Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30
تقرير 30
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
السيد ادريس الكتامي رئيس هيئة المحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية:
عدم وجود نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين
مجال التحصيل؛ وت�ن�س�ج�م م��ع خ�ص�وص�ي�ت�ه�ا لتمرير يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة
ـ تداخل الاختصاصات؛ خطابها وتحقيق أهدافها التي تصب في عن زملائي بالهيئة الوطنية للمحاسبين
ال�ع�م�وم�ي�ني والمح��اس��ب�ي�ن الم�س�اع�دي�ن
ـ تضارب القوانين؛ مجملها في خدمة الصالح العام. ل����وزارة الاق�ت�ص�اد والم��ال��ي��ة ،أن القي
ـ آفة التقادم؛ إن اخ�ت�ي�ارن�ا ل�ل�ف�ري�ق ال�ف�درال�ي ه�ذه الكلمة ،بمناسبة اف�ت�ت�اح أشغال
كحاضن وشريك لهذا الحدث الوطني ،لم ه�ذا ال�ي�وم ال��دراس��ي ،ال��ذي ن�ه�دف من
ـ ال��ن��ق��ص الح����اد ف��ي الإم��ك��ان��ات يأت عبثا أو بالصدفة ،وإنما يرجع ذلك خ�الل�ه ،إل�ى استكمال حلقات الشريط
البشرية واللوجستيك؛ بالأساس لما عهدناه جميعا في أعضائه الفكري والعلمي الذي قصته الهيئة منذ
من غيرة وطنية ،ونجاعة عملية ،كلما تأسيسها .ف�إذا كنا ق�د تطرقنا سابقا
ـ ع�دم وج��ود ن�ظ�ام أس�اس�ي خاص ت�ع�ل�ق الأم����ر ب��ال��دف��اع ع��ن ق�ض�ي�ة من لم�وض�وع م�س�ؤول�ي�ة م�دب�ري ومسيري
ب�المح�اس�ب�ني العموميين والمحاسبين القضايا التي تهم البلاد والعباد .وإن ال��ش��أن ال��ع��ام أم����ام الم�ج�ل�س الأع�ل�ى
السيدات والسادة المحاسبين العموميين ل�ل�ح�س�اب�ات ،وك���ذا م��وض��وع الح�ك�ام�ة
المساعدين. والمحاسبين المساعدين هم أمناء الدولة الجيدة في تدبير المال العام ،كان لزاما
لذلك نتوسم خيرا من انعقاد هذا ع�ل�ى الم���ال ال��ع��ام ،وت�ق�ع ع�ل�ى عاتقهم أن نسلط الضوء على باقي المعضلات
اليوم ال�دراس�ي في ه�ذا المكان المحترم مسؤولية تحصيل ال�دي�ون العمومية، والمخاطر التي تنهك المال العام ،وتهدد
ب�رم�زي�ت�ه ودوره ف�ي ب�ن�اء دول��ة الح�ق وهذه كلها وظائف قد يعتبرها البعض مستقبل وسلامة المحاسبين العموميين،
والقانون ليكون ذلك ملهما لنا جميعا وظ��ائ��ف ن�ب�ي�ل�ة ،وه��ي ك��ذل��ك ،إلا أنها ألا وه���ي إش�ك�ال�ي�ة تح�ص�ي�ل ال��دي��ون
لإب���داء الاق��ت��راح��ات ال�ب�ن�اءة ،وإي�ج�اد ول�ل�أس���ف ت�ب�ق�ى ف���ي ش�ق�ه�ا ال�ع�م�ل�ي
الحلول المناسبة للحد من نزيف جريمة مسؤوليات جسيمة ،محفوفة بالمخاطر، العمومية.
التهرب الضريبي وإه��دار الم�ال العام، ت�ه�دد س�الم�ة الم���ال ال��ع��ام والمح�اس�ب وي���أت���ي ه����ذا ف���ي س��ي��اق ال�ن�ه�ج
وذلك بمعالجة معضلة تحصيل الديون العمومي على حد سواء وذلك للأسباب الإش��ع��اع��ي وال��ت��وج��ه الم��ع��رف��ي ،ال��ذي
العمومية خدمة لوطننا وللصالح العام. ت�ع�ت�م�ده ال�ه�ي�ئ�ة ك�خ�ي�ار اس�ت�رات�ي�ج�ي
«وق��ل اع�م�ل�وا فسيرى ال�ل�ه عملكم التالية: وكآلية تليق بطبيعة وحساسية المهنة،
ـ ضعف المنظومة التشريعية في
ورسوله و المؤمنون» ...وشكرا.
