Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2

‫‪2‬‬                                                                  ‫خاص‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

            ‫عودة إلى معاهد التكوين الخصوصية غير المعت َرف بدبلوماتها‪:‬‬

    ‫هلأوفىالمسؤولونبوعودهم واستنبطواحل ًاّلهذهالمسألة‬

‫مغرب التغيير ‪ -‬شامة عزيز‬                                             ‫الاجتماعية الخطيرة؟‬

‫من‬  ‫(مقتطف‬  ‫المناسب»‪.‬‬  ‫الحل‬  ‫لإيجاد‬  ‫لا نقف عند القول‪ ،‬بل أن نحاول حل هذه الإشكالية‪ ...‬هناك نقاش حول الموضوع‬                   ‫ينبغي أن‬   ‫وأنا لا أفهم كيف ُيت َرك هؤلاء بهذا الشكل‪...‬‬                    ‫«إنه لا ُيعقل‪،‬‬
                                          ‫لدى تنا ُولها لهذا الملف في عددها الخامس بتاريخ الجمعة ‪ 30‬مارس ‪.)2012‬‬                ‫التغيير»‪،‬‬  ‫بين وزير الصحة د‪ /‬الحسين الوردي و»مغرب‬                          ‫حوار عبر الهاتف‬

‫التي يرجع إليها أمر تتبع ومراقبة المنهاج التكويني‬                    ‫للالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية‪ ،‬سواء تعلق‬               ‫أن�ش�أه�ا خ��واص‪ ،‬وت�ع�ي�ش ح�ال�ة م�ن ال�ع�ب�ث يمكن‬                        ‫م��ع ح��ل��ول ال�س�ن�ة ال��دراس��ي��ة وال�ت�ك�وي�ن�ي�ة‬
‫والأداء البيداغوجي ل�دى تلك المعاهد م�ن أجل‬                          ‫الأم�ر بالمستشفيات‪ ،‬أو ب�إدارات التجهيز أو النقل‬          ‫الوقوف على تجلياتها من خلال المفارقات التالية‪:‬‬                             ‫الج�دي�دة‪ ،‬وم�ع فتح الم�دارس والمعاهد الخصوصية‬
                                                                     ‫أو ال�ط�اق�ة والم��ع��ادن‪ ...‬ب�ح�س�ب ن�وع�ي�ة دب�ل�وم�ات‬  ‫‪1‬ـ أن ه�ذه المؤسسات التكوينية الخصوصية‬                                     ‫أبوابها لخوض غمار السنة الدراسية والتكوينية‬
                        ‫منحها « ُحظ َوة الاعتماد»‪.‬‬                   ‫التخرج وطبيعة التكوينات التي اجتاز الخريجون‬               ‫م��رخ��ص ل�ه�ا م��ن ل��دن ال�س�ل�ط�ت�ْ ْني� الح�ك�وم�ي�ت�ْ نْي�‬            ‫الراهنة‪ ،)2016/2015( ،‬شهد مقر إدارة «مغرب‬
‫واف�ت�رض� ْت «م�غ�رب التغيير»‪ ،‬ب�ن�اء على هذه‬                                                                                                                                                             ‫التغيير» ت�واف�د ع�دد م�ن خريجي بعض المعاهد‬
‫الازدواج���ي���ة ف��ي ال�ت�رخ�ي�ص والإش�����راف‪ ،‬ق�ي�ا َم‬                                   ‫اختباراتها النهائية بنجاح؛‬                             ‫المكلفت ْني على التوالي بما يلي‪:‬‬                       ‫والم��دارس التكوينية الخ�ص�وص�ي�ة‪ ،‬غ�ي�ر المعترف‬
