Page 4 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪4‬‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫مواقف وتصريحات من هنا وهناك‬

‫مع أو ضد تمتيع طلبة المعاهد شبه الطبية الخاصة بالحق‬
‫في التوظيف بالمؤسسات العمومية؟‬

‫غياب المؤطر في ميدان التدريب‪ ،‬حيث‬ ‫خاضع لذات المعايير وغير مستوف لذات‬ ‫طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع‬ ‫الم�غ�ارب�ة س���واء الخ�اض�ع�ني للتكوين‬ ‫ع�ل�ى إث��ر اح� ِت�ج�اج ق��ام ب�ه الطلبة‬
‫أن النجاح مضمون ولا مجال للرسوب»‪.‬‬ ‫الشروط‪ ،‬وبالتالي فخريجوه قد يش ّكلون‬ ‫العمومي‪.‬‬ ‫بالمعاهد والمراكز العمومية‪ ،‬أو بنظيرتها‬ ‫الممرضون‪ ،‬وخ ِّريجي المعاهد العمومية‬
‫م�ؤك�دي�ن أن ال�ف�رق ش�اس�ع ب�ني دب�ل�وم‬ ‫خط ًر ليس على المهنة فحسب‪ ،‬بل على‬ ‫الخصوصية ل�ط�رق أب��واب الشغل في‬ ‫لتأهيل الأطر في الميدان الصحي بمختلف‬
‫«ممرض مجاز من طرف الدولة» ودبلوم‬ ‫صحة المواطنين وسلامتهم عندما يلفون‬ ‫وكانت إحدى المركزيات النقابية قد‬ ‫ج�م�ي�ع الم��ؤس��س��ات الاس�ت�ش�ف�ائ�ي�ة بلا‬ ‫ج�ه�ات الم�م�ل�ك�ة ض�د اج�ت�ي�از خريجي‬
‫أنفسهم داخ�ل المستشفيات والعيادات‬ ‫أش�ارت في بيان لها إلى أن «ما أقدمت‬ ‫استثناء‪ ،‬لأن مبدأ تكافؤ الفرص يصب‬ ‫معاهد التكوين الخصوصية العاملة في‬
‫«تقني متخصص»‪.‬‬ ‫عليه وزارة الصحة بالسماح لخريجي‬ ‫المجالات الطبية وشبه الطبية لمباريات‬
‫وي��ب��ق��ى الج������واب ع��ل��ى الأس�ئ�ل�ة‬ ‫بين أيدي هؤلاء‪.‬‬ ‫الم�ع�اه�د الخ�اص�ة المعتمدة ف�ي تكوين‬ ‫في هذا المنحى وليس في غيره‬ ‫التوظيف العمومي‪ ،‬ع�ب�رت «الجمعية‬
‫الم�ت�ن�اس�ل�ة والم��ت��راك��م��ة ح���ول أح�ق�ي�ة‬ ‫ك�الم م��ردود عليه من ط�رف آخرين‬ ‫ممرضين‪ ،‬تطاول على إط�ار التمريض‬ ‫أون�ع�ي�م ع��ب��اس‪ ،‬رئ�ي�س الجمعية‬ ‫المغربية للمعاهد الخ�اص�ة بالتكوين‬
‫خ��ري��ج��ي الم��ع��اه��د الخ��ص��وص��ي��ة ف�ي‬ ‫ي��رون أن الم�ع�اه�د الخصوصية تتوفر‬ ‫وتهجم على ح�رم�ت�ه»‪ .‬فهل معنى هذا‬ ‫المغربية للمعاهد الخ�اص�ة بالتكوين‬ ‫شبه الطبي»‪ ،‬عن استنكارها لما س ّمته‬
‫ول��وج س��وق ال�ش�غ�ل ال�ع�م�وم�ي أس�وة‬ ‫على ترخيص م�ن السلطة العمومية‪،‬‬ ‫أن م��دارس ال�ق�ط�اع الخ��اص ومعاهده‬ ‫ش�ب�ه ال�ط�ب�ي أ ّك���د ف��ي ت�ص�ري�ح س�اب�ق‬ ‫«ت ْبخيسا لتكوين الممرضين في القطاع‬