المداخلات
وأكد على أن الوضعية التي وصل إليها التحصيل من قانون المسطرة المدنية لم�اذا؟ لأن هناك ارتبا ًطا المداخلات التي اشتمل عليها برنامج الندوة،
ترتبط بالجهة الإدارية المكلفة بهذه المهمة ،حيث لاحظ نأظسًراا ًلساطبليسعةد للموضوع بالمال العام والمصلحة العامة تناولت في مجملها الأسباب التي أدت إل�ى تفاقم
ألمننعفنم ٌّفيستابلدشغوااريلهةوابلعهاتذءيهالايلوسضعريضىبعإييلةي،الهماغؤاي ِّلرسقأانبسهلألض،دحييوان ًنهااليلاعميضوعمماميلن الم�ال ال�ذي يتم تحصيله وال�ذي يتجه العمومية ،حيث تطرق إلهشاكااللميتةد اخلسوتنخلاالخصم السةديوكٌّ�نل
م�ن منطلقه الوظيفي
تحصيل الدين العمومي الذي يصدره. النفقات العمومية. والمهني ،ومن منظوره الخاص كذلك ،وقدموا بعض
ولاحظ أن السلطة التقديرية الواسعة التي لدى ولاح���ظ الم�ت�دخ�ل أن ال�ت�ح�ص�ي�ل ينبني على
مفتش ال�وع�اء تجعله في أحيان غير قليلة يصدر مقاربتينْ :و ّدي��ة وجبرية ،ولكنه اخ�ت�ار ف�ي نهاية الحلول الممكنة والاقتراحات استلها ًما من تجاربهم
قرارات بالتحصيل تتجاوز الذمة المالية للمل َزم ،مما وقال إنه بالرغم من كونه محاس ًبا االلعمممل َطزوامم ًييفان،أولوس�اياهبع�تمًق�اق،اد وخ�ب�رات�ه�م ،خ�اص�ة أن�ه�م ينتمون إل�ى القطاعات
يجعل عملية التحصيل بالغة الصعوبة أو مستحيلة، ف�إن�ه يفضل ال�ت�واص�ل حب ًيا مع والم�راف�ق المعنية مباشرة بمسألة تحصيل الدين
واستحضر الحكمة العربية الم�أث�ورة« :من ٍأراد أن أن هذا أفضل بكثير من الوسيلة العمومي ،ك��إدارة الضرائب ،والج�م�ارك ،والسلطة
ُنف� ِّف�يذمفن�إتنهاهمادتإهل� لىنإكت�تراعهدىبدن5ي1 الجبرية ،التي تصل القضائية ،والجماعات الترابية ،ومؤسسات الائتمان
ُيطاع فليأمر بما ُيستطاع». صعب التنفيذ ،وإذا ألب�لوآ اخض�لمربانبنوالكا،لعاموجلمتؤمعالسعىسياا...تس�تا�ولقخ�جراملي ُضع،صهاوما�لُامطبص�انَلذد ٌم�بوةقبالاُم�شلل�كو َزلطم�نأنويي
وسجل السيد عبد الرحمن أبليلا ثلاث ملاحظات شه ًراو،قدومهذي/مإدبةراهضيعميافلةعقجا ًدا.ش جملة من الاقتراحات،
منها إعادة النظر في طريقة إخبار الملزمين بالدين والمدينين إزاء المالية العامة.