‫ح�� ّد م�ع�ّي�نّ م��ن ال�ت�ن�س�ي�ق المح�ك�م ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ْ نْي�‬  ‫‪4‬ـ إن خريجي هذه المؤسسات يجدون أنفسهم‪،‬‬                    ‫أـ الإط���ار ال�ق�ان�ون�ي والإداري ال���ذي ن�ش�أت‬                          ‫بدبلوماتهم المهنية‪ ،‬بعضهم ج�اء برفقة الآب�اء‪،‬‬
‫الحكوميت ْني المعنيت نْي والمختصت نْي‪ ،‬على أساس أ ْن‬                 ‫قبل حصول المؤسسة على شهادة «الاعتماد» من‬                  ‫المؤسسة بمقتضاه‪ ،‬والذي تمارس مهامها وأنشطتها‬                               ‫للسؤال عما انتهى إليه الطرح الإعلامي لمشكلتهم‬
‫ُيفضي ذلك إلى صون حقوق طلبة المعاهد المذكورة‬                         ‫ل��دن ال��دول��ة‪ ،‬ح�ام�ل�ني ل�دب�ل�وم�ات لا ت�س�اوي غير‬   ‫في نطاقه‪ ،‬وتكتسب بموجبه وج�وده�ا القانوني‬                                  ‫العويصة‪ ،‬على صفحات العدد الخامس من هذه‬
‫وخ�ري�ج�ي�ه�ا‪ ،‬وق�ب�ل ذل��ك‪ ،‬أ ْن ي�ت�م ت�ك�ري�س ال�وف�اء‬            ‫قيمتها ال�ورق�ي�ة‪ .‬وه��ذه «ال�ب�ل�وى» تصيب دائ� ًم�ا‬      ‫والإداري المعترف به‪ ،‬والسلطة المعنية بهذا الأمر‬
‫ب�الال�ت�زام ال�ق�ان�ون�ي والإداري‪ ،‬وك��ذا الأخ�الق�ي‪،‬‬               ‫أفوا ًجا قد يصل عددها إلى أربعة أو خمسة‪ ،‬قبل‬              ‫في الحكومة الحالية هي وزارة التربية الوطنية‬                                                 ‫الصحيفة‪ ،‬المذكور تاري ُخ ُه أعلاه‪.‬‬
‫ال�ذي ُيفترض أن ي�ط� ّوق ع�ات�ق ال�دول�ة مش ّخص ًة‬                   ‫تحقق حلم «الاع�ت�م�اد»‪ ،‬وربم�ا استمرت المؤسسة‬                                                                                        ‫وللإشارة‪ ،‬فهؤلاء كانوا هم أنفسهم الدافع إلى‬
‫ف�ي ال��وزارت�ْ ْني� س�ال�ف� َت� ْي ال��ذك��ر‪ ،‬لإح�ك�ام توجيه‬        ‫المعنية «خارج التغطية»‪ ،‬أي بدون اعتماد رسمي‪،‬‬                                                ‫والتكوين المهني؛‬                         ‫طرح ذلك المشكل‪ ،‬وإلى التحاور بشأنه مع عدد من‬
‫وتسديد المناهج والبرامج التكوينية من جهة‪ ،‬ولمد‬                       ‫مما ينجم عنه ضياع خريجيها بالكامل‪ ،‬مع العلم‬               ‫ب ـ الم�ج�ال ال�ب�ي�داغ�وج�ي ال��ذي ت�ن�درج فيه‬                            ‫الم�س�ؤول�ني المعنيين‪ ،‬وف�ي طليعتهم وزي�ر الصحة‪،‬‬
‫المؤسسات المعنية بوسائل الدعم والتحفيز المتاحة‬                       ‫بأنهم وآب�اؤه�م وأول�ي�اء أمرهم يكونون قد أنفقوا‬          ‫مناهجها وبرامجها التكوينية‪ ،‬وكذلك مقرراتها‪،‬‬                                ‫وال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك ل��دى محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫من أجل تطوير أدائها والرفع من ج�ودة منتوجها‬                          ‫أم�وال ًا طائلة وعم ًرا غير يسير بلا أدن�ى طائل‪...‬‬        ‫وال�ذي يخضع لرقابة مستديمة من بداية السنة‬                                  ‫ب�ال�دار البيضاء آن��ذاك‪( ،‬ذ‪ /‬عبد ال�ل�ه البلغيثي‬
