المعنية
بمسؤوليات التحصيل والاستخلاص هذه.
انعقدت فعاليات هذه التظاهرة في إح�دى قاعات
الاجتماع بمقر مجلس المستشارين بالرباط ،وحضرها
على التوالي كل من الشيخ محمد بيد الله رئيس مجلس
المستشارين ،والسيد الشرقي اضريس ال�وزي�ر المنتدب
في الداخلية ،والسيد عمر فرج المدير العام للضرائب،
والسيد سعيد حميدوش المدير العام للصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي ،وجمع من البرلمانيين من الغرفتينْ ،
ومن الأطر المصرفية ،والمحاسبين العموميين من مختلف
الج��ه��ات والأق��ال��ي��م ،وث�ل�ة م��ن الج�ام�ع�ي�ني وال��دارس�ي�ن
والمهتمين بهذا الموضوع ،الشائك بامتياز.
للإشارة فقد كان منتظ ًرا أن يحضر الندوة كل من
وزي�ر ال�ع�دل والح�ري�ات ال�ذي اع�ت�ذر بسبب التزاماته،
ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية،
المستشار محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية:
الضرائب الباقي استخلاصها تفوق قيمتها 29.6مليار الدرهم
التحصيل ،حيث نلاحظ ارتفاع الباقي تحصيل ال�غ�رام�ات والإدان���ات النقدية ب�اس�م ال�ف�ري�ق ال��ف��درال��ي ل�ل�وح�دة
استخلاصه سنة بعد سنة. والصوائر والمصاريف القضائية ،حيث والديمقراطية أتقدم إليكم بجزيل الشكر
أس�ن�دت الم���ادة 131م�ن ال�ق�ان�ون رق�م ع�ل�ى ح�ض�ورك�م ومساهمتكم ف�ي ه�ذا
ف�ع�ل�ى س�ب�ي�ل الم���ث���ال ،وم��ن��ذ أن 15.97بمثابة مدونة لتحصيل الديون ال�ي�وم ال��دراس��ي ال�ه�ام ،وال���ذي يتعلق
تسلمت وزارة ال�ع�دل مهمة تحصيل ال�ع�م�وم�ي�ة إل���ى المح�اس�ب�ني ال�ت�اب�ع�ني بإشكالية تحصيل ال�دي�ون العمومية.
الغرامات والإدانات النقدية سنة ،1993 ل��وزارة المالية وم�أم�وري كتابة الضبط ه��ذه الإش�ك�ال�ي�ة ال�ت�ي تتم إث�ارت�ه�ا من
أخ�ذ الباقي استخلاصه يتفاقم بشكل بم��ح��اك��م الم�م�ل�ك�ة م�ه�م�ة اس�ت�خ�الص طرف البرلمان بمناسبة مناقشة قوانين
متسارع ،إلى أن فاق في متم 2012مبلغ الغرامات والإدانات النقدية ،والمصاريف المالية ،لكن دون الوقوف عند الأسباب
4ملايير درهم ،بمعدل نمو سنوي يناهز وال�ص�وائ�ر القضائية ،وذل��ك منذ سنة الجوهرية والرئيسية لإشكالية تحصيل
8في المائة ،كما فاق الباقي استخلاصه الديون العمومية ،والمساهمة أيضا في
بالنسبة لمدينة ال��دار البيضاء كمثل، .1993
ب��خ��ص��وص الج���ب���اي���ات المح��ل��ي��ة ،م�ا كما وجهنا الدعوة أيضا إلى السيد إيجاد حلول لتحسين مداخيل الدولة.
يفوق 3.7مليار دره�م سنة .2014أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان وف���ي ه���ذا الإط�����ار ت��أت��ي م��ب��ادرة
بخصوص المديرية العامة للضرائب، الاج��ت��م��اع��ي ،ب��الإض��اف��ة إل���ى الإخ���وة ال�ف�ري�ق ال�ف�درال�ي ب�دع�وة ك�ل المعنيين
والتي تكفلت منذ سنة 2004بتحصيل المحاسبين العموميين ،الموكول لهم مهمة بهذه الإشكالية ،ويتعلق الأم�ر ب�وزارة
ضرائب الدولة ،فان الباقي استخلاصه تحصيل الديون العمومية ،وذلك بهدف الاق�ت�ص�اد والم�ال�ي�ة ممثلة ف�ي الإدارة
ناهز سنة 2011ما يفوق 29.6مليار ت��دارس الأس�ب�اب الرئيسية والعوائق ال��ع��ام��ة ل�ل�ج�م�ارك والإدارة ال�ع�ام�ة
الدرهم ،وذلك لعدة عوامل يمكن إجمالها التي تح�ول دون تحصيل ه�ذه الديون، للضرائب ،والخزينة العامة للمملكة،
والم�س�اه�م�ة ف�ي اق��ت��راح الح�ل�ول لهذه ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالجبايات
فيما يلي: الإشكالية من ل�دن كل المعنيين بعملية المحلية ،ووزارة العدل فيما يخص تدبير