أساسية: العمومي؛ ومراجعة آجال التحصيل الو ّدي باعتماد
إلزامها المحاسب أو القابض بتحصيلها ،وبذلك فإنها الأول�ى :أن مهام التحصيل هي مهام تنفيذية، آجال أقصر؛ وعدم الاقتصار على إرسال الإشعارات > في هذا الإط�ار ،ركز المتدخل الأول ،الأستاذ
تضيع وقته في إجراءات تحصيل لن يتحقق ،حيث وبالتالي فعلى القابض أن يتصرف بعقلية المحامي لا إبراهيم العقاش ،خازن سابق وأستاذ محاضر ،على
يتوجه الملزم إلى القضاء لينازع ليس في إجراءات بعقلية المحاسب العمومي ،ويستعمل بالتالي ذكاءه بالتنسيق بين مختلف مصالح الوعاء الضريبي؛
والتفكير في حوافز لجعل المل َزمين أكثر استجابة
التحصيل فحسب ،بل في أساس الضريبة المفروضة القانوني للوصول إلى أفضل مسطرة للتحصيل؛ لأوامر الأداء؛ وإعادة النظر في طريقة تبليغ الإنذارات
عليه .والمثال على هذه الحالة :ما حدث في النطاق والثانية ،هي أن أعلى نسبة من نج�اح عملية
الترابي لأك�ادي�ر ،عندما تم ف�رض ضريبة حضرية التحصيل تتوقف على مقدار ما يتوفر عليه القابض ف�ي المرحلة الج�ب�ري�ة؛ والتفكير ف�ي إل�غ�اء الإك��راه
من معلومات عن الذمة المالية للمل َزم ب�الأداء ،وهنا البدني ،وفي حالة الإبقاء عليه أن يكون في مواجهة
بعشلمكىلصودملاانه�قاحديطًرةظاقاأللإيللدم ًاجضرتاهةدأدالخنمولعبالن�عبيوعةق.د�ضفات،ليقفراالمرضالج ًااتلالعاقنلحضمائضسيارةيذس،هذمبلمكتا الميسورين دون الأش�خ�اص العاجزين ع�ن الأداء؛
ينبغي تطوير وسائل الولوج إلى تلك المعلومات؛ وإعطاء أجل كاف لتفعيل إجراء الحجز عند تطبيق
وال�ث�ال�ث�ة ،أن على ال�ق�اب�ض أن يم��ارس عمله الحائز»؛ وإعادة النظر في الإطار اإلمجؤراسء «سإاتشيعالرتالجغّنيرب
إلى القول بعدم احترام القابض لتسلسل إجراءات داخل حدود ما وضعه القانون من نصوص وقواعد التداخل بين مختلف المعنيين
إجرائية ،لا أن يتقيد فقط بالتقاليد الإداري���ة ،من بعمليات التحصيل؛ وإحداث لجان لمعالجة المشاكل
التحصيل ،من إشعارات وإنذارات وآجال وغيرها. مذكرات ودوريات إدارية وغيرها ،لأن هذه ليست لها المتعلقة بالإصدارات؛ وإعادة تدقيق النظام القانوني
التحصيل ليست وليدة ه ّناتو أسوجآفلا أتنقانصونعيوةب،ابتل الصفة .ومن الأفضل له ،بالرغم من وج�ود قناعات
هي نتاج ضعف للموارد مختلفة لدى الإدارة الضريبية ،أن ينسج على منوال ليطابق النظام الضريبي و ُيسهم في تطويره.