‫بنظرائهم خريجي المعاهد العمومية‬ ‫وت��خ��ض��ع ل�رق�اب�ت�ه�ا ال��ص��ارم��ة على‬ ‫وم�راك�زه ينبغي أن تقفل أب�واب�ه�ا في‬ ‫لإحدى الصحف الإلكترونية‪ ،‬أن الدعوة‬ ‫الخ��اص‪ ،‬إل�ى جانب تحَ قير الخريجين‬
‫معل ًقا على ألسنة الق ّيمين على كل من‬ ‫مستوى التكوينات والتداريب العملية‬ ‫مجموع ت��راب المملكة؟ وه�ل معناه أن‬ ‫إل�ى ذل�ك ال�ن�وع م�ن التفريق والتمييز‬ ‫والحاصلين على دبلومات معتمدة من‬
‫قطاع ْي الصحة والتكوين المهني‪ ،‬الذين‬ ‫وك�ذا على مستوى الامتحانات البينية‬ ‫ج�ه�ود ال�دول�ة وإم�ك�ان�ي�ات�ه�ا المح��دودة‬ ‫ت���غ��� ُّض ال���ط���رف ع���ن ك����ون الم�م�رض�ني‬
‫ي�ب�دو م�ن خ�الل ال�واق�ع ال�ي�وم�ي ال�ذي‬ ‫وامتحانات التخرج‪ ،‬وبالتالي فكفاءاتهم‬ ‫كافية لسد الخصاص المهول‪ ،‬الذي يشكو‬ ‫خريجي المعاهد الخاصة المعتمدة‪ ،‬المراد‬ ‫طرف الدولة»‪.‬‬
‫تعرفه هذه الإشكالية المعقدة والصعبة‬ ‫ت�ن�أى ع�ن التشكيك وال�ت�ب�خ�ي�س‪ ،‬وإلا‬ ‫منه قطاع الصحة بشكل عام‪ ،‬والتمريض‬ ‫إقصاؤهم‪ ،‬هم أي ًضا مغاربة ومواطنون‬ ‫وأكدت الجمعية المعروفة اختصارا‬
‫أنهم يختبئون وراء بعضهم البعض‪،‬‬ ‫ف�م�ا ع�ل�ى ال�س�ل�ط�ات ال�وص�ي�ة ع�ل�ى كل‬ ‫والمجال شبه الطبي بشكل خاص‪ ،‬والذي‬ ‫تخرجوا بصفة نظامية وقانونية من‬ ‫بـ «‪ »AMIPFOP‬عبر ب�الغ نشرته في‬
‫ويتذرعون بشتى المبررات والتأويلات‬ ‫من الصحة والتكوين المهني س�وى أن‬ ‫تقول الإحصائيات الرسمية إن�ه يفوق‬ ‫معاهد للتكوين شبه الطبي الخ�اص‬ ‫الم��وض��وع‪ ،‬أن م�ا أق�دم�ت عليه وزارة‬
‫لترك الحالة على ما هي عليه‪ ،‬بدل ًا من‬ ‫تصدر قراراتها بإغلاق المعاهد والمراكز‬ ‫خمسة عشر ألف إطار في المجالين م ًعا؟‬ ‫مرخص لها من لدن السلطات المختصة‪،‬‬ ‫الصحة بإجازتها المشاركة في مباريات‬
‫اتخاذ موقف شجاع وج ّريء ُيسهم في‬ ‫الخصوصية لتكون صادقة مع نفسها‬ ‫على الطرف الآخر من هذه المعادلة‬ ‫ورغ�م ذلك ُيص ّر البعض على حرمانهم‬ ‫ال�ت�وظ�ي�ف ب�ال�ق�ط�اع ال�ع�م�وم�ي لجميع‬
‫إقامة آصرة التفاهم والتكامل بين شباب‬ ‫على الأق�ل‪ ،‬إن كانت فعل ًا ت�رى في هذه‬ ‫الصعبة والشائكة‪ ،‬يقول خريجو المعاهد‬ ‫ظلما وعدوانا من المشاركة في اجتياز‬ ‫خريجي المعهاهد المختصة ب�ال تمييز‬
‫ينتمون إلى ذات الوطن‪ ،‬ويحملون نفس‬ ‫المؤسسات عب ًئا وواق ًعا لا يفي بالغرض‬ ‫العمومية في المجال ذات�ه إن المدافعين‬ ‫مباريات ول�وج التوظيف العمومي في‬ ‫إنم�ا هو تطبيق للقانون‪ ،‬و ُرض��وخ من‬