‫البشري من جهة ثانية‪ ،‬ثم لتخريج شباب قادر‬                             ‫والنتيجة؟ مزي ًدا من الأرقام الإضافية في قوائم‬            ‫التكوينية إلى غاية الانتهاء من امتحانات الانتقال‬                           ‫العلوي) والمدير الجهوي للتكوين المهني بجهة الدار‬
‫على الان�دم�اج في أس�واق الشغل وف�ي التنمية بلا‬                      ‫العاطلين الخريجين‪ ،‬ومزي ًدا من الآف�اق المسدودة‬           ‫وال�ت�خ� ّرج‪ .‬والسلطة المختصة ف�ي ه�ذا ال�ب�اب هي‬                          ‫البيضاء الكبرى‪ ،‬والمندوب الجهوي ل�وزارة الصحة‬
                                                                     ‫في وجوه شباب صاروا ُي َع ّدون بالآلاف في مختلف‬            ‫الوزارة المكلفة بالمجال الذي تنتمي إليه التكوينات‬                          ‫بها‪ ،‬وبعض المحامين والحقوقيين والمهتمين‪ ،‬الذين‬
             ‫إرهاصات أو إحباطات من جهة ثالثة‪.‬‬                        ‫التخصصات‪ ،‬وم�ن الآم��ال المجهضة‪ ،‬والكوابيس‬                                                                                           ‫تفضلوا جميعهم بالإدلاء بتصريحاتهم حول هذه‬
‫وبطبيعة الح��ال‪ ،‬ف�إن ه�ذا ل�م يتحقق بتا ًتا‪،‬‬                        ‫المصنوعة من صدمات الواقع‪ ،‬كتلك التي يعيشها‬                            ‫بحسب تخصص كل مؤسسة تكوينية‪.‬‬                                    ‫المسألة الشائكة‪ ،‬كل من منطلق موقعه وقناعاته‬
‫ولذلك تعود «مغرب التغيير» إلى طرح المشكل ذاته‬                        ‫فتيان وفتيات تواعدوا على الزواج بعد التخ ّرج‪ ،‬أو‬          ‫‪2‬ـ أن ه��ذه الم�ؤس�س�ات ت�رب�ط�ه�ا بالسلطت ْني‬
‫بنفس الح�دة‪ ،‬وبنفس الإص�رار على ال�وص�ول إلى‬                         ‫ُتراهم تز ّوجوا فعل ًا قبل أن يحصلوا على دبلوماتهم‬        ‫الح�ك�وم�ي�ت�ْ ْني� الم�ر ِّخ�ص�ت�ْ ْني� لإن�ش�ائ�ه�ا والم�راق�ب�ت�ْ نْي�‬     ‫(الصفحات ‪ 8 ،7 ،6‬و‪ 9‬من العدد السالف ذكره)‪.‬‬
‫حل يحقن ماء وجه الدولة ووزاراتها القيمة على‬                          ‫الصورية‪ ،‬وقبل أن يبدأوا سفرهم بواسطتها باتجّ اه‬           ‫ل��ط��رق ت��دب��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ْي��ن الإداري‬              ‫بالإضافة إلى ذل�ك‪ ،‬كانت هذه الصحيفة قد‬
‫القطاع والمعنية ب�ه‪ ،‬ويحفظ دم�اء وج�ه مؤسسي‬                                                                                    ‫والبيداغوجي عقود تتحدد بمقتضاها علاقاتها‬                                   ‫وع�دت الخريجين المعنيين وأول�ي أم�ره�م بمتابعة‬
‫الم�ع�اه�د والم��دارس الخ�ص�وص�ي�ة الم�ت�ض�ررة وأط�ره�ا‬                              ‫الأبواب الموصدة وباتجاه المجهول‪.‬‬          ‫بهات نْي السلطت ْني‪ ،‬وكذا كيفية سير العمل بها‪ ،‬بد ًءا‬                      ‫الات�ص�الات ال�ت�ي ك�ان�ت ق�د أج�رت�ه�ا م�ع المسؤولين‬