القضاء ،ال�ذي يوجب مباشرة مسطرة التبليغ في
ال�ب�ش�ري�ة ،ال�ت�ي تح�ت�اج إل��ى التدقيق ف�ي ش�روط انلفإشسعقاير،ملةأانلقذالعكداةلإالجقراانءوقناي ّرة .،وله حجية ،وبالتالي له > وتطرق المتدخل الثاني ،السيد عبد الرحمن
ايكلنمتبهوغنظةيي أافلن،طليأ�بنك�اولمأنثمل ًار،ح�ياتوعبصل�الاق ًتلابلعم�يله�نىفةاللمشه�حااه�اخسدةبص أواولصعديمبا�وتل�مهوام،ي وخلص ذ /عبد الرحمن أبليلا إل�ى القول ،إن أب�ل�ي�ال رئ�ي�س ق�س�م الم�ن�ازع�ات ب�الم�دي�ري�ة العامة
م�وض�وع تحصيل ال�دي�ون العمومية لا ينبغي أن
وخاض ًعا لتكوين متخصص ،تما ًما كما هو الشأن ُيثار فقط في المناسبات ،بل تتم مناقشته بين الحين الحتايس ًبايشعكموومم ًيناهاساالبمًقحا،اسوبع�وانر ًف�االعبمتوفاميصوين،ل المعاناة
بالنسبة للطبيب ،وبالتالي فليس في وسع أي شخص والآخ�ر للخروج بخلاصات وأفكار جديدة ،واقترح بوصفه
أو أي موظف عمومي أن يقوم بمهام التحصيل إذا لم أن تتم الاستعانة بالمؤسسات والمكاتب الخصوصية
يكن لديه استعداد وكفاءة مهنية للقيام بذلك. التي تعرض خدماتها في مجال استخلاص الديون، الصعوبات التي تعرفها عمليات التحصيل ،وطرح
والتي لها تجربة واسعة ومتنوعة في هذا المضمار. في هذا السياق ثلاثة أسئلة:
وتناول وضعية المحاسبين العموميين عندما 1ـ سؤال نجاعة الإجراءات المعتمدة في التحصيل،
ي�ك�ون�ون متنقلين ب�ني الإدارات م�ع أن�ه�م ينتمون التي لاحظ أنها لا تتعدى في أحسن الأحوال نسبة 40
ويتبعون للخزينة العامة ،حيث يصعب على إدارة
الضرائب أن تقوم بعمليات التحصيل بواسطة هؤلاء > أم�ا المتدخل الثالث ،وه�و الأس�ت�اذ المختار في المائة من الدين العمومي في مجمله ،وهي نسبة
السليماني ،القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات ،فقد ضئيلة ،خصو ًصا أنها غير حقيقية ولا صحيحة
«الفرسان المتنقلين باستمرار» ،مما يستدعي تمكينها اعتبر مدونة تحصيل الديون العمومية بمثابة قانون لكونها نتاج عدد من المقاربات وفي حاجة إلى الكثير
من موارد بشرية ومادية إضافية بسبب حرمانها من
الخدوماستجاللقاا ّلرأة لسأ�تو�لائذكالاملمخحتاارسبايلنس«لايل ُّرماَّحنلي».م�ن جهة ابملامقلغتغر اضبل.أياهتومهبايلكةتماالويييت،جمفيبه،زذوهبلاامللنُتج َتر ْأصحةو،لهوكصللاكلنفتهَريلِيمصكثتيرتطمابليتقحفهدعيفيثيل من التدقيق والتحيين.
2ـ سؤال المقاربة القانونية للمشكل ،والتي قال
إنها لا تكفي وحدها بالرغم من اشتمالها على تدابير
أخرى أن هناك ملزمين تستمر الإدارة في مطالبتهم ُتعتفنحّعقلوقوجأ ُتوهطدبّابفتقهعاو.دليمل ُهتاسأتوك َتم ْغليايلإرهجارالءما يتتالسك ّنفيللهةاببجععدلأهان جبرية؛
بالأداء رغم مواتهم ،كما يحدث عندما تموت شركات 3ـ س�ؤال إمكانية إيجاد أو ابتكار طرق أخرى
وتظل ملزمة ب��أداء ال�دي�ن العمومي لمجرد بقائها
بفاليسحقجهلااألتواجمارريج،دبيدلةإ بنالإأدداارءةاانلطلضار ًقاائ مبنتبظقالئتهاصفدير للضرائب ،لوضعية تحصيل الديون العمومية ،فألح أك�ث�ر نج�اع�ة وح�س� ًم�ا لمعالجة مشكل الصعوبات
ولاحظ ذ /السليماني أن القضاء أصدر قرارات على وج�وب مراجعة مدونة تحصيل ه�ذه الديون، القائمة في التحصيل.
إذا هشيجالمعةتب ِنح َّمقلراارلمهاساؤلولضيرةيفبييهاعلللىإدأارسةا السضحرقييبقيةي،، التي أكد أن كل مقتضى منها يحتاج إلى مراجعة وبرر هذه التساؤلات بكون الإطار القانوني الذي
ذلك السجل .ولاحظ أن هذا يجعل الباقي استخلاصه مع وتعديل ليواكب الأوضاع الراهنة والمشاكل القائمة. يتم فيه التحصيل إط�ا ًرا استثنائ ًيا ،لأنه مستثنى