‫هم خدمته وتنميته وتمتيع أهله بأجود‬ ‫عن توظيف خريجي المعاهد الخاصة في‬ ‫وزارة الصحة منذ صدور مرسوم ‪.2012‬‬ ‫لدن ال�وزارة الوصية لأسمى مقتضيات‬
‫الخ��دم��ات‪ ،‬خ�ص�و ًص�ا والأم����ر يتعلق‬ ‫الذي أنشئ من أجله في الأساس‪.‬‬ ‫مؤسسات القطاع العمومي الصحية إنما‬ ‫وأض���اف أن ت�ك�وي�ن الم�م�رض�ني في‬ ‫وأح��ك��ام ال��دس��ت��ور الج��دي��د للمملكة‬
‫بالسلامة الصحية وس�الم�ة النفوس‬ ‫وفي السياق النقدي ذاته‪ ،‬يرى جمع‬ ‫يتعمدون العزف على الوتر الإنساني‬ ‫القطاع الخ�اص‪ ،‬يتم في جميع مراحله‬ ‫وخاصة الفصل ‪ 31‬الذي ينص على أن‬
‫والأرواح‪ ،‬وبمحاربة ينبغي أن تكون‬ ‫من الممرضين المجازين من طرف الدولة‪،‬‬ ‫لإعطاء الموضوع ُبع ًدا دراماتيك ًيا يشذ‬ ‫تحت إشراف ومراقبة الأجهزة القانونية‬ ‫«ول�وج الوظائف العمومية يكون وفق‬
‫متناسقة ومو َّحدة لعدو متعدد الأوجه‬ ‫كما جاء في بيان سبق أن نشروه في‬ ‫به عن سياقه الحقيقي‪ ،‬المتمثل في وجود‬ ‫ولجن تقريرية تتكون من وزارة الصحة‬ ‫الاس�ت�ح�ق�اق»‪ .‬ك�م�ا أن ال�ف�ص�ل ‪ 35‬من‬
‫والأشكال والأل�وان ومتنوع القسمات‪،‬‬ ‫الم��وض��وع‪ ،‬ع��دم وج���ود أي ت�ك�اف�ؤ أو‬ ‫مستويينْ مختلفين من التكوين‪ ،‬أحدهما‬ ‫والسلطة الوصية على التكوين المهني‬ ‫الدستور ينص على أن «ال�دول�ة تسهر‬
‫ه�و الم��رض‪ ،‬الح�ام�ل لكل أش�ك�ال الم�وت‬ ‫م�س�اواة بينهم وم��ا يخضعون ل�ه من‬ ‫ع�م�وم�ي م�ع�ت�م�د وم�س�ت�ج�ي�ب لجميع‬ ‫ومكاتب افتحاص مختصة‪ .‬مؤكدا أن‬ ‫ع�ل�ى ض�م�ان ت�ك�اف�ؤ ال�ف�رص للجميع‪،‬‬
‫تكوين مكثف وص��ارم وتح�ت التأطير‬ ‫شروط الكفاءة والإتقان والجودة ومق ّدر‬ ‫الدبلومات المعترف بها من طرف الدولة‬ ‫والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية‬
‫المتر ّبص والمحدق‪.‬‬ ‫ووفق اختبارات سنوية تقييمية‪ ،‬مقابل‬ ‫للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق‬ ‫تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة‬ ‫الأق�ل حظا»‪ .‬وه�ذا ليس له سوى معنى‬
‫طلبة المعاهد الخاصة المستفيدين من‬ ‫خ ّريجي معاهده ومراكزه؛ وثانيهما غير‬ ‫لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من‬ ‫واحد‪ ،‬وهو فتح المجال لجميع الشباب‬
‫«ت��داري��ب م�ي�دان�ي�ة ش�ب�ه اخ�ت�ي�اري�ة مع‬