‫وخ�ري�ج�ي�ه�ا‪ ،‬ول�و أدى الأم��ر ه�ذه الم��رة إل�ى إق�ام�ة‬            ‫«م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر»‪ ،‬ع�ن�دم�ا ف�ت�ح�ت « َم��واج��ع»‬     ‫بتعيين مديريها وأطرها وإقرار مناهجها وبرامجها‬                              ‫المختصين‪ ،‬وع�ل�ى الخ�ص�وص منهم‪ ،‬أول�ئ�ك الذين‬
‫دع�وى قضائية ضد ما سمته ه�ذه الصحيفة في‬                              ‫ه�ذا الملف على صفحات ع�دده�ا الخ�ام�س‪ ،‬رك�زت‬              ‫ومقرراتها الدراسية والتكوينية‪ ،‬وكيفية تدبير‬                                ‫وع�دوه�ا ب�إي�ج�اد ح�ل م�الئ�م يحفظ للخريجين‬
‫ع�دده�ا الخ�ام�س «نص ًبا» على الشباب‪ ،‬وتضيي ًقا‬                      ‫ف�ي طرحها لم�ف�ارق�ات�ه الم�ذك�ورة على ح�ال�ة طلبة‬        ‫امتحاناتها ال�س�ن�وي�ة‪ ،‬وك��ذا النهائية‪ ،‬إل�ى غاية‬                         ‫الم�ذك�وري�ن ح�ق�وق�ه�م‪ ،‬وك�ذل�ك ال�ط�ل�ب�ة المتابعين‬
‫س�اف� ًرا على ف�رص اندماجهم كإخوانهم خريجي‬                           ‫وخريجي معاهد العلوم شبه الطبية والتمريض‬                                                                                              ‫لدراساتهم وتكويناتهم بالمعاهد والم�دارس سالفة‬
‫الم�ع�اه�د والم��دارس العمومية ف�ي الح�ي�اة العملية‪،‬‬                 ‫بمختلف فئاته وتخصصاته‪ ،‬ووضعت المشكل في‬                                            ‫إنتاجها لأفواج الخريجين؛‬                           ‫الذكر‪ .‬ويبدو أ ّن الوقت قد حان لمعاودة طرح هذا‬
‫وفي جهود التنمية‪ ،‬لأن هذه هي النهاية الطبيعية‬                        ‫سياقه المزدوج‪ ،‬بين وزارة التشغيل‪ ،‬التي كانت آنئذ‬          ‫‪3‬ـ أن السلطة الحكومية المسؤولة عن الجانب‬                                   ‫الأمر‪ ،‬ومساءلة المسؤولين المعنيين عن مآله بعد كل‬
‫والسليمة والمنطقية لسنوات ط�وال م�ن التكوين‬                          ‫مكلفة بالتكوين المهني (انتقل ه�ذا الاختصاص‬                ‫ال��ب��ي��داغ��وج��ي وال���دراس���ي تح���رص ع��ل��ى ت�ت�ب�ع‬
‫والتحصيل الخ�اض�ع�ْ نْي� ل�ل�رق�اب�ة ال�ع�م�وم�ي�ة‪ ،‬وم�ن‬             ‫حال ًيا إلى وزارة التربية الوطنية)؛ ووزارة الصحة‪،‬‬         ‫مستوى التكوينات التي تتم فيها بغرض منحها‬                                                               ‫هذا الانتظار الطويل‪.‬‬
                                                                                                                               ‫ش��ه��ادات ت�ص�ي�ر بم�وج�ب�ه�ا «م�ع�ت�م�دة» م��ن ط�رف‬                      ‫ولعلم القارئ‪ ،‬فالأمر يتعلق بم�دارس ومعاهد‬
                                                                                                                               ‫ال�دول�ة‪ ،‬وت�ص�ب�ح دب�ل�وم�ات�ه�ا ب�ه�ذه ال�ص�ف�ة م�ؤ ِّه�ل�ة‬
   1   2   3   4   5   6   7